موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می‌گردد:

حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می‌بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1- اقلام مربوط به هزینه‌های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی‌الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه‌ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می‌شود.

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می‌باشد.)

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه‌هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

 ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد، درخصوص حساب

1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه‌های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 501 89 272 م سازمان امور مالیاتی کشور  

گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 501 89 272 م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات(سهامی خاص) به شماره ثبت 193474 تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارائه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در 4 منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده 89 قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1387 در مورخ 20/4/1388(در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ 23/4/1388 یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده 106 قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها( واقع در تهران) ارائه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره 13696/ت332- 14/5/1388 درج و آگهی شده است.

همچنین یاد آور می‌شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی 1387 خود را مطابق موازین قانونی(ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره 1351/220 کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال 1387 شرکت‌ها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند 4 از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد 106 قانون تجارت و ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد.

با عنایت به بند 4 دستورالعمل صادر شده در خصوص ارائه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکت‌ها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق‌الذکر نیز عنوان شده است، ماده 106 لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارائه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوق(شرکت‌ها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است.

نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی 14/05/1388 بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی(31/4/1388) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است.

آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکت‌ها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکت‌ها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکت‌ها طبق ماده 89 دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکت‌ها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده 106 و 89 عمل کرده است و از آن جا که بند 4 دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده 106 قانون تجارت مغایرت دارد و شرکت‌ها تابع قوانین(قانون تجارت)می‌باشند و بخش‌نامه‌های داخلی سایر سازمان‌ها نمی‌توانند از لحاظ قانونی برای شرکت‌ها تعهد و الزام ایجاد نمایند.

علی‌ایحال مطابق اصل کلی وضع دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره‌ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند 4 از طبقه عالی قانون( قانون تجارت) و با استناد به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکت‌ها جلوگیری به عمل آید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است« 4- با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکت‌ها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد.»

در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21713/ص- 21/01/1390 توضیح داده است که:

«1- با نظر به محتوای بند 4 دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکت‌ها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق‌العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در 4 ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررات حکم ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می‌باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می‌شود از این رو ضرورت دارد که صورت‌های مالی ارائه شده به اداره امور مالیاتی مورد تأیید مجمع عمومی آن شرکت‌ها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می‌باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده 106 قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه‌ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارائه شود لذا مفاد بند 4 دستورالعمل معترضٌ عنه به منظوراجرای صحیح قانون صادر شده است.

2- مطابق بند 4دستورالعمل و با توجه به حکم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده 106 قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارائه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند 4 دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویة واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه‌های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که بند 4 دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد 272 و 110 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 106 قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی‌شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: 

«تضمین نامه دولت»

1- دولت به استناد ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- و آئین‌نامه اجرایی آن و مفاد بندهای 1، 2، 3، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 141601/ت48528هـ‌ مورخ 26/07/1391، پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت نرخ سود (4%) سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ دویست و ده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/210) ریال)، سود و هزینه‌های متعلقه به تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی را تضمین می‌نماید.  

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه‌های تبعی مربوط را در سال‌های سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.  

3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی‌باشد.  

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می‌نماید.  

5- وزارت کشور به استناد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن اجرای کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به سیل زدگان یاد شده می‌باشد و مؤظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158191/ت48284هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

 «بخش اول ـ آئین‌نامه: 1ـ نظر به اینکه طبق بند (1ـ3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده 1 آئین‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که بندهای (2ـ3) و (4ـ3) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (3)، (6) و (8) آئین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور، از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه‌داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده 6 آئین‌نامه نیز، مبنيّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه در بند (4ـ3) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری‌ای نمی‌گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره 1 ماده 7 آئین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است. 4ـ با توجه به اینکه در بند (3‌ـ3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره 4 ماده 7 آئین‌نامه و جداول پیوست 1 و 2 آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است. 5 ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (6 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه‌گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده 9 آئین‌نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می‌نماید، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1392، بنابراین، ماده 11 آئین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آئین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال‌های آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ3) قانون می‌باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آئین‌نامه: 7ـ ماده 6 قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنيّاً بر ایراد مندرج در بند 1 فوق‌الذکر، مغایر قانون است. 8 ـ بند (ج) ماده 9 قرارداد نیز مبنيّاً بر ایرادات وارده به ماده 1 آئین‌نامه و ماده 6 قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد. 9ـ از آنجا که بند (6 ـ3) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده 10 قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است. 10ـ از آنجا که در بند (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده 13 قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می‌باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد - ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/9/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

 شماره204866 تاریخ:3/11/1391

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 «قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1391به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره62236/134 مورخ 19/10/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده ـ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 اضافه می‌گردد.

تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می‌شود.

 تبصره2- منحصراً بخش‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می‌باشند.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 08/08/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 03/02/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه‌های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می‌شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 550 تاریخ دادنامه: 08/08/1391 کلاسه پرونده: 88/555

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

شاکی: آقای غلامرضا شاطری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388، در خصوص عوارض نیم‌درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند 1ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

1- شورای شهر اراک طی نامه شماره 4951/87/ش مورخ 08/11/1387، 4جلد تعرفه‌های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب01/03/1375 و اصلاحیه‌های بعدی، تصویب و به منظور تأیید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند 12 تفویض اختیار شماره 34/3/1/93044 مورخ 20/07/1387 وزیر کشور، تعرفه‌های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تأیید رسانده است.

2- با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما‌به ازا می‌داند.

3- با التفات به ماده 6 قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌داند.

4- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای 2 و 1 این دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون یاد شده که اشعار می‌دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده‌دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می‌باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأماً صورت می‌پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

5- نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16، مشمول نرخ یک و نیم درصد (5/1%) دانسته است.

6- به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره 1 این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد مؤظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد 16 و 38 نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است.

7- با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌داند.

8- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ 17/02/1387 به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و مؤخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رأی مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد 16 و 38 نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است، می‌توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره 41 یاد شده مورد استدعاست. » تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است:
«عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها و به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 86/89/ش مورخ 18/01/1389توضیح داده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می‌رسد:

1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند 16 ماده 71 تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375» این عوارض وضع شده است.

2- طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 1476 مورخ 12/12/1386، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است.

3- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌شود و خارج از قانون نیست.

4- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رأی هیأت عمومی دیوان که مؤخر است تصویب شده که با عنایت به بند 1 و بند 3 فوق پاسخ لازم ارائه شده است. علی‌هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.  

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند (الف) ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1درصد تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه: 12/12/1386 کلاسه پرونده:‌83/354

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.

شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی‎آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف‌نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمی‎تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده‎اند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمی‎شود. رابعاً، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمی‎تواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‎الذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 25/06/1383 اعلام داشته‎اند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تأیید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد» و تبصره یک ماده فوق‎الذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (هـ) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) می‎باشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تأیید می‎کند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوق‎الذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاوره‎ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی ...

سلام علیکم

پیرو مطالب مطروحه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ 25/09/1391 و بخش‌نامه‌های صادره سازمان متبوع تأکید می‌نماید صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم ممنوع و برخلاف سیاست‌های این سازمان بوده و تخلف اداری، مالی محسوب می‌شود، لذا بدینوسیله مقرر می‌دارد مرکز فناوری اطلاعات، امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی نسبت به جمع آوری سامانه مذکور اقدام و صرفاً از سامانه جدید قبض بانک استفاده نمایند.

همچنین مرکز فناوری اطلاعات حداکثر تا پایان ماه جاری امکان جستجو و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه قدیم در سامانه جدید را فراهم نماید.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق نوآوری و شکوفایی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 13 قانون حمایت‌ها از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب 1389- تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده 2 عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» به عبارت «شرکت‌ها و مؤسساتی» تغییر می‌یابد.

2- در ماده 5 قبل از عبارت «شرکت‌های داخلی» عبارت «پژوهش‌گاه‌ها و» و بعد از واژه «فعالیت‌های» عبارت «تجاری سازی نتایج» و بعد از واژه «توسعه» عبارت «و طرح‌های مربوط» اضافه می‌شود.

3- متن زیر به عنوان ماده 6 مکرر اضافه می‌شود:

ماده 6 مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده 5 قانون، تا پنجاه درصد هزینه‌های طرح‌های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.

4- در ماده 7 عبارت «توسط صندوق یا عامل صندوق» جایگزین عبارت «توسط عامل صندوق» می‌شود.

5- در ماده 9 عبارت «از طریق عامل صندوق» حذف و عبارت «بر عهده عامل» به واژه «بر عهده» اصلاح می‌شود.

6- در ماده 10 عبارت «مرتبط و» به عبارت «مرتبط از طریق» و عبارت «پنج درصد» به عبارت «هفت درصد» تغییر می‌یابد.

7- در ماده 11 ‌بعد از واژه «ترجیحی» عبارت «تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» اضافه می‌شود.

8- متن زیر به عنوان ماده 13 مکرر اضافه می‌شود: «ماده 13 مکرر- صندوق مجاز است به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرح‌های تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانک‌ها هستند، تسهیلات موضوع مواد 10 و 11 را پس از تأیید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید.»

9- در ماده 15 عبارت «صندوق به» به واژه «به» تغییر می‌یابد.

10- متن زیر به عنوان ماده 18 مکرر اضافه می‌شود: «ماده 18 مکرر- صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرح‌های تجاری سازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید.»

11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 28 اضافه می‌شود: «تبصره- آئین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 ‌قانون تنفیذ می‌گردد.»

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391

پیرو دستورالعمل شماره 6640/260/د مورخ 12/10/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 16/10/1391، به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 17/10/1391 خواهد بود.

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 17/10/1391 تسلیم می‌نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند.

ضمناً‌ اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391

با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پائیز سال 1391 روزهای پنجشنبه مورخ 14/10/1391 و جمعه مورخ 15/10/1391 مصادف با تعطیلات رسمی می‌باشد، لذا برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند حداکثر تا تاریخ 16/10/1391 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه پائیز سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

 1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آن‌ها قبلاً اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

 2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای 13/10/1391 و 16/10/1391 از ساعت 8 صبح لغایت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

 3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 16/10/1391 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهد کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی پذیرفته و ثبت می‌گردد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پایان روز 16/10/1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال می‌گردد.

 لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگوئی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

 علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

به پیوست آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

1- در اجرای ماده 2 آئین‌نامه اجرایی مذکور، معاون مالیات‌های مستقیم به عنوان نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می‌شوند.

2- در اجرای ماده 4 آئین‌نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء «الف» ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

3- در اجرای ماده 6 آئین‌نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده 4 این آئین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده 8 این آئین‌نامه می‌باشند.

4- به موجب ماده 7 آئین‌نامه، اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آن‌ها به دستگاه‌های اعمال کننده جرایم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

5- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده 6 آئین‌نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 7 و در اجرای ماده 8 آئین‌نامه، در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سال‌های 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود.

6- در اجرای ماده 9 آئین‌نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاه‌های اعمال کننده جرائم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد، ‌واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سال‌های بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

7- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده‌های مالیاتی، واحدهای صنفی که پروانه کسب آن‌ها در سوابق پرونده موجود نمی‌باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین‌نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود.

8- طبق آئین‌نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفاً با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه‌ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می‌گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی‌باشند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 137974/ت48057هـ تاریخ: 12/07/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می‌شود.

ج- دستگاه‌های اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌ها.  

ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی . زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.

د- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

هـ- نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.

و- نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ز- نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران.

ط- رئیس شورای اصناف کشور.  

2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال کننده جرایم.

3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان.

الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال کننده جرایم.

د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.  

ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأیید قرار گیرد.  

ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده 5 این آئین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.  

ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.  

ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده 4 این آئین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده 8 این آئین‌نامه می‌باشند.  

ماده 7- اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آن‌ها به دستگاه‌های اعمال کننده جرایم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.  

ماده 8- دستگاه‌های اجرای ذیربط مؤظفند در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنج‌ساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخ‌های مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری واریز نمایند.  

ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاه‌های اعمال کننده جرایم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادر شده را به دستگاه‌های اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به اوراق مشارکت

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 26/07/1389 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه‌های صدرالذکر افزوده و جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:13284/200 تاریخ:06/06/1390 تاریخ اجراء : 15/11/1388

موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو بخش‌نامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388، گواهی سرمایه‌گذاری صادره توسط صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند (الف) ماده 1 قانون فوق‌الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به اطلاع می‌رساند:

در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک‌ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: 27/09/1391 شماره دادنامه: 665 کلاسه پرونده: 89/713

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/07/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 96118 ـ 02/11/1386 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/07/1385 هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

 «با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 509 ـ 16/07/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

 1ـ سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها به استناد مواد 111 و 84 قانون شهرداری مصوب 1334 تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آن‌ها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می‌رسد.

 2ـ برابر ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت «مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها» از متن ماده 2 حذف شده، بنابراین قانونگذار، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها بوده (از جمله ماده 66) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.

 3ـ بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها غیر انتفاعی باشند و از شهرداری‌ها یا دولت کمک مالی به منظور جبران زیان حاصل از فعالیت‌های خود دریافت نمایند و فاقد سود باشند، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.

 4ـ با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله اشخاص مشمول مالیات می‌باشند و دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «مبنی بر این که اقدامات و فعالیت‌های مؤسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیت‌های اقتصادی و متضمن جنبه‌های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.» 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 مطابق ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون به حساب نمی‌آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری، «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمان‌های تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمان‌های تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509 ـ 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می‌شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه

به موجب نامه شماره 213808 مورخ 14/08/1391 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت بانک خاورمیانه طی نامه شماره 212697/91 مورخ 11/08/1391 صادر گردیده و می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

شماره: 213808 تاریخ: 14/08/1391

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

با سلام

احتراماً، بدینوسیله به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 212697/91 مورخ 11/08/1391 صادر گردیده و می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند.

مدیریت کل مقررات، ‌مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- امیرحسین امین آزاد- فرهاد خانی

شماره: 212697/91 تاریخ: 11/08/1391

بانک خاورمیانه (سهامی عام)

با استعانت از درگاه پروردگار قادر و توانا، پیرو مجوز تأسیس شماره 184904/91 مورخ 16/07/1391 این بانک و با اشاره به آگهی تأسیس شماره 9825/ث32/91 مورخ 01/08/1391 صادره از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهر تهران، بدینوسیله با فعالیت آن بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر مقررات ذیربط موافقت به عمل می‌آید.

کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم، تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی و رعایت ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار می‌رود توسط مدیران و کارکنان محترم آن بانک مورد توجه قرار گیرد.

توفیق آن بانک در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت خواستارم.

محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب علی‌الرأسی به تفکیک هر درآمد در گزارش رسیدگی از طریق علی‌الرأس

 به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی‌الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب بر اساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی‌نمایند. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد که واحدهای مالیاتی می‌بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی‌الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت‌ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مؤدیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند.

رؤسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 26/04/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب‌نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می‌شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:‌227 تاریخ دادنامه: 26/04/1391 کلاسه پرونده: 88/423

شاکی:‌ آقای مرتضی محمدخان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران.

گردش کار: آقای مرتضی محمدخان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، اخیراً هیأت وزیران اقدام به تغییراتی در عبارات و کلمات متن بعضی از مواد آئین‌نامه مصوب قبلی خود یعنی «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» به شماره 49327/ت3904هـ مورخ 05/04/1387 کرده است.

تغییرات صورت گرفته در آن آئین‌نامه که عمدتاً‌در 6 مورد با حذف کلمه «رسمی» پس از واژه‌های «کارشناس» یا «کارشناسان» و یا بعد از عبارت «در سطح استان» منعکس در مواد مختلف آئین‌نامه است هم اکنون به عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» و با شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 در مراجع ذیربط اجرایی کشور در حال اجرا است. اگرچه هیأت وزیران طبق وظایف قانونی خود به ویژه مطابق اختیارات مصرحه در اصل 138 قانون اساسی در تصویب آئین‌نامه و اصلاح آئین‌نامه سابق التصویب خود مجاز است ولی آن گونه که با حذف واژه و یا کلماتی از مواد آئین‌نامه اصلی بوده و تأثیرگذار در اجرای قوانین مربوط و حتی مغایر با مفاد آن قوانین است بلاشک از مصادیق بارز مصوبه خلاف قانون است و بعلاوه اجرای آن تبعات منفی بسیاری را برای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بار خواهد آورد. زیرا:

اولاً: با مجاز و یا مکلف شدن کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و سایر مراجع مذکور در ماده یک آئین‌نامه اصلی یعنی آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به کسب نظریه از کارشناسان «غیررسمی» که یا در قلمرو مدیریت آن دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند و یا به نحو موردی به اظهارنظر کارشناسی و در محدوده مدیریت آنان می پردازند.

دقیقاً نمی‌توان به صائب و به واقع بودن نظر کارشناسی آنان که «غیررسمی» هستند اطمینان کرد و نظر آنان را تضمین و تأمین کننده حقوق دولتی و عمومی دانست. خصوصاً اظهارنظرهایی که راجع به ارزش اموال و ارزیابی سهام و خرید و فروش‌های خاص دستگاه‌های اجرایی است.

ثانیاً: تغییرات و اصلاحات انجام شده با مفاد آئین‌نامه لازم الاجرای اصلی یعنی «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» به ویژه با مفاد ماده 2 آن و تکالیف تعیین شده برای هیأت‌های مذکور در این ماده به علت حذف شدن واژه «رسمی» از عناوین کارشناس یا کارشناسان رسمی معارض است و با اجرای آن، هیأت‌های موردنظر نمی‌توانند به مفاد آن ماده و ماده 3 درجهت احراز صلاحیت کارشناسی اقدام کنند.

ثالثاً: مهمتر اینکه اجرای آئین‌نامه اصلاحی مذکور، با حذف کلمه رسمی در شش مورد با قوانین لازم‌الاجرای متعدد مخالف و مغایر است که ذیلاً به تعدادی از آنان اشاره می‌کند:

1- مغایرت با بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 (بخش 2 ماده معاملات دولتی)

2- مغایرت با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب سال 1358 شورای انقلاب.

3- مغایرت با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک، اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370.

4- مخالفت با قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1382 خصوصاً با مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون.

5- مخالفت با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1367.

6- مباینت با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب خرداد سال 1356 برای تعیین میزان خسارات وارده به مالک دولتی و غیره خصوصاً مغایرت با بندهای (ب) و (ج) و بعد ماده 12 و تبصره‌های آن (خصوصاً شق بند «د» ماده 12).

7- مباینت با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کارش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب.

8- مغایرت با مفاد تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در مورد تعیین برای اعیانیهای احداثی در اراضی.

9- مخالفت با صراحت ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که دستگاه‌های اجرایی مذکور در این ماده را مکلف کرده است که در تمامی موارد لازم برای کسب نظریه کارشناسی از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند ضمناً آئین‌نامه اصلاحی با قوانین و مقررات دیگر از جمله با مقررات مربوط در معاملات بانک‌های دولتی نیز مغایرت دارد.

بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان منصوص در اصل 170 و 173 قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری به ویژه ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس به شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 مصوب هیأت وزیران را دارد.

متعاقب دادخواست مذکور، شاکی در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

با سلام و تحیات، پیرو درخواست تقدیمی راجع به برخلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران و تقاضای ابطال آن، که پرونده مربوطه به کلاسه 88/423 در آن هیأت مطرح رسیدگی است و نیز پیرو نامه شماره 7650/ش مورخ 26/07/1388 این شورا صادر شده و به دبیرخانه آن هیأت عمومی، مبنی بر اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 231/20000 مورخ 08/07/1388 صریحاً موارد خلاف قانون بودن مصوبه شماره فوق هیأت وزیران را تأیید کرده است اینک علاوه بر دلایل و جهات اعلام شده در داخواست تقدیمی موارد دیگر خلاف قانون بودن آن مصوبه ررا که به عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» نامیده شده است. ذیلاً اعلام می‌دارد با مورد امعان نظر و عنایت بیشتر اعضای آن دیوان قرار گرفته و در صدور حکم به ابطال آن تسریع فرمایند.

موارد دیگر خلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـ ‌مورخ 20/03/188 هیأت وزیران و ضرورت ابطال آن چون در بند یک آن مصوبه صریحاً عنوان آئین‌نامه به این شرح تغییر یافت:

«1- عنوان آئین‌نامه به آئین‌نامه نحوه قیمت کارشناس برای دستگاه‌های اصلاح می‌شود. » بنابراین کاملاً روشن و محرز است که علاوه بر حذف کلمه «رسمی» از عنوان اولیه «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان سمی» که دلایل خلاف قانون بودن آن اقدام در دادخواست تقدیمی تشریح و استدلال شد. اساساً به لحاظ آن که عبارت جدید: «برای دستگاه‌های دولتی» نیز به عنوان اولیه و اصلی اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی افزوده شده است لذا محدوده مشمول آئین‌نامه را که فقط برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه «دستگاه‌های دولتی» تسری داده است و نتیجتاً وزارتخانه‌ها و سایر مراجع دولتی و حتی مراجع قضایی را که از دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند نه شرکت دولتی مشمول آئین‌نامه ساخته است.

با این ترتیب و با توجه به اینکه تغییر عنوان آئین‌نامه که برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است:

اولاً: موجب آن شد که دستگاه‌های دولتی نیز بتوانند در مواقع لزوم و ضروری از نظر کارشناسان و دارندگان مدارک غیر کارشناسی رسمی دادگستری و غیر عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری کشور (و فقط با داشتن مدرک لیسانس و بدون تجربه و گذراندن مراحل کارشناسی و آزمون‌های مربوطه) استفاده کنند.

ثانیاً: تغییر عنوان آئین‌نامه با حذف کلمه «رسمی» از عنوان اصلی آئین‌نامه و افزایش محدود شمول اجرایی آن موجب نفی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 قوه مقننه و حتی سبب بی توجهی و سلب پیشینه بیش از 70 سال فعالیت‌های کارشناسی در زمینه‌های موضوعات علمی و تخصصی کشور شده است که هیچ مجوز قانونی برای آن شیوه اقدام هیأت وزیران وجود ندارد.

ثالثاً: تغییرات آئین‌نامه‌ای مشروحه فوق در هیأت وزیران ضمناً مجوز ارجاع امور علمی مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی برای اظهارنظر کارشناسی به کارشناسی یا فارغ‌التحصیلانی شد که بدواً وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان و قبل از طی مراحل کارشناس رسمی شدن و ضوابط و معیارهای پیش بینی شده در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و احراز نشده است.

رابعاً: در آئین‌نامه اصلاحی مصوب هیأت وزیران اختیار ارجاع امور کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی به افراد و اشخاصی داده شده است که عموماً یا در همان دستگاه‌های دولتی اشتغال و سابقه کار دارند یا جزء متصدیان امور و دارندگان مشاغل مربوط به آن دستگاه‌ها هستند.

خامساً: با پذیرش این شیوه ارجع امور کارشناسی و تخصصی به افراد شاغل و تابع دستگاه‌های دولتی و یا با داشتن پیشینه خدمتی در آن دستگاه‌ها براساس تغییرات آئین‌نامه‌ای مذکور و بدون احراز وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و گذراندن دیگر مراحل کارشناسی رسمی پیش بینی شده در قانون کارشناسان و آئین‌نامه اجرایی آن نمی‌توان به صائب بودن نظرها و گزارش‌های کارشناسی آنان اطمینان یافت و آن نظرها و گزارش‌ها را «تأمین و تضمین کننده حقوق عمومی و دولتی به ویژه در راستای ارزیابی اموال و املاک و سهام شرکت‌ها و مؤسسات مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.»

سادساً: تغییرات ایجاد شده در آئین‌نامه مذکور و اضافه کردن عبارت (برای دستگاه‌های دولتی) به دنبال عبارت و عنوان (آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی) و با حذف کلمه «رسمی» علاوه بر اینکه مغایر با مفاد و مدلول اصل 138 قانون اساسی است به طور کلی مغایر با مفاد ماده 18 و سایر مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و آئین‌نامه اجرایی آن و مخالف قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 1366 مربوط به معاملات دولتی و معاملات بانک‌های دولتی و سایر قوانین مشروحه در دادخواست تقدیمی است.

بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان، مصرحه در اصل 170 و 173 قانون اساسی و مشروحه در قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسریع در صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران تحت عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس» را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 269565/8955 مورخ 25/11/1388 توضیح داده است که:

«1- به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده 27 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و ماده 32 قانون تأسیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 وزارتخانه‌ها و... شرکت‌های دولتی مجاز به ارجاع امور کارشناسی به «مهندسان دارای پروانه اشتغال» همانند «کارشناس رسمی دادگستری» شده‌اند و به علاوه مطابق این مواد هیأت وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب ضوابط مربوط به این موضوع است.

بنابراین صرف‌نظر از این که تصویب‌نامه صدرالذکر ناظر بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم و مهندسان دارای پروانه اشتغال در شرکت‌های دولتی است و نه حسب ادعای شاکی ناظر بر وزارتخانه‌ها و... بنا به صراحت مجوزهای قانونی یاد شده در استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال، استناد به قوانین قبلی از جمله بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی مصوب 1385، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 محاسبات عمومی مصوب 1367 و... با توجه به احکام مؤخر فاقد وجاهت حقوقی است.

صرف نظر از نکته فوق، اساساً برخی از قوانین مورد استناد شاکی ناظر به شرکت‌های دولتی نیست و در برخی از مستندات نیز واژه کارشناس به طور مطلق به کار رفته است.

2- مطابق ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و... تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاصی می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناس رسمی استفاده کنند. بنابراین به موجب این ماده نیز موارد خاص از شمول حکم عام الزام استفاده از کارشناس رسمی مستثنی شده‌اند.

بدیهی است در مورد مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی سه گانه و کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم عنوان «کارشناس رسمی» که با شرایط مندرج در قانون کارشناسان رسمی احراز می‌شود صدق نکرده و مواد آئین‌نامه از جمله مواد 4 و 5 ناظر بر تفکیک این دو گروه است.

بنا به مراتب فوق تصویب‌نامه مورد شکایت که به منظور تسری احکام آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به مهندسان دارای پروانه اشتغال اصلاح شده است نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با پشتوانه قانونی و در حدود اختیارات هیأت وزیران به تصویب رسیده است و بر این اساس رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 رأی هیأت عمومی

 با توجه به اینکه قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آئین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان اداری ابطال می‌شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

شماره: 61607/ ت 41506هـ تاریخ: 20/03/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/03/1388 بنا به پیش‌نهاد شماره 132326/60 مورخ 28/07/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 05/04/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عنوان آئین‌نامه به آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی اصلاح می‌شود.

2- در ماده 2 کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می‌شود.

3- در ماده 3 واژه‌های «رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می‌شود.

4- متن زیر جایگزین ماده 4 می‌شود:

ماده4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیأت‌ها خواهند بود.

5- متن زیر جایگزین ماده 7 می‌شود:

ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آئین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیأت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.

6- در ماده 8 واژه‌های «رسمی» حذف می‌شود.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30/09/1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده 9: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.»

همچنین نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می‌دارد:

 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می‌گردد، ‌قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که قانونگذار در ماده 8 ‌آن نرخ علی‌الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حساب‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً‌ همان‌گونه که در قسمت اخیر بخش‌نامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون یاد شده (25/06/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می‌نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. بنابر این کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/06/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.

 2- در ارتباط با ماده 9 ‌قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت «مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند» مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. از آنجائی که قانون‌گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 8‌ قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده 9 ‌قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده 8 ‌نخواهد داشت.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390

با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره‌برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده‌های نمونه بشرح زیراقدام نمایند:

 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم:

1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد.

1-2 - در مواردی که مؤدیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده‌اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده‌ها در اجرای بخش‌نامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مؤدی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد.

1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/3/1391 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم توافق نموده‌اند در سیستم تکمیل گردد.

2- 2- فرایند تعیین پرونده‌های مشمول خوداظهاری و توافق:

2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند.

2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می‌نماید.

2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند.

2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مؤدیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده‌های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد.

3- 3- فرایند انتخاب پرونده‌های نمونه و ثبت در سیستم:

3-1- با توجه به دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده‌هایی که می‌بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده‌های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود.

3-2- در انتخاب و تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود.

3-2-1- مؤدیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده‌اند.

3-2-2- مؤدیانی که با بررسی‌های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آن‌ها متناسب نمی‌باشد.

3-2-3- مؤدیانی که در سیستم‌های خرید و فروش و ذیحسابی‌ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن‌ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت‌های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن‌ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مؤدی مطابقت ندارد.

3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده‌های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مؤدیان بزرگتر انتخاب شوند.

3-3- پس از تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده‌ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود.

1- 4- سایر مقررات:

4-1- پرونده‌های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده‌ها به اتمام برسد.

4-2- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند، برگ مالیات قطعی آن‌ها حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 بصورت سیستمی صادر و به مؤدی ابلاغ شود.

 4-3- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده‌اند با اولویت پرونده‌های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

این دستورالعمل صرفاً در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می‌باشد برای سایر دستورالعمل‌های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و ... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده‌های نمونه با رعایت دستورالعمل‌های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مؤدیان، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» جهت بهره‌برداری مؤدیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، ‌در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی تابعه، اتخاذ نمایند.

2- مؤدیان مورد نظر، ‌برای عملکرد سال 1392 و بعد، ‌مکلفند از دفتر درآمد و هزینه، ‌مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مؤدی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می‌بایست ظرف همان روز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء ، ثبت و تحویل دفتر به مؤدی اقدام نمایند.

3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط با هماهنگی این نهادها، ‌برنامه ریزی‌های لازم جهت اطلاع رسانی به مؤدیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌