با سلام و احترام

پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د  مورخ  1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر می­شود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی­بایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب1380/11/27  برای عملکرد سال 1393 شود. بنابراین تاکید می­شود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی­صلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27 پرونده­های اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم قرار گیرد.

علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم، امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی ‌شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر بوده ومودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفا از طریق سامانه سنیم امکان‌پذیر می‌باشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمی‌باشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر می‌دارد:

1) ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 8-4 و 8-5 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08) و بدون محدودیت زمانی، می‌بایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، به عمل آورند.

شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که اظهارنامه های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند.

همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، مأموران مالیاتی می بایست مبلغ چک استرداد را کمافی السابق در گزینه « ثبت استرداد وجوه » از منوی « گزارشات استرداد و وصولی وانتقال » در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir/admin ثبت نمایند.

2) با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم بصورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ می‌شود لذا در مواردی که بدهی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرآیند بند (1) این دستورالعمل تسویه می شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات و از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری ، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند.

3) اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش بینی شده در بند (1) این دستورالعمل خواهد بود.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود:

هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است ، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود . همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند.

2- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

3- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

4- با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقمی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191قانون مالیات های مستقم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

5- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمایند .

6- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند .

7- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ1399/02/28 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود، وارد نمایند.

8- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به استناد مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1399 روز شنبه مورخ 1399/06/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه  مورخ 1399/06/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1399/06/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود .»

 امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 مدیرکل دفتر وزارتی

جناب آقای دکتر پارسا معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره8924/200/ص مورخ 29/05/1399 جناب عالی به همراه سوابق مربوطه در خصوص ماده ۱۱ دستورالعمل موضوع اجرای بند ۳ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13/03/1399،  به استحضار مقام محترم وزارتی رسید، پی  نوشت فرمودند: «به نام خدا جناب آقای دکتر پارسا با سلام با پیشنهاد شما موافقم اقدام بعدی به عمل آید».

امیر نقی تهرانی مدیر کل دفتر وزارتی

با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره60/107541 مورخ 1399/04/29 مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و صرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه های ذیربط می نماید; لذا به منظور رفع ابهامات درخصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره360/95/43 مورخ 1395/07/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله با ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره 60042 مورخ 1399/04/31 به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 60042 مورخ 1399/04/31 

جناب آقای دکتر پارسا معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور/…

 با سلام در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته ویژه تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ایران» و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین مطابق با توانمندی های موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته می شود:

1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

الف- نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد می باشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد 307 و 308 قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید.

ب- امضای دیجیتال: یک پیام رمزگذاری شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا می باشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد.

ج- بانک: بانک ملی ایران

د- اداره کل: اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـ - فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه 2016 حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می باشد. 
این فایل شامل (8) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. هر فایل حداکثر شامل (501) ‌ردیف می باشد. که ردیف اول عناوین ستون ها بوده و ردیف های دوم به بعد به صورت یکتا هر کدام به صوت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد.

و- فاوا: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی

ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ح- هیأت: هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار

2- توجه به اینکه طراحی و پیاده سازی فرآیند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه داری کل کشور قرار دارد. لیکن با توجه به شرایط موجود، تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (000 /000 /120) ریال و (000 /000 /170) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد. ضمنا چاپ و تحویل سفته های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار قرار دارد.

3- بانک تقاضای تولید نسخه الکترونیکی سفته مورد نیاز خود را توسط اداره کل خزانه بانک و از طریق سامانه اوراق بهادار دولتی (ساید) عنوان اداره کل ارسال می نماید. اداره کل پس از بررسی، به تعداد مورد تایید خود، فایل (ها) را ایجاد و به منظور تایید اولیه تحویل مخزن الکترونیکی می دهد. پس از تأیید محتوای فایل (ها) توسط مخزن دار، فایل (ها) مربوطه به امضاء دیجیتالی مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار رسیده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس بر اساس درخواست اداره کل خزانه بانک در سامانه ساید، حواله مربوطه صادر و از طریق کمیسیون ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق ارتباط الکترونیکی که توسط فاوا تامین می شود تحویل اداره کل خزانه بانک شده و اعمال حساب می گردد. اداره کل خزانک بانک فایل (ها) دریافتی را امضاء دیجیتال نموده و به عنوان رسید از همان طریق ارتباط الکترونیکی مذکور تحویل اداره کل خواهد نمود. همچنین مراتب تولید و تحویل نسخه الکترونیکی سفته توسط اداره کل به اطلاع سازمان و هیات خواهد رسید.

4- کلیه مراحل اعم از تقاضای تولید، صدور سفارش و تحویل و تحول نسخه های الکترونیکی سفته با رعایت ترتیبات مقرر در خصوص سایر اوراق بهادار و با جایگزینی فایل صورت خواهد گرفت.

5- بانک مکلف است به منظور مشاهده میزان فروش روزانه و سایر اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختیار اداره کل، هیات و سازمان قرار دهد.

6- اداره کل خزانه بانک مکلف است صورت وضعیت گردش نسخه الکتورنیکی سفته ها و همچنین اعلامیه های مربوط به واریز حق تمبر آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل را ظرف 10 روز پس از پایان هر ماه به اداره کل و سازمان ارسال نماید. (تسویه حساب بین بانک، سازمان و اداره کل)

7- اداره کل و سازمان هر زمان که ضروری بدانند از طریق معرفی نمایندگان خود نسبت به کنترل و بازرسی های لازم از سامانه و روند صدور نسخه الکترونیکی سفته اقدام نموده و بانک مکلف به همکاری و تسهیل عملیات بازرسی و حسابرسی می باشد.

8- در صورتی که فایل یا رکوردهای تحویلی به بانک به هر دلیلی مخدوش یا غیرقابل استفاده گردد یا امضای دیجیتال فایل از بین برود یا با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره کل فاقد اصالت می باشد. همچنین در صورتی که فایلی مازاد بر نیاز باشد بانک موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره کل اعاده نماید.

9- فاوا بستر ارتباطی لازم برای تبادل الکترونیکی فایل بین اداره کل و بانک را ایجاد می نماید و دسترسی لازم برای هیات و سازمان را نیز فراهم نموده و مسئولیت حفظ امنیت بستر مذکور را بر عهده دارد.

10- بانک مکلف است فرآیند الکترونیکی ارائه تسهیلات را بررسی و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی سفته و با امعان نظر به نقش کلیدی وزارت مذکور در پشتوانه سازی اعتماد عمومی به سفته از منظر نحوه اطلاع رسانی به متقاضیان تسهیلات و تبیین آثار حقوقی صدور سفته برای ایشان، تعیین نقطه صدور سفته در فرآیند ارائه تسهیلات، نحوه واریز بلادرنگ حقوق دولتی به حساب های مربوط را فراهم نموده و به تأیید فاوا برساند. بدیهی است هرگونه تغییر در سامانه موصوف (پس از تأیید فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

11- بانک تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل به غیر نمی باشد. همچنین دستگاه های ذیربط متعهد می گردند کلیه امور مربوط به حفظ محرمانگی، امنیت رکوردها و جلوگیری از افشاء اطلاعات را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.

12- سازمان فرآیندهای بانک در خصوص نحوه وصول حق تمبر نسخه الکترونیگی سفته و واریز آن به حساب های مربوطه را بررسی و مورد تایید قرار داده است. ضمناً بانک متعهد می گردد در ارتباط با این موضوع صرفاً از شیوه های مورد تأیید سازمان استفاده نماید.

13- با امعان نظر به نقش بانک در فرآیند صدور نسخه الکترونیکی سفته توسط خریداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانک موظف است اقتضائات و جوانب امر در خصوص تبعات حقوقی و قضائی مربوط به نسخه الکترونیکی سفته و تکالیف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ نموده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم از قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیصلاح قبل از شروع فرآیند ارائه خدمات نسخه الکترونیکی سفته اقدام و مراتب را به اداره کل منعکس نماید.

14- بانک متناسب با نقش و تکالیف خود مسئولیت پاسخ گوئی به موارد مرتبط با احراز هویت خریداران نسخه الکترونیکی سفته و پاسخ گویی به محاکم قضائی و نظایر آن را بر عهده خواهد داشت. ضمناً تأیید اصالت رکوردهای تولید شده به عهده اداره کل می باشد.

15- در خصوص اجرای این موافقتنامه هیچ هزینه و حق العملی به بانک تعلق نمی گیرد.

16- محتوا و شکل نسخه الکترونیکی سفته باید با رعایت الزامات قانون تجارت توسط بانک مطابق ساختار یا قالب جدید سفته تهیه و به تایید اداره کل و فاوا برسد.

17- بانک باید فرآیند تکمیل، صدور و گردش نسخه الکترونیکی سفته را به نحوی مناسب سازی نماید که ضمن رعایت حقوق خریدار و علاوه بر وصول صحیح و آنی حق تمبر به حساب خزانه داری کل، الگو، مفاد و محتوای آن «غیرقابل تغییر» و «غیرقابل انکار» بوده و امکان استنادات احتمالی و قابل اتکا در چارچوب قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی را فراهم نماید.

18- استفاده مجدد از نسخه الکترونیکی سفته مغایر با قانون و موجب تضییع حقوق بیت المال می گردد و استفاده از آن در موضوعاتی خارج از مفاد این دستورالعمل ممنوع می باشد.

19- هرگونه تغییر در الگو و محتوای رکوردها و فایل های تحویلی به بانک ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغییرات لازم در فرآیندهای تائید شده صدور نسخه الکترونیکی سفته و وصول حق تمبر با هماهنگی و تائید قبلی اداره کل و سازمان اعمال خواهد گردید.

20- نسخه الکترونیکی سفته صادر شده پس از تادیه کامل اقساط تسهیلات و سایر تعهدات و حقوق مالی مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره برداری مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.

سید رحمت ا... اکرمی - معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور        امیدعلی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
محمدرضا حسین زاده - مدیرعامل بانک ملی ایران

با سلام و احترام. نظر به این­که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مواعد تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی تمامی مودیان مالیاتی که سررسید ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها از 1399/02/01 لغایت1399/04/31 بوده است به مدت دوماه تمدید شده است و از آنجا که روز 31 مردادماه سال­جاری مصادف با روز جمعه می­باشد، لذا با استناد به حکم تبصره (1) ماده (177) قانون مالیات­های مستقیم اعلام می­نماید که تمامی صاحبان مشاغل موضوع ماده (93) قانون مذکور حسب مورد برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی یا فرم­های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 و پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی، لغایت پایان روز شنبه یکم شهریورماه 1399 فرصت خواهند داشت.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 19186/ت57660هـ مورخ 1399/02/29هیئت محترم وزیران که مقرر می دارد:«برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398 به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویب نامه هیأت وزیران شماره 19186/ت57660هـ مورخ 1399/02/29

وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 21/02/1399 به پیشنهاد شماره 100/30/12533/99 مورخ 08/02/1399 وزارت نیرو و  به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب کرد:

 برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398 به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1398 دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد:

1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 

1-1)  تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر (185) قطعه سکه اقدام نموده­، مشمول مالیات مقطوع موضوع  این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع  قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را درموعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

1-2) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال1399 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir   نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 خواهد شد.

2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1398:

2-1) تا (10) قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.

2-2) نسبت به مازاد (10) قطعه سکه تا (30) سکه به ازای هر قطعه سکه4,000,000 ریال مالیات مقطوع.

2-3) نسبت به مازاد (30) قطعه سکه تا (50) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه5,200,000 ریال مالیات مقطوع.

2-4) نسبت به مازاد (50) قطعه سکه تا (185) عدد سکه  به ازای هر قطعه سکه 6,500,000 ریال مالیات مقطوع.

3) سایر موارد

3-1) درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 1399 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود.

3-2) اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از (185) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان مردادماه 1399) می­باشند.

3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد.

3-4) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 موضوع نحوه اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در خصوص برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات موضوع حکم مذکور مقرر می دارد:

تمامی صاحبان مشاغل مشارکتی که طی سال 1398 شرکای آنها تغییر ننموده است (فارغ از تغییر نسبت شراکت) با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره می توانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. این گروه از مودیان در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعیین شده در دستورالعمل موصوف، می بایستی در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است برخورداری از تسهیلات تبصره ماده (100) قانون فوق­الذکر منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت صاحبان مشاغل مشارکتی، حداکثر تا سقف نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (9,900,000,000) ریال باشد.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور ایجاد وحدت رویه در  فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهره‌‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می‌دارد; در مورد مالیات‌های مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود:

1) صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم  و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات‌ علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد. در مورد مالیات‌های فوق، وفق تبصره 1ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می‌بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود.  همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، می‌بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم) پرداخت نمایند.

2) برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده  219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29  و بند (1) و (2) ماده 30  آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257  قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده باشد.

بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399  و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد. بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.

3)  برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله می­بایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل).

4) در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود.

5) در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد.

6) چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهی‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می‌باشد. 

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال1398 ابلاغ می شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی شهر تهران خواهد بود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حکم بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید:

    "به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال 1399 مالیات عملکرد سال 1398 و 1399 خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابلاغ می شود.

    در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (%1) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (%0/5) جایزه اضافی نسبت به مبلغ  علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود.

     این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (9) ماده 53، تبصره (1) ماده 77، ماده 103، ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399  کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره200/95/516  مورخ 1395/6/15 نخواهد بود

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 8254/230/د مورخ 1399/03/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143  قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/05/01مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 68329/122 مورخ1399/05/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه ­اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ1394/12/9)، مقرر می‌دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394:

1- تمامی صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ9,900,000,000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می­باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399 (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­شوند.

 -1-1صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و(6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

 ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25,000,000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25,000,001 ریال تا 50,000,000ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50,000,001 ریال تا 100,000,000ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100,000,000 ریال با%12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ9,900,000,000  ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتیhttp://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398  بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(9,900,000,000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9,900,000,000 ریال بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده(100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت­های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.

 ج- سایر موارد :

7-  صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند.

8-  هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند.مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت.

13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد.

14- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده­اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند(ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای  عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.  

15- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم  بند (ک) تبصره(6) قانون بودجه سال 1398 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2)این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می­شود.

امید علی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

5 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره  48146/200/ص مورخ 04/04/1399 در خصوص اختلاف شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ با توجه به بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بند (و) ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 04/12/1393 حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره  46688/2 مورخ 10/04/1399 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در  اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 طبق نظر سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بنده یک نامه صدرالاشاره، مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است و بر اساس نظر وزارت نفت بشرح بند (2) نامه صدرالاشاره، شرکت‌هایی تولید کننده نفت و گاز که در حلقه های ماقبل از تولید و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز به مصرف کننده نهایی می باشند و صرفاً به موجب قانون و مقررات ذیربط با دریافت جبران هزینه (کارمزد خدمات) اقدام به تولید و استخراج نفت خام و گاز طبیعی می‌نمایند، کماکان از مآخذ جبران هزینه (کارمزد خدمات) در صورت اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول محاسبه عوارض آلایندگی خواهند بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

 با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)،  همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند.

طبق قسمت اخیر بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)،  مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات ت بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور تعیین گردیده است.

همانطور که در احکام قانونی اخیرالذکر تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور می باشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه مشخص نشده است. در این ارتباط هیأت محترم وزیران طی بند (۵) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره 27261/  ت 57700 ه مورخ 19/03/1399، مآخذ محاسبه عوارض آلایندگی مذکور را برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده است.

بنابراین با توجه به این که قانون مربوط به عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده و تغییری نداشته و هیأت محترم وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور مآخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای تولید نفت و گاز بر اساس ارزش افزوده خدمات (کارمزد) اعلام نموده است میتوان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامیکه این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی‌صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل ( ۱۳۹۸ -  ۱۳۹۳)  عمل نمود. 

نظر اقلیت:

 همانطور که در قسمت اخیر بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال 1393 و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش از سال 1393 قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور میباشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه عوارض مشخص نشده است. 

لذا با توجه به مراتب فوق، تعیین مآخذ محاسبه عوارض یاد شده در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد، مستلزم اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی میباشد.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد"، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

6 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 14270/230/د مورخ 14/04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشورحسب ارجاع مورخ 15/04/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح نامه:

به موجب جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387  با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد». و از طرفی به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است».

با عنایت به موارد مطروحه، در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور «به استثنایی صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی – مهندسی»، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نبوده و درآمد مذکور جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالیست که در خصوص «معافیت و یا عدم معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات» در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد.

1- با استنباط از این که قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ در خصوص صادرات از عبارت «نرخ صفر» و در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت «از هرگونه مالیات معاف است» استفاده نموده بنابراین با توجه به عبارت «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات» در صدر جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در صورت عدم برخورداری مؤدیان موردنظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات، اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت.

2-عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، صرفاً موجب عدم برخورداری آنان از نرخ صفر موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه به اینکه طبق جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هرگونه و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات  بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/02/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های  ۸۳۸  و  ۸۳۹ مورخ 07/09/1396 بعنوان درآمد حاصل از صادرات می‌باشد، لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود. 

این حکم در خصوص مقررات بند (ج) تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز جاری می باشد. 

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

7 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 13326/230/د مورخ 08/04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع مورخ 09/04/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح ابهام:

در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود»  دو نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد:

1- در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.

2- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره)، همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ اجاره بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394،  در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 همچنین بفکر مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک بصورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می‌شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 07/04/1396 تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)،  تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. 

نظر اقلیت:

هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در رهن تصرف نیست راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره (۱) این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن فیه و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.