جناب آقای فاطمی‌زاده معاون محترم هزینه و خزانه‌دار کل کشور

به قرار اطلاع واصله برخی دستگاه‌های اجرایی به منظور عدم برگشت اعتبارات عمرانی خود نسبت به هزینه نمودن باقی مانده بودجه‌های تخصیص یافته اقدام و سهم 5% مالیات علی‌الحساب (تکلیفی موضوع ماده 104) را بدون اطلاع مؤدی (پیمانکار) کسر و به حساب اداره امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و سهم پیمانکار را در حساب‌های خاص نگهداری و در سال بعد متناسب با پیشرفت کار و صورت وضعیت‌های تنظیمی که علی‌القاعده به تاریخ سال قبل تهیه می‌شود به مؤدی (پیمانکار) پرداخت می‌نمایند. و از طرفی مؤدی (پیمانکار) ناگزیر است وصول این درآمد‌ها را در زمان تحقق درآمد (تاریخ دریافت وجه) در دفاتر خود ثبت نماید. فلذا به دلیل وصول مالیات علی‌الحساب در سال قبل و عدم ثبت آن در سال مذکور، به عنوان کتمان درآمد تلقی شده و این امر در برخی مواد موجب بی‌اعتباری دفاتر مؤدیان محترم گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و به صراحت ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، که کسر مالیات علی‌الحساب صرفاً در زمان پرداخت وجه به مؤدی (پیمانکار) تجویز گردیده است خواهشمند است دستور فرمایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بودجه‌های باقی‌مانده اعتبارات عمرانی خود را در پایان هرسال به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی نمایند که مشکل مطروحه به طریق قانونی حل و فصل گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیت، عطف به بخش‌نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 در مورد تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوط به مشخصات مؤدیانی که دارای فروش یا درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال بوده‌اند، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در تکمیل این اطلاعات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده ضمن تشکر از همکاری‌های قبلی، درخواست انجام اقدامات ذیل را دارد:

1- رفع نواقص فرم شماره یک حاوی اطلاعات ارسالی قبلی

2- تکمیل فرم شماره دو در مورد مؤدیانی که در عملکرد سال 1381 دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند.

ضمناً نمودار تعداد مؤدیان هر استان که براساس اطلاعات ارسالی قبلی تکمیل گردیده، و دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مقتضی است که فرم‌های 1 و 2 فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه در ادارات کل مالیاتی آن استان به مسؤولیت ممیزین کل محترم مالیاتی مربوط تکمیل و توسط آن مدیریت محترم به دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 ارسال شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیش‌تر با آقایان افضلی، بورد، موسوی از طریق تلفن‌های 2264105 و 2264100 تماس حاصل فرمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در استان ...   

نوع فعالیت

فروش سال 80

فروش سال 79

فروش سال 78

کد اقتصادی

نام مؤدی

حوزه مالیاتی

شهرستان

آدرس:                                                                تلفن 1                    تلفن 2                  فاکس

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 2 مؤدیان حقیقی و حقوقی

                                                                            شهرستان:

                                                                       حوزه:

کد اقتصادی:

نام مؤدی:

دور نگار:

تلفن:

کلاسه پرونده:

نوع فعالیت:

آدرس:

فروش سال 1381

فروش سال 1380

فروش سال 1379

فروش سال 1378

توجه: مبالغ به ریال می‌باشد

در مورد مؤدیان با فعالیت خدماتی و پیمانکاری، گردش عملیات سالانه آنها به عنوان فروش آنان درج گردد.

تایید کننده (سرممیز)

تهیه کننده (ممیز)

نام و نام‌خانوادگی

تاریخ تهیه

امضا

نوع فعالیت مؤدیان را یکی از موارد (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تعاونی، سایر) درج کنید.

با سلام و تحیت، عطف به بخش‌نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 در مورد تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوط به مشخصات مؤدیانی که دارای فروش یا درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال بوده‌اند، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در تکمیل این اطلاعات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده ضمن تشکر از همکاری‌های قبلی، درخواست انجام اقدامات ذیل را دارد:

1- رفع نواقص فرم شماره یک حاوی اطلاعات ارسالی قبلی

2- تکمیل فرم شماره دو در مورد مؤدیانی که در عملکرد سال 1381 دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند.

ضمناً نمودار تعداد مؤدیان هر استان که براساس اطلاعات ارسالی قبلی تکمیل گردیده، و دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مقتضی است که فرم‌های 1 و 2 فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه در ادارات کل مالیاتی آن استان به مسؤولیت ممیزین کل محترم مالیاتی مربوط تکمیل و توسط آن مدیریت محترم به دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 ارسال شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیش‌تر با آقایان افضلی، بورد، موسوی از طریق تلفن‌های 2264105 و 2264100 تماس حاصل فرمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در استان ...   

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 2 مؤدیان حقیقی و حقوقی

                                                                            شهرستان:

                                                                       حوزه:

توجه: مبالغ به ریال می‌باشد

در مورد مؤدیان با فعالیت خدماتی و پیمانکاری، گردش عملیات سالانه آنها به عنوان فروش آنان درج گردد.

نوع فعالیت مؤدیان را یکی از موارد (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تعاونی، سایر) درج کنید.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1995/4/253- 28/8/81

مربوط به مالیات (سرقفلی) حق واگذاری محل

سال عملکرد: 78

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: استدلال عمده هیأت تجدیدنظر درصدور رأی بر محکومیت اینجانب به پرداخت مالیات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت بر این اساس بوده که اولاً: در اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 1379 برادر اینجانب آقای «...» دارنده 50% از حق کسب و پیشه واحد صنفی معرفی شده است. ثانیاً به موجب وکالت‌نامه شماره 66135 مورخ 25/8/78 اینجانب وکالت در انتقال 50% از حق کسب و پیشه را به برادرم تفویض نموده‌ام.

در رد استدلال هیأت و تأیید بقاء استمرار مالکیت خود نسبت به کل ملک و حقوق کسب و پیشه اعلام می‌دارد:

اولاً: اظهارنامه استنادی بدون اطلاع و آگاهی اینجانبان «...» و «...» تنظیم گردیده که در لایحه کمیسیون بدوی هم به این موضوع اشاره کرده‌ام و حتی فیش پرداخت آن از طرف حوزه مربوطه فقط به نام آقای «...» اشاره و پرداخت شده است.

ثانیاً: استناد هیأت به وکالت‌نامه فوق‌الاشاره زمانی می‌تواند صادق باشد که معامله‌ای صورت پذیرفته باشد و تا زمانی که برادر اینجانب به مورد وکالت عمل ننموده و 50% سرقفلی و حق کسب و پیشه را به خود منتقل ننموده و هیچ‌گونه انتقالی صورت نگرفته تا مالیاتی به آن تعلق گیرد و نمی‌تواند امر انتقال سرقفلی را محرز دانست. منظور اینجانب از تفویض وکالت بلا عزل راجع به انتقال 50% حق سرقفلی به برادرم تنها به خاطر اطمینان ایشان از روابط مالی فیمابین بوده است و لاغیر.

چنین است که مالیات قطعی مشاغل برای سال 1379 مانند سال‌های گذشته منحصراً به نام اینجانب صادر و تسلیم و دیون متعلقه نیز توسط بنده پرداخت گردیده است. ثالثاً هیأت تجدیدنظر عملاً تشکیل نشده و به ویژه عضو قضایی در جلسه هیأت حضور نداشته و صورت‌جلسه پس از تنظیم بعداً به امضاء سایر اعضای هیأت رسیده است.

مهلت قانونی فاصله بین روز تشکیل جلسه بدوی و تجدیدنظر رعایت نشده و علی‌رغم درخواست اینجانب جهت اعزام کارشناس و انجام تحقیقات مبنی بر عدم انجام معامله توجهی نشده و از سوی دیگر در صورتی که قصد انتقال مطرح بود می‌بایست گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 اخذ می‌گردید که چنین اقدام از سوی وکیل صورت نگرفته.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رأی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به ادعای مؤدی درخصوص عدم انجام معامله سه دانگ سرقفلی رستوران «...» بررسی لازم به عمل آورده، و با توجه به وکالت‌نامه بلاعزل تنظیمی نامبرده با برادرش در این مورد و همچنین با عنایت به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مربوط به واحد کسبی، در رد ادعاهای مؤدی و وکیل وی پاسخ مستدل اعلام و اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده و در نهایت با تأیید برگ تشخیص صادره انشاء رأی نموده است.

بنا به مراتب و از آنجا که تشکیل جلسه هیأت تجدیدنظر بنا به تقاضای مؤدی (برگ‌های 17 و 18 پرونده مالیاتی) و وفق مفاد قسمت اخیر ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم خارج از نوبت و با حضور وکیل مؤدی صورت پذیرفته و نیز با توجه به این‌که وکیل مؤدی در جلسه هیأت یاد شده به عدم حضور عضو قضایی اشاره‌ای ننموده و از طرفی رأی صادره از حیث امضاء نمایندگان عضو هیأت نیز کامل می‌باشد، از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8133-21/9/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم 1995-1997

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می‌باشد:

حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت «...» و «...» بوده و دفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد. از آنجایی که دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت «...» فرانسه می‌باشد مسؤول و یا اداره کننده آن کارمند شرکت «...» فرانسه و اموری که ایشان هماهنگ می‌کنند براساس وکالت‌نامه‌ای می‌باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می‌دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررّات شرکت «...» فرانسه و در نهایت موافقت‌نامه بین ایران و جمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌باشد که مفاد موادی از این موافقت‌نامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می‌باشد به شرح مواد 1-7 و 1-14 و بند 3 ماده 5 است.

ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون و بخش‌نامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ 7/5/74 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995 و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود و کارشناسان علی‌رغم تمام تصریحات قانونی و مستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیرمستند و غیرمستدل و تحریف مفاد موافقت‌نامه فیمابین ایران و فرانسه نمودند. هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گوئی بدون منطق و استناد و تحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود.

هیأت تجدیدنظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گوئی اولاً فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولاً به آن معتقد نبوده و در گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیاً بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی و تحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم و کافی برخوردار و معطوف به نصوص قانونی و ادله و تصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم و کافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت و مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 2/7/79 توجه نفرموده اند.

علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی و هیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص و مورد اعتراض شرکت می‌باشد.

1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده.

2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و فرانسه.

3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی.

4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی «...» در ایران.

5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان و مستند قراردادن و انطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گوئی بدون استناد این گزارش و صراحت و استثناء مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و جمهوری فرانسه.

6- کلی گوئی و عدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگوئی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه.

7- عدم توجه و نادیده گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 2/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی در انشاء و صدور رأی.

با عنایت به دلایل و مستندات یاد شده، مغایرت در مقررّات رسیدگی و نقص رسیدگی و نقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده‌های مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در نحوه رسیدگی و ترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دورۀ عمل سال 1995 و عملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است:

الف- درخصوص متمم عملکرد سال 1995:

در گزارش شماره 1413/118 مورخ 8/2/1378 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده، اما دقیقاً معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی «...» فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان و یا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت «...»، (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، باید کتمان درآمد و یا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای این‌که از بهای واردات شرکت «...»، (یا شرکت‌های دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک و مستندات متقن و گویا فاقد محل قانونی است.

ضمناً اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) و ضمائم آن نیز مورد بررسی و ردیابی و تعیین مغایرت‌های احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود.

ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6 و 11 و 12 گزارش شماره 108 مورخ 8/2/1377، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آنها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی و سود و زیانی برای شرکت نبوده و یا مستقیماً مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس محل اشکال می‌نماید و حداقل می‌بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله و طبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می‌شد.

با عنایت به اشکالات فوق‌الذکر که مورد عنایت و بررسی دقیق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته و به علاوه این‌که گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأت‌های مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره‌ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه و اساس مستحکم حقوقی و محاسباتی نمی‌باشد و در حقیقت نمی‌توان بر مبنای آن به داده‌ها و اطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد و ارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق‌الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10/2310-10/11/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 81

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی

خلاصه واخواهی: هیأت تجدیدنظر فقط اکتفا به متن وکالت نامه نموده در صورتی که برابر آیین‌نامه‌ها و آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، وکالت نامه حقی برای وکیل در موضوع وکالت ایجاد نمی‌کند و از نظر مالیاتی تاریخ تحویل مورد معامله، تصرف مغازه، تنظیم سند رسمی هر کدام مقدم باشد معتبر خواهد بود. با وجودیکه بارها اعلام نمؤدیم مبلغ کل معامله یکصدو چهل و پنج میلیون ریال بوده و زیان معامله 1/2/81 که مبلغ سی میلیون ریال آن بابت ارزش تلفن، برق و قفسه و ویترین و میز و صندلی و تصاویر پارچه‌ای بوده و مبلغ اصلی سرقفلی 115.000.000 ریال بدون هیچ‌گونه دلیلی مبلغ سرقفلی را 230.000.000 ریال و تاریخ معامله را 1380 در نظر گرفته‌اند.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: حوزه مالیاتی تاریخ انجام معامله حق واگذاری محل را به استناد یک فقره قرارداد تنظیمی بین متعاملین 1/2/81 و مبلغ آن را 230.000.000 ریال تعیین و مطالبه مالیات نموده که مؤدیان به موجب لوایح اعتراضی فقط نسبت به مبلغ سرقفلی معترض و بر همین اساس پرونده در هیأت حل اختلاف مطرح می‌شود. هیأت رسیدگی کننده اولاً قرارداد تنظیمی مورد استناد حوزه را جعلی و تاریخ وقوع انجام معامله را به استناد وکالت نامه، 10/11/80 و ثانیاً با تلقی خود به عنوان هیأت بدوی علی‌رغم حذف ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه مصوب 27/11/80 و حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به موضوعی که مورد اختلاف مؤدیان یا مأمور تشخیص نبوده با تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 و انطباق آن با مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/80 موجبات افزایش و مالیات را نسبت به برگ مطالبه مالیات فراهم نموده که اعتراض مؤدیان پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله می‌شود. هیأت مذکور اقدامات خلاف قانون و مقررّات هیأت صادرکننده رأی شماره 1193-30/7/81 (در تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 علی‌رغم عدم اعتراض مؤدیان نسبت به این موضوع و افزایش مالیات نسبت به برگ مطالبه مالیات) و تلقی خود به عنوان هیأت تجدیدنظر با وجود حذف ماده 247 قانون در اصلاحیه برای عملکرد 1381 و یک مرحله‌ای بودن آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را عیناً تأیید می‌نماید که من‌حیث‌المجموع چون هیأت‌های صادرکننده آرای تحت عنوان بدوی و تجدیدنظر بدون رعایت حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اظهارنظر و اصدار رأی نموده‌اند لذا رأی شماره 10/2310-10/11/81 که متضمن تأیید رأی شماره 1193-30/7/81 می‌باشد نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نسبت به مبلغ سرقفلی مورد اعتراض مؤدیان به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 765- 24/10/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد:80

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذرشهر

خلاصه واخواهی: در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تأمین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا این‌که در تیرماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تأمین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 8/4/81 پیش پرداخت جهت انجام هزینه‌ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به این‌که ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 17/4/81 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می‌بایست مالیات سرقفلی براساس مقررّات سال 81 مطالبه گردد درحالی‌که بعداً متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررّات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررّات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 15/4/81 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیأت قرار نگرفت.

بنا به مراتب و با توجه به این‌که خریدار یک مؤسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

درخصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است:

الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 17/4/1381 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولاً راجع به حق واگذاری محل هیچ‌گونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیاً مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 13/8/1380 دفتر اسناد رسمی (برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه‌نامه مورخ 12/7/1380 بین متعاملین (اوراق شماره 3 و 4 پرونده)، زیر مبالغ دریافتی مؤدی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهربرگ شماره 4 پرونده) و گزارش شماره 1526/131231 مورخ 10/4/81 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مؤدی در تاریخ 13/8/1380 و تحویل ملک در تاریخ 2/9/80 جملگی مؤید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است.

ب- در مواردی که مؤدی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد، بنا به حکم تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم یا می‌بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبر بسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مؤدی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عیناً پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است.

بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقاً وارد ندانسته رد آن را اعلام می‌دارد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 499/ هـ- 19/9/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان لاهیجان

خلاصه واخواهی: اینجانب از سال 70 با قرارداد رسمی به صورت کارمزدی با شرکت‌های «...» و «...» فعالیت داشته و مالیات خود را تا سال 76 طبق استعلام پرداخت نموده‌ام در سال 77 بدون در نظر گرفتن سوابق و حق نمایندگی و قرارداد فیمابین با اعمال ضریب 5 درصد درآمد تعیین نموده‌اند کارشناس پس از استعلام مجدد از شرکت‌های مربوطه در مورد میزان کارمزد و حق نمایندگی اعتراض مؤدی را وارد دانسته در صورتی که کمیسیون فقط با تعدیل درآمد تشخیص شده تعیین درآمد نموده است. تقاضای رسیدگی مجدد و حقانیت خود را از آن شورای عالی مالیاتی خواستارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی در گزارش خود سود تعیین شده مندرج در قراردادهای منعقده را همانند سوابق پرونده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد تأیید قرار داده است، لکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص و مطابقت موضوع با بند 3 تذکر دفترچه ضرائب و صحت و سقم این‌که سودهای تعیین شده مورد تأیید مراجع دولتی بوده یا نه و فروش‌های انجام شده بر طبق این سودها صورت پذیرفته صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1087-30/11/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 71 لغایت 76

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس

خلاصه واخواهی: 1- واردات و فروش‌های منظور شده در گزارش‌های رسیدگی عملکردهای 1371 الی 1375 به موجب قراردادهای ارائه شده، به صورت مشارکت با اشخاص بوده ولی حوزه مالیاتی کلیه ارقام معامله را بدون در نظر گرفتن سهم طرفین قرارداد، در محاسبه درآمد مشمول مالیات این مؤسسه منظور و مورد اعمال ضریب قرار داده است. بنا بر تبصره 1 ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون یاد شده، هیأت مجاز وملزم به ورود رسیدگی به اعتراض بوده که بدون توجه به این امر اقدام نموده. 2- مؤسسه وابسته به بنیاد مستضعفان است و فعالیت‌های اقتصادی (غیر از طریق شرکت) آن وابسته به نهادهای موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مشمول مقررّات الحاقیه 7/2/1371 به تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور می‌باشد در حالی که حوزه مالیاتی متن تبصره 1 ماده 2 قانون مورد اشاره درخصوص شرکت‌های وابسته به نهادهای فوق را اعمال نموده که مصداق مطالبه مالیات از غیرمؤدی است و به این لحاظ نیز با توجه به تبصره 1 ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 ودیگر مقررّات تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه 218 مارالذکر پرونده سنوات 1371 الی 1375 در هیأت 216 قابل طرح بوده است. 3- برگ تشخیص مالیات عملکرد 1376 به مدیر عامل قبلی مؤسسه ابلاغ شده که در مؤسسه سمتی نداشته که به این جهت و به دلیل نقص ابلاغ، هیأت 216 صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده عملکرد 1376 را داشته است. 4- مؤسسه در سال‌های 1371 الی 1375 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24/2/1376 و دستورالعمل یکسان‌سازی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 ونامه شماره 6984/4/30 مورخ 15/7/1376 به عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و رأی شماره 14066/4/30 مورخ 8/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت است که علی‌رغم اعتراضات مکرر مؤسسه، اعمال نگردیده و این عمل خود نقض آشکار مقررّات قبل از قطعیت مالیات محسوب می‌گردد. بنا به مراتب فوق و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات به رأی شماره 1087 مورخ 30/11/1381 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در مورد عملکرد 1371 لغایت 1375، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366، پس از حصول اطمینان از این‌که مالیات پس از قطعیت، وفق مقررّات به موقع اجرا گذارده شده، مبادرت به صدور رأی نموده، اعتراض مؤدی وارد نمی‌باشد، ولی راجع به عملکرد 1376، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم اظهارنظر نسبت به اعتراض مطروحه دائر بر ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مدیر عامل قبلی مؤسسه و مالاً این‌که مالیات، قبل از قطعیت برابر مقررّات، به موقع اجرا گذارده شده، ایراد وارد است و بدین لحاظ شعبه ضمن نقض رأی مذکور، صرفاً در رابطه با عملکرد 1376 پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-6/11/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدیدنظر با توجه به ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در متن رأی قید می‌شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیت‌های انجام شده مرتبط با فعالیت‌های مشاغل بوده و صلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است و مورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات و محتویات پرونده مورد تقاضای شرکت و ارجاع پرونده به هیأت هم عرض می‌باشد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

محتویات پرونده امر حاکیست مؤدی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. و در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی اسناد و مدارک و دفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده و نهایتاً در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق‌الاشاره دفاتر مؤدی را مردود اعلام و حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس براساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی‌نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم علاوه بر رسیدگی‌هایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته و منجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی‌های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته و با صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به این‌که مؤدی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه‌ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذی‌ربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت درخصوص ادعای مؤدی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مؤدی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن و تطبیق خرید‌هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده

نظر اقلیت

هر چند مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و این‌که هیأت تجدیدنظر قبلاً جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده و گزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 24/9/81 مجری قرار درخصوص رسیدگی به اعتراض مؤدی تنظیم گردیده است و حکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می‌آورد و چون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم. 

محمدعلی سعیدزاده

 (مفاد بندهای 6 و 7 و 8 و تبصره بند 8 این کد براساس بخش‌نامه شماره 10264/2559/230 مورخ 22/06/1383 تغییر کرده است.)

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکت‌ها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمت‌های آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیات‌های تکلیفی و هزینه‌ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و اسـتانـداردهـای حـسابرسـی می‌باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می‌شود: - ضمناً در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشد.

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.

2- در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در مواردی قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

3- در تعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد دربارۀ هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- هرگاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند (الف) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به موارد ایرادی برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نماید. چنانچه نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق‌الذکر مبنی بر تأیید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید به‌وسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج (5) روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز (20) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده 272 جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود.

در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررّات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.

5- چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

6- در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیت‌های مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی (ممیزکل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی یا مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود، حسابرس مالیاتی یا مؤدی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام درخصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررّات مالیاتی تعیین خواهد شد.

7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی (ممیزکل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.

8- حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیات‌های تکلیفی این بخش از فعالیت‌های مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررّات مربوط تعیین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که استعلام به عمل آمده درخصوص اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین ذی‌ربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل) قرار نگیرد. در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیت‌ها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررّات مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه‌ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

9- کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مواردی که طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه‌ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک، حق واگذاری محل، درآمد اجاره، انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و ...)، از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی شده باشد.

10- در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه‌ای بوده که به‌وسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد. باید جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب شود.

11- فعالیت‌هایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررّات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه‌ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیت‌ها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه‌های مرتبط با آنها جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه، قدرالسهم مربوط به فعالیت‌های معاف و غیرمعاف بایستی با روش‌های مناسب محاسبه و منظور گردد.

12- چون بررسی‌هائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود، عمدتاً در حسابرسی عمومی صورت‌های مالی نیز اجرا می‌شود (به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیش‌تر و یا رسیدگی‌های خاص می‌باشد)، از این رو توصیه می‌شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری، حسابرسی صورت‌های مالی را طوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند.

مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگ‌های حسابرسی صورت‌های مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن، هر مورد که نیازمند بررسی بیش‌تر می‌باشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد.

ضمناً کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه‌ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هرسال به ترتیب در پرونده‌های جاری و دایمی در قسمت‌های مربوط نگهداری شود.

13- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمت‌های منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

14- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق‌الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

15- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرایی و اداری دیگر، حسابداران مذکور می‌توانند حسب مورد به معاونت‌های سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارایی‌های قابل استهلاک صنعت برق و صنایع نفت و پتروشیمی، موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره‌های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ مقررّات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدین‌وسیله مفاد جزء (ب) بند 5 بخش‌نامه شماره 35481 مورخ 19/6/1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر می‌گردد:

درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصاب‌های تعیین شده باشد، درآمد اجاره حاصل از مازاد نصاب‌های مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور، مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هر یک از مالکین لحاظ خواهد شد. توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد، می‌تواند با انتخاب خود، مجموعاً تا میزان حد نصاب‌های تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان، ملحقات و قسمت‌های مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیرمسقف شیشه‌ای، راه پله، زیرزمین‌های غیرمسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد. سایر موارد بخش‌نامه فوق‌الذکر به قوت خود باقی است. 

عیسی شهسوارخجسته

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 429/2-18/6/81

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی در ارتباط با مفاد بند (الف) از ماده 2 و بند (الف) از ماده 3 موضوع قرارداد مورخ 27/2/78 بین شرکت «...» و شرکت «...» و همچنین جدول 6 اظهارنامه تسلیمی اقدام به مطالبه مالیات از فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات از شرکت «...» نموده است. لذا اولاً دستورالعمل و بخش‌نامه‌ای از طرف مقامات ذی‌صلاح مالیاتی مبنی بر عدم مطالبه مالیات در مورد تعویض دارایی ثابت با کارکرد مشابه صادر نگردیده ثانیاً دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که با شرکت «...» بنابر ادعای شرکت «...» معاوضه گردیده، دارای کاربرد غیر مشابه وارتباطی به همان رشته فعالیت ندارد و نیز فرآیند کسب درآمد کامل می‌باشد ثالثاًٌ دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موضوع بند (ب) از ماده 2 قرارداد فوق‌الذکر مربوط به فعالیت انواع قالب فلزی می‌باشد که طبق پروانه بهره‌برداری 7273-9/12/77 معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت اعمال گردیده و دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بند (الف) از ماده 3 قرارداد مزبور در ارتباط با بند 2 پروانه بهره‌برداری شماره 29993-27/6/76 و موضوع فعالیت ریخته‌گری و تولید قالب‌های دایکات[1] بوده است. 2- در مورد معافیت اعمال شده جهت تولید انواع چراغ و قطعات خودرو، اولاً طبق تبصره 4 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/80 برای واحدهای تولیدی و معدنی، ضوابط چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده 132 (با توجه به این‌که در هامش پروانه بهره‌برداری شماره 7273-9/12/77 و به استناد موافقت شماره 4077/12 تاریخ اخذ مجوز فعایت انواع چراغ و قطعات خودرو به تاریخ 9/4/81 می‌باشد) مشخص نگردیده است. ثانیاً هیأت محترم فعالیت موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/80 را نسبت به 80% درآمد مشمول مالیات تشخیص شده اعمال نموده در صورتی که معافیت مزبور نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل اعمال می‌باشد لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اگر چه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و احراز واقعیت از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد و مکرر اقدام نموده‌اند و نهایتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به مفاد گزارشات مجریان قرارهای صادره اوراق شماره 72، 92 و 93 مضبوط در پرونده اقدام به صدور رأی کرده است اما با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت واصله موارد ذیل نیاز به بررسی بیش‌تری داشته است. اولاً براساس ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. اما با توجه به مفاد گزارش مجری قرار برگ شماره 70 مبنی بر ثبت معاوضه فوق در حساب فروش، لازم است در جهت احراز واقعیت ضمن مراجعه به اسناد و مدارک مورد لزوم بررسی بیش‌تری در این زمینه به عمل آید. ثانیاً چنانچه خط تولید تغییر کرده باشد و تولید جدید قبلاً از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 استفاده نکرده باشد با توجه به اظهارنظر موردی شماره 7484/4-30-24/9/81 رییس شورای عالی مالیاتی وقت که ضمیمه پرونده می‌گردد، در صورت احراز سایر شرایط، درآمد واحد تولیدی جدید می‌تواند از معافیت موضوع ماده مزبور برخوردار گردد. ثالثاً در رابطه با استفاده از معافیت موضوع موافقت‌نامه شماره 4077/124 که تاریخ اخذ مجوز را 9/4/81 اعلام نموده‌اند نیز چنانچه واحد تولیدی سایر شرایط را داشته باشند با عنایت به بند چهار بخش‌نامه شماره 10213 مورخ 20/11/75 رییس شورای عالی مالیاتی وقت از تاریخ بهره‌برداری واقعی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد بنابراین چنانچه بهره‌برداری واقعی و عملی قبل از قانون اصلاحی مورخ 27/11/80 باشد واحد تولیدی مزبور می‌تواند از معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی برخوردار گردد.

ضمناً توجه خواهند داشت که اعمال 80% معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی در بخش‌های تعاونی وخصوصی که از اول سال 81 به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده و همچنین از سال مزبور به بعد به بهره‌برداری واقعی رسیده باشند لازم‌الاجراء خواهد بود. فلذا به جهت نقص مقررّات و عدم کفایت رسیدگی رأی مورد شکایت نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

[1]- این دستگاه قابلیت برش و فرم‌دهی انواع ورقه‌های کاغذ، مقوا یا پلاستیک به صورت فرم‌دار و قالب از پیش تهیه شده را دارد. به عنوان مثال یک جعبه دستمال کاغذی را پیش از چسب خوردن و بسته‌بندی شدن تصور کنید. این همان محصول دستگاه دایکات از برش ورقه خام چاپ شده به صورت جعبه نیم آماده یا به اصطلاح تیغ خورده می‌باشد. البته انواع مختلفی از این دستگاه موجود می‌باشد ولی به طور کلی ساختار آنها از دو فک ثابت و متحرک به همراه قالب مورد نیاز تشکیل شده است. ساختار قالب عبارت است از یک تخته چندلایه محکم و مرغوب که طبق نقشه برش خورده و داخل خود تیغه‌هایی را جا داده است.

این قالب بر روی فک ثابت دستگاه که به صورت عمؤدی قرار دارد نصب می‌شود و همانطور که از نام آن پیداست به صورت ثابت می‌ماند. در طرف دیگر فک متحرک دستگاه که در حالت عادی رو بروی بدن اپراتور دستگاه قرار دارد با تنظیم‌های خاصی به اصطلاح زیرسازی می‌گردد.

حال کاغذ، مقوا یا ورق پلاستیک خام بر روی فک متحرک قرارداده شده و با روشن شدن دستگاه با یک حرکت رفت و برگشت فک متحرک و ضربه لحظه‌ای آن به قالب نصب شده بر روی فک ثابت برش و فرم دلخواه روی ورق پدید می‌آید. انجام این عمل به صورت مداوم صورت گرفته و سرعت عمل اپراتور در راندمان کار نقش به سزایی دارد.

(منبع: http://www.adeldc.com/howdiecut.html)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 17/1281- 20/8/81

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی

خلاصه واخواهی: مالکین درصدد انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع خود به شهرداری می‌باشند که از کل شش دانگ مقدار 5/1757 مترمربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیات‌ها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیأت حل اختلاف تجدیدنظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره 4034-211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رأی شماره 51867- /30-5/3/72 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رأی هیأت مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می‌نماید:

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: علی‌رغم این‌که به موجب ماده 248 قانون آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری‌ها دانسته، اما نمایندة قوه قضاییه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر این‌که اقلیت به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم است، و تأیید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مؤدیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررّات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بود که اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده (من‌جمله اوراق 14 و 16 و 42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی‌باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجدداً از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رأی می‌نمود که چون چنین عمل ننموده رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5216- 27/8/81

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات حقوق)

سال عملکرد: 78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردید که این هیأت رأی بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عیناً مورد تأیید قرار داده است. محمل مطالبه مالیات و رأی تجدیدنظر بخش‌نامه شماره 58324/1179- 4/30 مورخ 9/11/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده درحالی‌که وضعیت شرکت و نحوه عمل به ‌هیچ وجه با مفاد بخش‌نامه مذکور مطابقت ندارد. زیرا این شرکت نه (قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به تکرار این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخش‌نامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مدیرکل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته با عنایت به ماده 157 قانون کار، توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل در مورد مزایا و سنوات خدمت با هر مدت سابقه کارگر مغایرتی با مقررّات قانون کار ندارد ضمناً در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می‌شود.

هیأت بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت دراجرای قانون کار می‌باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات حقوق معاف می‌باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مؤدی رفع تعرض می‌نماید.

هیأت تجدیدنظر به نظر می‌رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیأت نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بنا به مراتب و به استناد این‌که مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخش‌نامه صادره به شماره 5834/719-4/30- مورخ 9/11/1377 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می‌گیرد.

در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می‌باشد و متأسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می‌تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی‌های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرایم مترتب بر آنکه حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر می‌تواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررّات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می‌گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلاً با کارفرمای خود قطع گردیده باشد. از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مؤدی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و حسب مقررّات مشمول مالیات حقوق می‌باشد.

بنا به مراتب چون درصدور رأی مورد واخواهی اعتراض مؤدی و مأمور تشخیص بررسی گردیده و بخش‌نامه شماره 58324/11719- 4/30 مورخ 9/11/77 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9-16/10/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده وخواستار نقض رأی و استفاده از معافیت بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. این شرکت مجوز شماره 11644/100-25/10/79 را برای طرح توسعه فرآیند خردآیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ 330.000.000 ریال و مجوز شماره 1022582-25/12/80 را برای طرح خط خردآیش و فرآوری سایت سنگ‌شکن شماره 1 و 2 به مبلغ 2.210.576.044 ریال از بالاترین مقام اجرایی وزارت صنایع و معادن اخذ و متعاقباً مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 شرکت نیز سود ابرازی عملکرد 79 را برای اجرای طرح‌های توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح‌های یاد شده به حکم تبصره 35 قانون بودجه سال 79 و بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف می‌باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده و حتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره 11644/100-25/10/79 به مبلغ 330.000.000 ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به لحاظ این‌که مجوز شماره 1022582-25/12/80 طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ 27/4/80 مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی 79 صادر گردیده مؤدی را مشمول معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته‌اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی‌باشد لیکن چون مجوز شماره 11644-100-25/10/79 طرح توسعه به مبلغ 330.000.000 ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت و طبق بند 9 صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه 90% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهراً شرکت مؤدی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع‌الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم این‌که در تبصره‌های 35 قوانین بودجه سال‌های 79 و 80 معافیت مزبور پیش‌بینی شده بود به دلیل این‌که متن تبصره 35 قانون بودجه سال 79 توسط مؤدی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفاً با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و قانونی نسبت به ادعای مؤدی درخصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده 138 بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال 79 نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. علی‌هذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررّات و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 234-24/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش

خلاصه واخواهی: احتراماً اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر به استحضار می‌رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. براساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم طبعاً فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی‌باشد لذا با عنایت به ماده 251 تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره 31650-28/8/70 نظر به شمول معافیت ماده 81 قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولیدکننده داده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378، شرکت مؤدی را مشمول معافیت‌های مندرج در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخش‌نامه شماره 8530-27/2/82 لغو معافیت‌های مالیاتی صرفاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت‌های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است و لذا شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی وخصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند (من‌جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی) نمی‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین و مقررّات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید تا براساس بخش‌نامه مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد