پیرو بخش‌نامه‌های شماره23/94/200 مورخ 04/03/1394، شماره 3/94/200 مورخ 18/01/1394، شماره 146/93/200 مورخ 18/12/1393، شماره120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تأییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره‌های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21/03/1394 و همچنین6 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 317447-121مورخ 27/03/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه‌های مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو دستورالعمل شماره 505/94/200 مورخ 25/03/1394 به پیوست نمونه صورت‌جلسه انجام توافق با اتحادیه‌های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه‌های ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 15/04/1393 انجام پذیرد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 505/94/200 تاریخ: 25/03/1394

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، اقدام نمایند.

4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می‌توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:

1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چک‌های مربوط اقدام نمایند.

عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آن‌ها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب - تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذی‌ربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد:

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده‌اند 8 درصد می‌باشد.

6- مبنای انجام توافق، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می‌باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7- مؤدیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‌اند، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8- با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393، مالیات عملکرد سال 1392 می‌باشد، لذا مؤدیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن‌ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته‌اند، مشمول توافق نمی‌باشند.

9- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می‌بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‌های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‌ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن‌ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می‌بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12- مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن‌ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مؤدیانی که مطابق دستورالعمل‌های شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 و 10714/200 مورخ 16/06/1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) شده‌اند درصورتی که مطابق با بخش‌نامه 22/24/200 مورخ 03/03/1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می‌باشد.

14- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، «معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده ازسامانه‌های مذکور) قابل کسر است»، بنابراین مؤدیانی که در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن‌ها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه‌های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه‌های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می‌باشد.

15- با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/04/1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند‌های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج - سایر موارد:

16- مؤدیانی که طبق بند‌های 1، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در بند 5 فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با رعایت مقررات رسیدگی می‌شود.

اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف که تا تاریخ 31/06/1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30/08/1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و هم‌چنین مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2000000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19- با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره می‌باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذی‌ربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه‌ها تا تاریخ 15/04/1394 انجام و هم‌چنین برگ‌های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 29/12/1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه 32/94/200 مورخ 17/03/1394 و با توجه به اینکه سامانه اخذ الکترونیکی اظهارنامه‌های عملکرد 1393 در منابع اشخاص حقوقی، مشاغل (بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) و املاک از تاریخ 30/02/1394 جهت بهره‌برداری در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مؤدیان محترم قرار گرفته و یکی از شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه، ثبت نام در سامانه صدور شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری می‌باشد. بدین منظور مؤدیان مالیاتی مکلفند با مراجعه با سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا به تمامی اتحادیه‌ها و مجامع صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی نمایند که ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بدون ثبت نام و دریافت کد رهگیری امکان پذیر نخواهد بود.

بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی نیز اطلاع رسانی لازم را خواهند نمود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

 با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 23/06/1393، بدینوسیله به آگاهی می­رساند:

 آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفاً ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز مؤدیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 07/06/1372 برخوردار می‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:524/93/200 تاریخ:22/06/1393

موضوع: تسعیر ارز

 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می‌باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد:

1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیرپولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

2- تاریخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حساب‌ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می‌شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت(یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد.

نمونه‌ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مؤدیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره 1 حساب‌داری ایران عنوان شده‌اند، عبارتند از:

- موجودی نقد و بانک

- حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

- سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

- تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

- سود سهام پرداختنی (صرفاً اشخاص حقوقی)

- پیش دریافت‌ها (صرفاً پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می‌شود)

- جاری شرکا و سهام‌داران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت‌های مالی مؤدی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیرپولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آن‌ها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می‌باشد.

پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، دارایی‌های نامشهود، موجودی‌های مواد و کالا، دارایی‌های ثابت مشهود و بدهی‌هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه می‌شود،نمونه‌هایی از اقلام غیرپولی است.

مطابق بند 29 استاندارد حساب‌داری شماره 16، تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی‌ها طبق استاندارد حساب‌داری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. هم‌چنین تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف-کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب- در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در ‌اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می‌باشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حساب‌داری بوده و لزوماً به معنای نفی روش‌های یکنواخت نمی‌باشد.

بدیهی است چنانچه مؤدی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حساب‌داری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول خواهد بود.

هم‌چنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی‌باشد.

انواع ارز

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می‌شود. هم‌چنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی می‌باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل انواع نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای و توافقی) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای می‌باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

1- سود حاصل از تسعیر ارز صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگه‌داری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می‌آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

2- در خصوص صادرات:

الف- در مواردی‌که مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مؤدی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- در خصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب‌- در صورتی‌که ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می‌باشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می‌باشدکه به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- در خصوص مطالبات/ بدهی سهام‌داران (شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ‌های ارز شامل نرخ‌های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می‌باشد، صورت می‌پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مؤدی ارائه شود.

5- در خصوص خرید و فروش ارز

الف - در خصوص فروش ارز می‌بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی‌ها) و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.

ب- در خصوص خرید ارز می‌بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی‌ها، بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 16/04/1393مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

 بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

 الف - شرایط توافق:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، اقدام نمایند.

4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می‌توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:

1. از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
2. به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چک‌های مربوط اقدام نمایند.

عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آن‌ها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب - تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذی‌ربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد.

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده‌اند 8 درصد می‌باشد.

6- مبنای انجام توافق، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می‌باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7- مؤدیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‌اند، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8- با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393، مالیات عملکرد سال 1392 می‌باشد، لذا مؤدیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن‌ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته‌اند، مشمول توافق نمی‌باشند.

9- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می‌بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‌های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‌ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

10- در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن‌ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می‌بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12- مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن‌ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مؤدیانی که مطابق دستورالعمل‌های شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 و 10714/200 مورخ 16/06/1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) شده‌اند درصورتی که مطابق با بخش‌نامه 22/24/200 مورخ 03/03/1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می‌باشد.

14- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، «معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است»، بنابراین مؤدیانی که در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن‌ها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه‌های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه‌های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می‌باشد.

15- با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/04/1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند‌های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج - سایر موارد:

16- مؤدیانی که طبق بند‌های 1، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در بند 5 فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با رعایت مقررات رسیدگی می‌شود.

اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31/06/1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30/08/1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و هم‌چنین مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2000000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19- با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره می‌باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذی‌ربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه‌ها تا تاریخ 15/04/1394 انجام و هم‌چنین برگ‌های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 29/12/1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1393مدت اجرا: طی سال 1393 

بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند.

منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی -خرجی در اختیار این استان قرار می‌گیرد.

بنابراین آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها متعلق به آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی می‌باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهند بود.

 علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

 باتوجه به سوالات و ابهامات پیش آمده در خصوص مهلت نهایی ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی و در جهت تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تشویق آن‌ها برای انجام ثبت نام و با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394، بدینوسیله اعلام می‌گردد:

آخرین مهلت ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل خودرو) که تا تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آن‌ها حسب مورد قبل از 29/12/1393 بوده تا پایان تیرماه سال 1394 (31/04/1394) و اشخاص مذکور که تاریخ ثبت یا شروع فعالیت آن‌ها حسب مورد در طی سال 1394 می‌باشد تا تاریخ 31/04/1395 تعیین می‌گردد.

   علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1393مدت اجرا: طی سال 1393

 بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند.

منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این استان قرار می‌گیرد.

بنابر این آستان‌های مقدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها متعلق به آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی می‌باشد در سال 1393 نسبت به سهم اشخاص مذکور نیز مشمول مالیات عملکرد خواهند بود.

   علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به منظور ایجاد انگیزه و فراهم نمودن زمینه ارتقاء سطح دانش، مهارت و کسب مدارج علمی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی تمامی واحدهای سازمانی که در یکی از رشته‌های مطلوب ومورد نیاز سازمان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رسمی­کشور مشغول به تحصیل می­شوند، بر اساس مصوبات شورای راهبری آموزش سازمان و تأیید رییس کل سازمان امورمالیاتی، قسمتی از هزینه تحصیلی آنان در چارچوب مفاد این دستورالعمل از محل اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل پرداخت خواهد بود.

الف) جدول حداکثر مبلغ کمک هزینه تحصیلی قابل پرداخت در هر مقطع تحصیلی دانشگاهی

* سقف کمک­هزینه تحصیلی پرداختی هر سال توسط شورای راهبری آموزش متناسب با جدول شهریه‌های دریافتی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از دانشجویان دوره‌های شبانه، بازنگری و تعیین می­شود.

ب) شرایط اعطای کمک هزینه تحصیلی به شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور

1- اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی و غیرحضوری (مجازی) که دارای ارزش استخدامی می‌باشد.

1-1- در صورت لزوم، جهت تعیین ارزش استخدامی مدرک تحصیلی ارایه شده، از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس­جمهور استعلام می­شود.

2- کمک هزینه تحصیلی به کارکنان شاغل سازمان اعم از رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و پیمانی حداکثردر یک مقطع تحصیلی درمقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد و دکتری پرداخت­ می­شود.

3- پرداخت کمک ­هزینه ­تحصیلی موضوع این دستورالعمل در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر تا 5 نیمسال، در مقطع کارشناسی حداکثر 9 نیمسال، در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 6 نیمسال ودر مقطع دکتری حداکثر 10 نیمسال انجام می­شود.

3-1- هزینه‌های اضافی تطویل دوره تحصیل، بیش از زمان‌های پیش­بینی شده در دستورالعمل به هیچ وجه قابل پرداخت نخواهد بود.

3-2- درصورت تمدید پروژه مربوط به پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا رساله دکتری، مجموع هزینه‌های پرداختی دانشجو براساس معدل ترم مربوط یا نمره پایان­نامه حسب مورد محاسبه و پرداخت می­شود.

4- کارکنان برای بهره­برداری از این تسهیلات (هنگام شروع به تحصیل)، می‌بایست یک سال تمام به ­صورت پیمانی یا رسمی در سازمان سابقه اشتغال داشته باشند.

5- ارائه تعهدنامه محضری خدمت در سازمان به میزان مدت استفاده از تسهیلات مورد­نظر الزامی است. (هر یک از ترم‌های تحصیلی که مشمول بهره­مندی از تسهیلات واقع نشده­است، مشمول این بند نمی­شود. )

6- کارکنان باید با رعایت «قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری»، ترتیبی اتخاذ نمایند که ساعات درسی آن‌ها خارج از وقت اداری باشد. بدیهی­است در صورت محرزشدن ادامه تحصیل آنان در ساعات اداری، مشمول تسهیلات پیش­بینی شده این دستورالعمل نخواهند بود.

7- کارکنانی که از تسهیلات کمک ­هزینه­ تحصیلی استفاده می­نمایند، در صورت انصراف از تحصیل یا ترک تحصیلات خود به صورت نیمه­تمام و یا اخراج به هر دلیل از دانشگاه محل­تحصیل و هم‌چنین محکومیت بر اساس آراء صادره از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات­اداری و یا سایر مراجع قضایی، پرداخت کمک­ هزینه­ تحصیلی به آن‌ها متوقف و مؤظف به اعاده تمامی کمک هزینه‌های دریافتی خواهند بود.

8- افرادی که قبلاً بر اساس دستورالعمل­های قبلی از کمک هزینه تحصیلی استفاده نموده­اند، برای ترم‌های مشمول باقیمانده در صورت دارا بودن شرایط، مطابق مفاد این دستورالعمل از کمک ­هزینه­تحصیلی برخوردار خواهند شد.

ج) مدارک لازم برای استفاده از کمک هزینه تحصیلی:

 - تصویر آخرین حکم کارگزینی

 - اصل تعهدنامه محضری

 - اعلام شماره حساب بانکی با مشخصات بانک مربوطه

 - ریز نمرات تأیید شده از سوی دانشگاه به تفکیک هر ترم تحصیلی

- گواهی پرداخت شهریه از سوی دانشگاه به تفکیک هر ترم تحصیلی

- معرفی از سوی واحد سازمانی محل خدمت

د) روش اجراء

1 – کارکنان به هنگام شروع به تحصیل در هر نیمسال مکلفند برای ثبت­نام نسبت به پرداخت شهریه و سایر هزینه‌های تحصیلی شخصاً اقدام وحسب درخواست، «پس از پایان هر نیمسال» یا «پایان مقطع تحصیلی» با ارایه مدارک مربوط، دریافت کمک هزینه تحصیلی را از واحد محل خدمت (ستاد و استان‌ها) درخواست نمایند.

2- واحد یا بخش آموزش محل اشتغال کارمند (استان‌ها) پس از بررسی و کنترل و تأیید مدارک مورد نیاز ارایه شده توسط متقاضی و تطبیق آن‌ها با مفاد این دستورالعمل، کمک هزینه متعلقه را محاسبه و مراتب را کتباً به همراه مدارک لازم به دفتر آموزش منعکس می­کند.

2-1- مسوولیت هر گونه استعلام و بررسی صحت و سقم مدارک ارسالی و احراز اطمینان از یک بار بهره­مندی متقاضی از این تسهیلات، به عهده مسوول بررسی کننده مدارک در واحد محل خدمت است.

3- مسوولیت نهایی بررسی و تطبیق مدارک کارکنان شاغل در ستاد سازمان به­عهده دفتر آموزش و در استان‌ها به­عهده واحد یا بخش آموزش محل اشتغال کارمند دراستان­ مربوط است.

3- دفتر آموزش پس از تأیید نهایی مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای استانی یا ستاد و تعیین میزان قطعی کمک هزینه تحصیلی افراد مشمول، مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان برای صدور دستور پرداخت به اداره کل امور مالی ارسال می­کند.

 هـ) نحوه محاسبه ومیزان کمک هزینه تحصیلی مشمولین این دستورالعمل با رعایت بند الف به روش زیر قابل اجراء می‌باشد:

و) رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مشمول دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

1- رشته‌های تحصیلی مشمول:

مدیریت (تمامی گرایش‌ها) – حساب‌داری (تمامی گرایش­ها) – اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد نظری – اقتصاد و معارف اسلامی – برنامه­ریزی سیستم‌های اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – اقتصاد بازرگانی- اقتصاد پول و بانکداری – اقتصاد صنعتی)– آمار (آمار اقتصادی و اجتماعی) حقوق (حقوق بین­الملل – حقوق عمومی – حقوق خصوصی – حقوق تجارت ­بین­الملل- حقوق اقتصادی – جزا و جرم شناسی– فقه و مبانی حقوق اسلامی) – خدمات بازرگانی و اداری - امور دولتی - امور مالی و مالیاتی – بازرگانی – کاربرد کامپیوتر در امور مالی– روابط بین­الملل – مهندسی کامپیوتر (سخت افزار، نرم­افزار و فن‌آوری اطلاعات)

2- سایر رشته‌های تحصیلی مشمول در صورت انطباق رشته شغلی پست سازمانی مورد تصدی شاغل با رشته تحصیلی دانشگاه:

سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاهی که با رشته شغلی پست سازمانی مورد تصدی شاغل درانطباق است، براساس مفاد این دستورالعمل مشمول کمک هزینه تحصیلی می‌باشند.

2-1- احراز انطباق موارد فوق حسب مورد، بر اساس استعلام و تأیید اداره کل امور­اداری و رفاه خواهد بود.

ز­) این دستورالعمل در 7 بخش، 14 بند و 5 جزء در شورای راهبری آموزش سازمان تصویب و به تأیید اینجانب رسیده است.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: 01/01/1394 مدت اجراء: طی سال 1394

کد 3680 را ملاحظه فرمائید.

 نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2000000000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100000000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر می­دارد:

1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و هم‌چنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای مورد عمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5000000000) و دو میلیارد (2000000000) ریال حسب مورد می‌باشد.

برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال (حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهد بود.

2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط می‌باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی هریک از مؤدیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع‌الخروج شده‌اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: ماده 31 از ابتدای سال 1395 و سایر مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

 احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/02/1394 منتشر گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد 39، 40، 41 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.

ماده 16- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مؤظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 1- معادل صد درصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 16 این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

ب- سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگه‌داری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگه‌داری می‌کند مؤظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگه‌داری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگه‌داری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نام‌های است که به‌پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است به­منظور تأمین سرمایه ­درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش­بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال­کار (که در این ماده به­اختصار «واحد» نامیده می­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به­اختصار «حساب ویژه» نامیده می­شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 08/06/1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می‌شود.

ماده 27- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامان‌های یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/09/1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زیر جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده 138 قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و هم‌چنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حساب‌داری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و هم‌چنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (50%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای 1 و 2 این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی‌که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌ درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. هم‌چنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌های است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیش‌نهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج‌ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنج میلیارد (5000000000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیش‌نهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌ درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون اضافه می‌شود:

تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیش‌نهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 42- در مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389، عبارت «و شهرک‌های فن‌آوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری» اضافه می‌شود.

ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده 57- تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های 5، 6 و 7 به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مؤظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت مؤظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گون‌های اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز مؤظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و هم‌چنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1394 مدت اجرا: در طول سال 1394

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14247/ت 51802 هـ مورخ 08/02/1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/02/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به موجب بند (الف) ماده 1 تصویب‌نامه یاد شده، «اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی­نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و مابه­التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می­نماید.» این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجرا: 01/01/1394مدت اجرا: در طی سال 1394

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14588/ت 51801 هـ مورخ 09/02/1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/02/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به موجب تبصره ماده 11 تصویب‌نامه یاد شده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین‌نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: از تاریخ صدور

 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27/11/1393 در خصوص «مغایرت رأی شماره 6544/4/30 – 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن‌ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. باتوجه به رأی فوق­الذکر صرفاً مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از مؤظف و غیرمؤظف) را می‌توان ممنوع‌الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده‌اند مسوولیت دارند. با صدور این بخش‌نامه کلیه بخش‌نامه‌های مغایر در خصوص ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم لغو می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(به نقل از روزنامه رسمی شماره 20401 مورخه 26/12/1393 )

دادنامه شماره 1909 تاریخ 27/11/1393

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ ـ 13/06/1378 و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ ـ 26/10/1384 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیرمؤدی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم

با نهایت احترام، به استحضار عالی می‌رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۷۶۱/د/ش/۱ـ 15/05/1374 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسؤل این شرکت (شرکت فروشگاه‌های بزرگ جام جم با مسؤلیت محدود) مطروحه در مراجع ذیصلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب (به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسؤل به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت (با مسؤلیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی طبق ماده ۹۱ قانون مصوب 27/11/1380) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 13/06/1378، مبنی بر این که «مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به نظر می‌رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب (خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاک‌های ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، بخش ۱۱ تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی ۱۸۹۰ مترمربع عرصه و ۵۱۱۲ مترمربع اعیانی است و بر اساس مآخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت (در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر (ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است!

در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف‌نظر از مسؤلیت تضامنی مدیران، قبلاً پرداخت آن با اخذ سفته‌های ماهیانه از مؤدی واقعی (شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته‌های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلاوصول مانده است، مستنداً به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره ۳۳۰ـ 10/08/1389، در کلاسه پرونده ۸۷/۹۸۳، (بر اساس نظریه فقهای شورای نگبهان) در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چک‌های اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است.

در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد ۱۹۸ الی ۲۰۲ همین قانون و مستنداً به بخشنامه‌های وزرا و رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۴ همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مؤدی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم این طور استنباط می‌شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از «فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۹۴ قانون تجارت، به طور عام و عمومی و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله (طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از دارایی‌های مؤدی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادی‌های فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، (ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می‌نماید. لذا به نظر می‌رسد که بنا به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه‌ای در مورد مغایرت مفاد مواد ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم با ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت مربوط به مسؤلیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد.

تبصره: علیرغم دارایی‌های ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسؤل شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از  محل واگذاری بخشی از دارایی‌های شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۳۱۱۳ـ 09/03/1391 پاسخ داده است که:

«سلام علیکم،

با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره ۹۰۰۰۶۱۶۰۷، حسب‌الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می‌رساند:

مستنداً به مقررات قانونی ناظر برشرکت‌های خصوصی از نوع «مسؤولیت محدود» احصاء شده در مواد ۹۴ الی ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، بالاخص ماده ۹۴ همین قانون و به صراحت عبارت قانونی «با مسؤولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور «مسؤولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰، نیز در ماده ۲۰۲ همین قانون، در خصوص مسؤولیت تضامنی شرکاء و مدیران شرکت‌های «با مسؤلیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسؤلیتی توسط قانون خاص مصوب ۱۳۶۶ در خصوص مسؤلیت تضامنی مدیران با شرکت مسؤلیت محدود به صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می‌گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسؤولیت تضامنی شرکاء و مدیران در شرکت‌های از نوع «مسؤلیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس (سال ۱۳۵۳) در شرکت (با مسؤلیت محدود) به شماره ثبت ۱۸۶۹۹، با توجه و اطمینان به عدم مسؤولیت تضامنی مدیران این نوع شرکت، بوده است. مضافاً این که مصداق قواعد فقهی فوق‌الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است که لزوماً قبل از اجرای آن می‌باید به طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعاً و قانوناً به شخص مرتکب عقلاً زشت و قبیح است.

در خاتمه متذکر می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت‌های خصوصی، بالاخص شرکت‌های با مسؤولیت محدود، جدا از شرکاء و مدیران آن و مستقلاً صاحب «حق» و «تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می‌رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاک‌های ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ‌گوی کلیه بدهی‌های شرکت مزبور است.

بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های با مسؤلیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۷۶ ـ 09/03/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «سلام علیکم، با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۹ و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامیه شماره ۳۱۱۳ـ 09/03/1391 ، ثبت شده به شماره هـ/۳۷۵ به استحضار آن هیأت عالی می‌رساند:

استناد به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 است.

بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد.»

 متن بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 به قرار زیر است:

«گر چه در بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ـ 21/06/1384 که در رابطه با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر شده راجع به مسؤلیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده ۲۰۲ در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می‌دارد صرفاً در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع‌الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.»

متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است:

 «رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش مورخ 28/04/1378 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه‌های شماره ۱۰۵۱۹/۳۲ـ 06/04/1378 و ۱۳۲۱۳/۳۲ـ 26/04/1378 اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران حسب ارجاع مورخ 29/04/1378 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 10/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسؤل وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسؤل پرداخت دیون معوقه از جمله مالیات‌های قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع‌الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفن‌های شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفن‌های سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:

احکام مادتین ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۰۱۷/۲۱۲/دـ 22/05/1391 توضیح داده است که:

«۱ـ منشاء رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسؤل وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسؤل پرداخت دیون معوقه از جمله مالیات‌های قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین ۱۹۸ و۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفاً به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی براساس تصمیم هیأت عمومی تنها کسانی که در مدیریت شرکت‌ها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسؤل هستند و در مورد بدهی‌های مالیاتی مسؤلیت داشته فقط این افراد را می‌توان ممنوع‌الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت مدیره را نمی‌توان محکوم به پرداخت بدهی‌ها کرد که بر این اساس مطابق ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ که اشاره به مدیران مسؤل اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم در تأیید مطلب صرفاً راجع به مدیران مسؤلی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است.

۲ـ حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه‌های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت مدیره و نهایتاً تفویض اختیارات لازم به مدیران مسؤل و صاحب امضا می‌باشد. مضافاً این که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مسؤلیت تضامنی مدیران مسؤل اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسؤلیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

۳ـ مطابق حکم ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی دو نفر اعضای هیأت مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسؤل را دارند مالاً نسبت به پرداخت مالیات نیز مسؤلیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع‌الخروجی هستند.

علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترٌضعنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 اشعار می‌دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است.»

در خصوص ادعای مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره: که است کرده اعلام 23/07/1391 ـ۴۸۳۳۱/۳۰/۱ «موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نظر به این که بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 قبلاً در مورخ 29/10/1387 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهارنظر نیست. اما رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۳۶ـ 29/10/1387 حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.

ب: نظر به این که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤل اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره ۷۳۶ـ 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤل در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤل که صاحب امضای اسناد تعهدآور هستند می‌شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند را مشمول می‌شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ اجراء: از ابتدای سال 1394مدت اجراء: تعیین حدنصاب جدید برای معاملات کوچک

 در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به جزء 1 بند (الف) تصویب‌نامه شماره15400/ت 51813 هـ مورخ 13/02/1394 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک برای سال 1394، 13900000 ریال اعلام می‌گرددکه مؤدیان محترم مالیاتی می­توانند در اجرای مفاد بند (4-5) دستورالعمل یاد شده بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 146/93/200 مورخ 18/12/1393، شماره120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تأییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و هم‌چنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره‌های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه‌های شماره 307330-121 مورخ 27/12/1393 و شماره 306903-121 مورخ 25/12/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه‌های مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 146/93/200 تاریخ: 18/12/1393

موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 پیرو بخش‌نامه‌های شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 0087/8/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 62 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 301599/121 مورخ 15/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه‌های مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهدشد.

ازطرف علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد قاسم پناهی - قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:120/93/200 تاریخ: 21/10/1393

 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 پیرو بخش‌نامه شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

علی عسکری

شماره:87/93/200 تاریخ:07/08/1393

 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به دریافت تأییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 08/07/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

ضمناً در خصوص عملکرد سال‌های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تأییدیه‌های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

کد 3793 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 86/93/200 مورخ 03/08/1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) گردیده‌اند، مقرر می‌دارند: مؤدیانی که فرم «برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی» موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امور مالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، در صورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14981/ت50866 هـ مورخ 10/02/1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: حواله­‌های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه شماره 12421/200/ص مورخ 08/07/1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31/03/1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی (تصویر پیوست)، چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت‌های موضوع ماده 1 آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان «حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهدبود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین می‌شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

تصویب‌نامه هیأت وزیران

وزازت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 13/02/1394 به پیشهاد شماره 42271 مورخ 20/03/1393 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده 131 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:

در اجرای ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 29/12/1391، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای 1، 4 و 6 ماده 38 و کالاهای وارده از طریق پست موضوع صدر ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373 ـ و نمونه‌های وارداتی (با ارز متقاضی) در صورتی که به تشیخص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت‌های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است:

1- داشتن نمایندگی یکی از شرکت‌های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی درخارج از کشور

2- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران

3- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله‌های ترانزیتی

4- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی

5- تأیید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران 

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور