پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مؤدیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می‌باشد.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

لطفاً کد 2498 را مطالعه فرمائید.

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می‌شود:

در معاملات املاکی که بانک‌ها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند، صرفاً انتقال دهنده املاک به بانک‌ها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانک‌ها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانک‌ها قابل مطالبه نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 831      

تاریخ:19/11/1389         

کلاسه پرونده: 87/911

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/09/85 ، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/06/85 ، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذ شده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/09/85 ، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/09/85 ، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.

هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 رأی هیأت عمومی

 با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/09/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری

لطفاً کد 2087 را ملاحظه فرمائید.

 با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیش‌نهاد شماره 16600/200 مورخ 23/09/1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27/09/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

«تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.»

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مؤدیانی که سال مال آن‌ها منتهی به عملکرد سال‌های 1391و 1392 می‌باشد(میانسالی)

با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مؤدیانی که سال مالی آن‌ها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آن‌ها در اثنای سال‌های 1391 و 1392(میان سالی)می‌باشد، به اطلاع می‌رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/04/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا  در اجرای بند (2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء 1 بند 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء 1 بند 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و...) و مالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اعلام نماید.

توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 21/12/1390 و تبصره 2 بخشنامه شماره 45273 مورخ 08/03/1391 معاون اول محترم وقت رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه‌های شماره 137152 مورخ 15/10/1390 و 163170 مورخ 02/05/1392 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی (شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران) انجام می‌گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می‌دارد:

1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی‌مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات  این معاونت ارسال نمایند.

2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل‌های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال نمایند.

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست مؤسسات/ شرکت‌هایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت  بدهی خود اقدام نموده‌اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این  معاونت ارسال نمایند.

4- مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه ساال 1392 کل کشور اقدام نماید.

از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می‌سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیماً بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات

بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867هـ مورخ 12/09/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند 3 اقدام نماید.»

با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه‌های 16218/200 مورخ 10/08/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1392 کان لم یکن اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:147265/ت49867هـ تاریخ:12/09/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند 3 اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/10/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 148034 مورخ 09/09/1392 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب‌نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 02/02/1392 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره 1 ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه

پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 04/03/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک دراجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات‌های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک، مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمناً، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می‌باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند؛

1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و... هرمنطقه، برخی کمیسیون‌های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره‌های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استان‌ها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش‌های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می‌گردد ارزش‌های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش‌های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

3- ارزش‌های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت‌های اساسی وجود دارد)، ثانیاً: نباید ارزش‌های اجاری مزبور برای انواع ساختمان‌ها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بعضاً مشاهده می‌گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌ها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک (در خصوص ارزش‌های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

مدیران کل امورمالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/09/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4- 126) بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون بودجه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند.

ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می‌شوند.

ح- قرارداد: موافقت نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (126-1) بند 126 قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

ماده2- دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر مؤظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیش‌نهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.

ماده4- برنده مناقصه مؤظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.

ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می‌شود.

ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده9- قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.

د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

هـ- در چارچوب ماده 23 قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.

و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد. 

ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. 

ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی مؤظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند 126 قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. 

ماده13- بانک عامل مؤظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. 

ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. 

ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می‌شود. 

ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس ‌جمهور

شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/06/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 05/09/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود:

7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%)صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره 4 به جزء (2-3) الحاق می‌شود:

تبصره4- از تاریخ 01/09/1392 تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره3- صدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره 1 و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌شود:

1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250000000000000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره 8 این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370000000000000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.

تبصره5- منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره 5 و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره 9 به ده هزار میلیارد(10000000000000) ریال کاهش می‌یابد. 

تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1714000000000000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد 59000000000000 ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء 20 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. 

تبصره8ـ

الف ـ احکام بندهای 72 و 74، از تاریخ 01/04/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

ب ـ در بند 72 بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای پائین محلی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری آرمان

جناب آقای هادیان همدانی، سرپرست محترم مؤسسه اعتباری توسعه

جناب آقای دکتر میرعلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن الحجج

جناب آقای نظری توکلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن

جناب آقای دکتر رهبر، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری ریحانه گستر مشیز

جناب آقای دکتر جوادی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری عسکریه

جناب آقای دکتر رضایی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری کوثر

جناب آقای دکتر عباسی معروفان، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مولی الموحدین

جناب آقای دکتر نتاج، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مهر

موضوع: اعلام تاریخ جایگزینی روش سامانه‌ای صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

 با سلام

احتراماً، همان گونه که مستحضر می‌باشید، در اجرای تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

1- ضوابط اجرائی اجرای جدید حکم قانونی مذکور که در سال 1391 به تصویب سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید، جهت اجرا ابلاغ گردید.

2- در چارچوب تبصره 3 ضوابط اجرائی ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف شد نسبت به تحلیل، طراحی و تولید سامانه عملیاتی به صورت الکترونیکی اقدام و پس از اجرای آزمایشی، این سامانه را آماده بهره برداری عملیاتی نماید.

3- برنامه ریزی آموزشی و اجرائی جهت بهره برداری از سامانه الکترونیکی مذکور در سطح سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرافت و در نتیجه واحدهای اجرائی این سازمان آماده بهره برداری از سامانه گردیدند.

4- سازمان امور مالیاتی کشور در سه مرحله نسبت به دعوت از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای معرفی راهبر سامانه مذکور و ارائه آموزش‌های لازم به راهبران معرفی شده اقدام نمود.

5- پیگیری‌های لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صورت پذیرفت و در نتیجه کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور معرفی گردیدند و نهایتاً سامانه آماده بهره برداری در سطح شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور گردید.

6- بخش قابل ملاحظه‌ای از بانک‌ها با استفاده از پشتیبانی همکاران این سازمان نسبت به بهره برداری آزمایشی و عملیاتی از سامانه مذکور جهت پاسخگوئی به استعلامات موضوع حکم قانونی مذکور اقدام نمودند.

اینک که سامانه مذکور مراحل طراحی، تولید و اجرای آزمایشی و همچنین مراحل آمادگی بهره برداری سراسری و آموزش را پشت سر گذاشته است، بدین وسیله اعلام می نمایند سازمان امور مالیاتی کشور از تاربخ 01/10/1392 استفاده از سامانه الکترونیکی فوق الذکر را به عنوان تنها روش صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می دارد و از تاریخ مذکور پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی سراسر کشور صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت. بنابراین از تاریخ مورد اشاره مهلت این سازمان جهت پاسخگوئی به استعلامات مذکور، مندرج در ماده 3 ضوابط اجرائی حکم قانونی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از تاریخ ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی مذکور محاسبه خواهد گردید.

مراتب جهت استحضار و اعلام به کلیه بخشهای ذیربط و شعب تابعه اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

سازمان حسابرسی

ادارات کل امور مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 04/08/1392 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 05/09/1392 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

جهت مزید اطلاع اعلام می‌دارد مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره187370/60 مورخ 26/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست(در نود و نه ردیف) که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند 3 اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 05/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره:56428/92 تاریخ:05/09/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/04/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت  بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم  گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/08/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 19/09/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فن‌آوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور با اولویت استفاده از فن‌آوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فن‌آوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6-2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 9424/20 مورخ 02/04/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود:

2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی مؤظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه‌های کود شیمیایی درج نماید.

4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 01/06/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب‌نامه شماره 88707/ت 48269هـ مورخ 07/05/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند 1 تسویه نماید.

5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند 1 به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می‌باشد.

6- هزینه‌های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب‌نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند 1 پرداخت می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت دادگستری

نهاد ریاست جمهوری

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/08/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/07/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه

 ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب 08/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 35198/1 مورخ 13/03/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود:

در ماده 27 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365، عبارت «مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت «پانصد هزار» و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سال‌های آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور