جناب آقای برقعی- معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

جناب آقای رحیمی- معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

جناب آقای بهمنی- رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن درخصوص پیش‌نویس لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی  متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس‌جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌گردد.

مجید دوستعلی

شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387

جناب آقای دکتر داودی- معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می‌گردد. 

سید شمس‌الدین حسینی

 شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام،

به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیأت محترم دولت تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

ارادتمند- علی صالح‌آبادی

لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 1- اداره ثبت شرکت‌ها مؤظف است صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق‌های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده 2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقررّاتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق‌ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده 3- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه‌گذاری صادرمی‌شود. مسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

ماده 4- ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:

ماده 143 اصلاحی معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

شرکت‌های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم‌الشرکه شرکت‌ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره 6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران به فروشد، به شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررّات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

ماده 5- ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ...

ماده 6- بند 11 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد:

خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

مقدمة توجیهی:

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار‌های مالی جدیدی پیش‌بینی شده است. با اینحال قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار‌های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در بکارگیری این نهادها و ابزار‌های جدید، مسائل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است.

ایجاد و راه‌اندازی نهادها و ابزار‌های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت:

1- تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44:

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های سهام در چارچوب سیاست‌های مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تأمین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می‌شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت‌های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی‌شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده‌ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت.

2- تسریع در ورود شرکت‌های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه:

آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت‌های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت‌های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی‌توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت‌های فوق‌الذکر از مقررّات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت‌ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب‌ترین راه حل، عرضه شرکت‌های دولتی فوق‌الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبان‌گیر فارغ شده باشد واِلّا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت‌های عظیم دولتی را نخواهد داشت.

3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه:

تکالیف بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می‌طلبند. بازار خارج از بورس براساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملاً فعالیت آن شروع می‌شود.

4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن:

اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره‌برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می‌رسد. ضروریست شخصیت‌های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد. تأسیس و راه‌اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می‌باشد.

5- تسهیل انباشت پس‌اندازهای خرد و کلان:

نهادها و ابزارهای مالی مؤثرترین ساز و کار تجمیع پس‌اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش‌های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های غیرحرفه‌ای را با مدیریتی حرفه‌ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می‌کنند. همین طور صندوق‌های زمین و ساختمان نیز، پس‌اندازهای خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصهٌ ساخت و ساز رهنمون می‌سازند.

6- بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای از سود ناشی ازفعالیت‌های حرفه‌ای و کلان اقتصادی:

سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می‌توانند در فعالیت‌های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان می‌آورد. سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای می‌توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه‌ای اندک در فعالیت‌های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره‌مند شوند.

7- افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی در بازار سرمایه

نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است. این امر نقد شوندگی سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای در خور ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبة خود انگیزه سرمایه‌گذاری را بیش‌تر و هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری را روان‌تر می‌کند.

8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت:

بنا به دلایل بر شمرده، ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داد و ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می‌دهند.

9- ساماندهی بازار سرمایه:

عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه‌ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی‌تر نسبت به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای داشته باشند. بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد.

توجه به این نکته درخور اهمیت است که اگر سرمایه‌گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموماً مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می‌گیرد. این امر برای صندوق‌های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می‌پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ‌ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه‌ای از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه‌گذار عملاً به واسطة سرمایه‌گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که سود ناشی از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیماً به سرمایه‌گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولاً از سرمایه‌گذاری منصرف شود. از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته‌اند، بنابراین اصولاً در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجهٌ آن نقشی ایفا نمی‌کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیرمستقیم و با افزایش فعالیت‌های مشمول مالیات، می‌تواند عامل فزایندة درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملاً می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه‌سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان ارائه می‌شود.

کدهای 2706 و 3282 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر این‌که صدور بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی‌باشد جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 410 تاریخ: 11/06/1386

کلاسه پرونده: 85/917

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرنام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخش‌نامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد: «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است» و علی‌رغم مطلق عبارت «درآمد سال» با تغییر عبارت قانون، صرفاً «درآمد مشمول مالیات ابرازی» را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده‌اند درحالی‌که با اضافه کردن کلمه «ابرازی» ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده‌اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می‌باشد، ضمناً براساس صراحت متن قانونی فوق‌الذکر «درآمد سال یا سال‌های بعد» صرف‌نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخش‌نامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم‌الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم در سر فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منظور شده است و استهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی‌باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می‌گردد. بنابراین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق‌الذکر مفاد بند 1 بخش‌نامه مورد نظر وفق مقررّات جاری و حاکم تهیه گردیده و مغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.» نظر به این‌که بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن براساس مقررّات مربوطه تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18563 (9 آبان 1387)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌شماره 39282/33659 مورخ 11/7/1384 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 141851 تاریخ: 26/8/1387

وزارت امور خارجه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 20/7/1387 و در اجرای اصل (112) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنگام الحاق، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است و طی نامه شماره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ثبت گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(قسمتی از) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

4- هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه‏های تشکیل دهنده رشوه‏خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می‌باشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه‏های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه

در اجرای تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده 1: با توجه به جزء 1 بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور دریافت وجوه نقد صرفاً توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می‌باشد.

ماده 2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه (نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب‌های مزبور

1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می‌بایست وجوه مزبور را به حساب‌های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسؤول فوق‌الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند.

ماده 3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک‌های غیرنقدی و یا دارایی‌های غیرمنقول، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و ... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض‌های رسید وجوه غیرنقدی (قبض اعلام وصول کمک‌های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 5.000.000 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه (نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید.

ماده 4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمک‌ها و هدایا مکلفند فهرست کمک‌ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداءکنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند.

ماده 5: در صورتی که هزینه‌های انجام شده با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک‌های غیرنقدی (قبض اعلام وصول کمک‌های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسؤول ذی‌ربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه‌های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال (به شرح ماده 3) خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمدقاسم پناهی /امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

جناب آقای علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

 سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام،

بدین‌وسیله درخصوص دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 و موضوع ماده 129 قانون مالیاتی سرهنگ پاسدار ابوالفضل هنرور به عنوان نماینده این سپاه جهت هماهنگی و تنظیم دستورالعمل فوق حضورتان معرفی می‌شوند لذا خواهشمند است همکاری فرمایید. 

قبلاً از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارد.

فرمانده سپاه محمدرسول ا.... (ص) تهران بزرگ-از طرف سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدا... عراقی- جانشین سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری 

شماره: 255500/211 تاریخ: 21/08/1385

جناب آقای پناهی معاون محترم فنی و حقوقی

عطف به مرقومه مورخ 16/7/85 هامش نامه شماره 27504/ 2250/232 مورخ 12/7/85 معاونت محترم عملیاتی درخصوص موارد پیشنهادی در تهیه دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم در ماده 129 تنفیذی قانون برنامه چهارم به استحضار می‌رساند: 

درخصوص ماده 1 موضوع در دستورالعمل اصلاح و تبیین گردیده.

درخصوص ماده 3 با توجه به این‌که کلیه کمک‌های غیرنقدی می‌بایست با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین ارزش شود لذا مستثنی نمودن بعضی از موارد لزومی نداشته و موضوع به صورت کلی و حسب مورد در ماده 3 اصلاح و تبیین گردید.

درخصوص ماده 4 نظر به این‌که در آیین‌نامه به صراحت تکلیفی درخصوص ارائه فهرست کمک‌های دریافتی به سازمان امور مالیاتی تعیین نشده و عدم ارائه آن از سوی دریافت‌کنندگان هدایا باعث تضییع حقوق مؤدی نخواهد شد. بنابراین صرفاً به جهت همکاری نیروی انتظامی و مقاومت بسیج تهیه فهرست هر ماه از سوی آنان به ادارات تابعه این سازمان به نظر مشکلاتی راه به همراه داشته باشد که به همین جهت ارائه فهرست به صورت فصلی پیشنهاد و در ماده 4 تبیین شده است. 

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 27504/ 2250/ 232 تاریخ: 12/07/1385

جناب آقای پناهی- معاون محترم فنی و حقوقی

با سلام

احتراماً، عطف به مرقومه مورخ 29/6/85 درخصوص بررسی و اظهارنظر در مورد پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

ماده 1: در این ماده افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد برای نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج پیش‌بینی شده است در صورتی که طبق بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وجوه نقدی از مصادیق کمک‌ها برای نیروی انتظامی نمی‌باشد بلکه به استناد بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه وجوه نقدی مختص بسیج می‌باشد.

ماده 3: در ماده 3 برای کلیه کمک‌های غیرنقدی تعیین ارزش آن منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری گردیده است این امر ممکن است در برخی موارد جزئی و کم اهمیت با اشکال مواجه گردد لذا پیشنهاد می‌گردد:

1- برای تعیین ارزش کمک‌های موضوع بند 4 قسمت (الف) و بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی در هر صورت منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری گردد.

2- برای سایر کمک‌ها (به استثنای بند 4 قسمت «الف» و بند «ب» ماده 3) جهت رده‌های مقاومت بسیج کمک‌های سالانه تا سقف 2.000.000 ریال با نظر مسؤول مربوط از 2.000.001 ریال تا 5.000.000 میلیون ریال با تأیید فرماندهی منطقه و بالاتر از مبلغ پنج میلیون ریال با تأیید بالاترین مقام مسؤول آن در نظر گرفته شود.

ماده 4: متن زیر به قسمت اول ماده 4 اضافه گردد:

در صورتی که هزینه‌های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت...

متن زیر به عنوان یک ماده جداگانه آورده شود:

در اجرای تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت بسیج دریافت‌کننده کمک و هدایا مکلفند فهرست کمک و هدایای دریافتی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به شرح فرم پیوست و به انضمام یک نسخه از قبوض مربوط به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

محمود شکری

موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)

موادی از مقررّات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/86 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بنگاه‌هایی که در اجرا این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 86: کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررّات این قانون خواهند بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه‌های ارث

پیرو دستورالعمل شماره 119028/ 230 مورخ 27/12/86 این معاونت، و به منظور اجرای دقیق قسمت مؤخر ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه‌های ارث توسط کاربران سیستم موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذی‌ربط هنگام مراجعه مؤدیان مالیات بر ارث همراه با دریافت اظهارنامه ارث و مدارک مورد لزوم از وراث یا وکیل قانونی آنان، نسبت به اخذ تصویر کارت‌ملی و شناسنامه متوفی اقدام و درخصوص انعکاس و تکمیل تمامی اطلاعات در فیلد‌های پیش‌بینی شده در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث اقدام نمایند.

ضمناً از اول آذرماه سال جاری در صورت عدم درج شماره ملی و شماره سری و سریال شناسنامه متوفیان، سیستم قادر به ثبت سایر اقدام اطلاعاتی مربوطه نخواهد بود و ثبت اطلاعات صرفاً پس از ثبت شماره‌های مذکور امکان‌پذیر می‌باشد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 

تصویر تصویب‌نامه شماره 18242/ ت 39608 ه‍ مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 تعیین می‌شود جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور (120 کیلومتری شعاع تهران و 30 کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 18242/ ت 39608 ه‍‍ تاریخ: 11/2/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

تصویر تصویب‌نامه شماره 97213/ت 40652ه‍ مورخ 16/6/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی

شماره: 97213/ت 40652 ه‍‍ تاریخ: 16/06/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور 

شماره: 97212/ت 40652 ه‍ تاریخ: 16/06/1387

تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری در سطح استان مرکزی

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:

1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری

2- شورای عالی آموزش و پرورش

3- شورای عالی قضایی

4- شورای عالی فن‌آوری اطلاعات

5- شورای انرژی اتمی

6- شورای عالی انرژی

7- شورای اقتصاد

8- شورای عالی اشتغال

9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

11- شورای عالی بیمه

12- شورای عالی آب

13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی

14- شورای پول و اعتبار

15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

16- شورای عالی استاندارد

17- شورای عالی حفاظت محیط زیست

18- شورای عالی انفورماتیک

تبصره- دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 128056 تاریخ: 06/08/1387

نهاد ریاست جمهوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: حل و فصل پرونده‌های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای بند 2 بخش‌نامه شماره 112189/20888/213 مورخ 13/12/1386 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

مرجع حل و فصل پرونده‌های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخش‌نامه مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می‌نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144/1 مورخ 21/12/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371- و با رعایت جزء و بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1- کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی شعبه سی تیر به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه پروفسور حسابی به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود.

2- نحوه استفاده از وجوه حساب‌های یاد شده و موارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

مخاطبین: گمرک جمهوری اسلامی ایران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به این‌که در رابطه با دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مشکلات، رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف محترم کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف سؤالاتی مبنی بر این‌که دستور مزبور شامل کلیه مؤدیان قانون موصوف خواهد بود. مطرح می‌باشد، لذا بدین وسیله ضمن تأکید بر اطلاعیه شماره 70683 مورخ 21/ 7/87 این سازمان در رابطه با اصناف کشور، به اطلاع می‌رساند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل‌های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مؤدیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

رییس‌جمهوری اسلامی ایران درنامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم متوقف خواهد بود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا متن نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی در مؤدیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.

بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود. 

محمود احمدی‌نژاد

موضوع: مالیات علی‌الحساب واردات کالا

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 532-87 -163 م صادره به شماره 61150 مورخ 25/6/1387 منضم به بخش‌نامه شماره 50636-8/4/87 وزارت متبوع و صورت‌جلسه و دستورالعمل اجرایی مربوط درخصوص 2% مالیات علی‌الحساب واردات کالا به منظور اجرای مطلوبتر آن مراتب را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسریع در امور مراجعان ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی لازم با درج آگهی در جراید استانی و همچنین نصب اطلاعیه در محل گمرکات مربوط و مکاتبه با مؤدیان ذی‌ربط به نحوه مقتضی انجام گیرد.

2- در اجرای بند یک صورت‌جلسه ارسالی منضم به دستورالعمل مذکور ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی گمرکات ذی‌ربط با در نظر گرفتن حجم مبادلات و فاصله گمرک با ادارات امور مالیاتی نسبت به استقرار مأموران مالیاتی در مبادی گمرک در صورت لزوم اقدام و مشخصات همکاران مذکور طی لیستی با ذکر نام و نام‌خانوادگی، شماره پرسنلی، سمت و محل گمرک به دفتر امور تشخیص مالیاتی اعلام گردد.

3- با عنایت به بند 6 صورت‌جلسه یاد شده علی‌رغم مفاد بخش‌نامه وزارت متبوع، با هماهنگی گمرک مقرر گردید مالیات متعلق توسط ادارات امور مالیاتی دریافت و گواهی لازم جهت جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه مذکور صادر گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد بخش‌نامه و دستورالعمل مذکور پس از تعیین مالیات متعلق (در موارد مشمول) ضمن صدور قبض پرداخت مالیات (در فرم‌های موجود) پس از پرداخت مالیات مزبور توسط مؤدی مطابق دستورالعمل اجرایی نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

4- به منظور اعمال نظارت لازم ترتیبی اتخاذ گردد تا گواهی‌های صادره حتی‌الامکان در پایان هر روز از طریق تماس تلفنی و ... با گمرکات مربوط کنترل گردد.

5- برای صدور گواهی از شماره سریال استفاده تا امکان کنترل آن به آسانی میسر گردد.

6- با توجه به دستورالعمل فوق‌الاشاره، مفاد جزء (ب) بند (5) دستورالعمل شماره 92286 مورخ 19/10/1386 صرفاً درخصوص وکالت لغو گردیده است. لیکن سایر مفاد دستورالعمل یاد شده درخصوص صلح به قوت خود باقی است. در این صورت ادارات امور مالیاتی علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره خواهند بود.

7- با عنایت به نامه شماره 34/99 مورخ 31/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رییس کل محترم گمرک، کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشمول 2% علی‌الحساب موضوع بخش‌نامه مورد نظر نخواهند بود.

8- ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان استقرار مأموران مالیاتی در محل گمرکات، ادارات ذی‌ربط در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی لازم برابر دستورالعمل اجرایی مربوط اقدام نمایند.

9- فهرست موضوع جزء (الف) بند 2 بخش‌نامه طی نامه شماره 62238/1684/232 مورخ 27/6/87 (پیوست) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است بنابراین واردکنندگان موضوع جزءهای (الف)، (ج)، (د) و (هـ) بخش‌نامه و همچنین مشمولین مالیات بر ارزش افزوده نیازی به دریافت گواهی از ادارات امور مالیاتی نداشته و گمرک رأساً اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

10- تعریف واحد تولیدی به شرح قسمت اول بند (الف) دستورالعمل نحوه صدور گواهی (موضوع پیوست دستورالعمل صدرالاشاره) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه ذی‌ربط، واحد تولیدی تلقی می‌گردند.

در ضمن در ارتباط با اجرای مطلوب دستورالعمل، هماهنگی‌های لازم از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران با ادارات کل گمرک سراسر کشور به عمل آمده است که به پیوست نامه شماره 183094/91560/113/144/73/268 مورخ 14/7/1387 دفتر واردات گمرک جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 183094/91560/113/144/73/268 تاریخ: 14/07/1387

به: گمرک...

از: دفتر واردات

با سلام

پیوست دو برگ تصویر بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل نحوه گواهی موضوع بخش‌نامه در ارتباط با دو درصد مالیات علی‌الحساب و صورت‌جلسه تصمیمات اخذ شده ارسال اشعار می‌دارد در زمان ترخیص از کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی دو درصد مالیات علی‌الحساب از مجموع ارزش گمرکی کالا (سیف) و حقوق ورودی حسب دستورالعمل اجرایی در صورت‌جلسه صادره اخذ نمایند.

ضمناً براساس نامه شماره 99134 مورخ 3/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (تصویر پیوست) اشخاص که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند مشمول پرداخت دو درصد مالیات علی‌الحساب نخواهد بود. و در اجرای جزء (الف) بند 2 بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویر پیوست) نامه شماره 62238 مورخ 3/6/87 سازمان امور مالیاتی به انضمام فهرست وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررّات به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 33375/833/4/51 مورخ مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و در صورت هرگونه مشکل و ابهام با شماره تلفن‌های 30 الی 88501425- داخلی 250 و 247 دفتر واردات گمرک ایران تماس حاصل نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده ناظرین و مدیران‌کل و مدیریت محترم گمرکات اجرای می‌باشد.

ناصر ابراهیمی - مدیرکل دفتر واردات

شماره: 62241 تاریخ: 27/06/1387

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با احترام، نظر به این‌که به موجب بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 سرپرست محترم وزارت‌خانه متبوع، به منظور شناسایی مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی، در اجرای مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم واردات کالا به استثنای مواردی که در بند 2 بخش‌نامه مذکور تصریح گردیده است مشمول 2% مالیات علی‌الحساب می‌باشد. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات وارداتی به استثنای معافیت موضوع ماده 12 قانون مذکور نیز مشمول پرداخت پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور باشند. لذا با توجه به هدف اجرای بخش‌نامه مذکور و در جهت تکریم مؤدیان محترم و جلوگیری از کاهش نقدینگی اشخاص پیشنهاد می‌گردد تا مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از شمول 2% مالیات علی‌الحساب مذکور خارج گردند.

خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ ت 37687 ه‍‍ مورخ 20/4/1386 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

ماده 1- مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیربنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی‌ها و مانند آنها.

تبصره- تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند، با سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداری‌های مربوط، نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسؤولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

ماده 2- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط مؤظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین‌نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررّات اقدام نمایند.

تبصره 1- شرکت‌های موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیردولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفاً پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می‌باشد.

تبصره 2- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررّات مربوط در قانون تجارت تصفیه و منحل می‌گردند.

تبصره 3- مدت قانونی شرکت‌های فوق پنج سال می‌باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلامانع است.

ماده 3- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی می‌توانند برای احداث مجتمع‌های یاد شده در چارچوب قوانین و مقررّات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌شود.

ماده 4- شرکت‌های احداث کننده مجتمع‌های صنفی مؤظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلا استفاده صنایع منتقل شده، از دستگاه‌های مربوط استعلام نمایند.

تبصره 1- دستگاه‌های استعلام شونده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام نمایند.

تبصره 2- شرکت‌ها مؤظفند پس از اخذ موافقت دستگاه‌های مربوط، نسبت به خرید زمین و یا مستحدثات یاد شده اقدام نمایند.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اسناد مالکیت زمین‌ها و یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی توسط شرکت‌های احداث کننده خریداری می‌شوند صرفاً به نام شرکت‌های یاد شده خواهد بود.

ماده 5- مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها (محدوده دهیاری‌ها و بخشداری‌ها) توسط دهیاری‌ها و بخشداری‌ها صادر می‌گردد.

تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 6- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مؤظفند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- مجامع امور صنفی مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده‌دار بوده و مؤظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.

ماده 7- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مؤظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارائه نمایند.

ماده 8- قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می‌گردد.

تبصره- ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند با همکاری شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.

ماده 9- پس از تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع‌های صنفی شرکت عمران و نگهداری مجتمع با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع‌ها تأسیس می‌شود و طبق مقررّات و ضوابط مورد عمل در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌نمایند.

ماده 10- واحدهای صنعتی که باید در مجتمع‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق قرارداد فیمابین مستقر شوند مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مبنی بر آماده بهره‌برداری بودن واحد احداث شده نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلاً در قراردادی که بین واحد صنفی و مجتمع منعقد می‌شود درج شود.

تبصره- پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می‌شود و جهت محل جدید پروانه کسب مطابق قانون و مقررّات نظام صنفی صادر خواهد شد.

ماده 11- نیروی انتظامی مسؤولیت تأمین امور امنیتی و انتظامی و ترافیکی مجتمع‌ها را عهده‌دار می‌باشد.

ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است حمایت‌های قانونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع‌های صنفی منتقل می‌گردند به عمل آورد.

ماده 13- استانداران مؤظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های استانی، بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررّات اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین‌نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725 ک مورخ 25/6/87 (تصویر پیوست)، مقرر می‌دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسؤولیت عدم انجام مقررّات فوق به عهده رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد.

محمود شکری - معاون عملیاتی