نقل از روزنامه رسمی شماره 19407 تاریخ 26 مهر 1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (ج) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1390 معادل هشتاد و پنج و نیم (5/85) درصد ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی) صادراتی و همچنین ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها را پس از کسر چهارده و نیم (5/14) درصد مبالغ واریزی نقدی مطابق ماده (5) این آیین‌نامه، به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید.

تبصره- به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.

ماده 2- در سال 1390 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و قیمت نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر مبنای نود و پنج (95) درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه (و یا متوسط FOB خلیج فارس در صورت عدم وجود محموله‌های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به طور مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها فروخته می‌شود.

ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت پس از کسر باز پرداخت‌های بیع متقابل نفتی و گازی به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 بلافاصله به طور مستقیم به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (1) قانون فوق به حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز بدهکار نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور به ترتیب چهارده و نیم (5/14) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید. شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور با خزانه‌داری کل کشور به صورت علی‌الحساب تسویه حساب نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است پس از اجرای تکالیف مقرر در جزء (ب) بند (1) ماده واحده قانون مذکور، مازاد ارز حاصله را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی آن شرکت بستانکار نماید.

ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تائید اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت فروخته شده به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران / پالایش نفت را در دفاتر قانونی خود به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرکت‌های یاد شده منتقل می‌نماید. شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران / پالایش نفت مؤظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.

ماده 5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است بخش نقدی خرید نفت خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی، به حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود بدهکار نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء (الف) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (سهم شرکت ملی نفت ایران) مؤظف است از محل وجوه دریافتی یاد شده، نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است پس از دریافت سهم خود از خزانه‌داری کل کشور بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید.

ماده 6- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء «پ» بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، با قیمت‌های تکلیفی آن در داخل کشور با تائید سازمان حسابرسی را برای بررسی و تصویب به کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور که دبیرخانه آن در وزارت نفت خواهد بود، اعلام نماید. براساس مصوبه کارگروه یاد شده مبلغ مابه‌التفاوت در دفاتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود. خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظفند در ماهی که میزان بدهی آنها (با منظور نمودن ارقام مواد (5) و (6) این آیین‌نامه) تعیین می‌شود، معادل بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نمایند. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تائید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد صورت می‌گیرد.

ماده 7- حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) و همچنین مقدار فروخته شده در بورس در مقاطع سه‌ماهه با تائید سازمان حسابرسی. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پایان سال براساس مقدار فروش فرآورده‌های مذکور به مصرف‌کنندگان داخل کشور با تائید سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی، در دوره‌های سه‌ماهه گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه آنها است و مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های یاد شده است و تسویه حساب پایان سال، میزان فروش به مصرف‌کنندگان داخلی پس از تائید سازمان حسابرسی خواهد بود.

الف- میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت است از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی (به استثنای بنزین سوپر وارداتی افزایش‌دهنده درجه اکتان بنزین پالایشگاه‌ها که از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یا شرکت‌های پالایش نفت وارد شده‌است) دریافتی پالایشگاه در همان ماه مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل پالایشگاه‌ها براساس اسناد تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف‌کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تائید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.

ب- قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.

ج- هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (2) تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آیین‌نامه که تائید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، می‌باشد.

د- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور «موضوع ماده (6)» در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده. ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

تبصره- چنانچه مراجع قانونی تصمیم‌گیری، در مورد فرآورده‌های نفتی مصرفی خارج از موارد این آیین‌نامه مبادرت به تعیین قیمت تکلیفی نمایند، مابه‌التفاوت از محل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.

ماده 8- خزانه‌داری کل کشور مؤظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران ظرف پانزده روز پس از مقاطع سه‌ماهه براساس اجزاء (الف) و (ب) بند (1) ماده واحده قانون مذکور به صورت علی‌الحساب تسویه و تا پایان تیر ماه 1391 نسبت به تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.

ماده 9- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (ب) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (85.000.000.000.000) ریال از منابع خود، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورتی‌که بازپرداخت تعهدات قانونی شرکت ملی نفت ایران در مقاطع سه‌ماهه سال 1390 که به تائید کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون مذکور می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور در مقاطع سه‌ماهه موجب کاهش سرمایه‌گذاری متناسب با سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (85.000.000.000.000) ریال گردد، دولت کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور تأمین می‌نماید.

ماده 10- رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت‌های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزء (الف)، (ب)، (پ) و (ج) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مربوط به حساب‌های سال 1390، در سال‌های آینده نیز الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

قرارداد مربوط به اجرای مفاد جزء (ج) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران

بسمه‌تعالی

مقدمه قرارداد

در اجرای مقررّات جزء (ج) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، این قرارداد بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شرکت ملی نفت ایران، از سوی دیگر به شرح زیر منعقد می‌شود:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- تعاریف و اصطلاحات

عبارات و اصطلاحات به‌کار برده شده در این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:

قرارداد: به معنای سند حاضر می‌باشد.

دولت: به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

وزارت نفت: به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

شرکت: به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن می‌باشد.

بانک مرکزی: به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

خزانه: به معنای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

بند (1): به معنای بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.

نفت تولیدی: عبارت است از نفت خام و میعانات گازی تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن نیز نفت خام و میعانات گازی تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ناشی از عملیات پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.

نفت خام: عبارت است از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج سیالات مخزنی از میدان‌های نفتی و تفکیک آب و گاز حاصل می‌شود.

میعانات گازی: عبارت است از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج سیالات مخزنی از میدان‌های گازی و تفکیک آب و گاز در پالایشگاه‌های گازی فراورش و تولید می‌گردد.

مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت عبارت از کلیه پایانه‌های نفتی صادراتی مواد نفتی کشور می‌باشند.

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد از ابتدای سال 1390 تا پایان آن سال می‌باشد.

ماده 4- ارزش نفت تولیدی

ارزش نفت تولیدی موضوع جزء (الف) بند (1) عبارتست از مجموع ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها از محل نفت تولیدی در سال 1390.

تبصره- در صورتی که به دلایل عملیاتی و موافقت وزیر نفت ضرورت داشته باشد که شرکت، بخشی از نفت تولیدی را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید در این حالت هزینه‌های حمل، بیمه (سیف)، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط به عهده شرکت می‌باشد.

میزان کاهش حجمی نفت تولیدی در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه‌گیری ‌شده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل ‌قبول نبوده و به عهده شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

ماده 5- ضوابط فروش نفت خام به خارج طبق شیوه‌نامه‌ای می‌باشد که در سال 1385 به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.

فصل دوم- تعهدات شرکت

ماده 6- شرکت مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم (5/85) درصد ارزش نفت تولیدی تحویلی برای صادرات، و همچنین ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها را پس از کسر چهارده و نیم (5/14) درصد مبالغ واریزی نقدی، به حساب بستانکار خزانه‌داری کل منظور نماید.

تبصره 1- ارزش نفت تولیدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها در هر ماه برابر با مقدار نفت خام و میعانات گازی حسب مورد تحویلی به پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها در همان ماه ضرب در نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای هر بشکه متناظر محموله‌های صادراتی نفت خام و میعانات گازی مشابه در هر ماه شمسی می‌باشد.

منظور از متوسط فوق حاصل تقسیم درآمد ناشی از فروش نفت خام/ میعانات گازی در مبادی اولیه صادرات در ماه موردنظر بر کل حجم نفت خام/ میعانات گازی مشابه صادراتی برحسب بشکه در همان ماه می‌باشد.

تبصره 2- موجودی نفت تولیدی در پایان سال 1390 که در سال 1391 به فروش می‌رسد (موجودی نفت تولیدی پایان سال 1390 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت تولیدی صادراتی در اسفندماه سال1390 محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حساب‌های مربوط ثبت می‌شود و مشمول مقررّات این قرارداد می‌باشد.

تبصره 3- وجوه حاصل از فروش گاز خام طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به ازاء هر مترمکعب یک ریال، جزء درآمد شرکت محسوب می‌شود.

ماده 7-

الف- محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی درون پالایشگاه خواهد بود. هدر رفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تائید میزان آن مشترکاً به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

هدر رفتگی ناشی از حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی‌شود.

ب- محل تحویل میعانات گازی به پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نقطه خروجی پالایشگاه‌های گازی می‌باشد.

ماده 8- در اجرای جزء (ج) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، شرکت مکلف است در سال 1390 ثبت‌های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت تولیدی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ می‌شود در پایان هر ماه در دفاتر قانونی و در پایان سال در حساب‌های عملکرد و سود و زیان خود ثبت نماید.

ماده 9- واریز وجوه به حساب خزانه

الف- شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت تولیدی رابه هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع ماده (6) این قرارداد بلافاصله به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مذکور در جزء (ب) بند (1) واریز نماید.

ب- بانک مرکزی مکلف است هر ماهه سهم شرکت ملی نفت ایران (چهارده و نیم درصد وجوه مذکور) را با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل (با اعلام خزانه) به حساب‌های تمرکز وجوه شرکت واریز نماید.

ج- خزانه مکلف است هر ماهه سهم شرکت را معادل چهارده و نیم (5/14) درصد وجوه نقدی واریزی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به حساب تمرکز وجوه شرکت واریز نماید.

ماده 10- تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداخت‌های موضوع ماده (6) این قرارداد ایجاد می‌شود به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده قابل‌اختصاص بوده و پس از قطعی ‌شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود.

ماده 11- در سال 1390 هزینه‌های صدور نفت تولیدی با احتساب هزینه‌های بیمه و حمل (سیف) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

فصل سوم- سایر موارد

ماده 12- روش اندازه‌گیری کلیه احجام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می‌باشد (پیوست این قرارداد). صحت و اعتبار تمام اندازه‌گیری‌های فوق منوط به تائید وزارت نفت است و احجام و اوزان مورد تائید وزارت نفت حسب مورد قطعی می‌باشد.

ضمناً وزارت نفت از طریق مؤسسات بازرسی حرفه‌ای ذی‌صلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازه‌گیری و انجام اندازه‌گیری‌ها نیز اعمال نظارت می‌نماید.

ماده 13- مبنای نرخ تسعیر ارز در مورد صادرات نفت تولیدی، روز واریز وجه به حساب بانک مرکزی و در مورد نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی متوسط نرخ فروش بانک مرکزی در ماه مورد نظر خواهد بود.

ماده 14- مبالغ بستانکاری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلاً بدهکاری و بستانکاری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (1) مصوب هیأت وزیران تسویه می‌شود.

ماده 15- شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی براساس حجم عملیات هر یک از میادین نفتی طبق جزء (الف) بند (1) می‌باشد. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفـت مطابق با رویه‌های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

ماده 16- شرکت مکلف است مطابق فرم ابلاغی وزارت، گزارش ماهانه عملکرد این قرارداد را به وزارت نفت ارائه نماید. حسب تبصره (3) جزء (ب) بند (1) این گزارش باید از طریق وزارت نفت به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت برنامه‌ریزی ‌و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال شود.

ماده 17- هرگونه تغییر در این قرارداد در چارچوب مقررّات بند (1) پس از توافق طرفین قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

این قرارداد در سه فصل، 17 ماده و یک پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، در تاریخ ............ به امضاء طرفین قرارداد رسید که پس از تصویب هیأت وزیران از ابتدای سال 1390 نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

وزارت نفت به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران - محمدعلی‌آبادی- سرپرست وزارت نفت

از طرف شرکت ملی نفت ایران- احمد قلعه‌بانی- مدیرعامل

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: دستورالعمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه

با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه به‌موجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای ممنوع می‌باشد، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی و سایر بخش‌ها به ورزش حرفه‌ای^[1] به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه‌های قابل قبول خارج می‌باشد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به مؤدیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه‌ها را متحمل شده‌اند ابلاغ گردد.

حسین وکیلی - معاونت مالیات‌های مستقیم

[1]- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 169- به‌منظور تأمین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامه سوم، وجوهی‌که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان‌کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با ‌تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 117-‌به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی وکیفی‌دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش‌غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم: ‌الف-1-دولت مؤظف است پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور براساس سند‌ راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و ‌تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت‌بخش غیردولتی به عمل آورد به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (‌سرپوشیده و روباز)‌ حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه‌ها خواهد بود. 2- نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مؤظفند حمایت‌های‌ لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان ‌مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند. 3- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی مؤظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌ مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ‌ورزشی سرپوشیده (‌با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد‌باشگاه‌های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی مؤظف است‌با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ‌ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد.

ب- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم ‌یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث‌ و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی‌المپیک، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با ‌هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. ‌اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند درصورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.

‌دستگاه‌های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این‌بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و‌ محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق ‌چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت‌بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و ‌به‌طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با ‌تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی‌ برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. ‌مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.

‌د- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در راستای تأمین و توزیع عادلانه ‌فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی مؤظف نمایند.

‌ه‍-‍ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر‌کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:

1- به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ‌ورزشی کشور.

2- به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

‌آیین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیت‌بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌و- حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، ‌باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای‌تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

‌ز- تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به‌گونه‌ای که تا‌ پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد

1- سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی‌حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.                            ¬

® 2- صددرصد (100%) فعالیت‌های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت‌بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود گردد.

‌ماده 118- ‌مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)، ماده13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد: الف- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید. ب- اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

موضوع: ابلاغ تفاهم‌نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

احتراماً، در اجرای مقررّات بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، موضوع تصمیم‌نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به پیوست تفاهم‌نامه شماره 13984/90/210 مورخ 16/06/1390 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350/220 مورخ 9/7/1390 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان، به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها) ارسال می‌گردد.

ضمناً لازم به ذکر است حسب نامه شماره 108081 /19/10/90 مورخ 30/6/1390 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست)، ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد.

محمدرضا عبدی - معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل

شماره: 13984/90/210 تاریخ: 16/6/1390

بسمه‌تعالی

تفاهم‌نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی

در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصمیم‌نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 رئیس جمهور محترم به منظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدی‌های دولت و اجرای مواد مرتبط در فصول دوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 24/7/1386 و کاهش تقاضای سفر با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرائی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی تفاهم‌نامه زیر منعقد می‌گردد.

تفاهم‌نامه حاضر را سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خدمات دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرایط و ضوابط تعیین شده امضا و مبادله می‌نمایند.

ماده 1- موضوع تفاهم‌نامه

عبارت است از ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور با نظارت دستگاه خدمات دهنده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور با نظارت کارگروه‌های استانی.

تبصره 1- مدت تفاهم‌نامه نامحدود و اجرای طرح با استعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعم از شهری و روستایی خواهد بود که در فاز اول در استان‌های تهران و آذربایجان‌شرقی اجرایی خواهد شد و پس از آن در مقاطع زمانی بعدی قابل تسری به سایر استان‌ها خواهد بود.

تبصره 2- دستگاه خدمات دهنده می‌تواند در صورت عدم پوشش نقاط موجود نسبت به اعلام نقاط مورد نیاز به کارگروه استانی اقدام نماید. انتخاب دفاتر با رعایت مفاد این تفاهم نامه به عهده کارگروه استانی خواهد بود.

تبصره 3- خدمات واگذار شده در دفاتر تعیین شده و توسط کاربران آموزش دیده مورد تائید دستگاه خدمات دهنده به مردم عرضه خواهد شد.

ماده 2- تعهدات

الف- دستگاه خدمات دهنده

وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است:

1- بررسی گزارشات و شکایات واصله از شاکیان و پیشنهادات مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی و عنداللزوم تعقیب شکایات در مراجع صالح قضایی توسط دستگاه خدمات دهنده پس از تصویب تخلف در کارگروه استانی.

2- متن قرارداد پیشنهادی قبل از اجرای مفاد این تفاهم‌نامه باید به تصویب کمیته اجرایی، کارگروه راهبری رسیده و به کارگروه‌های استانی از طریق دبیرخانه کارگروه راهبری ابلاغ گردد.

تبصره- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیرخانه کارگروه استانی.

3- تحویل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، فرم‌های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری (به استثنای مهرهای مربوط به مأمورین تشخیص مالیات) و نرم‌افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه.

4- آموزش رایگان دارنده پروانه و کارکنان مربوط.

5- ابلاغ تعرفه‌های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه.

6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه، ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد.

7- ابلاغ دستورالعمل‌های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش‌کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر مرتبط با خدمات سازمان برای اجرا به دارنده پروانه و کارگروه استانی.

ب- تعهدات دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات موضوع تفاهم‌نامه در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رعایت موارد ذیل بلامانع است

1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررّات طرح تکریم ارباب رجوع.

2- انجام خدمات براساس مفاد آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان دولت و پیوست‌های آن و دستورالعمل‌های اجرایی دستگاه خدمات دهنده.

3- الزام به نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و فهرست تعرفه‌های ابلاغی از طرف سازمان، دستگاه‌های خدمات دهنده و سایر مراجع ذی‌ربط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها.

4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وجوه مربوط به دستگاه خدمات دهنده.

5- نصب تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان.

6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می‌باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. در صورت عدم اجرای مقررّات این بند و در صورت وقوع بزه مراتب از طریق محاکم صالحه قضایی تعقیب خواهد شد.

7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی‌نامه رسمی.

8- ارائه خدمات موضوع پروانه به مشتریان در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی که به‌طور مناسب در محل قابل رویت مراجعه‌کنندگان باشد.

9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایت‌ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان.

10- تأمین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر که خدمات موضوع تفاهم نامه را ارائه می‌کنند.

11- ایجاد شبکه‌های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز.

ماده 3- امور مالی

بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه

1- دارنده پروانه مؤظف است تعرفه‌های خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای تعیین شده مطابق ابلاغیه‌های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید.

تبصره 1- دریافت وجوه بیش از تعرفه‌های اعلام شده و کارمزد به شرح پیوست تفاهم‌نامه تخلف محسوب می­گردد و با دارنده پروانه در این خصوص برابر مفاد این آیین‌نامه برخورد خواهد شد.

تبصره2- ارائه رسید به مشتریان در قبال دریافت هرگونه وجوه ازآنها الزامی است.

2- دارنده پروانه در هنگام دریافت هرگونه وجهی از مؤدیان به نمایندگی از دستگاه خدمات دهنده مؤظف است درخصوص واریز کلیه وجوه دریافتی در مهلت مقرر در قرارداد منعقده به حساب‌های تعیین شده از طرف دستگاه ارائه‌دهنده خدمات اقدامات لازم را به عمل آورد.

3- دارنده پروانه مؤظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی درخصوص جبران خسارت وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر این‌صورت دستگاه خدمات دهنده می‌تواند درخصوص جبران خسارت برابر مفاد قرارداد منعقده عمل نماید.

بخش دوم- سایر موارد

1- ارائه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی (به جزء مواردی که در قرارداد درج شده است) از سوی دستگاه خدمات دهنده به کارگروه استانی منعکس می‌شود باید با تنظیم الحاقیه قرارداد انجام شود.

2- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین‌نامه و پیوست‌های آن و یا به دلیل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفین مؤظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی در کارگروه استانی و با حضور نماینده سازمان اقدام کنند.

تبصره- دارنده پروانه مؤظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه‌گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید.

3- درخصوص مقررّات مالی تصریح نشده در آیین‌نامه و پیوست‌های آن برابر قوانین و مقررّات مربوطه و قرارداد فی مابین رفتار خواهد شد.

4- فهرست عناوین و شرح خدمات و کارمزدهای آن به پیوست این تفاهم‌نامه می‌باشد. تغییر در مفاد آن با پیشنهاد مشترک طرفین و تصویب کارگروه استانی امکان‌پذیر است.

تبصره 1- الزامات قانونی آتی از این امر مستثناست و برابر قانون اقدام بایسته صورت می‌پذیرد.

5- کارگروه استانی و دستگاه خدمات دهنده مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررّات در حوزه خدمات این تفاهم‌نامه در دفاتر می‌باشند.

6- رسیدگی به تخلفات و شکایات موضوع این تفاهم‌نامه برابر پیوست شمار 4 آیین‌نامه اجرائی دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط دبیرخانه کارگروه استانی انجام و پس از تائید کارگروه، به اجرا گذاشته خواهد شد.

7- حل اختلاف ناشی از اجرای این تفاهم‌نامه بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق، ارجاع موضوع به کارگروه استانی و در صورت عدم توافق مطابق آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

ماده 4- کلیات

این تفاهم‌نامه در سه نسخه متحدالشکل که دارای ارزش یکسان است در تاریخ 23 /5/1390منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احمد بزرگیان- معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

فهرست شرح خدمات و کارمزد (پیوست تفاهم‌نامه)

بسمه‌تعالی

«قرارداد ارائه خدمات»

این قرارداد در اجرای ماده 26 آیین‌نامه ابلاغی دولت به شماره 61116/42401 مورخ 18/3/89 و تفاهم نامه شماره 13984/90/210 مورخ 16/6/90 منعقد شده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، فی­مابین شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان به شماره ثبت 370917 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به نمایندگی آقایان علی فلاح‌حقیقی و علیرضا قاسمیان با عنوان صاحبان/ صاحب امضاء مجاز مطابق آخرین تغییرات روزنامه رسمی به شماره 106625 مورخ 11/11/89 به نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر سوم، پلاک 18 و تلفن : 66931350 که از این پس «مجری درگاه» نامیده می‌شود از یک سوی و سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی آقای محمدرضا عبدی با عنوان معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل به نشانی تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور و تلفن 39903855 که از این پس «خدمات دهنده» نامیده می­شود از سوی دیگر براساس مفاد و بندهای ذیل­الذکر منعقد و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 1) تعاریف:

1-1) خدمات دهنده: عبارت است از سازمان امور مالیاتی کشور که خدمات احصاء شده و قابل واگذاری خود را به مجری درگاه واگذار می‌نماید.

1-2) کار گروه استانی: مطابق بند (ط) آیین‌نامه ابلاغی دولت به شماره 61116/42401 مورخ 18/3/89، هیأتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام‌الاختیار وی به عنوان رئیس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه‌های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان می‌باشد.

1-3) شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان: شرکت مادر تخصصی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی کشور به شماره ثبت 370917 می‌باشد که با شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه به عنوان بازوی اجرائی و اقتصادی دفاتر پیشخوان و «مجری درگاه» وظایف متنوع و تخصصی موضوع قرارداد را با نظارت کارگروه استانی به عهده دارد.

1-4) دفتر پیشخوان: عبارت است از دفتری که به عنوان پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی اعم از شهری و روستائی پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررّات و ارتباطات رادیوئی دریافت کرده باشد.

ماده 2) موضوع قرارداد:

«عبارت است از ارائه خدمات مربوط به فرایند مالیات بر مشاغل خودرو دستگاه «خدمات دهنده» که مطابق «پیوست یک قرارداد»، با رعایت مفاد این قرارداد و ارائه آن از طریق درگاه الکترونیکی شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سایتwww.epishkhan.ir  صورت می­پذیرد.»

ماده 3) دامنه قرارداد:

خدمات مرتبط با موضوع این قرارداد، در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت که مورد تائید دستگاه «خدمات دهنده» قرار گرفته باشند و در سراسر کشور قابل اجرا می­باشد.

ماده 4) تعهدات مجری درگاه:

1-4) تأمین زیر ساخت فنی مورد نیاز ارائه خدمات مطابق اطلاعات فنی دریافتی از دستگاه «خدمات دهنده».

2-4) هماهنگی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت کاربردی و بازآموزی (مالیاتی و سیستمی) برای کاربران دفاتر پیشخوان از طریق مرکز آموزش تحت نظارت «مجری درگاه» برای دفاتر کشور با هماهنگی «خدمات دهنده».

3-4) ایجاد نظارت بر خط (آن­لاین) برای دستگاه «خدمات دهنده» و دستگاه‌های نظارتی در حوزه خدمات موضوع قرارداد و امکان اخذ گزارش عملکرد دفاتر در نقاط مختلف کشور تا سطح هر دفتر.

4-4) هماهنگی و پیگیری امور حقوقی و قضائی به صورت متمرکز و انعکاس موارد لازم به کارگروه‌های استانی.

5-4) ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به حساب‌های خاص و خزانه در شبکه برای خدمات ارائه شده.

6-4) قطع خدمات موضوع قرارداد از دفاتر پیشخوان حسب پیشنهاد دستگاه «خدمات دهنده» و یا دستگاه‌های نظارتی.

7-4) تجهیز کلیه دفاتر پیشخوان به دستگاه‌های PC POS پیشخوان دولت، درخصوص خدمات موضوع این قرارداد. دفاتر پیشخوان مؤظفند واریز مالیات‌های وصولی به حساب‌های مربوط را صرفاً از طریق دستگاه‌های مذکور انجام دهند. 

8-4) استفاده از یک نفر کارمند بازنشسته سازمان امور مالیاتی کشور و یا نیروی آموزش دیده مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به صورت تمام وقت /نیمه وقت.

9-4) دفاتری می­توانند اقدام به ارائه خدمات نمایند که مطابق دستورالعمل ارزیابی دفاتر پیشخوان، حایز شرایط بوده و فرم «تعهدنامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» (پیوست 2 قرارداد) را تکمیل و به اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه تحویل نمایند.

ماده 5) تعهدات خدمات دهنده:

1-5) برنامه‌ریزی لازم در جهت تبادل اطلاعات فنی و اتصال به درگاه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی.

2-5) ارائه و ابلاغ بخش‌نامه‌ها، اطلاعیه­ها و دستورالعمل‌های اجرائی در چارچوب خدمات موضوع قرارداد از طریق مجری درگاه به دفاتر پیشخوان.

تبصره: «خدمات دهنده» ملزم است بخش‌نامه­ها و دستورالعمل‌هایی را که خارج از چارچوب قرارداد بوده و شرایط جدیدی را برای دفاتر ایجاد می­نماید قبلاً به اطلاع «مجری درگاه» برساند و این دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه­ها برای کلیه دفاتر پیشخوان لازم­الاجرا می­باشند.

ماده 6) نظارت و هماهنگی:

1-6) با توجه به الزامات تعیین شده در آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت با شماره 61116/42401 مصوب هیات وزیران مورخ 18/3/1389، «مجری درگاه» شرایط نظارتی را برای دستگاه‌های مربوطه از جمله معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری - ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت - ناظرین و بازرسین دستگاه خدمات دهنده- سازمان تنظیم مقررّات و ارتباطات رادیوئی-کارگروه‌های استانی و سایر دستگاه‌هایی که حسب مورد و تائید اضافه خواهند شد فراهم می­آورد.

تبصره 1: با استناد به آیین‌نامه ذکر شده در بند 1-6، کارگروه‌های استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در هر استان ناظر بر حسن اجرای مفاد این قرارداد می‌باشند.

تبصره 2: روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل ادارات امور مالیاتی استان‌ها به ترتیب به عنوان نماینده دستگاه «خدمت دهنده» در شهر و استان تهران و سایر استان‌ها مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این قرارداد را بر عهده خواهند داشت.

2-6) هر یک از طرفین قرارداد نماینده خود را به صورت کتبی به منظور هماهنگی در امور اجرای مفاد این قرارداد معرفی خواهند کرد.

ماده 7) مبلغ قرارداد:

دفاتر پیشخوان در ازای انجام خدمات موضوع این قرارداد از مؤدی مالیاتی کارمزد ارائه خدمات را به شرح پیوست تفاهم‌نامه شماره 13984/90/210 مورخ 16/6/90 فی­مابین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دریافت می­نمایند.

ماده 8) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل اسناد مربوطه تا پایان سال 1391 خورشیدی می­باشد که در صورت توافق طرفین و با رعایت مفاد تفاهم­نامه شماره 13984/90/210 مورخ 16/6/90 فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن قابل تمدید می‌باشد.

ماده 9) مالیات، بیمه و عوارض قانونی:

مالیات، بیمه و عوارض قانونی مربوطه توسط دفاتر پیشخوان پرداخت خواهد شد.

 ماده 10) حل اختلاف، فسخ و نحوه تسویه قرارداد:

در طول مدت قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و بروز اختلاف از جانب هر یک از طرفین قرارداد طرف دیگر مکلف است موضوع را به صورت مکتوب به طرف مقابل اعلام نموده و در صورت عدم پاسخ در ابتدا در هیاتی مرکب از نماینده «مجری درگاه»، نماینده دستگاه «خدمات دهنده» و نماینده مرضی الطرفین نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام شود و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب در کارگروه راهبری، طرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 11) حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز وقایعی مانند جنگ، زلزله، حوادث قهریه و عدم توانایی و تأخیر در ارائه خدمات به دلایل مذکور، در هر منطقه جغرافیایی اجرای مفاد این قرارداد به صورت تعلیق درآمده و منوط به رفع مشکلات ناشی از بروز واقعه و مطابق شرایط اضطراری خواهد بود.

ماده 12) کلیات:

1-12) طرفین اقامتگاه قانونی خود را به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد اعلام نموده­اند و چنانچه در مدت قرارداد تغییری در نشانی حاصل شود طرف مربوطه مکلف است مراتب را ظرف مدت 48 ساعت کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید و در صورت عدم اطلاع، کلیه اوراق به نشانی مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و بدین ترتیب قانوناً ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

2-12) این قرارداد در چهار نسخه متحدالشکل و در دوازده ماده و 3 تبصره تنظیم شده و هر یک از نسخ آن ارزش واحد دارد و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

فهرست شرح خدمات و کارمزد (پیوست شماره یک قرارداد)

پیوست شماره دو قرارداد

جناب آقای دکتر حافظی رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی

جناب آقای اسدی مدیر عامل محترم بیمه توسعه

موضوع: ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت

سلام علیکم

احتراماً با تقدیر و تشکر از ارائه خدمات آن دستگاه محترم از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت در برخی از استان‌های کشور به استحضار می‌رساند برابر ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 (دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکت‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد مؤظفند ضمن همکاری با کار گروه استانی، خدمات قابل ارائه خود را از طریق شبکه‌های الکترویک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.) خواهشمند است دستور فرمائید کلیه خدمات قابل واگذاری آن دستگاه محترم در همه استان‌ها از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و صرفاً با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی ارائه گردد.

محمد رویانیان- دبیر کارگروه راهبری و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

شماره: 61116/42401

تاریخ: 18/3/1389

نهاد ریاست جمهوری - وزارت کشور - وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصاد و دارائی - وزارت دادگستری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 145601/ت 43458 ه‍مورخ 21/7/1388، آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند:

آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیردولتی

ماده 1- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386

ب- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ج- آیین‌نامه: آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی.

د- وزارت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات.

ه‍- ‍پروانه: مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین‌نامه.

و- دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررّات این آیین‌نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان می‌نماید که توسط دستگاه‌های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می‌شود.

ز- تشکل صنفی: تشکلی که در چارچوب ماده (131) قانون کار- مصوب1369- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده باشد.

ح- دستگاه‌های خدمات دهنده: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیاردارنده پروانه قرار می‌دهند.

ط- کارگروه استانی: هیأتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام‌الاختیار وی به عنوان رئیس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضاء با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه‌های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می‌شود.

ی- دفتر: دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی.

ک- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر.

ل- موافقت اصولی: مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی.

م- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد.

ن- قرارداد: قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه.

س- تعرفه: مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده براساس مقررّات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می‌شود.

ع- کارمزد: مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارائه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد.

ف- حق‌الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارائه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد.

ماده 2- شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1) این آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت» تائید شده است، تعیین می‌شود.

ماده 3- پروانه برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت» تائید شده است، اعطا می‌شود.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکت‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد مؤظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارائه خود را از طریق شبکه‌های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.

ماده 5- ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکت‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد ممنوع است.

ماده 6- وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروه‌های استانی برای اعمال و اجرای آنها.

2- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروه‌های استانی.

3- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین‌نامه در دوره‌های سه‌ماهه به ستاد.

تبصره- وزارت می‌تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (1) و (2) را به کارگروه‌های استانی تفویض کند.

ماده 7- وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان.

2- بررسی ظرفیت‌های توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررّات.

3- پیش‌بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و دستگاه‌های خدمات دهنده.

4- بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت.

5- نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بیندارنده پروانه و دستگاه‌های خدمات دهنده.

تبصره- نظام‌نامه داخلی کارگروه‌های استـانی به شرح پیوسـت شماره (3) آیین‌نامه که به «مهر دفتـر هیأت دولت» تائید شده است، تعییـن می‌شود.

ماده 8- نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین‌نامه براساس  پیوست  شماره (4) آیین‌نامه که به «مهر دفتر هیأت دولت» تائید شده است، انجام می‌شود.

ماده 9- دستگاه‌های خدمات دهنده مؤظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که دستگاه‌های خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد.

ماده 10- مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه‌ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تائید کارگروه استانی نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد.

تبصره 1- در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد، مؤظف است حداقل سه‌ماه قبل، درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه استانی تسلیم نماید.

تبصره 2- در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه‌ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب و تحویل اقلام و اسناد دریافتی از دستگاه‌های خدمات دهنده اقدام نماید و به فعالیت‌های خود خاتمه دهد. دستگاه‌های خدمات دهنده پس از تسویه حساب مؤظفند ظرف سه‌ماه تضمین‌های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزادنمایند.

ماده 11- دارنده پروانه و دستگاه‌های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررّات و ضوابط مالی و تعرفه‌های مصوب ابلاغی مراجع قانونی مربوط می‌باشند.

ماده 12- دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می‌باشد.

ماده 13- دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررّات کیفیت ارائه خدمات و استانداردهـای منـدرج در دستورالعمل‌های دستگاه‌های خـدمات دهنده می‌باشد.

ماده 14- دارنده پروانه مؤظف است امکانات لازم برای نظارت بر تجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی وزارت و یا کارگروه استانی فراهم نمایند.

تبصره- دستگاه‌های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقدشده با رعایت مفاد پیوست شماره (4) می‌توانند فعالیت‌های دفاتر طرف قرارداد خود رانظارت نمایند.

ماده 15- مقررّات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره (5) آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت» تائید شده است، تعیین می‌شود.

ماده 16- انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیین‌نامه و با تائید کارگروه استانی بلا مانع است، در این‌صورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد می‌نماید. با انتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده، تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل می‌شود.

ماده 17- وزارت در موارد زیر  با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاه‌های خدمات دهنده براساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد:

1- انحلال دفتر برابر قوانین و مقررّات.

2- در صورتی که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پیوست شماره (4) آیین‌نامه منجر به لغو پروانه شود.

3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده برای اخذ پروانه جعلی و خلاف واقع بوده است.

4- هرگاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعالیت کرده باشد.

ماده 18- در صورت وقوع شرایط غیرقابل پیش‌بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه‌های خدمات دهنده و دارنده پروانه با رعایت مقررّات جاری کشور به عهده کارگروه استانی می‌باشد.

ماده 19- دارنده پروانه مؤظف به رعایت موارد زیر است:

1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررّات طرح تکریم ارباب رجوع.

2- انجام خدمات براساس مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی دستگاه خدماتدهنده.

3- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و فهرست تعرفه‌های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه‌های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها.

4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حق‌السهم دستگاه خدمات دهنده.

5- نصب تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان.

6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می‌باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران.

7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی‌نامه رسمی

8- ارائه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی.

9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایت‌ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان.

10- رعایت قوانین و مقررّات جاری از قبیل قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار درخصوص کارکنان خود.

11- تأمین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر.

12- ایجاد شبکه‌های بر خط  (Online)با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز.

ماده 20- در صورتی که دارنده پروانه متقاضی تغییر مکان دفتر باشد، می‌تواند تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه نماید. کارگروه استانی پس از بررسی و تائید تقاضا، مجوز تغییر مکان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ و تصویر آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشانی در پروانه به وزارت ارسال می‌نماید.

تبصره 1- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان‌پذیر است.

تبصره 2- دارنده پروانه حق ایجاد شعبه برای ارائه خدمات موضوع پروانه را ندارد.

ماده 21- وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است:

1- بررسی گزارش‌های واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی.

2- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیرخانه کارگروه استانی.

3- تحویل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، فرم‌های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم‌افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه.

4- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان.

5- ابلاغ تعرفه‌های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه.

6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد.

7- ابلاغ دستورالعمل‌های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش‌کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه.

ماده 22- مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی، نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرس‌های اعلام شده وی انجام می‌شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می‌شود. درخصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست الکترونیکی) اخذ تائیدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن، نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه‌های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد.

ماده 23- وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه‌های خدمات دهنده و دارنده پروانه می‌باشد.

ماده 24- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکت‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد که قبل از ابلاغ آیین‌نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نموده‌اند، مؤظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده 25- مقررّات مربوط به تضمین براساس پیوست شماره (6) این آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیأت دولت» تائید شده است، تعیین می‌شود.

ماده 26- ستاد مؤظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی و الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه‌های خدمات دهنده به صورت متمرکز، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرار سامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد.

ماده 27- به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاه‌ها و تدوین راهبردهای اجرای سیاست‌های مربوط، کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

ب- نماینده وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

ج- نماینده وزیر کشور

د- نماینده وزیر بازرگانی

ه‍- ‍نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی

و- نماینده معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور

ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی

ح- نماینده رئیس کل بانک مرکزی

ط- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

ی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ک- رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات

ل- رئیس شورای عالی استان‌ها

این تصمیم‌نامه در تاریخ 16/3/1389به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع)

با توجه به بند (3) مصوبه شماره 106055/ت/41630 ه‍ ‍مورخ 25/5/1388 هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده‌های نفتی، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررّات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه‌های دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید.» و با اتخاذ ملاک از نظریه‌های شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 و 33418/772 مورخ 10/5/1390 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 15/6/1390 معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، در راستای اجرای صحیح مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت در سال‌های 1387، 1388 و 1389 مقرر می‌دارد:

1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی شامل (بنزین، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

2- با توجه به مقررّات موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

3- با توجه به آیین نامه‌های اجرایی موضوع بند (7) قانون بودجه سال‌های 1387 و 1388 و بند (4) قانون بودجه سال 1389، در سال‌های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است. بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی- قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد.

4- مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان)، مطابق مقررّات ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نظریه شماره 3622/72/د مورخ 29/1/1389 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 29/1/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تائید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب گردیده است، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت‌های ایجاد شده از طریق واحدهای مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع می‌باشد.

مدیران کل محترم مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود.

 علی عسکری

نقل از روزنامه رسمی شماره 19402 تاریخ 20 مهر 1390

تاریخ دادنامه: 28/6/1390 شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 88/76

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای امیرحسین آقایی، مدیرعامل شرکت صانع طب

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌های شماره 1974 مورخ 30/10/1385 و 46 مورخ 25/1/1387 شعب دوازدهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 آراء متفاوتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که در یک مورد مبدأ معافیت از زمان بهره‌برداری و قبل از صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است و در مورد دیگر، ملاک مبدأ معافیت صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شرکت صانع طب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخصوص موضوع را خواستار شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به قرار زیر است:

الف- شعبـه شانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده کلاسـه 82/16/1972 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب، به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادر شده از کمیسیون تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی نسبت به عملکرد سال 1379 خود، به موجب دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 با این اسـتدلال که بر نحوه رسیـدگی و اتخاذ تصمیم از سـوی مشتکی‌عنه ایراد و اشکالی ملاحـظه نمی‌شود و شاکی دلیل و مدرک متقنی که حکایت از تضییع حق باشد ارائه نکرده است. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 صادر شده از شعبه 16 دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیست زیرا معافیت مصداق ماده مذکور درخصوص پروانه بهره‌برداری که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکایت و تجدیدنظرخواهی فاقد شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب یادشده،  اعتراض مستدل و مستند و مؤثری که آراء معترضٌ‌به را مخدوش و متزلزل سازد از طرف تجدیدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستای مقررّات قانونی صادر شده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشاره تائید و استوار می‌شود این رأی قطعی است. 

ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/16/1713 با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1380 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

خواسته شاکی مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره 137ـ مورخ 7/6/1383 هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و تقاضای نقض آن است که به موجب آن درخصوص سال عملکرد 1380 تعیین مالیات شده است. ایراد شاکی دایر به این است که با توجه به پروانه بهره‌برداری، مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم است، زیرا واحد تولیدی مذکور مشمول دوره 8 ساله معافیت مالیاتی اولویت مربوط است. نظر به این که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری شماره 182513، مورخ 5/4/1373 است و نظر به اینکه شروع دوره معافیت از سال صدور پروانه ملاک عمل است و اصولاً اقوی دلیل از این حیث یعنی بهره‌برداری و شروع تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده از مرجع صالح و رسمی است لذا مشمول دوره معافیت بوده است و رأی معترضٌ‌به از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم مخدوش به نظر می‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخیص می‌شود فلذا به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض حکم صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان است.

شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه 2293 مورخ 27/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 25/1/1387 به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررّات مشهود نیست حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده 132 «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/3/1371» مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1 و2 و3 به ترتیب به مدت 8 و6 و4 سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش‌کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رأی قطعیت ‌یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه2816 مورخ 15/11/1384 دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1390

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «9» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره تابستان سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین وپس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 13/07/90، 14/07/90، 16/07/90 صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (13/07/90، 14/07/90/،16/07/90)، از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد شد.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحد‌های اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. - هرگونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤلین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برساند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهار نامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2ساعت پایانی روز 13/07/90 اظهار نامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 16/07/90 به این معاونت ارسال می‌گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤلانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات برارزش افزوده

موضوع: سیاست‌های اعلامی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  

پیرو دستورالعمل‌های شماره 1855 مورخ 11/2/1390 و شماره 8170 مورخ 15/6/1390 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستورالعمل اخیر، به پیوست تصویر نامه شماره 58531/47/40 مورخ 286/1390 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررّات ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص  اعلام سیاست‌های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده، جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌نماید.  

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ارسال فهرست شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پیوست فهرست شرکت‌های واگذار شده از تاریخ 17/5/1387 در اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت سهام کنترلی می‌گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررّات، به شرح زیر اقدام نمایند: 

1- با عنایت به جزء (ط) بند 8 قانون بودجه سال 1389 مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان سال 1389 براساس قبل از واگذاری می‌باشد.

2- مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های موضوع بند فوق از ابتدای سال 1390 به دلیل فقد هر گونه حکم قانونی مبنی بر محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مقررّات قبل از واگذاری، مشمول مقررّات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود

3- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های (1390) براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

لذا در ادارات امور مالیاتی ضمن امعان نظر به فهرست ارسالی مذکور با بررسی زمان واگذاری شرکت‌های فوق قبل یا طی سال 1390 با رعایت مقررّات به شرح فوق اقدام نمایند بدیهی است سایر شرکت‌های واگذار شده فاقد سهام کنترلی با رعایت مقررّات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررّات مشمول مالیات به نرخ مقرر مربوط خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

تاریخ اجرا :01/07/1387

موضوع: ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است

نظر به اینکه در اجرای مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می‌دارد:

وفق مقررّات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد؛ از آنجایی‌که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه‌های بهداشت و درمان دانشکده‌های پزشکی و خدمات بهداشتی استان‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می‌شوند، نیز مشمول مقررّات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ اجراء: از سال 1387 و بعد آن

موضوع: هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بابت...

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 98516/ ت 46742 ه‍‍ مورخ 12/5/90 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه «هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از اجرای قوانین بابت امور زیر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد» جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

1- کمک‌های پرداختی بابت تعویض تاکسی‌های فرسوده.

2- کمک‌های پرداختی به کارخانه‌های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسایط نقلیه.

3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها.

4- کمک‌های پرداختی برای ایجاد یا تجهیز جایگاه‌های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی‌ها.  

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 98516/ت 46742 ه‍ ‍تاریخ: 13/5 /1390

وزارت نفت - وزارت امور اقتصاد و دارائی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19 /4/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های - مصوب 1366- تصویب نمود:

هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین بابت امور زیر، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد:

1- کمک‌های پرداختی بابت تعویض تاکسی‌های فرسوده.

2- کمک‌های پرداختی به کارخانه‌های خودروساز بابت دوگانه سوز نمودن وسایط نقلیه. 

3- وجوه پرداختی به شرکت ملی گاز ایران بابت گازرسانی به روستاها.

4- کمک‌های پرداختی برای ایجاد یا تجهیزجایگاه‌های CNG به اشخاص خصوصی و تعاونی‌ها.   

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

پیرو بخش‌نامه شماره 51043/210 مورخ 27/4/1388، به پیوست قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 10/4/1388 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی

شماره: 51043/210 تاریخ: 27/04/1388  تاریخ اجراء: 13/4/88

موضوع: قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌های آن مصوب 4/12/87 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26/2/88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخیص داده شده است، به شـرح ذیـل جهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ می‌گردد:

ماده واحده- صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می‌شود.

تبصره 1- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 اضافه می‌شود.

تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاه‌های مذکور در بـند (ج) مـاده (139) قانون مالیات‌های مـستقیم مصوب 27/11/1380 اضافه می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی وحقوقی

تاریخ اجراء: 01/01/1390

کدهای 3059 و 3123 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می‌دارد: «ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تائید و اعـلام می‌نمـاید، مشمول بنـد (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» بنابراین واردات و عرضه ویتأمین و مکمل‌های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد.

با صدور این بخش‌نامه عبارت «به استثناء مکمل‌ها و ویتأمین‌های مصرفی انسان» از ردیف (1-9) صفحه (15) بخش‌نامه فوق‌الاشاره حذف می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی

شماره: 79337/14284 تاریخ: 16/6/1390

جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 درخصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتأمین‌ها براساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه در بند «9» ماده (12) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است.

ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررّات گمرکی است.

مضافاً قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررّات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است:

«تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررّات پزشکی و دارو... (مصوب 1374): کلیه فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتأمین‌ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می‌شود جزء اقلام دارویی است.»

بنابراین ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تائید و اعلام می‌نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

عنایت دارند اصولاً کلمه «دارو» اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می‌باشد.

فاطمه بداغی

نقل از روزنامه رسمی 19391 هفتم مهرماه 1390

رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه

تاریخ دادنامه: 21/6/1390 شماره دادنامه: 252 کلاسه پرونده: 88/950

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرزمین موج‌های آبی مشهد با وکالت آقای حسین صفّار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«1- به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل مالک رسمی پلاک‌های ثبتی 50503 فرعی مجزا شده باقی‌مانده 2428 و 33019 فرعی از 24 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است.

2- وفق ماده 1 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررّات این قانون است و با عنایت به مادتین 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است.

3- براساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره 24583/1/103 مورخ 10/8/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی موید این مطلب است.

4- از سویی مستحضرند برابر ماده 50 همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و این معنی در ماده 52 نیز به نحو عام تصریح شده است. بنابر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن که به موجب بند (ج) مصوبه جلسة مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با صریح مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است.

البته مراتب طی نامه شماره 735ـ04G88 مورخ 27/1/1388 به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره 2025/3/ش مورخ 31/4/1388 خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تاکید کرده‎اند لیکن شهرداری منطقه 10 بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره 22261/10 مورخ 4/8/1388 خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است.

علی‎هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمی‎تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ‌گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمی‎تواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسه‎ی مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد مخالف نص قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه 10 مشهد مصر به وصول این عوارض غیرقانونی بوده و توجهاً به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد می‎باشد.

اولاً: وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری[1] و ماده 13 آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا می‎شود.

ثانیاً: ابطال مصوبه موصوف‌الذکر تقاضا می‎شود.

ضمناً به استحضار می‎رساند قبلاً آن هیأت طی رأی شماره 18646 [مراد دادنامة شماره 832 مورخ 27/11/1387 می‎باشد] مندرج در روزنامه رسمی شماره 18643 مورخ 7/12/1387 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده‎ که با توجه به مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسید.»

در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیة شماره 86/3/ش مورخ 15/1/1389 توضیح داده است که: 

«1- همچنان که استحضار دارند شوراهای اسلامی شهرها برابر ماده 80 (77 قدیم) و بند 16 ماده 76 (71 قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار  وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند.

بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1383 به تصویب مصوبه شماره 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 اقدام کردکه براساس آن شهرداری مشهد را مؤظف کرده است 10 درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به عنوان عوارض دریافت دارد.

پس از آن در دو بازه زمانی در سال 1385 یعنی اردیبهشت‌ماه و تیرماه سال 1385، به خاطر رعایت حال مالکان و بهره‎برداران این گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش 50 درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره 1066/2/ش مورخ 12/4/1385 به 5 درصد کاهش داد. لیکن پس از آن نیز با توجه به درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بی‎سابقه عوارضی را به صورت پلکانی مصـوب کرده است که به موجـب آن، استـخرهایی را که درآمد سالیانه آنها تا مـبلغ 5 میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آنهایی که تا 30 میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر 5 میلیارد ریال، 5 درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از 30 میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، 10 درصد عوارض تصویب کرد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‎فرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است.

2- همچنان که استحضار دارند برابر آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره 4 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استان‌ها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه هرسال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام می‎شود. بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد.

3- همان‌طور که ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه سال 1387 از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده 53 آن قانون، برای مواد 50 و 52 و غیرمواد مذکور درصدر آن ماده، آغاز مهرماه سال 1387 اعلام گردیده است.

4- با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موج‌های آبی با توجه به شروع فعالیت خود از آغاز شهریورماه سال 1386، دست کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند. به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده است. البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست.

با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اصلاحیة بند (ج) موضوع مصوبة شمارة 2659/2 مورخ 7/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبة 1601/2/ش مورخ 18/3/1383 شورای مذکور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و با مدنظر قراردادن رأی شمارة 832 مورخ 27/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 15-

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

تاریخ اجراء: 15/04/1390

مدیران کل محترم استان‌ها

بنابه اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 8285/200مورخ 12/4/1390 ابلاغ شده است، به منظور تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی‌های معوقه و همچنین انجام اقدامات اجرایی، درخواست نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل به جنابعالی تفویض اختیار می‌شود تا در چارچوب سیاست‌های کلی سازمان و به مسؤولیت خود اقدام نمایید.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی

احتراماً، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند:

1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود.

2- درخواست‌های شهرداری شهرستان‌ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود.

3- دبیرخانه کمیته ضمن بررسی درخواست‌های واصله، در صورتی که درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان‌های همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید.

4- ترکیب اعضای کمیته استانی عبارتند از

• معاون برنامه‌ریزی استان (رئیس کمیته)،
• مدیر کل امـور مـالیاتی استان (دبیر کمیته)،
• مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،
• فرمانداران شهرستان‌های متآثر از آلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد)

5- درخواست‌های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررّات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود.

6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررّات، نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست‌های اعلام شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد.

7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورت‌جلسه پیوست این دستورالعمل صورت‌جلسه گردد.

8- هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد از تاریخی که مصوبات جدید در آن صورت‌جلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت.

9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی براساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان‌های ذی‌ربط توزیع گردد و عوارض تخصیص به هر شهرستان نیز با رعایت شاخص جمعیت «123» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری‌ها و دهداری‌ها شهرستان مربوط توزیع شود.

 محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

(کد 2650 و 3064 را ملاحظه فرمائید)

موضوع: معافیت وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، و ایاب و ذهاب، بن کالا

نظر به اینکه درخصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخش‌نامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یادآور می‌گردد.

به‌طور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه 15/8/84 آن به کارکنان دولت پرداخت می‌شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش‌های غیردولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می‌گردد نخواهد بود.

بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (9/12/89) مالیات‌های دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر.

علی عسکری

شماره: 166380/53 تاریخ: 29/8/1384

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380

ماده 38: به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارت‌خانه‌ها را به واحد‌های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارت‌خانه‌ها منتزع و به واحد‌های استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحد‌های استانی اضافه نماید.

ماده 39: حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررّات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاه‌ها مکلف‌اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطا نمایند.

ماده 40: اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41: هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارت‌خانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد‌های عمومی غیردولتی و موسسات.