موضوع: تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

بدینوسیله تصویب‌نامه شماره 219893/ ت48071 هـ مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد :

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود:

«هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.»

در اجرای بند 4 تصویب‌نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مؤدی که صرفاً برای انجام هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مؤدی تسلیم نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 219893/ت48071هـ تاریخ: 09/11/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب 1389- تصویب نمود:

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم

طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

با توجه به بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه(1394- 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود میزان معافیت آن‌ها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.

1- سرمایه‌گذاری:

مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه‌گذاری تلقی می‌گردد.

نصب ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌گردد.

2- واحدهای تولیدی یا معدنی:

به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره‌برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره‌برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌اند.

3- واحد تولیدی یا معدنی جدید:

به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری جدید و اخذ پروانه بهره‌برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

4- معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌گردد. (شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آن‌ها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی‌باشند.)

5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط می‌باشد.

5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری خواهند بود.

5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری دائم گردیده‌اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره‌برداری موقت خواهند بود.

5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.

6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم)

7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.

8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه‌های ذیربط (با توجه به تصویب‌نامه شماره198827/ت46008 ک مورخ10/10/1390و نامه شماره 149278/15993مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور) نخواهد بود.

9- تعویض ماشین‌آلات قبلی و نصب ماشین‌آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره‌برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی‌توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا بهره‌برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

11- برای پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره‌برداری اولیه/ اصلی صادر می‌شود، ابتدا می‌بایست بررسی‌های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه‌ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره‌برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره‌برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه‌ها(از حیث مدت و درصد معافیت) صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره‌برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.

12- مستعمل بودن ماشین‌آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.

13- اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می‌باشد.

14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.

15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین‌آلات تولیدی( تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

16- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره‌برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی‌باشد.

17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد خواهد بود.

18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت می‌باشد.

19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را نخواهند داشت.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

مدیران کل امور مالیاتی 

پیرو بخش‌نامه شماره 19663/200 مورخ 4/10/1391 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخش‌نامه مذکور با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 36855/230/د مورخ 21/11/1391، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

جناب آقای دکتر احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 با سلام

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 45545/ت47011هـ مورخ 08/03/1391، موضوع:‌ «اصلاح مصوبه شماره 107506/ت47011هـ مورخ 25/05/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدمتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء ‌اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

10- قطع نظر از اینکه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل‌های مشخصی را با فرآیندی معین برای مصرف سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل پیش بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها و یا از محل منابع داخلی بانک‌ها از اختیارات مراجع تصمیم‌گیر بانک‌های مذکور است، بند 1 مصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده 91 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌باشد. بند 2 مصوبه مذکور نیز به تیغ ایرادات فوق، مغایر قانون است.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا

به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست‌های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می‌نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می‌نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست‌های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آن‌ها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الرأس تعیین می‌کنند. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار «انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.» لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آن‌ها موضوعیت ندارد.

2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود لذا براین اساس:

الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می‌باشند (براساس بند «ب» ماده 31 آئین‌نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی‌توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصاً خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می‌باشد.

ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیت‌های مجاز می‌باشد.

ضمناً چون براساس دستورالعمل‌های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار‌های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می‌گیرد.

ادارات امور مالیاتی می‌توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

برابر مفاد تبصره 7 ماده 17 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می‌گردد.

اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط.

اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض‌هایی است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب‌های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده‌اند.

وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آن‌ها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق‌الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ضمناً فهرست‌های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها در 84 ردیف و دهیاری‌ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ترتیب طی نامه‌های شماره 17834 مورخ 29/06/1391 و 25578 مورخ 08/09/1391) از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون قابل اجراء‌ می‌باشد.  

2- تکالیف مؤدیان:

1-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد که قبلاً‌ مشمول فراخوآن‌های پنج گانه نبوده‌اند بایستی به استناد ماده 18 قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 

2-2- آن دسته از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که براساس شرایط فراخوآن‌های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، ‌از تاریخ 01/10/1391 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 01/01/1392 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و ... می‌باشند. 

3-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده 21 قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه‌های مربوط به دوره‌های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 تسلیم نمایند.  

4-2- چنانچه شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش‌های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمان تمدید شده (در صورت تمدید مهلت و همچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2 ، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.

لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می‌باشد.  

5-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.  

6-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه‌ها، صرفاً درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره 1 پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد.  

3- تکالیف ادارات امور مالیاتی:

1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق‌الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأیید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.

 2-3- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می‌باشد.

 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای دوره یا دوره‌های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود.

 4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ادارات امور مالیاتی رأساً اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفاً براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می‌باشد.

 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های بدون رعایت مفاد تبصره 2 و 3 ماده مذکور صورت خواهد گرفت.

 6-3- کلیه صورتحساب‌های خرید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می‌بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد.

بدیهی است آن دسته از صورتحساب‌های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می‌بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مورد رسیدگی باشد.

 8-3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند.

 9-3- چنانچه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارش‌های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و مؤسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند.

10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه‌ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب‌ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره 1 بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می‌بایست در جدول شماره 2 درج گردد.

لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره 2 از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره 1 قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می‌گردد.

 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله مؤسسات، شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، ‌واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مؤدیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.

 12-3- در مواردی که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می‌باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می‌باشند می‌بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد.

 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً پس از اعلام موضوع به موجب بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مؤدیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیات‌های پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود.

 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک:

1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله صورت‌های مالی، صورت وضعیت‌های ارسالی و غیره؛

 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک؛

 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره 1 از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛

 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4 این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می‌بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد.

بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفاً به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده‌اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می‌باشد.

 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:

1-5-4- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند (ج) ماده مذکور؛

2-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛

3-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد؛

4-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه؛

5-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه؛

6-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده)؛

7-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده غیرمرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مؤدیان؛

8-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب‌های تکراری،

9-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی؛

10-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید؛

11-5-4- در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد؛

12-5-4- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد؛

13-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛

14-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانونی می‌باشند (به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد)؛

15-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد؛

16-5-4- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است؛

17-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مؤدیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است؛

18-5-4- مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های نمونه 2 و همچنین صورتحساب‌های صادر شده توسط ماشین‌های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد؛

19-5-4- سایر موارد مغایر با قانون، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود:

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1- شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردند) اقدام نمایند.

تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir. 124 است.  

2- شرکت‌های یاد شده مؤظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار[1] به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.  

3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های موضوع بند 1 منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.  

4- به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 08/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

[1] - به موجب تصویب‌نامه شماره 240525 مورخ 06/12/1391 عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های سه ماهه» گردیده است .

موضوع: معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی سؤالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویة واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانک‌ها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آن‌ها در ایران جزء فعالیت‌های بانکی بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: سود و کارمزد تسهیلات خارجی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخش‌نامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخش‌نامه‌های صادره به شماره‌های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه صدرالاشاره با صدور بخش‌نامه‌های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخش‌نامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت سرمایه‌پذیر، پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود:

تبصره 1‌ ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/06/1378 و اصلاحیه موضوع تصویب‌نامه شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/05/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- فعالیت مؤسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آن‌ها ممنوع است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/10/1391 بنا به پیش‌نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تبصره 1 بند 3 ‌ تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (6000000) ریال – هرماه اسارت دوازده میلیون (12000000) ریال – توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می‌گردد. سازمان حسابرسی مؤظف است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: حذف خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 27/02/1391 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخش‌نامه شماره 65200/3808-211 مورخ 29/11/1385 حذف می‌گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور نمی‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

رأی شماره 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 724 الی 759

کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844 ـ 90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128،119، 110، 43، 573، 913، 957 ـ 91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137،1136، 1088، 1074، 844، 346

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها

گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

 خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:

 1ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.

 2ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

3ـ در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که: « از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.

 4ـ ضمناً آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های 344 ـ 30/4/1388 و 2 ـ 16/1/1389 در همین خصوص صادر شده است.

 در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده‌اند که:

 حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

 همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند (ب) ماده یک و ماده 16 آئین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر این‌ها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانک‌ها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آن‌ها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 17881/020 مورخ 03/11/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

(بخشی از) آئین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

ماده84ـ در اجرای بند 9 ماده 4 قانون[1] و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مؤظفند در تعیین عوارض و تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به شاغلین و مؤسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های مربوط دعوت به عمل آورند.  

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

[1] - قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود :

1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.

2- همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور کشاورزی و منابع طبیعی.

3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی.

4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.

5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد.

6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.

7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت‌های ذی‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه.

9- همکاری با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزی.

10- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء .

11- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه‌ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهارنظرهای‌کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی‌ربط.

12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند.

13- همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

‌تبصره - سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

موضوع: واحدیابی و شناسائی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف 

در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مؤدیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه­اندازی سیستم‌ها و برقراری ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی‌نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکل‌های قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مؤدیانی که معافیت‌شان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می‌باشند. لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک‌های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعاً نسبت به شناسائی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم

بدینوسیله تصویب‌نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 28/9/1391 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 3/10/1391 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«هیات وزیران درجلسه مورخ 08/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/08/1391 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:

بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 129735/ت 35652 هـ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.» 

حسین وکیلی-معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 189202/ت48611هـ تاریخ: 28/09/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/08/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 129735/ت35652هـ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

 شماره: 129735/ت35652هـ تاریخ:‌ 11/10/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/10/1385 بنا به پیش‌نهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/05/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:

1- ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 32480/ت27258هـ مورخ 07/07/1381 به شرح زیر اصلاحی می‌گردد:

 «ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده 3 یا 4 این آئین‌نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیش‌نهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد. »

 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده 165 مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می‌گردد.

 پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

اطلاعیه

قابل توجه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام‌مند نمودن فرآیند تشخیص مالیات، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» و فرم‌های مربوط جهت بهره‌برداری مؤدیان، توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند.

یادآوری: مؤدیان مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند بر اساس عملکرد سال 1392 و بعد از آن نسبت به تهیه نمونه جدید دفتر مشاغل، به همراه راهنما و پیوست‌های ضمیمه آن اقدام و قبل از شروع هر سال با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل فرم پیوست شماره 6 ، تقاضای کتبی خود را برای امضا و ثبت دفتر مشاغل تسلیم نمایند. توصیه می‌شود مجامع امور صنفی یا اتحادیه‌های مربوط، هماهنگی و مساعدت لازم را در خصوص تهیه دفاتر به عمل آورند.

پیوست شماره 1

فهرست صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

1ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی

2ـ صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.

3ـ چاپخانه‌داران، لیتو گراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ وگرافیست‌ها.

4 ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

5 ـ وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.

6 ـ محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7ـ دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.

8 ـ صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی تخصصی.

9ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.

10ـ صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.

11ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12ـ صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه‌ها اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینائی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.

13ـ صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.

14ـ صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه‌دهندگان ظروف.

15ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

 16ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

17ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

18ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی)

20ـ صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

21ـ صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).

22ـ صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی.

23ـ ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.

24ـ صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.

25ـ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.

26ـ شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.

27ـ صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.

به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده 96 (مشمول از آغاز سال بعد) را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

 به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می‌نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجدداً تأکید می‌نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

موضوع: شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات

پیرو بخش‌نامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می‌باشد و بند زیر به عنوان بند 4 به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می‌گردد: «بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ضمناً تاریخ اجرای بخش‌نامه فوق‌الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیات‌های مستقیم و همچنین در مورد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند:

1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی سال‌های گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.

ب- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه‌های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.

ج- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تأمین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی را از محل مابه‌التفاوت واردات و سایر راه‌های ممکن مورد بررسی قرار داده و پیش‌نهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه‌های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید.

 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش‌ها و زیر بخش‌ها و گروه‌های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می‌شود. وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل‌های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه‌ای معمول دارند.  

3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته‌ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.  

4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می‌شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:

الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور‌های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.

ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه‌های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می‌باشد.

ج- وزارت راه و ترابری مؤظف است نسبت به ایجاد پایانه‌های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی(ره) رسماً به پایانه صادراتی تبدیل می‌شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید.

د- به منظور جبران بخشی از عدم‌النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه‌های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می‌شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود.

ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 311 قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیون‌های نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، مشروط به اینکه برابر ضوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور‌های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آن‌ها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می‌شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیون‌ها الزامی نمی‌باشد.

ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه‌ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره‌های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند.

ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.

ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچ‌ها و کپک‌زدگی با تعرفه‌های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکت‌های بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب‌نامه در تاریخ 16/04/1383 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور