تاریخ اجراء: از تاریخ 01/07/1387

کد 3725 را ملاحظه فرمائید.

نظربه اینکه ابهاماتی درخصوص تاریخ اجرای بخش‌نامه شماره 37/93/200 مورخ 13/03/1393، موضوع معافیت آگهی‌های منتشره در روزنامه‌ها و نشریات، مطرح گردیده، لذا یادآور می‌شود تاریخ اجرای بخش‌نامه مذکور، از 01/07/1387، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی (روزنامه رسمی 17/10/1393)

به پیوست قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب 16/09/1393 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده- ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/12/1387 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است.

تبصره 1- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.

تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تأمین می‌شود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجرا: 10/09/1393

کد 2896 را ملاحظه فرمائید

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 10/09/1393 مبنی بر اینکه، «به موجب رأی شماره 513 الی 517-18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 10 بخش‌نامه شماره 30545/393/232- 18/03/1388 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخش‌نامه شماره 70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند 10 بخش‌نامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند 10 بخش‌نامه و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

کد 3780 و 3490 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بند 3  بخش‌نامه شماره 4109/200 مورخ 11/03/1392، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده مقرر می‌دارد، اجرای بند مذکور صرفاً در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی‌های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد 186، تبصره1 ماده 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر گواهی‌های قانونی، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخش‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های صادره در این ارتباط اقدام نمایند. 

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

کد 3059 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 به پیوست فهرست رسمی تکمیلی فرآورده‌های دارویی کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 09/09/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.  

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن وتجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 01/11/1393 به پیش‌نهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ 06/05/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه های اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ 18/04/1392 و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ 30/06/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۱ـ متن زیر جایگزین بند ۲ می‌شود:

در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می‌گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می‌گردد.

۲ـ متن زیر جایگزین بند ۴ می‌شود:

ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۰ ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی

شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ۲ ماده ۲ می‌باشند.

۳ـ متون زیر به عنوان بندهای ۶، ۷ و ۸ به تصویب‌نامه الحاق می‌گردد:

۶ ـ ماده ۳ لغو می‌گردد.

۷ـ در ماده ۸ عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می‌گردد:

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

۸ ـ این اصلاحیه از تاریخ 01/01/1392 لازم الاجرا می باشد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

باتوجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهی می­رساند:

1- با عنایت به نامه شماره 51392 مورخ 06/05/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ 30/04/1393 شورای اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاریخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره 46887/100 مورخ 13/06/1391 خارج گردیده لذا از تاریخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی تلقی می‌گردد.

2- باتوجه به اینکه براساس بند 20 فهرست موضوع مصوبه شماره 64887/100 مورخ 13/06/1391 صرفاً انواع روغن موتور به عنوان کالای نفتی برای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تلقی گردیده­است لذا انواع روغن موتور از تاریخ 01/01/1390 لغایت 30/4/1393 به عنوان کالای نفتی تلقی گردیده و این حکم شامل سایر انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هیدورلیک و روغن پایه  نمی­گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجرا: تاریخ صدور رای

کد 2776 را ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1218 مورخ 14/07/1393 مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 11839 مورخ 07/02/1388 این سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگیری توسط برخی از اشخاص به شرح بخش‌نامه مذکور که با توجه به ماهیت معاملات آنها با تشخیص اداره امور مالیاتی صادر گردیده بود، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ  می گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

کد 3251 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 4984/200 مورخ 08/03/1391 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد:

    طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق‌الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده­است.

    بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده‌اند، نمی­باشد.

    بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، در محل کشور شرکت سرمایه‌پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم جاری می‌باشد. این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه فوق‌الذکر می‌شود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجراء: 14/07/1393

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 14/07/1393 مندرج در روزنامه رسمی 729 مورخ 20/08/1393 مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/07/1385 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجراء: 01/01/1391

کد 3196 را ملاحظه فرمایید.

پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و اصلاحیه آن به شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و صنعت فرش دستباف، همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مؤدیان محترم مالیاتی، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند 7-5 به دستورالعمل مذکور الحاق می‌گردد:

7-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

د 3715 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 26/93/200 مورخ 03/03/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

مفاد بخش‌نامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه‌های عملکرد سال 1392 و به بعد نیز جاری خواهد بود. 

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

بنا به اطلاع واصله برخی اطلاعات معاملات مؤدیان در روزهای پایانی مهلت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی رسیده و به دلیل کمبود وقت و جلوگیری از مرور زمان و تضییع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات نموده در حالیکه اصل پرونده در امور مالیاتی دیگری دارای سابقه مالیاتی بوده است.

ضروری است در صورتی که بعداً مشخص گردید پرونده مذکور مربوط به امور مالیاتی دیگری است، پرونده مالیاتی تشکیل شده را به همراه کلیه مستندات و اوراق آن به امور مالیاتی پرونده اصلی ارسال نمایند. 

حسین وکیلی-معاون مالیات‌های مستقیم

تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: تا 25/11/1393

کد 3785 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 76/93/200 مورخ 08/07/1393 درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی (اعم از جرایم مالیات‌های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ 25/11/1393 تأدیه می‌گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (25/11/1393) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخش‌نامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 جاری خواهدبود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مؤدی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می‌باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مؤدی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مؤدی می‌باشد و لیکن مؤدی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت‌های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته‌ای در خصوص رفع مغایرت‌ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع خواهد شد.

2- پس از طرح پرونده در هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه نظر هیأت با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و بررسی‌های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیأت اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیأت مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعالیت‌هایی که در دفاتر مؤدی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیت‌های مربوط به مغایرت‌های رفع نشده و یا معاملات با شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان و امثالهم از طریق علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه‌های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

3- طبق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می‌تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می‌باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کدهای 3794 و 3848 را ملاحظه فرمائید.

        پیرو بخش‌نامه شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

علی عسکری

پيوست‌

تاریخ اجرا : 31/04/1392

کد 3485 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ 01/03/1392 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ 26/05/1392، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 31/04/1392 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه‌هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.  

علی عسکری

پيوست‌

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 4-201 مورخ 12/03/1393 (تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ می‌گردد:

دریافتی­های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.

 توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست3825

3826- بخش‌نامه شماره: 119/93/200 تاریخ: 20/10/1393

تاریخ اجرا : 31/04/1392

کد 3485 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری

پیرو بخش‌نامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ 01/03/1392 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ 26/05/1392، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 31/04/1392 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه‌هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.  

علی عسکری

پيوست‌

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 26353/243 مورخ 30/07/1393 و با استناد به تصویب‌نامه شماره 80954/ت 50387 هـ مورخ 17/07/1393 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می‌نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسورحکم رسمی آزمایشی) رفتار خواهد گردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصاً نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد:

1) همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تا کنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده‌اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونه­ای زمان­بندی نمایند که درخواست‌های ایشان حد اکثر تا تاریخ 30/11/1393 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوق‌های مربوطه قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد.

2) خاطر نشان می‌گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی‌السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می‌باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت، با نکته اول می‌باشد. 

رحمت‌اله پاکدل- مدیرکل اموراداری و رفاه

پيوست‌

تاریخ دادنامه: 17/09/1393

شماره دادنامه: ۱۴۱۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره ۵۲۰/۷۱۱/د۴۱ـ  17/07/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

با توجه به این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ 14/11/1380 از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب 26/11/1376 از تاریخ بهره برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه‌های شماره۵۸۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۷/۶۵۸ ـ 31/05/1388 و دادنامه ۱۵۲۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۸/۷۴۰ـ 28/11/1388 صادر شده از شعبه ۱۴ دیوان، سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ معافیت شامل و اجرا شده است. متأسفانه ۸ ماه باقیمانده سال ۱۳۸۴ توسط دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ 30/03/1390 مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه‌ها پیوست است لذا در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه ۱۴ و ۱۳ دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۸۱۷۳ ـ۲۰۱ ـ 24/06/1386 شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ـ 31/05/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ 25/07/1374 بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 25/07/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ 23/04/1379 صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 09/11/1380  عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت‌های ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۴۸۵ـ 22/12/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره ۳۶۹۵ـ۲۰۱ـ 20/02/1388 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲ـ 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ 25/07/1374  بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 25/07/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ 23/04/1379 صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ ـ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ 09/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 26/07/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی جدید است. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آرا معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۰۷ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۷۰ـ 07/08/1387 صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره ۱۹۶۵۶ـ۲۰۱ـ 15/12/1388 صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ 31/03/1390 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص ـ 29/11/1390 که به شـماره ۳۵۶ـ 22/03/1390 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد ۹۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم آرا مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شرکت وجود ندارد لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/09/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آرا محرز است.

ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده‌های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره‌برداری در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره‌مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۲ ـ 31/05/1388 و ۱۵۲۲ـ 28/11/1388 که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالیاتی تلقی نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری