توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>
3822
20336
9 دی 1393
روزنامه رسمی(دادنامه دیوان)
رأی شماره ۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د
158 و 100
تاریخ دادنامه: 19/08/1393
شماره دادنامه: ۱۳۲۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی‌اله عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د ـ 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/دـ 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین می‌کنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال ۱۳۸۹ بوده که در تیر ماه ۱۳۹۰ به منصه اجرا گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/01/1383 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضر به اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق‌نامه‌ها را ندارد و خارج از چارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند (هـ) اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال ۱۳۸۹ به میزان 10% و در سال ۱۳۹۰ به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضاء به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسؤلان مالیاتی اظهار می‌دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت 60% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 19.3% (غیررسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطب‌ها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۸۹ به میزان 10% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه‌ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم (ص) (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.
درخواست این جانب ابطال توافق نامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز 50% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبض‌های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامه‌های غیرشرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۳۷۴ ـ 05/11/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، این جانب دکتر ولی عباسپور جهت رفع نقص پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۰۶ به عرض می‌رسانم:
۱ـ هر دو طرف امضاء کنندگان توافق نامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است یعنی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافقنامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می‌توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده ۶۰۰ به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به‌العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است. همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمان‌ها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (۲ قاعده) دارم و ابطال توافق نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۷ ـ 30/01/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ معروض می‌دارد:
از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سال‌های اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/01/1383) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه ناپذیر و خلاف بوده است و عجز سازمان منجر به ضرر به اعضاء می‌شود. با کمال تأسف این سازمان نه تنها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال ۱۳۹۰ میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه‌ها 7% بوده است در یک توافقنامه منعقده با امور مالیاتی افزایش 20% مالیات سالانه را امضاء کرده است در حالی که در سال ۱۳۸۹ علی رغم افزایش 10% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافقنامه افزایش 24% مالیات پزشکان را رقم زده بود.
به استناد بند (هـ) ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیر اعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافقنامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافقنامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافقنامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافق نامه کماکان مورد خواسته این جانب است.
خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لاضرار است که در اصل ۴۰ قانون اساسی هم مؤکد است و تأسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضا عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافقنامه مضر به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.
الف: شرایط خوداظهاری
۱ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.
۱ـ۱ـ اظهارنامههایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:
|
ردیف |
نوع تخصص |
حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 |
||||
|
تهران بزرگ |
مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز |
مراکز سایر استان‌ها |
شهرهای با بیش از 20هزار نفر جمعیت |
شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور |
||
|
1 |
پزشکان عمومی، متخصص داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی قرارداد دارند، پزشکان عمومی، دندانپزشک عمومی، متخصص عفونی، ماما، بینایی‌سنجی، شنوایی‌شناس، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر |
12 |
10 |
8 |
6 |
معادل مالیات قطعی 88 |
|
2
|
متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماری‌های دهان و دندان |
14 |
12 |
10 |
8 |
معادل مالیات قطعی 88 |
|
3 |
اورولوژیست، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فوق تخصص اورولوژی، فوق تخصص‌های اطفال، متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیوتراپی، داروخانه، آزمایشگاه، پزشکی هسته‌ای، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه |
16 |
14 |
12 |
10 |
معادل مالیات قطعی 88 |
|
4 |
جراح عمومی، ارولوگ، جراح زنان، جراح توراکس، متخصص پوست، فوق تخصص ریه، فوق تخصص گوارش، فوق تخصص غده، فوق تخصص روماتولوژی، فوق تخصص خون، رادیولوژی، فیزیوتراپی، کایروپراکتورها و جراح اطفال متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیم و زیبایی دندان |
18 |
16 |
14 |
12 |
معادل مالیات قطعی 88 |
|
5 |
جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق، جراح چشم پزشک، متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب، جراح عروق، جراح ارتوپد، جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان |
23 |
20 |
18 |
13 |
8 |
2- درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.
ب- سایر شرایط:
1- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می‌گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.
2- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمولین پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.
3- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
4- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررّات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.
5- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد با رعایت مواد 165، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور، برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می‌باشد.
6- پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.
7- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1-1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
|
|
نوع تخصص |
حداقل مالیات ابرازی 1389 |
|||
|
تهران بزرگ |
شهرهای کرج، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز |
مراکز استان‌ها |
شهرهای با بیش از بیست هزار نفر جمعیت |
||
|
1 |
جراحان قلب |
35,000,000 |
35,000,000 |
28,000,000 |
23,000,000 |
|
2 |
جراح پلاستیک وترمیمی |
27,500,000 |
27,500,000 |
22,000,000 |
17,600,000 |
|
3 |
جراحان دهان، فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی |
16,000,000 |
16,000,000 |
12,800,000 |
10,650,000 |
|
4 |
جراح مغز واعصاب |
14,000,000 |
14,000,000 |
12,000,000 |
9,700,000 |
|
5 |
متخصص قلب و عروق |
12,500,000 |
12,500,000 |
10,500,000 |
8,300,000 |
|
6 |
جراحان چشم، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد |
10,000,000 |
10,000,000 |
8,300,000 |
6,650,000 |
|
7 |
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان |
8,500,000 |
8,500,000 |
7,000,000 |
5,300,000 |
|
8 |
فوق تخصص خون |
8,000,000 |
8,000,000 |
6,400,000 |
5,350,000 |
|
9 |
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندان‌پزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه |
7,500,000 |
7,500,000 |
6,000,000 |
4,800,000 |
|
10 |
جراح زنان و زایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی |
7,000,000 |
7,000,000 |
5,600,000 |
4,300,000 |
|
11 |
متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، متخصص رادیوتراپی |
6,500,000 |
6,500,000 |
5,400,000 |
4,300,000 |
|
12 |
دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماری‌های دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی |
5,250,000 |
5,250,000 |
4,200,000 |
3,700,000 |
|
13 |
روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص و فوق‌تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک‌ها |
5,000,000 |
5,000,000 |
4,000,000 |
3,300,000 |
1- 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی‌باشند.
8- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد.
10- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم دوازده درصد (12%) از اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذی‌ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.
11- عم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.
12- اظهارنامههایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.
13- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
14- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.
15- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.
16- سازمان نظام پزشکی می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
17- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی، شماره نظام پزشکی و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می‌نماید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 4167/212/د – 10/12/1391 توضیح داده است که: موضوع شکایت آقای ولی‌اله عباسپور به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی، به پوست تصویر پاسخ شماره 46578/232/د-10/12/1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی فرستاده می‌شود و به شرح زیر معروض می‌دارد:
توافق صورت گرفته در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌هایی مستقیم 27/11/1380 بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی به انجام رسیده است که در این راستا، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک تشکل حرفه‌ای و صنفی با موضوع موافقت کرده و در دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 11127/230/ د – 14/04/1390 صادر شده است. توافقنامه و دستورالعمل یاد شده، در راستای تسهیل در انجام امور مالیاتی جامعه پزشکی کشور و جهت اجرای اصل عدالت مالیاتی بوده و برای هر یک از پزشکان کشور از جمله شاکی پرونده یاد شده، پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد آن جنبه اختیاری دارد. از این رو، چنانچه هر یک از پزشکان بدون رعایت شرایط دستورالعمل یاد شده، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت قانونی اقدام کرده باشند، اظهارنامه مالیاتی آنها برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم توسط مأموران ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است، تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اظهارنامه پزشک ذی ربط است.
در بند 16 دستورالعمل یاد شده صراحتاً مقرر شده است که: سازمان نظام پزشکی، می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/06/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.
همچنین در بند 14 دستورالعمل یاد شده، پیش بینی شده است، با رعایت مقررات، مالیات مابه‌التفاوت از پزشکانی کعه درآمد مشمول مالیات ابراز شده آنان... با درآمد واقعی شان طبق اسناد و مدارک مثبته اختلاف داشته است، مطالبه شود.
بنابر این با توجه به اینکه توافقنامه و دستورالعمل یاد شده، برابر ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، به جهت عدم مخالفت آن با قانون و عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، رد شکایت شاکی را مستند به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 درخواست می‌نماید.
متن نامه شماره 46578/232/ د – 10/12/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به قرار زیر است:
در خصوص شکواییه آقای ولی‌اله عباس پور در دیوان عدالت اداری، به خواسته ابطال دستور العمل شماره 11127/230/د -14/04/1390 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 مشاغل پزشکی به اطلاع می‌رساند:
1- طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. بر همین اساس سازمان متبوع با هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 را به اجرا درآورده است.
2- تنظیم دستورالعمل خوداظهاری با همکاری سازمان نظام پزشکی صرفاً به منظور جلب مشارکت اعضاء در رعایت مفاد دستورالعمل و ترغیب آنها به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک است. پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل و جدول آن توسط هر یک از پزشکان کاملاً اختیاری است. در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در مفاد دستورالعمل از طرف هر یک از پزشکان در تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، پرونده آنها با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد و شرایط مذکور در دستوالعمل در این ارتباط هیچ تأثیری بر پرونده مالیاتی مؤدی نخواهد داشت. بنا بر این مطابق دستورالعمل مذکور هیچ گونه مالیاتی برای پزشکان تعیین نشده است و صرفاً شرایط خوداظهاری اعلام شده است که در صورت رعایت آن مشمول خوداظهاری خواهد بود.
در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 47419/30/91 – 28/04/1391 اعلام کرده است که:
موضوع دستورالعمل خود اظهاری در آمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389 مصوب 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47419/30/91 – 28/04/1391 اعلام کرده است که با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابر این مستند به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د – 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مذبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعددی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به این اینکه ماده قانونی مذکور متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین شرط برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی‌باشد و از طرفی تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، انعقاد توافقنامه مالیاتی را صرفاً برای مؤدیان بند (ج) ماده 95 قانون مذکور تجویز کرده است، بنابر این مراتب فوق، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده 158 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفر منتظری
3821
200/93/116
8 دی 1393
بخشنامه
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
42 و 43 ق.م.ا.ا
در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1394 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2015 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:
الف) با توجه به تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.
لازم به ذکر است از آنجائی‌که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.
علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
3820
230/93/115
8 دی 1393
بخشنامه
اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
169
پیرو دستورالعمل‌های صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مؤدیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف‌های معامله و یا استفاده از شماره‌های غیر معتبر (اعداد تکراری) و... توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی‌باشد و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مؤدیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مؤدیان برزگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده‌اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند.
2- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مؤدیان مشمول موضوع بند 1 این بخشنامه (ترجیحاً از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مؤدیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد.
3- پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مؤدیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد.
4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.
حسین وکیلی- معاون مالیاتهای مستقیم
3819
260/93/114
7 دی 1393
بخشنامه
ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد.
12 ق.م.ا.ا
به پیوست تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده «با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد، وجوه مذکور وحق بیمه‌های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون‌مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده
3818
200/93/113
1 دی 1393
بخشنامه
ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/07/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
244
به پیوست تصویر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/07/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.
علی عسکری
3817
200/93/112
25 آذر 1393
بخشنامه
ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 مبنی بر معافیت سازمان بیمه سلامت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد.
105 و 107
به پیوست تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده «با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد، وجوه مذکور وحق بیمه‌های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون‌مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده
3816
200/93/113
1 دی 1393
بخشنامه
ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/07/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
244
به پیوست تصویر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/07/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.
علی عسکری
3815
200/93/110
17 آذر 1393
بخشنامه
نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
موضوع: نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات
با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان‌های مرحله دوم (ردیف 8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم (ردیف3 فروشندگان آهن)، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ‌های 01/07/1388 و 01/07/1389 گردیده‌اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های قبل شامل واردات، تولید و توزیع أخذ می‌گردد؛ لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر می‌دارد:
1- کلیه مؤدیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال 1393 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
2- مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقه‌های قبل، در زمان رسیدگی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند.
3- در خصوص پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مؤدی نسبت به موضوع، رؤسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مؤدی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقه‌های قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مؤدی تعدیل نمایند.
4- در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون می‌باشد، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
5- پرونده‌هایی که قبلاً به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود.
6- مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیأت‌های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند.
7- مفاد بندهای 2 الی 6 این بخشنامه صرفاً در مورد دوره‌های مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال 1392 مؤدیان مجری می‌باشد.
ضمناً در خصوص پرونده دوره‌های لغایت سال 1392 مؤدیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آنها به واسطه عدم ارائه صورت‌حساب‌های واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات مؤید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند.
علی عسکری
3814
200/17704
11 آذر 1393
بخشنامه
دستورالعمل اجرایی کمیسیون تحول اداری سازمان امورمالیاتی کشور
29 ق.م.ا.ا
احتراماً، در اجرای مفاد مواد 3 و 4 تصویبنامه شماره 44439/206 مورخ 20/09/1390 شورای عالی اداری به پیوست دستورالعمل اجرایی کمیسیون تحول اداری سازمان امورمالیاتی کشور را که بر اساس تصویبنامه شماره 560/93/206 مورخ 20/01/1393 شورای عالی اداری اصلاح شده است، ابلاغ می‌گردد.
امید است در راستای اهداف عالیه سازمان و اجرای سیاست‌های راهبردی و مصوبات کمیسیون تحول اداری کلیه مساعی و توان تخصصی خویش را به کارگرفته و موجبات رشد و شکوفایی برنامه‌های «اصلاح نظام اداری» در سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نمایید.
علی عسکری
3813
200/93/106
10 آذر 1393
بخشنامه
نحوه اعمال حکم تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
216
موضوع: نحوه اعمال حکم تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
به موجب ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده 216 قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می‌باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می‌باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.
چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت‌های تبصره ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواهدبود.
علی عسکری
3812
200/93/534
10 آذر 1393
دستورالعمل
پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
158
تاریخ اجراء: از تاریخ 16/04/1393
کدهای 3727 و 3741 و 3742 و 3743 و 3750 و 3752 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
پیرو تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 19/03/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/1380) در اجرای ماده 158 قانون مذکور و تبصره بند 5 دستورالعمل شماره 514/93/200 مورخ 11/04/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور و تبصره بند 5 دستورالعمل شماره 523/93/200 مورخ 25/04/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام دامپزشکی، در خصوص مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی (حداکثر تا 31/04/1393) به قطعیت نرسیده باشد، مقرر می‌گردد :
مؤدیان مذکور در صورتی که حداکثر تا اول آذر ماه سال جاری (01/09/1393) نسبت به پرداخت پانزده درصد (15%) مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اقدام نموده باشند، با رعایت سایر مفاد دستورالعمل‌های فوق و دستورالعمل شماره 515/93/200 مورخ 11/04/1393 مشمول خوداظهاری خواهند بود.
علی عسکری
3811
200/93/105
10 آذر 1393
بخشنامه
تصویبنامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/6/1393 هیأت وزیران
108
تاریخ اجرا : از تاریخ 16/07/1393
موضوع: تصویبنامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/06/1393 هیأت محترم وزیران
به پیوست تصویرتصویب‌نامه شماره 72332/ت 51075 هـ مورخ 26/06/1393 هیأت محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 718 مورخ 01/07/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکت‌های تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد.
مطابق بند (ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود، مبالغ یاد شده درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
اضافه می‌نماید با توجه به بند (د) تصویبنامه مذکور مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب‌های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند.
بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه‌ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود.
علی عسکری
پیوست3811
3810
200/93/104
10 آذر 1393
بخشنامه
تصویبنامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/06/1393 هیأت وزیران
108 و 138
|
تصویبنامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/06/1393 هیأت وزیران تاریخ اجرا : از تاریخ 09/07/1393 موضوع: تصویبنامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/06/1393 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/06/1393 هیأت محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 716 مورخ 25/06/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راههای استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد. مطابق بند(ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوختهسرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود، مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. اضافه می‌نماید با توجه به بند (د) تصویبنامه مذکور مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب‌های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه‌ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود. علی عسکری |
3809
200/93/103
10 آذر 1393
آئین نامه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
134
تاریخ اجرا : 13/09/1393
کد 1687 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه 20930/4576-211 مورخ 11/08/1381، به پیوست تصویر تصویبنامه شماره97440/ت50691 هـ مورخ 26/08/1393 هیأت محترم وزیران، درخصوص «اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
علی عسکری
پیوست3809
3808
200/93/102
10 آذر 1393
بخشنامه
پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار
148
تاریخ اجرا : 18/08/1393
موضوع: پذیرش استهلاک کسر اوراق بهادار
در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیش‌نهاد شماره 15729/200 مورخ 11/08/1393 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 134612 مورخ 18/08/1393 مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می‌دارد:
هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک ( اوراق اجاره، مرابحه و...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می‌شوند، در هر دوره جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
علی عسکری
3807
200/93/101
9 آذر 1393
بخشنامه
مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
219 و 237
کد 3723 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام می‌دارد:
به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، رؤسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پروندههای مالیاتی براساس فعالیت‌ها و مسئولیت‌های تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می‌باشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمد‌های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می‌گیرد از هر حیث دارا می‌باشند وامضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابواب‌جمعی خود می‌باشد. درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذی‌ربط بلامانع می‌باشد.
علی عسکری
3806
200/93/533
8 آذر 1393
دستورالعمل
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
95 و 96 18 ق.م.ا.ا
موضوع: دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
پیرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/05/1393و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و رفع ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی، درراستای اجرای صحیح مقررات موارد ذیل را مقرر می‌دارد :
1- بنکداران، عمده فروشان پارچه موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات برارزش افزوده می‌باشند. لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ شمول (01/07/1388) خواهند بود.
2- به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/05/1393که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه مطابق ردیف 8 بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای یاد شده صرفاً «بنکداران، عمده فروش‌ها وصاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 قانون پیش گفته تصریح گردیده‌اند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجائی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه وعمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط نیز بر این اساس در پروانه‌های کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان می‌باشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء می‌نمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مذکور محسوب می‌گردند.» علی‌هذا با توجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء 8 بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات برارزش افزوده تلقی گردیده‌اند در حالیکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره مؤدیان بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم احصاء شده‌اند، لذا با عنایت به حکم ماده 18 قانون مالیات برارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرایی قانون یاد شده، مادامی که با قید نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند؛ مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعاً تکلیفی در خصوص ثبت‌‌نام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مؤدیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت.
3- درخصوص مؤدیان مذکور در بند 2 فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آنها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده، با توجه به عدم شمول اجرای قانون وهمچنین عدم شمول مالیات و عوارض، درصورت اعتراض مؤدی وطرح پرونده در ادارات امور مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فیه بوده وباعنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مؤدیان، بر همین اساس رأی مقتضی صادر نمایند. ضمناً پرونده‌هایی که قبلاً مراحل قطعیت آنها طی گردیده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.
علی عسکری
3805
230/93/99
4 آذر 1393
بخشنامه
احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
83 و 147
تاریخ اجرا : 14/01/1392
موضوع: احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
نظر به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منتشره در روزنامه رسمی شماره 19821 مورخ 28/12/1391 از تاریخ 02/10/1391 به مدت چهار سال به صورت آزمایشی؛ احکام مالیاتی قانون مذکور را به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌نماید:
ماده 31ـ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌ها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت مؤظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می‌نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
ب ـ کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاه‌ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.
ماده 56 ـ صد در صد (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
لازم به ذکر است در اجرای حکم مذکور در بند (ب) ماده 31 قانون مذکور در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمولان موضوع ماده 29 قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تامین نیرو ی انسانی جذب نمایند، صرفاً معادل (150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می‌باشند و بدیهی است،50% مازاد بر هزینه حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مؤدی بوده و صرفاً جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود یا زیان ابرازی قابل اعمال می‌باشد.
حسین وکیلی
3804
200/93/98
4 آذر 1393
بخشنامه
مکمل‌های خوراک دام وطیور
12 ق.م.ا.ا
کد 3490 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران
در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مؤدیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران، توسط معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بین‌الملل (دفتر قراردادها و امور بین‌الملل) به شرح زیر مقرر می‌گردد:
1- دریافت نامه درخواست ترک تابعیت متقاضی از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی متقاضی؛
3- استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالیاتی از ادارات کل مالیاتی در خصوص بدهی‌های قطعی نشده سنوات قبل و دوره جاری توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل؛
توضیح: در اجرای مفاد بند 3 این دستورالعمل، با توجه به فرصت محدود سازمان برای پاسخگویی به استعلام ترک تابعیت، ادارات کل مؤظفند ظرف مدت ده روز از تاریخ استعلام، نسبت به ارایه پاسخ به دفتر مزبور اقدام لازم را بعمل آورند. در غیر اینصورت فرد مزبور فاقد بدهی مالیاتی قلمداد شده و مسئولیت ناشی از آن به عهده مدیران کل مربوطه خواهد بود.
4- در موارد وجود بدهی، اعم از قطعی شده یا نشده، اعلام مراتب توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل به وزارت امور خارجه؛
5- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه گواهی عدم بدهی مالیاتی توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه؛
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/03/1392 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذی‌ربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی‌های مالیاتی کلیه مؤدیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهی‌های مالیاتی مؤدیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌گردد.
علی عسکری
3804- بخشنامه شماره: 98/93/200 تاریخ: 4/9/1393
کد 3789 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: مکمل‌های خوراک دام وطیور
پیرو بخشنامه شماره 83 /93 /260 مورخ 27/07/1393 که براساس نامه شماره 44762/665 مورخ 25/04/1393 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شمول مکمل‌های (غیر‌دارویی) از تاریخ 01/01/1390 صادر گردیده است به اطلاع می‌رساند، صرفاً مکمل‌های غیر داروئی انسانی مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.
بدیهی است معافیت مکمل‌های خوراک دام و طیور که به موجب فهرست معافیت‌های موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضمیمه بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 اعلام گردیده است کما کان به قوت خود باقی می‌باشد.
علیرضا طاری بخش
3803
200/93/532
3 آذر 1393
دستورالعمل
صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران
235
کد 3490 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران
در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مؤدیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران، توسط معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بین‌الملل (دفتر قراردادها و امور بین‌الملل) به شرح زیر مقرر می‌گردد:
1- دریافت نامه درخواست ترک تابعیت متقاضی از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی متقاضی؛
3- استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالیاتی از ادارات کل مالیاتی در خصوص بدهی‌های قطعی نشده سنوات قبل و دوره جاری توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل؛
توضیح: در اجرای مفاد بند 3 این دستورالعمل، با توجه به فرصت محدود سازمان برای پاسخگویی به استعلام ترک تابعیت، ادارات کل مؤظفند ظرف مدت ده روز از تاریخ استعلام، نسبت به ارایه پاسخ به دفتر مزبور اقدام لازم را بعمل آورند. در غیر اینصورت فرد مزبور فاقد بدهی مالیاتی قلمداد شده و مسئولیت ناشی از آن به عهده مدیران کل مربوطه خواهد بود.
4- در موارد وجود بدهی، اعم از قطعی شده یا نشده، اعلام مراتب توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل به وزارت امور خارجه؛
5- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه گواهی عدم بدهی مالیاتی توسط دفتر قراردادها و امور بین‌الملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه؛
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/03/1392 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذی‌ربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی‌های مالیاتی کلیه مؤدیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهی‌های مالیاتی مؤدیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌گردد.
علی عسکری
3804- بخشنامه شماره: 98/93/200 تاریخ: 4/9/1393
کد 3789 را ملاحظه فرمائید.
موضوع: مکمل‌های خوراک دام وطیور
پیرو بخشنامه شماره 83 /93 /260 مورخ 27/07/1393 که براساس نامه شماره 44762/665 مورخ 25/04/1393 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شمول مکمل‌های (غیر‌دارویی) از تاریخ 01/01/1390 صادر گردیده است به اطلاع می‌رساند، صرفاً مکمل‌های غیر داروئی انسانی مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.
بدیهی است معافیت مکمل‌های خوراک دام و طیور که به موجب فهرست معافیت‌های موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضمیمه بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 اعلام گردیده است کما کان به قوت خود باقی می‌باشد.
علیرضا طاری بخش
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات می‌شوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد