شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 652- 12/5/81

مربوط به مالیات اجاره املاک

سال عملکرد: 71 لغایت 78

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: رأی شماره 9992- 4/30- 26/9/76 شورای عالی مالیاتی دال بر عدم اعتراض و مبنی بر قبول مالیات می‌باشد، در این مورد من اصلاً مالیات را قبول نداشته به همین دلیل به کمیسیون رفته بودم اینجانب در هیچ مرحله تمامی مالیات را قبول نکرده و در هیچ جا قبولی خود را اعلام ننموده‌ام و مجبور به پرداخت مالیات آن هم به حساب قطعی شده‌ام که کار سریع‌تر حل شود زیرا تحت فشار خریداران آپارتمان‌ها بودم و اعتراض خود را طی نامه‌ها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی تسلیم و 5 واحد آپارتمان‌ها منتقل و یک واحد دیگر به انضمام مغازه به علت اختلاف مساحت هنوز به نامبرده منتقل نشده که همگی دارای رأی الزام به تنظیم سند قطعی در دست داشته‌اند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی چنانچه مایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، می‌تواند با پرداخت مالیات مورد قبول و سپردن معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله را دریافت نماید. درحالی‌که محتویات پرونده حاکی از آن است که مؤدی تمامی مالیات را به حساب قطعی پرداخت نموده است و مستنداتی دال بر باقی بودن به اعتراض در تاریخ پرداخت در پرونده مشاهده نمی‌شود. بنابراین پرداخت تمامی مالیات‌های مورد مطالبه به هر دلیل به حساب قطعی در حکم قبولی مالیات بوده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

از آنجا که تشویق، ترغیب و جذب کمک‌های مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمک‌ها و هزینه‌ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه‌ها به شراط قبولی دفاتر مؤدیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون‌گزار بوده و خلاف مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد. چون هزینه‌های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه‌هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد مؤسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد، لکن هزینه‌هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه‌ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مربوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تأثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت.

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمک‌های مالی مردمی و هزینه‌های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق، اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی‌باشند به سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده در مواد قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی به وجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می‌باشد. لذا مقرر می‌گردد:

1- کمک‌ها و هزینه‌های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر در آن احکام و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، صرف‌نظر از این‌که آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا به طریق تشخیص علی‌الرأس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مؤدیان و کسر هزینه‌های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان، لازم است مأمورین مالیاتی ذی‌ربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های انجام شده از طرف ذی‌حسابی‌ها و مراجع ذی‌ربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین‌نامه اجرایی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذی‌صلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3- در صورتی که مواردی از هزینه‌های ارائه شده توسط مؤدیان مالیاتی درخصوص بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یاد شده به لحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرار نگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد، چون کسر هزینه‌های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد، بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررّات نبوده و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مؤدی با رعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033- 29/05/1382

شماره دادنامه: 154 تاریخ: 22/04/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونی‌های عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارایی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی 7/470 مورخ 11/07/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونی‌های عشایری به میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکت‌های تعاونی روستایی- عشایری-کشاورزی- صیادان- کارگری و کارمندی ... و اتحادیه‌های آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجرا دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 وفق مقررّات قانونی بوده و تخلفی از مقررّات مشهود نیست. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان به‌خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره 1326 مورخ 06/09/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به این‌که موضوع فعالیت تعاونی‌های عشایری کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به بخش‌نامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/04/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که برعکس استناد رأی معترض عنه شرکت‌های تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 231 مورخ 14/11/1371 دایر بر ابطال رأی شماره 3583 مورخ 1368 اصداری از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 توسط ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون شرکت‌های تعاونی روستایی، امور عشایر به طور مستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستاییان محسوب می‌شده‌اند و النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات می‌داند و هیأت حل اختلاف ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح صفحه 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت تصمیم‌گیری‌های دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه آنها درخصوص این‌که از مصادیق شرکت‌های تعاونی روستایی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 می‌باشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رأی معترض عنه نموده است، حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفایی کشور از کالاهای مذکور به شرح ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علی‌الاطلاق تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به این‌که هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی به طور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بی‌تأثیر در ماهیت قضیه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوق‌الاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 06/09/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033-29/05/1382

شماره دادنامه:150 تاریخ: 15/4/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعرض آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2055 موضوع شکایت آقای امیر میرزاییان خمسه به طرفیت اداره دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی به‌خواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 1647 مورخ 09/08/1379 چنین رأی صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 11/09/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارایی به ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مؤدی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه احراز نمی‌گردد علی‌هذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 26/02/1380 مورد تأیید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است. (ب) - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/668 موضوع شکایت آقای علی قاضی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی برای بازسازی به‌خواسته اعتراض به رأی شماره 50 مورخ 30/03/1369 و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 05/03/1375 چنین رأی صادر نموده است، حکم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد می‌باشد، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 8 فوق‌الاشعار را صادر می‌دارد. این رأی به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 12/05/1376 مورد تأیید هیأت دوم تجدیدنظر قرار گرفته است. ج- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/144 موضوع شکایت آقای عظیم عظیم‌زاده به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی به‌خواسته اعتراض به آرای مورخ 03/02/1370 و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات براساس ماده 7 اصلاحی قانون ملی به شرح دادنامه شماره 1734 مورخ 07/10/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که به موجب ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 03/02/1371 مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیر زمین و بالای همکف از رقم پنج به دو رقم تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ 01/01/1367 قابل اجرا می‌باشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علی‌هذا مستنداً به تبصره ماده 2 فوق‌الاشعار و بخش‌نامه و دستورالعمل مورخ 15/05/1371 معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که در مورد مؤدیانی که مالیات آنها براساس ضوابط قانون فوق‌الاشعار کاهش می‌یابد اعم از این‌که مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا این‌که پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون یاد شده پس ار تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد می‌باشد. علی‌هذا حکم ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر می‌دارد. این رأی، به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 14/02/1378 در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2240 موضوع شکایت آقای عباس جوهری به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان به‌خواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 25/02/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده 2 و قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیر زمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت استرداد به مؤدیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی 4042/4026 تا 4029 بخش یک مشهد بوده‌اند که براساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به این‌که از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه دفاع مؤثری به عمل نیامده است فلذا شکایت نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگ‌های مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگ‌های مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر می‌گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 18/05/1378 شعبه اول تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده 2 ماده اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوق‌الذکر و این‌که مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 25/02/1378 شعبه 6 بدوی و دادنامه‌های شماره 276 مورخ 05/03/1375 و 1734 مورخ 07/10/1377 شعبه 16 بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

از آنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مؤدیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم که منتج به کاهش نرخ‌های مالیاتی، افزایش معافیت‌های مالیاتی و پذیرش هزینه‌های واقعی مؤدیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است. بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مؤدیان محترم مالیاتی به سمت شفاف‌سازی حساب‌ها، قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررّات قانونی مقرر می‌گردد. عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذی‌مدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.

الف: ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررّات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف, هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد. توجه خواهند نمود قانون‌گذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده، با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی‌الرأس اقدام شود.

بنابراین ادارات امور مالیاتی مأموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی، جمع‌آوری اسناد و مدارک، تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه‌گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می‌نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیت‌های مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیت‌های مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.

ب: ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی‌الرأس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مؤدی یا اطلاعات حاصله، حتی‌المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.

ج: مراجع و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس، رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی‌المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مؤدی نسبت به تعیین درآمد واقعی مؤدی اقدام نمایند. به گونه‌ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم موجب تشویق مؤدیان مالیاتی به شفاف‌سازی حساب‌ها، قانون گرایی و خوداظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی‌الرأس و مالاً پرداخت مالیات‌های متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به لزوم اجرای صحیح «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی» تصویر بخش‌نامه شماره 12465 مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رییس‌جمهور جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: 12465 تاریخ: 04/04/1382

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

نظر به این‌که مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب 1381 مجلس شورای اسلامی «کلیه قوانین و مقررّات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده» و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد.

مع‌هذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه‌های اجرایی کماکان براساس قوانین و مقررّات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می‌گردد، لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذی‌ربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می‌باشد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 ه‍ مورخ 31/4/1382 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1381، 1382، 1383) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:21372/ ت 28893ه‍ تاریخ:31/04/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489/1154-211 مورخ 31/3/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1381، 1382 و 1383) به شرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

2- سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره‌های (2) و (4) ماده (132) قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می‌گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن اعلام نماید. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

جدول الف: فهرست شهرستان‌های کمتر توسعه یافته

جدول (ب)- فهرست بخش‌های کمتر توسعه یافته

توضیح:

1. در فهرست بند (الف) شهر و بخش‌های تابعه شهرستان مذکور نیز جز مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
2. در فهرست بند (ب) صرفاً بخش‌های مذکور که درج گردیده است جزء مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود و به بخش‌های فهرست (الف) اضافه می‌گردد.
3. هر گونه تغییر در تقسیمات کشوری تأثیری بر این فهرست از نظر مناطق کمتر توسعه یافته نخواهد داشت.

 (جهت کسب اطلاع بیش‌تر هر دو تصویب‌نامه تحت این کد را تا پایان ملاحظه فرمایید)

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 18808/ت 28574 ه‍ مورخ 10/4/1382 هیأت وزیران درخصوص نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 18808/ت 28574 ه‍ تاریخ: 01/04/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:          

الف- نحوه تأمین منابع:

1- سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند.

2- پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررّات و ارائه تسهیلاتی از سوی دولت حتی‌الامکان، به صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تأمین مالی می‌شوند.

3- پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود.

الف- پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی که توسط دستگاه‌های اجرایی براساس بودجه سالانه طراحی می‌شوند. در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در پیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه موضوع تصمیم‌نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 26/2/1380 هیأت وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی خواهد نمود.

ب- طرح‌های زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمک‌های دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:

1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (360.000.000) دلار خواهد بود. سقف مذکور برای سال‌های 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمان‌های مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید. این سقف به موازات تأمین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت.

2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررّات کشور انجام خواهد شد.

سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یاد شده به شرح زیر (مستقلاً یا ترکیبی) می‌باشد:

1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخودار باشند.

2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روش‌های تأمین مالی نظیر BRT BLT BOOT BOT ...

3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت.

4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی.

5- پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت پیگیری تا تحقق روش‌های تأمین مالی فوق را برعهده خواهد داشت.

ب- راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:

1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت مدیره‌های مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری دستگاه‌های ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررّات و ضوابط حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در مناطق در دومرحله به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- در مرحله اول مقررّات و ضوابط موجود جمع‌آوری و تنظیم مجدد شوند.

ب- در مرحله دوم نواقص وکمبودهای مقررّاتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.

3- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مؤظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارائه نمایند.

4- درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل و نمایند:

الف- میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد (صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی‌گردد)

1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.

2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.

3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.

ب- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد برآن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می‌شود.

تبصره- تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) بند (4) از پرداخت هر گونه حقوق ورودی معاف می‌باشند.

پ- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط برآن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمی‌شود.

شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد.

4- فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانک‌های مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاه‌های دولتی به شعب خارجی تأسیس شده در منطقه به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه‌گذاران، کلیه بانک‌های کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:

الف- کلیه فعالیت‌های پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام دهند.

ب- شعب موجود در مناطق را در شعبه یا ممتاز ارتقاء دهند.

پ- کلیه شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاء نمایند.

6- دستگاه‌های دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت‌دار خود قرار دهند.

7- ارائه تسهیلات بیش‌تر به شرکت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی.

8- ایجاد تسهیلات بیش‌تر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی یا واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی.

9- ایجاد شبکه اطلاع‌رسان در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران.

10- تعیین تکلیف حساب‌های مانده از سنوات قبل و تنظیم صورت‌های مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.

11- کلیه شرکت‌های تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش‌ماه اساسنامه خود را به تصویب عالی برسانند و فعالیت‌های خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند.

12- سازمان‌های مناطق آزاد کشور مؤظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش‌بینی در اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین خواهد شد.

13- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مؤظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی، نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.

14- تا زمان اعمال اصلاحات پیش‌بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارائه هرگونه پیشنهاد جدیدی درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است، پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.

15- به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه‌های پردازش صادرات، کلیه دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین مناطق را درخصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.

16- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.

17- سازمان‌های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوه مناطق آزاد بوده و هر گونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.

18- مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌ها و وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، با ارتقای پست مسؤولان دستگاه‌های محلی در حد مدیرکلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمان‌های مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای مأموریت‌های سازمان‌ها هر گونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.

19- حمایت دستگاه‌های دولتی از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب‌تر قانونی مناطق آزاد.

20- به منظور حمایت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می‌شود.

21- ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز می‌باشد.

شناور‌ها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاه‌های اجرایی کشور مستثنی می‌باشند.

22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - در مدت مقرر قانونی برخوردارمی‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.

23- آب‌های ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی آزاد جزء حریم مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

24- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.

25- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره 20069/ت 30906 ه‍ تاریخ 21/04/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 95783/6501هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 18808/ت28574هـ مورخ 10/4/1382، موضوع نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ردیف (الف) بند 3 فصل نحوه تأمین منابع، عبارت «تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی در مناطق آزاد» بعد از عبارت «براساس بودجه سالانه» اضافه می‌گردد.

2- در جزء 2 ردیف (ب) بند 3 فصل نحوه تأمین منابع، عبارت «در قالب برنامه و بودجه‌های مصوب سالانه» بعد از عبارت «سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یاد شده» اضافه می‌گردد.

3- تبصره ذیل ردیف (ب) بند 4 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «تبصره - تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) بند 4 از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند.»

4- در ردیف (پ) بند 4 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «و قطعات» بعد از عبارت «کلیه حقوق ورودی مواد اولیه» اضافه می‌شود و عبارت «از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشد» جایگزین عبارت «مشمول حقوق ورودی مجدد نمی‌شود» می‌گردد.

5- در انتهای بند 6 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «به استثنای خدمات اولویت داری که به موجب قانون برای مناطق معینی وضع شده است» اضافه می‌شود.

6- در بند 18 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی» بعد از عبارت «بالاترین مقام اجرایی منطقه» اضافه می‌گردد.

7- در بند 21 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «به غیر از مواردی که قانون معین نموده است» بعد از عبارت «ثبت شده در مناطق آزاد» اضافه می‌گردد.

8- بندهای 24 و 25 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، از تاریخ اعلام ایراد حذف می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

پیرو بخش‌نامه شماره 2327/4843-211 مورخ 18/8/1381 موضوع ارسال تصویرآیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب‌نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیأت وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23 و 27 آیین‌نامه مذکور جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 16419/ ت 28777 ه‍ ‍تاریخ: 01/04/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023 ه‍‍/ (ب) مورخ 31/2/1382 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 ه‍ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در ماده (23) قبل از عبارت «مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند» عبارت «میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» اضافه شود.

2- در ماده (27) بعد از واژه «هیأت» عبارت «و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» افزوده شود.

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخش‌نامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/1061-29/8/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ 20.707.172 ریال هزینه بیمه که طی سند 19 مورخ 24/11/78 به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سال‌های 72 لغایت 75 تضمین و پس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر قطعی گردیده است مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال 1378 با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت و مابقی در سال 79 پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ 5 میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدیدنظر مطرح و رأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند 17 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم) عیناً تأیید گردید.

مستندات تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی عبارتند از:

1- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ 20.707.172 ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سال‌های 72 لغایت 75 است.

2- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور پرداخت آن در سال 1378 می‌باشد.

3- برابر بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینۀ مربوط به سال‌های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد جزو هزینه‌های قابل قبول می‌باشد و به استناد مدارک و اسناد موجود در پرونده مبلغ 20.707.172 ریال در سال 1378 تخصیص یافته و مبلغ 5 میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال 1379 پرداخت گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حق بیمه مورد بحث به سنوات 1372 تا 1375 بوده وارتباطی به سال 1378 نداشته است، به استناد حکم صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر این‌که هزینه‌های هر دوره بایستی منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال 1378 نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 55- 7/2/81

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد: 1377

اداره امور مالیاتی شهرستان یزد

خلاصه واخواهی: به پیوست رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شماره یک یزد که بدون رعایت مقررّات قانونی صادر و در تاریخ 22/5/81 ابلاغ شده است تقدیم و به شرح موارد زیر نسبت به آن معترض می‌باشد.

1- به استناد مدارک انعقادی با شرکت «...» و طبق اسناد و مدارک و دفاتر قانونی سال 77 و نیز سال‌های دیگر که مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به آنها تشخیص داده شده است و مهمتر این‌که بنا به شهادت گزارش‌های حوزه و کارشناسان مالیاتی و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از جمله رأی فوق‌الذکر شرکت مطلقاً حقوقی به اتباع خارجی بالاخص آقای «...» که جهت راه‌اندازی ماشین‌آلات خریداری به ایران اعزام گردیده، پرداخت ننموده است و دلیل آن نیز رایگان بودن خدمات پس از فروش ماشین‌آلات می‌باشد بنابراین شرکت نمی‌تواند مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع آن ماده 90 قانون که درباره پرداخت‌کنندگان حقوق می‌باشد و لاغیر، گردد و این امر نیز هیچ ارتباطی به سایر موارد از جمله ماده 182 قانون که مورد استناد اکثریت هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بوده ندارد.

2- اولاً بند 1 ماده 5 و مفاد ماده 88 قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمد خارجیان و دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج از ایران می‌باشد به عبارتی استناد اکثریت هیأت تجدیدنظر به مقررّات فوق بالاخص ماده 88 دقیقاً مؤید آن است که شرکت حقوق‌بگیر خارجی نداشته و کارفرمای آقای «...» نیز شرکت خارجی «...» بوده است.

ثانیاً ماده 82 درآمد حقوق را تعریف و ماده 80 نیز تکلیف مؤدیان فصل مالیات بر درآمد املاک بوده و در هر حال مطلقاً ارتباطی به شرکت پشمبافی افشار و مالیات مطالبه شده ندارد.

ثالثاً چون بند (الف) بخش‌نامه 42176/9124-4/30- 23/8/78 مورد استنادی درباره شرکت مصداق ندارد. بنابراین تصمیم اکثریت محترم هیأت تجدیدنظر مبنی بر الزام تکمیل جدول شماره 1 پیوست بخش‌نامه فوق و تسلیم مدارک استخدامی که به تأیید مقامات و مراجع کشور خارجی و تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد وارد نیست.

3- اقلیت محترم هیأت رأی به نفع مؤدی داده است.

4- تاکنون به لوایح تقدیمی رسیدگی مورد اظهارنظر صریح و صحیح قرار نگرفته است.

بنا به مراتب چون اکثریت محترم تجدیدنظر مقررّات بند 5 ماده 1 و مواد 80 و 82 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم را مستند اقدام خود قرار داده است و شرکت نیز به سبب کارفرما نبودن و عدم پرداخت حقوق به شخص حقیقی خارجی خود را مشمول مقررّات مذکور نمی‌داند و از طرفی چون دستورالعمل‌های مذکور در رأی اکثریت هیأت تجدیدنظر مربوط به پرداخت‌کنندگان حقوق به خارجیان بوده و بنا به تأیید مأموران تشخیص، شرکت فقط خریدار ماشین‌آلات بوده و حقوق‌بگیر خارجی نداشته و فاقد چنین مشخصه‌هائی است، دستورالعمل 15 صفحه‌ای شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزیر محترم امور اقتصادی و ‌دارایی که مؤخر بر دستورالعمل‌های قبلی می‌باشد مورد عنایت قرار نگرفته معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده امر، مطالبه مالیات از شرکت شاکی و در نهایت تأیید آن وسیله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ صورت گرفته است که آن شرکت طبق تعهد نامه مضبوط در پرونده (فرم شماره 1 برگ شماره 3 پرونده) خود را به عنوان کارفرمای حقوق‌بگیر «...» معرفی و تعهد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق نامبرده و جرایم متعلق را نموده است. با عنایت به این موضوع رأی مورد واخواهی را از حیث موارد مندرج در شکوائیه قابل نقض ندانسته، رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 342 مورخ 23/4/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1375

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یزد مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت نبوده است چون اولاً فصل سوم از باب پنجم (مواد 244 الی 250) قانون مالیات‌های مستقیم درباره مرجع حل اختلاف و وظایف و اختیارات آن تغییر ننموده و در نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی ذی‌صلاح همان هیأت محل اقامتگاه قانونی شرکت می‌باشد.

ثانیاً اصلاح ماده 221 قانون صرفاً درباره حوزه مالیاتی صالح برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات و تکالیف آنان و سایر مأموران تشخیص مالیاتی است نه مراجع تشخیص از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ثالثاً همانطور که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تهران (محل اقامتگاه قانونی شرکت) نسبت به سال 1375 اتخاذ تصمیم نموده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تهران نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده شرکت را داراست.

2- شرکت ضایعات تولید نداشته تا برگشت داده شود.

اولاً مأموران و مراجع تشخیص مالیات از یک طرف دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را قبول و از طرف دیگر کتمان فعالیت در امر تولید را مطرح و بدون اثبات این ادعا و با عدم اجرای بند 3 ماده 97 قانون و فارغ از نظر هیأت سه نفره حسابرسی موجبات تضییع حق شرکت را فراهم ساخته و با یک فرمول فرضی و محاسبات مبهم و غیر قانونی بالغ بر 160.831.340 ریال تحت عنوان ضایعات غیرقابل قبول ایجاد و به درآمد ابرازی شرکت اضافه نموده‌اند.

ثانیاً بر فرض وجود چنین ضایعاتی، در این صورت نیز می‌بایست در چهارچوب مقررّات و با ارائه دلائل و مدارک معتبر میزان ضایعات را شناسایی نمود.

3- با عنایت به گردش کار به شرح زیر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نادرست و یا بدون رسیدگی به اعتراض شرکت و قبل از احراز واقعیت انشاء رأی نموده‌اند.

اول- شرکت به شرح لایحه 77/391-11/8/1377 اعتراض را تسلیم نموده لکن هیأت بدوی به صورت کلی و بدون ذکر مورد به مورد هزینه‌های قابل قبول، عمده هزینه‌های مستند و قانونی شرکت را مشمول مالیات می‌داند.

دوم- طبق لایحه 7830 مورخ 26/6/80 و تسلیمی به هیأت تجدیدنظر یزد اعتراض شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از طرفی کارشناس محترم مجری قرار نیز بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت که در تهران نگهداری می‌شود و نیز بدون دعوت از مؤدی یا بدون بازدید از کارخانه و روند تولید یا استعلام، نظر فرضی و برآوردی حوزه را تأیید نموده است.

3- هیأت تجدیدنظر به لایحه دفاعی درباره نقص رسیدگی کارشناس محترم قرار ترتیب اثر نداده است.

4- درباره درخواست شرکت مبنی بر اعمال صحیح معافیت‌ها بالاخص موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون رسیدگی نکرده است و هیأت محترم اشتباهاً تعداد 60/221577 سهم را مأخذ محاسبه معافیت قرار داده است. همچنین در محاسبه مالیات و برگ قطعی مقررّات بند (د) ماده 105 قانون رعایت نشده و به‌جای این‌که سود تقسیم شده ونشده به طور جدا از سود اندوخته شده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد اشتباهاً کل سود اعم از اندوخته و سایر (تقسیم شده ونشده) مشمول مالیات به نرخ تصاعدی گردیده است که حداقل 3.000.000.000 ریال اندوخته توسعه و تکمیل مشمول معافیت نگردیده است می‌بایست جدا از سود تقسیم شده و نشده مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد. به طور کلی شرکت همواره درخواست حذف سهم شهرداری و سهم اتاق بازرگانی در محاسبات مالیاتی و نیز اعطای معافیت‌های مالیاتی حقه شرکت و نهایتاً محاسبه و مطالبه صحیح مالیات را نموده است که به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حوزه مالیاتی طبق پیوست شماره سه گزارش رسیدگی، با وجود قبول دفاتر، مواد مصرفی را با وزن پارچه تولید شده (آن هم با میانگین وزن که خود منظور داشته) مقایسه و از این طریق مبلغ 341 831 160 ریال به عنوان ضایعات غیرقابل قبول محاسبه و به عنوان هزینه برگشتی منظور نموده است که این نحوه عمل بدون کنترل حساب‌های مربوط به قیمت تمام شده و بدون ارائه مدرک متقن قابل توجیه نمی‌باشد. توضیح آنکه اگر حوزه مالیاتی مدعی است با مصرف آن مقدار مواد پارچه بیش‌تری تولید شده، در این صورت چون به زعم آن حوزه مقدار تولید کمتری ارائه شده، در نتیجه این مدعی مغایر و متضاد با امر قبول دفاتر است.

بنا به مراتب چون مجریان و در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به اعتراض مؤدی از این حیث رسیدگی لازم را به عمل نیاورده است، شکایت از این جهت وارد است، لذا با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور بررسی مسئله یاد شده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/1726- 10/9/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان ارومیه

خلاصه واخواهی: اینجانب آزاده و جانباز نیز می‌باشم. به علت گرفتاری نتوانستم در طول مدت یک ماه نزد ممیزکل بروم. با اعتراض بنده پرونده به کمیسیون ارجاع گردید که در وقت اول هیأت حل اختلاف به علت بستری شدن همسرم نتوانستم شرکت کنم و این موضوع را کتباً اعلام کرده بودم، در مرحله بعدی 15% تخفیف عنایت نمودند درحالی‌که طبق دستورالعمل مالیاتی در امور آزادگان 50% تخفیف با نظر ممیزکل ارائه می‌گردد و بنده بنا به مشکلاتی نتوانستم از این امتیاز استفاده نمایم:

خواهشمندم دستور فرمایید طبق دستورالعمل و بخش‌نامه‌های هیأت محترم دولت اینجانب نیز از تخفیف 50% بهره‌مند شوم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی درخصوص مالیات مورد مطالبه اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و حوزه مالیاتی صرفاً براساس یک فقره واردات که اطلاعیۀ آن از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واصل شده بدون در نظر گرفتن خرید و فروش‌های داخلی مالیات متعلق را تشخیص داده است.

هر چند مؤدی با ارسال نامه‌ای به علت پاره‌ای مشکلات نتوانسته در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی شرکت نماید، لکن با وجود ابلاغ دعوت‌نامه به مشارالیه در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز حضور نیافته و هیأت مذکور با توجه به جمیع جهات درآمد مشمول مالیات را تعدیل و رأی خویش را انشاء نموده است که از لحاظ ترتیبات و تشریفات رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست و رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد. ضمناً اتخاذ تصمیم درخصوص اعطای معافیت مالیاتی 50% برای بدهی مالیاتی سال‌های بعد از آزادی آزادگان با رعایت کامل مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوطه موضوع تصویب‌نامه شماره 48760/ ت/ 408/ ه‍ مورخ 6/9/70 هیأت محترم وزیران در صلاحیت ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 17/09/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 16869مورخ 02/11/81 مبنی بر قلمداد نمودن شهرداری‌ها در زمرۀ اشخاص موضوع صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحیه 27/11/80) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً با توجه به نظر تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/81 شورای محترم نگهبان مبنی بر این‌که ابطال آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین از زمان صدور آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراست و عطف به ماسبق نمی‌گردد، یادآور می‌گردد که تا تاریخ صدور رأی مذکور، پرونده‌های مالیاتی که به مرحله قطعیت رسیده و مالیات متعلق به آن وصول شده است دیگر قابل استرداد نمی‌باشند و پرونده‌هایی که بعد از تاریخ صدور رأی مزبور در مراحل مختلف رسیدگی قرار گرفته است حسب مورد ضمن طی تشریفات قانونی مطابق با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدرالاشاره حل و فصل گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

دادنامه شماره 333 مورخ 17/09/81

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید یادگاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رییس شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی‌الرأس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می‌بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نمایند. و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهاد‌های عمومی غیردولتی مصوب 1373 واحد غیردولتی است و از طرفی با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتی رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره های14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده‌اند. اصولاً اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیرانتفاعی می‌باشد غیرموجه و مردود است زیرا 1- حسب موارد مختلف قانون تجارت، انواع شرکت‌ها و تشکیلات و نحوه اداره آنها احصا شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به ‌هیچ یک از آنها هم نمی‌باشد. و شرکت‌های مدنی مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست، بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری‌ها «واحد‌های سازمانی» هستند که برای ارائه خدمات عمومی تأسیس شده‌اند، منشأ آنها پیشنهاد دولت بوده است. 2- شهرداری‌ها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوق خصوصی قابل تعریف نیستند، چرا که اساساً تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین مؤسسین و شرکا نیستند. 3- سازمان‌های عمومی غیردولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمدها و نقدینگی هم ردیف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده‌اند. به طوری که در ماده 13 قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینه‌های مؤسسات عمومی را وجوه عمومی بر شمرده و مانند نقدینگی ارگان‌های دولتی هر گونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است. حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می‌کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق می‌گیرند متفاوت باشد. 4- بخش‌نامه‌های مورد شکایت مردود به نظر می‌رسد، چرا که با توجه به عبارت «... و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است...» در بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان‌ها توسط متن اطلاق عبارت «سازمان» مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود، اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 خواهند بود، اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 یعنی«یا از محل اعتبارات دولتی ... پرداخت می‌گردد» مستفاد است. بنابراین شهرداری‌ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده و مشمول مزایای آن هستند و بخش‌نامه‌های مورد شکایت ناصحیح و مطابق با مراد قانون‌گذار در بند 13 مذکور نبوده است و طی آن اقدام به وضع قاعده خاص کرده‌اند. علی‌هذا ابطال بخش‌نامه‌های شماره 14187/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رییس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287/91 مورخ 06/03/1381 اعلام داشته‌اند، 1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از شرکت‌های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت‌های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق‌الذکر فاقد جواز قانونی می‌باشد. 2- موضوع معافیت بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیرمستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، می‌باشد و سایر نهادهای عمومی غیردولتی من جمله شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها از شمول آن خارج می‌باشند. 3- در بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم هم فقط شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

مقررّات بند (ت) ماده 2 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته‌اند و تکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررّات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری‌ها از تاریخ 01/06/1358 و همچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری‌ها از ضوابط و مقررّات اخیرالذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری‌ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی و مفهوم عام و کلی آن در اصلاح اداری قرار دارند و قراردادن آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررّات مالیات بر حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کما این‌که کارکنان شهرداری‌ها از حیث میزان فعالیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زاید بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیات‌های مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته‌اند، بنا به جهات فوق‌الاشعار و اطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررّات استخدامی معتبر، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق‌العاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است مغایر قانون می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری‌نجف‌آبادی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

عطف به نامه شماره 99/300/105 مورخ 02/04/1382 به آگاهی می‌رساند: نظر به این‌که طبق مقررّات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، شرکت‌های تعاونی کارگری و کارمندی از پرداخت مالیات معاف هستند لذا چنانچه مفاد اساسنامه و اهداف شرکت‌های تعاونی موصوف مطابق با قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/03/1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 تنظیم شده باشد، واگذاری اراضی مسکونی شرکت به اعضای خود مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون باشد، نخواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 50-5/8/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان خوی

خلاصه واخواهی: 1- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت صحیح نمی‌باشد، زیرا درآمد مشمول مالیات شرکت برابر دفاتر ابرازی تعیین و مشخص گردیده و کلیه درآمدها ناشی از فروش پیمان صادراتی و وارداتی بوده و قراردادهای مربوطه پیوست پرونده می‌باشد، لذا شرکت طبق دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی رأساً اقدام به صادرات کالا و تحصیل درآمد نکرده تا مشمول ماده 141 باشد این موضوع طی بخش‌نامه 21762/4788-4/30-20/5/76 مبنی بر عدم برخورداری چنین شرکت‌هایی از معافیت مالیاتی به صراحت بیان شده.

2- اعمال 15% تخفیف نسبت به مالیات وجه قانونی ندارد زیرا مالیات شرکت براساس قبول سود ابرازی و هزینه‌های برگشتی تعیین گردیده و تخفیف فقط از محل هزینه‌های برگشتی قابل اعمال است.

3- هیأت تجدیدنظر بدون توجه به فرار تحقیق اجرا شده توسط ممیز مالیاتی ثالث و بدون توجه به اظهارات مأمور تشخیص در متن رأی مبنی بر رعایت رأی شماره 887-4/30-11/2/81 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده عملکرد 77 شرکت مرزنشینان شماره 7 که موضوع فعالیت آن مشابه همین شرکت می‌باشد، صدور رأی بدون در نظر گرفتن واقعیت امر نموده است.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اسناد و مدارک مضبوط در پرونده از جمله اظهارنامه تسلیمی متکی به دفاتر قانونی عملکرد 77 مؤدی حاکی از خرید و فروش و واردات وصادرات کالا توسط شرکت در سال مذکور نبوده و به دلیل کسب درآمد خدمات ناشی از واگذاری پیمان نامه‌های ارزی، در مرحله تشخیص مالیات مشمول معافیت مالیاتی صادرات کالا موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم قرار نگرفته، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص مالیات نسبت به نظر اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر شمول معافیت مورد بحث به مؤدی قرار رسیدگی صادر و مفاد گزارش مجری قرار مؤید اقدام مأمور تشخیص مالیات و عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات به شرکت مزبور می‌باشد (برگ 114 پرونده) لکن چون نظر اکثریت هیأت تجدیدنظر بدون رعایت بخش‌نامه شماره 21762/4788-4/30 مورخ 20/5/76 و عدم توجه به محتویات پرونده و گزارش مجری قرار و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای شاکی صادر و مأخذ مطالبه مالیات نیز در متن رأی قید نشده لذا به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات به رأی مورد واخواهی ایراد وارد و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 562 و 563- 26/3/1381

مربوط به مالیات تکلیفی

سال عملکرد: منتهی به 31/3/78 و 31/3/79

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 به آراء صادره از هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شماره‌های 563 و 562 مورخ 26/3/81 بنا به دلایل قانونی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.1- برابر لوایح تسلیمی شرکت به استناد حکم تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم خود را مشمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مزبور ندانسته و نظر آن شورای محترم را به مندرجات بند (الف) لوایح تسلیمی به هیأت‌ها جلب می‌نماید. 2- این شرکت به استناد بندهای 6-2-7 دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رد شمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم بر اشخاص حقوقی را به هیأت تجدیدنظر تسلیم ولی هیأت نه این‌که آن را قبول ننموده بلکه در رأی صادره هیچ اشاره‌ای نیز به این اعتراض شرکت ننموده است. 3- شرکت علاوه بر اعتراض به مطالبه مالیات تکلیفی نسبت به اقلام هزینه‌های برگشتی و عدم توجه هیأت بدوی به هیأت تجدیدنظر اعتراض و تقاضای کارشناسی نموده که هیأت تجدیدنظر طبق سطور آخر متن رأی‌های صادره اقدام به صدور قرار رسیدگی نسبت به موارد اعتراض شرکت از این بابت نموده که آراء ابلاغ شده به شرکت نسبت به بخشی از اعتراض قطعی و نسبت به قسمت دیگر آن شکل قرار رسیدگی را دارد که به نظر این شرکت این دو گانگی جای تأمل و تردید را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید: 

رأی اکثریت

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی جهت بررسی اعتراضات مؤدی برای عملکرد منتهی به 31/3/78 قرار رسیدگی صادر و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 28597 مورخ 26/7/80 با تأیید اقدامات حوزه نظر خود را تسلیم هیأت نموده و هیأت مذکور نیز با توجه به اعتراضات مؤدی و گزارش مجری قرار و محتویات پرونده با تأیید اقدامات حوزه رأی خود را صادر کرده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با بررسی اعتراضات مؤدی و توجه به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با تأیید رأی هیأت بدوی اصدار رأی نموده است، و از آنجایی که از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی‌باشد بنابراین رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

نظر اقلیت

گرچه به صرف وجود تبصره ماده 93 و این‌که ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی جزء فصل مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد، از اشخاص حقوقی نسبت به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 فوق‌الاشاره رفع تکلیف نمی‌شود. اما از آنجا که با توجه به مفاد ماده 183 قانون مذکور، اشخاصی که برابر مقررّات قانون فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشد از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات، در حکم مؤدی محسوب می‌شوند و همچنین با عنایت به احکام ماده 90 و تبصره 6 الحاقی به ماده 104 (مصوب 27/11/80) قانون یاد شده که به ترتیب در مورد مطالبه مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون پیش گفته از پرداخت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع ماده 104، حکم خاص داده شده است و چنین حکمی در مورد سایر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات اجاره و مالیات موضوع ماده 102 قانون مزبور وجود ندارد بنابراین سایر مالیات‌های تکلیفی از مکلفین به کسر، قابل مطالبه نیستند و هیأت تجدیدنظر بدون عنایت به مقررّات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده است که به دلیل عدم رعایت مقررّات قانونی، متعدد به نقض رأی صادره می‌باشد. 

محمدعلی سعیدزاده