پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/09/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مؤدیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

1- با توجه به احاله وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع‌الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی، ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب، کمافی‌السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست‌های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند.

2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

الف- اشخاصی که اموال و داریی‌های آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و یا احکام قطعی دادگاه‌ها و یا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و یا سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و یا بهره‌برداری از آنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد، مشروط بر این‌که ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال و دارایی‌ها یا درآمد مربوط به آنها باشد.

ب- ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی.

ج- اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهی‌ها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی کشور احاله شده باشد.

د- مدیر و مدیران مسؤول اشخاص حقوقی دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی.

ه‍-‍ اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسؤول اشخاص حقوقی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عنونی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود (از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیات‌های قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیات‌هایی که مکلف به کسرو ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و یا واخواهی و نکول نشده باشد.

و- کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسؤول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارایی‌های شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجراییات بوده و معارضی نداشته باشد.

ز- اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده (به نفع سازمان امور مالیاتی کشور) با سررسید و حداکثر مهلت یک ساله اقدام نموده باشد.

3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل، مستلزم اتخاذ تصمیم می‌باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی به عمل آید.

4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست‌های اشخاصی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج شده‌اند به فوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق‌الاشاره و این دستورالعمل نسبت به ابقای ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مؤدیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات می‌نمایند. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور آگاهی مؤدیان مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات به عمل آمده در اجرای مقررّات موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند مؤظف به رعایت نکات ذیل می‌باشند:

1- از اخذ امضاء مؤدی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیداً خودداری نمایند.

2- در صورت احراز بی‌سوادی مؤدی می‌بایستی پس از معرفی شخص امین (که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد) توسط مؤدی و به همراه وی مقررّات موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به مورد اجرا گذارده شود.

3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات می‌باید میزان مالیات متعلقه نیز به مؤدی تفهیم و در صورت موافقت وی مراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد.

4- مؤدی می‌بایستی پس از تحریر جمله «موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخد مبلغ ... ریال اعلام می‌دارم» مبادرت به امضای ظهر برگ تشخیص بنماید.

علیرضا فلاح‌میرزایی ـ دادستان انتظامی مالیاتی

نظر به این‌که در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان، بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله مواد 132، 133 و 141 و 143 و غیره مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررّات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیزکل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مؤدی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت‌کننده وجه به موجب قانون، مالیات‌های تکلیفی مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حساب‌های مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای مأموران مالیاتی درخصوص اصلاح برگ مالیات قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجایی که مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیات‌هایی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیات‌هایی که طبق مقررّات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود، چنانچه مؤدی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت‌های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررّات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های متفاوت مقرر می‌دارد:

چنانچه مؤدی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط، استحقاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مکلف‌اند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمد‌های قطعی شده سابق کسر و برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت‌های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند ضمناً در صورتی که مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررّات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کشور

شورای عالی اداری درصد و چهارمین جلسه مورخ 25/05/1382 بنا به پیشنهاد مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم، ارائه خدمات با کیفیت و سریع به شهروندان، ساده‌سازی مراحل انجام کارهای اداری خدماتی، جلوگیری ازسفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و در راستای تحقق دولت الکترونیک موارد زیر را تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای ماده 12 مصوبه شماره 722/13 ط مورخ 22/02/1381 شورای عالی اداری، مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در چهار استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستان‌های مراکز استان ایجاد می‌گردد ایجاد این نوع مراکز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملکرد این مراکز و بهسازی لازم به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امکان‌پذیر می‌باشد.

مرحله اول: اطلاع رسانی به مردم

ماده 2- استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند در راستای اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم را به شرح زیرانجام دهند.

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند حداکثر ظرف دوماه پس از شروع طرح موارد زیر را به کمیته اجرایی مستقر در استانداری، متشکل از مجری طرح نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شرکت مخابرات استان و دستگاه‌های ذی‌ربط که خدمات آنها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند ارائه نمایند.

الف) روش‌های اداری همراه با زمان‌بندی انجام خدمات

ب) مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات

ج) فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات که توسط مردم (خدمات گیرندگان) باید تکمیل شوند

د) آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی اداره با دستگاه اجرایی

2- استانداری مؤظف است حداکثرسه‌ماه پس ازشروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید.

الف) ایجاد بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی کلیه فرم‌های دستگاه‌های اجرایی با فرصت استاندارد.

ب) ایجاد جایگاه اینترنتی یورنال استان به طوری که مردم قادر باشند با اتصال به اینجایگاه ازمراحل انجام کارهای اداری، مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم آگاه شوند. فرم‌های مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به اینجایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت کنند.

 3- مسؤولیت به هنگام رسانی اطلاعات و صحت محتوای فرم‌ها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط و پشتبانی و نگهداری بانک اطلاتی و بورتال با استانداری است.

تبصره 1- برای اجرای مرحله یک، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحاً شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود.

تبصره 2- استانداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند برای اجرای مراحل بعدی طرح مطابق برنامه زمان‌بندی شده که توسط کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره 16918/ت 26517ه‍ مورخ 16/03/1382هیأت وزیران، موضوع این نامه شورای برنامه‌ریزی استان و کار گروهای تخصصی) تعیین و ابلاغ می‌گردد، کلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری مداری به صورت مکانیزه و با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی لازم به مردم ارائه دهند.

مرحله دوم: ارائه خدمات به مردم ماده

3- به منظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم از طریق مراکز ایجاد شده و شبکه اینترنت استان، استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات زیرهستند:

1- استانداری مؤظف است با همکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداکثر 200 مترمربع) برای ایجاد مرکز عملیاتی شبکه در سطح استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدحل اقدام نماید.

 2- شرکت مخابرات استان مؤظف است همکاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح درخصوص تأمین زیربنای مخابراتی به عمل آورد به طوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطلاعات متحمل شوند.

3- استانداری‌ها مؤظفند تا اول مهرماه 1383 نسبت به راه‌اندازی اولین مرکز خدمات رسانی الکترونیکی با حداقل خدمات قابل ارائه اقدام نمایند.

4- سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مؤظفند برای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش‌بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند.

ماده 4- ستادبرنامه‌ریزی تحول اداری استان مؤظف است حداقل 5 خدمت اولویت‌دار و فراگیر را که در زمان تعیین شده قابل مکانیزه هستند برحسب شرایط در هر یک از استان‌های پیشرو با همکاری مجری، انتخاب و نسبت به ارائه آنها از طریق مراکز خدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید. خدمات اولویت‌دار به شرح زیر می‌باشند:

الف- امور سجلی شامل صدور شناسنامه، گواهی فوت، تغییرات سجلی و ... (سازمان ثبت احوال)

ب) خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و ... (سازمان امور مالیاتی)

ج- خدمات صدور و تمدید گواهی‌نامه رانندگی، ارائه عدم خلافی، شماره‌گذاری و ... (نیروی انتظامی و رانندگی)

د- خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و ... (شرکت‌های آب و برق مخابرات پست و ...)

ه‍ ـ خدمات مربوط به صدورپروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان کار، عوارض نوسازی و ... (شهرداری)

و- خدمات مربوط به صدور پروانه کسب، کارت بازرگانی و ... (وزارت بازرگانی)

تشکیلات و ساختار اجرایی ماده 5- مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتخاب می‌شود.

الف) دارای تحصیلات دانشگاهی دررشته‌های مرتبط

ب) دارای سابقه کار مؤثر در زمینه فن‌آوری اطلاعات

تبصره: کلیه اموراجرایی طرح حتی‌الامکان از طریق مشارکت با بخش خصوصی انجام می‌شود.

ماده 6- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری مسؤول برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ایجاد مراکزخدمات رسانی الکترونیکی بوده و مؤظف است حداکثر تا پایان سال 1383 نسبت به ازریابی، بهسازی و یا باز طراحی مراکز اقدام و نتیجه را جهت تعمیم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت کشور به تمام استان‌ها را ابلاغ نماید.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانداری‌ها مؤظفند زمینه لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی را در ایجاد بهره‌برداری و توسعه این مراکز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام این امر را در گسترش مراکز، مورد حمایت قرار دهند.

ماده 8- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری براساس ضوابطی که تعیین می‌نماید، اسامی آن دسته از افراد و دستگاه‌های اجرایی را که در تحقق مفاد این مصوبه بیش‌ترین تلاش را داشته‌اند جهت تقدیر به شورای عالی اداری اعلام می‌نماید.

ماده 9- استانداران استان‌های پیشرو مؤظف هستند هر سه‌ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به کمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مؤظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه نماید.

تصویر تصویب‌نامه شماره 7386/ت 28496 ه‍ مورخ 17/12/1382 هیأت محترم وزیران موضوع ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169/28496 مورخ 27/2/1382 دبیر محترم هیأت دولت جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

نظر به این‌که ماده (12) آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 7386/ت 28496هـ مورخ 17/2/1382، به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ماده 12- هزینه‌های موضوع قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه‌های بعدی آنکه در ارتباط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. انواع هزینه‌های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 

عبدا... رمضان‌زاده

شماره: 7386/ ت 28496ه‍ تاریخ: 07/02/1382

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 01/245719 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

 آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور

ماده 1- به منظور آماده‌سازی هر چه بیش‌تر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:

الف: گسترش نظام‌مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقیق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی.

ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا.

ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی.

د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه (I.C.T) شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررّات، منابع و تسهیلات.

ه‍: توسعه زمین‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T)

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع توسعه و کاربری فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند.

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر مؤظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده‌سازی بیش‌تر حضور توانمند کشور در قلمرو فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- برنامه‌های هفت گانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می‌گردد:

الف: طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت‌های دیجیتالی نیروی انسانی کشور.

ج: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د: طرح کاربردی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.

هـ: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.

و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.

ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فن‌آوری.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها و یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.

ماده 5- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاه‌هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1- وزرا و رؤسای دستگاه‌ها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2- نماینده ویژه رییس‌جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسؤولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس‌جمهور و دولت بر عهده‌دارد.

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقت‌نامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده (3) این تصویب‌نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نمایند:

الف: واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی.

ب: سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.

ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید.

د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.

ه‍: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فن‌آوری ازتباطات و اطلاعات.

و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.

ز: انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان‌ها).

ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت‌های دولتی ذی‌ربط.

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قراردادهای مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه‌ها اعلام نمایند.

تبصره- گزارش‌های تکمیلی هر سه‌ماه یکبار به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور تقدیم می‌شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه‌های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11- وزارت راه و ترابری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده‌های کشور انجام دهند.

ماده 12- هزینه‌هایی که در ارتباط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود در صورتی که با مقررّات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحی‌های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 13- فعالیت‌های مهندسی مربوط به فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح‌های نرم‌افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده‌سازی وب از مصادیق فعالیت‌های کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می‌پذیرد.

عقد قراردادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررّات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می‌گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه تکفا در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون‌های ذی‌ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 15- به پیوست عناوین طرح‌ها و پروژه‌های برنامه‌های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. هر گونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب‌نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 16- هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور براساس مفاد این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-10/7/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با مستند قراردادن نامه شماره 8994 مورخ 31/4/81 سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه‌گذاری شرکت در طرح‌های تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 217.551 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه‌های برگشتی به مبلغ 3.449 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه‌گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی و برگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره‌های 14805-4/30 مورخ 26/12/71 و 7411-4/30 مورخ 10/7/76 و حکم بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتی که شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی و اظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، درحالی‌که سرمایه‌گذاری از محل سود ویژه امکان‌پذیر می‌باشد لذا برگشت هزینه‌های غیرقابل قبول و کسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 344.900 میلیون ریال گردیده علی‌القاعده مشمول معافیت نبوده و تقاضای طرح پرونده در هیأت هم عرض را می‌نماید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مؤدی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 153.361.581 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخش‌نامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 2/11/79 رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر و عدم قبول بخشی از هزینه‌های شرکت مبلغ 3.449.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده‌اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و منجر به صدور رأی با تأیید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به بند (ک) ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه و با عنایت به این‌که میزان سرمایه‌گذاری شرکت در طرح‌های تولید برق بیش‌تر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می‌باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، درحالی‌که مفاد بند (ک) ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده و در صورتی که از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فوق‌الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می‌باشد درحالی‌که درخصوص موضوع شرکت مؤدی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمناً به موجب بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیت‌های شرکت‌های دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررّات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 443-7/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدیدنظر به شرح زیر به استحضار می‌رساند: 1- برگشت مبلغ 101.848.882 ریال که کل هزینه‌های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می‌باشد که جهت رسیدگی به نمایندگی‌ها و بستن قراردادهای اجاره هواپیما و براساس آیین‌نامه مدون و با صدور احکام مأموریت انجام شده 2- مبلغ 11.584.000.000 ریال که براساس اسناد حسابداری و ثبت‌های انجام شده تحت عنوان هزینه اجاره یک جا ثبت شده در حالی که آن را هزینه مالیاتی تلقی نموده‌اند. ضمناً دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره 1 ماده 110 توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده و درآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده‌اند و اضافه کردن مبلغ فوق براساس تصریح تبصره مزبور برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در عملکرد سال 79 نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نطر به این‌که شرکت مؤدی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعلام نموده که مأموریت‌های انجام شده، براساس آیین‌نامه‌های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مؤدی تشکیل شده است) صرفاً با ذکر این‌که شرکت اسناد و مدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم انشاء رأی نموده و از طرفی شرکت در بند 2 لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره و مالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک‌جا ثبت نموده و کسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فیمابین والحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 44327/ت 20790 مورخ 4/10/79 هیأت وزیران بوده و این امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأیید گردیده و با عنایت به تبصره 1 ماده 110 قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررّات قانونی می‌باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مؤدی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء 5-6 قرارداد اولیه (برگ 66 پرونده) نیز شرکت مؤدی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا براساس اسناد و مدارک شرکت و نیز با رعایت مفاد بندهای 3 و 4 تصویب‌نامه یاد شده مجدداً مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 27/11/1381

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد: 75، 74 و 76

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام «...» اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می‌نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه‌ای به «...» واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بر درآمد مستغلات نبوده‌ام. علی‌هذا به رأی شماره 3518/2-1/253-27/11/1381 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررّات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم. (مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

الف- در مورد عملکردهای 1374 و 1375، چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رأی بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 19/6/1379 (برگ‌های 31 و 32 پرونده)، به موجب رأی شماره 1670/2-1/253 مورخ 6/6/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (برگ‌های 72 و 73 پرونده) از مؤدی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی و صدور رأی شماره 3518/2-1/253-27/11/1381 مجوز قانونی نداشته و مالاً شکایت مؤدی از رأی اخیرالذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مؤدی، به موجب رأی شماره 1670/2-1/253 مورخ 6/6/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و عدم شکایت از این رأی به شورای عالی مالیاتی، رأی مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می‌باشد.

ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رأی مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفاداً حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مؤدی نمی‌باشد، لذا به رأی مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا صرفاً نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررّات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/2371- 10/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی (ارومیه)

خلاصه واخواهی: سرقفلی یک باب مغازه توأم با ملک را در اسفندماه 1380 به مبلغ 600.000.000 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 200.000.000 ریال از آن را براساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 100.000.000 ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 30/1/1381 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 300.000.000 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 9/2/1381 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالت‌نامه رسمی ‌نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 9/2/81 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رأی شماره 2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 محاسبه شود، اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و قبول تلویحی هیأت‌های فوق‌الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می‌کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علی‌هذا در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون همانگونه که در بخش‌نامه شماره 29388/3034-211 مورخ 22/5/1381 سازمان امور مالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% مأخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی از این‌که انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می‌باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررّات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مؤدی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رأی مورد واخواهی مفاداً حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخش‌نامه فوق‌الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

علی‌اصغر زندی‌فائز- حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری

تصویر رأی شماره 3382-201-24/04/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه‌هایی که اظهارنامه و صورت‌های مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده‌اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 3382-201 تاریخ: 24/04/82

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه‌هایی که اظهارنامه و صورت‌های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده‌اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه‌ها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آرای متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 22/04/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌گردد:

رأی اکثریت

از آنجایی که در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مورخ 07/02/71 به طور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380) مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن مؤظف به تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می‌باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه‌های فوق‌الذکر نیز جاری می‌باشند.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی - محمدعلی سعیدزاده- حسن عباسی‌پناه- عبای رضاییان

نظر اقلیت

نظر به این‌که علی‌رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه‌داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت شده‌اند، لذا واحدهای تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رأی شماره 2300-4/30-18/02/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

علی‌اکبر نور بخش- داریوش آل‌آقا

امیر سرلشکر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروزآبادی رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

احتراماً نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (به جز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین وسیله خاطر نشان می‌شود:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند، آن بنیاد و مدیران و مسؤولین مؤسسات و شرکت‌های متعلق به آنها نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوبه 27/11/1380، اقدام شایسته به عمل آورند، ضمناً جهت مزید اطلاع یادآور می‌شود، اگر چه غیرانتفاعی بودن بنیادهای تعاون یاد شده، در اساسنامه آنها درج شده است، مع‌هذا به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مزبور، بنیاد و مؤسسات تابعه که به صورتی غیر از شرکت فعالیت می‌کنند، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می‌باشند.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه 38373/3838 – 211

نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهاد‌ها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین وسیله متذکر می‌گردد:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ردیف 5 این کد طی بخش‌نامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 اصلاح گردیده است.

کدهای623، 2595، 2771 و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب 27/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری تسلیم می‌نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا مؤسسه اعتباری در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیش‌ترو برای اشخاص حقیقی یکصدو پنجاه میلیون ریال یا بیش‌تر باشد، مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق‌الذکر نسخه‌ای صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهی‌نامه‌ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت، گواهی‌نامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی، به مؤدی تسلیم یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهی‌نامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد. صادر و به مؤدی تسلیم و یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

4- منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند (ب) ماده 95 مزبور حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می‌باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) آن ماده، صورت‌های مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه می‌شود.

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یک سال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

ردیف 5 اصلاحی- گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرایی از تاریخ صدور به مدت یک سال معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.

7- این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخش‌نامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخش‌نامه شماره نصب 7/260 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ گردیده است، می‌شود.

ابراهیم شیبانی- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که ارزش اجاری هر مترمربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده (54) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق‌الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود. بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر مترمربع املاک تهران که براساس بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مدیران‌کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق‌الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

 عیسی شهسوارخجسته

جدول ارزش اجاره ماهیانه هر مترمربع املاک مسکونی تهران در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

1- ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیربنای مفید تا یکصد مترمربع برابر ارزش‌های تعیین شده جدول پیوست.

- تا میزان یکصد و پنجاه مترمربع مازاد بر یکصد مترمربع 85% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- تا میزان دویست مترمربع مازاد بر یکصد و پنجاه مترمربع 70% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- تا میزان سیصد مترمربع مازاد بر دویست مترمربع 55% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- مازاد بر سیصد مترمربع 40% ارزش‌های تعیین شده جدول

2- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هرسال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به مأخذ ارزش‌های تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به این‌که ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

3- در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر، جکوزی، و سونا (اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر مترمربع اضافه شود.

4- در ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

5- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه‌های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

6- ارزش اجاره املاک مسکونی پایین‌تر از همکف و یا واقع در زیرزمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

7- ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی، رودخانه، کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگ‌راه باشد با کسر پانزده درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

8- ارزش اجاری املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

9- ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستأجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (20) مترمربع ده برابر، تا مساحت (50) مترمربع مازاد بر (20) مترمربع دو برابر و مازاد مساحت (50) مترمربع برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول و با رعایت مقررّات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای تجاری واقع در کوچه‌های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

10- ارزش‌های اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمان‌های تجاری و بر خیابان و بر کوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین‌تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر این‌که میزان این کاهش بیش‌تر از بیست درصد نگردد.

11- ارزش‌های اجاری املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستأجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول و با رعایت مقررّات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای اداری واقع در کوچه‌های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد. ضمناً در ساختمان‌های اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول به آنها اضافه شود.

12- ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی، ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه شود.

13- ارزش اجاری املاکی که به امور صنعتی، انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه شود. (پارکینگ‌های عمومی غیرمسقف بر مبنای ارزش‌های تعیین شده به ازای هر مترمربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزش‌های مذکور محاسبه شود.)

14- ارزش اجاری املاکی که به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از مأخذ بیست درصد ارزش‌های تعیین شده محاسبه گردد.

15- ارزش اجاره زمین‌های کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول بابت هر مترمربع عرصه آنها محاسبه گردد.

16- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزش‌های تعیین شده برای هر ملک، فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزش‌های تعیین شده بیش‌تر نخواهد بود.

17- ارزش‌های اجاره تعیین شده در جدول به طور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر مترمربع زیربنای مفید در هر ماه می‌باشد.

بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف یا با سقف شیشه‌ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباری‌های غیرمسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

نظر به این‌که حضور نماینده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان نماینده مجامع حرفه‌ایی و یا تشکل‌های صنفی مورد موافقت ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است لذا مقتضی است دستور فرمایید در هنگام طرح پرونده‌های عملکرد 81 به بعد مؤدیانی که زمینه فعالیت آنان، در امور درمانی و داروخانه‌های (دامی) بوده و مؤدی انتخاب خود را اعلام ننموده باشد، از نماینده سازمان یاد شده دعوت به عمل آید.

مصطفی رسول‌زاده ـ مدیرکل دفتر نظارت بر امور حل اختلافات مالیاتی و اجراییات

بازگشت به نامه شماره 868/ه‍- (ب) مورخ 20/5/1382 درخصوص استرداد 3% سهم شهرداری دریافتی از بانک‌ها به اطلاع می‌رساند:

رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است و عطف به ماسبق نمی‌گردد لذا به همین منظور بخش‌نامه‌های لازم طی شماره‌های 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 و 8269/285-5/30 مورخ 22/2/81 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخش‌نامه موصوف و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفاً 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 7/5/1380 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود.

طهماسب مظاهری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1382 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

هزینه‌هایی که در سال 1382 توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی (به صورت رایگان) به وزارت آموزش و پرورش انجام شده یا می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی سازمان یاد شده تلقی می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 18298/ت 27840 هـ مورخ 09/04/1382 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح بعضی از موارد آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 59590/ت 351هـ مورخ 15/12/1372، درخصوص انواع خودروهای دولتی مصوب مزبور و چگونگی اعمال بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می‌گردد.

1- طبق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون یاد شده، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای معاف و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیرنقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

2- طبق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، کلیه خودروهای دستگاه‌های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین مشمول بند (ب) ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغلی یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت مفهوم و واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می‌باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محق به بهره‌برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی‌توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررّات اموال دولتی در اختیار مأموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی ... مصوب 1358 شورای اسلامی و آیین‌نامه شماره 59590/ت/351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررّات مربوط، اصولاً واگذاری خودرو به مأموران به لحاظ مواد ذکر شده درصدر این بند صورت می‌پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

4- درخصوص سایر کارکنان حقوق‌بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خوردو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیرنقدی محسوب گردیده می‌بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) حقوق‌بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور از پرداخت مالیات معارف و مازاد آن طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ضمناً: درآمدهای غیرنقدی موضوع بندهای اصلاحی 8 و 11 ماده 91 قانون طبق مقررّات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور