وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 04/02/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده 27 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـمصوب 1390ـ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی 

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363ـ و کلیه الحاقات و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها.

پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.

ت ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ث ـ دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش.

ج ـ مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها.

چ ـ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد.

ح ـ دانشجو: کسی که طبق ضوابط ومقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغالدارد.

خ ـ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی ازحوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد.

تبصره ـ سایر عبارات واصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد 33 و 35 قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آن‌ها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آن‌ها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آن‌ها محسوب نخواهد شد.

ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید.

ماده5- معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد 32 و 33 قانون استمرار می‌یابد.

تبصره ـ دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند.

ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمی‌شود.

تبصره ـ صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.

ماده7ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

تبصره1-دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است.

تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره 2 ماده 35 قانون بلامانع است.

ماده 8-در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.

ماده9-مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیل در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده 32 قانون و تبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده10- ادارات آموزش و پرورش مؤظفند اسامی دانش‌آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیت تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

تبصره ـ عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده11- دانشگاه‌ها مؤظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند، براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند.

تبصره1- مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است.

تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون، دانشگاه‌ها مؤظفند مدت اضافه شده را ظرف سه ماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره 1 ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند.

ماده12ـ صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود و مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده 32 قانون است.

ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد 32 و 33  قانون است و افراد یاد شده مؤظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یادشده خود را جهت رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود.

ماده14-در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضرنشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط مؤظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید.

تبصره1-تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است.

تبصره2- طلاب موضوع این ماده مؤظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند.

تبصره3-با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی، هم‌زمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نام هرفتار می‌شود.

ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها ومراکز مؤظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند.

تبصره1- متخلفان از اجرای این ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون معرفی می‌گردند.

تبصره2- متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند.

ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، مؤظفند ظرف یک سال از فراغت ازتحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند.

ماده17- دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه دانش‌آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده18-مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشور باید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند.

ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت، به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه امکان خروج از کشور و اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است.

ماده20-دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره ـ چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود.

ماده21-مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره 2 ماده 33 قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود.

ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده 33 قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهدشد.

ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده 36 قانون و ماده 18 این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد.

ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، از طریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود.

ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده27ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آن‌ها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی خارج مورد تأیید  وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده 33 قانون برخوردار خواهند شد.

تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت و قبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج و در مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده 33 قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد.

ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت و یا ولایت قانونی آن‌ها قراردارند، چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفاد ماده 33 قانون استفاده نمایند.

ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره 3 ماده 58 قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سرمایه گذاری شرکت‌های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت‌های مزبور

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت‌های عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکت‌های مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و استفساریه مصوب 21/01/1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 22/06/88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2/6/1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21/11/1388 نیز نافذ نمی‌باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/08/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آن‌ها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.

2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 28/12/1392

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 07/03/1392 و 7151/200 مورخ 22/04/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی، به اطلاع می‌رساند به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 28/12/1392 تمدید می‌گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir  نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نمی‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط«قانون اصلاح قانون نظام صنفی»

 اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/06/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 8/07/1392 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.

ماده2- تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده4- ماده 4 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5- ماده 5 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 11- تبصره 1 ماده 21 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 29- اتحادیه ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 21- ... و تبصره 1 ماده 32 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

ماده 27- ماده 41 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 33- ماده 48 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستان‌های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-استاندارد و تحقیقات صنعتی

7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10- اتاق تعاون استان

11- رییس شورای اسلامی استان

12- رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار

12- رییس شورای اسلامی شهرستان

ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار

نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سؤالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد 1 و 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»؛ به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آن‌ها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/01/1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 28/07/1392هیأت محترم وزیران در رابطه با « مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره740/ت37129ک مورخ 10/01/1387» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:130940/ت49062هـ تاریخ:28/07/1392

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود:

مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ ت37129ک مورخ 10/01/1387به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در متن ماده، عبارت «در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده» قبل از واژه «مکلفند» الحاق می‌شود.

2-در بند  (الف)، عبارت «و قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از عبارت «قانون مالیات‌های مستقیم» الحاق می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ب) می‌شود:

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

4- در بند (ج)، عبارت «مالیات‌های مستقیم» بعد از واژه «قانون» الحاق می‌شود.

5- در تبصره (1)، عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

6-در تبصره (2)، عبارت «و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت‌های «تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات»، «درآمد مشمول مالیات» و «تعیین درآمد مشمول مالیات» و عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «محاسبه درآمد مشمول مالیات» الحاق می‌شود.

7- در تبصره (3)، عبارت «و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» الحاق می‌شود.

8- در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «قسمت اخیر تبصره (1)ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر جایگزین متن ماده می‌شود:

ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

2- در تبصره(1)، عبارت‌های «یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» و «و خرید و عرضه کالا و خدمات» به ترتیب بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» و واژه «استهلاکات» الحاق و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

3-در بند (الف) تبصره (1)، عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «مالیات‌های تکلیفی» الحاق می‌شود.

4-در بند (ب) تبصره (1)، عبارت «با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

5-در تبصره(4)، عبارت «با اکثریت» جایگزین عبارت «به اتفاق» و عبارت «گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و» بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع نحوه انتخاب ضریب برای فعالیت مهندسین مشاور

با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آن‌ها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می‌گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور(اعم از حقیقی و حقوقی)متفاوت می‌باشد، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکت‌ها در مواقع علی‌الرأس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/08/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/08/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140103 تاریخ:10/09/1392

وزارت جهاد کشاورزی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

پيوست‌

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/08/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140105 تاریخ:10/09/1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 حسن روحانی - رییس جمهور

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/03/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1-بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

2- یک تبصره به عنوان تبصره 5 به شرح زیر به ماده 24 قانون الحاق می‌شود:

تبصره5-در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رییس هیأت

2- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/08/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (17-3) بند (3) قانون بودجه سال1392کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-

ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران

د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده2- شرکت مؤظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال1392) سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان ‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند 3 قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد 5 و 6 و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

ماده3- در اجرای ماده 229 قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند 3 قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.

تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند 3 قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعاً به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده4- در سال1392 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده 3 مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3) بند 3 قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آن‌ها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود.

ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (2-3)بند 3 قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم‌درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391) را به حساب‌های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم‌درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده 81 قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی(210101) و (210109)جدول شماره 5 قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند 3 قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده 229 قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره1- شرکت مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و (4-3) بند 3 قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یاد شده (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره3- شرکت مؤظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

ماده 6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور مؤظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.

تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می‌نمایند.

ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای (3-3) و (4-3) بند 3 قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند.

مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.

ماده8-حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده 7 عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره2-قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده 7 براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره3-هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 2 تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده 38 آن قانون، برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست 1 و 2 که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

تبصره 4- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده 7 در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آن‌ها به شرح مندرج در تبصره‌های 2 و 3 و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای (1-3) و (4-3) بند 3 قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده 7 تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ماده10- شرکت مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره 3 جزء (2-3) بند 3 قانون ارائه نماید. شرکت مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد.

تبصره2- شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

تبصره 3- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

ماده 11- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آن‌ها پرداخت نماید.

ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت‌های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد 16 و 38 قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

ماده13-رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند 3 قانون مربوط به حساب‌های سال 1392 الزامی است.

ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/085/1390بنا به پیش‌نهاد شماره 100/30/30571/92  مورخ 06/07/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌ بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده 11 قانون بوده و مؤظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه نمایند.

ماده3- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مؤظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت مؤظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده 5- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مؤظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده 11 قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود.

تبصره1- میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره3- وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده6- وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) مؤظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و مآلاً تحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان در این بخش، اولویت‌های اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می‌دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش‌های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مؤدیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده‌ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آن‌ها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و... ؛ بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأت‌های اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأت‌های مذکورمعمول نمایند.

ضمناً کارگاه‌های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه‌های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: شمول دستورالعمل خوداظهاری در خصوص مؤدیانی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت بوده است.

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل‌های شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 و 9973/200 مورخ 04/06/92 نسبت به مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6و 7 دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 مقرر می‌دارد در خصوص این گروه از مؤدیان، نرخ‌های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل‌های فوق اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به پیوست نامه شماره 77841 هـ/ ب مورخ 27/12/1390 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/09/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می‌گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده 1 و بند (ج) ماده 10 آیین‌نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی.

در ضمن بند 4 نامه رییس محترم مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین‌نامه اجرائی مذکور صرفاً در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین‌نامه مذکور در سایر موارد آیین‌نامه به قوت خود باقی می‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره:189120/ت47548هـ تاریخ:27/09/1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1390 بنا به پیش‌نهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن.

ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می‌باشند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

ماده3ـ با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آن‌ها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده 59 و تبصره 1 ماده 143 قانون یادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده 106 قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده9ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی «و یا حسابداران رسمی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی

 ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیأت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه هیأت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.

ماده2-جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیأت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود.

ماده3-جلسات هیأت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.

تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.

ماده4- دبیر هیأت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیأت می‌باشد.

ماده5-دبیر هیأت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده

با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مؤدیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است؛ لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره‌های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگی ‌به عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یادآور می‌شود.

1- صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفاً از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی  www.evat.ir برای مؤدیان محترم و مأموران مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

2- مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاه‌های بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند.

3- سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/08/1392غیر فعال خواهد شد؛ بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی‌باشد.

4- با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد می‌گردد و اضافه پرداختی مؤدی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد.

5- لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/08/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چک‌های سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک‌ها نموده و به انضمام چک‌های مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چک‌های مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چک‌های مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید می‌نماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات، امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مؤدیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت «راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک) » در دسترس می‌باشد.

6 - به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/08/1392 لازم است سه رقم آخر چک‌های رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چک‌های صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد.

7- اصولاً مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند، پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفاً در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی یا واحد خدمات مؤدیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک‌های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد.

تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

8- مؤدیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مؤدیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود.

9- در مواردی که مؤدیان به هر دلیل امکان بهره‌برداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مؤدیان مؤظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک‌های صادره حسب مورد اقدام نمایند.

10- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامه‌ریزی نمایند تا اطلاعات چک‌هایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مؤدیان دریافت شده و سررسید آن‌ها از تاریخ 20/08/1392 به بعد می‌باشد تا مورخ 15/08/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مؤدیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چک‌های صادره فراهم شده است.

11- در صورت درخواست کتبی مؤدی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سررسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مؤدیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چک‌های قبلی مؤدیان نمی‌باشند. در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رییس امور مربوط، لازم است درخواست مؤدی توسط واحد خدمات مؤدیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت و در صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال ‌خواهد شد. در این صورت واحد حسابداری مؤظف است چک یا چک‌های جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید.

12- جایگزینی چک‌های سررسید شده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مؤدی مؤظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود.

13- مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک) در خرداد ماه سال جاری شرکت نموده‌اند، آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند.

14- مؤدیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سؤال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفن‌های 83271056، 83271055، 83271037، 88930216، 83271051، 83271031و83271061 دفتر توسعه سامانه‌ها تماس حاصل نمایند.

مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل می‌باشد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل‌های غذایی

پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/92 ، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/06/1390معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: «‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/07/1392وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (درقالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392

 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

لازم است در زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

1- پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران پرداخت می‌گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی‌باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان «هزینه» یا «کسر از درآمد مشمول مالیات آن» تصریح شده باشد.

2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین‌نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین‌نامه مورد نظر کنترل شود.

در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می‌باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه:412

تاریخ دادنامه:25/6/1392

کلاسه پرونده: 89/718

موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکت‌های مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22/09/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

«شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیات‌های وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.

همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 1016182943746 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.»

بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:

به موجب حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:

اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود.

ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.

ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای د ـ ه ـ و از بند 2 ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.

همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/07/1385 می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری-  علی مبشری

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست فهرست برخی از شرکت‌های واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت‌های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مزید اطلاع اعلام میدارد  مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391  مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42، 000، 000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌