موضوع: مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/01/1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 28/07/1392هیأت محترم وزیران در رابطه با « مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره740/ت37129ک مورخ 10/01/1387» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:130940/ت49062هـ تاریخ:28/07/1392

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود:

مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ ت37129ک مورخ 10/01/1387به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در متن ماده، عبارت «در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده» قبل از واژه «مکلفند» الحاق می‌شود.

2-در بند  (الف)، عبارت «و قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از عبارت «قانون مالیات‌های مستقیم» الحاق می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ب) می‌شود:

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

4- در بند (ج)، عبارت «مالیات‌های مستقیم» بعد از واژه «قانون» الحاق می‌شود.

5- در تبصره (1)، عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

6-در تبصره (2)، عبارت «و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت‌های «تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات»، «درآمد مشمول مالیات» و «تعیین درآمد مشمول مالیات» و عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «محاسبه درآمد مشمول مالیات» الحاق می‌شود.

7- در تبصره (3)، عبارت «و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» الحاق می‌شود.

8- در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «قسمت اخیر تبصره (1)ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر جایگزین متن ماده می‌شود:

ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

2- در تبصره(1)، عبارت‌های «یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» و «و خرید و عرضه کالا و خدمات» به ترتیب بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» و واژه «استهلاکات» الحاق و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

3-در بند (الف) تبصره (1)، عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «مالیات‌های تکلیفی» الحاق می‌شود.

4-در بند (ب) تبصره (1)، عبارت «با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

5-در تبصره(4)، عبارت «با اکثریت» جایگزین عبارت «به اتفاق» و عبارت «گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و» بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع نحوه انتخاب ضریب برای فعالیت مهندسین مشاور

با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آن‌ها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می‌گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور(اعم از حقیقی و حقوقی)متفاوت می‌باشد، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکت‌ها در مواقع علی‌الرأس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/08/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/08/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140103 تاریخ:10/09/1392

وزارت جهاد کشاورزی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

پيوست‌

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/08/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140105 تاریخ:10/09/1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 حسن روحانی - رییس جمهور

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/03/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1-بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

2- یک تبصره به عنوان تبصره 5 به شرح زیر به ماده 24 قانون الحاق می‌شود:

تبصره5-در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رییس هیأت

2- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/08/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (17-3) بند (3) قانون بودجه سال1392کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-

ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران

د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده2- شرکت مؤظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال1392) سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان ‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند 3 قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد 5 و 6 و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

ماده3- در اجرای ماده 229 قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند 3 قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.

تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند 3 قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعاً به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده4- در سال1392 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده 3 مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3) بند 3 قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آن‌ها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود.

ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (2-3)بند 3 قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم‌درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391) را به حساب‌های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم‌درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده 81 قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی(210101) و (210109)جدول شماره 5 قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند 3 قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده 229 قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره1- شرکت مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و (4-3) بند 3 قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یاد شده (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره3- شرکت مؤظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

ماده 6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور مؤظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.

تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می‌نمایند.

ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای (3-3) و (4-3) بند 3 قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند.

مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.

ماده8-حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده 7 عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره2-قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده 7 براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره3-هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 2 تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده 38 آن قانون، برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست 1 و 2 که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

تبصره 4- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده 7 در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آن‌ها به شرح مندرج در تبصره‌های 2 و 3 و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای (1-3) و (4-3) بند 3 قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده 7 تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ماده10- شرکت مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره 3 جزء (2-3) بند 3 قانون ارائه نماید. شرکت مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد.

تبصره2- شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

تبصره 3- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

ماده 11- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آن‌ها پرداخت نماید.

ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت‌های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد 16 و 38 قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

ماده13-رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند 3 قانون مربوط به حساب‌های سال 1392 الزامی است.

ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/085/1390بنا به پیش‌نهاد شماره 100/30/30571/92  مورخ 06/07/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌ بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده 11 قانون بوده و مؤظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه نمایند.

ماده3- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مؤظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت مؤظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده 5- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مؤظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده 11 قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود.

تبصره1- میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره3- وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده6- وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) مؤظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و مآلاً تحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان در این بخش، اولویت‌های اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می‌دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش‌های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مؤدیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده‌ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آن‌ها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و... ؛ بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأت‌های اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأت‌های مذکورمعمول نمایند.

ضمناً کارگاه‌های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه‌های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: شمول دستورالعمل خوداظهاری در خصوص مؤدیانی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت بوده است.

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل‌های شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 و 9973/200 مورخ 04/06/92 نسبت به مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6و 7 دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 مقرر می‌دارد در خصوص این گروه از مؤدیان، نرخ‌های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل‌های فوق اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به پیوست نامه شماره 77841 هـ/ ب مورخ 27/12/1390 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/09/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می‌گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده 1 و بند (ج) ماده 10 آیین‌نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی.

در ضمن بند 4 نامه رییس محترم مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین‌نامه اجرائی مذکور صرفاً در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین‌نامه مذکور در سایر موارد آیین‌نامه به قوت خود باقی می‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره:189120/ت47548هـ تاریخ:27/09/1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1390 بنا به پیش‌نهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن.

ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می‌باشند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

ماده3ـ با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آن‌ها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده 59 و تبصره 1 ماده 143 قانون یادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده 106 قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده9ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی «و یا حسابداران رسمی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی

 ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیأت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه هیأت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.

ماده2-جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیأت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود.

ماده3-جلسات هیأت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.

تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.

ماده4- دبیر هیأت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیأت می‌باشد.

ماده5-دبیر هیأت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده

با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مؤدیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است؛ لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره‌های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگی ‌به عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یادآور می‌شود.

1- صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفاً از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی  www.evat.ir برای مؤدیان محترم و مأموران مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

2- مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاه‌های بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند.

3- سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/08/1392غیر فعال خواهد شد؛ بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی‌باشد.

4- با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد می‌گردد و اضافه پرداختی مؤدی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد.

5- لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/08/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چک‌های سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک‌ها نموده و به انضمام چک‌های مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چک‌های مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چک‌های مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید می‌نماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات، امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مؤدیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت «راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک) » در دسترس می‌باشد.

6 - به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/08/1392 لازم است سه رقم آخر چک‌های رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چک‌های صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد.

7- اصولاً مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند، پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفاً در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی یا واحد خدمات مؤدیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک‌های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد.

تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

8- مؤدیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مؤدیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود.

9- در مواردی که مؤدیان به هر دلیل امکان بهره‌برداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مؤدیان مؤظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک‌های صادره حسب مورد اقدام نمایند.

10- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامه‌ریزی نمایند تا اطلاعات چک‌هایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مؤدیان دریافت شده و سررسید آن‌ها از تاریخ 20/08/1392 به بعد می‌باشد تا مورخ 15/08/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مؤدیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چک‌های صادره فراهم شده است.

11- در صورت درخواست کتبی مؤدی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سررسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مؤدیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چک‌های قبلی مؤدیان نمی‌باشند. در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رییس امور مربوط، لازم است درخواست مؤدی توسط واحد خدمات مؤدیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت و در صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال ‌خواهد شد. در این صورت واحد حسابداری مؤظف است چک یا چک‌های جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید.

12- جایگزینی چک‌های سررسید شده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مؤدی مؤظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود.

13- مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک) در خرداد ماه سال جاری شرکت نموده‌اند، آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند.

14- مؤدیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سؤال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفن‌های 83271056، 83271055، 83271037، 88930216، 83271051، 83271031و83271061 دفتر توسعه سامانه‌ها تماس حاصل نمایند.

مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل می‌باشد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل‌های غذایی

پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/92 ، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/06/1390معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: «‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/07/1392وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (درقالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392

 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

لازم است در زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

1- پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران پرداخت می‌گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی‌باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان «هزینه» یا «کسر از درآمد مشمول مالیات آن» تصریح شده باشد.

2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین‌نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین‌نامه مورد نظر کنترل شود.

در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می‌باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه:412

تاریخ دادنامه:25/6/1392

کلاسه پرونده: 89/718

موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکت‌های مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22/09/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

«شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیات‌های وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.

همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 1016182943746 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.»

بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:

به موجب حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:

اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود.

ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.

ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای د ـ ه ـ و از بند 2 ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.

همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/07/1385 می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری-  علی مبشری

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست فهرست برخی از شرکت‌های واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت‌های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مزید اطلاع اعلام میدارد  مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391  مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42، 000، 000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 227395/36484 مورخ 04/12/1387در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم 123 قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/06/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

 ماده1: سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

 ماده2: امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده3:کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده 4: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده مؤظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان مؤظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده 5: افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره1: چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2: چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره 3: اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره 4: درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره 5: در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده 6: درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

ه- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج

ط-اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1: رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره 2: درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده 7: درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده 8: سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری ‌آنان در قید حیات نباشند.

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن‌ها مراجعه ننموده باشند.

د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره 1: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره 2: در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده 9: کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 8 این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده 10:در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد 1184 و 1187 قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده 11: تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده12:دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده 13: پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد 14 و 15 این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده 11 می‌نماید.

ماده 14: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده 15: درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، مؤظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده 16: اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده 17: تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده(15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده 18: صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده19: در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده 20: در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده21: شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال(معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده 22: پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره 1: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره 2: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره 3: اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 23: صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 2: در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده 24: دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده 25: حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:
ال- هر یک از شرایط مقرر در ماده (6) این قانون منتفی گردد.

ب- تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده 26: هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، ‌این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده 27: در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

ماده 28: افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 29: کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده30: افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده 31: ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده 32: دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده 33: در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان مؤظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده34:اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده 35: سازمان بهزیستی مؤظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 36: به‌منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیش‌نهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 37: بند(3) ماده(4) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/08/1381 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ10/07/1392  به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92، منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات  تکلیفی و حقوق آن دانشگاه، به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور، منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد.

بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیات‌های تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:129244 تاریخ:01/08/1392

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/07/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44608/10 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

 موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در مهلت مقرر

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 06/08/1391 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 17/08/1391 ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 22/07/1391 و همچنین با توجه به تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه صدرالاشاره (برای اشخاصی که سال مالی آن‌ها منتهی به 30/12/1391 بوده حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

خلاصه موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

بخشنامه شماره: 27577 /230/د تاریخ: 17/08/1391 تاریخ اجراء: عملکرد سال 1391

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به پیوست تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 06/08/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرائی بند 39  قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 09/08/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

خلاصه موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

بخشنامه شماره: 14794 /200/ص تاریخ: 22/07/1391

موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، درخصوص آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/09/1390 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 35962/230/د مورخ 05/10/1390 ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آن‌ها منتهی به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند(1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 01/10/1386 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اصلاح می‌گردد.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/06/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351  نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم  شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نهاد ریاست جمهوری- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/074/1392 بنا به پبشنهاد شماره 439/92210 مورخ 30/06/1392 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 3948/46452 مورخ 14/01/1390 لغو می‌شود و حق بهره برداری از ساختمان عمارت کوشک، متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور