موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 146132/ ت 41247 ه‍ مورخ 20/8/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18558 مورخ 23/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌ها و مجتمع‌های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره‌برداری مشروط به سرمایه‌گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین‌وسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مؤدیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما (15 روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرایی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقباً اعلام خواهد شد. 

با تقدیم احترام- نادر آریا

نقل از روزنامه رسمی شماره 18611 تاریخ 30 دی‌ماه 1387

جهت اطلاع کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی

به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ 21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 27/11/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 این قانون مصوب مورخ 13/6/1379 هیأت وزیران، اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد، حسابرس و بازرس قانونی، یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه (تنها در مورد بند « ز» زیر) انتخاب نمایند:

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای « الف» و «ب» ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

ه‍-‍ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - مصوب 1376 در ایران ثبت شده‌اند.

و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز- سایراشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) و طبق اطلاعیه مورخ 27/10/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورت‌حساب شده هرسال آنها بابت پیمان‌های منعقده، بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

تبصره- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

طبق ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره، صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند‌های (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) تا (ز) فوق هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضا مهلت, تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشد.

با توجه به موارد فوق و در اجرای ماده 57 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، صورت اسامی حسابداران رسمی که مورد تأیید هیأت تشخیص صلاحیت قرار گرفته‌اند و تا تاریخ 20/10/1387 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران پذیرفته شده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- اسامی حسابداران رسمی شاغل

2- اسامی حسابداران رسمی غیرشاغل

3- اسامی مؤسسات حسابرسی

تغییرات بعدی و نیز مشخصات کامل‌تر در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir موجود است.

آدرس جامعه: تهران ـ خیابان سپهبدقرنی ‌ـ نرسیده به پل کریم‌خان زند ـ کوچه امانی ـ شماره 4

تلفن: 3-88802641 و 6- 88804395

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 71886 مورخ 29/11/80 و شماره 2067/113-5/30 مورخ 24/1/81 و نیز بخش‌نامه‌های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87، مبنی بر این‌که «حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون فوق‌الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخ‌های مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 49 تاریخ: 01/02/1387

کلاسه پرونده: 85/714

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود سالاری توسه‌سرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخش‌های غیردولتی سال 1381 لغایت 1385

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانون‌گذار درصدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخ‌های مالیاتی تا اندازه‌ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخ‌های مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 می‌گوید «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» و ماده 131 قانون مذکور مقرر می‌دارد «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررّات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد با توجه به تصریح ماده 85 و اعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد ومازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخ‌های ماده 131 کسر نموده‌اند و از وسط طبقه 20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است و به این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد و قسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخ‌های ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873/212 مورخ 2/11/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10000/211 مورخ 13/11/1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است. طیق مقررّات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیات‌های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیردولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که براساس نرخ‌های مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاه‌های متفاوت حقوقی و مالیاتی درخصوص مورد نهایتاً نرخ‌های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و مراتب طی بخش‌نامه شماره 71886 مورخ 29/11/1380 اعلام گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون فوق‌الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخ‌های مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد

 (کدهای 2679 و 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان زنجان

تصویر تصویب‌نامه شماره 162870/ ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/87 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/87 مبنی بر «واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 162870/ ت 41371 ه‍‍ تاریخ: 12/09/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1387 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود:

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان مازندران

تصویر تصویب‌نامه شماره 157401/ت 41325ه‍‍ مورخ 5/9/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 9/9/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 157401/ت 41325 ه‍‍ تاریخ: 05/09/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: 

واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (به کد‌های 2880 و 2996  مراجعه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان گیلان

تصویر تصویب‌نامه شماره 137309/ت 41147ه‍ مورخ 9/8/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ 13/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 137309/ت 41147 ه‍‍ تاریخ: 09/08/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/7/1387 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و همکاری استانداری و با رعایت مقررّات قانونی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان پس از بهره‌برداری اقدام نماید. 

مجید دوستعلی- دبیر هیأت دولت/ چابک قهرمانی - استاندار گیلان/ دادخواه- معاون هماهنگی و پیگیری/ علی صدوقی- سرپرست معاونت امور دولت / زنجانی- مدیرکل دفترپیگیری/هاشمی‌نیا- معاون برنامه‌ریزی گیلان

موضوع: ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال‌های 1315 الی 1386

به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه و در رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می‌باشد جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1386-1315

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر

                          عدد شاخص در سال وقوع عقد

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)

         عدد شاخص در سال 1352

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ریال 52.531.914 = 200.000 ریال × 45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)   

                                   47/0

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52,531,914 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45/123 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 18580 تاریخ 20 آذر 1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/59375 مورخ 5/8/1386 وزارت نیرو و شماره 9392/300 مورخ 16/4/1387 وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:

وجوهی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می‌شوند، از جمله وجوه هزینه ‌شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می‌شود از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

موضوع: کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 134020/ت 41065 ه‍ ‍مورخ 5/8/87 و 157373/ت 41374 ه‍‍ مورخ 5/9/87 هیأت محترم وزیران، مبنی بر «کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 157373/ت 41347 ه‍‍ تاریخ: 05/09/1387

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

متن زیر به انتهای تصویب‌نامه شماره 134020/ت 41065 ه‍ مورخ 5/8/1387 الحاق می‌گردد:

« ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند.» 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کد 2993 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍‍ مورخ 28/7/87 هیأت وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 128381/ت 41044 ه‍ مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 128381/ت 41044 ه‍‍ تاریخ: 28/07/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تعیین حساب‌های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه سینما شهر

به موجب تصویب‌نامه شماره 124864 ت 39509 ک مورخ 23/7/1387 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید:

1- کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی شعبه سی تیر به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه شعبه پروفسور حسابی به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

2- نحوه استفاده از وجوه حساب‌های یاد شده و موارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

مراتب جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین‌آلات خطوط تولید

در اجرای بخش‌نامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزۀ عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مأموریت داده می‌شود در اجرای بخش‌نامه فوق‌الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ و صدور گواهی وصول چک براساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

1- دریافت و بررسی درخواست گمرک ذی‌ربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخش‌نامه مذکور و این دستورالعمل (طبق نمونه پیوست)؛

2- اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مؤدی مراجعه‌کننده؛

3- بررسی و تعلق چک تسلیمی به حساب‌های مؤدی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مؤدی اعلام گردیده است؛

4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی و پرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی؛

5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده و تحویل و نسخه اصل به مؤدی جهت تحویل؛

6- ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدی جهت اقدامات بعدی؛

7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مؤدی.

ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقباً به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پیوست 1

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان ... 

با سلام

احتراماً در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به این‌که شرکت... به شماره ثبت ... و شماره اقتصادی ... براساس مجوز شماره... مورخ... وزارت صنایع و معادن، مشمول معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی و قسمت اخیر ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ماشین‌آلات وارداتی جمعاً ... ریال (به حروف ...) می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید مالیات و عوارض فوق‌الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ و نتیجه از طریق شماره نمابر... (با پیش شماره ...) به اطلاع این گمرک رسانیده شود. 

مدیر / مدیرکل گمرک

 پیوست 2 

 گواهی دریافت چک 

 (موضوع بخش‌نامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 وزیر امور اقتصادی)

مخاطبین: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران/ شرکت‌های بیمه

موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکت‌ها اعلام می‌دارد:

به استناد مقررّات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچ‌گونه معافیتی برای خدمات بیمه‌ای تصریح نشده است. بنابراین ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد، لذا با توجه به این‌که جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه و توافقات به عمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می‌گردد:

1- انواع خدمات بیمه و فروش بیمه‌نامه مأخذ شمول مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره خواهند بود.

2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه‌ها (اعم از نقدی و تعهدی)، تاریخ صدور بیمه‌نامه می‌باشد.

3- بیمه‌نامه صادره در حکم صورت‌حساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می‌گردد.

4- معافیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی براساس قوانین و مقررّات مربوط قابل اعمال خواهد بود.

بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررّات فوق‌الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم‌الاجرا بوده است. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 13/7/87 وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87

پیرو بخش‌نامه شماره 45950 مورخ 14/5/87، تصویر تصویب‌نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 13/7/87 وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87 مبنی بر این‌که: «تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30332/ ت 37057 ه‍‍ مورخ 30/2/86 (تصویر پیوست) معتبر خواهد بود» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 30332/ ت 37057 ه‍ ‍تاریخ: 30/02/1386

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهر سازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف- نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شهرداری‌ها، نهادهای متولی گروه‌های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، خیرین مسکن‌ساز و تعاونی‌های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحد‌ها را به مدت حداقل پنج‌سال به اجاره واگذار می‌نمایند.

ب- تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می‌باشد.

ج- تعاونی‌های موجر: تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.

د- آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده‌سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده‌سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.

ه‍- ‍سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.

و- مقررّات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و ساز‌ها الزامی است.

ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن‌آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک‌سازی، سریع‌سازی، مقاوم‌سازی، سری‌سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن‌آوری‌ها باید به تایید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

ح- قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن براساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌گردد.

ماده2- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تأمین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.

ماده3- اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه 156690/ ت 36328ه‍مورخ 28/11/1385 هیأت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره‌ای طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید.

تبصره- کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسؤولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.

ماده5- وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مؤظفند تمهیدات لازم برای تأمین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی براساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.

ماده6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (2-11)و (4-5) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان‌های جدید الاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید.

ماده7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه‌ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.

ماده8- میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل براساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، محاسبه می‌گردد.

ماده9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداری‌ها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.

تبصره1- با توجه به تأمین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرح‌ها و آماده‌سازی آنها، شهرداری‌ها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفاً می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی راکه وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.

تبصره2- در اجرای جزء (2-10) بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، شهرداری‌های سراسر کشور مؤظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیف‌های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده10- رعایت کلیه مقررّات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی - اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

تبصره- شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررّات مربوط خواهند بود.

ماده 11- شورای مسکن کشور به مسؤولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور،نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تعیین طرح‌های مربوط به ماده 38 این آیین‌نامه

ب- تعیین سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع ماده 34 این آیین‌نامه.

ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده 32 این آیین‌نامه.

د- تعیین نیاز مسکن استان‌ها.

ه‍- ‍توزیع اعتبارات، یارانه هاو تسهیلات پیش‌بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.

و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین مصالح عمده مورد نیاز برنامه‌های بخش مسکن.

ز- تصمیم‌گیری درخصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن

تبصره- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328ه‍ ‍مورخ 28/11/1385 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

فصل دوم- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

ماده12- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تأمین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تأمین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک‌های عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.

تبصره- تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود راساً زمین پروژه را تأمین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.

ماده13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی 140 میلیون ریال تعیین می‌گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یک‌جا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.

ماده14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده 1 که نسبت به تأمین واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر 75 مترمربع) و مناسب گروه‌های کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده 13 این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور مؤظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل 5 سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.

ماده15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.

ماده16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمت‌های منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده17- در جهت حمایت از ورود شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای با جمعیت 250 هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداری‌های شهرهای فوق الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش‌بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداری‌ها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایت‌های انجام شده سهیم خواهد بود.

فصل سوم- حق بهره‌برداری از زمین (اجاره طویل المدت زمین)

ماده18- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروه‌های کم درآمد، نسبت به تأمین زمین‌های مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف‌های (2-6)و (2-7) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه اقدام نماید.

ماده19- کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

ماده20- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328 ه‍ ‍مورخ 28/11/1385 و نهادهای واگذارنده زمین مؤظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ...) باید صورت گیرد و زمین آن براساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت به دستگاه‌های مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.

ماده21- تعاونی‌های تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر 75 مترمربع خواهد بود.

تبصره1- شرکت‌های تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانندبا تأمین بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.

تبصره2- وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسؤولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.

ماده22- حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد، بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونی‌های بهره‌بردار تأمین گردد.

بازپرداخت این تسهیلات به صورت 15 ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده‌سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره‌مند می‌گردد.

ماده23- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا 20 درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده24- حداکثر 80 درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف 140 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا 15 سال اعطاء می‌گردد.

ماده25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم- تولید صنعتی ساختمان

ماده26- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فن‌آوری‌های نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تسهیل و تسریع در گردش‌کار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فن‌آوری‌های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فن‌آوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن‌آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب- تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.

ج- شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فن‌آوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوط.

د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.

تبصره- ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.

ماده27- وزارت صنایع و معادن مؤظف است ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.

ماده28- وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظفند حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فن‌آوری‌های روز در استان‌ها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.

ماده29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره- طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زود بازده اشتغال‌زا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده30- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با تجدید نظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فن‌آوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

ماده31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

فصل پنجم- نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

ماده32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت‌ها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.

تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانک‌های عامل و تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.

تبصره2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.

تبصره3- بانک‌ها یا بانک‌های عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء (ب) تبصره 1 این ماده و رعایت دستورالعمل جزء (الف) تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره 2 این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.

ماده33- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها مؤظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.

ماده 35- حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) مؤظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

ماده36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی براساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.

ماده37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء 1 بند (الف) تبصره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.

ماده38- شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردش‌کار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود.

ماده39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مؤظفند بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند. 

پرویز داودی - معاون اول رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18575 (13 آذر 1387)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 17478/36865 مورخ 9/2/1386 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مصوب جلسه علنی مورخ 25/2/1387 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره: 15146610/9/1387

وزارت جهاد کشاورزی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد و طی نامه شماره 48177/675 مورخ 22/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور - محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون

ماده واحده- موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مورخ 9/2/1384 هجری شمسی (برابر با 29 آوریل 2005 میلادی) مشتمل بر چهل و هشت ‌ماده و سه ‌پیوست (به شرح پیوست) و با لحاظ اعلامیه توضیحی زیر تصویب می‌گردد و به دولت اجازه تودیع اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع مواد (23) و (37) موافقت‌نامه درخصوص ارجاع هرگونه اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررّات مربوط ممکن می‌باشد.

تبصره 2- تغییرات و اصلاحات پیشنهادی موضوع بند (2) ماده (43) و مفاد ماده (48) این موافقت‌نامه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل هفتاد و هفتم (77) و با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.

اعلامیه توضیحی- برداشت دولت جمهوری اسلامی ایران از مقدمه موافقت‌نامه یاد شده این است که برخی از ارقام گیاه زیتون جزء ذخائر ژنتیکی و بومی کشور ایران نیز می‌باشد و ایران یکی از مناطق کشت زیتون است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

(بخشی از) موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون

مقدمه:

طرف‌های این موافقت‌نامه، ...

به شرح زیر توافق نموده‌اند: 

ماده 5- مزایا و مصونیت‌ها

1- شورای بین‌المللی زیتون شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد داشت. شورا به ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح دعاوی حقوقی را خواهد داشت. شورا اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

2- شورای بین‌المللی زیتون در قلمرو هر عضو و تا آنجا که قوانین عضو مزبور اجازه می‌دهد، صلاحیت قانونی لازم را برای انجام وظایفی که به موجب این موافقت‌نامه به آن محول شده است، خواهد داشت.

3- به منظور عملکرد مناسب شورای بین‌المللی زیتون، وضعیت، مزایا و مصونیت‌های آن، مدیر اجرایی، مسؤولان ارشد و دیگر کارکنان دبیرخانه اجرایی، کارشناسان و نمایندگان اعضا، در قلمرو اسپانیا، به وسیله موافقت‌نامه تأسیس مقرّ تعیین خواهد شد.

4- حکومت کشوری که مقرّ شورای بین‌المللی زیتون در آن قراردارد، تا آنجا که قوانین آن کشور اجازه می‌دهد، حقوق پرداختی توسط شورای بین‌المللی زیتون به کارکنان خود و اموال و دیگر دارایی‌ها و درآمد شورای بین‌المللی زیتون را از مالیات معاف خواهد نمود.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی