تاریخ اجراء: 15/11/1388

موضوع: تبیین عبارات «سازمان» و «قانون» مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی

نظر به اینکه درخصوص اجرای صحیح مقررّات ماده 143 مکرر و تبصره‌های ذیل آن الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده 7  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و تبیین مطلب یادآوری می‌گردد:

منظور از «قانون» درصدر تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/ 1388» و منظور از «سازمان» در تبصره‌های 2و4 ماده صدرالذکر، «سازمان بورس و اوراق بهادار» می‌باشد.

در ضمن به استناد تبصره یک الحاقی مذکور، صرفاً درآمد‌های حاصله توسط صندوق سرمایه‌گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می‌گردد معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - سازمان ثبت احوال کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 17/07/1390 بنا به پیشنهاد شماره 125375 مورخ 22/06/1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت29948 ه‍‍ مورخ 11/03/1387 تصویب نمودند:

1- حق بهره‌برداری از (90/15119) مترمربع از پلاک ثبتی (22) بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (استانداری خوزستان) واگذار می‌گردد.

2- حق بهره‌برداری از (11/7212) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار می‌گردد.

3- حق بهره‌برداری از (16/1820) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (2824) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان) واگذار می‌گردد.

4- حق بهره‌برداری از (51/1132) مترمربع از پلاک ثبتی (3840) و (3844) بخش (1) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) واگذار می‌گردد.

5- حق بهره‌برداری از (4000) مترمربع از پلاک ثبتی (172) اصلی بخش (3) اهواز با اعیانی مربوط از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌گردد.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان‌های تعیین شده از پلاک‌های ثبتی یاد شده به ترتیب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی‌های وزارت کشور (استانداری خوزستان)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل امور مالیاتی استان)، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت راه و شهرسازی و با درج عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود» اقدام نماید.

7- دستگاه‌های بهره‌بردار مکلفند اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 04/06/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 559858/1 مورخ 18/05/1390 وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.

ب- انجمن: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده (9) قانون.

ج- مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا و خدمات مشمول این آیین‌نامه از طریق رسانه‌ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی درب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه‌های آگهی نما، برگه‌های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه.

د- ‍تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده کالا و خدمات شود.

ه‍- سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت با پخش و نشر تبلیغ را سفارش می‌دهد.

و- سازنده آگهی: هریک از کانون‌های آگهی و تبلیغاتی موضوع آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی - مصوب 1358

ماده 2- موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می‌شود:

الف- استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب.

ب- ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.

ج- تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.

د- استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی.

ه‍- ‍عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.

و- بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.

ز- استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.

ح- تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ، و شباهت‌های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف‌کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.

ط- استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد.

ی- استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح، فراتر از متن آنها.

ک- هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات.

ل- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می‌شوند.

م- تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررّات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد.

ن- استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح.

س- استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر یا برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح.

ع- عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می‌شود و صرفاً برای جلب توجه مخاطبان انتشار می‌یابد. (تبلیغ انتظاری)

ف- استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌نماید.

ماده 3- مسؤولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش‌دهنده و سازنده آگهی است. 

ماده 4- سازنده آگهی مؤظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش‌دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید.

تبصره- سازنده آگهی مؤظف است نام، نشانی، شماره پرونده فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارائه شده را به طور واضح در برگه‌های تبلیغاتی چاپی درج نماید. 

ماده 5- تخلف رسانه‌های موضوع بند (د) ماده (1) این آیین‌نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و مراجع نظارتی ذی‌ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می‌گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود. 

ماده 6- نحوه رسیدگی مراجع ذی‌ربط، در صورت شکایت مصرف‌کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 172270/ت45341ه‍ مورخ 02/09/1390 می‌باشد.

ماده 7- در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد. 

ماده 8- پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست موضوع مواد (14) و (17) قانون در انجمن و اتحادیه‌های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف‌کنندگان نیز شود. هریک از مراجع مذکور مؤظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره: 19664 تاریخ: پنج شنبه 16 شهریور 1391

تاریخ دادنامه: 16/5/1391 شماره دادنامه: 275 کلاسه پرونده: 89/206

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر گلستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387

گردش کار: آقای علی اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره 3586/ش/ق ـ 26/6/1387 برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراماً، این جانب طبق سند شماره 120319ـ 2/4/1386 مالک یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتی 11150 اصلی بخش یک قم می‌باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متأسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ 397.575.000 ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سؤال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p30 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر 397.575.000 ریال می‌شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانون‌گذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه‌ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می‌کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می‌شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه‌ای که مالک را مؤظف نماید تا یک سوم قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p30 در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ 50% تا 70% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافق‌نامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداری‌ها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه‌ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را مؤظف به پرداخت می‌نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می‌باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می‌رسانم طبق نامه شماره 9036/1 شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک 11150 کلاً دارای 8000 متر مربع مساحت بوده که 2010 متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و 5000 متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود 1000 متر نیز به 5 قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند شش‌دانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می‌باشد حال پلاک که 5000 مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط 3000 متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود دو سوم یعنی 70% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط 30% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p30 چیست الله اعلم علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 را که طی نامه شماره 3586/ش ق ـ26/6/1387 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می‌دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس بهشتی ـ سرپرست محترم شهرداری قم

سلام علیکم

احتراماً، عطف به لایحه شماره 26915ـ 18/06/1387 موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره‌های (1) و (2) اصلاحی ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 05/06/1385 در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره 11150 اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ 24/06/1387 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 25/06/1387 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی‌های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورت‌جلسه شماره 16209/1ـ11/06/1387 با تعیین ضریب 30 (سی) به ازای هر مترمربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی به‌ویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش‌زر- رییس شورای اسلامی شهر قم»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5558/د/ش/ق ـ 10/05/1389 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به پرونده شماره ه‍‍- ع89/206-07/04/1389 موضوع شکایت آقای علی‌اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3586/ش/ق ـ 26/06/1387 به استحضار می‌رساند:

1- شاکی محترم به موجب سند شماره 120319ـ 02/04/1386 دفترخانه شماره 4 قم مالک مشاعی 180 سهم مشاع از 5/16570 سهم شش‌دانگ قطعه زمین پلاک شماره 11150 اصلی بخش یک قم می‌باشد که به موجب گزارش شهرداری قم (پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می‌باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: «... خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررّات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می‌نماید...»

2- همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می‌باشد و طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.

در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا گردیده است.

3- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم.»

در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ‌به با شرع انور اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91ـ 03/04/1391 اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/06/1387، در جلسه مورخ 01/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91ـ 03/04/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 492ـ 04/11/1389، 459ـ20/01/1389، 393ـ 29/09/1389، 218ـ 09/04/1387 و 964ـ 11/09/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ اجراء: از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور و یا کثیرالانتشار مدت اجراء:‌ 5 سال

موضوع: الحاق تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن

در اجرای مقررّات ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و بنا به پیشنهاد شماره 8554/200 مورخ 25/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، متن ذیل که در تاریخ 08/05/1391 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره 17 به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده مذکور، الحاق می‌گردد؛

تبصره 17- «در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط در تاریخ تصویب این مصوبه، مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می‌نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخ‌های مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی‌های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.» 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/05/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26060/22 مورخ 16/05/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء‌ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی نژاد -رییس جمهور

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:

۱- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.

۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.

۳- شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت‌های خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند.

۵- شرکت خارجی - ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۶- شرکت ایرانی - خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود.

۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فن‌آوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فن‌آوری انجام می‌شود.

۹- لوازم: عبارت از دستگاه‌ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.

۱۱- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۲- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.

۱۳- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررّات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، مؤظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره- شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مؤظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مؤظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.

تبصره- اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مؤظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره- صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.

ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.

ماده ۷- طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهی‌نامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهی‌نامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.

ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴- سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره- در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۶- «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده ۱۹- دولت مؤظف است:

۱- برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

۲- مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوق‌ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

ماده ۲۰- دولت مؤظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

ماده ۲۱- به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

ماده ۲۲- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده ۲۳- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پيوست‌

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/02/1390 بنا به پیشنهاد شماره 178542/43/3/1 مورخ 18/11/1389 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

وزارت کشور مکلف است در شهرستان ری نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: اصلاح فرم‌های شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و تأکید بر ارسال نسخ رونوشت به دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه‌های معاونت مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً، ‌پیرو دستورالعمل شماره 5101 مورخ 13/04/1391 این معاونت و بخش‌نامه‌های مرتبط، با عنایت به اینکه در فرم‌های پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی ایجاد شده، لذا فرم‌های اصلاحی جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

ضمناً کماکان ارسال رونوشت به واحدهای ذی‌ربط مندرج در ذیل فرم‌های مورد اشاره، ضروری بوده و مورد تأکید می‌باشد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

«عدم برخورداری مؤدی از شرایط ثبت نام»                 شماره:

                                                                      تاریخ:

توزیع نسخ: 1- مؤدی 2- دفتر نظارت بر امور اجرایی 3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده 4- پرونده مؤدی

(3-17) تیرماه 1391  دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

«برخورداری مؤدی از شرایط مرحله پنجم ثبت نام »       شماره:

                                                                      تاریخ:

توزیع نسخ: 1- مؤدی 2- دفتر نظارت بر امور اجرایی 3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده 4- پرونده مؤدی

(2-26) تیرماه 1391  دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/05/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب‌نامه شماره 186946/ت45435 ه‍ ‍مورخ 19/08/1389، موضوع واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عبارت «به حساب خزانه واریز و» بعد از واژه «باید» اضافه می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته‌های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه‌های «ارتباطات» و «مخابرات» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «رایانه و فرآوری داده‌ها» و «فن‌آوری اطلاعات» می‌شود.

علی صدوقی

تاریخ اجراء: از عملکرد سال 1390

موضوع: دریافت اظهارنامه الکترونیکی

با توجه به تبصره (1) ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مؤدیان مذکور از فن آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء‌ شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده‌اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مؤدی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی می‌باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مؤدیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مؤدیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مؤدی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کد 3235را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391

در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارش‌های آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1).

2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مؤدیان دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و مؤدیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2).

3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده‌اند به شرح فرم شماره (3)

4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده‌اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4).

5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5).

6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6).

7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های مهم که مدیران، معاونین و رؤسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7).

8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8).

لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده، ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، مؤظف به ارائه گزارش دوره‌ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

جناب آقای دکتر عسکری - معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

براساس ماده (22) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی «کلیه وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند.»

لذا ضروری است آن سازمان عنوان «اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی» را در اظهارنامه مالیاتی درج و پس از استخراج و ثبت و ضبط اطلاعات مذکور، گزارشات مربوطه را به صورت سالانه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

سیدشمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از آنجائی که دادنامه‌های شماره 219 تاریخ: 26/4/1391 و شماره 220 و 221 تاریخ: 26/4/1391 (منتشر در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۴۱ چهارشنبه هجدهم مرداد ماه ۱۳۹۱ و شماره 19643 تاریخ شنبه 21/05/1391 ) با آراء مشابه موضوع کد حاضر از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، از چاپ متون این دادنامه‌ها خودداری شد.

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۴۳ شنبه بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 221 کلاسه پرونده: 89/783

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7- 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، به عرض عالی می‌رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره 35556/8 خود و مصوبه شماره 7 مورخ 3/11/1383 یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال 1383 تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه‌های دبیر کمیسیون ماده 77 جهت استحضار تقدیم می‌شود. علی‌هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و برخلاف نصّ صریح قانون است زیرا:

1- وحدت ملاک آراء شماره 344 مورخ 21/4/1388 و شماره 2 مورخ 28/6/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قائم‌شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند.

2- مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررّات قانونی نسبت به بانک‌ها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.

3- حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب اسلامی (فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 07/07/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررّات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود.

4- حسب نامه شماره 3530/م مورخ 23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 785073/م مورخ 22/06/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 08/07/1378 وزیر کشور و ابلاغیه شماره 46377 مورخ 24/03/1373 ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه است.

بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمت‌های مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانک‌ها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 7

یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره: 35556/8 ـ 28/10/1383

موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها

در جلسه مورخ 3/11/1383 مطرح و با 7 رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه

لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید.

1- بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود.

2- مساحت بانک، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه‌بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه

3- مضافاً این که اگر بانکی، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گران‌تر خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 3461ش ـ 21/10/1390 مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909880900065425 به شماره بایگانی 890721 موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره 7 از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد:

اولاً: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رأی شماره 344 مورخ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که با توجه به مفاد رأی مزبور ملاحظه می‌فرمایند که رأی مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قائم شهر بوده است و رأی صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر. همچنان که رأی دیگری از هیأت عمومی به شماره 113ـ 29/2/1387 در خصوص شکایت مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رأی اخیرالذکر دقیقاً مغایر با رأی مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رأی شماره 344ـ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق مؤثر در مقام دعوی نخواهد بود.

لازم به یادآوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رأی این مطلب که رأی صادر شده وحدت رویه است قید می‌شود در حالی که در رأی مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساساً رأی مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر.

ثانیاً: به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن‌فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررّات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه نکرده است.

ثالثاً: بر خلاف استدلال غیرموجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض معترضٌ‌به نظر آن هیأت را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه مؤسسات و سازمان‌ها و ادارات دولتی را مؤظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها کرده است جلب می‌کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شود که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می‌بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایت‌های مالی این مؤسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری  جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت.

رابعاً: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانک‌ها جزء مؤسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و ... خارج است اشعار می‌دارد:

ایشان با تمسک به اظهارات فوق درصدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعاً تجاری و با توجه به سیاست‌گذاری بانک‌ها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبال اخذ بهره بانکی و غیره ... خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می‌کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانک‌ها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند 7 از ماده 2 قانون تجارت است که منجزاً هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده 2 همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است. بدیهی است با توجه به صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شود بنابراین از آن جا که قانون‌گذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر.

خامساً: نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می‌فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض «ارائه‌دهندگان خدمات و ...» نیز مشمول عوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که با توجه به خدمات  ارائه‌شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. ضمن این که استحضار دارند که در خدمات‌دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمان‌ها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارائه ‌شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می‌شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانک‌ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره‌مند خواهد شد.

در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده‌گذاران می‌شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانک‌هاست و همانند عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانک‌ها سال‌هاست پرداخت می‌شود.

همان‌گونه که ریاست محترم هیأت عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانک‌ها در مسیر طرح‌های عمران شهری قرار می‌گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می‌پذیرد مدیران بانک‌ها در قبال تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می‌کند. علی‌هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مؤظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/05/1391 بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود:

کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته و سایر کشورها و سازمان‌های خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می‌شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه توزیع شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

به دلیل بالا بودن حجم، از چاپ 82 صفحه ضمیمه این کد خودداری شد.

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه، ارسال می‌گردد.

1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می‌رود مصوبات کمیسیون بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- نظر به اینکه به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررّات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.

4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرایی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره‌های 1و2 و4 ماده فوق‌الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط درمرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی‌های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورت‌جلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرم‌های پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 30/05/1391 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستان‌های تابعه استان باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(فرم شماره یک)

متن پیش‌نویس صورت‌جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم  عملکردسال1390شهرستان........

در اجرای مقررّات موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و           اصلاحیه‌های بعدی آن، درتاریخ                 کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی عملکرد سال            1390 شهرستان                    با حضور نمایندگان ذیل در محل این اداره تشکیل و پس از بررسی‌های لازم حسب مقررّات مربوطه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف: تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390حوزه تهران را برای اجراء در شهرستان یاد شده بدون هیچگونه تغییری عیناً مورد تأیید و تصویب قرار دادند.

ب: تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390حوزه تهران را، به استثناء موارد پیشنهادی در         صفحه و تعداد         ردیف به شرح (فرم شماره دو) پیوست برای اجراء در شهرستان یاد شده عینا مورد تأیید و تصویب قرار دادند.

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده نظام پزشکی - نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده مجامع امور صنفی: تولیدی و خدمات فنی- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده مجامع امور صنفی: توزیعی و خدماتی- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

رییس بانک ملی ایران- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

اداره امور مالیاتی شهرستان - نام و نام‌خانوادگی - امضاء

تذکر: به استناد مقررّات تبصره یک ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است از فرمانداری محل درخواست نمایند تا، حسب مورد به جای هریک از نمایندگان مراجع مذکور، نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی نماید. بدیهی است در صورتی که مراجع مذکور در شهرستان موردنظر تشکیل شده باشد جلسات کمیسیون موضوع بند (ب) ماده 154 الزاماً بایستی با دعوت از نماینده مراجع یاد شده تشکیل و موضوعات مطروحه با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 154 مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

(فرم شماره دو)

محل امضای اعضای کمیسیون:

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

نماینده نظام پزشکی

نماینده مجامع امور صنفی (صنوف تولیدی و خدمات فنی- توزیعی و خدماتی)

رییس بانک ملی ایران

رییس اداره امور مالیاتی

پيوست‌

موضوع: نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست‌های تقدیمی مؤدیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی

نظر به ضرورت اقدام سریع راجع به دادخواست‌ها و شکایت‌های مؤدیان مالیاتی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی، ‌به ویژه موارد مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ‌مقتضی است واحدهای حقوقی مطابق شرح وظایف سازمانی با همکاری سایر واحدها، ‌از این پس رأساً نسبت به تنظیم لوایح مستند و مستدل اقدام و مراتب در امور مالیاتی شهر و استان تهران با تأیید رییس امور مالیاتی و در سایر واحدهای تابعه با تأیید مدیرکل به مرجع رسیدگی کننده ارسال و رونوشت آن منضم به دادخواست و اسناد و مدارک مربوطه به دفتر حقوقی منعکس شود. ضمناً پس از ختم مراحل رسیدگی و دادرسی، ‌ارسال نسخه‌ای از تصمیمات متخذه و یا دادنامه صادره به دفتر حقوقی الزامی است. این بخش‌نامه از تاریخ ابلاغ نسبت به کلیه پرونده‌های جاری و آتی لازم‌الرعایه خواهد بود. همچنین در مواردی که حضور نماینده قضایی جهت ادای توضیحات ضروری باشد؛ دفتر حقوقی کماکان همکاری مقتضی را به عمل خواهد آورد. بدیهی است پاسخگوئی به دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اعتراض به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور با دفتر حقوقی سازمان خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور