تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت 31910 ه‍ مورخ 12/4/1384 هیأت محترم وزیران که در شماره 17579 مورخ 15/4/1384 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 21610/ت 31910 ه‍ تاریخ: 12/04/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977/ص د مورخ 25/8/1383 انجمن صرع ایران و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه‌ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

چون به موجب بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 25/12/1383، شرط قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند درخصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مؤدیان مالیاتی ولو این‌که بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند‏، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند.

حیدری کرد زنگنه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370- تصویب نمود:

حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

احتراماً، عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 12/4/1384 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب‌های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها جهت بهره‌برداری لازم ایفا می‌گردد. 

حمید مجرد- مدیرکل

 (این بخش‌نامه طی بخش‌نامه شماره 16717 تاریخ 23/09/1384 منسوخ شده است لذا کد 2418 را ملاحظه فرمایید)

نظر به این‌که درخصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکت‌های موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور سؤالاتی مطرح می‌باشد. لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌گردد.

با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می‌دارد «شرکت‌هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکت‌هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود»، بنابراین شرکت‌هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی‌توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمناً مطابق حکم صریح قانون فوق‌الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که 31/4/1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می‌باشد لذا باستناد مقررّات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد. 

حیدری کرد زنگنه

یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می‌باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررّات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می‌گردد.

به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیرقابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس می‌نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان موجب تطویل سیر قطعیت مالیات‌ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیات‌های قطعی می‌شود. همچنین انگیزه این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد و مدارک کاهش می‌دهند لذا تأکید می‌شود:

مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده، تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررّات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی‌الرأس بنمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 بخش‌نامه درخصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 16/12/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

دادنامه شماره: 667-668 تاریخ: 16/12/1383

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- شهرداری اهواز  2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علی‌رغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی درخصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررّات مربوط دریافت می‌شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره 1 ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیرقانونی شماره 992-6829- 201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده‌اند، بند 4-1 و 3 دستورالعمل غیرقانونی فوق‌الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می‌باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می‌باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متأسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیرقانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نموده‌اند. با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می‌باشد. 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخش‌نامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانون‌گذار اشخاص و موضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... و آیین‌نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانون‌گذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در بخش‌نامه بدواً تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر درخصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولیدکننده دانسته که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد. چنانچه ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخش‌نامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به ‌هیچ وجه در حکم قانون‌گذار و آیین‌نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانون‌گذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده‌اند داخل در حکم قانون‌گذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده‌اند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده‌اند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخش‌نامه درخصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای (الف) و (ب) و ه‍ ماده 3 قانون می‌باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می‌شوند، صادر شده است.

رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می‌کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورت‌حساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و به دلیل آنکه اقلام صورت‌حساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- در بند یک بخش‌نامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخش‌نامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخش‌نامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخش‌نامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداری‌ها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخش‌نامه مذکور وجود ندارد.

(ب)- درخصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر این‌که وصول و دریافت عوارض از کارگاه‌های کارمزدی مغایر با مقررّات می‌باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه‌ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخش‌نامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27/2/84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574/171 تاریخ: 09/02/1384

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟

نظر مجلس:

- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 می‌باشند و لزوماً ماهیت شغلی آنها ایجاب می‌نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمراًً تردد نمایند و این موضوع باعث می‌شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مذکور مقرر می‌شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی‌نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررّات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که حسب گزارشات واصله در پاره‌ای موارد از مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم که در اجرای ماده 158 قانون مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع تسلیم و بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است جرایم عدم انجام تکالیف قانونی را مطالبه می‌نمایند، لذا مؤکداً یادآور می‌شود، با قبول بدون رسیدگی اظهارنامه تسلیمی براساس ماده (158)، اصولاً مطالبه هر گونه جریمه به استثناء جریمه مربوط به تأخیر پرداخت مالیات، در صورتی که در مهلت مقرر در دستورالعمل خوداظهاری پرداخت نشده باشد منتفی بوده و مورد نخواهد داشت.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که درخصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده می‌گردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت‌کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می‌پیوندد، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مؤدی پرداخت‌کننده وجوه خواهد بود.

2- در صورتی که منابع مالیات‌های تکلیفی به شرح بند (1) فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخش‌های دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی (پرداخت‌کننده) باشد، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق‌الاشاره خواهند بود.

3- در محدوده تهران بزرگ (در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن صورت می‌گیرد) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها و یا اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت‌کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز، شرق، غرب، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنج‌گانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکت‌ها و مؤدیان بزرگ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود.

4- در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده مالیات‌های تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می‌باشند درخصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی، واحد مالیاتی صلاحیت‌دار همان واحد مالیاتی دریافت‌کننده وجوه خواهد بود. در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده مالیاتی‌های تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت‌کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیات‌های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند. واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند مؤظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند.

5- درخصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد. در مورد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت‌کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود. اضافه می‌نماید با صدور این بخش‌نامه، دستورالعمل‌های شماره 37002/7123 ـ4/30 مورخ 7/8/1379، 13637/1451-211 مورخ 24/3/1382 و 2869 مورخ 26/2/1384 کان لم یکن تلقی می‌گردد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می‌نمایند، این عمل علاوه بر این‌که مغایر با مقررّات قانونی است، برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می‌باشد لذا مؤکداً یادآور می‌شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند. بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مسؤولیت نظارت برحسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی می‌باشد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

(کد 1784 را ملاحظه فرمایید.)

با توجه به مقررّات ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 24/11/1380 مجلس شورای اسلامی، بخش‌نامه شماره 70889/7649-211 مورخ 14/12/81 لغو و مفاد آن کان لم یکن می‌گردد.

حیدری کرد زنگنه