توجه: 1- براساس دادنامه شماره 455 دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 65436/210 تاریخ 04/09/1388 بند 8 ابطال شده است. 2- (بر اساس بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/09/1385 قسمت اخیر پاراگراف دوم بند 6 لغو شده است.) 3- درخصوص بند (ز) مفاد دادنامه شماره 615 تاریخ 23/12/1389 دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره:4530/210 تاریخ: 27/02/1390 را ملاحظه فرمایید.

(کدهای 1731 و 1783 و 2498 و 2465 و 2498 و 2874 و 3014 و 3065 را ملاحظه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث، اینک بخش‌نامه راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم به ضمیمه ابلاغ می‌گردد. لازم است مأموران و مراجع عضو سازمان به لحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور، مفاد بخش‌نامه را دقیقاً رعایت و ضمناً مدیران و رؤسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن، مطابق مقررّات مندرج در بخش‌نامه نخست عمل نمایند. 

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

(مالیات بر درآمد املاک)

 نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخش‌نامه عمل نمایند:

1- راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

الف- در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:

در این خصوص بدواً لازم است مأموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند.

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می‌گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است.

خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره‌بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود.

حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد.

برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود.

حبس موبد[1] مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود.

طبق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارتست از «حبس عین مال و تسبیل منافع آن»

طبق ماده 41 قانون مدنی «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به ‌مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»

طبق ماده 42 قانون مدنی «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد».

طبق ماده 43 قانون مدنی «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود».

ضمن توصیه به یکایک مأموران و مسؤولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنایی بیش‌تر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

الف-1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد، مال‌الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای (الف) و (ح) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود، مع‌هذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز برابر صدر مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد

الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 درخصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستأجرین آن املاک نیز عین مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً «بهره‌برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

 ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک مالک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53

طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد، غیراجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به‌طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و به عنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

ه‍-‍ در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:

مستأجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستأجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز، رسید آن را به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 ماده 53:

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی منتقل می‌نمایند.

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی‌باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود.

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررّات مربوط به مالکین ملک خواهد بود

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره، نکات زیر را متذکر می‌گردد:

- معافیت مربوط به 150 مترمربع یا 200 مترمربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود.

- در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال‌الاجاره را به نسبت 150 مترمربع یا حسب مورد 200 مترمربع محاسبه نمود، به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی به مساحت زیر بنای مفید 200 مترمربع در تهران به اجاره واگذار و مال‌الاجاره آن 72.000.000 ریال در سال باشد، 54.000.000 ریال از مال‌الاجاره معاف و 18.000.000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد. چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد، جمع مال‌الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و به طریق یاد شده در تهران به نسبت 150 مترمربع و در سایر نقاط به نسبت 200 مترمربع از جمع مال‌الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 مترمربع از جمع مال‌الاجاره به عنوان معافیت می‌گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم، به شرح مثال زیر:

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 مترمربع         با مال‌الاجاره سالانه 20.000.000 ریال 

واحد مسکونی اجاری در مشهد بمساحت 300 مترمربع        با مال‌الاجاره سالانه  84.000.000 ریال

مترمربع در تهران                        مترمربع در سایر نقاط

                          150                   معادل                 200

225 = x                 x                                            300

متر مربه به مأخذ تهران             325 = 100 + 225

104.000.000 = 20.000.000 + 84.000.000 = جمع مال‌الاجاره سالانه

                             104.000.000                               325

                                                   x                         150

48.000.000 =x  معافیت سالانه  

درآمد مشمول مالیات ریال        42.000.000 = 75% × (48.000.000 – 104.000.000)

- زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می‌شود، در غیر این صورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه‌گیری وسیله مأموران مالیاتی تعیین می‌گردد، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه، استخر، آب انبار، محل نصب تأسیسات، راه پلّه و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه‌ای، انباری و زیرزمین غیرمسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی‌شود.

- در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره، ادارات امور مالیاتی مؤظفند از مؤدی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (به غیر از واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعاً جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

2- راجع به تبصره 2 ماده 54:

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک براساس هر مترمربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفاً جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست، باین معنی که فقط در شرایط می‌توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد. علاوه برآن درخصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:

الف- با عنایت به متن ماده 54 اگر بعداً اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررّات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چنانچه مؤدی نسبت به مال‌الاجاره تقویمی که مأخذ مطالبه مالیات قرار گرفته، معترض باشد، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذی‌ربط می‌باشد.

ج- اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیات‌های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال‌الاجاره را مأخذ قرار دهند و مال‌الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود، همچنین اگر ملک به صورت رهن تصرف (بدون دریافت مال‌الاجاره) واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال‌الاجاره منتفی می‌باشد

د- اگر موجر یا مستأجر مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشند، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال‌الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

3- راجع به ماده 55:

الف- با توجه به صراحت این ماده پرداختی مؤدی اعم از آنکه به موجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیت قابل کسر از مال‌الاجاره دریافتی خواهد بود، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مؤدی، در صورت عدم ارائه سند رسمی، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 مأخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیرمسکونی را شامل نمی‌شود، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مؤدی بعد از عقد اجاره توسط مستأجر بدون توافق و دخالت موجر به عنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود، این امر موجب تضییع حق مؤدی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4- راجع به ماده 57:

الف- درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیرمشمول مالیات را شامل می‌شود، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید، نمی‌تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در این صورت مقررّات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد.

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند، ضمناً در مواردی که مؤدی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تأییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59:

الف- طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می‌باشد، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی‌شود، باید موضوع واگذاری دقیقاً مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فیمابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی‌المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، و یا از آنجا که میزان مال‌الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل، مال‌الاجاره بیش‌تری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد، در این صورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود.

ب- برخلاف تصور برخی مأموران مالیاتی، منظور از «موقعیت تجاری» مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمین‌های واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت، مبدأ مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سند رسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی - سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می‌باشد.

6- راجع به ماده 63:

منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می‌باشد. چنانچه صلح و هبه به صورت معوض باشد، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر به‌طور بلاعوض باشد، انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررّات فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شود. یادآوری می‌نماید که قید مال‌الصلح تقریباً بی‌ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود به عنوان بلاعوض تلقی خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه، انتقال ملک به بانک‌ها صرفاً به منظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد، لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و به‌جای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال به نام بانک صادر می‌گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند به نام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

7- راجع به ماده 74:

به‌طور کلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررّات آن دولت است، فقط انتقال املاک به شرح فوق‌الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مؤدیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

8- راجع به ماده 77:

الف- تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان به‌کار رفته است، بنابراین در مواردی که حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود.

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخش‌نامه شماره 7238/64085-211 مورخ 14/11/1381، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

9- راجع به ماده 78:

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل «حق ارتفاق به ملک غیر» (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی)، بهرۀ مالکانه معادن (با رعایت مقررّات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستأجر به غیر می‌باشد.

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. (توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصراً نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می‌یابد.)

10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:

الف- ادارات امور مالیاتی مؤظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعاً نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زائد و سختگیری‌های بی‌مورد و اجبار به مؤدیان برای ارائه مدارک غیرضرور جداً خودداری نمایند. در مورد املاکی که وضعیت آن به لحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه‌های مضبوط در پرونده روشن است، به خصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را به عهده تعویق اندازند، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهی‌نامه صادر و موضوع فیصله یابد. در مواردی که عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد، ضرورتی برای مساحی و اندازه‌گیری نخواهد بود. چنانچه به لحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (برحسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مؤدی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرار داده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فوراً نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلا اشکال است و گرنه بایستی به مؤدی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضایی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود، ضمناً درخصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیش‌تر، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسؤول و یا شخص معرفی شده از طرف مسؤولین صلاحیت‌دار شخص حقوقی بلامانع است.

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله به‌محض وصول به واحد مالیات ذی‌ربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذی‌نفع ارائه گردد و گرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد.

د- توجه داشته باشند که حسب مقررّات ماده 187 وصول بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهی‌های مؤدی باشد، همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند. واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند، فی‌المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار به صورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد، نمی‌توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به‌طور مستند تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.

ه‍-‍ در مورد صدور وقف‌نامه، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهی‌های احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد، به هیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

و- صدور گواهی انجام معامله درخصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است، منتهی در صورتی که به سبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد، گواهی مذکور طبعاً بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد. در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می‌گردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررّات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده‌دار بوده و مؤظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آن را طی اطلاعیه‌ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد. ضمناً در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است.

ز- سازمان ملی زمین و مسکن نیز (که مورد سؤال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می‌باشد، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررّات ماده 77 خواهند بود.

در این خصوص متذکر می‌گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بر درآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی‌باشد، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفاً در قالب احکام همان ماده (139) بایستی جستجو نمود.

ح- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل به‌طور قطعی انتقال می‌یابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به مأخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل مأخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای «عرصه و اعیان» و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به‌طور یک‌جا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد، مابه‌التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن مأخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به مأخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک مأخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.

توجه:

آن بخش از مفاد بخش‌نامه‌هایی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بر درآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخش‌نامه می‌باشد، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه ملغی و درخصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخش‌نامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن به میان نیامده، آخرین بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌ها و همچنین آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم‌الرعایه خواهد بود. 

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه

[1]- حبس مؤبد: (مدنی- وقف) حبسی که مدت دائم برای آن تعیین شده باشد و در واقع قسمتی از حق انتفاع است که مدت آن دائم است و آن مانند وقف است و مادام که عین باقی است از منافع آن بهره برده می‌شود ... بعضی عقیده دارند که حبس مقید به تأیید وقف است.

(منبع: ترمینولوژی)

 (بر اساس بخش‌نامه شماره 5020/321/232 مورخ 17/02/1385 بند 2/7 اصلاح شده است.)

نظر به این‌که در اجرای بخش‌نامه شماره 1027-2559/230 مورخ 16/6/83 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مـستـقیم ابهاماتی بروز نموده و سؤالاتی مطرح گردیده است، علی‌هذا به منظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخش‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح و جایگزین بندهـای 6 و 7 و 8 دستورالعمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/82 این سازمان می‌گردد:

6- در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مؤدیان مالیاتی، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی‌باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتباً از حسابدار رسمی یا مؤدی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند.

1/6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتی که درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تأیید و مراتب را کتباً به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی براساس پاسخ واصله، مطابق مقررّات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلاً برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد. ر برگ تشخیص متمم اقدام می‌نماید.

2/6- در صورتی که درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابدار رسمی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، کتباً به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی می‌گردد.

3/6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده، اداره امور مالیاتی رأساً به مؤدی مراجعه و طبق قانون و مقررّات مالیات‌های مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) (هزینه‌های قابل قبول و استهلاک) و (ج) (مالیات‌های تکلیفی) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی ‌باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1/7- رییس اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررّات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی رفتار خواهد نمود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع در تهران و استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: بررسی‌های هیأت سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی‌های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیأت خواهد بود.

تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد.

8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت‌های مالیاتی مؤدی، حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیات‌های مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید، در غیر این صورت و یا در صورتی که توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد، اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود.

در صورتی که در اجرای مفاد این بخش‌نامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رأی هیأت‌های انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد.

روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را به‌کار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در   مهلت‌های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر این صورت مسؤولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

تصویر تصویب‌نامه شماره 24974/ت 33236ه‍ مورخ 11/2/1384 هیأت محترم وزیران درخصوص تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/1384 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 که به موجب آن عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی‌گردد» اضافه می‌شود، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.       

     حیدری کرد زنگنه

شماره: 24974/ ت 33236 ه‍ تاریخ: 11/05/1384

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود:

در تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی‌گردند» اضافه می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر تصویب‌نامه شماره 23824/ت 33160 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح و تنفیذ آیین‌نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه» مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 23824/ت 33160 ه‍ تاریخ: 11/05/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تنفیذ می‌گردد:

1- از عنوان آیین‌نامه عبارت تعیین نرخ بهره حذف می‌گردد.

2- ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

3- در ماده (2) آیین‌نامه قبل از عبارت احکام صادره از دادگاه‌های کیفری عبارت آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی‌صلاح دیوان محاسبات کشور اضافه می‌شود.

4- در مواد (2) و (3) آیین‌نامه عبارت وزارت دارایی به عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.

5- تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه حذف می‌گردد.

6- در ماده (9) آیین‌نامه عبارت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اصلاح و فراز دوم ماده مزبور حذف می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده 1- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می‌تواند بنا بر تقاضای ذی‌حساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه‌ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشددر هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 2- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می‌باشد و همچنین سایر مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارت‌خانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه‌ماه با تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 3- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی با قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه‌ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

تبصره- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می‌کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت با اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین‌نامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررّات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررّات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارت‌خانه و مؤسسات دولتی بر طبق مقررّات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررّات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررّات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 9- هر گونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. 

عبدالله ریاضی- رییس مجلس شورای ملی

 پیرو بخش‌نامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به این‌که تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهائی (مصوب 11/4/1384) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 11/7/1384 لازم‌الاجرا است. 

حیدری کرد زنگنه

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 25/1/82 و 4058/936-211 مورخ 20/3/84 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189/8/110 مورخ 7/6/1384 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته‌های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی

تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27955/ت 33413ه‍ مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 27955/ت 33413ه‍‍ تاریخ: 08/05/1384

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانند به منظور تقویت و توسعه رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیزات، احداث و سایر کمک‌ها در اجرای برنامه‌ها) و تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه‌های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده‌های پایگاه‌های مقاومت پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده‌های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود.

رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از:

الف- پایگاه‌های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می‌گردند.

ب- کانون‌های فرهنگی- ورزشی مساجد.

پ- حوزه‌های مقاومت بسیج که مسؤولیت اداره پایگاه‌های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده‌دار هستند.

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار صنوف که اداره حوزه‌های مقاومت را به عهده دارند.

ث- کانون‌های فرهنگی- ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می‌گردند و یا وجود دارند.

ج- مراکز اردویی، اموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان‌ها وجود دارند یا تشکیل می‌گردند.

چ- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- این کمک‌ها و هزینه‌ها ویژه رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌ها و کلانتری‌های نیروی انتظامی می‌باشد و نمی‌توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگان‌های آموزشی کادر وظیفه هزینه نمود.

ماده 3- مصادیق کمک‌ها و هزینه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- بسیج:

1- وجوه نقدی.

2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله‌های آن.

3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

5- سایر هدایا و نیازمندی‌ها.

تبصره- لیست سایر کمک‌ها و هدایای قابل واگذاری به رده‌ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده‌های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.

ب- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی:

احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات رده‌های مقاومت

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده‌های اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

پ- هزینه‌های اجرای برنامه‌های رده‌های مقاومت بسیج.

ت- هزینه‌های ایجاد و توسعه رده‌های مقاومت جدید.

ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی.

ماده 5- رده‌های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی‌نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی مؤظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها قرار دهند.

تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد مؤظفند برای حسن اجرای این آیین‌نامه کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز را تهیه و به رده‌های تابع ابلاغ نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

کد 3291 را ملاحظه فرمایید

 نظر به این‌که در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به لحاظ اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد: حسب مقررّات ماده 62 قانون مذکور و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی مذکور باشد، و همچنین شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. در صورتی که در طول سال‌های برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یکبار اقدام به تجدید (ازریابی) دارایی‌های ثابت نمایند، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نخواهد بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از ابتدای سال 1381 به لحاظ اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره‌ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشت‌ها و بحث‌های گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیات‌های مستقیم بخش‌نامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخش‌نامه‌های جدید مقررّات مورد تأیید بخش‌نامه‌های قبلی تجمیع و ضمناً ابهامات موجود و مغایرت‌ها تا حد مطلوب مرتفع گردد.

با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخش‌نامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است، به ضمیمه ابلاغ می‌نماید تا دقیقاً مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و رؤسای مربوط تا حد نیاز بخش‌نامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تأییدیه دایر بر رویت بخش‌نامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند. 

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بخش‌نامه راجع به فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم

(مالیات بر ارث)

نظر به ضرورت اتخاذ رویۀ واحد درخصوص پاره‌ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه‌های مختلف نسبت به پرونده‌های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخش‌نامه عمل نمایند:

1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث

طبق تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت‌دار را در این مورد اخذ و براساس آن عمل نمایند.

چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

2- درخصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19

 در مواردی که متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه‌های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم‌الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهی‌نامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط مؤظفند پس از رسیدگی‌های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهی‌نامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

3- راجع به غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی:

 غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا به طریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیرقابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می‌نمایند.

ب- پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیرقابل وصول بودن تسلیم می‌شود.

ج- موضوع غیرقابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می‌یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می‌نمایند.

در حالت منطبق با بند (الف)، ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند (ب) بالا پرونده امر حسب مورد براساس تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیرقابل وصول منحصراً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی‌باشد.

در حالت موضوع بند (ج) یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مؤدی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضایی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رییس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فوراً موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی.

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود، مع‌هذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود، با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال‌الاجاره در یافتی کسر خواهد شد.

الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستأجرین آن املاک نیز عین مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً «بهره‌برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

ریال 138.000.000 = 60% × 230.000.000 = اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال 42.000.000 = 60% × 70.000.000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

(40% ارزش معاف و 60% باقی‌مانده مشمول مالیات است)

 ریال 120.000.000 = 20% × 60.000.000 = موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

   سایر اموال منقول   از اعیان واحد کشاورزی     ازموجودی بانکی     اعیان محل سکونت

310.000.000 = 40.000.000  ÷ 138.000.000    -    12.000.000         ÷  120.000.000

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهی‌های و هزینه کفن و دفن

40.000.000 ÷ 300.000.000 ÷ 30.000.000 ÷ 60.000.000 ÷ 80.000.000 ÷ 120.000.000

 630.000.000 =

جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

                 بدهی و هزینه کفن و دفن                              ماترک ناخالص

50.400.000                                  630.000.000

     X                                          310.000.000

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان 24.800.000 = X

 و اموال منقول مشمول مالیات

24.800.000 – 310.000.000 = اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهی‌ها و هزینه کفن و دفن

ریال 285.200.000 =

سهم الارث مشمول مالیات همسر (قبل از کسر 30.000.000  ریال معافیت)

ریال 35.65.000= 8 ÷ 285.200.000 =

عرصه و اعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیت‌های بندهای 1 و 4 ماده 24

                                                   (عرصه ملک کشاورزی+ عرصه ملک مسکونی+ اعیان)

ریال 432.000.000 = 42.000.000 + 80.000.000 + 310.000.000=

بدهی و هزینه کفن و دفن                           ماترک ناخالص

                              50.400.000                                 630.000.000

          432.000.000                                           X               

                                                                        ریال 34.560.000 = X

 بدهی و هزینه کفن و دفن بابت کل ماترک مشمول مالیات

سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

 ریال 397.440.000=34.560.000-432.000.000=

سهم الارث مشمول مالیات فرزندان (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 361.790.000 = 35.650.000 - 397.440.000 =

عدد تسهیم سهم الارث                4 = 1 + 1 + 2

سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 90,447,500=4÷361.790.000 =

سهم الارث مشمول مالیات پسر (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 180.895.000=2×90.447.500=

5- توضیح راجع به تبصره ماده 26

 طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرایی این تبصره فقط در مورد جرایم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی‌توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه‌ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2 ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررّات قانونی تنها مختص امضاءکنندگان آن خواهد بود.

6- توضیح راجع به مفاد ماده 30

 الف- تا 15 درصد مابه‌التفاوت موضوع بند (الف) ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه‌التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش‌ماه مذکور در بند (الف) ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می‌شود.

7- تذکر در مورد حکم ماده 35

 در مواردی که مؤدی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی‌الحساب تقاضای صدور گواهی‌نامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می‌نماید، ادارات امور مالیاتی می‌توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقی‌مانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی‌های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می‌نمایند

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررّات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهی‌های مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متأسفانه اخیراً مشاهده می‌شود عده‌ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته‌هایی ظاهراً ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به ‌هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیت‌های مؤدی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می‌نمایند و تعدادی از آنها هم‌زمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضایی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضایی به ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه می‌دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمناً واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی‌کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضاً کارکنان متوفی را وادار می‌کنند به کمیسیون‌های وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می‌نمایند. درخصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می‌شود:

الف- در مواردی که این قبیل ادعاها مطرح می‌شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشأ و دلایل و زمینه‌های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آن را بپذیرند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارایی‌هایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی‌های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیماً و یا با رعایت مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم دارایی‌های مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه‌التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- درخصوص پرونده‌هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی پس از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 37 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.

ج- طبق نص صریح ماده 37 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌ها از حیث مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. ضمناً متذکر می‌گردد، علی‌رغم استنباط برخی مسؤولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی‌باشد. درخصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می‌گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی‌نماید.

9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

 در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلاً درج می‌گردد، به قوت خود باقی و لازم‌الرعایه می‌باشد:

«ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت این‌که اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند.»

10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

در مواردی که پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردی که پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می‌شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مؤدیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررّات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل‌های مربوط به آن عمل خواهد شد.

11- پرداخت مبلغی از موجودی‌های بانکی بدون صدور گواهی

 مقررّات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانک‌ها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخش‌نامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخش‌نامه‌هایی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخش‌نامه می‌باشد، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه ملغی و درخصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم‌الرعایه خواهد بود. ضمناً متذکر می‌گردد در مواردی که پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22 و 37 مفتوح می‌گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، مقررّات این بخش‌نامه موجب آن نخواهد بود که مسؤولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

پیرو بخش‌نامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80، نظر به این‌که گاهاً مشاهده شده است که گواهی‌های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم‌الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می‌باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ‌شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم‌الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، مقرر می‌دارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهی‌ها از حیث مبلغ، امضاء و مهر، ترتیباتی اتخاذ گردد تا درخصوص آن دسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم‌الوکاله دریافت و رسید می‌گردد، تأییدیه لازم از دفاتر مراجع ذی‌ربط اخذ گردیده و آن دسته از وجوهی که توسط مسؤولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می‌گردد به رؤیت تأیید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد.

 حیدری کرد زنگنه

 (بر اساس بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم و سوم حذف شده است. کد 2429 را ملاحظه فرمایید)

اگر چه ممنوع‌الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیش‌تر است امکان‌پذیر می‌باشد، لکن چون ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می‌باشد، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و ... طبق مقررّات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا این‌که اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.

در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند، با رعایت شرایط فوق‌الاشاره، مدیرانی باید ممنوع‌الخروج شوند که اختیار و مسؤولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می‌باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته یا این‌که از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند به ملاحظه این‌که برای تأدیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته‌اند، موجه به نظر نمی‌رسد.

لذا مقرر می‌شود: با رعایت مفاد این بخش‌نامه و بخش‌نامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع‌الخروج شده‌اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که وضعیت آنان با مفاد بخش‌نامه‌های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع‌الخروجی آنان اقدام و من بعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخش‌نامه را رعایت نمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 (این آیین طی بخش‌نامه 14601/2746/211 تاریخ 18/08/1384 نیز ابلاغ شده است)

تصویر آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 28207/ت 33391ه‍ مورخ 9/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 28207/ت 33391ه‍ تاریخ: 09/05/1384

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- تعاریف:

الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.

تبصره- در مواردی که نیروی کار جدید به‌جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده‌اند در کارگاه‌های موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ج- کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه، کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کار گاه‌هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می‌باشند.

ماده 2- کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین‌نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود.

تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب‌نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاه‌های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب‌نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به کار گیرند، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه‌های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفندماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت‌های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب‌نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین‌نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه‌ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویرآیین‌نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27965/ت 33411ه‍ مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 27965/ت 33411ه‍ تاریخ: 08/05/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد، با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.

ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، مؤظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.

تبصره- نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین مـنظـور نزد شـعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی‌حساب مربوط افتتاح می‌شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذی‌حساب می‌باشد قابل استفاده می‌باشد و در مورد سایر دستگاه‌ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.

سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه‌ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررّات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذی‌حساب و یا مسؤول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.

تبصره- حوزه‌های مالیاتی مؤظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آیین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آیین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آیین‌نامه هزینه گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (به مفاد بخش‌نامه شماره 18842 مورخ 26/10/1384 نیز توجه شود.)

نظر به این‌که طبق قانون دیوان محاسبات کشور، حسابرسی، رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایرواحد‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررّات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد لذا مقتضی است درخصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه‌های فوق به نحو شایسته به هیأت‌های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم به عمل آید.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 32322/ت 31184ه‍ مورخ 12/7/1383 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 ابلاغ می‌گردد.

 علی‌اکبر سمیعی

شماره: 32322/ت 31184ه‍ مورخ: 12/4/138

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6837-1 مورخ 6/5/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در کلیه مواد آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن، عبارت «تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی» به عبارت «تأسیسات جهانگردی»، عبارت «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» به عبارت «رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» و عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به عبارت «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تغییر می‌یابد.

2- متن زیر جایگزین ماده (12) و تبصره‌های آن می‌شود

«ماده 12- درجه‌بندی، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ‌گذاری اتاق، اغذیه و سایر خدمات تأسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.»

3- ماده (13) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند قبل از درجه‌بندی، برای واحدهای تازه تاسیس، پروانه بهره‌برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر براساس درجه‌ای که در موافقت اصولی ذکر شده است، تعیین نماید.»

4- ماده (22) حذف می‌شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر صورت‌جلسه شماره 2565-201 مورخ 17/3/84 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار موضوع تبصره (1) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/1371 که تا پایان سال 1380 نافذ بوده به لحاظ بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 2565/201 تاریخ: 17/03/1384

صورت‌جلسه

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاءکنندگان صورت‌جلسه برقرار می‌باشد.

موضوع دستور جلسه بررسی و اظهارنظر به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است.

اجمال موضوع نامه فوق‌الذکر، پذیرش و یا عدم‌پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر (موضوع بند «د» 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌باشد با این توضیح که بخش‌نامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرایی و ابهاماتی در روابط مؤدیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آنی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، به‌وسیله قانون‌گذار در بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزءهای (الف) و (ب) ذیل بند یاد شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت‌ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده به‌وسیله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این‌که تهیه و تأیید بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مالیات‌ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی و در نتیجه بخش‌نامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفاً به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است:

علی‌هذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار بدلایل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی‌رسد. 

سیدمحمود حمیدی- سید اسدالله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم‌الشرکه پرداختی به صورت عام می‌باشد و در آن تبصره دایر بر این‌که مالیات سود سهام و یا سهم‌الشرکه بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 منظور گردد، مشهود نمی‌باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه‌پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدرالسهم آن بخش از مالیات همانند مالیات‌های متعلق دیگر در احتساب مالیات‌های قطعی می‌دهد. 

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی‌اکبر نوربخش