موضوع: ادغام شرکت‌ها موضوع ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ...

به موجب تبصره ماده 1 آئین‌نامه اجرائی بند (ز) ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم، ادغام یا ترکیب شرکت‌ها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است. نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد. بدینوسیله اعلام می‌گردد:

مطابق حکم بند(الف) ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، « ادغام شرکت‌های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه(بقاء یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده)و ادغام دو یا چند جانبه(محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است...» بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکت‌ها موضوع تبصره ماده (1) آئین‌نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکت‌ها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده(111) قانون مالیات‌های مستقیم را دارا می‌باشند. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/ 1392 مبنی بر استواری ماده 6 آئین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه 1751124/ت34657 ه مورخ 28/12/1385 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

شماره دادنامه:737 تاریخ:30/10/1392 کلاسه پرونده:89/864

موضوع رأی: عدم ابطال ماده 6 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ- 28/12/1385هیأت وزیران

شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره 2881/س- 07/12/1389 اعلام کرده است که:

ضمن تقدیم

- تصویر آیین‌نامه مورخ 09/01/1383 ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران

- تصویب‌نامه شماره175124/ت34657هـ - 28/12/1385 هیأت وزیران

- نامه شماره 11527/113/د- 01/12/1389اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

به شرف عرض می رساند:

نظر به این که طی تصویب نامه مورخ 28/12/1385 هیأت وزیران قیدی تحت عبارت « ... حداکثر تا سه ماه» به ماده 6 آیین‌نامه مصوب 09/01/1383 اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره 11527/113/د- 01/12/1389 قید مصوب مذکور را بر درخواست‌های اعمال مشوق‌های ماده 4 قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره 333/س- 24/12/1383 که سال‌ها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید «...حداکثر تا سه ماه...» اضافه شده به ماده 6 تصویب‌نامه مورخ 28/12/1385هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. ضمناً خاطر نشان می‌سازد:

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.

متن ماده 6 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 175124/ت 34657 هـ- 28/12/1385هیأت وزیران به قرار زیر است:

«ماده 6- شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند.

الف: میزان افزایش سرمایه پرداخت شده

ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی(سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت بر اساس صورت‌های مالی پایان هر سال

ج: صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت

د: عدم کاهش سرمایه.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امورحقوقی دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 58760/15196-28/03/1391 توضیح داده است که:

1- مطابق ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور را داشته لذا بدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید «حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» به ماده 6 آیین‌نامه شماره 1907/ت 3037 هـ- 03/02/1383 طی اصلاحیه شماره 75124/ت 34657 هـ- 28/12/1385 مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین‌نامه‌های مصوب خود بوده است.

2- طبق ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

از طرف دیگر طبق تبصره 1 ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند مشروط بر این که مؤدی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.

علی‌هذا با توجه به این که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع قانون مکلف به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره 1 ذیل ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد. بدیهی است طبق تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382، مقرر شده است که: «به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد...» ودر ماده 22 همین قانون، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال 1380 مقرر شده است کـه: « اداره امـور مالیاتی گزارش حسابـرسی مالیاتی را بـدون رسیدگی قبـول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.» نظر به این که مصوبه شماره 175127/ت34657 هـ- 28/12/1385 هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده 22 قانون فوق‌الذکر تصویب شده است، بنابر این ماده 6 آیین نامه مذکور که در آن شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع ماده 4 قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

موضوع: موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل‌های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می‌رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند:

1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم‌الشرکه.

2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم‌الشرکه.

3- سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط می‌باشند.

5- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرائی به تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

6- دریافت و پرداخت‌هائی که به موجب قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

7- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد.

9- مال الاجاره‌های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم.

10- بر اساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده 169 مکرر می‌باشد.

11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیات‌های مستقیم.

12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری(شارژ) ساختمان و آبونمآن‌های پرداختی.

13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشد.

2- در مواردی که حواله‌های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 90/165

موضوع رأی: ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/02/1390 ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخش‌نامه اصداری به بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل‌الذکر مغایر قانون است:

اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی 2- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود 3- شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آن‌ها یا مسؤلیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیاً: مستفاد ازماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخش‌نامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آن‌ها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجرائیه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد.

لذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخش‌نامه مبحوث فیه مورد استدعاست.

مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض است.

متن بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآن‌ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤلیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/08/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/08/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/08/1390دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخش‌نامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند 4 بخش‌نامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخش‌نامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106 تبیین شده است.

در خصوص بند 4 بخش‌نامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از مورد تصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/5/1388 وزرای عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخش‌نامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.

علی‌هذا با عنایت به این که بخش‌نامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/05/1393 ابطال بخش‌نامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراماً، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت‌المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخش‌نامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسؤلیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخش‌نامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشد.

2- در مواردی که حواله‌های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسب بررسی‌های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی‌ها در فرآیند انجام کار، بدینوسیله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 به منظور هماهنگی و اتخاذ رویة واحد و بهبود کیفی رسیدگی‌های مربوط به فصل مالیات بر ارث موارد زیر متذکر و مقرر می‌دارد:

1- وفق مقررات مواد 26 و 28 و 30 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها، مکلفند کلیه اقلام ماترک متوفی را با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها در اظهارنامه تسلیمی ذکر و مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت نمایند.

در مواردی که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 5/1 اختلاف داشته باشد و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی، از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند، ضروری است اداره امور مالیاتی مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانونی، راساً نسبت به رسیدگی برای تعیین ارزش اموال و تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

2- مقتضی است مأموران مالیاتی ذیربط طبق مقررات ماده 31 قانون مزبور، قبل از صدور گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسلیمی تهیه و تنظیم می‌گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبی مؤدی اقدام  و در گواهی‌نامه مزبور، به تصریح زیر ماترک متوفی را بر اساس مفاد اظهارنامه تسلیمی، ذکر نمایند.

3- چنانچه پس از دریافت گواهی حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفاً تا مبلغ سی میلیون ریال اعلام گردیده  و ارائه آن، وفق قسمت اخیر ماده 30 و مقررات ماده 37 قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مؤدی و یا انجام تحقیقات و بررسی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک جدیدی راجع به اموال متوفی بدست آید و یا به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد، مأموران مالیاتی ذیربط مؤظفند مجدداً از مؤدی تقاضای گواهی حصر وراثت با اعتبار بیش از سی میلیون ریال را بنماید و مراتب تغییر در میزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اولیه اعلام و متعاقباً ادامات قانونی را برای مطالبه مالیات معمول نمایند.

4-در مواردی که به هر دلیل مشمولین مالیات بر ارث با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به ارائه درخواست برای دریافت گواهی تسلیم مالیات بر ارث موضوع ماده 31 قانون موصوف و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمی‌نمایند، ضروری است بلافاصله اقدامات قانونی، بنا به مراتب پیش گفته برای رسیدگی، تشخیص، ابلاغ و مطالبه مالیات معمول گردد.

5- عدم ارائه گواهی نامه حصر وراثت جدید توسط وراث مانع از اقدامات قانونی برای رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه‌های تسلیمی و گواهی‌نامه حصر وراثت اولیه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم‌الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده 157 قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.

6- با توجه به سیاق عبارت ماده 190 اصلاحیه قانون موصوف مصوب 27/11/1380، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده 190 بابت سال‌های 1381 به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله‌ای که باشد بخشوده اعلام می‌گردد.

7- مأموران مالیاتی مؤظفند در رسیدگی‌های مالیاتی خود راجع به پرونده‌های مالیات بر ارث مقررات ماده 237 قانون مذکور و ماده 27 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 را به نحو صحیح و کامل اجراء نمایند.

8- اوراق تشخیص و قطعی مالیات که تاکنون ابلاغ نگردیده سریعاً ابلاغ و اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده، انجام شود.

9- در مواقعی که دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت گواهی نامه واریز مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام می‌نمایند، مقتضی است با توجه به مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی، ضمن اعلام مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی، طبق مقررات ماده 200 قانون موصوف، نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق اقدام گردد.

10- پیرو بخشنامه شماره 20468/200/ص مورخ 16/11/1392 واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مکلفند در مواردی که واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات بر ارث نسبت به تعیین ارزش حین‌الفوت سهام متوفی در شرکت‌های خارج از بورس از آنان استعلام می‌نمایند، وفق مفاد رأی شماره 4785-30 مورخ 28/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به دفاتر قانونی و صورت‌های مالی شرکت و تحقیقات لازم و رعایت واقعیت به مانده حین‌الفوت متوفی، جمع ارزش دارایی‌ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات، نسبت به تعیین بهای سهام یا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات‌های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و...، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- با عنایت به اینکه علی‌الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‌های مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی‌الحساب مالیات دیگران) با مالیات‌های تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیات‌های تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی‌باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت‌کنندگان وجوه(پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

2- همانگونه که در بند 4 بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/08/82 و بند 3 بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/01/1385 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سال‌های دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می‌باشند.

3- در خصوص مؤدیانی که به شرح بند 2 درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می‌نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرائم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می‌باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات(سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

5- مبنای محاسبه جرائم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند 4 اقدام نموده‌اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1392 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 31/01/1393 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد(100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1393 اعلام می‌گردد.

ضمناً مسئولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می‌گردد.

ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

به پیوست تصویر نامه شماره 48491 هـ/ ب مورخ 06/08/1392رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب‌نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 هیأت محترم وزیران راجع به آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 18/04/1392 که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می‌گردد. با توجه به ایرادات مطروحه، ماده 11 آئین‌نامه‌های فوق به شرح ذیل خواهد بود:

ماده11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

کد 2176 را ملاحظه فرمائید.
تاریخ اجراء:از تاریخ 10/12/1392مدت اجراء: تا تاریخ 9/5/1393


 

پیرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 2/3/1383، به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و... مصوب 26/05/1382، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مؤدیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک‌های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ 09/05/1393) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مؤدیان ذیربط به عمل آورند.

بدیهی است پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررات قانونی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/1382موضوع بخشنامه شماره2916/804- 211 مورخ 02/03/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ذیل ماده 10 به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر به ذیل ماده 10 اضافه گردد:

« تبصره2: مؤدیان مشمول ماده 7 این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه‌های خود قبل از 29/12/1391 به شهرک‌های صنعتی مصوب اقدام نموده‌اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرک‌های صنعتی مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده 7 و بند (الف) ماده 8 به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده 8 اقدام ننموده باشند در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرک‌های صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سال‌های مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود.

1- تصویر درخواست انتقال به شهرک‌های صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد.

2- تصویر پروانه بهره‌برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.

3- تصویر پروانه بهره‌برداری بعد از انتقال.

4- گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.

برای کارخانه‌های انتقالی از تاریخ 01/01/1392 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.»

علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی                            محمدرضا نعمت زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت

با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 06/05/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب‌نامه شماره 61332/200 مورخ 16/12/1389 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 01/08/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می‌گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی

پيوست‌

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/02/1392 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد.

بر اساس بند 2 مصوبه مذکور، میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:30562/ت 49128هـ تاریخ:15/2/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/12/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد 52000 ریال تعیین و برای یک بار اخذ می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌های مسکن مهر دریافت نمی‌نماید و پس از دریافت کل این مبلغ مؤظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

2- میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی گیرد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 14/12/1392 چهاردرصد تعیین می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه مورخ 20/08/1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 36-201 مورخ 02/11/1392 (پیوست نامه شماره 7712/201 مورخ 05/11/1392) درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

خسارت دریافتی مؤدیان (5/1 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده ـ تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 6 و 7 به آن الحاق می‌شود:

تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/02/1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و مؤظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 6- شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

تبصره7ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فن‌آوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

کد 3459 را ملاحظه فرمائید.


 

همانگونه که اطلاع دارند:

- وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشد.

- طبق تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه منابع درآمد مذکور در این ماده، کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

- از طرفی استعلام‌های مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاری بوده که هنوز مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن عملکرد سپری نشده است.

به قرار اطلاع ادارات امور مالیاتی به دلایل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافیت را منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره جاری می‌نمایند. از این رو به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد، در پاسخ به استعلام‌های فوق‌الذکر ملاک اظهارنامه تسلیمی آخرین عملکردی است که مهلت قانونی تسلیم آن سپری شده و موضوع فعالیت نیز از پرداخت مالیات معاف باشد.

بدیهی است چنانچه مؤدی در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید در رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 20103 یکشنبه 18 اسفند 1392

 

تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 07/12/1392 به پیش‌نهاد شماره 170615/60 مورخ 01/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد:

1- کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیربرخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، مصوب 1376به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مؤظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

پیرو بخشنامه‌های 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/02/1392 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی‌های مسکن مهر مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد. لذا موکداً یادرآور می‌شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی‌الحساب در پرداخت‌های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی‌الحساب مذکور از تعاونی‌ها بابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه‌های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌