با توجه به این‌که کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه‌ها و اشخاص حقوق سؤالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می‌باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجدداً با استناد به دستورالعمل رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 :

الف) مطالبه و وصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص پرونده‌های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382 به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 ـ 48 و 04 ـ 48)

ب) حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده‌های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شرکت‌ها (کپی بخش‌نامه پیوست) در:

ب 1) اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ.

ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها.

2- به استناد نامه شماره 7092 مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر برات‌های ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست) معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04 ـ 48).

3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230 مورخ 5/5/1384 و نامه شماره 16633 مورخ 25/4/1384 حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب‌های 101 الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381 معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب‌های 101 الی 104 واریز می‌نمایند. (پیوست 1،2،3)

4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48)

5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45 و 50 و تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 02- 48) 

غلامعلی فروزش- معاون رییس کل و رییس امور مالیاتی استان تهران

 (به مفاد بخش‌نامه شماره 12571/1261/211 تاریخ 11/04/1385 توجه شود.)

 تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً متذکر می‌شود اقدامات انجام شده براساس آیین‌نامه قبلی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 13593 تاریخ: 11/04/1383

تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت آخر ماده 2 شامل «به فارسی و یا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد» به عبارت « و به فارسی تحریر شده باشد» اصلاح می‌گردد.

2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود.

«تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.»

3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل «کارت‌های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشند، در حکم دفاتر معین است» به عبارت «کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است» اصلاح می‌گردد.

4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.»

5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت «در ستون مزبور درج نمایند» به شرح زیر تغییر می‌یابد:

«در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت موارد در دفترمشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.»

6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت « و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی» حذف می‌شود.

7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می‌یابد:

«ماه 15- مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب‌ها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.»

8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماه 17- مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترنیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور رسیدگی باید آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند، ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هرسه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.»

9- ماده 18 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهائی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، حاوی فرم صورت‌های مالی نیز می‌باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم‌ها، ملزم به تسلیم صورت‌های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده‌اند، نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیش‌تر، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه‌ای از صورت‌های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»

10- ماده 19 به شرح زیراصلاح و تبصره آن حذف و تبصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می‌گردد:

«ماده 19- از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی‌المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف است صورت‌حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه‌های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت‌های جداگانه نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیش‌تر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند، به انضمام سایر یادداشت‌ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»

11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای با متن ذیل به آن الحاق می‌شود:

«ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد.

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور

5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

7- بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی، مگر این‌که حساب‌های بانکی با صورت‌حساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حساب‌ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

8- تأخیر دفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین‌نامه

9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررّات ماد 15 این آیین‌نامه

10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررّات تبصره ماده 11 این آیین‌نامه اقدام نشده باشد.

11- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده ننمایند.

12- عدم ارائه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین‌نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند.

13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولو نانویس)

14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال‌های قبل (با توجه به مقررّات ماده 13 این آیین‌نامه)

15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.

16- ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هائی که وقوع آن محقق بوده ‌اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود، به منزله ثبت هزینه‌های غیرواقع تلقی نمی‌شود.)

تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسـناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد.

سیدصفدر حسینی

نظر به این‌که با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذی‌حسابی‌ها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانک‌ها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال 1379 لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 120 متر نموده‌اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور می‌گردد با توجه به صراحت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 139 قانون موصوف موضوع مصوبه شماره 54563/ت 24104ه‍ مورخ 30/11/1379 هیأت محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان تسهیلات فوق‌الذکر بلامانع می‌باشد. 

حیدری کرد زنگنه

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص صدور گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 با درخواست مدارک غیرضروری از متعاملین یا نمایندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندی جریان امور و نارضایتی مؤدیان می‌شوند، علی‌هذا چون به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی مجاز به الزام متعاملین به ارائه مصوبه مجمع عمومی و یا مصوبه هیأت مدیره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمی‌باشند و لازم است پس از پرداخت مالیات متعلق، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. 

حیدری کرد زنگنه

(به مفاد دادنامه شماره 1181 دیوان عدالت اداری که در پیوست بخش‌نامه شماره 17120 تاریخ 30/02/1387- تحت کد 2631 - ابلاغ شده است توجه شود.)

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر می‌شود:

با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 8/5/84 مورخ 8/5/84 واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که «مطابق تبصره یک مصوبه 2662/د ش مورخ 6/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، مالیات حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌های دولتی باشد» لذا با عنایت به نظریه فوق‌الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. 

حیدری کرد زنگنه

در اجرای تبصره (1) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

سود تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت سرمایه‌پذیر، پذیرفته خواهد شد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

تصویر تصویب‌نامه شماره 15119/32028 ه‍ مورخ 11/3/1384 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 15119/ت 32028 ه‍ تاریخ: 11/03/1384

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 6/10/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382 - تصویب نمود:

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 8794/ت 3037 ه‍ مورخ 27/2/1383 اضافه می‌گردد:

« تبصره- کلیه تأسیسات گردشگری مندرج در ماده (1) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 که دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند، مشمول مقررّات این آیین‌نامه خواهند بود.»

(کد 2303 را ملاحظه فرمایید)

پیرو بخش‌نامه شماره 22728/5012-211 مورخ 26/12/83، تصویر تصویب‌نامه شماره 12796/ت 32998 ه‍ مورخ 3/3/1384 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

 علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 12796/ت 32998 ه‍ تاریخ: 03/03/1384

وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیـران در جلسه مورخ 1/3/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 53443 /8017 ه‍/ب مورخ 3/2/1384 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 61883/ت 32078 ه‍ مورخ 23/10/1383 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در سطر اول بعد از عبارت «بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» عبارت « و بخش غیردولتی» اضافه می‌گردد.

2- به انتهای تصویب‌نامه عبارت « این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1384 لازم‌الاجرا می‌باشد» اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

به قرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخش‌نامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهیم هزینه‌های مشترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیرمعاف استنباط‌های متفاوتی دارند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاً به حساب آن درآمد و حسب مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود.

2- گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه‌های مشترک به نسبت در آمدهای معاف و غیرمعاف امری متداول و غیرمعاف پذیرفته شده می‌باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفاً واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می‌باشد، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی‌باشد بلکه در این گونه موارد هزینه‌های مشترک با عنایت به میزان هزینه‌های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود. به عنوان مثال در مقایسه فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سهام و سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت، شاخص میزان درآمدهای حاصله برای تسهیم هزینه‌ها موجه نبوده و رعایت هزینه‌های واقعی سپرده‌گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.                                                 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سازمان حسابرسی

بازگشت به نامه شماره 5742 مورخ 28/4/82 عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع می‌رساند:

موضوع مطروح درخصوص بند (د) تبصره 1 بودجه 83 و بند (ج) تبصره 1 قانون بودجه سال 84 از مصادیق تبصره 5 ماده 105 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 نبوده و طبق بخش‌نامه شماره 5825 مورخ 5/4/84 اشخاص مورد نظر می‌بایست علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 83 معادل 30% سود ابرازی سال 83 را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند. به طور مثال اگر سود ابرازی شرکت 100 واحد باشد و در این صورت باید 25 واحد مالیات و 30 واحد نیز بابت اجرای تبصره بودجه به حساب‌های ذی‌ربط واریز گردد.  

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

به پیوست تصویب تصویب‌نامه شماره 969/ت 32044 ک مورخ 14/1/84 وزیران محترم عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری درخصوص اصلاح آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 هیأت وزیران در ارتباط با حکم تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 969/ ت 32044 ک تاریخ: 14/01/1384

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 28063/ت 31194 هـ مورخ 26/5/1383 تصویب نمودند:

آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر به عنوان بندهای (15) و (16) به ماده (1) اضافه می‌شود:

15- مناطق نمونه گردشگری

16- اقامتگاه‌های با مالکیت زمانی

2- متن زیر به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به ماده (1) اضافه می‌شود:

تبصره 1- واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر 40% از ظرفیت اقامتی هر یک از تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور موبد[1] یا محدود داشته باشد، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و براساس مقررارت مربوط به پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می‌کند.

الف- مالک حق مالکیت زمانی مشاع تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه حق فروش، اجاره یا معاوضه خواهد داشت، در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.

ب- هزینه نگهداری و ارائه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 60% از ظرفیت مجموعه خواهد بود.

ج- معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود.

د- واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است.

ه‍ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تأسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم را برای خریداران تأمین خواهد کرد.

تبصره 2- فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است.

3- در تبصره (2) ماده (5) عبارت «و ضمانت‌نامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط» حذف می‌شود.

4- تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/4383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- موبد (اسم) ابدی گشته دایمی جاودانی

همیشه و جاوید و سرمد و پایدار و ابدی.

(منبع: http://farsilookup.com)

 کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، و شرکت‌های بیمه، کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

نظام‌نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 4/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظام‌نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1- تعاریف:

پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسؤولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه‌ها و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان.

شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررّات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه‌های اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارائه خدمات عمومی.

در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص.

پیشنهاد: عبارت است از ارائه هر گونه فکر، ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها گردد.

مشاهدات (گزارشات): عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود، دیگران و یا آحاد جامعه می‌باشد.

ماده 2- اهداف:

- ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم.

- افزایش میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات عمومی.

- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.

- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شکایات واصله.

- تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررّات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی.

ماده 3- فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان، استان، دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می‌گردد.

الف- سطح شهرستان:

3-1- به منظور پاسخگویی سریع و شفاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسؤولیت فرماندار تحت عنوان « میز رسیدگی به شکایات» تشکیل می‌گردد.

تبصره 1: فرمانداران مؤظفند یکی از کارکنان با ویژگی‌های سعه سدر، گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می‌باشد را به عنوان مسؤول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی، گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارائه نماید. برای این منظور فرماندار می‌تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان استفاده نماید.

2-3- شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست، تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد، در این صورت می‌بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات، قسمت پایین فرم شماره 1، در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاه‌ها تعبیه شده‌انداخته شود.

3-3- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی، میز رسیدگی به شکایات مؤظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره 1 درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را به‌وسیله پست پیشتاز به دستگاه ذی‌ربط در همان سطح ارسال نماید.

3-4- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذی‌ربط، شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می‌گردد. در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات، 7 روز کاری پس از ثبت شکایت به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی می‌باشد.

در صورتی که هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان، پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، به دلیل عدم‌صلاحیت و اختیار را به‌وسیله پست پیشتاز به دستگاه ذی‌ربط در همان سطح ارسال نماید.

3- 5- در صورتی که هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان، پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، به دلیل عدم‌صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند، می‌بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

3-6- دستگاه‌ها می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، با ارسال نامه‌ای حاوی پیام تشکر، شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند. در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید 7 روز کاری می‌باشد.

3-7- میز رسیدگی به شکایات مؤظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان، واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.

ب- سطح استانی:

3-8- هر یک از واحدهای اجرایی استان مؤظفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آن را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

3-9- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان مؤظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی، پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آن را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

3-10- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مؤظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند.

3-11- واحدهای اجرایی استانی در صورتی که پس از گذشت 5 روز کاری از زمان ثبت شکایت، نتواند به دلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می‌بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه، رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

3-12- واحدهای استانی می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آن را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند. در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 20 روز کاری خواهد بود.

ج- سطح دستگاهی:

3-13- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها مؤظفند، حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ثبت شکایت به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات، نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

3-14- واحدهای اجرایی استانی مؤظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آن را به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند.

3-15- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها در صورتی که پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، نتوانند به دلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند، می‌بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری، رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

3-16- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، با ارسال نامه‌ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 30 روز کاری خواهد بود.

3-17- هر یک از آحاد مردم می‌توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر، درخواست تجدیدنظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند. در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می‌گردد.

د- سطح ملی:

3-18- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت، آنها را به مراکز ذی‌صلاح، جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررّات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آن را برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها ارسال می‌دارد.

3- 19- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها مؤظفند، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت پاسخ، نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.

تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده در این نظام‌نامه، شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

ماده 4- فرایند گزارش‌دهی: دستگاه‌های اجرایی در کلیه سطوح مؤظفند گزارشات دوره‌ای، به همراه طبقه‌بندی شکایات، تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارائه راه حل‌هایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

4-1- هر یک از فرمانداری‌ها و واحدهای اجرایی شهرستانی می‌بایست گزارشات سه‌ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره 2 تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند.

4-2- هر یک از واحد‌های اجرایی استانی می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال براساس فرم شماره 3 تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند.

4-3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال براساس فرم شماره 4 تهیه و جهت تصمیم‌گیری لازم به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

4-4- هر یک از استانداری‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال براساس فرم شماره 5 تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4-5- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال براساس فرم شماره 6 تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4-6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌بایست هر شش ماه، گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه‌ها و استان‌ها براساس فرم شماره 7 تهیه و همراه با ازریابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رییس‌جمهور و هیأت دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.

ماده 5- سازمان کار:

5-1- سیاستگذاری، هدایت تصویب مقررّات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری به عهده شورای عالی اداری می‌باشد.

5-2- مسؤولیت هماهنگی، اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی به عهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌باشد.

5-3- بالاترین مقام دستگاه‌ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسؤول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می‌باشد

5-4- مسؤولیت حسن اجرای این مصوبه در استان به عهده استاندار و در شهرستان به عهده فرماندار می‌باشد.

5-5- مسؤولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان به عهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری، در سطح استان به عهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه‌های ملی به عهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می‌باشد.

5-6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است هماهنگی‌های لازم درخصوص یکسان‌سازی رویه‌های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

5-7- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد. چنانچه این مرکز پس از بررسی‌های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع‌بندی رسید دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل، مرکز می‌تواند متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

5-8- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است حداکثر پس از مدت یک سال از تصویب این نظام‌نامه، سیستم رایانه‌ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد که با ارائه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه‌های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایت‌مندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد. این نرم‌افزار باید به گونه‌ای طراحی گردد که اجرای نظام‌نامه را تأمین نماید.

5-9- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است حداکثر پس از 2 ماه از تصویب این نظام‌نامه فرم‌های مندرج در این نظام‌نامه و سایر فرم‌های مورد نیاز را تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برساند.

5-10- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش‌بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

5-11- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره 1 را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه، استان و شهرستان، در اختیار تمامی دستگاه‌ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

5-12- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرت‌های ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع‌آوری می‌گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

ماده 6: وظایف دستگاه‌ها:

6-1- کلیه دستگاه‌ها در تمامی سطوح و استانداری‌ها در سطح استان مؤظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند.

6-2- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم، اقدامات لازم درخصوص تدوین استانداردهای ارائه خدمات شامل کیفیت، کمیت، زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

6-3- دستگاه‌های اجرایی کشور مؤظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات، سازمان‌های نظارتی مربوطه را مطلع سازند. در این صورت ارسال نامه تشکر براساس فریند تعریف شده در این نظام‌نامه الزامی است.

6-4- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مؤظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

6-5- کلیه دستگاه‌های اجرایی مؤظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری اقدام نمایند.

6-6- کلیه دستگاه‌های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی، استانی و شهرستانی مؤظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه، فر شماره 1 را در اختیار مردم قرار دهند.

6-7- کلیه دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با تغییر عنوان یکی از پست‌های واحدهای استانی، امور مربوط به بازرسی، ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی (بخش‌نامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) انجام دهند.

ماده 7: سایر موارد:

7-1- شکایات مربوط به رؤسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می‌باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

7-2- شکایات مربوط به رؤسای واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها، فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

7-3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری، مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها می‌باشند.

7-4- کلیه فرم‌های درج شکایات و نامه‌های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می‌باشد و مراسلات آن به صورت پیشتاز انجام می‌پذیرد.

ماده 8- استفاده از نتایج:

8-1- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی

8-2- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

8-3- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

8-4- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند (الف) ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد).

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را به عهده دارد.

حمید شرکا- معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب 1382- تصویب نمود:

مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. 

تصویر تصویب‌نامه شماره 12290/ت 33051 ه‍‍ مورخ 24/3/84 هیأت محترم وزیران که در شماره 17562 مورخ 26/3/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً متذکر می‌گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء (ث) بند 2 مصوبه مذکور، مفاد تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 ه‍ مورخ 31/4/82 هیأت محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده به عنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌باشند ملاک عمل می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 12290/ت 33051 ه‍ تاریخ: 24/03/1384

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب‌نامه شماره 48952/ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 می‌باشد.

تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب‌نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب‌نامه فوق‌الذکر شاغل می‌باشند. فوق‌العاده جذب و نگهداری نیروی خود را براساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست و بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1383 دریافت می‌نمایند.

تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخش‌های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب‌نامه یاد شده، فوق‌العاده جذب و نگهداری خود را بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 براساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می‌نمایند.

تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش‌های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب‌نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب‌نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می‌شوند.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است با رعایت اصول و چارچوب‌های مصوب و مورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم و سند آمایش سرزمین و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه و تا قبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند:

الف- بازنگری تمامی فهرست‌های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه‌ای و ...) مرتبط هستند.

ب- هماهنگ نمودن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرتبط با هر یک از فهرست‌های موجود.

پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه و مؤثر در دستیابی به اهداف توسعه‌ای در مناطق مورد نظر.

ت- توجه به آثار مثبت سیاست‌های توسعه‌ای اتخاذ شده توسط دولت و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این مناطق توسط دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه‌های خروج از توسعه نیافتگی.

ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین و مقررّات دایمی موجود از جمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی - مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381- و توزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.

تبصره 1- تمامی دستگاه‌های اجرایی مؤظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند.

تبصره 2- ضوابط و فهرست‌های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آیین‌نامه از جمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه‌گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- و فهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381- موضوع تصویب‌نامه شماره 30309/ت26841ه‍ مورخ 30/7/1381، در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم‌الاجرا می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

جدول شماره 2- درصد پرداخت فوق‌العاده جذب نگهداری براساس حقوق مبنای گروه مربوط

ارقام مذکور در ارتباط با افراد غیربومی تا 5% قابل افزایش می‌باشد.