موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران

کلاسه پرونده: 95/360

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908 - 211 - 25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد:

1 - بـه موجب مفاد بندهـای مـاده (111) قانـون مالیاتهای مستقیم در مـورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.
2 - به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 2 - با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین نامه نمی توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.

3 - به موجب مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می باشد.

1 - 3 - اولا: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می باشد.

2 - 3 - قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین نامه در واقع وضع قانونی می باشد و وفق ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد.

3 - 3 - تکیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مؤدیان مذکور در ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد و در واقع با وضع قانون در آیین نامه تکلیف دیگری به عهده مؤدیان واگذار گردیده است.

4 - همچنین است مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی مذکور کلا و مخصوصا مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مؤدیان گذارده شده است و در واقع در آیین نامه وضع قانون گردیده است.

5 - همان طور که در بند (2) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 5 - با توجه به مفاد ماده (4) آیین نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.

6 - با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) بر خلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد. "

متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 1 -........

ماده 2 -................

ماده 3 - آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 4 -...............

ماده 5 - مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میران سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 6 -...............

ماده 7 -............... 

ماده 8 - عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 - و آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 24928/30357 - 4/3/1396 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب نامه شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می رساند:

1 - ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق ( نظیر برخی مسئولیتهای تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و...)

همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی باشد.

2 - علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز «... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون...» را منوط به آیین نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد.

3 - قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1394)، درماده 169 مکرر مقرر نموده « به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می دارد: « کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند مؤظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می باشد.
4 - با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین نامه ( مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی باشد.
5 - در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین نامه ( عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفا در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور ( موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) مواد 3 و 5 آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استنا بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 291 - 17/11/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود....» نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین نامه مقید شده است بنابراین ماده 8 آیین نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 19/01/1397 به پیشنهاد شماره 215744 مورخ 02/10/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت 42939هـ مورخ 28/01/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:

11 - تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست­­های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم­آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می­دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه مورخ 31/01/1397 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق­الذکر فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)

در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 26/12/1396 سازمان متبوع در تاریخ 27/12/1396 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­شود.

شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از 01/01/1396 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

بسمه تعالی

متن مصوبه اصلاحی جدول استهلاکات مالیاتی

بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 26/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای مقررات ماده ۲۰ بخش مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، موارد الحاقی و اصلاحی به جداول دارایی‌های استهلاک پذیر به شرح ذیل تصویب می شود؛

1-  اصلاح عنوان گروه ۴ و نیز الحاق عبارت «یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی» بعد از عبارت «نظایر آنها» در ردیف یک گروه مزبور و همچنین الحاق عبارت «انواع یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی با عمر مفید ۱۰ سال مستهلک می شود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف ۲ گروه چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

2- الحاق عبارت های «سیلوها»، «پیش ساخته» و نیز «انواع کانکس با عمر مفید 10 سال مستهلک میشود.» در ردیف یک گروه هشت و همچنین درج عبارت «و محاوط» بعد از عبارت «پیاده روها» در بند (ج) ردیف 2 گروه هشت جدول استهلاکات مالیاتی؛

3- الحاق ردیف 4 با عنوان «سیستم های حفاظتی و امنیتی شامل دوربین های مداربسته، سیستم های اعلام حریق، ضدسرقت و نظایر آنها با عمر مفید 5 سال»  به گروه نه جدول استهلاکات مالیاتی؛

4- الحاق عبارت های «انواع بی سیم و گوشی تلفن (همراه و ثابت) با عمر مفید 5 سال مستهلک میشود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف 2 گروه ده جدول استهلاکات مالیاتی؛

5- اصلاح گروه سیزده جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل:

الف- الحاق تذکرهای 2و 3 به ذیل ردیف 4 (تذکر (2): سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، میکسر و...  بر روی آنها نصب شده است و همچنین خودروهای با کاربری ویژه مانند خودروهای خدمات شهری، امداد و آتش نشانی و... با عمر مفید ۶ سال مستهلک می شوند. تذکر (3): انواع لیف تراک، پالت تراک، استاکر، ریج تراک، ساید راک و نظایر آنها با عمر مفید ۶ سال مستهلک می‌شوند.)

ب- اصلاح ردیف 5 شامل تفکیک و اصلاح مدت استهلاک هواپیماهای مسافری و باری و نیز درج یک تذکر به ذیل بند (ب) ایجاد شده در این ردیف

ج- درج عبارت «ماهیگیری، حفاری، لایروب و ... »بعد از عبارت «سردخانه دار» در ردیف 7

د- تغییر شماره ردیف 9 به 10 و ایجاد ردیف 9 جدید با عنوان «انواع کانتینر با عمر مفید 10 سال»

6- تغییر شماره ردیف 11 به 12 و ایجاد ردیف 11 جدید با عنوان «وسایل و تجهیزات تولید برق در نیروگاه های خورشیدی و بادی با عمر مفید 15 سال» در گروه بیست و یک جدول استهلاکات مالیاتی (صنعت برق)؛

7- اصلاح گروه بیست و سه جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل:

الف- الحاق عبارت های «بالابرها» و «کمپرسور های ثابت و متحرک» در ردیف 3

ب- الحاق عبارت‌های «دستگاه‌ها» و «صنعتی و غیرصنعتی از قبیل زمین شوی (اسکرابر)، گردگیر و... به ردیف ۴ و اصلاح عمرمفید ردیف مذکور از ۴ سال به ۵ سال

ج- الحاق ردیف ۷ با عنوان «انواع جرثقیل های دروازه های، برجی (تاور کرین)، سقفی، بازویی و... با عمر مفید ۱۲ سال» و نیز حذف واژه «جرثقیل» از ردیف یک بند الف گروه هفت (با توجه به اصلاحات صورت گرفته در این گروه)

د- الحاق ردیف 8 با عنوان «انواع جک های صنعتی با عمر مفید 8 سال»

هـ- الحاق ردیف 9 با عنوان «انواع وسایل و تجهیزات اندازه گیری دیجیتال و غیردیجیتال با عمر مفید ۶ سال» و نیز درجه یک تذکر به ذیل این ردیف با عنوان «انواع باسکول صنعتی و جاده‌ای با عمر مفید ۱۲ سال مستهلک می شود».

8- الحاق عبارت‌های «ادارات، موسسات و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای» به ترتیب بعد از عبارت «اثاثیه» و «تعلیم و تربیت» در ردیف 9 و نیز الحاق ردیف‌های ۱۴ و ۱۵ به ترتیب به عنوان «سیلندر و کپسول انواع گاز (اکسیژن، هیدروژن و...) با عمر مفید ۵ سال» و «انواع گاوصندوق با عمر مفید ۱۰ سال» به گروه بیست و چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

ضمناً، مفاد این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/۱۳۹۶ و به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.

مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

موضوع: ابلاغ منشور حقوق مؤدیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

در اجرای تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور تعمیق فرهنگ مؤدی مداری در سازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش جدید منشور حقوق مؤدیان انطباق داده شده با تصویب نامه موصوف که در کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است؛ برای اجراء، ابلاغ می­شود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که مفاد آن به نحو مناسب به تمامی همکاران، مؤدیان محترم مالیاتی و سایر ذینفعان سازمان، اطلاع رسانی شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

(تطبیق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری)

با اعتقاد به حفظ شأن و کرامت والای انسانی با تکیه بر ارزشهای متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و مؤظف به احقاق حقوق قانونی مؤدیان می­دانند. اصول ششگانه زیر و اهم مشخصه­های آن از محورهای اساس حقوق مؤدیان تلقی گردیده و مخاطب آن مؤدیان محترم مالیاتی هستند.

اصل (۱): مؤدی حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.

• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می­کنیم.
• ما در انجام وظایف خود با انصاف، عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض عمل می­کنیم.
• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می­دانیم. 
• ما در تصمیم­گیری­های خود قوانین و مقررات جاری را بیطرفانه اعمال می­کنیم.
• ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل­گشایی خواهیم کرد.

اصل (۲): مؤدی حق کسب اطلاع و راهنما را دارد. 

• ما به شیوه­های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع رسانی می­کنیم.
• ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان را در اختیارتان می­گذاریم.
• ما روند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به شما اطلاع داده و سؤالات و ابهامات مالیاتی شما را در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم.

اصل (۳): مؤدی حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. 

• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما به کار می­گیریم.
• ما نماینده قانونی شما را می‌پذیریم.
• رسیدگی­ها و ممیزی­های ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است. 
• وصول مالیات حقه، بر اساس قانون است و ما هرگز از شما پرداخت مالیات مضاعف و فراتر از قانون را انتظار نداریم. در صورت احراز یا اثبات اضافه پرداخت مالیات نیز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبلغ مذکور را به همراه خسارات متعلقه به شما مسترد خواهیم کرد.
• شما می­توانید اطلاعات و محتویات پرونده مالیاتی خود را رؤیت نموده و نسخه­ای از گزارش رسیدگی را بخواهید.
• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می­دانیم.
• برخورداری از امکانات مناسب و تسهیلات لازم در ادارات امور مالیاتی و بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی و دسترسی آسان به خدمات مالیاتی و اداری از طریق گسترش مسیرهای ارتباطی و الکترونیکی نمودن فرایندها حق شماست.

اصل (۴): پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مؤدی  است.

• ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم.
• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نمی‌دهیم. 
• حریم خصوصی شما را در تمامی فرایندهای مالیاتی، محترم می­شماریم.

اصل (۵): مؤدی حق اعتراض، شکایت، و تجدیدنظر خواهی دارد. 

• شما ابتدا می­توانید از رئیس اداره امور مالیاتی مربوط بخواهید تا اختلافات مالیاتی را بررسی و برای رفع آن، اقدام نماید.
• شما حق دارید در صورت اعتراض نسبت به مالیات مورد مطالبه در مراحل مختلف، از مراجع دادرسی مالیاتی درخواست رسیدگی نمایید.
• جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی الزاماً با حضور ۳ نفر نماینده رسمی تشکیل می­شود که یک نفر از آنان می­تواند، نماینده صنف منتخب شما باشد.
• شما حق دارید در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور داشته و با ارائه توضیحات و تسلیم لایحه از خود دفاع کنید.
• رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی شما منصفانه و حسب مورد با اجرای قرار و سرانجام صدور آرای مستند و مستدل، همراه خواهد بود.

اصل (۶): مؤدی حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی و اداری را دارد. 

• ما آمادگی داریم پیشنهاد، نظر (شامل انتقاد، شکایت، تقدیر و تشکر و…) و یا اطلاعات شما از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات را از طریق نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست مستقر در اداره کل و نیز دفتر مدیریت عملکرد و هماهنگی هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ستاد سازمان، دریافت و بررسی نماییم.
• واحدهای سازمانی مختلف حسب وظایف خود، پذیرای نقدها و نظرات اصلاحی شما در مورد شیوه­ها و روش­های اجرایی، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات این سازمان هستند.
• شما می توانید دیدگاه­ها و اطلاعات خود را از طریق سیستم های ارتباطی نوین سازمان از جمله «مرکز تماس ارتباط مردمی» با شماره تلفن ۱۵۲۶، «سامانه خبری دفتر مرکزی حراست» با شماره تلفن ۳۵۰۱۹ و یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی» در وبگاه سازمان سازمان (www.intamedia.ir) مطرح فرمایید.
• ما در کوتاهترین زمان پیگیری­ها و اقدامات لازم را در مورد نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت مطرح شده انجام داده و پاسخگوی مطالبات برحق شما خواهیم بود.

سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) بدینوسیله لوح فشرده(CD)حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت­های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژداخل 2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژداخل 4 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5 - ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6 - ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق­الثبت برای اجراء در سال 1397 اعلام می­گردد.

مقتضی است برای اخذ حق­الثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می­باشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: پذیرش پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره 23095/200 مورخ 22/12/1396 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع پی­نوشت نامه شماره 296866 مورخ 26/12/1396، در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدین وسیله مقرر می­دارد:

« پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک در احتساب هزینه­های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش می­باشد.»

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 07/09/1396 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح­شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396 راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام می­گردد:

با ملحوظ نظر قراردادن مفاد آئین­نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی 31/04/1394 قانون یادشده که طی بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 ابلاغ گردیده است، مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396 ( به استثنای بندهای 3، 4 آن، باتوجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی بر اینکه در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرارگیرد درصورت پرداخت باقی مانده جرائم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت) با ملحوظ نظرداشتن مفاد بخشنامه 73/200/ص مورخ 06/01/1392 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهدبود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان انواع اسباب بازی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان انواع اسباب بازی، به میزان نه درصد (9%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش انواع اسباب بازی در یک دوره مالیاتی برابر ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:                                

 900.000.000 =9%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

81.000.000 = 9% ×900.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان انواع اسباب بازی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره­مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در یک دوره مالیاتی برابر چهل میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

2.000.000.000=5%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

180.000.000 = 9% ×2.000.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌ منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام ‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده ‌فروش لوازم خانگی/ لوازم برقی و الکترونیکی در یک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

1.800.000.000= 6%×30.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

162.000.000 = 9% ×1.800.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که نسبت به ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش ساعت/ محصولات لاستیکی و پلاستیکی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

1.400.000.000=7%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

126.000.000 = 9% ×1.400.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 157/96/230 مورخ 2/12/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 28/11/1396 لغایت 16/12/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 33061/122 مورخ 20/12/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 در اجرای حکم بند (ر) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک‌کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی­شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

  فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

  شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سئوالاتی در رابطه با معافیت آن‌ها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390ارسال شده است می باشد.

  خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ 01/07/1387 و مصادیق بند(ر) ماده (33) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود.

 محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: 136/96، 909/96

موضوع رأی: ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1288 – 1287

تاریخ­دادنامه: 22/12/1396

کلاسه پرونده: 96/909، 96/136

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمـان امـور مالیاتی، بـه استناد مندرجات دو نامـه دریافتی مـوکل از اداره امـور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چندمفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجددا درخواست حذف و ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده 132 قانونمالیاتهای مستقیم، با ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر « امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجددا تقدیم خواهد شد.

همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام
احتراما به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره 23720/200 - 30/11/1391 با رأی شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.

الف) شرح موضوع و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ 5/8/1393 و 12/3/1395 (بند 3)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ 30/11/1391 با شماره 23720/200 می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده 132 قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص می دهد.

ب) دلائل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1390 - 1394) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده 159 قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده 132 قانون مالیاتها و بند ب ماده 159 قانون) محدود می کند. توضیحا اینکه مطابق بند ب ماده 159 قانون مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود.بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستور العملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعا چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتا اینکه:

1 - دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل 51 قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفا در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می باید کاملا مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است.
2 - اطلاق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید «زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد.

3 - هدف در هر دو قانون (یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم) حمایتی است.

4 - در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد.

ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این موضوع
در خصوص این موضوع در شعبه 13 تجدید نظر و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رئیس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است.

1 - در رأی شعبه 13 دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است.
2 - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 57 - 2/4/1375، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره 81 - 76 - 20/5/1375، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی هیأت عمومی کاملا شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رأی حکم بر اطلاق موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیأت عمومی با دادنامه 132 - 21/6/1377 در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند.

3 - معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده 159 قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفا ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین « در قانون شرطدریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ 20/3/1393 بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده 159 قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخلازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده 12 و 80  قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند (ب) ماده 159  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستور العمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقبا لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم. "

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل..
مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( 1394 - 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوعماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 13728/212 ص - 18/4/1396 توضیح داده است که:

1 - بر اساس ماده 159 قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد.

ب - میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهایمنظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.

2 - مطابق ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداریصادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

3 - به موجب بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده 159 صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال 1390 با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مؤدیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال 1394 ( پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395، مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد.

به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد." 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده « میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید « از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه » برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 48989/215/د مورخ 5/12/1396 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 10/12/1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیات­های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف­اند در وکالت­نامه های خود رقم حق الوکاله­ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق وابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - سید ناصر ابراهیمی - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - محمدتقی رضائیان - غلامرضا مظلوم - غلامعلی طالبی رستمی - علی پدرام - علی اصغر تراب احمدی - حمید تهذیبی - علی نصرتی - عادل بهرامی - رضا سلطانی - محمدرضا شایان پور - سید کاظم ختمی - سید احمد ذبیح نیا - ناصر صادقی

موضوع: ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395

به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهره­برداری ابلاغ می­گردد:

مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ 01/07/1387 اصلاح می­گردد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 29 /11 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 06/10/1396 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - محمدتقی رضائیان - غلامرضا مظلوم - غلامعلی طالبی رستمی - علی پدرام - علی اصغر تراب احمدی - حمید تهذیبی - علی نصرتی - عادل بهرامی – رضا سلطانی - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند.

سید ناصر ابراهیمی - ناصر صادقی

موضوع: الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران

پیرو بخشنامه شماره 126 - 94 - 200 مورخ 27/12/1394، تصویر تصویب نامه شماره 147979/ت 54586هـ مورخ 21/11/1396 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل، جهت اطلاع و اجرا ارسال می ­گردد:

متن زیر به عنوان ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران، الحاق می­گردد:

ماده 14 - واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 01/01/1395 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 01/01/1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 01/01/1395 تعیین می شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­التفاوت آن

پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مؤدیانی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مؤدیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور مؤظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مؤدیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره: 148/96/200 تاریخ: 09/11/1396

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1/12/1396 ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی مؤظف­ اند از تاریخ 1/12/1396 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، درپاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان مؤظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و...، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور