کد 3249 را ملاحظه فرمایید.

احتراماً، با عنایت به بخش‌نامه شماره 4867/200 مورخ 08/03/1391، موضوع قبول خوداظهاری دوره‌های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکت‌های تعاونی مصرف، به اطلاع می‌رساند: در بند (الف) بخش‌نامه مذکور، سال (1390) به اشتباه سال (1391) تحریر شده است. مراتب جهت هر گونه اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

«قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 2/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

شماره: 10104/524 تاریخ: 2/3/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 34221/45981 مورخ 19/2/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

(قسمتی از) قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده واحده- اساسنامه شرکت بین­المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود...

اساسنامه شرکت بین­المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده 44- معافیت از مالیات

1) شرکت و دارایی‌ها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقت‌نامه تجویز شده‌اند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف می‌باشند. شرکت همچنین از مسؤولیت نسبت به وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض معاف است.

2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختی شرکت به رییس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات یا کارکنان آن یا در رابطه با آنها هیچ‌گونه مالیاتی وضع نخواهد شد.

3) بر تعهدات یا وثایق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه  سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت صادر شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل یا ارزی باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده یا پرداخت شده باشد یا محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

4) برتعهدات یاوثایق تضمین شده توسط شرکت (ازجمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت تضمین شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

فصل 9- مقررّات کلی

ماده51- سال مالی

سال مالی شرکت، سال هجری قمری خواهد بود. در هر حال اولین سال مالی شرکت از تاریخی که مجمع عمومی در اولین اجلاس خود تعیین می‌نماید شروع خواهد شد و در آخرین روز ماه ذی الحجه همان سال پایان خواهد یافت.

ماده 54- تاریخ لازم‌الاجراء شدن

1) این موافقت‌نامه از زمانی که امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب آن طبق بند (1) ماده (53) توسط:

الف- بانک

ب- کشور مقر شرکت

پ- حداقل ده عضو دیگر

تسلیم شود لازم الاجراء خواهد شد.

2) کشورها و مؤسساتی که اسناد پذیرش یا تصویب آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه تسلیم شده باشد در همان تاریخ به عضویت شرکت در خواهند آمد. سایر کشورها و مؤسسات در تاریخ تودیع اسناد پذیرش یا تصویب آنها در شرکت عضویت خواهند یافت.

ماده55- شروع عملیات

به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به موجب بند (1) ماده (54) آن لازم‌الاجراء گردید هریک از اعضاء یک نماینده تعیین و رییس بانک جلسه مجمع عمومی را دعوت به تشکیل خواهد کرد. شرکت عملیات خود را در تاریخی که مجمع عمومی تعیین می‌کند شروع خواهد کرد.

این موافقت‌نامه در تاریخ 3/5/1427 هجری قمری مطابق با 30/5/2006 میلادی در شهر کویت کشور کویت به زبان عربی و با ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی تنظیم گردید و در بایگانی بانک که قبول کرده است تا تاریخ شروع عملیات شرکت به عنوان امین اسناد آن را نگهدارد، نگهداری خواهد شد. بانک همچنین قبول کرده است دولت کشورها و مؤسساتی را که نامشان در پیوست (الف) این موافقت‌نامه ذکر شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه طبق بند (1) ماده (54) آن مطلع سازد، شرکت بعد از شروع عملیات خود نگهداری موافقت‌نامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب موافقت‌نامه را طبق بند (3) ماده (53) دریافت خواهد کرد.

پیوست (الف)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و پنج ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

  علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه[1] سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‌شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 41816 تاریخ: 3/3/1391

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

«قانون بودجه سال 1391 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحة بودجه به‌عمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لایحة مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزایندة معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است:

دوم- تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه­ای و هزینه­ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه­گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه­های حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع­های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده­های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه­ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه­ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می­شود.

...

وزارت نفت مؤظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

3-3 وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مؤظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/1387 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف‌های ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4-3 مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف­کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده­ها حسب مورد به علاوه هزینه­های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل کشور) نیز ثبت می­شود.

معادل این رقم در خزانه­داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

10-3 وزارت نفت از طریق شرکت­ دولتی تابعه ذی‌ربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه­داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت­خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی­باشد.

13-3 مالیات بر ارزش­افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده­های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده­های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

حمایت از تولید

7- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

8-7 به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه­های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهی­های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9-7 در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه­ها، سازمان امور مالیاتی مؤظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

واگذاری

24ـ

5-24 مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

11-24 سازمان خصوصی­سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه­پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می­تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار­شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشورمؤظف است­ خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی­سازی همکاری نماید.

13-24 به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

14-24 مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می­باشند.

15-24 در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رییس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با حضور رییس ‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت ‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع مؤظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند.   

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر مؤظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال­جاری معاف‌اند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررّات عمل می‌نمایند.

نظام مالیاتی

37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات ­متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررّات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا­خزانه‌داری‌کل کشور به‌ عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

39- افزایش سرمایه بنگاه­های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

40- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی­های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی­جریمه­ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.  

[1]- نظر به اهمیت «آدرس دهی» در مراجعه به متون قوانین، این بخش‌نامه به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۸۳ تاریخ هشتم خرداد ماه ۱۳۹۱توسط مؤلف کامل شد.

تاریخ اجراء:01/07/1387

موضوع: مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بنا به اختیارات حاصل از ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به مقررّات ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد:

«هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه که مؤدی مالیاتی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد مقتضی است مراتب برای اجراء به کلیه مأموران ذی‌ربط ابلاغ و اجرای آن تأکید نمائید.

 علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389

ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده 222 قانون

د- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ه‍- ‍شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره 2 ماده 46 قانون

و- اشتراک‌گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری.

ز- اقلام اطلاعاتی: اقلام پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی که منعی از طرف مراجع ذی‌ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاه‌های دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 19/04/1390

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره- وزارت، مسؤول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاه‌های اجرایی است و مؤظف است عملکرد دستگاه‌های یادشده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید.

ماده 3- وزارت مؤظف است در اجرای این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی بانک‌های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات

ب- نظارت بر اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران.

ج- فرهنگ‌سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف این آیین‌نامه.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می‌باشند.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‎جمهور

تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389.

ب- قانون اصل (44): قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387.

ج- فعالیت‌های اقتصادی: آن دسته از فعالیت‌های تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشد.

د- دستگاه‌های اصلی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررّات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می‌باشند.

ه‍‍- دستگاه‌های فرعی: سایر دستگاه‌های مرتبط که درصدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه مؤظف به ارائه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند.

و- مجوز: گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاه‌های اصلی اخذ می‌شوند.

ز- متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیت‌های اقتصادی

ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می‌کنند به گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند.

ط- نماینده تام‌الاختیار: کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی درصدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم‌گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می‌شود.

ی- ستاد سرمایه‌گذاری استان: ستاد سرمایه‌گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ک- هیأت رسیدگی: هیأت رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیأت‌های رسیدگی، تنظیم صورت‌جلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها، تهیه گزارش‌های لازم و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اصلی، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می‌شود.

ماده 3- فهرست دستگاه اصلی درصدور و تمدید مجوز در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می‌رسد.

تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارائه خدمات اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد.

تبصره 2- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی دارند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشند.

ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل، صدور یا تمدید مجوز، دستگاه اصلی مؤظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2)، نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاه‌های فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) قادام نماید:

ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره‌مند باشد:

1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه‌های مربوط.

2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاه‌های فرعی

3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس

4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد

ماده 6- دستگاه‌های فرعی مؤظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام‌الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش‌بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود.

تبصره- عدم ارائه پاسخ از سوی نماینده تام‌الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد.

ماده 7- دستگاه‌های اصلی و فرعی مؤظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام‌ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

ماده 8- ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مسؤولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرااستانی بر عهده دارند.

تبصره- ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مؤظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند.

ماده 9- دستگاه اصلی می‌تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارائه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی تقاضای مهلت نماید.

تبصره- ستاد سرمایه‌گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید.

ماده 10- جلسات ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

ماده 11- رییس ستاد سرمایه‌گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می‌توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می‌شود:

الف- در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ب- در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می‌تواند شکایت خود را جهت بررسی در ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی، این ستاد و یا هیأت می‌تواند تخلف فرد و یا افراد مسؤول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی نماید.

ماده 14- دستگاه‌های اصلی مؤظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررّات و حذف مجوزهای غیرضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند.

ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون مؤظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس‌جمهور ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تبصره4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یادآور می‌گردد: مفاد تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر خارجی جاری نخواهد بود، بنابراین اشخاص از بابت سود سهام یا سهام‌الشرکه مذکور با رعایت سایر مقررّات، مشمول مالیات خواهند بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853، 2884، 2922، 2940، 2951، 2984، 3033، 3176، 3187، 3269)

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه شماره: 12244/ت47267/ک مورخ: 28/01/1391 وزیران عضو کار گروه مسکن

پیرو دستورالعمل شماره23003/200مورخ11/10/1390 و در اجرای تصوب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 28/01/1391 وزیران عضو کار گروه مسکن (تصویر پیوست) مقرر می‌دارد:

سازندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری درچار چوب تفاهم‌نامه سه جانبه و چهار جانبه (تعاونی‌های مسکن) با در اختیار گرفتن زمین و دریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام و آن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهرسازی یا تعاونی‌ها واگذار می‌نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی، با رعایت مقررّات مشمول مالیات به نرخ مواد 59 و 77 قانون مذکور می‌باشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد‌های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج (5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 28/01/1391

وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 15/12/1390 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 02/08/1388 تصویب نمودند:

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی‌های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونی‌ها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است. براساس بخش‌نامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم صادر می‌نماید. مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

2- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 28/08/1390 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/01/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

کد 3257 را ملاحظه فرمایید

موضوع: قبول خوداظهاری دوره‌های پائیز سال1388 لغایت تابستان سال1390 شرکت‌های تعاونی مصرف

با توجه به درخواست شماره 1519 مورخ 17/10/1390 اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی و پیرو بخش‌نامه شماره 94792/200 مورخ 17/5/1389، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی مصرف بر اساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز 1387 لغایت تابستان سال 1388 و به منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

شرکت‌های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال1390 خواهند بود.

1- مفاد بخش‌نامه شماره 94792/200 مورخ 17/05/1389 برای دوره‌های پاییز سال1387 لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند،

2- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده باشد،

3- حجم عمده (حداقل70%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را از اتحادیه تعاونی‌های مصرف خریداری کرده باشند،

4- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورت‌حساب‌های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند.

5- اظهارنامه‌های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند،

بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی:

الف) صرفاً اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های پاییز سال1388 لغایت تابستان سال1390 شرکت‌های تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق‌الذکر را دارا می‌باشند را بر اساس خوداظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های تعاونی یاد شده نهایی نمایند.

ب) رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیاتی سایر دوره‌های شرکت‌های تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکت‌های تعاونی یاد شده از اول سال1391مقررّات ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورت‌حساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده (33) قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره‌های مالیاتی مربوط خودداری گردد.

ضمناً پرونده مالیاتی هر یک از دوره‌های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررّات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤلیت حسن اجرای این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصاد و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 4/3/1391 تصویب نمود.

هیأت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد:

1- وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های هیأت امنا به هیأت عامل واگذار می‌شود.

2- هیأت عامل می‌تواند مصوبات قبلی هیأت ‌امنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود را اصلاح نماید.

3- اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است.

4- بانک عامل اجازه جابه‌جایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد.

5- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین می‌شود.

6- پرداخت منابع صندوق برای ماشین‌آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بلامانع است.

7- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر می‌تواند به صورت ریالی براساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد.

الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد.

ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیأت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید.

8- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخش‌های مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو می‌شود.

9- پاداش رییس هیأت عامل و اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

10- هیأت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانک‌های داخلی (صرفاً بانک‌های دولتی) سپرده‌گذاری نماید.

تبصره- ترجیحاً تفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه می‌شود.

11- آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

موضوع: دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی

نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به منظور مستندسازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مؤدیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت، لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم‌افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی:

1- با هماهنگی مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره‌برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان‌های ادارات ذی‌ربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد‌های مالیاتی به‌صورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند.

3- ضروری است مأموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم‌افزار را مطالعه و بخش «اطلاعیه‌های» سامانه را به‌طور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فن‌آوری ادارات کل نیز لارم است آموزش‌های مؤثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم‌افزار مزبور را به مأموران مالیاتی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سؤال، مراتب از طریق واحدهای فن‌آوری ادارات کل و یا بخش «پیشنهادات و انتقادات» سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هر گونه مسؤلیت استفاده نادرست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم‌افزار مذکور متوجه کاربران خواهد بود.

4- واحد‌های مالیاتی می‌بایست نسبت به بهره‌برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش‌های رسیدگی، مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را به‌صورت صریح قید نمایند.

5- نظر به اینکه احتمال عدم بهره‌برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهارنامه گمرکی قدیم وجود دارد، به گونه‌ای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرد‌های 85 لغایت 89 (با اولویت عملکرد 85 و 89) موجود در «سامانه استخراج مالیاتی» مرتبط با اداره کل، در گزارش‌های رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر این صورت وفق مقررّات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنابراین لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده «کد رهگیری» صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود.

6- با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران به‌صورت بر خط (ONLINE) می‌باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل، دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود به‌طور مستمر نظارت و پیگیری‌های لازم در خصوص بهره‌برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه را اعمال نمایند.

مسؤلیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات و تسهیلات بهینه به مؤدیان (اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری) و اطلاع رسانی و افزایش سطح مشارکت آنان در تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390، مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اجرایی نمودن شرایط و ترتیبات این دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند.

1) هدف: اطلاع رسانی درخصوص اهمیت و لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1390 و ارائه خدمات مالیاتی به مؤدیان

2) دامنه: کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مالکان املاک اجاری

3) شرح فعالیت‌ها:

الف) اطلاع‌رسانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی:

1- در سطح ملی:

در این سطح دفتر روابط عمومی وظیفه دارد با هماهنگی دفتر خدمات مؤدیان مبادرت به اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری، درگاه‌های مالیاتی و همچنین سامانه پیامک اقدام نماید.

2- در سطح استانی:

در این سطح ادارات کل با استفاده از ابزار‌ها و امکانات ذیل مبادرت به اطلاع رسانی در سطح استان خواهند نمود.

- هماهنگی با ائمه محترم جمعه و جماعات به منظور بهره‌مندی از بیانات ایشان در رابطه با اهمیت مالیات و تسلیم اظهارنامه در هفته مالیات

- مراکز صدا و سیمای استان

- نصب پلاکارد و بنر در سطح اداره کل و اماکن عمومی: از قبیل بازار، فرودگاه، راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری و کلیه جایگاه‌های سوخت و...

- جراید و نشریات محلی و استانی

- توزیع بروشور و...

ب) فعالیت‌های خدماتی و تسهیلاتی:

تعیین محدوده جغرافیایی ادارات امور مالیاتی و اطلاع رسانی در سطح هر اداره کل به منظور سهولت و تسریع در دسترسی و کاهش سفرهای غیرضروری مؤدیان

نصب تابلوی راهنمای مؤدیان و مراجعین در ورودی و طبقات ساختمان‌ها

تهیه و استقرار استندهای جابروشوری در ورودی ساختمان‌ها برای دسترسی آسان ارباب رجوع به بروشورهای «آشنایی با مفاد و تکالیف و مقررّات مالیاتی» در منابع مختلف

نصب تابلوی مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار

نصب صندوق‌های شکایات، پیشنهادات و انتقادات

راه‌اندازی تلفن گویا

راه‌اندازی امکانات اینترنتی حتی‌المقدور برای آن دسته از مؤدیانی که امکان دسترسی به اینترنت جهت ثبت اطلاعات اظهارنامه مالیاتی خود را ندارند.

ارائه خدمات مشاوره‌ای

تعیین محل مناسب جهت انتظار ارباب رجوع و مؤدیان

تأمین امکانات رفاهی برای مؤدیان مانند آب سرد کن، تلفن رایگان، دستگاه فتوکپی و پذیرایی

برطرف کردن عیوب تاسیسات ادارات از قبیل کولر، آسانسور و...

برقراری ارتباط و هماهنگی با شرکت‌های برق منطقه‌ای و مخابرات، به منظور جلوگیری از قطع برق و تلفن و اشکالات اینترنتی در تیرماه، علی‌الخصوص دو هفته آخر آن

ایجاد امکانات پرداخت مالیات از طریق دستگاه POS

امکان ارتباط ارباب رجوع با مدیران و معاونین

4) مسؤولیت‌ها و تکالیف:

الف) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر تا 15 مرداد ماه سال جاری به دفتر خدمات مؤدیان جهت جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی ارسال نمایند.

ب) مسؤولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

ج) بدیهی است، بازرسان ویژه سازمان در ایام تیر ماه ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، گزارشات لازم در این خصوص را ارائه خواهند نمود.

در پایان توفیق عزت و سربلندی را برای تمامی همکاران، از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

 علی عسکری

موضوع: ارتقاء و انتصاب کارکنان

با توجه به اینکه سنجش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای کارکنان سارمان متبوع در چار چوب دستورالعمل «انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران» موضوع نامه شماره 17839/200 مورخ 27/07/1390 و امتیاز آزمون تعیین سطح، توأمان به عنوان دو شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مقرر است به کار گرفته شود، بر این اساس تمامی شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور اعم از صف و ستاد در رده‌های شغلی کمک کارشناس تا معاون مدیر کل می‌بایستی در آزمون تعیین سطح که به طور سالانه توسط دفتر آموزش سازمان، برنامه‌ریزی و به اجرا گذارده می‌شود، شرکت نمایند و برای ارتقاء به مشاغل بالاتر، امتیارهای مشخص شده به شرح ذیل را حسب مورد احراز نمایند:

1- حد اقل 50 درصد امتیار آزمون تعیین سطح رده شغلی مربوط (برای تمامی رده‌های شغلی)

2- حد اقل 60 درصد امتیاز از مجموع امتیاز معیارهای ارزیابی دستورالعمل فوق‌الذکر (برای مشاغل مشمول این دستورالعمل)

معاونین سازمان، رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل، مسؤلیت اجرای این بخش‌نامه را در تمامی موارد انتخاب و انتصاب کارکنان مربوط بر عهده خواهند داشت و معاون توسعه مدیریت و منابع نظارت‌های لارم را برای اجرای مطلوب مفاد بخش‌نامه به عمل خواهند آورد.

 علی عسکری- رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه شماره ۱۹۵۹۵ تاریخ بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره10118/593 تاریخ  2/3/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

(قسمتی از) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

ماده1ـ وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌نماید.

ماده2ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در این قانون معتبر است.

ماده11ـ واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزیر نفت است.

تبصره2ـ ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیرنفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.

ماده14ـ کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشند که اساسنامه آنها برابر مقررّات به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.

تبصره1ـ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق‌های مذکور جزء دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی‌باشد.

تبصره2ـ کلیه درآمدهای صندوق‌های مذکور از محل به‌کارگیری منابع آنها به استثنای کسور بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده نزد بانک‌ها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی می‌باشد.

ماده15ـ از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۱ تاریخ بیستم خرداد ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 34221/45981 مورخ 19/2/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 40747 تاریخ 16/3/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 2/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده واحده- اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده 44ـ معافیت از مالیات

1) شرکت و دارایی‌ها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقت‌نامه تجویز شده‌اند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف می‌باشند. شرکت همچنین از مسؤولیت نسبت به وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض معاف است.

2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختی شرکت به رییس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات یا کارکنان آن یا در رابطه با آنها هیچ‌گونه مالیاتی وضع نخواهد شد.

3) بر تعهدات یا وثایق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه  سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت صادر شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل یا ارزی باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده یا پرداخت شده باشد یا محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

4) برتعهدات یاوثایق تضمین شده توسط شرکت (ازجمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت تضمین شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

ماده54 ـ تاریخ لازم الاجراء شدن

1) این موافقت‌نامه از زمانی که امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب آن طبق بند (1) ماده (53) توسط:

الف- بانک

ب- کشور مقر شرکت

پ- حداقل ده عضو دیگر

تسلیم شود لازم‌الاجراء خواهد شد.

2) کشورها و مؤسساتی که اسناد پذیرش یا تصویب آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه تسلیم شده باشد در همان تاریخ به عضویت شرکت در خواهند آمد. سایر کشورها و مؤسسات در تاریخ تودیع اسناد پذیرش یا تصویب آنها در شرکت عضویت خواهند یافت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و پنج ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.

ماده2- به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می‌کند، کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (مسؤول کمیته)

ب- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)

ج- مدیر کل امور مالیاتی استان

د- فرمانداران شهرستان‌های تحت تأثیر آلودگی

تبصره- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود.

ماده3- سهم هر یک از شهرستان‌های متأثر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

الف- ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:

(شاخص جمعیت شهرستان) × 3/0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) × 7/0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان

ب- شاخص شدت آلودگی برای شهرستان‌های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستان‌های آلوده عدد (یک) است.

ج- شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان‌های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عدد (یک)، برای شهرستان‌های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان‌های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.

تبصره1- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره2- کمیته مؤظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.

ماده4ـ چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان‌های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان‌های متأثر کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسؤول کمیته)

ب- سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)

ج- اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده

د- معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌های استان‌های تحت تأثیر

تبصره1- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن‌ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.

تبصره2- سهم هر یک از شهرستان‌های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‎جمهور

تاریخ اجرا: 15روزپس از تاریخ ابلاغ

بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ: شماره 3774/3515/211مورخ 10/06/1382 و بخش‌نامه 10839/6/213 مورخ 05/02/1388  کدهای623، 1976، 2595 و 2771 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف‌سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای مؤثر و صحیح ضوابط قانونی ارائه و اخذ مفاصا حساب‌های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده‌اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380

ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررّات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطائی و یا تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.

ماده 2- مؤسسه اعتباری مؤظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق‌الذکر، نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی ‌شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده 3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت 15 روز به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ب) در صورت وجود بدهی مالیات قطعی شده، چنانچه مؤدی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور، مؤظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام نماید.

ماده 4- منظور از صورت‌های مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می‌باشد.

ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این ضوابط می‌باشند.

تبصره: در صورتی که مؤدی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سر رسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط، اعلام می‌گردد.

ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.

ماده 7- هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررّات این ضوابط در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نخواهد بود.

ماده 8- در صورتی که شعب/ ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، مؤسسه اعتباری مؤظف است با خاطیان مطابق مقررّات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.

ماده 9- مؤسسه اعتباری مؤظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.

این ضوابط در 9 ماده و 3 تبصره تصویب و جایگزین ضوابط پیشین و اصلاحیه‌های آن بوده  و 15 روز پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

محمود بهمنی- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه اشخاص مشمول بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

صورت حساب درآمد و هزینه اشخاص مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

به کد 3257 (احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391) رجوع شود

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

تاریخ اجراء: در سال 1390 مدت اجراء: در سال 1390

کدهای شماره 3177و 3234 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی جزء ب بند 78 بودجه سال 90

پیرو بخش‌نامه شماره 35962/230/د مورخ5/10/1390 موضوع ابلاغ تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548 مورخ 27/9/1390 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال  1390 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص تبصره ماده 8 آیین‌نامه مذکور در مورد اشخاص حقوقی که بیش از50% سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد اشخاص مذکور (دولتی و عمومی) برای انجام تجدید ارزیابی، مشمول حکم تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره می‌باشند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 35962/230/د تاریخ: 05/10/1390

موضوع: آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

به پیوست تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/9/1390 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره 19458 مورخ 30/9/1390 درج شده است، جهت اجراء ارسال و ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم