موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:

تبصره 5 - اجازه داده می شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات:

...

ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

تبصره 6 -

الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276000000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216000000) ریال تعیین می‌شود.

احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب - وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (150)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750000000000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج - دستگاه‌های اجرائی ذیربط مؤظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

هـ -

1 - متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (50%)خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است مالیات بردرآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های 1388 و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10%) محاسبه و دریافت نماید.

ط - توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) نقاط شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

م - از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صدو پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف‌های شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (30%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (50%) قرار می‌گیرد.

ن - در راستای بهبود شاخص‌های محیط ‌زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی مؤظف است تا سقف نیم‌درصد (0.5%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ف - دولت مؤظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد (%100) آن را از محل ردیف هزینه‌ای 63 - 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور مؤظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره 7

هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 10 -

الف - شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2750000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

و - وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می­شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ز - انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 31/04/1394 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌شود.

1 - شرکت‌های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند.

2 - شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

تبصره 11 -

ز - مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

ح - در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 اخذ می‌گردد.

زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می­باشند.

تبصره 19 -

6 - درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.

تبصره 21 - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید می‌شود.

تبصره 25 - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1397 است.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه 16/02/1397 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 04/06/1396 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 19/03/1395 الحاق می شود:

تبصره 3 - ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 13/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب - برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مؤدیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.

ج - بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د - دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ - جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 28/1/1391 هیات محترم وزیران).

و - مؤدی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ز - امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح - امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مؤدیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط - حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مؤدی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مؤدی دریافت می شود.

ماده 2 - فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید؛

الف) امور نهادی

• شناسایی و واحدیابی مؤدیان.
• ابلاغ اوراق مالیاتی.
• تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مؤدیان و کارکنان سازمان.
• تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.

ب) امور غیر نهادی

  - ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی.

  - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه.

  - ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

 - ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.

 - ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.

 - ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان.

 - ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مؤدیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی).

 - اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی.

 - ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات.

 - با توجه خدمات فنی، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center).

تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1 - 3 - ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود.

2 - 3 - به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید.

3 - 3 - بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.

4 - 3 - سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1 - 3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5 - 3 - در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6 - 3 - سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید.

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود.

ماده 4 - وظایف بخش غیر دولتی

1 - 4 - بخش غیر دولتی مؤظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2 - 4 - دفتر مؤظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1 - 3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3 - 4 - در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4 - 4 - دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مؤدیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مؤدی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود.

5 - 4 - حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

6 - 4 - مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3 - 4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مؤدیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند.

7 - 4 - در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مؤدی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

8 - 4 - دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است.

ماده5 - در صورت استفاده مؤدی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 48 - 201 مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی

به پیوست صورتجلسه شماره 48 - 201 مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و اوراق قطعی مالیاتی که در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد

 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

 احتراماً، با عنایت به نامه شماره ۳۴۵/۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلت قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده برای رسیدگی و انجام رسیدگی پس از مهلت مقرر قانونی، به پیوست صورتجلسه شماره ۴۸- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ در ارتباط با موضوع مطروحه و همچنین در موارد صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی و یا ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

رئیس شورای عالی مالیاتی 

صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 با عنایت به  نامه شماره ۳۴۵/۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخص یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و...، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد:

۱- آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مؤدی چند روز می­باشد. بعبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (۳۰روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتی که تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مؤدی در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ باشد  آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می باشد یا ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ ؟

۲- آیا رسیدگی انجام شده موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجرا دارد، یا باید پرونده درهیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح گردد ؟

۳- در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه صادره نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می‌شود، آیا برگ قطعی صادره معتبر می­باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام اول: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م توسط مسئول مربوط

نظر اکثریت:

1- در خصوص بند یک ابهام: مقررات ماده ۴۴۵ آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که مبدأ انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م.م ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مؤدی مطرح نمی­باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط مؤظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مؤدی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب  می‌گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می­باشد.

نظر اقلیت:

با عنایت به اینکه در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جزو مدت محسوب نمی گردد اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در ما نحن و فیه می باشد.

ابهام دوم: رسیدگی انجام شده موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی

نظر اکثریت:

۲- در خصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوطه در اجرای این ماده صرفاً در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.

نظر اقلیت:

اقدام رئیس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ ق.م.م با فرض صحت فرایند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مؤدی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده ۲۷۰ قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است. بنظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مؤدی با التفات به اصلاح ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ فاقد توجیه قانونی است.

ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رأی هیأت بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات. 

نظر اکثریت: 

در مواردی که علیرغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درآمد / مآخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره  دارای وجاهت قانونی نبوده و از از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه حکم تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در این گونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیأت مذکور می باشد. 

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد

 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

 احتراماً، با عنایت به نامه شماره ۳۴۵/۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلت قانونی مسئول مربوط در اجرای این ماده برای رسیدگی و انجام رسیدگی پس از مهلت مقرر قانونی، به پیوست صورتجلسه شماره ۴۸- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ در ارتباط با موضوع مطروحه و همچنین در موارد صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی و یا ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

رئیس شورای عالی مالیاتی 

صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 با عنایت به  نامه شماره ۳۴۵/۵۲۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخص یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و...، با توجه به مقررات مذکور ابهامات زیر مطرح می باشد:

۱- آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مؤدی چند روز می­باشد. بعبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (۳۰روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتی که تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مؤدی در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ باشد  آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می باشد یا ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ ؟

۲- آیا رسیدگی انجام شده موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی رسمیت و قابلیت اجرا دارد، یا باید پرونده درهیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح گردد ؟

۳- در مواردی که علی رغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه صادره نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می‌شود، آیا برگ قطعی صادره معتبر می­باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام اول: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م توسط مسئول مربوط

نظر اکثریت:

1- در خصوص بند یک ابهام: مقررات ماده ۴۴۵ آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که مبدأ انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م.م ناظر به وظیفه اداره امور مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مؤدی مطرح نمی­باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط مؤظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مؤدی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز بعنوان فرجه قانونی مذکور محسوب  می‌گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می­باشد.

نظر اقلیت:

با عنایت به اینکه در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد روز اقدام نیز جزو مدت محسوب نمی گردد اقلیت معتقد به اقدام به همین نحو در ما نحن و فیه می باشد.

ابهام دوم: رسیدگی انجام شده موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م در خارج از فرجه زمانی قانونی

نظر اکثریت:

۲- در خصوص بند دوم ابهام با توجه به اینکه طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی مسئول مربوطه در اجرای این ماده صرفاً در مهلت مقرر قانونی تعیین شده و رسیدگی پس از فرجه زمانی مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا در صورت عدم رعایت فرجه قانونی مذکور پرونده امر باید به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.

نظر اقلیت:

اقدام رئیس امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ ق.م.م با فرض صحت فرایند قانونی می باشد و انجام توافق و صدور برگ قطعی و ابلاغ به مؤدی به معنی مختومه نمودن درآمد مشمول مالیات و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مزبور بوده فلذا توافق رییس امور مالیاتی در خارج از مهلت مقرر، تخلف وی محسوب گردیده و قانونگذار در ماده ۲۷۰ قانون یاد شده چنین موضوعاتی را پیش بینی نموده است. بنظر اقلیت ابطال برگ قطعی و خدشه در حقوق مکتسبه مؤدی با التفات به اصلاح ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ فاقد توجیه قانونی است.

ابهام سوم: صدور برگ مالیات قطعی علی رغم اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا رأی هیأت بدوی در موعد مقرر قانونی و یا در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا مطالبه مالیات. 

نظر اکثریت: 

در مواردی که علیرغم اعتراض مؤدی در موعد مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام شده باشد با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درآمد / مآخذ مشمول مالیات و مالیات به قطعیت نرسیده است برگ قطعی صادره  دارای وجاهت قانونی نبوده و از از درجه اعتبار ساقط می باشد و لذا پرونده امر حسب مورد در مراجع مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل طرح خواهد بود.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه حکم تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات ناشی از به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت به هر دلیل می باشد. در این گونه موارد اقلیت معتقد به ضرورت طرح موضوع در هیأت مذکور می باشد. 

موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درخصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد.

به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 13838/ت55324 هـ مورخ 11/2/1397 هیأت محترم وزیران در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 1394، برای اجرا در سال 1397 معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد.»

ضمنا با توجه به اینکه براساس مفاد تصویب نامه مذکور، تا پایان سال جاری مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه معادل چهل و پنج درصد(45%) ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون های تقویم املاک ( که بر مبنای چهار درصد(4%) میانگین ارزش روز املاک تعیین شده است) خواهد بود، بنابراین به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان ها و ادارات تابعه آنان مؤظف اند در صورت تصویب ارزش های معاملاتی جدید املاک بر مبنای شش درصد(6%) میانگین قیمت های روز منطقه تا قبل از پایان بهمن ماه سال جاری از تاریخ الازم الاجراء شدن ارزش های مزبور، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1396 ملک مورد انتقال را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه ای اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضا نمایند. ضمنا تکلیف یاد شده در خصوص مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می شود، نیز جاری خواهد بود.

احمد زمانی - معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

تصویب نامه هیات وزیران شماره: 13838/ت 55324 هـ تاریخ: 11/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی - وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 09/02/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد(45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

 با سلام و احترام

درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیانی که نشانی آن­ها در دست نیست، هرچند طبق ماده 208 ق.م.م اوراق مزبور می بایستی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و یا حسب مورد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل به حوزه مالیاتی و یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی شود، لیکن به جهت اطمینان از عدم امکان دسترسی به نشانی و به تبع آن جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی و ختم رسیدگی و قطعیت پرونده­های مالیاتی و نیز تکریم ارباب رجوع از منظر رعایت کامل حقوق مؤدیان، مقرر می دارد در این قبیل موارد تا حد امکان ابتدا تحقیقات لازم پیرامون دستیابی به نشانی محل کار یا سکونت اقامتگاه آنان معمول دارند، آنگاه پس از اطمینان کامل از نامعلوم بودن نشانی، مبادرت به اجرای حکم ماده 208 ق.م.م بنمایند.

یاد آور می شود با صدور این بخشنامه، بخشنامه های قبلی روسای امور مالیاتی شهر و یا شهر و استان تهران به شماره های 4139/250/د مورخ 29/9/1388 و 13498/250/د مورخ 3/9/1394(تصاویر پیوست) لغو می گردد.

محمدرضا نوری - رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 22/01/1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال1397 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 درخصوص هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

کلاسه پرونده: هـ ع /94 / 1068

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رأی: دوشنبه 2 بهمن 1396

شماره دادنامه: 225

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

 شماره پرونـده: هـ ع /94 / 1068 دادنامه: 225 تاریخ: 30/10/96 

شـاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصاد و دارایی 

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور 

متن مقرره مورد شکایت 

الف – بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84 – در اجرای تبصره یک مـاده 148 قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1382 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند: «معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل ( ما به التفاوت مانده مطالبات ) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود.»

ب - بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383 «حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم خلاصه مدافعات طرف شکایت 
به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نظریه اکثریت: (مخالف ابطال) بر مبنای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، «هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً – در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود....» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

نظریه اقلیت: (موافق ابطال) بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می باشد. توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397

پیرو دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 و در راستای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء (3)، (4)، (5) و (13) بند(ب) دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد.

1 - جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند ب) ماده (6) قانون اخیرالذکر در بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، مؤظفند عوارض وصولی در سال 1397 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری برای استان تهران و استان­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با استان تهران و هفتاد درصد (70%) نقاط شهری و سی درصد (30%) نقاط روستایی و عشایری برای سایر استان­ها تعیین و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) واریز نمایند. با توجه به استعلام استان های مشابه استان تهران از استانداری ها طی نامه شماره 6222/200 مورخ 22/1/1397، فهرست استانهای مشابه استان تهران متعاقبا اعلام می شود.

2 - جزء 4 بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بندئ(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

3 - جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند صرفا عوارض و جرایم وصولی تا پایان سال 1396 موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد و برای عوارض وصول شده از ابتدای سال 1397 مطابق بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند.

4 - جزء 13 بند(ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوراض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و پس از تامین مبلغ موضوع ردیف 110 بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور از محل عوراض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان تعیین و بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات - وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بندهای (5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300 هـ مورخ 22/1/1397 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

1 - به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی(95%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش  FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آنها استفاده نمایند.(5%) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود:

الف - واردات در مقابل صادرات

ب - پرداخت بدهی ارزی خود

پ - فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت - سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره1 - مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره2 - وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های(الف) (ب) و (پ) برسد.

تبصره3 - فروش ارز به بانک ها و صرافی­های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه«نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

2 - شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند، واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود.

تبصره - فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل(80%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

3 - کلیه صادرکنندگان مؤظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

4 - عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

5 - اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

6 - کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

7 - صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ)بند (1) ندارند.

8 - آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

9 - بانک ها و صرافی ها مؤظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

10 - بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

11 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

12 - انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده(14) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: نحوه اجرای بند(م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور

نظر به اینکه به موجب بند(م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشورمقرر گردیده «از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولیدداخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولید کنندگان و وارد کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید»، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 4910/55 مورخ 21/1/1397 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1 - با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولید کنندگان (اعم از داخلی و مشترک) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 4001000901013574 بنام سازمان امورمالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست) کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2 - میزان عوارض مذکور برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک به مبلغ صد و پنجاه (150) ریال می باشد.

3 - تولید کنندگان سیگار مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

4 - ادارات کل امورمالیاتی مؤظفند با اتخاد تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب به طور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

5 - مأخذ محاسبه عوارض در هرماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولید کنندگان می باشد.

6 - در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند (3) این دستورالعمل، ادارات امور مالیاتی ذیربط مؤظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

7 - اعتراض اشخاص مذکورنسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده«216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

8 - تاریخ اجرای مقرارت مزبور از ابتدای سال 1397 می باشد.

9 - مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.

در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد:

الف - در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد:

1 - تکالیف شرکت خارجی:

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

2 - تکالیف شعبه یا نماینده:

1 - 2 - تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.

2 - 2 - پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد.

3 - 2 - پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته.

4 - 2 - پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی.

5 - 2 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی.

3 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

1 - 3 - کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی.

2 - 3 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی.

3 - 3 - ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

ب - در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود:

1 - تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم:

شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید.

2 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.

در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد:

الف - در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد:

1 - تکالیف شرکت خارجی:

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

2 - تکالیف شعبه یا نماینده:

1 - 2 - تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.

2 - 2 - پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد.

3 - 2 - پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته.

4 - 2 - پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی.

5 - 2 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی.

3 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

1 - 3 - کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی.

2 - 3 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی.

3 - 3 - ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

ب - در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود:

1 - تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم:

شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید.

2 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به ­شرح ­زیر تعیین می­گردد:

1 - استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:

گروه (1): شهر تهران.

گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران (غیر از شهر تهران).

گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی.

گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل.

2 - مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، با توجه به تقسیم بندی فوق و بنابر اهمیت محل فعالیت با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین گردد.

 3 - درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر ( غیر از تاکسی یا وانت ) باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% ( بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به صورت مقطوع خواهد بود.

4 - مؤدیانی که در سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد.

5 - صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک ­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 برای عملکرد سال 1396 نخواهند داشت.

6 - صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1396 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1397 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد.

7 - مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین صرفا سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.

8 - مالیات عملکرد سال 1397 صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 15% (پانزده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد.

تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور، برای عملکرد سال 1397 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود.

9 - در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان این وسایط می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

10 - نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مؤدیان منتفی است.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 26/01/1397 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب کرد:

در اجرای بند (6) تصویب نامه شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 12/12/1396، هزینه های پرداختی شرکت های صنایع پرآب بر اصفهان (منابع با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) موضوع مصوبه شماره 100/10/51957/96 مورخ 16/12/1396 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 ماده ۱ - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

پ - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت – دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده‌دار انجام فعالیت یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.

ث - اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون ‌(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌کند تا بر اساس تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‌پذیرد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (۱۹)، (۲۳) و (۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

تبصره - زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ج - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین کرده است.

چ - قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ح - بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

خ - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- .

د - عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می‌کند.

ذ - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده ۲ - انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

ماده ۳ - سهم دستگاه‌های اجرایی و هر یک از استان‌ها از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های صادره از محل اعتبارات مصوب ابلاغی سازمان انجام می‌شود.

ماده ۴ - قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ انتشار / سررسید و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

تبصره - واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه‌های اجرایی ناشی از کسور پرداخت‌ها نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ماده ۵ - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

ماده ۶ - نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می­شود.

ماده ۷ - عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، استان/دستگاه‌های اجرایی و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده ۸ - اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۹ - قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۱۰ - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱ - خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

ماده ۱۲ - دستگاه اجرایی مؤظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ماده ۱۳ - سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره ۱ - سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها مؤظفند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.

تبصره ۲ - خزانه مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی مربوط در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۴ - خزانه مؤظف است تسویه اسناد در سر رسید را مقدم بر تمامی پرداخت‌ها قرار دهد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه 1726 مورخ 23/06/1387 موضوع «ابلاغ دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده» نظر به اینکه مطابق ماده (8) آیین نامه اجرایی، موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که طی بخشنامه های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 ابلاغ شده است، مؤدیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا نوع سوم، حسب مورد صادر و نگهداری نمایند. لذا صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) نیز به عنوان صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهد بود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر عدم ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: ابطال ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ رأی: شنبه 5 اسفند 1396

شماره دادنامه: 324

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /96/400 دادنامه: 324 تاریخ: 30/11/96 

شـاکی: موسسه محلاتی و همکاران 

طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت ماده 54 در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 « قانون » کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط «سازمان» جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه « سازمان » ماموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد. براساس ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها و.... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان (از جمله هیات های حل اختلاف) لازم الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضاء هیات در اخذ تصمیمات که در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد. این ماده صرفا اداره امور هیات های حل اختلاف و مسئولیت تشکیل جلسات هیات را برعهده سازمان امور مالیاتی می داند نه بیش از این را.

همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل 170 قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان می دارد در تضاد است. بموجب این اصل قاضی می تواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضاء هیات های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

دفاعیات شاکی بدین شرح است: ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (54) آئین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بر خلاف اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولاً قضات دادگاه ها بعنوان مراجع قضائی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضائیه می باشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه می باشند، محمل قانونی ندارد و ثانیا در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی، صراحتاً دیوان عدالت اداری عنوان شده است. براساس همین اصل و نیز بند 1 ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. بـنابراین هیات های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی می توانند تصویب نامه یا آئین نامه های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یادشده نیز همین دیدگاه را قائل می باشند.

با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می آید که بر خلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (54) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مـالیات های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت های قانونی مرجـع تصویب کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چارچوب قوانین موضوعه می باشد. لذا باتوجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (84) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، «تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد» نظر به این که ماده 54 آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه 42/95/200 مورخ 07/07/1395، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 31/04/1394، درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­گردد.

تذکرات:

1 - بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد.

2 - در مواردی که مؤدی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

ضمنا مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان، مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذی ربط تفویض نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات - وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 22/01/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

6ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

7ـ اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویب­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور