نقل از روزنامه رسمی شماره 19458 تاریخ 30 آذر 1390

جهت کسب اطلاع بیشتر کدهای 3234 و 3238 را ملاحظه فرمایید.

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررّات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

ب- دارائی‌ها: دارائی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن.

ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارائی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررّات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارائی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره 2- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننـمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارائی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارائی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارائی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارائی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائی، به عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5- تجدید ارزیابی دارائی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده 6- در زمان فروش دارائی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارائی می‌باشد.

تبصره- چنانچه در بین دارائی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارائی یا دارائی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارائی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررّات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررّات ماده (115) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ‌الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارائی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره- تجدید ارزیابی دارائی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارائی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارائی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تائیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارائی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390 

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارائی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارائی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارائی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2922،2940،2951،2984،3033،3187،3250،3269)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانک‌ها در شهر تهران (9%)، مراکز استان‌ها (7%) ودر سایر شهرها و کلیه روستاها (4%) تعیین می‌شود.

تبصره- مابه‌التفاوت نرخ سود یاد شده تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در مسکن مهر شهری و روستایی در سال‌های 1389 و1390 و سنوات قانونی باقی‌مانده، توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل مربوط محسوب می‌شود.

2- در بند (1) تصویب نامه شماره 186729/ت45618ه‍مورخ 19/8/1389 عبارت‌های « نرخ علی‌الحساب (17%)» و « در سایر مناطق تا نرخ (17%)» به ترتیب جایگزین عبارت‌های « نرخ علی‌الحساب (16%)» و « در سایر مناطق تا نرخ (16%)» می‌گردد.

تبصره- مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک مسکن از محل بند (1) تصویب‌نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهری وروستایی (در شهر تهران 9%، مراکز استان‌ها 7% و در سایر شهرها و کلیه روستاها4%) تا نرخ 17% توسط دولت تضمین ودر صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می‌شود.

3- سهمیه موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 66162/ت46517ه‍مورخ 29/3/1390، به میزان (400) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1389و (200) هزار واحد مسکونی روستایی برای سال 1390 تعیین می‌شود.

تبصره- اصل، سود و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در سال‌های 1389 و 1390 و سنوات باقی‌مانده موضوع این بند توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل مربوط محسوب می‌شود.

4- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مربوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح احداث قطار شهری شهر جدید هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد میلیارد ریال توسط شرکت مجری طرح (شرکت عمران شهر جدید هشتگرد) موضوع بند (م) تصویب‌نامه شماره 194648/ت45718 ه‍مورخ 30/8/1389 توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن محسوب می‌شود.

5- این تصویب‌نامه به منزله تضمین دولت تلقی می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شود، تا پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می‌یابد.

2- میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می‌باشد، حداکثر سه میلیارد (000/000/000/3) دلار در سال خواهد بود.

3- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

(کدهای3069، 3094، 3106، 3109 و 3188 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390

نظر به سؤالات ادارات کل امور مالیاتی درخصوص تفاهم نامه مورخ 07/07/1390 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم اصناف (موضوع بررسی و چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) و پیرو بخش‌نامه شماره 11544/200 مورخ 12/5/1390 موضوع دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده (158) قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم، بنابراین اعلام می‌دارد:

آخرین مهلت موضوع جزء (2) بند (ج) دستورالعمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی گذشته صرفاً برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال 1389 مؤدیان مزبور تا تاریخ 30/7/1390 می‌باشد.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: لزوم استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً، در اجرای قوانین و مقررّات کشور و با عنایت به دستور رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور طی نامه شماره 12446/200 مورخ 25/05/1390، مبنی بر لزوم استفاده از شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی، بنابراین به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، دریافت و ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در سامانه الکترونیکی بدون درج شناسه ملی برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با اطلاع رسانی مناسب قبل از دریافت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مرحله سوم سال 1390، مؤدیان محترم را درخصوص اجرای دستورالعمل فوق مطلع نمایند.

 محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده 

شماره: 12446/200 تاریخ: 25/05/1390

موضوع: ضرورت به کارگیری کامل آخرین نسخه سیستم‌های مالیاتی و ارسال به موقع اطلاعات

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی در این ماه عزیز، نقش فوق‌العاده تأمین اطلاعات از روند اجرای فرآیندهای مالیاتی و همچنین وجود اطلاعات به روز وضعیت مالیاتی مودیان در اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریت عملیات مالیاتی بر همکاران پوشیده نیست. به همین لحاظ در سال‌های اخیر سازمان سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در توسعه سیستم‌های کاربردی نموده و هم اکنون نیز سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) به عنوان برنامه بلند مدت در حال طراحی و پیاده سازی می‌باشد.

در این چارچوب بهره‌برداری صحیح از سیستم‌های نرم افزاری موجود سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد. گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که بعضاً:

1- آخرین نسخ سیستم‌های موجود در ادارات کل به درستی و به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

2- اطلاعات به صورت منظم تجمیع نگردیده و به موقع به ستاد سازمان ارسال نمی‌گردد.

 بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسؤولین واحدهای فن‌آوری اطلاعات ادارات کل حصول اطمینان نمایند:

1- آخرین نسخه کلیه سیستم‌های عملیاتی اصلی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه سیستم‌های اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، اشخاص حقیقی (مشاغل)، دبیرخانه ممیز کلی، قبض بانک، وصول و اجرا، هیأت‌های حل اختلاف در کلیه ساختمان‌ها و مراکز عملیاتی اداره کل به صورت ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2- نسخ پشتیبانی اطلاعات سیستم‌های اصلی مالیاتی، برابر بخش‌نامه‌های صادره قبلی، بلافاصله پس از پایان هر ماه در ستاد ادارات کل امور مالیاتی تجمیع گردیده و حداکثر تا روز دهم ماه بعد به طریق مقتضی به مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تحویل گردد.

3- هر گونه تغییر در کدها و اطلاعات پایه سامانه‌های اصلی عملیاتی صرفاً پس از اعلام درخواست به مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب مجوزهای لازم در این سامانه صورت پذیرد.

همچنین لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و کادر محترم مالیاتی ادارات کل، در کلیه سطوح، حصول اطمینان نمایند فرآیند کلیه عملیات مالیاتی در رابطه با کلیه پرونده‌های مالیاتی مؤدیان به دقت، به طور کامل و به صورت به روز در آخرین نسخه سامانه‌های اصلی مالیاتی درج و صدور اوراق اصلی عملیات مالیاتی، به ترتیب فرآیند معمول، صرفاً پس از ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه‌ها صورت می‌پذیرد. ضمناً در اجرای قوانین و مقررّات کشور و با توجه به اهمیت فوق‌العاده، بایستی اقلام اطلاعاتی شماره شناسایی مؤدیان حقیقی و شناسنامه ملی اشخاص حقوقی مؤدیان حسب مورد در پرونده‌های مؤدیان محترم در کلیه سیستم‌ها درج گردد.

با عنایت  به اهمیت موضوع ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی اطمینان حاصل نمایند بخش‌نامه حاضر به رویت در کلیه کارکنان مالیاتی و همچنین کلیه کارکنان حوزه فن‌آوری اطلاعات ادارات کل رسانیده شده و به دقت در حوزه مربوطه رعایت می‌گردد.

مسؤولیت اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و مسؤولین واحدهای فن‌آوری اطلاعات ادارات کل خواهد بود. همچنین مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر نظارت و بازرسی سازمان خواهد بود که به لحاظ نظارت تخصصی و فنی در حوزه فن آوری اطلاعات از همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برخوردار خواهند بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19458 تاریخ 30 آذر 1390

تاریخ دادنامه: 7/9/1390         شماره دادنامه: 381       کلاسه پرونده: 88/185

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای

اسلامی شهر شیراز

گردش‌کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده‎اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‎اند که:

«1- هیأت عمومی در چند ماه پیش دقیقاً در همین خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترض‎عنه) به موجب رأی وحدت رویه شماره 218 مورخ 9/4/1387 در پرونده کلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ابطال چهار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز تحت شماره‎های 1664- 8/5/1386 و 12868-12/6/1386 و 14391-23/8/1384 و بند (ب) مصوبه 1351 مورخ 4/6/1382 دایر بر الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تائید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادر کرده است. هم اینک شورای اسلامی شهر شیراز حسب مصوبه جدید که به منظور ایجاد دور تسلسل و در تأسی به مفاد چهار مصوبه قبلی ابطال شده خود، این بار با عنوان جدید، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته با طرح ادعای جبران و مطالبه هزینه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفکیک اراضی جدیدالتقاضا و همچنین اراضی تفکیک شده ماقبل تصویب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است که خلاف قانون بودن این مصوبه اظهرمن الشمس است و شورای شهر در این زمینه فاقد هرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساساً رأی وحدت رویه صرفاً با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می‎شود. از سویی بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفکیک به هنگام این خواسته می‎تواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شهرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است.

2- مصوبه معترض‎عنه از مصادیق بارز قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است نیز شامل می‎شود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و درخصوص آیین‎نامه استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و از سویی حتی عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بی‎پایه و اساس مصوب در مواردی بالغ بر 85% قیمت روز زمین، عامل تشدید بحران، تورم و گرانی است.

3- مستمسک و استناد شورا در تصویب مصوبه مورد شکایت درصدر لایحه مورد تصویب عبارتند از:

الف- تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات ارزش افزوده به ویژه ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به‌علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‎شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل صادرات و واردات کالا خاص و مشخص در مادتین 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً مشخص شده است و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه درخصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. حتی توجه به مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مندرج در صفحه 19 شماره 16838 در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفاً از عوارض ناشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراها صحبت به میان آمده است.

ب- مستحضرید امر تفکیک که اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداری‌ها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی‎کند بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر شیراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شد عملی غیرقانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.

مضافاً به این که شهرداری درخصوص تفکیک، صرفاً دارای وظیفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت یا دادگاه‌ها در مهلت دو ماهه است که بابت آن در صورت تحقّق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرها و معابر حاصل از تفکیک بدون پرداخت هرگونه وجهی برخوردار می‎شود. از سویی مستحضرید که شهرداری در قبال اظهارنظر موضوع تفکیک خدماتی ارائه نمی‎دهد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد. به جز همان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده 101 قانون شهرداری‌ها) احصاء شده است.

ج- استناد دیگر شهرداری در مفاد مصوبه مورد شکایت تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1370 است که مستند مزبور صرفاً راجع به تبیین حقوق مراجع قانونی در قبال موافقت با درخواست کتبی ورود آن دسته از املاک متقاضی تفکیک به داخل محدوده‎های مجاز به شرط واگذاری موازی 20% از عرصه ملک به مراجع قانونی مربوط است. که در صورت وجود چنین شرایط نیز قانونگذار حقوق مراجع قانونی مربوط را معین و هیچ گونه توجیه و موضوعیتی بر وضع عوارض جدید و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عین وجود قانون خاص از هیچ گونه توجیهی برخوردار نخواهد بود.

ت- عنوان اختیارات شورای اسلامی شهر به تجویز بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها به استناد نص صریح ماده یک قانون تجمیع عوارض صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است که در ماده یک قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و تفسیر شورای شهر در اختیارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آیین‎نامه‎ها و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است.

در خاتمه نظر به اهمیت ویژه رسیدگی عاجل درصدور دستور موقت مورد خواسته در یکی از شعب دیوان و همچنین صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت در هیأت عمومی را استدعا داریم و تقاضای عاجل مبنی بر توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و علی‎الخصوص صدر آن را داریم.»
همچنین به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده‎اند که:

«1- درخواست اینجانبان از هیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه یادشده به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا است، چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطلقاً در راستای قانون مبنا نبوده است و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست. لذا مصوبه یادشده مغایر قواعد مسلم حقوقی و موازین قانونی است بنابراین بدین جهت ابطال آن مورد استدعاست.

2- ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط درخصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ‌گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض‎عنه کرده است.

3- مقایسه بین متن و ماهیت مصوبه مورد شکایت با ماهیت و محتوای چهار مصوبه ابطال شده قبلی شـورای اسلامی شهر شیراز (مـوضوع رأی وحدت رویه شـماره 218-9/4/1387) بیانگر این مهم است که تمامی مصوبات مزبور دقیقاً از یک معنا، مفهوم و هدف برخوردارند و صرفاً عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترض‎عنه، شورای شهر با اتخاذ شگردی جدید در پوشاندن لباس دیگری به خواسته‎های غیرقانونی خود برای تحقق بخشیدن به زیاده‌خواهی و قانون گریزی شهرداری با تصویب مصوبه جدید برکار اشتباه و خلاف قانون خود اصرار ورزیده است که مسلماً این امر مردود و غیرقابل پذیرش است زیرا ماهیت امر قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان رسیدگی و ابطال شده است و با تصویب مصوبه جدید طرف شکایت در واکنش به چهار مصوبه باطل شده قبلی توسط هیأت عمومی، آن را با اقدام خلاف قانون جدید پاسخ داده است. ملاحظه پرونده، مقایسه مصوبات و همچنین رأی وحدت رویه یاد شده مورد استدعاست.

4- مستندات شورای اسلامی شهر طی لوایح 15138ر ش الف-26/1/1389 و 11423 رش الف س -6/7/1388 در پرونده مطـرح شده بیانگر تصور و تلقی غلط طرف شکایت از باب اختیار بی‎حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است زیرا:

ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررّات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیرقانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است چنانچه قبلاً نیز در پرونده کلاسه 86/475 هیأت عمومی که منجر به صدور دادنامه شماره 218-9/4/1387 در ابطال چهار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز شد، مستندات بی‎پایه و اساس شورای اسلامی شهر شیراز طی جوابیه 4578-11/12/1386، بندهای 26 و 16 ذیل ماده 71 قانون شوراها بوده است که با توجه به جامعیت و آخرین اراده قانونگذار در قانون تجمیع عوارض مصوبات معترض‎عنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد. مضافاً شورای اسلامی شهر شیراز به منظور گمراه کردن ذهن قضات به برخی از آراء قبلی هیأت عمومی نیز استناد کرده‎ است که همگی راجع به موارد خاص و بی‎ارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شکایت است.

در خاتمه با عنایت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوایح تقدیمی در پرونده مطرح شده حاضر و همچنین استدعای ملاحظه و مقایسه پرونده کلاسه 86/475 به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز موضوع دادنامه شماره 218-9/4/1387 به منظور صیانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره 7585-30/10/1387 از تاریخ تصویب مصوبه مذکور را استدعا داریم.»

در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره 11423/ش

الف/س ـ6/7/1388 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه‍/88/185 مورخ 6/3/1388 درخصوص دعوای آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا حضور قضات دیوان معروض می‎شود:

1- در ذیل دادخواست تقدیمی صرفاً امضای یکی از شکات به نام بهنام جباری از سوی دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده است و امضای شاکی ردیف یک از سوی مراجع ذی‎صلاح گواهی نشده است که ایراد به دادخواست تقدیمی از سوی شاکی است.

2- با توجه به این که شاکی ردیف اول به موجب صورت‎جلسه‎های شماره 1/7799 و 1/7798 مورخ 9/4/1388 اصالتاً و به وکالت از مالکان پلاک‌های موضوع پرونده‎های دیوان درخصوص نحوه تملک پلاک‌های مورد مسیر و پلاک‌هایی که قصد صدور پروانه بر روی آنها است توافق کرده است که مراتب از سوی مالکان و نامبرده و شهرداری در حال اجرا و اقدام است لذا با عنایت به توافق‌های انجام شده دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 شعبه 27 دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت است و تقاضای نقض آن را دارد.

3- موضوع مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز وضع عوارض قانونی مستند به بند 16 ماده 75 اصلاحی قانون شوراها برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر شیراز است که پس از ابلاغ به مرجع ذی‎صلاح مندرج در ماده 93 قانون اصلاحی یادشده مورد تائید قرار گرفته است و توسط شهرداری اجرا می‎شود و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای چنین املاک و اراضی وضع نشده است لذا براساس تبصره ذیل ماده 50 قانون مذکور و به موجب بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض کند و از طرفی نظر به این که طبق مقررّات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینه‎های دولت است و می‎باید از طریق عوارض محلی تأمین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداری‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید و دیگر برای شهرداری‌ها امکان احداث معابر جدید، پل‌های هوایی، پارک‌ها و حتی جمع‌آوری زباله وجود نخواهد داشت.

4- تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب 1370 که در بند (ج) دادخواست شاکی ذکر شده است این اختیار را به شهرداری‌ها داده است که املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند.

برای تأمین معوض املاک مورد مسیر می‎باید 20 درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار کنند و این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانون شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و براساس تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تأمین معوض املاک مورد مسیر نیاز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش20 درصد عرصه از کل عوارض کسر می‎شود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته‎تر به شهروندان توسط شهرداری است.

5- شاکی در دادخواست خود استناد به ماده یک قانون تجمیع عوارض کرده و اظهار داشته است که اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها توسط قانون تجمیع احصاء شده است در صورتی که اولاً: قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانیاً: ذکر تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمت و کالا، در این قانون در جهت تعیین موضوعات مورد نظر در این قانون است و ارتباطی با سایر موارد از جمله عوارض موضوع شکایت ندارد، لذا وضع این عوارض با استناد به بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده مغایرتی با ماده یک قانون تجمیع عوارض یا قانون ارزش افزوده ندارد.

6- در موارد متعدد هیأت دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تائید کرده است از جمله الف: به موجب رأی شماره 1147 مورخ 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمین‌هایی که بدون لحاظ مقررّات و ضوابط شهرداری تفکیک شده‎اند مغایر قانون تشخیص داده نشده و آن را در حدود اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 سابق قانون شوراها (ماده 76 فعلی) دانسته است.

ب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1331 مورخ 14/11/1386 دعوای آقای ابراهیم بهادری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 235 مورخ 29/3/1381 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ ارزش قسمتی از زمین شاکی بابت تغییر کاربری را مغایر قانون ندانسته است.

ج: طی دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی‎رغم وجود قانون تجمیع عوارض درخصوص وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها (اصلاحیه جدید، ماده 76 است) شورای اسلامی را در برقراری و وضع عوارض کسب پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر این که در راستای آراء دیوان تصویب شده، برای مالکان این اختیار و اراده را قائل شده است که در صورتی که موافق با پرداخت عوارض مذکور در قبال تفکیک املاک خود توسط شهرداری باشند با تنظیم توافق‌نامه این موضوع محقق شود و امری اجباری نیست که در صورت عدم مراجعه و درخواست مالکان، شهردار رأساً مبادرت به تعیین عوارض به صورت قهری نماید و آنچه در رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387 ذکر شده است مربوط به اخذ قسمتی از زمین اشخاص به صورت درصدی جهت تفکیک بوده است (صرف نظر از تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت 1370) در صورتی که در مصوبه 7585 مورخ 30/10/1387 موضوع وضع عوارض براساس بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها برای ارائه خدمات برای املاک و اراضی سطح شهر (جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت، باغچه‌بندی، فضای سبز و حفظ و نگهداری و غیره) است و این اقدام شورا در جهت تبعیت از نظر قضات هیأت عمومی دیوان در رعایت حقوق مالکانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتی از زمین ایشان به شهرداری است و وضع عوارض مذکور ارتباطی با عوارض متعلقه به کالاها، خدمات فنی و حرفه‎ای و تولیدات مذکور در قانون تجمیع عوارض ندارد و زندگی شهرنشینی و داشتن امکانات ویژه اعم از جمع‌آوری زباله، خیابان‌های مناسب، فضای سبز و پارک، پل‌های هوایی، زیرگذر و روگذر، تونل‌ها و دیگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزینه‎های جاری خواهد بود.

7- انجام تفکیک و صدور اسناد مالکیت در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک است و لیکن طبق ماده 101 قانون شهرداری هرگونه اقدام از سوی اداره ثبت مستلزم تائید ضوابط و مقررّات شهرسازی از سوی شهرداری است و لازمه رعایت ضوابط شهرسازی تأمین سرانه فضای سبز، ایجاد گذرهای مناسب و احداث پارکینگ‌ها و تأمین خدمات مورد نیاز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و ده‌ها وظیفه قانونی و متـفاوت دیگر خواهـد بود که از محل پرداخت عوارض منـدرج در مـصوبه 7585 تأمین می‎شود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظایف قانونی مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها است و اقدام شهرداری در اخذ عوارض مذکور منافاتی با جایگاه وظایف اداره ثبت ندارد.

8- مصوبه شورای اسلامی شهر متعرض تفکیک‌هایی که با طی مراحل قانونی به اتمام رسیده است، نشده است بلکه این مصوبه ناظر بر مواردی است که متقاضی تفکیک هستند یا حقوق شهرداری در این خصوص را پرداخت نکرده‎اند و این موضوع مصداق عطف به ماسبق کردن و تصمیم‌گیری نسبت به موارد سابق نیست.

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب شرح وظایف قانونی و در جهت تأمین هزینه‎های زندگی شهری و بالابردن امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هیأت عمومی دیوان تقاضای رد دعوای شاکی و نقض دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری را دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‎شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25  درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

موضوع: اجرای عملیاتی نرم افزار رسیدگی، مطالبه و وصول

نظر به اینکه سیستم رسیدگی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرای آزمایشی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و پایان اجرای آزمایشی آن حداکثر تا تاریخ 30/9/1390خواهد بود و سیستم به منظور آماده‌سازی جهت اجرای عملیاتی و حذف تمامی اطلاعات آزمایشی وارد شده و همچنین تعیین ساختار سازمانی تا تاریخ 10/10/1390 غیرفعال خواهد شد.

بنابراین راهبر سیستم در هر اداره کل مؤظف است از تاریخ 11/10/1390 ضمن معرفی تشکیلات اقدام به تعریف کاربران سیستم مذکور نماید و از تاریخ 01/11/1390 تمام عملیات رسیدگی شامل صدور حکم، صدور برگ دعوت‌نامه، صورت مجلس، گزارش رسیدگی، برگ مطالبه و همچنین ثبت نتایج هیأت حل اختلاف، هیأت بدوی، اعتراض به هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر از طریق سیستم مذکور می‌بایست انجام گردد.

شایان ذکر است درخواست ایجاد کاربران سیستم می‌بایست از سوی واحدهای مالیاتی مطابق فرم نمونه (پیوست) و پس از تائید معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، توسط راهبر سیستم ایجاد گردد. لذا مقتضی است جهت تخصیص نام کاربری راهبر سیستم، اطلاعات فرد مذکور تا تاریخ 30/9/1390 مطابق فرم (پیوست)به دفتر توسعه سامانه‌های این معاونت اعلام گردد. همچنین نام کاربری و رمز عبور مدیر کل، معاون مالیات بر ارزش افزوده و راهبر سیستم متعاقباً اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است پرونده‌هایی که احکام رسیدگی آنها قبل از تاریخ 1/11/1390 صادر گردیده است، کماکان سایر مراحل پرونده‌های فوق را می‌توان به صورت دستی پیگیری نمود و صرفاً نتابج آن در بخش ثبت نتایج رسیدگی ثبت گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده 

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست دریافت نام کاربری و کلمه عبور

 (جهت ورود به سیستم رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده )

شماره:

تاریخ:

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

درخواست دریافت نام کاربری و کلمه عبور

 (اختصاصی جهت راهبر سیستم رسیدگی)

شماره:

تاریخ:

«قانون زکات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53815/222 مورخ 30/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد- رئیس جمهور

شماره: 53815/222 تاریخ: 30/08/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/8/1390 و تائید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 علی لاریجانی

قانون زکات

ماده 1- به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امورمربوط در صورت اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف- نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)

ب- رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم‌مقام و دبیر شورا)

پ- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ت- وزیر کشور

ث- وزیر جهاد کشاورزی

ج- وزیر امور اقتصادی و دارائی

چ- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

خ- رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور

د- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

ذ- یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

تبصره- دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره)تشکیل می‌گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.

ماده 2- وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:

الف- تعیین خط‌مشی‌های اساسی درخصوص جمع‌آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه.

ب- سیاست‌گذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات

پ- برنامه‌ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون.

ماده 3- هر گونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع‌آوری و اولویت‌های مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می‌گیرد.

ماده 4- دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هرسال را به علاوه ده درصد (10%) در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.

تبصره 1- کمیته امداد امام خمینی (ره) مؤظف است معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر محل را به همراه کمک‌های دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.

تبصره 2- کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکات جمع‌آوری شده در مناطق کشور، کمک‌های دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره‌ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.

ماده 5- شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می‌گردند:

1- شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکزی استان به عنوان رئیس شورا، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

2- شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

3- شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه

ماده 6- سیاست‌های تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین‌نامه اجرائی این قانون پیش‌بینی می‌گردد.

هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی‌های مربوطه تأمین می‌گردد.

مسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستان‌ها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می‌کنند.

ماده 7- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می‌شود و پس از تائید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تائید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی

«قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد- رئیس جمهور

شماره: 56773/440 تاریخ: 12/09/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ 22/8/1390 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون معادن

ماده 1- ماده (1) قانون معادن مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده می‌شود به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 1- تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده  باشد.

ب- معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ- منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت- عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فرآوری است.

ث- صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

ج- کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی‌های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ- ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.

ح- ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ- اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به  منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:

1- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی و کیفی

2- بررسـی‌های زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن

3- حفاری روباز و زیرزمینی

4- حفر گمانه و چاه پیمایی

5- تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط

د- استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ- محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه‌های استخراج؛ تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.

ر- کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ز- فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

ژ- مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.

س- خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش- سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.

ص- سنگ لاشه ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمان‌ها، راهسازی و دیواره سازی و نظایر آن به کار می‌رود.

ض- پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

ط- گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ظ- کاشف: به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.

ع- بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به  منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

غ- پروانه بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

ف- بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق- اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

ک- معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ- حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.

ماده 2- ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 2- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررّات نیست.

ماده 3- ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 3- مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه  معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

1- مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات

2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، بورات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلروریت‌ها به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها

3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آنها

4- سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.

5- انواع سنگ‌های تزئینی و نما

6- انواع زغال سنگ‌ها و شیل‌ها، قیر طبیعی و سنگ  آسفالت طبیعی

7- مواد مـعدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری

8- مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ- مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن‌ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها

ت- مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه

تبصره 1- طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 6- سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می‌یابد.

تبصره 2- متقاضیان پروانـه اکتشاف مؤظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.

تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات مؤظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هرسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره 4- درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده 12- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 14- دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره 1- مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (10) این قانون واگذار می‌شود، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

تبصره 2- درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره 3- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره 4- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررّات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره 5- بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط  زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.

تبصره 6- دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره 7- میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

ماده 19- ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 30- مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررّات اجرائی مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی مشخص می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی شماه 19453 تاریخ 24 آذر 1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 180531 تاریخ: 22/9/1390

«قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(قسمتی از) قانون امور گمرکی

بخش اول- تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول- تعاریف

ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد:

الف- اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررّات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررّات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب- اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررّات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تائید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

ث- ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

چ- تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررّات گمرکی انجام می‌شود.

خ- تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

س- شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررّات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش- صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

ص- قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض- کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

ط- کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ- کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

ع- کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

گ- مقررّات گمرکی: قوانین و مقررّات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

فصل دوم- اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارائی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررّات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تائید وزیر اموراقتصادی و دارائی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرائی است.

فصل سوم- کلیات

مبحث اول- حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده 5- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.

تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می‌شود.

تبصره 2- صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

تبصره 3- مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررّات قانونی در آیین‌نامة اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده 6- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2- درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که ازسوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.

ماده 8- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم- فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 9- گمرک مؤظف است امکانات به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارائی مؤظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بخش دوم- ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول- ارزش کالا

مبحث اول- ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده 14- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

مبحث دوم- ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)

ماده 16- ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

بخش هفتم- رویه‌های گمرکی

فصل اول- کالاهای ورودی

ماده 47- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

الف- ورود قطعی

ب- ورود موقت

پ- ورود موقت برای پردازش

ت- مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

ث- عبور خارجی

ج- عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

مبحث اول- ورود قطعی

ماده 48- ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده 49- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید.

درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت‌مجلسی که به تائید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم- ورود موقت

ماده 50- ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره- فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررّات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش

ماده 51- ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست.

محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند.

تبصره 1- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 2- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررّات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث چهارم- مرجوعی

ماده 52- مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررّات متروکه به ‌فروش نرسیده است می‌توان به‌عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررّات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث پنجم- عبور خارجی

ماده 53- عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررّات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 54- هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت‌مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می‌گردد. در این ‌صورت با رعایت مقررّات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده 55- در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررّات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت‌مجلس امکانپذیر است.

ماده 56- هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به‌طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این‌صورت طبق مقررّات قاچاق رفتار می‌شود.

تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت‌مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می‌گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.

ماده 57- هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررّات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره 1- درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.

تبصره 2- گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل‌گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 58- مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

فصل سوم- سایر رویه‌ها

مبحث اول- کالای مسافری

ماده 76- منظور از مسافر در  این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:

الف- شخص غیرمقیم ایران که به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.

ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.

تبصره 1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررّات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، مؤظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره 2- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررّات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.     

بخش سیزدهم- سایر مقررّات

ماده 165- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررّات ذیل لغو می‌گردد:

الف- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب- آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ- لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت- بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررّات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث- ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382

ج- ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ- ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به‌قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی پس از دریافت مکاتبات و مدارک مؤدیان محترم مالیاتی، از جمله‌ لیست یا دیسکت حقوق به دلایل مختلف از تسلیم رسید یا اعلام شماره ثبت دبیرخانه به مودی، خودداری می‌نمایند نظر به آنکه اهمال در ارائه رسید به مؤدیان به ویژه درخصوص مدارکی که در مهلت قانونی مقرر باید به ادارات امور مالیاتی تسلیم گردند، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی برای مؤدیان محترم شود، مقتضی است مطابق ماده (47) آیین‌نامه اجرائی ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی هر گونه مدارک و مکاتبات دریافتی از مؤدیان را در همان روز دریافت در سیستم رایانه‌ای دبیرخانه ثبت نموده و رسید آن را با قید شماره ثبت و اسناد ضمیمه به مؤدی ارائه نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهند بود.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دویست و شانزدهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 05/09/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن (بالاست) از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم براساس مفاد بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه قیمت گذاری سهام، قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه)به اضافه 20 درصد بشرط آنکه از مبلغ 19.703ریال کمتر نباشد و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقدو با مهلت پرداخت 30 روزکاری مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: سعیدی کیا، مولادوست، حسین زاده، ثمری)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن‌سازان استان سیستان و بلوچستان از شرکت‌های زیر مجموعه عمران و بهسازی شهری ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت پایه قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 7.151 ریال جمعاً معادل مبلغ 1.215.670.000 ریال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائی‌ها و ارزش بازدهی) و با شرایط نقد و اقساط شامل 40 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 2 ساله و طی 4 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط : آقای ثمری و خانم مقدور مشهود)

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195.923ریال جمعاً معادل مبلغ 1.568.046.219.740ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی واگذاری قید شود اولاً امکان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، زراعی و باغی شرکت برای خریدار وجود ندارد ثانیاً هر گونه آثار مالی ناشی از دعاوی مطروحه بر علیه شرکت مربوط به زمان قبل از واگذاری، به عهده خریدار می‌باشد و سازمان خصوصی‌سازی هیچگونه مسؤولیتی درخصوص آن نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: صدرالسادات وافشار)

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت گسترش سازه‌های فولادی نوین پاسارگاد ایرانیان از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به پیشنهاد نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر اصلاح قیمت پایه پس از کاهش سرمایه تعهد شده صاحبان سهام (سرمایه پرداخت نشده) قیمت پایه هر سهم به مبلغ 420 ریال و جمعاً معادل مبلغ 840.000.000 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 50 درصدنقد و مابقی یکساله و طی 2 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

5- قیمت و شرایط واگذاری 37 درصد سهام شرکت توسعه علوم زمین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی براساس جزء (ج) بند 8 قانون بودجه سال 1389کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم 27.842 ریال جمعاً معادل مبلغ 7.542.218.708 ریال به صورت نقد بابت رد دیون دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشور مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

6- با توجه به گزارش سازمان خصوصی‌سازی درخصوص شرکت آقای کوچکی ایذه و خانم براری جیرندهی در عرضه‌های سهام بنگاه‌ها از طریق مزایده و مذاکره و مسائل و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، مقرر شد ایشان از تاریخ 05/09/1390 به بعد در لیست اشخاص ممنوع المعامله در خرید سهام بنگاه‌ها قرار گیرند و از مراجع ذی‌صلاح در مورد صلاحیت نامبردگان استعلام صورت گیرد. بدیهی است ممنوعیت این بند شامل شرکت‌های در حال واگذاری که فرایند آن هنوز تکمیل نشده است، نمی‌باشد.

7- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی نفت ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستورکار، مقرر شد پس از اخذ نظر قطعی کارشناس ارزیابی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی درخصوص تعیین قیمت پایه واحد، موضوع در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای شاهین)

8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 4/36 درصد سهام شرکت مقره سازی ایران زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 15.054ریال جمعاً معادل مبلغ137.082.190.674ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 137.400ریال جمعاً معادل مبلغ 549.600.000 ریال براساس ارزش ویژه دفتری و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد عرضه سهام شرکت مزبور پس از تصویب ارزش نیروگاه زرند و به صورت توامان صورت گیرد. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

10- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد شرکت تولید نیروی برق سنندج زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستور کار، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، وزارت نیرو و کارشناس رسمی دادگستری درخصوص تعیین قیمت پایه سهام شرکت مذکور و با در نظر گرفتن ارزش طرح توسعه نیروگاه تشکیل و نتیجه مجدداً در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

11- مقرر شد از این پس سازمان خصوصی‌سازی براساس پیش‌نویس مصوبات هیأت واگذاری نسبت به عرضه و آگهی سهام شرکت‌ها و یا حسب مورد دارائی‌های قابل واگذاری اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

دویست و پانزدهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 28/08/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل دارائی‌ها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4.304.109.540.000 ریال براساس ارزش روز دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه‌ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل دارائی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4.562.903.561.350 ریال) و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاه عرضه شد و به فروش نرفت؛ با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم‌الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی ضروری دانست در قیمت‌گذاری دارائی‌ها از جمله نیروگاه‌ها که به صورت دارائی واگذار می‌شود، استفاده از سایر روش‌های قیمت‌گذاری علاوه بر ارزش روز دارائی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیأت واگذاری ارائه نماید.

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعاً معادل مبلغ 2.000.000.000 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارائی‌های شرکت که قابل تفکیک و سهل‌البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیأت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70 درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.066 ریال جمعاً معادل مبلغ 5.644.041.480 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندر)

7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.059.554 ریال جمعاً معادل مبلغ 222.360.304.320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی)

8-  قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2.591 ریال جمعاً معادل مبلغ 906.850.000.000ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای رحیمیان سرای)

9- قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمـه دانا بابت طرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه‍ ‍مورخ 17/5/1390 هیأت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس در تاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14.206ریال جمعاً به مبلغ 824.107.817.500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

10- موضوع دستوالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌کنندگان سهام عدالت» موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیأت، مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد و مجدداً در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد.

11- موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت‌گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی‌سازی ضمن بررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیأت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

 سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 6/2/1389 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

(قسمتی از) آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

فصل سوم- ثبت‌نام و تعیین شهریه

ماده 19- سال مالی مدارس و مراکز منطبق با سال تحصیلی بوده و درآمدها و هزینه‌ها باید در دفاتر رسمی (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالی مدرسه یا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوی ادارات آموزش و پرورش بازرسی می‌شود. مدیر مدرسه یا مرکز مکلف است تراز مالی هرسال تحصیلی مدرسه یا مرکز را تا پایان مهرماه سال تحصیلی جدید پس از تصویب مؤسسان، جهت رسیدگی و تائید نهایی به اداره مربوط تقدیم نماید. اداره پس از رسیدگی و تائید، مراتب را تا پایان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ارسال می‌نماید.

فصل چهارم- امور مالی و تسهیلات

ماده 22- مدارس موضوع این آیین‌نامه در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه

به پیوست بخش‌نامه شماره 162966 مورخ 15/8/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور که مقرر می‌دارد:

«با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه، کارمندان کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی مؤظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررّات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازررسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابوالجمعی تحت مسؤولیت، نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس و یا سوء استفاده در حیطه مسؤولیت خود مرتکب شوند علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده‌اند، مطابق قوانین و مقررّات مرتبط رفتار خواهد شد.

مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخش‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی بوده و لازم است مفاد آن را در اولین فرصت در کلیه سطوح به واحد‌های تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.  

علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388 - که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به‌کار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام.

2- مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره یا هیأت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل.

ب- قوانین و مقررّات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخش‌نامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررّات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

د- تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررّات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمة نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2- ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررّات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.

8- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

9- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از مقررّات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- تخلف از مقررّات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

9- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

10- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

11- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ج- چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:

1- عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررّات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات تشکل‌های خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررّات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

3- عدم رعایت مقررّات درخصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ماده 3- جریمة نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره- احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسؤولیت خود جریمه می‌شوند.

ماده 4- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمة نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر می‌باشد؛

الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامة پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

ج- تخلف مدیران از مصوبات هیأت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.

د- تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررّات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

ماده 5- محکومیت متخلف به جریمة نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پروندة تخلفاتی و محکومیت به جریمة نقدی نخواهد بود.

ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.

ماده 7- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.

ماده 8- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمة نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 10- در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:

1- سوء نیت در ارتکاب تخلف؛

2- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛

3- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛

4- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛

5- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛

6- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررّات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛

7- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛

8- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررّات مراجع قانونی به طور کلی؛

9- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.

ماده 11- سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:

1- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛

2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛

3- رعایت سایر شرایط و مقررّات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛

4- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛

5- اقدامات مدیران و مسؤولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛

6- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف درخصوص مورد نقض شده.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور