موضوع: نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی

بنابر تصمیمات اتخاذ شده در ستاد راهبری پروژه«مدیریت پرونده مالیاتی» درخصوص نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و ... سراسر کشور، بدین‌وسیله دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی به ضمیمه شرح خدمات، شرایط انجام پروژه و چک لیست مربوط به همراه یک لوح فشرده ارسال می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید پس از مطالعه مستندات مذکور اقدامات لازم به شرح ذیل معمول گردد:

1) در صورت وجود بایگانی متمرکز در زمان نسخه‌برداری الکترونیکی:

طبق دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی به شماره TFMS-Q26-6 و دستورالعمل روش اجرای بایگانی متمرکز به شماره TFMS-Q30-1 اقدام نمایند.

2) در صورت عدم وجود بایگانی متمرکز در زمان نسخه الکترونیکی:

طبق دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی قبل از ایجاد بایگانی متمرکز به شماره TFMS-Q65-1 اقدام نمایند.

3) حداکثر مدت زمان تهیه امکانات و تجهیزات نسخه‌برداری الکترونیکی تا تاریخ 1/8/87 معین می‌گردد.

4) ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که تمامی اوراق پرونده‌های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی برای سنوات مذکور حداکثر تا تاریخ 1/11/1387 نسخه‌برداری الکترونیکی شده و فایل‌های الکترونیکی نسخه‌برداری شده حتی‌المقدور قابل مشاهده در واحد مالیاتی باشند.

5) بدیهی است مسؤولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد. 

ضمناً جهت رفع مشکلات احتمالی از لحاظ نرم‌افزاری با شماره تلفن‌های 2218214-031 و 2223929-0311 آقای کوروش محمدی و از حیث اجرایی نمودن دستورالعمل‌ها با شماره تلفن‌های 39903608-021 و 33903609-021 مدیریت پرونده مالیاتی تماس حاصل نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت تعاون- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30322/ ت 37057 ه‍‍ مورخ 30/2/1386 معتبر خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 8/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

بر اساس بخش‌نامه شماره 66182 مورخه 16/09/1388 اصلاح شده است.(به کد 2879 مراجعه فرمایید.)

نظر به این‌که اجرای مؤثر و بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده مستلزم اطلاع رسانی به موقع و شناسایی و ثبت نام از مؤدیان می‌باشد و شناسایی و ثبت نام مؤدیان مشمول مرحله اول از ضرورت‌ها و اولویت‌های اساسی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مرحله می‌باشد، لذا ضروری است مقرر فرمایید ادارات امور مالیاتی با مراجعه و تماس با تمامی مؤدیان مالیاتی که درآمد مشمول مالیات سال 1385 آنها بیش‌تر از چهار صد میلیون ریال می‌باشد، حداکثر تا تاریخ 18/7/87 نسبت به راهنمایی و ارشاد ایشان به منظور آگاهی از مقررّات قانون موصوف و ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً ضروری است از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه در ورودی کلیه ساختمان‌های اصلی ادارات کل امور مالیاتی مکان‌های اطلاع رسانی در نظر گرفته شود، به طوری که قانون و بروشور معرفی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نسخ تکثیر شده فرم جدید ثبت نام و دستورالعمل‌های ثبت نام و صدور صورت‌حساب در اختیار مؤدیان مراجعه کننده قرار داده شود.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران‌کل امور مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با مفاد این بخش‌نامه را کتباً به معاونت مذکور ارائه نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً، نظر به اقدامات در دست انجام درخصوص بهره‌مندی از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده‌اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط با هماهنگی اتحادیه‌ها ضمن دریافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مؤدیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند. 

 محمود شکری- معاون عملیاتی

 (بخش‌نامه شماره 34796 تاریخ 27/03/1388 جایگزین شده است.)

موضوع: تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررّات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

2- با توجه به بند (الف) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند (الف) تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه مذکور، حسابرس می‌بایست نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری اظهارنظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی از طرف مؤدی، رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را به شرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی

و استانداری‌های سراسر کشور

به منظور وصول درآمد ردیف (160123) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل کشور، گمرک ایران مؤظف است نسبت به اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط اقدام نماید.

وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیز مکلفند درخصوص اخذ ده درصد افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.  

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: معافیت از عوارض و مالیات بردرآمد‌های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی

در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ ت 37862 ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (هـ) ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ ت 30784 ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 9429/ ت 32172 ه‍‍ مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران، نظر به این‌که کلیه آژانس‌های مسافرتی می‌توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی‌ربط دارای فعالیت‌های متنوعی از جمله فروش بلیط، برقراری تورهای داخلی و خارجی (اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی و غیره ... داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی درخصوص آژانس‌های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررّات مربوط لازم‌الاجرا می‌باشد، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می‌نمایند قابل تسری خواهد بود.

شرایط برخورداری ازمعافیت از مالیات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی

1- دارا بودن پروانه بهره‌برداری موضوع بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره 21368/ ت 217 ه‍‍ مورخ 21/5/71 و اصلاحیه‌های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/82 و همچنین تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل- موضوع مصوبه شماره 28621/ ت 33540 ه‍‍ مورخ 10/5/84)

2- درآمد ارزی تحصیلی، دارای منشأ خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد.

3- وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرارداد باشد و یا صورت‌حساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی، صادر شده باشد.

تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانک‌های خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می‌باشد:

- ارائه رونوشت درخواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره درخصوص درخواست مزبور و یا ارائه تصویر گزارش گشت‌های سیاحتی و زیارتی (ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان که به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورت‌حساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی.

4- برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود.

یادآوری، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

موضوع: مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی

با توجه به مشکلات به وجود آمده به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 توسط برخی از صاحبان وسایط نقلیه عمومی مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی درخصوص این گروه از مؤدیان با رعایت مقررّات به شرح زیر اقدام نمایند.

1- چنانچه در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اتحادیه مربوط برای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صورت‌جلسه توافق تنظیم گردیده است، در صورت درخواست اتحادیه مورد نظر مبنی به اعمال شرط تسلیم اظهارنامه در صورت‌جلسات تنظیمی ضمن موافقت با درخواست مذکور صورت‌جلسه به نحو مقتضی اصلاح شود در این صورت بند 6 صورت‌جلسه تنظیمی نیز حذف گردد. به این ترتیب در این گونه موارد ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررّات مربوط از طریق علی‌الرأس نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات این گروه از مؤدیان اقدام نمایند.

2- در صورت اعمال بند یک فوق در موارد توافق شده و همچنین در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اتحادیه مربوط توافق حاصل نشده است.

2-1- چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی مورد نظر درخواست گواهی جهت نوسازی و تعویض خودرو فرسوده و یا اخذ معاینه فنی و همچنین سایر گواهی‌هایی که مستلزم انتقال خودرو نمی‌باشد را دارند با اخذ مالیات قطعی شده لغایت عملکرد سال 1385 گواهی لازم با درج عبارت عملکرد سال 1386 در دست رسیدگی یا قطعی نشده است (حسب مورد) صادر نمایند.

2-2- چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی مورد نظر درخواست انتقال (فروش) وسیله خود را داشته باشند ادارات امور مالیاتی با رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1386 از طریق علی‌الرأس و محاسبه مالیات علی‌الحساب عملکرد سال 1387 و دریافت مالیات قطعی شده لغایت عملکرد سال 1385 و علی‌الحساب سال 1387 و آن بخش از مالیات مورد قبول سال 1386، ضمن دریافت اعتراض مؤدی و اخذ سپرده به میزان مابقی مالیات مورد اختلاف برای عملکرد سال 1386 گواهی لازم صادر و در متن گواهی‌های صادره عبارت مالیات عملکرد سال 1386 در مراجع هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشد درج گردد.

در ضمن ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات مالیاتی در زمان مراجعه مؤدی اظهارنامه عملکرد سال 1386 (در خارج از موعد مقرر) را اخذ و در موارد درخواست انتقال نیز علاوه بر اظهارنامه عملکرد سال 1386 اظهارنامه لغایت زمان انتقال  را از انتقال دهنده (مالک) دریافت نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کدهای 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217/ت 39652 ه‍‍ تاریخ: 18/02/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنادتبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به ارسال گواهی‌نامه ثبت نام حاوی شماره اقتصادی و دفترچه‌های ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی نموده است و از کلیه اشخاص حقوقی که موفق به دریافت گواهی نامه مذکور شده‌اند تقاضا شده است با مراجعه به واحدهای مالیاتی دفترچه‌های تکمیل شده را به همراه تصویر و اصل مدارک مورد درخواست به واحد مالیاتی ذی‌ربط ارائه و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در زمان مراجعه واحدهای ذی‌ربط پس از تطبیق تصاویر با اصل مدارک، اصل مدارک می‌بایستی تحویل مؤدی گردد.

چنانچه مؤدی اصل مدارک (از قبیل شناسنامه، کارت شماره ملی و...) را توسط شرکت پست ارسال نموده است مقتضی است در اسرع وقت پس از تطبیق اصل مدارک با تصاویر مربوط از طریق خدمات پستی پیشتاز دو قبضه برای مؤدی ارسال و از نگهداری آنها در واحدهای مالیاتی جداً خودداری شود. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: مالیات علی‌الحساب واردات کالا

به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص 2% مالیات علی‌الحساب واردات کالا در اجرای مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به انضمام تصویر صورت‌جلسه مورخ 23/4/1387 نمایندگان این سازمان و گمرک به همراه دستورالعمل اجرایی مربوط و فرم گواهی مورد نظر ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررّات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورت‌جلسه و دستورالعمل یاد شده به‌کار گرفته شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 50636 تاریخ: 08/04/1387

جناب آقای اردشیر محمدی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر می‌دارد:

1- از تاریخ... کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی‌الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می‌گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی‌الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذی‌ربط تهیه و برای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می‌شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت‌کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض‌های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می‌گیرد.

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذی‌ربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه‌ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رییس امور مالیاتی شهر تهران و در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2- موارد زیر مشمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می‌شود)

ب- واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام می‌نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررّات اخذ می‌گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررّات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله‌های وارده از طریق گمرکات پستی.

ه‍‍- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. 

حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی/علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمود شکری- معاون عملیاتی/ محمدتقی پاکدامن ـ مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

صورت‌جلسه

در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/4/1387 جلسه‌ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پورکیایی از گمرک و شکری، شایسته و پاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرایی موضوع بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع درخصوص اخذ 3% مالیات علی‌الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید.

پس از بحث و بررسی درخصوص علل صدور بخش‌نامه مذکور مبنی بر اخذ 2% (دو درصد) مالیات علی‌الحساب از واردات و نحوه تدوین آن، هر چند این بخش‌نامه با همکاری و هماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل و مشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده و جعل به علت عدم امکان کنترل‌های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت‌های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه و همچنین مسؤولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک و سایر مسائل و مشکلات اجرایی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسؤولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

تصمیمات

1- سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده‌ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید.

2- گمرک حتی‌المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دو خط تلفن (یکی برای ارتباطات و دیگری برای راه‌اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی و راه‌اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی)

3- گواهی اخذ مالیات علی‌الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد صادر گردد.

4- گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذی‌ربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نیست) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

5- مواردی که کالا مشمول مالیات علی‌الحساب نمی‌باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

6- مالیات علی‌الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه‌التفاوت در ارزش ابرازی و تعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه‌التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه‌التفاوت و صدور گواهی لازم اقدام گردد.

7- دستورالعمل اجرایی بخش‌نامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود.

8- فرم گواهی اخذ مالیات علی‌الحساب و عدم شمول مالیات، بازنگری و ضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود. 

محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

 دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 در ارتباط با 2% علی‌الحساب واردات کالا

در اجرای بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اخذ دو درصد (2%) مالیات علی‌الحساب واردات کالا، و صورت‌جلسه مورخ 23/4/1386 نمایندگان گمرک و سازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخش‌نامه مذکور به شرح زیر جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی و گمرکات کشور ابلاغ می‌گردد.

الف- تعاریف:

واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن، واحد تولیدی تلقی می‌گردند.

مؤدیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مؤدیانی که که نسبت به انجام تکالیف قانون درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین دوره مالی و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی شده اقدام نموده باشند، مؤدی خوش حساب تلقی می‌گردند.

ب- نحوه صدور گواهی:

1- ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2% مالیات علی‌الحساب برای موارد غیرمشمول و یا پرداخت مالیات علی‌الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و ارائه اسناد و مدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذی‌ربط و...

2- دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذی‌ربط.

3- بررسی سوابق مؤدی از نظر نوع فعالیت و نوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی و همچنین سوابق خوش حسابی مؤدی حسب مورد (حداکثر در سه روز). در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

4- صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2% مالیات علی‌الحساب مذکور و یا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2% علی‌الحساب مذکور با توجه به بررسی به عمل آمده و مقررّات مربوط برای موارد موضوع جزء‌های (الف)، (ج)، (د) و (هـ) بند 2 بخش‌نامه فوق‌الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی یا استعلام گمرک و در موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات.

5- در اجرای جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفاً با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد.

6- مالیات علی‌الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ و در صورت مابه‌التفاوت در ارزش ابرازی و تعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه‌التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه‌التفاوت و صدورگواهی لازم اقدام گردد.

7- مدت اعتبار گواهی‌های صادره برای هر مورد سه‌ماه از تاریخ صدور می‌باشد.

8- ارسال یک نسخه از گواهی‌های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی و همچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی به شرح فرم پیوست. 

شماره:

تاریخ: 

شماره پرونده:

گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا

                                                                              شماره سریال:

موضوع: وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس از آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی

با توجه به صراحت مقررّات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 1381 لازم‌الاجرا می‌باشد، صدور و تجدید پروانه کسب و کار از جمله «موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط فارغ از بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون محترم وقت وزیر آموزش و پرورش در امور مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی وفق مقررّات قانونی اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 82/40000 تاریخ: 09/04/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیات

عطف به نامه شماره 28553 مورخ 3/4/86 متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون وقت وزیر آموزش و پرورش در امور مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس از آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی، با صراحت مقررّات موضوع بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، استحضاراً بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد برخی سازمان‌های آموزش و پرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می‌نمایند.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید این دیوان را از نتیجه اقدامات به عمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانونی و مورد انتظار قانون‌گذار مبنی بر ایجاد رویۀ واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانونی معنون، نسبت به موافقت اصولی و پروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند. 

بیوک مردانی- معاون فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی 

بخش‌نامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس

 شماره: 8062/109 تاریخ: 17/05/1373

اداره کل آموزش و پرورش استان...

احتراماً،

مقرر فرمایید برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی وجهی از متقاضیان و مؤسسان دریافت نگردد. هزینه‌های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش و پرورش منظور گردد. اطلاعات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. 

سید احمد مردانی - معاون وزیر در مشارکت‌های دولتی و مدارس غیرانتفاعی

تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی و مربیان بهداشت

مصوبه شورا

مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای 3 سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می‌توانند متقاضی تأسیس مدارس غیرانتفاعی شوند.

شماره: 28553 تاریخ: 03/04/1386

جناب آقای بیوک مردانی

معاون محترم فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور 

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 817/400/2 مورخ 16/11/1385 و ضمائم پیوست آن، اشعار می‌دارد:

با توجه به حکم کلی و صراحت مقررّات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 81 لازم‌الاجرا می‌باشد، صدور و تجدید پروانه کسب و کار از جمله «موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی» نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند 11 تبصره ماده قانونی مورد بحث می‌باشند.

لذا بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/73 صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش و پرورش در مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی از ابتدای سال 1381 با مفاد بند 11 ماده قانونی صدرالذکر مغایر می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار/ محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی/ امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی

موضوع: ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

در راستای برنامه استانداردسازی فرم‌های مالیاتی به پیوست 4 فقره فرم اصلاح شده بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخش‌نامه‌های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره 92/م مورخ 31/2/86 درخصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرایم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می‌گردد از فرم‌های شماره (1) و درخصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می‌باشد از فرم‌های شماره (2) استفاده نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (1)

در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (2)

در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

فرم تقاضای تقسیط بدهی (1)

در اجرای مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم 

فرم تقاضای تقسیط بدهی (2)

در اجرای مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم

ابطال براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 که طی بخش‌نامه شماره: 19487/210 تاریخ: 31/06/1389 ابلاغ گردیده است.

موضوع: اعمال مقررّات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

نظر به این‌که درخصوص نحوه کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده فوق مقرر می‌دارد:

وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می‌باشد، لذا پرداخت‌کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نمایند.

بنابراین تأکید می‌شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت تؤام[1]) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی می‌باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی و با رعایت مقررّات قابل استرداد خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- نظام‌های مختلفی جهت اجرای پروژه‌ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی، روش سنتی سه عاملی (Design – Bid – Built)، طرح و ساخت دو عاملی، مدیریت اجرا و پیمانکاری مدیریت است.

نظام مورد استفاده در کشور عمدتاٌ به صورت سه عاملی طراحی، مناقصه، ساخت بوده است که در حال حاضر مطابق سیاست‌های دولت اخیراً به سمت اجرای پروژه به روش دو عاملی طرح و ساخت سوق یافته است ...

در روش EP+C ابتدا پیمانکار EP انتخاب می‌شود و پس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی و تأمین تجهیزات نوبت به برگزاری مناقصه و انتخاب مشاوران و پیمانکاران ساخت و نصب می‌رسد.

معایب و مشکلات در روش EP+C:

1- به دلیل شروع اجرا پس از طراحی و عدم همپوشانی کافی دو فاز، زمان پروژه طولانی می‌شود.

2- پروسه انتخاب مشاوران و پیمانکاران که کم تعداد هم نیستند زمان زیادی را می‌طلبد.

3- مدیریت مشاوران و پیمانکاران متعدد باعث کاهش کیفیت کار و بروز تأخیرات می‌شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده، دولت (به ویژه در بخش نفت گاز پتروشیمی) روش ارجاع کار پروژه‌ها را به صورت متداول بین المللی EPC تغییر داده و ارجاع کار به صورت EP+C به تدریج کمتر می‌شود ...

پروژه‌های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC):

EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می‌توان آنرا به مهندسی، تأمین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد، نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته می‌شود. در چنین پروژه‌هایی تمام فعالیت‌های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته می‌شود. پیمانکاران عمومی و پروژه‌های TURN-KEY در همه صنایع و در اندازه‌های متفاوت وجود دارند.

البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی‌شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تأمین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی‌توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تأمین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.

مسلماً این مقوله، عمیق‌تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تأمین کالا، چنان پیچیده است که می‌توان به اندازه پایان نامه‌های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.

ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش‌بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک‌ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد ...

علت‌پیش‌رفتن‌بازار کار به‌سوی‌قراردادهای‌EPC

اولین‌دلیل‌اطمینان‌کارفرما یا صاحب‌کار از مبلغ‌نهایی‌و زمان‌قطعی‌پایان‌کار است‌. تغییرات ‌زمان‌در پروژه‌هایی‌که‌به‌روش‌EPC اجرا می‌شوند بسیار کم‌است‌زیرا جریمه‌هایی‌در نظر گرفته‌شده ‌برای‌طرفین‌در قرارداد زیادند. ‌در قراردادهای‌نوع‌EPC این‌جریمه‌ها واقعاً اجرا می‌شوند و طرفین‌همگی‌دنبال‌آن‌هستند که‌آن‌پنالتی‌ها را پرداخت‌نکنند. در زمانی‌که استفاده‌از سرمایه‌خصوصی‌در اجرای‌فایننس‌مطرح‌است‌، قطعاً باید از قراردادهای‌ نوع‌EPC استفاده‌کرد. یکی‌از موارد دیگری‌که‌در EPC وجود دارد، جلوگیری‌از لوث‌مسؤولیت‌و تقسیم‌کار است‌. اصولاً در قراردادهای‌نوع‌EPC مسؤولیت‌از یک‌مؤسسه‌خواسته‌می‌شود و به‌عبارت‌دیگر مسؤولیت ‌تکه‌تکه‌نمی‌شود. در نتیجه‌مسؤولیت‌در عملکرد، آزمایش‌و کارایی‌و تجهیزات‌به‌طور کامل‌برعهده پیمانکار است‌ ...

امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته و به‌علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیش‌تری مواجه می‌گردند. نکته حائز اهمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه‌ها توجه به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای اجرایی ساختن آنهاست. بنابراین در صورتی‌که شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا طرح و ساخت می‌تواند روش مناسبی برای اجراء باشد. البته به شرطی که زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تحقق آن در کشور به‌وجود آمده باشد. در غیر این صورت این روش نیز همانند روش سه عاملی قبلی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) که فاقد هرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواهد بود ...

(منبع: http://strategicmanager.persianblog.ir)

موضوع: نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضای هیأت علمی و قضات

تصویر موافقت‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبنی بر:

«با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی و قضات از شمول قانون یاد شده و نظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درخصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و قضات براساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ ده (10%) درصد محاسبه و دریافت شود.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 85318/39951 تاریخ: 29/05/1387

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 موافقت نمود:

با توجه به ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و مستثنا بودن اعضای هیأت علمی و قضات از شمول قانون یاد شده و نظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درخصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و قضات براساس حکم صدر ماده (85) اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 25338/ ت 24794 ه‍‍ مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ ت 38846 ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران تأیید شده است، تعیین می‌گردد.

2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند (1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/6/1387 به تأیید محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 92209 تاریخ: 07/06/1387

مخاطبین اصلی/ذینفعان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/اداره کل امور مالیاتی...

موضوع: مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو

نظر به این‌که درخصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سؤالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مفاد (کد 2616) شماره 114609 تاریخ 20/12/1386 تکرار مفاد این دستورالعمل بود لذا حذف شد.

موضوع: نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده‌های غیرفعال اشخاص حقوقی وانتقال به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال در شهرهای ذی‌ربط.

مقدمه: از آنجایی که حجم وسیعی از توان تخصصی مأموران مالیاتی در سطح کشور صرف نگهداری و رسیدگی به پرونده‌های غیرفعال می‌گردد و علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های وصول موجبات عدم صرف زمان مناسب برای رسیدگی به سایر پرونده‌های مالیاتی را نیز فراهم می‌نماید، لذا حسب مفاد پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به منظور رفع نواقص یاد شده و افزایش کارایی مأموران مالیاتی مقرر شده است نسبت به جداسازی پرونده‌های مالیاتی فعال وتدوین دستورالعمل درخصوص بررسی و نگهداری این پرونده‌ها اقدام شود. 

پرونده غیرفعال:

پرونده مالیاتی غیرفعال پرونده‌ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده (حداقل آخرین سال آن، عملکرد سال 1381 باشد) و پس از آن هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی (پول و مالی) نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد و پرونده‌های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچ‌گونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده‌های غیرفعال تلقی می‌شوند.

اهداف:

1- کاهش هزینه‌های وصول

2- افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

3- تخصیص بهینه منابع

4-ساماندهی پرونده‌های مالیاتی

5- مدیریت صحیح بر پرونده‌های مالیاتی فعال

فرآیند اجرایی:

1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده‌های مالیاتی غیرفعال که قبلاً شناسایی وآمار آن را به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نموده‌اند را پس از استخراج اطلاعات هویتی پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست که در محیط نرم‌افزاری مربوط تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسؤول مرکز نگهداری و بازبینی پرونده‌های غیرفعال در مرکز استان و شهرستان‌های ذی‌ربط تحویل و رسید دریافت دارند.

2- مسؤولیت انتقال پرونده‌های غیرفعال به مراکز نگهداری پرونده با حکم مدیرکل به یکی از معاونین مالیاتی (ترجیحاً رابط پروژه پرونده مالیاتی) محول می‌شود. معاونت مالیاتی مربوط با یک برنامه‌ریزی مناسب با استفاده از نیرو یا نیروهای در اختیار گرفته شده (از طریق ادارات امور مالیاتی یا سایر موارد مقتضی) کلیه پرونده‌های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال را از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی، حقوق، تکلیفی، اجاره و ... مورد بازبینی و بررسی قرار می‌دهد.

3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده‌های غیرفعال و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد:

1-3- یک نفر به عنوان مسؤول گروه بازبینی پرونده‌ها با پیشنهاد معاون عملیاتی (موضوع بند 2) و با حکم مدیرکل امور مالیاتی اداره کل ذی‌ربط تعیین می‌شود.

2-3- مسؤول گروه بازبینی برحسب تعداد پرونده‌های غیرفعال نیروی انسانی مورد نیاز را انتخاب و جهت صدور حکم به معاون مالیاتی مربوط پیشنهاد می‌نماید. پرونده‌های مالیاتی غیرفعال به منظور بررسی و بازبینی از طرف مسؤول گروه به نیروی منتخب ارجاع می‌شود.

3-3- مسؤول گروه بازبینی با تهیه یک برنامه زمان‌بندی مشخص که حداکثر تا پایان مهرماه سال 1387 می‌باشد از اول شهریورماه سال جاری کلیه پرونده‌های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

1-3-3- فهرست کلیه پرونده‌های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه را اعلام و عدم بدهی (تشخیصی یا قطعی شده) آنها تأیید شده باشد، را به مدیریت حوزه ریاست کل سازمان جهت سیر مراحل امحا اعلام می‌شود و پرونده شرکت‌های منحله که آخرین دورۀ عملیات آنها رسیدگی نشده است جهت رسیدگی به واحد مالیاتی مربوط اعاده می‌نماید.

2-3-3- مسؤول مرکز بازبینی، کلیه پرونده‌های مالیاتی غیرفعال را از طریق مشاهده پرونده، مراجعه به محل و ... مورد بازبینی قرارداده و به شرح فرم پیوست اظهارنظر می‌نماید. با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفاً از عملکرد سال 1382 و به بعد مورد نظر می‌باشد که احتمالاً در گزارشات مأموران مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است.

3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده‌های مالیاتی مورد نظر مشخص شود مؤدی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می‌باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورت مجلس تنظیمی به اداره امور مالیاتی مربوط دعوت می‌شود. در این صورت مسؤولیت مرور زمان مالیاتی متوجه اداره یا ادارات امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال به عنوان پرونده غیرفعال اقدام نموده است. اداره یا ادارات امور مالیاتی در هر مرحله می‌توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسؤول مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صورت‌جلسه تغییر وتحول اقدام و مراتب را هم‌زمان با تحویل، به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. اداره امور مالیاتی پس از دریافت پرونده غیرفعال و احراز فعالیت شخص حقوقی باید ضمن دعوت از مؤدی جهت تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به درخواست کد منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام نماید. در این صورت مسؤول بازبینی مکلف است قبل از تحویل پرونده خلاصه اطلاعات پرونده را به شرح فرم شماره 2 پیوست در سوابق نگهداری نماید.

4-3-3- فهرست وضعیت کلیه پرونده‌هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تأیید شده در دو نسخه تهیه شده و برای مدیریت حوزه ریاست کل سازمان ارسال می‌شود تا در صورت احراز شرایط لازم نسبت به امحای آنها اقدام گردد.

5-3-3 برای مؤدیانی که دارای فعالیت اقتصادی نبوده و صرفاً درخواست گواهی سابقه مالیاتی را دارند با درخواست کتبی رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط، گواهی مربوط با رعایت مقررّات از طرف رییس گروه مرکز بازبینی صادر می‌شود. رییس گروه مرکز بازبینی مکلف است اطلاعات مربوط به صدور گواهی را هر ماهه از طریق اداره کل مربوط به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نماید.

6-3-3- مسؤول گروه بازبینی کلیه پرونده‌هایی که به دلایل مختلف به ادارات امور مالیاتی مربوط عودت شده است را از نظر اقدامات انجام شده مورد پیگیری قرار داده و نتیجه را به معاون مالیاتی (موضوع بند 2 این دستورالعمل) اداره کل گزارش می‌نماید.

7-3-3- ادارات امور مالیاتی که نسبت به اخذ پرونده از مرکز بازبینی اقدام نموده‌اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ دریافت پرونده نتیجه اقدامات انجام شده را به رییس گروه مرکز بازبینی پرونده‌ها اعلام و رسید دریافت دارند.

8-3-3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند هر ساله پرونده‌های موجود (در واحدهای مالیاتی را توسط مسؤولین ذی‌ربط) را مورد بررسی قرار داده و در صورت دارا بودن شرایط لازم (عدم بدهی مالیاتی، جریمه و ...) جهت ارسال به مرکز مذکور، به شرح فوق اقدام و فهرست مربوط را به شرح فرم شماره یک یاد شده از طریق اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال دارند، انتقال پرونده‌های غیرفعال به مرکز باید طبق دستورالعمل وفرایند گردآوری وانتقال پرونده‌های غیرفعال انجام شود.

با توجه به مراتب فوق مجدداً تأکید می‌شود پرونده‌های غیرفعال ادارت امور مالیاتی مذکور به تفکیک امور مالیاتی، گروه مالیاتی و واحد مالیاتی هر اداره کل حسب مورد براساس فهرست اعلامی به دفتر اطلاعات مالیاتی و مطابق فرآیند گردآوری انتقال پرونده‌های غیرفعال اشخاص حقوقی وجداول ضمیمه آن (تصاویر پیوست) به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال در مرکز استان و یا شهرهای ذی‌ربط حسب مورد انتقال یابد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

تصویر تصویب‌نامه شماره 15868/ ت 39570 ه‍مورخ 8/2/87 هیأت محترم وزیران درخصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

شماره: 15868/ ت 39570 ه‍‍ تاریخ: 8/02/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1387 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شده بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

دهستان پیوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور