ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ1399/07/22 هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 مورخ1399/08/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول- تعاریف

ماده ۱- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-.

۲- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می­شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

۳- تأمین‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

۴- کارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

۵- مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

۶- مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما‌به‌ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

۷- مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی‌شدن بر ذمه مشتری است.

۸- انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

۹- پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

۱۰- قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

۱۱- قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تأمین‌کننده/تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می­‌شود.

۱۲- مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

۱۳- دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

۱۴- واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می­کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

۱۵- واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

۱۶- اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال­دهنده و پذیرنده تأیید می­شود و به اطلاع مشتری می­رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

۱۷ - ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت­نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

۱۸- سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره­های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۱۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲۰- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم- فرآیندها و دامنه شمول

ماده ۲- تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۱- مشتریان و تأمین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه‌جانبه (انتقال‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره ۲- قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده ۳- سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره ۱- سامانه  واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ  خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره ۳- به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره ۴- وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت­های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین­نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می­شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه­اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵- تمام قرارداد‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی­های لازم را انجام دهند.

ماده ۴- هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده ۵- واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه مجاز و نافذ است.

ماده ۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره ۱- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳- بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره ۴- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره ۵- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق­ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی­ربط تشکیل می­شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین­نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده ۷- انتقال‌دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید ‌کند و متعهد شود:

۱- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

۲- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

۳- مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

۴- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

۵- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده ۸- تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم- اطلاع­رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده ۹- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده ۱۰- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده ۱۱- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده ۱۲- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره - در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده ۱۳- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه­های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ­گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم- تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده ۱۴- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می­کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره- اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت ­شده ‌باشد.

ماده ۱۶- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده ۱۷- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین­کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده ۱۸- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده ۱۹- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین­کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت­شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین­کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده ۲۰- کارفرما و انتقال­دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری­های لازم جهت تغییر ذی­نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره ۱- پذیرنده و انتقال­دهنده موظفند درخواست تغییر ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره ۲- در مواردی که محدودیت انتقال ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی­نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم- سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده ۲۱- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت­ پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده ۲۲- بی­اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

۱- دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال­دهنده با ثبت آن در سامانه.

۲- ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره- در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده ۲۳- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‎نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای­عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده ۲۴- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین­نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده ۲۵- کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم- ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده ۲۶- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده ۲۷- سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده ۲۸- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می­شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره - مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده ۲۹- تأمین‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.

ماده ۳۰- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده ۳۱- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده ۳۲- مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

۱- نحوه انتقال تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده.

۲- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

۳- سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق­ شده و محقق­ نشده تأمین­کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت­های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت­های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک­ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می­شود، صرفاً برای تأمین­کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور

با سلام و احترام، با عنایت به بارگذاری فرم­های موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال 1398 در سامانه سنیم و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه در پذیرش و یا عدم پذیرش فرم­های مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد در اقدامات حوزه­های کاری مذکور در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، مقرر می­دارد؛

1) با عنایت به اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات­های مستقیم و به منظور گسترش فرهنگ مشارکت عمومی در تامین درآمدهای کشور از طریق خود اظهاری مالیاتی مودیان، صدور حداکثری اوراق قطعی بر اساس میزان مالیات مقطوع تعیین شده در دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، مطلوب نظر سازمان متبوع می­باشد لیکن این امر مانع از مطالبه مالیات عادلانه صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده نخواهد بود.

2) با توجه به محدودیت­های موجود در شناسایی و الحاق اطلاعات بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی برای مودیان چند پرونده­ای و مشارکتی، امکان انطباق سیستمی میزان فروش واقعی مودی با میزان فروش ابرازی در فرم­های تسلیمی و یا تطابق آن با حد نصاب موضوع بند (1) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ1399/05/11 برای عملکرد سال 1398 میسر نبوده و ضروری است به منظور اجرای صحیح مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل اخیر الذکر،کارمندان شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه بررسی­های لازم را در این ارتباط معمول و مستند به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار و با توجه به اطلاعات الصاق شده به پرونده مالیاتی در این ارتباط اقدام نمایند. 

3) پذیرش فرم موضوع تبصره ماده (100)  قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان با افزایش میزان مالیات نسبت به مالیات ابرازی مودی در فرم تسلیمی، فقط در چارچوب مفاد بندهای (10) و (16) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 مجاز بوده و در سایر موارد افزایش میزان مالیات در سامانه با وضعیت پذیرش فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم مغایر با مفاد دستور العمل بوده و قابل پیگیری توسط مراجع نظارتی سازمان خواهد بود.

4) نظر به این­که در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم(برای آن دسته از مودیانی که به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده­اند)، مودی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع ماده (192) قانون یاد شده بوده و از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101)  قانون مذکور برای عملکرد سال 1398 محروم خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق مودیان، مقرر شده است، تایید نهائی خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور پس از بررسی مستندات و موارد اعلامی ادارات کل، توسط این دفتر در سامانه سنیم اعمال شود. در همین راستا و به منظور تسریع در بررسی موارد، رعایت نکات ذیل ضروری می­باشد:

الف) دلایل عدم پذیرش مشمولیت مودی در (6) حالت در سامانه لحاظ شده است.

الف-1) مودی مشمول گروه اول می­باشد. در این حالت صرفا ادعای ادارات کل با موارد مندرج در آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص مالیات موضوع ماده (95) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با اشخاص مشمول گروه اول که با عنایت به بخشنامه­های صادره برای عملکرد سال 1398 مجری خواهد بود انطباق داده شده و با توجه به اسناد و مدارک ارسالی ادارات کل در این ارتباط اظهارنظر خواهد شد.

الف-2) سال 1398 سال اول فعالیت مودی می­باشد. در این حالت و با توجه به اطلاعات موجود در سامانه ثبت نام مودیان، امکان ارسال فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای مودیانی که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها در محل فعالیت اعلامی در سامانه ثبت نام بوده ، در سامانه میسر نبوده است لیکن در مواردی مشاهده شده است که مودی علی رغم عدم انجام فعالیت در سال 1397برای سال اخیر الذکر اظهارنامه مالیاتی و یا فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم تسلیم نموده است و با توجه به تکلیف سازمان به اعلام نظر در ارتباط با اظهارنامه یا فرم تسلیمی عملکرد سال 1397، عدم فعالیت مودی با تعیین مالیات صفر در سامانه­های سازمان لحاظ شده و همین عدد مالیات صفر  علی رغم انجام فعالیت در سال 1398 مبنای محاسبه مالیات مقطوع سال 1398 قرار گرفته است. بنابراین در این موارد ارائه گزارش عدم فعالیت مودی در سال 1397برای تأیید ادعای ادارات کل امور مالیاتی توسط این دفتر ضروری می­باشد.

الف-3) عدم ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی. در این حالت نیز با توجه به اطلاعات اخذ شده از سامانه­های اطلاعاتی سازمان امکان ارسال فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بوجه سال 1398 و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن، در سال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده بودند ولی به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند، در سامانه میسر نبوده است لیکن با توجه به ادعای تعدادی از صاحبان حرف ذکرشده مبنی بر عدم رابطه مستقیم مالی با بیمار و به تبع آن عدم الزام به اجرای تکلیف مذکور، در سامانه­های سازمان امکانی لحاظ شد که با ابراز مودی مبنی بر عدم وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار، شرایط تسلیم فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای ایشان فراهم شده است . بنابراین صرفا در صورت ارسال مستندات مثبته مبنی بر وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار برای این دسته از مودیان توسط ادارات کل، مراتب عدم پذیرش مشمولیت مودی به تأیید این دفتر خواهد رسید.

الف-4)  عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مشمولین بند (ی) تبصره (6) قانون بوجه سال 1398. در مواردی که بر اساس شواهد و قرائن مستند مشمولین این حکم علیرغم ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود در سامانه سازمان، عملا از آن برای دریافت درآمد ناشی از ارائه خدمات استفاده نمی­نمایند.

الف-5) عدم حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398. در این حالت ارسال مستندات لازم مبنی بر خروج مودی از ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای تایید عدم شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم به مودی، الزامی است.

الف-6) فروش کالا/ درآمد حاصل از ارائه خدمات مودی در سال 1398 بیش از مبلغ9,900,000,000  ریال می­باشد. با عنایت به محدودیت­های عنوان شده در بند (3) این نامه، اعتبارسنجی اظهارات مودی مبنی بر فروش کمتر از حد نصاب اعلام شده، مستلزم بررسی­ تکمیلی در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه خواهد بود. به همین منظور بر اساس پیشنهاد این دفتر، گزارشی تحت عنوان گزارش تطبیقی مرحله­ای به منظور ایجاد سهولت در بهره برداری از اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی در حال ندوین می­باشد که در اولین مرحله گزارشی شامل اطلاعات سرجمع فصلی و سالانه یک مودی را تولید و به منظور بهره­برداری در اختیار ادارات کل قرار می­دهد. با عنایت به اینکه استفاده از این گزارش منتج به تسهیل در اتخاذ تصمیم برای همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه به منظور بررسی فرم­های تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم مودیان خواهد شد لذا این دفتر طی نامه شماره 235/45452/د مورخ 1399/10/13عنوان دفتر علوم داده­های مالیاتی، تسریع در ایجاد دسترسی ادارات به گزارش مذکور به منظور بهره­برداری از آن در فرآیند بررسی فرم­های تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را خواستار شده است. همچنین در این نامه در ارتباط با برداشت موثر اطلاعات مربوط به مودیانی که مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 آنها مورد تایید قرار گرفته و اوراق قطعی مالیاتی آنها نیز صادر می­شود، راهکارهای لازم پیشنهاد شده است.

 با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به مندرجات بند (1)  این نامه، هرگونه تایید ادعای ادارات کل مبنی بر عدم شمولیت دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم به مودی در این حالت، مستلزم ارائه مستندات متقن و غیر قابل انکار حصول درآمد یا میزان فروش بیش از مبلغ حد نصاب اعلام شده  از جمله اطلاعات مندرج در سامانه جستجو و استخراج مالیاتی، گزارش تنظیمی در خصوص بررسی اطلاعات گردش حساب­های بانکی و یا اخذ و ارسال اطلاعات استخراجی از دستگاه کارتخوان بانکی مورد استفاده مودی در محل فعالیت در سال 1398 خواهد بود و  این دفتر از پذیرش مواردی که فاقد مستندات متقن و غیر قابل انکار می­باشند خودداری خواهد نمود. 

ب) به منظور تسریع در تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک فیمابین ادارات کل اجرایی و دفتر حسابرسی مالیاتی، همکاران  این دفتر به شرح ذیل پاسخگوی ابهامات ادارات کل در خصوص نحوه اقدامات مرتبط با پذیرش یا عدم پذیرش شمولیت دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم می­باشند. ضروری است به منظور دستیابی به نتایج بهینه در این ارتباط، ادارات کل احدی از همکاران آشنا به سامانه سنیم و آگاه به مقررات دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را به صورت مکتوب به  این دفتر معرفی نمایند.

ب-1)  رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات، شمال شهر تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی، گیلان، کرمان، ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، سرکار خانم زائری به شماره تلفن 39903926

ب-2) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شرق استان تهران، شرق شهر تهران،مرکز تهران، خراسان رضوی، اردبیل، مرکزی، قم، بوشهر، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد ، جناب آقای یاوری به شماره تلفن 39903926

ب-3) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی غرب استان تهران، غرب شهرتهران، همدان، خوزستان، یزد، گلستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کردستان، جناب آقای ناطقی به شماره تلفن39903926

ب-4) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، جنوب شهرتهران،البرز، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران، فارس، قزوین، زنجان و لرستان سرکار خانم بیات سرمدی به شماره تلفن39903926

ج) با عنایت به مفاد بند (16) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) دستورالعمل یاد شده و یا مالیات مکسوره از آنها از طرف مراکز درمانی، هرکدام بیشتر باشد تعیین می­شود لذا ضمن تاکید بر لزوم بررسی سامانه­های مرتبط با درج اطلاعات میزان مالیات مکسوره پزشکان محترم به منظور تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 این بخش از مودیان، اعلام می­دارد هرگونه استرداد مالیات برای پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول دستورالعمل تبصره ماده (100)  قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و مالیات آنها به صورت مقطوع بر اساس یکی از شاخص­های اعلام شده به شرح فوق تعیین و قطعی می­شود مجاز نبوده و مالیات­های پرداختی شناسایی شده برای این دسته از مودیان بعد از صدور برگ قطعی به حساب مالیات همان سال منظور و به هیچ وجه قابل استرداد نمی­باشد. در همین راستا در صورتی­که  در حسابرسی پرونده مالیاتی مراکز درمانی مشخص گردید مراکز مذکور به تمامی یا بخشی از تکالیف خود در اجرای مفاد حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 عمل ننموده­اند، صرف قطعیت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1398  پزشک یا پزشکان مرتبط، مانع از مطالبه و وصول مالیات مکسوره منطبق با مفاد حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 نخواهد بود و در صورتی­که پس از صدور اوراق قطعی مالیات مقطوع سال 1398 پزشکان موضوع این بند، اسناد و مدارک مثبته جدیدی از حیث کسر مالیات مکسوره از طریق حسابرسی مراکز درمانی و یا سایر مراجع ذی­ربط به اداره امور مالیاتی مربوط به فعالیت پزشک واصل گردید، اداره امور مالیاتی اخیر الذکر مکلف به صدور برگ قطعی اصلاحی خواهد بود.

د) با عنایت به مفاد بند (5) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، در صورتی­که مستند به اسناد و مدارک مثبته مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمت مودی در سال 1398 بیش از مبلغ ابرازی مودی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در فرم­ تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد (مشروط بر این­که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر (9,900,000,000ریال) تجاوز ننماید)، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود ابتدا با پذیرش فرم مالیات مقطوع ابرازی مودی، برگ قطعی مالیات را صادر و سپس با توجه به اسناد و مدارک مثبته به دست آمده با رعایت مقررات بند (4) ماده (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. به عنوان مثال:

برای  عملکرد سال 1398 شخص حقیقی صاحبان مشاغل (الف) مفروضات زیر وجود دارد:

فروش ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم:

3,300,000,000ریال

مالیات ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم:                      85,000,000 ریال

فروش مستند با عنایت به اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی:         8,800,000,000 ریال

 با توجه به درآمد کتمان شده مودی، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی با رعایت مفاد بند (4-1) ماده (41) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم صورت می­پذیرد.

نسبت سود فعالیت مودی از طرف سازمان معادل 15% اعلام شده است.

با عنایت به مفروضات فوق مالیات متمم مودی به شرح ذیل تعیین خواهد شد:

درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد بند (4-1) ماده (41) آیین نامه:

 ریال  1,320,000,000= 15% * 8,800,000,000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم: 

ریال  1,062,000,000= 258,000,000-1,320,000,000

تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال 1,062,000 =1/1000  * 1,062,000,000

درآمد مشمول مالیات پس از اعمال تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال 1,060,938,000  =  1,062,000  -  1,062,000,000

ریال  75,000,000=15% * 500,000,000 

ریال    + 100,000,00= 20% * 500,000,000 +         

ریال     +  15,234,500=  25% * 60,938,000+

ریال    190,234,500               1,060,938,000

میزان مالیات ناشی از درآمد کتمان شده قابل مطالبه( مالیات متمم): 

ریال   105,234,500= 85,000,000 - 190,234,500

جریمه ناشی از کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال     31,570350 =  30% * 105,234,500

 علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ1399/09/18 درخصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، براری اجرا ابلاغ می شود .

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

18 - 201 تاریخ 18/09/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 33369/230/د مورخ 27/07/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخه 31/04/1394 ، حسب ارجاع مورخ 14/08/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح ابهام:

1- بموجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 99/95/230 مورخ 02/12/1395، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد».

همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند (۵) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/07/1384 که اشعار می دارد: «متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطع، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود».

و نیز بخشنامه شماره 3814/4/30 مورخ 26/04/1379 مبنی بر اینکه:

«منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این‌گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد».

بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 24/10/1397 می‌باشد، که اساساً متضمن هیچ‌گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاک (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روزه آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

2- با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: « طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ، با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود».

از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد میگردد که صرفاً املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری‌های غیرتجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و... از شمول این مالیات خارج می باشند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات‌های مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم  مصوب 07/02/1371  به عنوان تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره ۲ ماده ۵۹  متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب 07/02/1371 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه‌ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هرچند به دلیل معاذیر اجرائی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد.

 علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 49928/6606/3 مورخ 09/10/1371 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3814/4/30 مورخ 26/04/1379 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند ۱۰ بخشنامه شماره13530 مورخ 27/07/1384 و دادنامه شماره 325/87 مورخ 13/05/1387 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی 172 مورخ 16/02/1399 مفاد بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 24/10/1397  در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند 1 ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات می باشد. 

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد:

1- اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

2- اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول;

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل .

2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی .

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل .

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1400 شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2021 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود.

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384)مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می­شود.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج  در جداول (1) و (2) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

شماره ۴٠١۶۴/١۴٣ تاریخ 18/06/1399

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٧٨٣٣/۴۶٨۶١ مورخ ١٣٩٩/۵/١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ٧٠٢٧٩ تاریخ 24/06/1399

 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١۴٣/۴٠١۶۴ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده١ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵٠ (%سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسیشده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده٢ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (١) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (٢٠ (%مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت درهیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده٣ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (١۴٣) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.

ماده۴ـ در ماده (١۴٣) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (٢٠ (%سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (٢۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده۵ ـ دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراءشدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامیتصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/05 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده _ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (1399/07/30) به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره ۶٧٨٣۶/٢١٨ تاریخ١٢/٩/١٣٩٩

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٨٠۴٨/٨٣١٩٠ مورخ ١٣٩٩/٧/٢١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ با اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٨/٢٧ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ١٠٢۴۶٩ تاریخ ١٣/٩/١٣٩٩

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/٩/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٢١٨/۶٧٨٣۶ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (١٣٩٩/٧/٣٠) به مدت یک سال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یادشده به پایان می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/٩/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و همچنین مصادف شدن آخرین مهلت تسلیم فهرست حقوق موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای آبان ماه سال جاری با انجام برخی اقدامات اصلاحی بر روی سیستم مالیات بر درآمد حقوق مقرر می دارد:

   ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند در مورد مودیانی که به تکالیف قانونی مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم برای تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری تا روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 اقدام نمایند، با درخواست آن ها، امکان برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع  مواد (197) و (199) قانون مالیاتهای مستقیم را برای بازه زمانی مذکور فراهم نمایند.

 امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 35584/230/د مورخ 1399/08/11 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به32  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/08/05 لغایت 1399/09/12 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/75425مورخ1399/09/17  سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : « با عنایت به حذف ماده  129 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ1394/04/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »

نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. »

این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود.

2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد.

تقاضای رد شکایت را دارم.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 

دکتر زین‌العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

  پیرو بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر می­دارد:

1- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن­ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می­گردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 1399/09/01 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ1399/10/16 تمدید می‌گردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ1399/11/01 باشد تا تاریخ 1399/12/16 تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آن­ها تاریخ1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

2- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (4) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 1399/09/01 باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 1399/10/16 خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آن­ها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

3- با توجه به بند (6) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال 1399، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود.

4- در خصوص بند (9) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیات­های مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز می­شود.

5- با توجه به بند (10) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مالیات­های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه (1399/09/01) و تا قبل از1399/11/30  باشد تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می‌گردد. همچنین با عنایت به تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات­های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری(1399/08/30) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال1398 می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

«قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)» به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 641/375/565857مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ماده 30موافقت نامه یاد شده، مقررات موافقت نامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1400 هجری شمسی ( برابر با 21 مارس سال 2021 میلادی) و در جمهوری هند از اول آوریل 2021 میلادی (برابر با 12 فروردین ماه 1400 هجری شمسی) اعمال خواهد شد.

مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به این معاونت ارسال نمایند .

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره١ـ سود و کار مزد موضوع ماده (١١) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره٢ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، یکصد و بیست و پنجم (١٢۵) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،

با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیر مستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده١ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده٢ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

١ـ این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد.

٢ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

٣ـ مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد؛

ب) در مورد هند:

ـ مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.

۴ـ این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده٣ـ تعاریف کلی

١ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف)

(١) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

(٢) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می- باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید.

ب) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:

(١) شخص حقیقی،

(2) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد.

پ) اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ت) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود.

ث) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ج) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

١) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

(2) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ح) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و

(2) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

٢ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده۴ـ مقیم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

٢ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی.

(ب) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.

پ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

٣ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده۵ ـ مقر دائم

 ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.

٢ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف) محل اداره،

ب) شعبه،

پ) دفتر،

ت) کارخانه،

ث) کارگاه،

ج) محل فروش،

چ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند،

ح) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد،

خ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

٣ـ

الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچهاین کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت ها بیش از ٢٧٠ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.

ب) ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دائم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح(پروژه) یا طرح(پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ٩٠ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

۴ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد ذیل نمی گردد:

الف) استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه،صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس،یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علیرغم مقررات بندهای (١) و (٢) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (٧) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

الف) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دائم تبدیل نخواهد نمود؛ یا

ب) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا

پ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریباً کامل برای خود مؤسسه نماید.

۶ ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (٧ (است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

٧ـ یک مؤسسه صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

٨ ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت(کنترل) می کند یا تحت نظارت(کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

 ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد

٣ـ مقررات بنـد (١ (نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (١) و (٣) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده٧ـ درآمدهای تجاری

١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با رعایت مقررات بند (٣)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

٣ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد کسب و کار آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دائم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دائم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

٧ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده٨ ـ حمل و نقل بین المللی

١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

٢ـ از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزء لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (١١) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود.

٣ـ مقررات بند (١) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد.

ماده٩ـ مؤسسات وابسته

١ـ در صورتی که:

الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت(کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

٢ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو  مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده١٠ـ سود سهام

١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ ـ با وجود این، سود سهام مزبور میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (١٠%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

٣ـ اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (٧) یا (١۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده١١ـ سود و کارمزد

١ـ سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(١٠ (%مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.

٣ـ علیرغم مقررات بند (٢)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلاً متعلق به و تحت نظارت(کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.

۴ـ اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۶ ـ سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

٧ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده١٢ـ حق الامتیازها

١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد(١٠%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

٣ـ اصطـلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور(فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده١٣ـ حق الزحمه خدمات فنی

١ـ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ١٠ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

٣ ـ اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (١٢)، (١۵) و (١۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق- الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده١۴ـ عواید سرمایه ای

 ١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶ (که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٣ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود.

۴ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

۵ ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

۶ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (١) ،(٢) ،(٣) ،(۴ (و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده١۵ـ خدمات شخصی مستقل

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود:

الف) چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ١٨٣ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده١۶ـ خدمات شخصی غیرمستقل

١ـ با رعایت مقررات مواد (١٧) ،(١٩) ،(٢٠) ،(٢١ (و (٢٢ ،(حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ علی رغم مقررات بند (١)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (١٨٣) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و

پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

٣ـ علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود.

ماده١٧ـ حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

ماده١٨ـ هنرمندان و ورزشکاران

١ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (١۵ (و (١۶ (می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگرشود.

٢ـ چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (٧) ،(١۵ (و (١۶ ،(می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

٣ـ مقررات بندهای (١ (و (٢ (در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملاً یا عمدتاً از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تأمین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود.

ماده١٩ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (٢) ماده (٢٠)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده٢٠ـ خدمات دولتی

١ـ الف) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.

ب) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق- الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

(1) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا

(2) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور،مقیم آن دولت نشده باشد.

٢ـ

الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود.

ب) با وجود این،چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

٣ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١۶) ،(١٧) ،(١٨ (و (١٩) مجری خواهد بود.

ماده٢١ـ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین

١ـ استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تأیید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ٢ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

٢ـ این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفاً در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساساً برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.

ماده٢٢ـ محصلین

١ـ محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود:

الف) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و

ب) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.

٢ـ مزایای این ماده صرفاً برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ٧ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.

ماده٢٣ـ سایر درآمدها

١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (٢) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (١) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) اعمال خواهد شد.

٣ـ علیرغم مفاد بندهای (١) و (٢)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، در آن دولت دیگر نیز می تواند مشمول مالیات شود.

ماده٢۴ـ آئین حذف مالیات مضاعف

توافق می شود که از مالیات مضاعف طبق بندهای زیرین این ماده اجتناب خواهد شد:

١ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:

الف) چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات در هند شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات بر درآمد پرداختی در هند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این،کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته و می تواند مشمول مالیات در هند گردد، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات هند معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند، علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

٢ـ در مورد هند:

الف) چنانچه مقیم هند درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمدی که ممکن است می تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم هند از مالیات هند معاف باشد، هند میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقی مانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده٢۵ـ عدم تبعیض

١ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (١ ،(این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

٢ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

٣ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در تحت نظارت(کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (١) ماده (٩)، بند (٧) ماده (١١)، بند (۶ ) ماده (١٢) یا بند (۶ ) ماده (١٣) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.

۵ ـ مقررات این ماده، نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده٢۶ـ آئین توافق دوجانبه

١ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (١ (ماده (٢۵ (باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

٢ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت های زمانی در قانون داخلی دولت های متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.

٣ـ مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام های صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده فراهم می آورند.

ماده٢٧ـ تبادل اطلاعات

١ـ مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعاتی را، از جمله اسناد، یا رونوشتهای برابر با اصل اسناد که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات هایی از هر نوع و وصف که از سوی دولت های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (١ (و (٢ (موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

٢ـ هر نـوع اطلاعاتی که به موجب بند (١) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش میشود که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگرد، یا به تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های اشاره شده در بند (١) این ماده یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد مذکور، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد می تواند برای اهداف دیگری استفاده شود مشروط به آنکه استفاده از اطلاعات مزبور برای چنان اهدافی به موجب قوانین هر دو دولت امکان پذیر باشد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده اطلاعات اجازه چنین استفاده ای را داده باشد.

٣ـ مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

۴ـ هرگاه اطلاعاتی طبق این ماده توسط یک دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای اکتساب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، حتی اگر آن دولت دیگر برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلی مشمول محدودیت های بند (٣) این ماده است، اما در هیچ مورد نباید چنین محدودیت هایی به گونه ای تعبیر گردد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که هیچ گونه منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات ندارد.

۵ ـ در هیچ صورت، مقررات بند (٣) این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که اطلاعات مزبور در اختیار بانک، سایر مؤسسات مالی، نمایندگان یا اشخاصی است که در جایگاه نماینده یا امین فعالیت می کنند یا به این دلیل که با منافع مالکانه نسبت به یک شخص ارتباط دارد.

ماده٢٨ـ برخورداری از مزایا

علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در این موافقتنامه بوده است.

ماده٢٩ـ اعضای هیئت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده٣٠ـ لازم الاجراءشدن

١ـ دولت های متعاهد کتباً موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

٢ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه های موضوع بند (١) این مادهقوت قانونی خواهد یافت.

٣ـ مقررات این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ٢١ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا پس از آن شروع می شود؛

ب) در هند، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ١٢ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا پس از آن شروع می شود.

ماده٣١ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ٢١ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می گردد یا پس از آن شروع می شود؛

ب: در هند، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ١٢ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می گردد یا پس از آن شروع می شود.

این موافقتنامه در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢٨ هجـری شمسی برابر با ٢٠١٨/٠٢/١٧ میلادی به زبان های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                                        از طرف دولت جمهوری هند