گام نخست در اصلاح نظام مالياتي

نظام مالياتي از جمله بخش‌هاي مهم اقتصادي است كه اصلاح آن مي‌تواند نقش مؤثري در رشد و توسعه اقتصادي ايفا كند و علاوه بر تأمين مالي مخارج دولت، ابزار توانمندي جهت افزايش و بازتوزيعي عادلانة درآمد و ثروت جامعه و حمايت از صنعت و تجارت و... و زمينه ساز بازسازي ساختارهاي اقتصادي و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه‌اي پايدار و همه جانبه باشد.

• باورسازي معقول در آحاد جامعه،
• ايجاد سيستم اجرايي چابك و پاسخگو، و
• قوانين و مقررات جامع،

از اساسي‌ترين پيش نيازها در توسعه و توفيق نظام مالياتي به شمار مي‌آيند.

نقش معجزه‌گر مشاركت آحاد جامعه در امر ماليات چون ساير امور، آشكار است. توقع ارتقاي رفتار از شهرنشيني به شهروندي و ياري جستن از افراد جامعه در ادارة اجتماع، ريزه‌كاري و ظرافت‌هاي خاص رفتار دولتمردان را مي‌طلبد تا بتوان در فضاي فراگير فرهنگي، رفتار اجتماعي و شيوة زندگي جامعه را به سوي واقع بيني هدايت نمود. در هنگامه‌اي كه استكبار با همة توان آهنگ در هم شكستن هيمنه و ارادة امتي بزرگ را در سر مي‌پروراند، جايگاه، اولويت و اهميت مسائل اقتصادي از هميشه برجسته‌تر مي‌نمايد. صاحب‌نظران، نسخة شفا بخش رهايي از اقتصاد وابسته و اصطلاحاً تك قطبي را، پذيرش زيستني بدون درآمدهاي حاصل از خام فروشي نفت، و جايگزين‌سازي درآمدهاي سالم‌تري چون ماليات، تجويز كرده‌اند.

شفاف سازي رفتارهاي دولت در قبال اخذ و هزينه كردن ماليات از اصلي ترين قواعد اين بستر سازي است. فعاليتي كه نتيجة آن براي دولت و مردم نتيجه برد- برد را رقم خواهد زد و ره آورد آن، توسعه و عمران و اقتصادي با شالودة استوار و قاعده‌مند خواهد بود و چنين باورداشتي بار مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان را نيز افزايش خواهد داد.

 پرورش باور مردم، فعاليتي ديربازده، غير جاليزي و بسان كاشتن درخت گردوست كه به‌رغم نياز به زمان، ثمر آن محصولي پر ارزش است. زندگي ما، زندگي امت و مردماني بزرگوار و شهره در ايثار و فداكاري است. ملت ما از پشتوانة قابل اطمينان يك آيين آسماني و مترقي برخوردار است كه در مباحث اقتصادي، برنامه‌هاى مالى گوناگونى را در قالب انفال، زكات، خمس، انفاق و ... ارائه داده است و اين ملت را با مفاهيمي از اين دست الفتي ديرين برپاست و لازم نيست برايشان مناسبتي به عنوان «روز شرم مالياتي» ابداع كنيم؛ كافي است فقط آيين قدرشناسي را در موردشان به كار ببنديم. و پيش رو نيز، مي‌توان با درآميختن داشته‌هايمان با دست‌آوردها و تجارب ديگر ملل، به آن معجون شفا بخش دست يابيم و جايگاه واقعي ملتي متمايز و سرافراز را بازيابيم.

اعتقاد به چنين تفكري، بسان پـاي در راه نــهيدن است و راه - كه خود گويدت چـون بايد رفت - بسط و پرورش يك سيستم مالياتي پاسخگو، كارآ و برخوردار از استراتژي و مترقي‌تر در به‌كارگيري نيرو و تكنولوژي كه قابليت انجام مأموريت‌هاي محوله را داشته باشد، به دنبال خواهد داشت؛ سيستمي كه بر مشكلات متعدد ساختاري چيره گردد. در كمال خوش اقبالي، پيدايش چنين رويكردي، گام‌هاي نويد بخشي است كه به تدريج و طي سال‌هاي اخير برداشته شده است و شاهد آن يكي از بندهاي مادة 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است كه آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي را به عنوان اقدامي جهت گسترش فرهنگ و اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم و كاهش دعاوي حقوقي، توصيه كرده است.

با تجربه مي‌توان دريافت، كمترين موارد اختلاف بر سر ميزان درآمدها و ماليات‌هاي تعلق گرفته به فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص، مربوط به پرونده‌هاي مالياتي است كه درآمد و ماليات آن‌ها از سوي مأموران مالياتي بر مبناي اطلاعات مستند تشخيص داده شده‌اند. يك سيستم چابك مالياتي نيازمند زير ساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري مناسبي است و اقدامات به عمل آمده در اين راستا، نويد گسترش حركتي منتهي به عدالت اقتصادي و نگاهي است كه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به اين امر مهم داشته است: تهية نقشة جامع دولت الكترونيك، ايجاد و توسعة شبكة ملي اطلاعات و مراكز دادة داخلي، شبكة ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچ‌ها و مسيرياب‌ها و مراكز داده‌اي، تبادل و به اشتراك‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي، اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي و صدور كارت هوشمند ملي و گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات، مكلف كردن كلية دستگاه‌هاي اجرايي جهت اتصال به شبكة ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود، به گونه‌اي كه ارائة خدمات دولتي را در پايان برنامه از طريق سامانة الكترونيك ممكن سازد و... بالآخره آيين‌نامة فعاليت سامانة تداركات الكترونيك دولت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمـهوري اسـلامـي ايـران به تصويب رسيده است. اينها روزنه‌هاي بسياري هستند كه بر فضاي كدر پيشين نور مي‌تابانند.

آنچه در مؤلفه قوانين و مقررات خودنمايي مي‌كند، بايد و نبايدهاي امر ماليات و ترازو و ميزاني نصب شده در محل تلاقي حقوق مردم و دولت و تعيين حقوق آن‌ها است. انتظار طبيعي اين است كه اين مورد خاص از ساختار و صلابت بيشتري برخوردار باشد. بر خلاف اين تصور، مجموعه قوانين و مقررات مالياتي مصوب سال‌هاي گذشته پكيج هماهنگ و منسجمي نيست بلكه در اثر عواملي متعدد پيوسته در معرض تغيير قرار داشته‌است. از زمان تصويب ماليات بر كالاهايي چون روده و نمك و اولين قوانين مالياتي (به شكل امروزي‌تر و بعد از سال ۱۳۰۹ شمسي)، تا كنون بارها امر اصلاح در قانون ماليات، قبل و بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي صورت گرفته است. گاهي استراتژي‌هاي اقتصادي دولت‌ها در حمايت و يا منع اشخاص در روي آوري به طيفي از فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي و خدماتي در بطن قوانين متجلي مي‌شوند، گاه نيز عدم شفافيت و به كارگيري اصطلاحات پيچيده در تدوين قوانين و مقررات به خوبي لحاظ نمي‌شود، و زماني سهل‌انگاري در هماهنگي و تنظيم ساير قوانين حاوي موارد مالياتي، كه با قانون مادر هماهنگي لازم را ندارند ايجاد مشكل مي‌كند، يا در تنظيم قوانين و مقررات، متون ساير قوانين ناديده انگاشته مي‌شوند يا با هدف كلي قانون در مغايرت قرار مي‌گيرند... تغيير و اصلاح هر پيش آمد يا تفريح و توضيح قوانين و مقررات موجود موجب پيدايش انبوهي از مقررات مي‌شود كه گاه حاصل با اهداف كلي وضع ماليات در تناقض آشكار قرار مي‌گيرد و تكاليف و وظايف مؤديان و مأموران مالياتي (در عصر موسوم به اطلاعات)، به كلافي بزرگ و گاه سر درگم بدل مي‌شود. با اضافه كردن اين توضيح كه نحوه و چگونگي توزيع و اطلاع رساني در خصوص قوانين به دست‌اندركاران و ذي نفعان نيز عاري از عيب نبوده است.

چنانكه در مواقعي قوانين و مقررات با اين شكل و حجم انبوه به هر علتي از سوي سازمان مجري به درستي به مورد اجرا گذاشته نشود موجب كاهش سرعت وصول، تبعيض و فرار مالياتي و افزايش اختلافات و اعتراضات و ارجاع پرونده‌ها به هيأت‌هاي حل اختلاف مي‌شود و اين امر هزينه‌هاي وصول ماليات را افزايش مي‌دهد.

شايد بخش اعظم شكايات اشخاص، از ماليات در نظر گرفته شده براي آنان به نحوي به اين مؤلفه مربوط مي‌شود. ماليات‌هايي كه هم موجب نارضايتي مؤديان است و هم كفاف هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري دولت را نمي‌دهد. البته پرداختن به اثرات منفي اين نارسايي‌ها بر توسعة صنايع و بازار سرمايه خود حديث مفصلي است كه در اين مجمل نمي‌گنجد و...

همه اينها در حالي است كه بر اساس اهداف سند چشم انداز توسعه، تا سال 1404 ساختار مالياتي كشور خواه در زمينة اصلاح فرآيندها و روش‌ها، و تربيت نيروي متخصص و استفاده از تجهيزات پيشرفته، خواه در زمينة قانون‌گذاري و اجراي صحيح قوانين، بايد به نحوي تنظيم شود كه رقم اول بودجه به درآمدهاي مالياتي اختصاص يابد.

از سوي ديگر منطق اقتصادي حكم مي‌كند پالايش و تبديل اطلاعات اقتصادي اشخاص به درآمد و ماليات بايد از استحكام و استدلال منطقي و شفافي برخوردار باشد تا به اين نابساماني‌ها خاتمه بخشد. براستي مرهم و ابزار اين شفاف‌سازي و كاهش اختلافات و مهار اين جريان سيال و در حال تغيير قوانين و مقررات را بايد در كجا جست؟ حداقل وسيله‌اي كه در موضوع ماليات بتواند جامع‌ترين اطلاعات قضاوت و سنجش را در اختيار ما بگذارد چيست؟

اگر پيشواي متقيان، حق را وسيع‌ترين ميدان‌ها در مقام توصيف كردن و تنگ‌ترين ميدان‌ها در مقام انصاف دادن معرفي مي‌فرمايند، براستي عبور متوليان امر ماليات و مؤديان مالياتي از اين هزار توي پيچ در پيچ قوانين چگونه بايد باشد؟ مهم‌ترين و مطمئن‌ترين منبع رفع نياز مؤديان مالياتي در فراگيري و به كارگيري قوانين و مقررات مالياتي در عصري كه «سرعت» مهم‌ترين صفت و ثروت هزاره است، كدام است؟

محمد عبداللهي كيا

عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران