کد 3303را نیز ملاحظه فرمایید.

 موضوع: تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال1391

به منظور تحقق اهداف سازمانی در سال1391 (از جمله برنامه عملیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی و توسعه و گسترش مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با استفاده مؤثر از کلیه منابع و امکانات مادی و انسانی موجود و برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و هدایت آن اقدامات اجرایی ذیل را به مورد اجرا در آورند:

1- نظر به اینکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادی در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای و در پنج مرحله تا پایان سال 1390 اعلام شده است ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند ضمن شناسائی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان‌های مذکور از منابع اطلاعاتی موجود نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند.

2- واحدهای شناسائی و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط نسبت به ثبت نام این دسته از مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی اقدام نمایند.

3- نظر به اینکه برخی از فعالان اقتصادی، دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین برخی از فعالان اقتصادی فاقد شرایط ثبت نام صرفاً اقدام به ثبت نام نموده‌اند، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ضمن بررسی و اطمینان از صحت ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و عدم شمول فعالان اقتصادی فاقد شرایط نسبت به حذف ثبت نام‌های تکراری و مؤدیان فاقد شرایط ثبت نام از طریق دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

4- با توجه به اینکه برخی از مؤدیان ثبت نام شده حائز شرایط از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی خودداری نموده‌اند، ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند.

5- مؤدیانی که از ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند، رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان در اولویت اول رسیدگی، مطالبه و وصول قرار گیرد.

6- از آنجائی که برخی از فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام، استان و شهرستان محل فعالیت خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده‌اند و تسهیم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را توأم با محدودیت‌هائی نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی پس از بررسی و اطمینان از موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعالیت مؤدی اقدام نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند مرحله مشمولیت و نوع فعالیت فعالان اقتصادی که در زمان ثبت نام، مرحله مشمولیت و موضوع فعالیت آنان تعیین نشده است را با توجه به فعالیت‌های تعیین شده در بخش ثبت نام سامانه مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمایند.

8- ادارات کل امور مالیاتی در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، نسبت به وصول و یا تعیین تکلیف پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی فعالان اقتصادی (به استثنای مؤدیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می‌باشد) در زمان تسلیم اظهارنامه اینترنتی اقدام نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه در هر دوره نسبت به بررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و پرداخت یا ترتیب پرداخت شده فعالان اقتصادی اقدام و در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی مطابق فرم شماره (2) پیوست این دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مؤدی جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

10- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی، (که قطعی محسوب می‌گردد) حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء مهلت موضوع بند (9) این دستورالعمل، تصویر اظهارنامه را همراه با فرم شماره (3) پیوست این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررّات اجرایی ارسال نمایند.

11- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فهرست فعالان اقتصادی فاقد اظهارنامه مالیاتی را استخراج و به شرح فرم شماره (4) پیوست این دستورالعمل جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهای 8 تا10 اقدام و در غیر این صورت پرونده این دسته از مؤدیان در اولویت دوم رسیدگی قرار گیرد.

12- به منظور نظارت بر پرونده‌های مهم که نقش اساسی در تأمین در آمدهای پیش‌بینی شده دارند ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی، معاونین و رؤسای امور مالیاتی به ترتیب نظارت مستقیم بر حداقل 100-150-250 پرونده اعمال و عملیات خوداظهاری، رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان را پیگیری نمایند.

13- رسیدگی مؤثر و هدفمند از اولویت‌های نظام مالیاتی است، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه فعالیت‌ها و مؤدیان حائز شرایط کلیه مراحل فراخوان شده انتخاب و مطابق با اولویت‌بندی موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت‌های خاص نگردد.

14- آموزش و اطلاع رسانی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان از اولویت‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد لذا ضرورت دارد رویکرد آموزش در سال 1391 علاوه بر آموزش فعالان اقتصادی به سمت و سوی مصرف‌کنندگان و خریداران نهایی نیز معطوف شود و مدیران کل امور مالیاتی و مسؤولین مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی و رعایت مقررّات روابط عمومی سازمان با حضور مؤثر در برنامه‌های استانی صدا و سیما نسبت به تشریح اهداف و مزیت‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مصرف‌کنندگان و خریداران اقدام نمایند.

15- نظر به اینکه نرم‌افزار توزیع عوارض متمرکز توسط معاونت تهیه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه‌اندازی گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز توریع عوارض موضوع ماده (39) قانون ضرورت دارد، ادارات کل امور مالیاتی از اول سال 1391 به بعد صرفاً با استفاده از نرم‌افزار مذکور نسبت به توزیع عوارض اقدام نمایند.

16- نظر به اینکه در سال جاری، برنامه عملیاتی یکی از پارامترهای ارزیابی در تخصیص پاداش منظور گردیده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم‌افزاری رسیدگی، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضی است که کلیه عملیات مالیاتی مؤدیان نیز (دعوت، رسیدگی، مطالبه و وصول و...) از طریق سامانه صورت گیرد.

17- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالیاتی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده نظارت مستقیم بر اقدامات ادارات کل امور مالیاتی روی پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادی بالاخص 1000 پرونده مهم کشور را عهده‌دار خواهد بود. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم با دفتر یاد شده داشته باشند.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم امورمالیاتی خواهد بود.

محمدقاسم پناهی

کدهای شماره 3177و 3238 را نیز ملاحظه فرمایید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت «مؤسسات حسابرسی» عبارت «و یا حسابداران رسمی» اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505 ه‍‍ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:

الف- متن ذیل جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره73577/ت20628 ه‍‍ مورخ 20/11/1377 می‌شود

1- واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز قابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.

ب- متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه یاد شده اضافه می‌شود

4- حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 18/2/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تصویب نمود:

الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حساب‌های بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می‌باشد.

ب- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 24872/ت24559 ه‍‍ مورخ 27/5/1380 می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

شماره: 24872/ت24559ه‍‍ تاریخ: 27/5/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249/397-5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می‌شود.

حسن حبیبی- ‌معاون اول رییس جمهور

جناب آقای دکتر عسکری- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 125/10/912 مورخ 16/2/1391 دبیر محترم شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به همراه ضمائم آن در خصوص ابلاغ قانون قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به شماره 171420 مورخ 11/8/1389 و نقشه محدوده قانونی مصوب آن و حکم آقای اسدالله علیزاده به‌عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مذکور برای استحضار ایفاد می‌گردد.

ابراهیم حکیمی- مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

شماره: 39288/274 تاریخ: 1/8/1389

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 181328/40324 مورخ 2/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که با عنوان لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/7/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 171420 تاریخ: 11/8/1389

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه مناطق آزاد)

قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 49288/274 مورخ 1/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی

ماده1ـ به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.

کلیه فعالیت‌های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست می‌باشد، مجاز است. 

تبصره- دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررّات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید.

ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نی‌ریز و کازرون)، خراسان‌رضوی (دوغارون)، آذربایجان‌غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی«ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 اداره خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

3232- تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 31619/ت24559 ه‍‍ تاریخ: 20/2/1391

نقل از روزنامه رسمی شماره: ۱۹۵۷۲ تاریخ: بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 48125/46349 مورخ 3/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 28397  تاریخ 23/02/1391

وزارت راه و شهرسازی

«قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6387/529 مورخ 17/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

ماده6 ـ کارکنان دفتر

1- استخدام و تعیین شرایط کاری و استخدامی اعضاء دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد، طبق مقررّات مربوطه ملل‌متحد از جمله زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد توسط زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.

2- در ارتباط با اعضاء کارکنان دفتر که به صورت محلی استخدام شده و عضو زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد نیستند، قوانین جمهوری اسلامی ایران راجع به شرایط استخدام و همچنین تأمین اجتماعی و مالیات بر درآمد شخصی نیز اعمال خواهد شد.

ماده16ـ لازم‌الاجراء شدن

این موافقت‌نامه ظرف سه ماه پس از امضاء طرفین لازم‌الاجراء خواهد شد. در خلال این دوره، طرفین مؤظفند تشریفات مربوط لازم جهت اجرای موافقت‌نامه را تأمین نمایند. این موافقت‌نامه تا 10/10/1390 هجری شمسی (31دسامبر 2011 میلادی) اعتبار خواهد داشت.

این موافقت‌نامه در نایروبی به تاریخ 30/9/1385 هجری شمسی برابر با 21/12/2006 میلادی در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم گردید.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر با اختیارات لازم این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.

 از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی

 از طرف برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد- آنا ک. تیبایجوکا- مدیر اجرایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و دو پیوست درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش‌نامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.

به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.

بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخش‌نامه‌های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۶۸  تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 91232/46802 مورخ 3/5/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بازرگانی[1] بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 21000 تاریخ: 18/2/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4974/571 مورخ 9/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور

ماده واحده- موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1- رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موافقت‌نامه در اجرای ماده (21) آن، الزامی است.

    تبصره 2- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (17) آن الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری اکوادور

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که از این پس طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری‌های تجاری براساس اصول وحدت، برابری، بی‌طرفی و منافع مشترک در موارد زیر توافق نمودند:

ماده 1- اهداف

مبادلات تجاری بین طرف‌های متعاهد در چهارچوب این موافقت‌نامه و با رعایت قوانین و مقررّات هریک از طرف‌های متعاهد و براساس قواعد و مقررّات ذی‌ربط پذیرفته ‌شده بین‌المللی انجام خواهد شد.

ماده 9- حقوق و هزینه‌های گمرکی

هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع نماید.

میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیات‌ها طبق قوانین و مقررّات هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود.

مقررّات این ماده در مورد مزایایی که هریک از طرف‌ها در موارد زیر اعطاء کرده یا ممکن است اعطاء کند، اعمال نخواهد شد:

ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات مرزی

ـ به منظور شرکت در اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری

ماده 12- شرکت در نمایشگاه‌ها

1- هریک از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررّات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد.

2- طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررّات خود و برای نیل به هدف فوق‌الذکر کالاهایی از قبیل نمونه‌ها، اقلام تبلیغاتی، کالاهای واردات موقت، بارگنج‌ها (کانتینرها) و محموله‌های مخصوص مورد استفاده در تجارت بین‌المللی برای نمایشگاه‌ها و بازارهای مکاره را از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و مالیات‌ها یا هزینه‌های دیگری که اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.

این موافقت‌نامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در کیتو در تاریخ اول اردیبهشت 1390 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم آوریل 2011 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران- مجید نامجو - وزیر نیرو

از طرف دولت جمهوری اکوادور - ریکاردو پاتینیو اروکا- وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- قوانین موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول منعقد می‌شود و نمونه حاضر جهت اطلاع خوانندگان محترم به چاپ می‌رسد.

موضوع: صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی

بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی‌های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجدداً در استان‌های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخذ کارت بازرگانی می‌نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طرف مراجع ذی‌صلاح، در خصوص ابطال کارت بازرگانی، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی‌های مالیاتی مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:از ابتدای سال 1387 . کد 2935 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: تصویب‌نامه شماره 212317/ت44248 ه‍‍ در خصوص هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212317/ت44248 ه‍‍ مورخ 16/12/1390 هیأت محترم وزیران در خصوص هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

1- هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می‌شود.

2- این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1387 قابل اجرا است.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/1388 می‌شود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ج- پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیاتی.

د- ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده­ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می‌گردد.

ه‍‍- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون.

و- مؤدیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

ماده2-­ دستگاه‌های اجرایی ­مؤظفند ­بلافاصله ­پس از راه­اندازی پایگاه اطلاعات در­ سازمان، ­اطلاعات درآمدی و هزینه­ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند:

الف- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

ب- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

ج- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

د- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری

ه‍‍- صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری

و- تراکنش‌های جابه جایی نقدینگی (بانک‌ها، مؤسسه‌های پولی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافی‌ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار ­اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن)

ز- نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار

ح- تراکنش‌های بیمه‌ای (بیمه‌های اتکایی، باربری و مسؤولیت مدنی و بیمه‌های اجتماعی)

ماده3- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیات‌های مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.

ماده4- دستگاه‌های ­اجرایی ­مؤظفند زمینه تبادل ­اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روش‌های زیر حسب شرایط و زیرساخت‌های موجود فراهم نمایند:

الف- تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات بر اساس ساختار داده­ای تعریف شده توسط سازمان، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانک‌های خود­ در این زمینه اقدام نمایند.

ب- تبادل­از طریق سایر رسانه‌های­الکترونیکی­ از جمله لوح فشرده (CD) ­به صورت ماهانه در صورت­ فقدان زیرساخت‌های لازم و تا زمان ایجاد زیر ساخت‌ها و اتصال در قالب‌بند (الف). در این صورت، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده‌ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده5- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی مؤظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2) را فراهم نمایند.

ماده 6- اطلاعات موضوع ماده­ (2) ­این دستورالعمل مشمول مواد­ (230) ­و­ (231) ­قانون مالیات‌های مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

تاریخ اجراء:01/01/1391

کد 3261 را ملاحظه فرمایید.

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 مصوب 21/12/1390 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مراحل تصویب قرار داد، لذا مقرر می‌دارد:

کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده­ حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 به طور علی‌الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1391 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیر الذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1390

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد«10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره زمستان سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (30/1/91 و31/1/91)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 31/1/91 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی پذیرفته و ثبت می‌گردد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی کشور شماره 19551 پنج‌شنبه سى و یکم فروردین ماه ۱۳۹۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 36595 مورخ 23/3/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387

2- اعضاء: افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (28) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می‌شود.

3- هیأت تشخیص: هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، موضوع ماده (27) این اساسنامه.

4- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران.

ماده2ـ جامعه به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی ایجاد و با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اداره می‌شود.

ماده3- حدود وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان.

2- ارتقاء دانش حرفه‌ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی.

3- تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه‌های لوایح دفاعی و دادخواهی مورد نیاز مؤدیان برای ارائه به مراجع مالیاتی.

4- انتشار جزوات و نشریه‌های تخصصی و حرفه‌ای.

5- نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه‌ای آنان.

6- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی مورد نیاز اعضا.

7- بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای مشاوره مالیاتی.

8- حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا

9- ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای اعضا با یکدیگر

10- ارتباط و همکاری حرفه‌ای با تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها

11- تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی موضوع این اساسنامه

فصل دوم ـ ارکان

ماده4- ارکان جامعه به شرح زیر است:

1- مجمع عمومی

2- شورای عالی

3- هیأت مدیره

4- هیأت عالی نظارت

5- هیأت تشخیص

ماده5- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی

2- تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی براساس گزارش هیأت عالی نظارت

3- تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی جامعه در صورت لزوم

5- تعیین و تصویب خط مشی جامعه

تبصره 1- مسؤولیت برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رییس هیأت عالی نظارت، مجمع عمومی را دعوت خواهد کرد.

تبصره2- دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیأت رییسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب تشکیل جلسه، شیوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.

تبصره 3- در صورت تقاضای بیش از یک سوم اعضا جهت برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده هیأت مدیره مکلف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.

ماده 6- شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دو نفر عضو علی‌البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و سه نفر عضو اصلی دیگر به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:

1- نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- نماینده منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

3- نماینده منتخب رییس سازمان حسابرسی

تبصره 1- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره بلامانع است.

تبصره2- صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیأت عالی نظارت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر می‌شود.

تبصره3- اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید مؤظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عضویت در جامعه، اعضای علی‌البدل به ترتیب اولویت تعداد رأی مأخوذه جایگزین چهار عضو اصلی مذکور خواهند شد.

تبصره 4- علاوه بر اعضای شورای عالی، رییس هیأت عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیأت یادشده در جلسات شورای عالی شرکت خواهند نمود.

ماده 7- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر است:

1- داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی مرتبط

تبصره- سنوات خدمت به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، عضویت در شورای عالی مالیاتی و عضویت در هیأت‌های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان سابقه مدیریت پذیرفته خواهد شد.

2- نداشتن محکومیت از طرف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه.

تبصره1- دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شورای عالی شامل نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2- تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و شرایط مذکور در این ماده به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

 ماده8- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و دبیر کل جامعه

2- تعیین و تصویب برنامه‌های جامعه

3- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، اداری، انضباطی و نظارت حرفه‌ای و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه که پس از تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می‌شوند.

4- تأیید بودجه سالانه جامعه که باید به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برسد و ارائه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی

5- تعیین حقوق اعضای مؤظف هیأت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره

6- تعیین حق الزحمه اعضای هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه‌های تخصصی جامعه

7- انتخاب یک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالیاتی برای عضویت در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هیأت عالی انتظامی.

8- پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی

9- تصمیم‌گیری نسبت به سایر موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

10- ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررّات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 9- هیأت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه ساله انتخاب و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 1- ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان توسط اعضای مؤظف هیأت مدیره ممنوع می‌باشد.

تبصره 2- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می‌شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله با پیشنهاد شورای عالی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

تبصره 3- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده دیگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنین مسؤولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را برعهده خواهد داشت.

تبصره 4- رییس هیأت مدیره و دبیر کل و سایر اعضای هیأت به طور مؤظف و تمام وقت انجام وظیفه می‌نمایند.

تبصره 5- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین‌نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یادشده تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده 10- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجمع و شورای عالی.

2- تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشی و برنامه‌های تعیین شده و ارائه به شورای عالی.

3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و آیین‌نامه انضباطی اعضاء برای ارائه به شورای عالی و نظارت حرفه‌ای بر کار آنان.

4- تهیه و تنظیم آیین‌نامه مالی و اداری جامعه برای ارائه به شورای عالی.

5- تهیه گزارش صورت‌های مالی سالانه و ارائه آن به هیأت عالی نظارت و شورای عالی.

6- پیشنهاد مبلغ حق عضویت ثابت سالانه و متغیر اعضای جامعه و ارائه آن به شورای عالی.

7- ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی.

8- ترتیب برگزاری دوره‌های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مؤدیان مالیاتی.

9- ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء.

10- ارائه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء.

11- ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررّات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی.

12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب.

13- نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش.

14- صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام شده از سوی هیأت تشخیص.

15- تأمین نیروی انسانی، امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت.

16- تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه‌های یادشده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی.

ماده11- هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط زیر از بین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند و به صورت مؤظف انجام وظیفه می‌نمایند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.

4- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی.

5- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

6- نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالی و اداری.

ماده 12- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررّات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف زیر می‌باشد:

1- رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و ارائه آن به شورای عالی.

2- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تأیید می‌شود و ارائه آن به شورای عالی.

3- نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگروه‌های تخصصی.

4- انجام وظایف نظارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگر وظایف محوله که حسب مورد توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 13- هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل و مؤسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می‌شود.

ماده 14- حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیرکل و اعضاء هیأت مدیره جامعه است.

ماده 15- دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می‌شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.

ماده 16- کلیه هزینه‌های هیأت عالی نظارت و هزینه‌های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می‌شود. هیأت مدیره مؤظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه‌های هیأت عالی نظارت را با نظر آن هیأت در بودجه جامعه پیش‌بینی نماید و شورای عالی مؤظف به تصویب آن است.

ماده 17- رییس هیأت مدیره و دبیرکل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند.

ماده 18- هیأت عالی نظارت مؤظف است به طور مستمر گزارش فعالیت‌های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال نماید.

 ماده 19- آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررّات این اساسنامه پیش‌بینی شده است، توسط آن هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررّات مربوط، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیأت عالی نظارت انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به تعداد موردنیاز تشکیل می‌گردند.

ماده 21- رسیدگی به گزارش‌های واصله از هیأت عالی نظارت در مورد تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررّات مربوط به عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی می‌باشد که هر یک مرکب از سه عضو به شرح زیر می‌باشد:

1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری.

3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب شورای عالی.

تبصره 1- اعضای هیأت‌های بدوی نمی‌توانند همزمان عضو هیأت‌های تجدیدنظر باشند.

تبصره2- اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3- اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی نباید دارای سابقه محکومیت جزایی مؤثر باشند.

تبصره 4- اعضای هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پرونده‌هایی که منجر به ارائه گزارش هیأت عالی نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالیاتی و یا مشاوره مالیاتی)

تبصره5- اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع بندهای (1) و (3) این ماده باید دارای حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شورای عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی، نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی و مدیر کل امور مالیاتی بوده باشند.

ماده 22- جلسات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور همه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت معتبر است.

ماده 23- ترتیب رسیدگی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر می‌باشد:

آرای هیأت بدوی پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سی روز محکوم علیه و یا هیأت عالی نظارت اعتراض خود را به صورت کتبی به هیأت تجدیدنظر انتظامی اعلام نماید که در این صورت هیأت تجدیدنظر انتظامی پس از دریافت اعتراض، دلایل و اسناد ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه را رسیدگی و مستند به جهات و اسباب و دلایل، حسب مقررّات این اساسنامه و آیین‌نامه انضباطی، رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت بدوی انتظامی یا رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادر شده با اکثریت آراء مناط اعتبار و نظر اقلیت در متن رأی قید می‌گردد. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 24- تنبیه‌های انضباطی اعضای جامعه به شرح زیر است:

1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

2- اخطار کتبی با درج در پرونده

3- تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه

4- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال

5- لغو عضویت دائم

تبصره1- تنبیه موضوع این ماده پس از صدور رأی قطعی هیأت‌های انتظامی از سوی هیأت مدیره به عضو ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. تنبیه موضوع بندهای (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی‌ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می‌شود.

تبصره2- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت‌های انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی (مطابق این اساسنامه) و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند.

ماده25- اعضای جامعه می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیأت‌های تجدیدنظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیأت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدیدنظر را خواستار شوند.

تبصره1- هیأت عالی انتظامی مرکب از سه نفر است که به شرح زیر انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:

1- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالی و حسابرسی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری

3- یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره2- هیأت عالی انتظامی مکلف است شکایات موضوع این ماده را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعتراض مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید. در صورت نقض رأی تجدیدنظر، موضوع به هیأت تجدیدنظر دیگری احاله می‌گردد.

تبصره3- اعضای هیأت عالی انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره4- اعضای هیأت عالی انتظامی نباید نسبت به پرونده مورد رسیدگی سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند.

تبصره 5- اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و عالی انتظامی چنانچه در اجرای ماده (30) این اساسنامه اقدام به تأسیس مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی نموده باشند، نمی‌توانند نسبت به پرونده مؤسسه یا شرکای خوداظهارنظر نمایند.

ماده26- افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می‌گردد، در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت.

ماده 27- هیأت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون‌های ورودی بر عهده آنها می‌باشد.

تبصره 1- جلسات هیأت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 2- هیأت تشخیص در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیأت تشخیص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهیه آیین‌نامه داخلی مربوط به نحوه انجام وظیفه هیأت تشخیص و چگونگی اداره دبیرخانه اقدام خواهد کرد.

ماده 28- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح زیر است:

1- دارا بودن تابعیت ایرانی.

2- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته‌های مرتبط با موافقت هیأت تشخیص.

5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386-

6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی.

7- قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه.

8- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

تبصره 1- رؤسای سازمان‌ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، ذی‌حسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت‌های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیأت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رؤسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیأت‌های حسابرسی موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌توانند در صورت دارا بودن سایر شرایط مذکور در این ماده پس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند.

تبصره2- در اجرای مقررّات بند (5) این ماده، تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی‌گردد.

فصل سوم ـ مقررّات عمومی

ماده 29- منابع مالی جامعه به شرح زیر است:

1- حق عضویت ثابت و متغیر سالانه

2- درآمد برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش‌ها

3- کمک‌ها و هدایا

ماده 30- مشاوران رسمی مالیاتی می‌توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررّات مربوط به صورت مشترک مؤسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند.

ماده 31- درآمدها و هزینه‌های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین و مقررّات مربوط و این اساسنامه انجام می‌شود.

ماده 32- دوره مالی جامعه یک سال شمسی می‌باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده 33- مقررّات آیین‌دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیأت‌های انتظامی لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 34- ارائه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مؤدیانی که برای آنان در اجرای مقررّات ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم یا (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده، ممنوع می‌باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از مؤسسات حسابرسی ارائه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (272) و (27) یادشده نیز جاری می‌باشد.

ماده 35- اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم حق حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را نخواهد داشت.

ماده 36- استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است.

ماده 37- در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی‌ها و بدهی‌ها، طبق نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مؤسسات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی غیرانتفاعی واگذار خواهد شد.

ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین‌نامه ماده (22)  قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب‌نامه شماره 163464/ت45020 ک مورخ 22/7/1389  فراهم و در اختیار جامعه قرار خواهد داد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تفاهم‌نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان

احتراماً، به پیوست تصویر صورت‌جلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان که مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 16461 مورخ 14/12/1390 به تأیید رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

صورت‌جلسه

مشروح مذاکرات: در راستای بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی از جمله اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده جلسه‌ای در مورخ 08/12/1390 برگزار و مواردی به شرح ذیل مصوب گردید:

اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت زمستان سال 1389 را تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388خواهند بود. (اقدام کننده: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان)

1- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درصورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته لغایت زمستان سال 1389، حداکثر تا پایان ادیبهشت ماه سال 1391 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مزبور اقدام نمایند. (اقدام‌کننده: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان)

2- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان، چنانچه تا کنون در ذیل صورت‌حساب‌های صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده‌اند، از اول سال 1391 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورت‌حساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند. (اقدام‌کننده: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان)

3- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1391 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهد شد. (اقدام‌کننده: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان)

4- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، صرفاً اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 31/02/1391، با رعایت شرایط بندهای 1 و 2 و 3 تسلیم شده یا خواهند شد را بر اساس خوداظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدمات تولیدکنندگان نهایی نمایند. بدیهی است این حکم مشمول مؤدیانی که پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض آنان قطعی شده است نخواهد بود.

لازم به ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره‌ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر قوانین و مقررّات مرتبط خواهند بود. (اقدام‌کننده: ادارات کل امور مالیاتی)

5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این بخش‌نامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره‌های مالیاتی پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. (اقدام‌کننده: ادارات کل امور مالیاتی)

6- موارد فوق در صورت تأیید رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابلیت اجراء خواهند داشت. (اقدام‌کننده: ادارات کل امور مالیاتی)

اعضاء حاضر در جلسه:

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

سیدمجتبی احمدی- مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

البرز محمدی- مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جواد مشهدی عباس- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های آهن‌کاران و پروفیل‌سازی ایران

مهدی حائری- مدیر مالی اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران

پيوست‌