نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت­ها  و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی­که مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیف­های موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این­گونه موارد و با استناد به؛

1- طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف­های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمد­های مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی­که مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می­باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می­بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود."  را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. 

2-    مطابق مفاد بند(1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 "در مواردی­که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق الذکر(نرخ­های مذکور)، می­بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره(7) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردی­که مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود.

با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر می­دارد در  مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف­های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می­بایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(6) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود؛

مثال: درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکت تعاونی سهامی عام (الف) در سال 1396 مبلغ5,000,000 ریال می­باشد. درآمد ابرازی مشمول مالیات سال 1397منعکس در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر این شرکت مبلغ 10,000,000 ریال و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی معادل 20,000,000 ریال است. شرکت هیچ­گونه درآمد کتمان شده­ای نداشته و بدهی مالیاتی سال قبل خود را تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسویه نموده است. میزان مالیات ابرازی و مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات سال 1397 مودی به شرح ذیل محاسبه می­شود:

تخفیف نرخ موضوع تبصره (6) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم:                                                  6/25 = 25 % * 25

نرخ موثر ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر تخفیف تبصره (6) ماده (105):

                                                                                                                                                        18/75= 6/25 - 25  

درصد تخفیف تبصره (7) ماده (105) استفاده شده ناشی از اعمال تبصره (6) ماده (105): 

                              1/25 = 25 % * 5    

مانده درصد تخفیف استفاده نشده تبصره (7) ماده (105)  قابل کسر از نرخ موثر ماده (105):

3/75 = 1/25 - 2  

نرخ موثر ماده (105) نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی  پس از کسر تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و(7) ماده(105):

 15 = 3/75 – 18/75

نرخ موثر ماده (105) نسبت به مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی(صرفا تخفیف تبصره (7) ماده (105) اعمال می­شود:

20 = 5- 25  

   محاسبه مالیات درآمد ابرازی مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

1,500,000 = 15 % * 10,000,000

محاسبه مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی:

مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی :

10,000,000 = 10,000,000 – 20,000,000

مالیات متعلق به مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی :

2,000,000 = 20 % *   10,000,000

      جمع مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی:

 3,500,000 = 2,000,000 + 1,500,000  

                                                                        امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد:

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد.

با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

با سلام، نظر به اینکه در اجرای ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 ، تاریخ1399/08/15 بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می­باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره(1) ماده(177) قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 صرفا  برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده­اند، امروز شنبه مورخ 1399/08/17 اعلام می­شود.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 51719/ت57869هـ مورخ1399/05/12 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره (1) معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، موضوع فرآیندها و نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و ... با بدهی اشخاص یاد شده به دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد، برای اجرا ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت وزارت آموزش و پرورش- وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت اطلاعات- وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 05/05/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (4 -2) بند مذکور، آیین نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه اجرایی بند (و) جزء (۴-۲) بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

 ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می روند:

۱- بند و: بند “و” تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند “و” صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکتهای دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد.

۴- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرماین حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، بیمه های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاأ، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش بابت یارانه قیمت های تکلیفی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

۵-اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.

۶- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.

۷- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۸- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند

۱۱- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۱۲- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد-هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس / مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.

۱۳- وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری بانک / موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک / موسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

۱۴- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده ۲۰ قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

تبصره- بدهی های ایجاد شده از محل های خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.

ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴ /ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷ مرداد ۹۴ پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

تبصره- در اجرای جزء ۴-۲ بند “و”، مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذیربط ایجاد شده اند به موجب بند ۱۴ ماده ۱ این آیین نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانکها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد و همچنین در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه ، صدور تاییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می شود.

تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.

تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی بر اساس این آیین نامه صرفا شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

۱- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

۲- تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال تا مبلغ استفاده نشده جزء ۲ بند “و” با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت / بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره ۳- سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری، اضافه برداشت (اصل و سود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ۹۹ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می شود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و تهاتر نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده ۳ این آیین نامه تعیین می شوند.

تبصره ۴- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار، بدهکار، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۵- در اجرای این ماده تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاعات متعلق به ستاد اجرایی فرماین حضرت امام با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکتهای وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد.

تبصره ۶- در اجرای بند ۲ این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.

تبصره ۷- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راسا نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

تبصره ۸- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار // بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار / بانک تسویه شود، دستگاه های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.

ماده ۵- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می شود. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۶- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

۱- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاأ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، معادل پنجاه درصد مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴ این آیین نامه تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال می باشد.

۲- تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم الانبیاأ، صندوق های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال می باشد.

تبصره ۱۰ تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند ۱ این ماده به ستاد اجرایی فرماین حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد.

تبصره ۲- تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه های اجرایی به شهرداری های سراسر کشور از منابع موضوع بند ۲ این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آنها از دولت و دستگاه های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین نامه، مجاز است. تهاتر بدهی های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تا کنون تغییر کاربری داده اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری ها  بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذی ربط صادر می شود، از طریق این آیین نامه امکان پذیر نیست.

تبصره ۳- اصل مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۴- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی / ریالی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکتهای مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره ۵- مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

تبصره ۶- در اجرای جزء ۷ – ۲ بند “و”، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق غیردولتی از سازمان ها و شرکتهای تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکتهای تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.

تبصره ۷- در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.

ماده ۷- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند “پ” ماده ۲ قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء ۱ بند “و” اقدام نماید.

تبصره- ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می باشد.

ماده ۸- در اجرای این آیین نامه، سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.

ماده ۹- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد از طیق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می باشد.

ماده ۱۰- در اجرای جزء ۸ – ۲ بند “و” وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی مربوط منظور کند.

ماده ۱۱- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

ماده ۱۲- اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های ۳۱۰۱۰۶ و ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور اعتبار ردیف های ۵۳۰۰۰۰-۴۲ و ۵۳۰۰۰۰-۷۸ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در جکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می شود.

ماده ۱۳- وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند “و” در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند “و” را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

شماره ۸۵۷۶۶/57 تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

بخشنامه شماره (١) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع: فرآیندها و نحوه اجرای بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور

در اجرای ماده (٣) آیین­نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۹۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧۹١/ت۵٧٨٦۹ هـ مورخ ١٢/05/١٣۹۹ هیات محترم وزیران ضمن ارسال راهنمای استفاده از زیرسامانه تسویه تهاتر و شرح فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم (تصویر پیوست) بدینوسیله فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم به شرح ذیل اعلام میشود:

١ (نکات قابل توجه مشترک در صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم:

١-١ (فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه در سال جاری با ارایه درخواست اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه بدهکار آغاز و اسناد تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر صادر میشود. اضافه مینماید صدور و اعلام تسویه حساب از طریق زیرسامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی بوده و با توجه به حکم ماده (١١) آیین­نامه فوقالذکر، در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است. نمونه فرمهای درخواست اشخاص متقاضی مشمول به تفکیک اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی ir.mefa.iridmo://http درج خواهد شد.

٢-١ (صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.

٣-١ (معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پس از بررسی و انجام کنترلهای لازم نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه اقدام مینماید.

۴-١ (بر اساس تبصره (۴) ماده (۴) آیین­نامه فوقالذکر، تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط دستگاههای طلبکار، بدهکار، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور میباشد.

۵-١ (دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، از تسویه نقدی و غیرنقدی مطالبات اشخاص متقاضی (به میزان مبلغ مورد درخواست و ثبت شده در زیرسامانه تسویه و تهاتر) خودداری نماید.

٦-١ (با توجه به ماده (١۹) قانون محاسبات عمومی کشور، موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت (بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی) شامل : ١ -تحویل کالا بدون قرارداد ٢ -تحویل کالا با قرارداد ٣ -انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد و ... میباشد که فهرست مذکور در پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی قابل دستیابی خواهد بود.

٧-١ (در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (١٢) آیین­نامه، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلفاند پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهیهای مربوط به صورت جمعی– خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیفهای شماره ٣١٠١٠٦ جدول شماره (۵) و ردیف شماره ۴٢-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (۹ (قانون بودجه سالجاری و در مورد اسناد تسویه خزانه نوع دوم دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اسناد تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه بدهیهای مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیف ٣١٠۹٠١ جدول شماره (۵) و ردیف ٧٨-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (۹) قانون بودجه سالجاری براساس دستورالعمل حسابداری مربوط موضوع بخشنامه­های شماره ١٣١٦۴۹/۵۴ مورخ ١٨/٧/١٣۹۵ و شماره ٢۴۹۹۹٣/۵۴ مورخ ٣/١١/١٣۹٧ این معاونت، اقدام نماید.

٨-١ (مسئولیت اعمال حساب مبالغ تسویه شده مطابق نظام حسابداری بخش عمومی و تهیه چک لیست کنترلی بعد از صدور سند تسویه خزانه درخصوص اسناد تسویه نوع اول به عهده دستگاه اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) و در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع دوم برعهده دستگاه اجرایی بدهکار میباشد.

۹-١ (به استناد تبصره ماده (١) آیین­نامه بدهیهای ایجاد شده از محلهای خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی­باشد.

١٠-١ (ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر و مبتنی بر تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

١١-١ (تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد ) طبق مقررات مربوط مجاز است و احراز میزان سهام و مالکیت آن بر عهده دستگاه بدهکار میباشد. دستگاه بدهکار مکلف است مستندات مربوط را در زیرسامانه تسویه و تهاتر الصاق نماید. لازم به ذکر است تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باشد، مجاز است.

١٢-١ (به موجب تبصره (٧) ماده (۴) آیین­نامه، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهیهای قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

١٣-١ (لازم است در خصوص اعتبارات استانی دستگاههای بدهکار ذیربط فرم تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوط و درخصوص اعتبارات ابلاغی موضوع ماده (٧۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای ابلاغ گیرنده فرم تاییدیه مخصوص دستگاه اصلی (ابلاغ دهنده) مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی را تهیه و در زیرسامانه تسویه وتهاتر پیوست نمایند. بدیهی است دستگاه اجرایی ابلاغ دهنده میباید علاوه بر درج در سامانه، اقدامات لازم برای ابلاغ اعتبار به موجب مقررات و دستورالعمل موضوع ماده یاد شده را معمول نمایند.

١۴-١ (صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهیها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است.

١۵-١ (پس از صدور اسناد تسویه خزانه در سامانه، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها (بر اساس محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار) نسبت به ابلاغ سند تسویه خزانه به کلیه ذینفعان اقدام مینمایند و ابلاغ اسناد تسویه به دستگاههای اجرایی متمرکز مستقر در مرکز توسط معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) انجام میشود.

١٦-١ (دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) موظفند پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، نسبت به تهیه و ارسال چک لیستهای کنترلی مربوط (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) اقدام و حسب مورد بر مبنای محل استقرار در خصوص دستگاههای اجرایی استانی و ملی مستقر در استان، به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط و در خصوص دستگاههای اجرایی ملی مستقر در مرکز، به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی، ارسال نمایند.

٢ (الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در زیرسامانه تسویه و تهاتر:

١-٢ (به موجب بند (٣) ماده (١) آیین­نامه اجرایی صدرالذکر اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء و شرکتهای دولتی (بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ١٣۹۴ (-بابت مطالبات از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد.

٢-٢ (دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ١٣۹٨ در چارچوب مقررات مربوط ایجاد شده است، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات درخواست متقاضی و اطلاعات مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

٣-٢ (دستگاههای اجرایی طلبکار شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد، هستند، میباید بعد از دریافت درخواست تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر و پس از بررسیهای لازم و اطمینان از معوق بودن مطالبات و اطمینان از صحت شماره طبقهبندی و عناوین ردیفهای درآمدی مورد تهاتر، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات مطالبات توسط ذیحساب/مدیرمالی و مقام مجاز/رئیس دستگاه اجرایی در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در زیرسامانه تسویه و تهاتر و پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی درج میشود.

۴-٢ (دستگاه بدهکار میباید در تنظیم و ارسال درخواستهای تهاتر، اولویت تقدم طلب طلبکاران را رعایت نمایند.

۳ (الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم در زیرسامانه تسویه و تهاتر:

1-٣ (به موجب بند (۴) ماده (١) آیین­نامه صدرالذکر، اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تاریخ ایجاد بدهیهای دولت که میباید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد، به شرح جدول ذیل تعیین میشود. مسئولیت رعایت این بند به عهده دستگاه اجرایی بدهکار است.

٢-٣ (دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) و دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی میباشند، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات درخواست متقاضی و اطلاعات مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

٣-٣ (ستاد بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی ( در موارد تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی) پس از دریافت درخواست تسویه و تهاتر و بررسیهای لازم، نسبت به کنترل، تکمیل و تایید اطلاعات در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام مینمایند.

۴-٣ (مطالبات بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول میباید تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد و تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمیباشد. مسئولیت رعایت این بند به عهده بانک مرکزی/ بانک و موسسات اعتباری غیربانکی طلبکار از اشخاص متقاضی مشمول میباشد.

۵-٣ (به موجب تبصره (۴) ماده (٣) آیین­نامه، مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت میباید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیفهای بودجه سنواتی و موافقتنامه­های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور پیش­بینی شده باشد.

٦-٣ (بر اساس تبصره (٦) ماده (۴) آیین­نامه، در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی به دستگاه اجرایی بدهکار/مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی ارایه شود، اولویت صدور اسناد تسویه خزانه با سازمان مذکور میباشد.

٧-٣ (تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

٣-٨ (براساس تبصره (٣) ماده (۴) آیین­نامه، سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری ،اضافه برداشت (اصل وسود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ١٣۹۹ ،ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام میشود.

۹-٣ (نقل و انتقال مطالبات بین بانکها، به موجب آییننامه اجرایی جزء (٣-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۹۹ کل­کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧٧۴/ت۵٧٨٧٧هـ مورخ ١٢/۵/١٣۹۹ هیات محترم وزیران) میباشد.

لازم به ذکر است بروزرسانیهای آتی راهنمای پیوست به همراه نکات تکمیلی، اطلاعیه­ها، بخشنامه­ها، فرمها و چک لیستهای مورد نیاز و هرگونه اطلاعرسانی بعدی در خصوص نحوه استفاده از زیرسامانه تسویه و تهاتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی ir.mefa.iridmo://http  اطلاع­رسانی خواهد شد.

سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ1398/01/27، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره  200/98/80 مورخ1398/08/27 به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد.

  بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره  200/96/72  مورخ  1396/05/25  و 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای اجراء ابلاغ می گردد.

1- ماده (2) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

1- گروه اول;

2- گروه دوم;

3- گروه سوم.

الف- گروه اول:

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:

1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.

3-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.

5- صاحبان مشاغل صرافی.

6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.

7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه‌بندی سال 1399 می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ب- گروه دوم:

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریالباشد. (مشروط به ابلاغ  برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل  به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ج: گروه سوم:

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

‌تبصره 1- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.

تبصره2 - در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت  ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( 50%) نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه بندی می‌باشد.

تبصره3 - در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد.

تبصره4 - صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

تبصره 5-تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

2- در ماده 3 آیین‌نامه عبارت "فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:" جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت "اشخاص حقوقی و" ذیل ماده 3 قبل ازعبارت "گروه اول:" و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت"صاحبان مشاغل" اضافه می شود.

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی می‌باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، بعد از عبارت «موسسه خیریه  حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» عبارت «موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز» اضافه می شود، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

 در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394  تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد:

 در بند ۳ ضوابط اجرایی یادشده، بعد از عبارت« موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» عبارت« موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز» 

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی                                    سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری                                محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 

پیرو بخشنامه شماره 28199/230/د مورخ 1399/06/30 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/06/25 لغایت 1399/08/04 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/73213 مورخ1399/08/07 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقرر می گردد:

1- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارضقانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.

2- در راستای ماده 10 دستورالعمل یادشده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال 1398 در مهلت های مقرر را نداشته اند به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط محول می شود تا با رعایت ماده191 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

3- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

4- درخصوص آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل‌های صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام. با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22  رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 80/102105 مورخ 1399/07/08 معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص "پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله 45 و شماره اقتصادی"، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره ‌411 حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است. لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره 411 برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وب‌سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد.

همچنین با عنایت به مفاد تبصره2  اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد "در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع‌ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام‌مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید."، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوری‌‌های مالیاتی به منظور اصلاح سامانه‌های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره 1533/130/د مورخ 1399/04/24مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاع‌رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی (از جمله رفع محدودیت مرحله 45 و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره411 ، از طریق رسانه ملی، رسانه‌های استانی و سایر رسانه‌های جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

با سلام و احترام،

با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره 99/100/713 مورخ 1399/06/05 شرکت بورس کالای ایران( سهامی عام) مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره 24619/230/د مورخ 1396/07/12معاون محترم وقت مالیات­های مستقیم در ارتباط با "عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاه­های اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه­های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم ارائه می­نمایند"، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور می­شود، با توجه به حذف دفتر اطلاعات مالیاتی در چارت جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری اطلاعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم با دستگاه­های مزبور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1321 مورخ 1399/07/10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند 4 آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/۶/٣٠ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (٢) و بند (ب) تبصره (١٢) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور تصویب کرد:

١ـ دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری موضوع ماده (٣٠ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پس از کسر مبلغ قابل اقدام موضوع جزء (١ـ ٢ (بند (و) تبصره (۵ (ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، با واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت (پس از کسر سهام ترجیحی) توسط سازمان خصوصی سازی به ارزش تقریبی و تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٨٠ (ریال به شرح جدول زیر تأدیه می شود:

٢ ـ قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این تصویب نامه مطابق ایین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها ـ مصوب١٣٨٧ ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می شود. سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت زمان واگذاری سهام شرکت های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیأت واگذاری ارایه نماید.

٣ـ چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این تصویب نامه بیشتر گردد حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

۴ ـ نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

۵ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه حقوق مالکانه سهام شرکت های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می گیرد.

۶ ـ متن زیر به ماده (٣ (ایین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (١٢ (قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ٣٧٠٧/ت۵٧۵٩۴هـ مورخ ١٣٩٩/١/٢٠ الحاق می شود:

تبصره٣ـ در اجرای ماده (٣٠ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ و جزء (٣ (ماده (٢٩ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر افزایش موضوع ماده (٣ (این آیین نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (٢ (ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (٩٠ (%میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم سال ١٣٩٩ اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می شود.

٧ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند معادل ریالی این تصویب نامه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

٨ ـ بند (٣ (تصویبنامه شماره ۴٢۵٨٣/ت۵٧٨٣١هـ مورخ ١٣٩٩/۴/٢٣ با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶٢۴٠٩/ت۵٧٩۶۶هـ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می شود:  ٣ـ سقف ارزش قطعی سهام موضوع این تصویب نامه رقم مذکور در بند (١ (این تصویب نامه بوده و هیأت واگذاری مکلف است با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری نسبت به تعدیل سهام موضوع جدول بند یادشده اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطالبند 1 آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

      « بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۷۵۶

تاریخ دادنامه : ۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

 آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: « اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیأت انتظار می رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰

 ۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

 ۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:

۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.

۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است.

 ۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط.

 ۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

 ۴- ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

 این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱؍۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." 

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶۷۹؍۹۱-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " ۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: ۱- وجود خسارت محقق باشد. ۲- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد.

 ۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان « آیین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۲؍۴۲۹۹؍۲۱۱-۷؍۷؍۱۳۸۱ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارائه اسناد و مدارک مربوطه توسط مؤدی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.

۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قرائن مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود.

 ۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارائه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم،هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد،ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آناعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صورتجلسه مورخ 1399/07/16 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است :

1- شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد(%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد.

2- به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد(%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین  ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1- ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م

2- صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد.

محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1399 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز سه شنبه  مورخ 1399/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و…به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

26- 201 تاریخ 23/09/1398 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 39922/230/د مورخ 14/08/1398 معاون محترم وقت مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره2628/130/د مورخ 02/07/1398 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 857/96001 مورخ 08/03/1396 کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند ۴ ماده ۲۸2 و تبصره ۴ ماده ۱۸۷ این قانون و بخشنامه شماره 855/96001 مورخ 08/03/1396  و نامه شماره 33036/96 مورخ 24/04/1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسب ارجاع مورخ 20/08/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

الف) طبق رأی وحدت رویه شماره 875/96001 مورخ 08/03/1396 کانون سردفتران و دفتریاران (مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اجرای ماده (1) قانون تسهیل و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، ثبت و تنظیم اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به عین اراضی و املاک، تکلیف انجام استعلام از مرجع مالیاتی را از دفاتر اسناد رسمی ساقط نموده است.

در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب بوده و توسط مالکان عین یا صاحبان حق مورد انتقال و واگذاری واقع می شود (حق واگذاری محل، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) آیا تنظیم سند انتقال و واگذاری این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی انجام معامله (موضوع مفاد ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد یا خیر؟

ب)  از آنجاییکه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران، به استناد ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر قوانین و مقررات سایر نظاماتی که از طرف سازمان ثبت برای آنها مقرر می‌شود را اجرا نمایند، لذا رای وحدت رویه مذکور را جزو نظامات تلقی نموده و همچنین اجرای بند (۴) ماده ۲۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم را به اجرای تبصره (۴) ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله و حکم برائت برای سردفتران متخلف صادر می نماید.

بر این اساس آیا علیه سردفتر موصوف، به استناد مفاد مواد ۲۰۰ و 268 قانون مالیاتهای مستقیم  و مفاد مواد 22 و 38  قانون دفاتر اسناد رسمی، می توان همچنان ادعانامه صادر کرد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

از آنجا که طبق بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394، از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، استثنا در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو شده، از طرفی در ردیف ۱۹۴ ضمیمه دو قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب 30/01/1396  مجلس شورای اسلامی نیز استثنای مذکور در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/05/1385 از موارد نسخ صریح قانونی اعلام گردیده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مفاد ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم  بوده و در صورت تخلف مشمول احکام مقرر در مواد 200 و 268 قانون مالیاتهای مستقیم  خواهند بود. 

با عنایت به گزارش­های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه­های موضوع ماده  (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و  جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر می­دارد;

1- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش­های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب1394/04/31، در مواردی­که مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننموده­اند، الزاما  صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله  را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه­های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه­های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله  عدم صدور صورتحساب نمی­باشد.

2- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش­های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (5-4) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468  مورخ  1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 3954/200/ص مورخ1392/03/07 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم توسط مودیان ارسال می­شود، تأکید می گردد ارسال فهرست­های تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی­باشد.

3- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم) مکلف می­باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف می­باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14  و همچنین نامه شماره55138/270/د مورخ 1398/10/29 معاونت فناوری­های مالیاتی به صورت سیستمی( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد  قرار دهند.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود،  به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی­های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات­های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای(اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند./

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 20314/230/د مورخ 1399/05/13 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به57  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 13 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/71157 مورخ1399/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

  مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این­که مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیه­های کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393  اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع  احتمالی حقوق دولت مقرر می­دارد:

1) با استناد به مفاد ماده (45) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به  اطلاعیه­های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقی­مانده است.

2)  ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه­های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157)  قانون مالیات­های مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند­ (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی­صلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 امید علی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور