موضوع: رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی

به‌‌قرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا وصول کلیه بدهی‌های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ به موقع از اداره امور مالیاتی مربوطه، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می‌نمایند. از اینرو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور، مقرر می‌دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده‌ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیماً به بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام و سپس درخصوص وصول بدهی‌ها و صدور گواهی اقدام نمایند.

روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و همچنین کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی مربوطه مسؤول جبران خسارت وارده احتمالی به حقوق دولت خواهند بود.

لازمست این بخش‌نامه به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مأموران مالیاتی برسد.  

علی عسکری

موضوع: بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مقررّات بند مذکور صرفاً ناظر به بانک‌ها و موسسه‌های غیربانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده‌های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررّات بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

 حسین وکیلی

موضوع: وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 86، 88، 89 و 90 به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 102730/ت 46920 ه‍مورخ 11/5/1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 1386، 1388، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد:

«وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مشروط به هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

حسین وکیلی

شماره: 46920/ت 102730 تاریخ: 11/05/1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1390 بنا به پیشنهاد شماره12900/69384 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب- 1366تصویب نمود:

ماده 1) وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور

قانون اصلاح قانون بودجه سال1388کل کشور تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مؤدیان

احتراماً، با عنایت به درخواست ادارات کل مبنی بر حذف پیش ثبت نام مؤدیانی که ثبت نام آنان نهایی شده است به اطلاع می‌رساند، پیش ثبت نام مؤدیان مذکور از تاریخ 29/8/1390 قابل نمایش نبوده و دسترسی به تاریخ پیش ثبت نام مؤدی از طریق فیلد تاریخ پیش ثبت نام در گزارش مؤدیان ثبت نام شده قابل مشاهده خواهد بود.

ضمناً، مقتضی است ادارات کل از تاریخ 30/8/1390 با سایر مؤدیان که پیش ثبت نام نموده و ثبت نام نهایی را انجام نداده‌اند یا پیش ثبت نام آنان تکراری است مکاتبه نمایند، تا جهت نهایی نمودن وضعیت ثبت نام یا حذف پیش ثبت نام‌های تکراری حداکثر تا مورخ 30/10/1390 اقدام نمایند.  

امیرحسن علی‌حکیم- سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

کدهای 2788، 3205 و 3337 را ملاحظه فرمایید

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی  

پیرو بخش‌نامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد :

در صورت عدم تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده در موعد مقرر (موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89)، این امر مانع از اجرای مقررّات ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررّات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مؤدی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های مذکور نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی ‌باشد، نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151732/ت32565 ه‍مورخ 29/7/1388 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. سامانه یاد شده در این تصویب‌نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌شود.

ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خدمات با اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارائه می‌کند.

ج: مزایده‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.

د: اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مؤظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررّات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستادمی‌باشند.

ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذی‌حساب و عامل ذی‌حساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی نمایند.

ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و یا رعایت مقررّات مربوطه انجام می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/8/1390 به تائید  مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.   

محمدرضا رحیمی-  معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم 

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم وکسر هزینه‌های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مقرر می‌گردد:

1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه‌های پزشکی انجام شده توسط مؤدیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان موضوع بندهای الف، (ب) و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مؤدیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می‌بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2- در صورتی که مؤدی در زمان تسلیم اظهارنامه، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررّات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نماید.

3- چنانچه مؤدی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه‌های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررّات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238،244، 247 و251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با توجه به قوانین و مقررّات ثبتی با ارائه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیده‌اند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند - مصوب 1361- و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

تبصره 1- هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تبصره 2- کارفرمایان مؤظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 2- کارفرمایان می‌توانند نام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاه‌های موضوع این آیین‌نامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند.

ماده 3- کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد.

تبصره- در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه شود.

ماده 4- کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر می‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند.

ماده 5- در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آیین‌نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آیین‌نامه محروم خواهد شد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

نقل از روزنامه رسمی  شماره 19427 تاریخ 21 آبان 1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176766/ت 41292 ه‍ ‍مورخ 9/8/1389، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت 27257 ه‍مورخ 7/12/1381 ناظر به آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصرة (3) مادة (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب بند (ح) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدودیت‌های زمانی «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی،... و حوادث غیرمترقبه... برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأئید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، از پرداخت مالیات معاف است.» علیهذا، ماده (17)  الحاقی به آیین‌نامه که با تعیین ضرب‌الاجل یکساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشدة مربوط به درآمد‌های حاصل از موقوفات عام را از معافیت‌های مالیاتی، مقید به زمان نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 2- هم‌چنین تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) الحاقی به آیین‌نامه نیز، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»  

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 51091 ه‍‍/ب تاریخ: 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98469/ت 39730 ه‍ ‍مورخ 12/5/1390، موضوع: «اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوّب 1372-، امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای  حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، صرفاً در موارد پنجگانه شامل: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛ (ب)- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی؛ ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی؛ د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) مادة (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی - مصوّب 1366-؛ ه‍حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله، مندرجات بندهای (الف) و «ت» مادة (1) اساسنامه اصلاحی، متضمّن افزودن عبارات: «ارزیابی سهام و سهم‌الشّرکه» و «داوری مالی» به خدمات معین شده در قانون، مغایر قانون است».    

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور 

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خردادماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ب- جزء (الف) بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررّات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.»

جزء (پ) بند 1- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مؤظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به ‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تائید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

جزء (پ) بند 40- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی‌ (رئیس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع مؤظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر مؤظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررّات عمل می‌نمایند.

جزء (ت) بند 40- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررّات بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.

بند 62 – به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند (الف) ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویست و پنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت هزینه نماید.

بند 71- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررّات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.

تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجراء می‌باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راه‌کارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلاء‌های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررّات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

بند 76- در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم، سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررّات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید. جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می‌شود.

جزء (ب) بند 78- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارائی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء (پ) بند 78- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های 1389 و 1390 الزامی نیست.

بند 117: در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده (17)آیین نامه اجرائی آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

بند 136: احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است.

علی عسکری

نقل از روزنامه رسمی شماره 19419 تاریخ 10 آبان 1390

تاریخ دادنامه: 25/7/1390     شماره دادنامه: 310     کلاسه پرونده: 90/660

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامة دبیر هیأت ماده251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه‎های شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‎های دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادرکرده‎اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با این استدلال که حسب ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش‌کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی با طرح شکایت در هیأت می‎باشد محرز و مسلم است.

ثانیاً: مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی می‎تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‎الاجراء می‎باشد...» «نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارائی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‎شود، بنابراین قسمت اول رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررّات تشخیص می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

تاریخ اجراء: 01/04/1390

موضوع: ابلاغ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی

دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای مقیم جمهوری اسلامی ایران آنان که براساس موافقت شماره 35542/45996 مورخ 20/2/1390 هیأت محترم وزیران تهیه و درتاریخ 20/7/1390 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.  

امیرحسن علی‌حکیم- سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی موضوع تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران

تعاریف:

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد.

قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

تصویب‌نامه: تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت وزیران؛

اشخاص: موارد مندرج در بند (1) و (2) تصویب‌نامه حسب مورد؛

مالیات و عوارض: مالیات و عوارض ارزش افزوده؛

کالا و خدمات مشمول: کلیه کالاها و خدمات به استثنای کالا و خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

دوره مالیاتی: دوره‌های مالیاتی ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

اداره کل امور مالیاتی: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران.

شرایط استرداد مالیات و عوارض خرید کالا و خدمات:

2- مالیات و عوارض پرداختی اشخاص بابت خرید کالا و خدمات مشمول، در صورت عمل متقابل و احراز شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) و (3) تصویب‌نامه حسب تائید و اعلام وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات)، پس از مطابقت آن با مفاد این دستورالعمل توسط اداره کل امور مالیاتی، قابل استرداد می‌باشد.

3- مالیات و عوارض پرداختی بابت صورت‌حساب‌های خرید کالا و خدمات مشمول برای هر یک از اشخاص در هر دوره مالیاتی، با مبلغ کمتر از 500000 ریال (به استثنای صورت‌حساب‌های خرید خدمات مربوط به آب، برق، گاز و تلفن) قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره: مبلغ مذکور به شرط عمل متقابل با تائید و اعلام وزارت امور خارجه قابل تغییر می‌باشد. همچنین تعیین سقف صورت‌حساب‌های اشخاص براساس نحوه رفتار سایر دولت‌ها به منظور عمل متقابل، با وزارت امور خارجه خواهد بود.

4- به منظور استرداد مالیات و عوارض، ارائه اصل صورت‌حساب خرید کالا و خدمات مشمول به ضمیمه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن ضروری است.

در صورت نیاز اشخاص به اصل صورت‌حساب، پس از بررسی اداره کل امور مالیاتی با ممهور نمودن صورت‌حساب به عبارت «مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است» قابل برگشت به اشخاص بوده و تصویر صورت‌حساب ممهور به مهر عبارت فوق در سوابق اداره کل امور مالیاتی نگهداری خواهد شد.

5- مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید خدمات مربوط به آب، برق، گاز و تلفن محل اقامت اشخاص که اسناد خرید خدمات مزبور به نام آنان نمی‌باشد با اعلام سفارت، سرکنسولگری و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی با ارائه اصل صورت‌حساب مربوط و تعیین سهم مالیات و عوارض بابت خدمات مصرفی براساس اصل عمل متقابل با تائید و اعلام وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) قابل استرداد خواهد بود.

6- مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات مشمول از دوره مالیاتی تابستان سال1390 (01/04/1390) به بعد قابل استرداد خواهد بود و قابل تسری به خریدهای مربوط به دوره‌های مالیاتی قبل از آن نخواهد بود.

7- صورت‌حساب‌های خرید کالا و خدمات مشمول، مربوط به دوره‌های مالیاتی بعد از 01/04/1390، چنانچه در دوره مالیاتی تاریخ خرید توسط اشخاص در فرم مربوط درج و اعلام نشده باشد در صورت تائید وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) صرفاٌ در دوره مالیاتی بعد قابل درج در فرم مربوطه خواهد بود.

8- با توجه به اینکه کالا و خدمات موضوع ماده (12) قانون از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد بنابر این در صورت پرداخت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالا و خدمات معاف، مالیات و عوارض آن قابل استرداد نخواهد بود.

9- مالیات و عوارض پرداختی بابت کالا و خدمات مشمول تا میزان نرخ قانونی، حسب مورد قابل استرداد خواهد بود.

10- درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بایستی به صورت متمرکز و در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن (پیوست این دستورالعمل) توسط سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و کنسولگری‌های افتخاری (کنسولگری) تهیه و تکمیل و پس از تائید و اعلام وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) به اداره کل امور مالیاتی ارسال گردد.

تبصره: سر کنسولگری‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه‌های متبوع خود در تهران نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی و ارسال مدارک مربوط به اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود.

11- مالیات و عوارض پرداختی جهت خرید کالا و خدمات برای کنسولگری‌های افتخاری (کنسولگری) قابلیت استرداد خواهد داشت، اما مالیات و عوارض پرداختی کارکنان محلی مأموریت‌های بند (1) تصویب‌نامه و همچنین کارکنان کنسولگری‌های افتخاری (کنسولگری) که از اتباع و یا مقیم دائم جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند، قابل استرداد نخواهند بود.

12- مالیات و عوارض پرداختی مأموران، کارکنان و اعضاء غیرمقیم سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تابع این دستورالعمل نخواهد بود و براساس تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل خواهد شد.

13- صورت‌حساب‌های خرید کالا و خدمات مشمول با مبلغ پانصد هزار ریال و بالاتر علاوه بر دارا بودن مشخصات فروشنده می‌بایست مشخصات خریدار از جمله نام، کد سفارت/ دفتر سازمان بین المللی/ کنسولگری افتخاری و یا نام و شماره کارت شناسایی مأمور (صادره از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) نیز در آن درج شده باشد در غیر این‌صورت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.

14- مواردی از مالیات و عوارض قابل استرداد که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده، براساس اصل عمل متقابل با تائید و اعلام وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) با اشخاص، رفتار خواهد شد.

تکالیف اشخاص درخواست کننده استرداد و اداره کل امور مالیاتی:

15- اشخاص مؤظفند در هر دوره مالیاتی فهرست متقاضیان استرداد را به همراه اصل صورت‌حساب‌های خرید کالا و خدمات مشمول، به شرح فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن، پیوست این دستورالعمل تهیه و پس از اخذ تائیدیه وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) حداکثر تا پایان ماه بعد از هر دوره مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی تسلیم نمایند. وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) حداکثر ظرف مهلت 10 روز از تاریخ درخواست اشخاص مذکور با رعایت فرجه زمانی مزبور نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده اظهار نظر خواهد کرد.

تبصره: چنانچه فرم مذکور، خارج از مهلت‌های تعیین شده توسط اشخاص، به اداره کل امور مالیاتی تسلیم گردد در این صورت مبالغ قابل استرداد پس از بررسی‌های لازم توسط اداره کل امور مالیاتی در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد.

16- اداره کل امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و در صورتی که درخواست استرداد مالیات و عوارض و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به استرداد مالیات و عوارض طی چک با اخذ رسید از نماینده معرفی شده اشخاص، به شرح فرم اعلام میزان مالیات و عوارض قابل استرداد و جدول پیوست آن اقدام و رونوشت آن را به وزارت امور خارجه (اداره کل تشریفات) ارسال و نسخه‌ای را به نماینده اشخاص تحویل نماید.

تبصره: موارد غیرقابل استرداد می‌بایستی به تفکیک صورت‌حساب مشخص و در فرم «اعلام میزان مالیات و عوارض قابل استرداد و جدول پیوست آن» درج و به اشخاص اعلام گردد.

این دستورالعمل در اجرای تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران در 16 بند و 4 تبصره در تاریخ ........................... به تصویب رسید.

سید شمس‌الدین حسینی

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرم درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع دستورالعمل اجرایی تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران

شماره:

تاریخ:

وزارت امور خارجه – اداره کل تشریفات

احتراماً، در راستای تصویب‌نامه 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل اجرائی آن، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به صورت‌حساب‌های پیوست که توسط این سفارت /دفتر/کنسولگری افتخاری و یا مأموران دیپلماتیک و کارکنان و اعضای مربوط به شرح جدول پیوست در دوره .................. سال ............... پرداخت گردیده است را به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده اعلام، تا نسبت به استراداد مبالغ مذکور به آقای / خانم .......................... نماینده این سفارت/ دفتر سازمان بین المللی /کنسولگری افتخاری اقدام نمایند.

مهر و امضا

سفارت / دفتر سازمان بین المللی / کنسولگری افتخاری

شماره:

تاریخ:

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

سلام علیکم

در خواست مذکور به انضمام مدارک پیوست، در تاریخ ..................... به این اداره کل واصل گردید، مراتب پس از انطباق با مقررّات دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع تصویب‌نامه صدرالاشاره، به استثنای ردیف‌های ................. فرم درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و جدول ضمیمه آن مورد تائید می‌باشد.

مهر و امضا

وزارت امور خارجه / اداره کل تشریفات

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول گزارش رسیدگی مبالغ غیرقابل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌های بین المللی و اعضاء و کارکنان مربوطه و کنسولگری‌های افتخاری

مالیات و عوارض پرداختی طی صورت‌جلسه‌های مشروحه زیر، به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و ... موضوع تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران قابل استرداد نمی‌باشد.

1- رقم صورت‌حساب تحویلی کمتر از مبلغ 500000 ریال می‌باشد.

2- مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالا و خدمات موضوع ماده (12)قانون می‌باشد.

3- پرداخت مالیات و عوارض مازاد بر نرخ قانونی بوده است.

4- صورت‌حساب ارائه شده مربوط به قبل از 01/04/1390 می‌باشد.

5- صورت‌حساب ارائه شده مربوط به بیش از یک دوره قبل می‌باشد.

6- مدارک ارسالی کامل نمی‌باشد.

7- اطلاعات صورت‌حساب کامل نمی‌باشد.

مبالغ به ریال

دلایل عدم استرداد: در ستون آخر جدول، دلایل فوق‌الذکر، قابل درج خواهد بود.

مهر و امضاء – رئیس گروه حسابرسی اداره ...

مهر و امضاء – رئیس اداره امور مالیاتی

 وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول پیوست فرم درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

موضوع دستورالعمل اجرائی تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت وزیران

ارقام به ریال

مهر و امضاء: سفارت/ دفتر سازمان بین‌المللی/ کنسولگری افتخاری

مهر و امضاء: وزارت امور خارجه/ اداره کل تشریفات

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اعلام میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد موضوع دستوراعمل اجرایی تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران

وزارت امور خارجه –اداره کل تشریفات

سلام علیکم

احتراما، بازگشت به درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شماره ............ مورخ ................. در اجرای مصوبه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، با عنایت به گزارش رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط:

الف) به موجب تبصره بند 16 دستوالعمل اجرایی، مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده در  این دوره قابل استرداد نمی‌باشد.

ب) مبلغ ......................... ریال مربوط به دوره ................ سال ............... آن سفارت / دفتر سازمان بین المللی / کنسولگری افتخاری .............................................، طی چک شماره ..................... مورخ ......................... به مبلغ ................................ ریال تحویل آقای / خانم ................................ نماینده آن سفارت، دفتر سازمان بین المللی/کنسولگری افتخاری گردید.

ضمنا مبالغ غیر قابل استرداد به موجب جدول پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

چک شماره ................... مورخ ................... به مبلغ ....................................... ریال تحویل اینجانب .............................. نماینده سفارت/ دفتر سازمان بین المللی/ کنسولگری افتخاری، گردید.

امضاء

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اعلام میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد موضوع دستوالعمل اجرایی تصویب‌نامه شماره 35542/45996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران

وزارت امور خارجه- اداره کل تشریفات

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شماره ................... مورخ ....................... در اجرای مصوبه شماره 35542/456996 مورخ 20/02/1390 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، با عنایت به گزارش رسیدگی اداره امور مالیاتی امور مالیاتی ذیربط:

الف)به موجب تبصره بند 16 دستورالعمل اجرایی، مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده در این دوره قابل استرداد نمی‌باشد.

ب) مبلغ .......................... ریال مربوط به دوره ............ سال ............. آن سفارت/ دفترسازمان بین‌المللی / کنسولگری افتخاری................................، طی چک شماره ......................... مورخ ....................... به مبلغ ....................... ریال تحویل آقای/ خانم ...................................... نماینده آن سفارت، دفتر سازمان بین المللی / کنسولگری افتخاری گردید.

ضمناً مبالغ غیرقابل استرداد به موجب جدول پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

تاریخ اجراء: 01/07/1387

در راستای تصمیم جلسه مورخ 07/04/1389کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظور اتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می‌دارد:

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد.

قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده

اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار: اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.

اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای هر استان و درخصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمان‌های کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود.

واحد تولیدی: واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا.... از مراجع ذی‌صلاح در امر فن‌آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.

عوارض: عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه‌ماهه تقسیم می‌شود، دریافت گردیده است.

مؤدی: صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می‌باشند.

2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررّات تبصره (2) ماده (38) قانون نخواهد بود.

3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

4- اسناد و مدارک هزینه‌های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (96) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.

5- واحدهای تولیدی می‌توانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند (الف) ماده (38) قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.

6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.

7- هزینه‌‌های هرسال شمسی که به چهار دوره سه‌ماهه تقسیم شده صرفاً تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مؤدیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفاً تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.

8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده (38) قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.

9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررّات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.

10- مؤدیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورت‌حساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

11- ادارات صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت‌دار اعلام نمایند.

12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینه‌ها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورت‌حساب‌ها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است، در صورت تائید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار، اصل صورت‌حساب‌های مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت «از مشوق تبصره (2) ماده (38) برخوردار گردیده است» به مؤدیان برگشت داده می‌شود.

13- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه‌ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مؤدی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط به اداره کل امور مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیات‌های مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.

14- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.

15- مؤدیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات 87، 88، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلاً از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند می‌توانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورت‌حساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت پیش‌بینی شده برای مؤدیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد.

16- درخصوص آن دسته از مؤدیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند 15، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشد به شرح زیر اقدام شود:

مؤدیان می‌بایست هزینه‌های موضوع بند (3)، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگی‌های لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.

- ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده (251) ‌مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می‌باشند.

17- مؤدیان مکلفند در صورت تائید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

 علی عسکری

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اعلام هزینه موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:

تاریخ:

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای /سازمان کار و امور اجتماعی استان.......

در راستای دستورالعمل تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست جدول هزینه‌های انجام شده به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان این واحد تولیدی به همراه اصل صورت‌حساب‌ها، مربوط به دوره ........ سال ....... جمعا به مبلغ ......................... ریال ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای بند 10 یا 15 دستورالعمل فوق‌الذکر، مراتب را در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی ................... اعلام نمایند.

مهر و امضاء مؤدی

شماره :

تاریخ :

اداره کل امور مالیاتی استان.....

درخواست مذکور به انضمام مدارک پیوست، در تاریخ ............................. به این مرکز واصل گردید، مراتب پس از انطباق با مقررّات دستورالعمل صدرالاشاره، به مبلغ .................................. ریال جهت اقدام قانونی ایفاد می‌گردد.

مهر و امضا

وزارت امور اقتصادی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول پیوست فرم اعلام هزینه موضوع تبصره (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مهر و امضاء- اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای / سازمان کار امور اجتماعی استان ....

مهر و امضاء - مؤدی

وزارت امور اقتصادی

سازمان امور مالیاتی کشور

برگ درخواست تهاتر /استرداد

عوارض موضوع تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره:

تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی استان....

احتراما در اجرای بند 12 دستورالعمل تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تهاتر استرداد مبلغ ........................ ریال هزینه‌های انجام شده توسط واحدهای تولیدی

شخص حقیقی : نام: .................. نام خانوادگی: ............................ شماره ملی ...............................

شخص حقوقی: نام بنگاه یا موسسه .................... شماره اقتصادی: ............................. شماره ثبت: ................ کد پستی: .......................... به نشانی: ...........................................................................................................

بابت ارتقا مهارت و سلامت کارکنان از 10% عوارض فروش به مبلغ ......................... ریال مربوط به دوره /دوره‌های ......................... سال .......................... اقدام لازم را به عمل آورند.

مؤدی

مهرو امضاء

وزارت امور اقتصادی

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان .................

در اجرای بند 13 دستورالعمل تبصره (2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبلغ .................... ریال از هزینه‌های انجام شده توسط واحد تولیدی ................................ خانم/ آقا / شرکت ............................. به شماره ملی/ اقتصادی .......................... واقع در ........................................................ به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان، در دوره مالیاتی ...................... سال ................. مورد تائید و طی چک شماره ................. مورخ ................. استرداد/ تهاتر گردیده است. به منظور رعایت بند 8 دستورالعمل، با توجه به اینکه منابع هزینه مزبور از محل عوارض تأمین شده است لذا به همان میزان به درآمد مشمول مالیات مؤدی در زمان استرداد یا تهاتر اضافه گردد.

مدیر کل امور مالیاتی استان

امضا

رونوشت:

- خانم/ آقا/ شرکت .................. بازگشت به درخواست تهاتر / استرداد شماره ................ مورخ ................ جهت اطلاع.

- اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای/ سازمان کار و امور اجتماعی استان ...................... بازگشت به نامه شماره ............... مورخ ................. جهت اطلاع.

- پرونده مالیات بر ارزش افزوده

دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی استان ......................

در اجرای بند 13 دستورالعمل تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ......................... ریال از هزینه‌های انجام شده توسط واحد تولیدی .................................... خانم/ آقا / شرکت .................................. به شماره ملی/ اقتصادی .......................... واقع در.............................................................................................

به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان، در دوره مالیاتی .............. سال ............... مورد تائید و طی چک شماره ..................... مورخ ...................... استرداد/ تهاتر گردیده است. به منظور رعایت بند 8 دستورالعمل، با توجه به اینکه منابع هزینه مزبور از محل عوارض تأمین شده است لذا به همان میزان به درآمد مشمول مالیات مؤدی در زمان استرداد یا تهاتر اضافه گردد.

مدیر کل امور مالیاتی استان ..............

امضا

دفتر رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی شماره 19413 تاریخ 03 آبان 1390

تاریخ دادنامه: 18/7/1390   شماره دادنامه: 290 الی 287   کلاسه پرونده: 88/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1- نعمت‌اله ممتازان 2- میرحبیب‌اله شریعت‌مصطفوی 3- محمدحسن جوادی 4- علیرضا مهران‌فرد 5- مسعود وحیدی با وکالت خانم سیده فرزانه عظیمی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 32869-1/14س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و ابطال بخش‌نامه شماره 14222-3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش‌کار: شکات به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه، ابطال بخش‌نامه شماره 32869-1/14/س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع نحوۀ اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله و ابطال بخش‌نامه شماره 14222-3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع شمول 13% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی به شرح زیر خواستار شده‎اند:

الف) دلایل قانونی:

«1- در ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) وظایف و اختیارات سازمان احصاء و معین شده است و در هیچ یک از بندهای آن اختیاری به سازمان مزبور برای دخالت در اداره موقوفاتی که دارای متولی است داده نشده است و مدیریت سازمان طبق بند 1 ماده 1 آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول‌التولیه است.

2- طبق ماده 81 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) نیز در اوقاف عام که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

3- حسب ماده 75 قانون مدنی و مواد 3 و 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور موقوفاتی که دارای متولی است با متولی آن می‎باشد و از آنجا که تولیت به معنی اداره کردن است، محلی برای مدیریت سازمان اوقاف در موقوفاتی که دارای متولی است باقی نمی‎ماند.

4- حسب ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، حق‌التولیه دریافتی سازمان به  موقوفات متصرفی (فاقد متولی و مجهول التولیه) منحصر شده است.

5- با عنایت به این که طبق موازین شرعی و ماده 82 قانون مدنی متولی مؤظف است عواید موقوفه را طبق نیات واقف به مصرف برساند، پرداخت 13% از عواید موقوفه به سازمان اوقاف مغایر مفاد وقف‌نامه و نیات واقف است و عملاً مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل می‎دهد.

6- اصولاً مطالبه و دریافت وجوه از طرف وزارت‌خانه‎ها و سازمان‌ها و مؤسسات عمومی منوط به مجوز و حکم قانونی است و مطالبات فاقد مبنای قانونی و وصول آن موجب مسوولیت آمر و وصول‌کننده است.

7- موقوفاتی که به صورت غیرمتصرفی اداره می‎شود و این قبیل موقوفات دارای متولی بوده و طبق قوانین اوقاف امور خیریه سازمان اوقاف بر این موقوفات نظارت می‎کند و بابت حق النظاره 15 تا 8% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت می‎کند.

ب) دلایل شرعی:

«1- الوقوف علی حسب مایوقفها اهلهاـ طبق نظر فقها که پیوست شده است و مفاد ماده 82 قانون مدنی، متولی شرعاً مؤظف است عواید موقوفه را صرفاً طبق نیات واقف و حسب مندرجات وقف‌نامه به مصرف برساند و صرف قسمتی از عواید آن به عنوان 13% مدیریتی در موقوفاتی که دارای متولی است نه تنها خلاف وقف‌نامه است بلکه خلاف شرع هم هست و زمان، مکان، مصالح دولت و ملت، در آن تأثیری ندارد و نباید نیات واقف تغییری یابد.

2- مطالبه وجوه به وسیله سازمان اوقاف از موقوفاتی که دارای متولی است موجب می‎شود که قسمتی از عواید موقوفه به سازمان اوقاف و امور خیریه تأدیه شود و این موضوع باعث تضییع حق موقوف علیهم می‎شود و مغایر با مفاد وقف‌نامه و وظایف شرعی متولی است، همان طور که حکم قضیه در مسئله 83 از باب وقف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) تائید و تاکید شده است.

مساله83: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل می‎شود و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفة او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال‎الاجاره و تقسیمش بر موقوفٌ‎علیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام می‎شود و هیچ کس حتی موقوفٌ‌علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پاره‎ای دیگر را به دیگری واگذار کند؛ مثلاً تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوفٌ علیهم به دیگری و یا مثلاً، برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر و اگر به شخصی امری را واگذار کند مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیل نگهداری و تقسیم و غیره ذکر نکند، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.

3- با توجه به ماده 1 و 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) به طور شرعی و قانونی مدیریت موقوفاتی که دارای متولی است با متولی تعیین شده و طبق نظر واقف است و مدیریت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتی که دارای متولی است به طور شرعی و قانونی توجیهی ندارد. بدیهی است پرداخت 13% حق مدیریتی، به طور قطع مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل خواهد داد و باعث عدم اجرای نیات واقف و در نتیجه تضییع حق موقوف علیهم و خدشه‌دار شدن اصل و فلسفه وجودی وقف است.»

پس از استـعلام از شورای نگهبان به منظور اعلام نظر فقهای شورا درخصوص اعلام مغایرت بخش‌نامه‎ها با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامة‎ شماره 38923/30/89 مورخ23/4/1389 نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:

«1- اخذ حق 13% مدیریتی و در رابطه با آن بخش‌نامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/1386 خلاف موازین شرع می‎باشد.

2- متفرع بر آن وجوهی که به عنوان 13% مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‎باید به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامة شماره 38923/30/89 مورخ 23/4/1389 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخش‌نامه شماره 32869-1/14/س مورخ 28/12/1386 معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه و بخش‌نامه شماره14222-3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافـی سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف موازین شرع شناخته‎اند، بنابراین بخش‌نامه‎های مذکور در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

تاریخ اجراء: 01/01/1381

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

به پیوست تصویر صورت‌جلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی‌شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380 به موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش عمومی غیردولتی (شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌هایی که بیش از 50 % سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده) می‌باشد، جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390

صورت‌جلسه مورخ 24/02/1390 هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی

حسب ارجاع مورخ 19/02/1390 جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 2201/230/د مورخ 30/01/1390 معاون محترم مالیات‌های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص شرکت‌هایی که سرمایه آنها کلاً یا بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیردولتی می‌باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، در جلسه‌شنبه مورخ24/02/1390 شورای عالی مالیاتی مطرح است.

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب آن به نمایندگی از سوی سایر اعضاء مربوطه پس از مداقه درخصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررّات مرتبط، به شرح ذیل اعلام نظر می‌نماید: 

از آنجا که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی، صرفاً به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می‌شوند و با مد نظر قرار دادن مفاد بند (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیردولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به‌موجب قانون مشخص گردد، نتیجتاً چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 منحصراً ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می‌گردد، خواهد بود. لذا معافیت‌های یادشده قابل تسری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش عمومی غیردولتی نخواهد بود

علیرضا طاری بخش - حسن پاییزی - محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی‌محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی‌اکبر رمزی- جعفر ابراهیم بیگی

شماره: 2201/230/د تاریخ: 30/01/1390

جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

همانطور که استحضار دارند به موجب مقررّات مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های موضوع مواد مذکور با رعایت مقررّات صرفاً شامل اشخاص حقوقی در بخش‌های خصوصی و تعاونی می‌گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق در ارتباط با خصوصی و غیر خصوصی بودن شرکت‌هایی که مالکیت سهام آنها به‌طور کامل و یا بیش از 50% آن متعلق به بخش عمومی غیردولتی می‌باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باشد ابهام وجود دارد.

مزید استحضار طبق ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر بخش دولتی، فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی نیز مشخص شده است. همچنین در ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی مشمول حمایت‌های قانون مذکور شناخته شده و به موجب تبصره همین ماده شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50% (پنجاه درصد) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.

حسین وکیلی- معاونت مالیات‌های مستقیم