به پیوست تصویر نامه شماره 28715 مورخ 1399/03/21  رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها(طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» ، جهت اجرا ارسال می شود.

بر این اساس صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 200/99/503 مورخ1399/02/09، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24354/99 تاریخ 06/02/1399

جناب آقای پارسا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام

 پیرو نامه شماره 7590/99 خ م 20/01/1399 در خصوص برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند، وفق تصمیمات اعضای محترم کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان برای سال ۱۳۹۹ تمدید گردیده است به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود. تأکید می نماید تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی و اجرایی بند (7) مصوبه شماره 8739/55300  مورخ 1397/02/02 فقط محدود به سال ۱۳۹۷ بوده است.

 شایان ذکر است به استناد توافقات انجام یافته در جلسه مورخ 27/01/1399 در محل سازمان توسعه تجارت ایران با حضور نماینده محترم آن سازمان و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط مقرر شد صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام نمایند.

غلامرضا پناهی- معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 28715 مورخ 21/03/1399

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است،به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: 

«ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها(طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.»

حسن روحانی رئیس جمهور 

شماره 121618/232/د تاریخ 04/04/1399

جناب آقای دکتر علیزاده معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی

 بازگشت به دستور صادره جنابعالی مبنی بر بررسی «مفاد بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» موضوع نامه وارده به شماره 3906 مورخ 25/03/1399 به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۴ مصوبات فوق الذکر، ورود ارز و فلزات گرانبها به داخل کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و از سوی دیگر بموجب تبصره ۱ ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالا عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا بنظر می رسد اقدامی در خصوص ابلاغ بند ۴ مصوبات مزبور توسط سازمان امور مالیاتی متصور نباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

سعید پور محمود- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود.

     "به موجب ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش­بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­های موضوع این ماده به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأت­های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می­گردد و ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده34 قانون مالیات­های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود."

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰      شماره دادنامه: ۴۳۹     شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیأت وزیران، ابطال نشد.

۲ـ متن رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. »

۳ـ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به  موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند که به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مـؤدی قابل طرح در مـراجع حل‌اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»

در پرونده‌های مطروحه در هیأت عمومی به شماره کلاسه ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به‌میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده‌اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و بـه شرح آتی رأی بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر کرده است: «بر مبنای مـاده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه  اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»

 با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلّیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «مؤدی مالیاتی مکلّف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلّیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی صرفاً مکلّف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت  کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی‌های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لـذا حکم ایـن ماده استثنایی بر احـکام کلّی مقرر در مـاده ۲۴۴ و تبصره ۱ مـاده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ مـاده ۳۴ اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شـده، با تبصـره ۱ مـاده ۲۴۷ قانـون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲، رأی یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. »

  ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم : «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است ...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم : «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقـرر در ماده۲۴۴ و تبصره۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقـیم محسـوب نمی‌‌شود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

جناب آقای پورمحمود مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

با سلام و احترام. پیرو رونوشت نامه شماره 9610/212/ص به تاریخ 02/06/1398 در خصوص شکایات مطروح در دیوان عدالت اداری نسبت به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع مصوبه شماره 3869/ت 52885 هـ به تاریخ 21/01/1395 هیأت وزیران به آگاهی می رساند:

به موجب رأی شماره 287 – 286 به تاریخ 16/02/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) شکایت شکات از مقررات آیین‌نامه پیش گفته مردود اعلام شد، لیکن متعاقب اعلام مغایرت با قانون از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری، حسب ماده (۹۱) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با رسیدگی مجدد نسبت به موضوع در آن هیأت محترم، دادنامه شماره ۴۳۹ به تاریخ 20/03/1399 متضمن ابطال ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی مذکور صادر شده است.

بنا به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اجرای رأی ابطالی را جهت انعکاس به مرجع قضایی به این دفتر اعلام نمایند.

حسین تاجمیر ریاحی - مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۲۸۶ - ۲۸۷ 

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران

 گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۲۸۸۵هـ-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵هـ؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است:

 ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند.

 ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴:

 اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است.

 ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد.

 ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شأن نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری نموده اند.

 لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شأن وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی ( با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیأتهای تخصصی و نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." 

 متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

 آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴:

 "  ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند.

 ماده۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رئیس جمهور" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " ۱- شاکی بـا استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت.

 ۲- در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن ( موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." 

 ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیأت وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است.

 مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی ( موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیأت حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد.

 اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد. مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد. همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور« ... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند...».

 ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی ( موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است.

 رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است.

 خامساً: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون می باشد و می تواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی می شود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری می نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می باشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگـی یا طرح پرونـده در هیأتهای حـل اختلاف مالیاتی بـه پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می گردد. مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است می باشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می گردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی می باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی می باشد.

 سادساً: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل می گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیأتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می باشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جـرایم مالیاتی و سایر مـوارد نیز می باشد و فـرقی بین اختلاف مالیاتی در مـوضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمی باشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ با موازین قانونی سازگاری ندارد.

 سابعاً: فلسفه وجودی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیأت را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می باشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننموده اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می باشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیأت موضع ۲۱۶ به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی باشد.

 آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می گردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیأت حل اختلاف ( موضوع ماده ۲۴۴) ارجاع می دهد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی می باشد مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده ۲۴۷) رسیدگی می گردد. آراء صادره هیأتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. بعد از رأی اصداری هیأت تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی می باشد. آراء صادره از هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده ۲۱۰ صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر ( ۱۰ روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین نامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی می باشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیأت موضوع ۲۱۶ سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند ۱۳ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مورد استدعاست." 

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۷۲۸ و ۷۲۷-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد./ 

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات (مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

« براساس بند(6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل %25 مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %25مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ1389/05/02 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک از موارد مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %50 مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند(1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه : 466 – 467 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9800387 و 9702806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: الف- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

1- براساس بند 1 بخشنامه مورد شکایت: «مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» با توجه به اینکه مأخذ جرایم موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می باشد، در این موارد بند 1 بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای 1، 5 و 6 ماده 22 قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی مربوط می باشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می شود و همین مالیات محاسبه شده مأخذ جرایم مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می گیرد و از این رو اجرای بند 1 بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که مأخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند.

2- براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می باشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مؤدی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارائه نکند حتی در صورت ارائه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (25%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک جریمه (50%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارائه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود».

 ب- آقای حسین عبداللهی به موجب لایحه ای که به شماره 202/10389/9000-24/1/1398 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً با توجه به نکات ذیل درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد: الف- به موجب ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت « مالیات متعلق» و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود:

 1- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

 2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

 3- عدم درج صحیح قیمت در صورتجلسات معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

 4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

 5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق.

 6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ب- مطابق بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مؤدی و همچنین مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده 22 قانون تعیین شده است: « مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود.

 ج- مستفاد از تعریف ارائه شده از « مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مؤدی، مکلف به پرداخت « مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می شود، لکن در ادامه تعریف، به « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مؤدی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی – موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مؤدی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را « جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده 22 قانون مذکور، پس از الزام مؤدی به پرداخت «« مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، « جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تأخیر» را نیز مقرر نموده است.

 د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصاً ماده 21 این قانون استنباط می گردد « مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مؤدی «تعلق» گـرفته و وی ملزم به استرداد آن می باشد که میزان آن طبق نص ماده مذکور، « پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مؤدی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک و ...» (موضوع بندهای 7، 3، 2 ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مؤدی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. با توجه به نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند 1 بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مؤدی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده 21 قانون مذکور» مغایر اصل 36 قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیاً: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل 46 قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن می گردد».

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می باشند.» بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده»

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 25813/212/ص-27/11/1397 توضیح داده است که:

«1- قانونگذار در ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را می‌توان از مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده 21 استنباط می گردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در مـاده فوق مؤدیان مالیاتی را مکلّف نماید کـه «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی کـه طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند.

2- به موجب بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده،عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده 6 قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه می‌باشد و منظور از اسناد و مدارک نیز کلّیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارائه هریک از آنها مؤدی مشمول جریمه معادل 25 درصد خواهد شد که جمعاً معادل 50 درصد می باشد».

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 665 و 664-2/10/1398 بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 25% مالیات متعلّق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد ازبند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلّیه این موارد، جریمه 25%مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می‌شود و مجموع این جریمه می تواند به 50% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور،  ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 31479/ت 57679هـ مورخ 1399/03/27 هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

«درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.»

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

«بر اساس ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی­صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و قنی مالیاتی

شماره دادنامه : 169 الی 172 تاریخ دادنامه: 15/11/1398 شماره پرونده: 9803385، 9801875، 9800254، 9703918

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایـان: 1- بهمن زبردست 2- عطا ا... سهرابی بـا وکالت ذبیـح الـه فرامرزی 3- حمیدرضا فتاحی 4- سعید کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص-24/10/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص-24/10/1397 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« 1- براساس تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌» و با توجه به اینکه براساس این تبصره حق واگذاریصرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد.

 2- براساس بخشنامه مـورد شکایت، اراضی دارای کاربـریهای مختلف از جمله تجـاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده‌ و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 است که براساس آن اعلام شده است که:«منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رأی مورخ 26/4/1379 شورای عالی مالیاتی است که براساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مـناطـق تجـاری و یا صـنعتی فـرض تعـلّق حـق واگـذاری محـل موجه نمی باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رأی مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی است که درخصوص مصادیقبند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجهبخشنامه شماره 146/97/200-24/10/1397با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره87/325-13/5/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 13530-27/7/1384) را تأیید کرده است».

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر می‌دارد: با توجه به قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 و رأی شماره 3814/4/30-26/4/1397 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رأی اکثریت صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور».

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره 27562/212/د-10/6/1398، 16745/212/د-5/4/1398 و 16743/212/د-5/4/1398 توضیح داده است که: «طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. همچنین طبق تبصره 2 ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رأی شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 99/95/230-2/12/1395 ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره 2 ماده 59 قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

 در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیر تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تأییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه 13530-27/7/1384 و آراء شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 و 3814-26/4/1379 شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می شود: همچنین دعوت از این سازمان جهت شرکت در جلسه هیأت تخصصی و حسب مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست».

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامـل کاربریهای تجاری می باشد، بخشنامـه مـورد شکایت که بـراساس آن،سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17) ، جهت اجرا ابلاغ  می­شود.

«براساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می­باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات­های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 معاون مالیات­های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31 نمی­باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13/03/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 13/03/1399 شماره پرونده: 9702581

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد. به بیان روشن‌تر، بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مؤدیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمان‌های وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می‌باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان‌های وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی‌کند، این سازمان‌ها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره‌ای به الزام سازمان‌های وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمان‌ها ذکر نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د با ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:«امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی…..

بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ -۲۰/05/۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییر یافته و سازمان‌های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می‌باشد. پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان‌های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی‌کند. بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان‌های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می‌نمایند.-معاون مالیات‌های مستقیم »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳/۲۱۲/ ص -۱۰/۱۱/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات مؤسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم که شهرداری‌ها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیات‌های موضوع این قانون آورده شده‌اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ -۲۰/05/۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییر یافته و سازمان‌هایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جز بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار می‌آیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان‌ها و مؤسساتی را شامل می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمان‌ها و مؤسساتی که جز شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می‌گردند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/03/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم «مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/04/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشرفی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر  محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. بند (۳) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (۰۳/۰۳/۱۳۹۹) که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس، متعرض حسابهای سنوات گذشته آنها نخواهد شد. این شرکت ها مؤظفند حداقل ۳۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید».

حسن روحانی- ریاست جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه های شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 و شماره 230/96/47مورخ 1396/04/04 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/01/09 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/01/19) و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/03/25 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/27) هیأت محترم وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت «و اشتهارد و کاسپین» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 1394/07/11 هیأات محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود.

مصوبات مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که پانزده (15) روز پس از درج هر یک از مصوبات مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، لازم اجرا می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه هیات وزیران شماره:  ه ـ ۵۵۶٢۵ ت/٩٨٩ تاریخ: ٩/١/١٣٩٩

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٨/١٢/۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (الف) ماده (١) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (١٣٢) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵٢٣١٩/٨٩۴٧٨ مورخ ١٣٩۴/٧/١١ عبارت «و اشتهارد» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» اضافه شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویبنامه هیات وزیران شماره:  هـ۵۵۶٢۵ت/٢٩٧١٠ تاریخ ٢۵/٣/١٣٩٩

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/٣/٢١ به پیشنهاد شماره ٢۶٢٩٢ مورخ ١٣٩٩/٣/١ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در بند (الف) ماده (١) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (١٣٢) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ٨٩۴٧٨/ت۵٢٣١٩هـ مورخ ١٣٩۴/٧/١١ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ٩٨٩/ت۵۵۶٢۵ هـ مورخ ١/٩ /١٣٩٩ ، بعد از عبارت «و اشتهارد» عبارت «و کاسپین» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور،  موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ1399/03/19 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/26) جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده2-

1- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی های(منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های(منابع) مندرج در جدول تبصره(14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های(منابع) تبصره(14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند.

خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3)و(4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.به استناد جزء(3)بند(الف)تبصره(14)،سازمان امورمالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد.

تبصره- به استناد جزء (2)بند(الف)تبصره(14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده ونیم درصد(%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3-

پ – به استناد بند(3)ذیل جدول تبصره(14)،پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت(بنزین،نفت گاز،نفت سفیدسوخت هوایی وگاز طبیعی فشرده(CNG)) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود.پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها،بر عهده جایگاه های یادشده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات(حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان (برنامه و بودجه کشور) تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 

ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گازطبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. مسئولیت تسویه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امورمالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های(مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد.

5- پرداخت عوارض موضوع یک درصد(%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب1387 – برعهده شرکتهای آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ و ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ و ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ١ ـ طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ١٣ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که براساس ماده ١١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجـرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ١١ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملاً امکان پذیر نیست.

٢ ـ طبق بند «ت» ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است».

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٩٢٧ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/۵/١ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

« بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۶۶ به شماره پیگیری ٩٧٠٠٩٢٧ بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رأی شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ شورای عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ٣۵۵۴ ـ ٣٠/۵ ـ ١٣٧٢/٩/١۶ و ٣۶٨١ ـ ٣٠/۵ ـ ١٣٧٢/١٠/٧ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/٢/٧ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ١٣٧۴/٣/٢٠ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: «١ـ آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟

٢ـ در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟

٣ـ آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده ١٣ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

۴ـ سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ١٣ قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یـا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب و کـار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود».

همان گونه که در سوال ١ مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغـل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده ٩۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١ توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگر چه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/دـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ٢٠ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز ...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی ( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) در این خصوص به طور عام الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصوص می باشد که مستفاد از ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مکاتبه شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/صـ ١٣٩١/١٢/٢٠ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:

معاون محترم سرمایه های انسانی بانک تجارت

احتراماً عطف به نامه شماره ١۵٠۴۵٧۴ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ درخصوص مناطقی که ١٠٠ %و یا ۵٠ %مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می رساند:

١ـ به موجب ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ٢٠ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد.

٢ـ براساس ماده ٩٢ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره ٧۶٢٢٩/ت ۴٠٩٩۶ هـ ـ ١٣٨٨/۴/١٠ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ٢١٠/۵۴٨٢٩ ـ ١٣٨٨/۵/٣١ این سازمان ابلاغ گردید.

مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/دـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:

احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند:

با عنایت به رأی شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلّی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب و کار صـادره مربوط اعم از شغلی یـا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یـا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (٢٠ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ٢٠ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد».

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢٠٢٧٧/ص ـ ١٣٩٧/٩/١٧، نامه های شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/د ـ ١٣٩٧/۶/٢١ و ٢٣٢/۴۶٧٧۵/د ـ ١٣٩٧/٩/۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است:

الفـ متن نامه شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/دـ ١٣٩٧/۶/٢١ :

«بر اساس ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ١٣٨٨/٣/۶ ،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رأی مشاره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاریـ صنعتی اشتغال داشته باشد».

ب ـ متن نامه شماره ٢٣٢/۴۶٧٧۵/دـ ١٣٩٧/٩/۶:

بازگشت به نامه شماره ٢١٢/١٩٣١٣/ص ـ ١٣٩٧/٨/٣٠ در خصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/د ـ ١٣٩٧/۶/٢١ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی به درآمـد حقوق بگیران واحـدهای دارای مجـوز در مناطق آزاد (فـارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشتغال داشته باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با مقررات ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

به پیوست تصویر دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به منظور رفع تعارض از دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ1394/03/04 و دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است برای اجرا ابلاغ می شود.

مستفاد از متن دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1396/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره  205  الی  208 مورخ  1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می­شود. بر این اساس، بند (3) بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 1394/04/24بدین شرح اصلاح می­شود: «اصلاحات فوق از تاریخ 1391/01/01 اجرایی می باشد.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 262 - 263  تاریخ دادنامه: 16/2/1399 شماره پرونده: 9802607 و 9802606

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1 -رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 2 -رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-27/4/1396 و 205 الی 208- 4/3/1394 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379-27/4/1396 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392 در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208-4/3/1394 هیأت عمومی حکم به ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.

2- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره 1512/ک/ق/96-4/11/1396 هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

«الف: در دادنامه شماره 379-27/4/1396 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است. ب: در دادنامه شماره 205 الی 208-1/3/1396 ] 4/3/1394 [با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.»

3- متن رأی شماره 379-27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق­الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص «حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائـه صورت حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند».

4- متن رأی شماره 205 الی 208-4/3/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ،به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام مـاده 169 مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این کـه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود.  ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده 95 همان قانون را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره 259/146/ص-3/2/1393 و 9084/234/د-21/3/1393 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد».

5- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200/198829/210-9000-18/1/1397 اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه 205 الی 208-4/3/1394 و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه 379-27/4/1396 از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.

6- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/2/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

چون در رأی شماره 205 الی 208-4/3/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره 379-27/4/1396 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی شماره 379-27/4/1396 هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/1394 هیأت عمومی، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  1399/02/07 طی بخشنامه شماره  200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24حداکثر تا پایان خرداد ماه1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه می­شود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

محمد مسیحی- معاون در آمدهای مالیاتی

پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  1399/02/07 طی بخشنامه شماره  200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24حداکثر تا پایان خرداد ماه1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه می­شود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

محمد مسیحی- معاون در آمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸

فصل اول- تعاریف

ماده ۱) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

ت- مؤدیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده ۱ قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند (ح) ماده ۱ قانون.

چ- خدمات: مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورت­حساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورت­حساب­های الکترونیکی، تأمین امنیت، تامین زیرساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مؤدیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مؤدیان به صورت امن در سامانه مؤدیان ثبت و قابل پیگیری باشند.

ح- موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، سقف و کف خدمت) بر اساس درخواست متقاضی و تأیید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند.

خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرایندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده ۹ این آیین نامه)، جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید.

د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده و صد درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزئی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ر- تأمین کنندگان: اشخاصی اعم از تولیدکننده یا واردکننده می‌باشند که تجهیزات مورد استفاده مؤدیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را تأمین می‌نمایند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ژ- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه های ذیل سامانه مؤدیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت­های معتمد را فراهم می نماید.

فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت­های معتمد

ماده ۲) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید.

تبصره- شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده ۳) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید.

تبصره- صدور موافقت اصولی، صرفاً به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

ماده ۴) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید.

ماده ۵) مرکز مؤظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

ماده ۶) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل  بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این­صورت، مرکز مؤظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده ۳۴ این آیین نامه، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده ۷) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه مؤظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده ۸) مرکز مؤظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده ۳۵ این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۹) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت ۳ سال از تاریخ صدور معتبر می باشد.

ماده ۱۰) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید.

تبصره- مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مؤدیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. گهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است.

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده ۱۱) در صورتی که خدمات شرکت مطابق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود.

تبصره - مرکز مؤظف است حداقل ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، در صورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. 

ماده ۱۲) مرکز مؤظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مؤدیان به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۳) شرکت معتمد صرفاً در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده ۱۴) مرکز مؤظف است شیوه‌نامه قواعد و محدودیت‌های تملک سهام و تغییرات هیأت مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین، اعلام و به اطلاع کارگروه برساند.

ماده ۱۵) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده ۱۶) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید.

تبصره- همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصاً و یا با واسطه نمی‌توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل باشند.

ماده ۱۷) یکی از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند.

تبصره- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده ۱۸) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز مؤظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین‌نامه لغو می شود.

ماده ۱۹) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان پذیر است.

فصل سوم- چگونگی ارتباط شرکت­های معتمد با سازمان، مؤدیان و تأمین کنندگان

ماده ۲۰) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (۲۴ ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلاً مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت متعمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مؤدیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده ۲۱) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل های اعلامی مرکز، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

ماده ۲۲)کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده ۲۳) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت  مرکز را به نحو مذکور در ماده ۲۲ این آیین‌نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز مؤظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد. 

ماده ۲۴) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تأثیر واقعه بر کسب و کار مؤدیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده ۲۵) کلیه اطلاعات مؤدیان و تامین­کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت­های معتمد قرار می­گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می­باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره ۱- اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مؤدیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هر گونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این اطلاعات نمی باشد.

تبصره ۲- مرکز مؤظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مؤدیان عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره شرکت­های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده ۲۶) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مؤدیان و تأمین­کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد.

ماده ۲۷) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مؤدیان صرفاً از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تأیید مرکز خواهد بود. 

تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مؤدیان، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد است، لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تأمین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفاً خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد.

ماده ۲۸) مرکز مؤظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان را پس از تأیید کارگروه تعیین و اعلام نماید. 

ماده ۲۹) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد تأیید مرکز، جلوگیری می­نمایند، نمی باشد.

تبصره- وارد نمودن هرگونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات (سخت ‌افزاری و نرم‌افزاری)، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم­های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده ۳۴ این آیین نامه می شود.

ماده ۳۰) شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه را که توسط اشخاص تأمین کننده، ارائه و در اجرای قانون توسط مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید.

ماده ۳۱) در صورتی که مرکز در بررسی‌های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ‌های تعرفه‌ای موضوع قانون برخورد نماید مؤظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده ۳۵ این آیین نامه می باشد.

ماده ۳۲) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید.

فصل چهارم- تعیین تعرفه ها و سایر مقررات

ماده ۳۳) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد. هرگونه تخطی تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده ۳۴ این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۳۴) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتبر می­باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

ماده ۳۵) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می نماید و شرکت معتمد می‌تواند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت؛

ب- عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین‌نامه؛

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذیصلاح؛

ت- ورشکستگی و انحلال شرکت دارنده مجوز؛

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده ۳۶) مؤدیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورت­حساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تأیید مرکز، مجازند اطلاعات صورت­حساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مؤدیان ارسال نمایند.

ماده ۳۷) مرکز مؤظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س) و (ش) ماده ۱ این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید.

ماده ۳۸) شرکت معتمد مکلف از تعرفه­های موضوع ماده ۳۳ این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مؤدیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق با مواد ۳۴ و ۳۵ این آیین‌نامه با آن برخورد خواهد شد.

ماده ۳۹) در صورتیکه به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذیربط باشد شرکت معتعد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید.

ماده ۴۰) شرکت معتمد مسئول و متعهد تأمین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

ماده ۴۱) مرکز مؤظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید.

ماده ۴۲) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده ۴۳) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تهیه و تدوین گردید.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ 07/ ۱۳۹۸

فصل اول- تعاریف

ماده ۱) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/07/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق موضوع بند (پ) ماده ۵ قانون و ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ت- جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب­های الکترونیکی بابت کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مؤدی صادر شده است.

ث- واحد جدیدالتأسیس: مؤدی مالیاتی که پس از مهلت موضوع ماده ۳ قانون، شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.

ج- واحد فاقد سابقه مالیاتی: مؤدی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتأسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد.

چ- مالیات: با توجه به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء  موارد مندرج درفصول هشتم و نهم و عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود.

ح- حد  مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مؤدی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. 

خ- فروش اظهار شده: مبلغ فروش کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مؤدی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:

- تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده. 

- صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان.

د- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

فصل دوم: محاسبه حد مجاز فروش

ماده ۲) حد مجاز فروش مؤدیان به صورت زیر تعیین می گردد:

الف- برای واحدهای جدیدالتأسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده  ۱۰۱ قانون مالیات­های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می­باشد.

ب - برای سایر مؤدیان که بعنوان کسب و کار جدیدالتأسیس و فاقد سابقه محسوب نمی‌شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.  

تبصره- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مؤدیان موضوع بند (ب) تعیین می گردد.

ماده ۳) سازمان مؤظف است، به منظور آگاهی مؤدی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده ۲ این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مؤدی فراهم نماید.

ماده ۴) مؤدی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: 

الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد مجاز مورد درخواست.

ب- ارائه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تأیید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده ۲ این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.

تبصره ۲- سازمان مؤظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارائه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مؤدی را افزایش دهد.

تبصره ۳- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۵- افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مؤدیان به صورت بر خط در حافظه یا حافظه های مالیاتی مؤدی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان پذیر می باشد.

ماده ۶) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات برارزش افزوده صورتحساب جدید و صورت­حساب های الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می باشد.

ماده ۷) جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۶ این آیین نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورت حساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط مرکز حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 29659 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  21/07/1398

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

 ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/07/1398 مجلس شورای اسلامی.

پ- کارپوشه مؤدیان: سامانه‌ای جهت تبادل اطلاعاتی میان مؤدیان و سازمان طبق بند (پ) ماده ۱ قانون.

ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده۱ قانون.

ث- سامانه مؤدیان: طبق بند(پ) ماده ۱ قانون.

ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون. 

ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (%2.5) مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی ،خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید.

ماده ۳) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اصلاح شده در سامانه مؤدیان می­بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۴) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید. 

تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی در سال­های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مؤدی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید.

ماده ۵) در صورتی استنکاف مؤدی ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مؤدی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می­نماید. 

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 29716 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸

ماده ۱) معنی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

 الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

چ- مؤدیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون.

د- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: مطابق بند (ح) ماده ۱ قانون.

 هـ- شرکت معتمد: مطابق بند(چ) ماده ۱ قانون.

و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان.

ز- سامانه مؤدیان: مطابق بند (پ) ماده ۱ قانون.

ح- کارپوشه: کارپوشه  ویژه مؤدی موضوع بند(پ) ماده ۱ قانون.

ماده ۲) مؤدیانی که که تمام تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می­کنند از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات­های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثی میباشند.

الف- ثبت نام در سامانه مؤدیان.

ب- در سال مربوط، به  سامانه مؤدیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد.

پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده ای نداشته باشد.

ت- دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مادر نباشد.

ث- تایپ شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

ج- شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی  ( ) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده ۱۰ قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

چ- مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده ۵ قانون پرداخت نموده باشد.

ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تأسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلان تا زمانی که مؤدی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام نماید در سنوات بعد نیز معتبر می­باشد. 

خ- در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقض فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده ۱۲ قانون اقدام نموده باشد.

د- در صورت تعطیلی( موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، مراتب را مطابق ماده ۱۳ قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

 ماده ۳) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت بخشی از تکالیف مقرر در ماده ۲ این دستورالعمل، مؤدی مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد.

 تبصره - در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیرالکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.

 ماده ۴) چنانچه باید رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مؤدی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده ۲ این دستورالعمل اقدام نموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود.

  ماده ۵) مؤدی مجاز است در طی سال مالی با  ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم‌افزارحسابداری جدید جایگزین نماید.

 ماده ۶) مؤدیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایند، در خصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مؤدیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها به صورت غیرالکترونیکی برای بهره‌مندی از مشوق­ها، معافیت‌ها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهد داشت.

ماده ۷) مؤدی  مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی در نرم‌افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دارد.

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است،  با عنایت به بند 4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد؛

1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی­که مالکین املاکی قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند.

2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 739/230/د مورخ 1399/01/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 17 مورد تاییدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/01/05 لغایت 1399/02/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/64418 مورخ 1398/02/28سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمد های مالیاتی

به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می­شود:

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.                      

ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور