(کدهای3069، 3106، 3109، 3174و3188 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390

پیرو دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده «158» قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده «95» قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به درخواست اتحادیه‌های مربوط و به منظور ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مذکور، مهلت موضوع جزء (2) بند (ج) دستورالعمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی گذشته صرفاً برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال 1389 مؤدیان مزبور تا تاریخ 15/05/1390 تمدید می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی درخصوص اطلاع از وضعیت ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مذکور، موضوع را از ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده مؤدیان یاد شده براساس فرم پیوست استعلام نمایند.

 علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرم استعلام ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای جزء «2» بند (ج) دستورالعمل شماره5117/200 مورخ 02/03/1390 موضوع خوداظهاری در اجرای ماده «158» قانون مالیات‌های مستقیم

شماره:

تاریخ:

 (1-27)تیر ماه 1390       دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم جهت اجرا ارسال می‌گردد.

 حسین وکیلی- معاونت مالیات‌های مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

1-1- اظهارنامه‌‌‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

2- درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

 ب- سایر شرایط:

1- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می‌گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.

2- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمولین پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

3- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررّات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

5- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد با رعایت مواد 165، 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور، برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می‌باشد.

6- پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

7- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1-1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

1- 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی‌باشند.

8- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد.

10- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم دوازده درصد (12%) از اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذی‌ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

11- عم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

12- اظهارنامه‌‌‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

13- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

14- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

15- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

16- سازمان نظام پزشکی می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

17- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی، شماره نظام پزشکی و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می‌نماید.

محل امضاء: سید شهاب‌الدین صدر- رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه جلسه مورخ 8/10/1389 شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر صورت‌جلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17293/201 تاریخ: 27/10/1389(تاریخ اجراء: 1381)

صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:

گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارت‌خانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررّات مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 218 قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تأمین و برداشت از اموال منقول و غیرمنقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی‌باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق‌الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه‌های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی‌داند. علاوه بر آن قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق، را نافض ماده واحده یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم‌الاجراء بودن مقررّات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199، 198 و 211 قانون مالیات‌ها و مواد 27 و 28 آیین‌نامه ماده 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.

جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذی‌ربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی‌نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، نمی‌باشند.

ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررّات مغایری که شمول قوانین و مقررّات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی‌باشد.

نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری‌بخش- حسن پائیزی- غلامعلی آبائی- اسماعیل اسماعیلی- علی‌محمد بصیرت- غلامرضا نوری- علی‌اکبر رمزی- محمدعلی تراب‌زاده- علیرضا اسماعیل‌زاده

موضوع: اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

تصویر تصویب‌نامه شماره 285177/ت 44037ک مورخ 11/12/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص اصلاح مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129ک مورخ 10/1/1387، که در روزنامه رسمی شماره 19230 مورخ 16/12/1389 منتشر گردیده است به شرح زیر جهت اجراء و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

1- عبارت زیر به انتهای تبصره 5 ماده 5 الحاق می‌شود:

چنانچه در بعضی نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکان‌پذیر نباشد سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نماید.

2- در جزء (ب) تبصره 1 ماده 6 واژه دبیر پس از عبارت «نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق و عبارت «اکثریت اعضاء» جایگزین عبارت «کلیه اعضا» می‌شود.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 285177/ت44037ک تاریخ: 11/12/1389(تاریخ اجراء: از تاریخ 3/1/1390)

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و با رعایت تصویب‌نامه 164082/ت 373 ه‍مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

مواد (5) و (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (5) ماده (5) الحاق می‌شود:

چنانچه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکان‌پذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید.

ـ در جزء (ب)تبصره (1) ماده (6) واژه «دبیر» پس از عبارت «نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق و عبارت «اکثریت اعضا» جایگزین عبارت «کلیه اعضا» می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 6/12/1389 به تائید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

‎ محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

کدهای1231،  2954،  3001 را نیز ملاحظه فرمائید.

موضوع: ارسال فرم درخصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه شماره 12894 مورخ 26/07/1389 و با توجه به فراخوان مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم‌های شماره 16، 17 و 26 جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله پنجم ثبت نام »

        توزیع نسخ:   1- مؤدی    2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده      4 - پرونده مؤدی

                                    (1- 26) تیرماه 1390           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم ثبت نام»

توزیع نسخ:      1- مؤدی                            2- پرونده مؤدی

                 (2- 16) تیرماه 1390   دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

 عدم برخورداری مؤدی از شرایط ثبت نام 

توزیع نسخ:    1- مؤدی     2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده      4 - پرونده مؤدی

(2-17) تیرماه 1390           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

احتراماً، در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 کارشناس رسمی دادگستری به شماره 8196/200 مورخ 8/4/1390، برای اجراء ارسال می‌گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع‌رسانی لازم به منظور تسلیم اظهارنامه و تکمیل حساب درآمد هزینه مندرج در فرم اظهارنامه و سایر شرایط دستورالعمل به عمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 8196/200 تاریخ: 8/4/1390

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

2- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون‌های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء را طبق فرم‌های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 20/4/1390 به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌نمایند.

3- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آنها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (2) فوق، به اضافه ده (10) درصد آن بابت سایر فعالیت‌های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل با اعمال ضریب پنجاه درصد (50%) نسبت به رقم مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

4- درج کدملی و کدپستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می‌باشد.

5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد.

6- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می‌گردد.

7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 اعضائی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

ب- نمونه انتخابی:

8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

9- اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند.

10- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ج- سایر شرایط:

11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که موید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء باشد - به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررّات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند - در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف- درصورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اینگونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررّات مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب- درصورت صدور برگ قطعی، مابه‌التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.

12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای سنوات 1389 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم گردد.

14- این دستورالعمل در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم شده است. 

 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری:

مرتضی محمدخان- رئیس

مجتبی بهرامعلی- عضو شورا

فریدون جعفری مقدم- مشاور امور مالیاتی شورا

سازمان امور مالیاتی کشور:

                                                                                        علی عسکری- رئیس کل

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

احتراماً، در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی به شماره  8192/200 مورخ 8/4/1390، برای اجراء ارسال می‌گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع‌رسانی لازم به منظور تسلیم اظهارنامه و تکمیل حساب درآمد هزینه مندرج در فرم اظهارنامه و سایر شرایط  دستورالعمل به عمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 8192/200  تاریخ: 8/4/1390

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

2- تکمیل و ارائه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال1389 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران، به همراه اظهارنامه.

3- اظهارنامه‌های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات آنها با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق‌التحریر، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می‌باشد. درآمد مشمول مالیات فوق، پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق. م.م خواهد بود.

4- صاحبان دفاتر اسناد رسمی که تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول عملکرد سال 1390 (حداکثر تا تاریخ 15/4/90) نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه، در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند، مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنان توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

5- اظهارنامه‌های عملکرد سال 1389 هر یک از دفتر یاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول بند (2) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیزحداقل معادل 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی ابرازشده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

6- درج کدملی و کدپستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می‌باشد.

7- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط گردد.

تبصره- مؤدیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می‌نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء، در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

ب- نمونه انتخابی:

8- دراجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) و با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می‌گردد، مشروط براینکه در دو سال گذشته به‌عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

9- اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1389 را در اختیار آنان قرار دهند.

10- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مؤدیان نمونه موضوع بند (8) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/7/90 به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام خواهند نمود.

11- دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ج- سایر شرایط:

12- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مؤدی در عملکرد سال 1389 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررّات ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه‌التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

13- عدم پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضائی که در چارچوب این دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود. درصورت عدم پرداخت مالیات متعلقه (در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود.

14- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهرست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/6/90 به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید.

15- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود.

16- کانون سردفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می‌باشد.

17- کانون سردفتران و دفتریاران، اطلاع رسانی لازم برای نگهداری دفتر درآمد و هزینه برای اعضای خود را به عمل خواهد آورد. چنانچه هریک از اعضای کانون، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفتر درآمد و هزینه اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت.

18- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی‌های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.

19- این دستورالعمل در پنج نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم گردیده است.   

     نمایندگان کانون سردفتران و دفتر یاران:

 محمد رضا دشتی- رئیس هیأت مدیره

مسلم آقا صفری- نایب رئیس کانون

 سید محمدعلی سجادی- مشاورهیأت مدیره کانون

 سید مرتضی دری- مشاورهیأت مدیره کانون

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور:

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

2- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون‌های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء را طبق فرم‌های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 20/4/1390 به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه می‌نمایند.

3- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آنها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (2) فوق، به اضافه ده (10) درصد آن بابت سایر فعالیت‌های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل با اعمال ضریب پنجاه درصد (50%) نسبت به رقم مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

4- درج کدملی و کدپستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می‌باشد.

5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد.

6- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می‌گردد.

7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 اعضائی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

ب- نمونه انتخابی:

8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

9- اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند.

10- اعضائی که اظهارنامه آنها دراجرای بند (8) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ج- سایر شرایط:

11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤدی درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررّات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف- درصورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اینگونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررّات مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب- درصورت صدور برگ قطعی، مابه‌التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.

12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر و اسناد و  مدارک برای سنوات 1389 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم گردد.

14- این دستورالعمل در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم شده است.

 سازمان امور مالیاتی کشور: علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسین وکیلی-  معاون مالیات‌های مستقیم

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری: مرتضی محمد خان- رئیس

مجتبی بهرامعلی - عضو شورا

فریدون جعفری مقدم- مشاور امور مالیاتی شورا

(کد 3077 را نیز ملاحظه فرمائید.)

اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که در تاریخ 14/11/1389 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصد و نود ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- متن زیر جایگزین بند (الف) اصلاحیه می‌گردد:

حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

ب- متن زیر جایگزین بند 4 آیین‌نامه می‌شود:

اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره: 31980/200 تاریخ: 10/11/1389

جناب آقای حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب بند (الف) اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم (تصویر پیوست) حق‌الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80.000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20.000ریال گردیده است.

بر اساس مطالعه و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی‌های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی‌نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت (به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مؤدیان محترم را فراهم آورده است.

لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند3 ماده244 هر جلسه (تا 2 ساعت) به مبلغ 300.000 ریال از تاریخ تصویب، بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 85476 تاریخ: 08/12/1385

اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 7/11/1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یک هزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می‌گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- متن زیر براساس بخش‌نامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند (الف) اصلاحیه می‌گردد:

«حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

الف- متن زیر جایگزین بند (1) می‌شود:

1- حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آیین‌نامه الحاق می‌گردد:

5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب پس از بررسی و تائید آن توسط دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط به عمل خواهد آمد.

6- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ابتدای هرسال نصاب مذکور در بند (1) آیین‌نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل، حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.

این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید.

 داود دانش‌جعفری

تصمیمات سومین جلسه مورخ 7/4/1390 شورای عالی سینما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

وزارت راه و شهرسازی - وزارت جهاد کشاورزی

شورای عالی سینما در سومین جلسه مورخ 7/4/1390 تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است:

ج- در لایحه بودجه سال 1391 کل کشور و سال‌های بعد از آن، منابع لازم برای استرداد مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از سینماگران دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مؤدیان یادشده منظور نماید.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما - محمود احمدی‌نژاد

موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخش‌نامه موصوف می‌گردد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3893/200-21- 3754 تاریخ: 21/02/1390(تاریخ اجراء: 04/03/90 )

جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

موضوع: گزارش درخصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

با سلام

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند براساس بخش‌نامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به‌کار گرفته می‌شود تا سقف حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می‌گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکت‌های ایرانی با توجه به سقف پیش‌بینی شده در زمینه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی با مشکل مواجه شوند.

با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین‌المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسک‌های مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.

مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهام‌دار بزرگ آن می‌باشد، با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می‌شود لذا به نظر می‌رسد محاسبه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.

در این راستا، با توجه به اینکه بخش‌نامه صادره فوق‌الذکر با دستور و تائید وزیر وقت امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند (ج) بخش‌نامه فوق به شرح «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه 5/2% درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت» اصلاح گردد.

   علی عسکری- معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بهروز علی‌شیری - معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری

موضوع: محول شدن وظایف مربوط به «ارزش گذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 27904/200 مورخ 30/09/1389 و شماره 36819/200 مورخ 22/12/1389 و در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دفاتر ستادی سازمان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا از این پس استعلام ارزش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و وارداتی (موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387)، انواع ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/08/1384) و فهرست کالاهای تولیدی مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 و همچنین هرگونه ابهام درخصوص موارد یاد شده و مقررّات قانونی مربوط، صرفاً از معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر فنی و اعتراضات) صورت پذیرد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.

 علی عسگری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1390

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره بهار سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات  در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 11/4/90 لغایت 15/4/90 صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (11/4/90 لغایت 13/4/90)، از ساعت 8 صبح لغایت 18و روزهای (14/4/90 لغایت 15/4/90) از ساعت 8 لغایت 20 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند.البته 2 ساعت پایانی روز 15/04/90 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر تا پایان روز 19/04/1390 به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری

نظر به اینکه در اجرای مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر از طریق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از دورن شهری و برون شهری) اشتغال دارند، سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می‌دارد:

1- از آنجاییکه وفق مقررّات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد؛ لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررّات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

2- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور (اعم از اینکه با قرارداد یا بدون قرارداد باشد) با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی مشمول عوارض موضوع بند (الف) ماده (43) قانون فوق‌الذکر می‌باشد، بنابراین اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مکلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررّات خواهند بود.

لازم به ذکر است، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفاً وظیفه برنامه‌ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت و حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی

در اجرای بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تصویب‌نامه شماره 61116/42401 مورخ 18/03/1389 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و در راستای برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل خودرو، به پیوست گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی جهت استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ابلاغ می‌گردد. لازم است نمونه فرم مذکور از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت اجراء در اختیار دفاتر مذکور قرار گیرد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

محمدرضا عبدی- معاونت پژوهش و تلفیق برنامه

موضوع: اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

احتراماً، اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14/11/1389به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به پیوست، برای اجراء ابلاغ می‌گردد. 

مجید یارمند-معاون توسعه مدیریت و منابع

اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- متن زیر جایگزین بند (الف) اصلاحیه می‌گردد:

حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

ب- متن زیر جایگزین بند 4 آیین‌نامه می‌شود:

اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره: 31980/200 تاریخ: 10/11/1389

جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی 

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب بند (الف) اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم (تصویر پیوست) حق‌الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80.000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20.000 ریال گردیده است.

بر اساس مطالعه و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی‌های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی‌نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت (به علت غیبت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مؤدیان محترم را فراهم آورده است.

لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند3 ماده 244 هر جلسه (تا 2 ساعت) به مبلغ 300.000 ریال از تاریخ تصویب، بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19310 تاریخ 30 خرداد 1390

(کدهای615، 3105و 3293 را نیز ملاحظه فرمائید. ضمناً این آیین‌نامه طی کد 3086 نیز ابلاغ شده است.)

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، که در تاریخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارائی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی - علی عسگری

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380

این آیین‌نامه براساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور[1] به اجرا گذاشته می‌شود.

کلیات

واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) «سازمان»: سازمان امورمالیاتی کشور.

ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب‌مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و «ق.م.ا.ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی.

ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می‌شود.

د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین می‌گردد.

ه‍( «مؤدی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررّات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارائی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتار خواهد شد.

ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.

ح) «مسؤول واحد اجراییات»: حسب مورد مدیر کل، معاونان مدیر کل، رئیس امورمالیاتی، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد.

ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسؤول اجراییات انتخاب می‌شود. 

تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده 1- هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجراییات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود.

ماده 4- مقررّات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده 5- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسؤول اجراییات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6- توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید.

تبصره 1- درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسؤول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.

تبصره 2- چنانچه دَرِ محلی که اموال درآن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس بازنمود، هیأت اجرایی مکلف است درِ مزبور و سایرمحل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت مجلس، بازداشت نمایند. درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده 7- در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یا عدم انجام وظیفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررّات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.

ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است:

اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره ‌هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در این صورت قسمت اجراییات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید.

تبصره 2- چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که دَرِ آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضورداشته باشد.

تبصره 3- توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.

ماده 9- هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی از مال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهد شد.

تبصره- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررّات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده216 قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم می‌دارد، ثابت نماید.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ در کتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آنها به‌طور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن  قید می‌گردد.

تبصره- صورت مجلس مذکور باید امضاء، علامت گذاری و ممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان‌کشی و برگ شماری شود.

ماده 11- اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده 12- صورت مجلس اموال بازداشت ‌شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 13- اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تائید رئیس گروه مالیاتی - که درصورت عدم تائید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود - یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به عمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررّات مربوط تودیع و قبض آن به اجراییات اداره امور مالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجراییات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.

تبصره 1- حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره - که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود - در هر صورت طبق مقررّات برعهده مؤدی می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه ویژگی اموال بازداشت ‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد.

ماده 14- هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آیین‌نامه پلمب و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.

تبصره 1- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. دراین صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسؤولی ـ وفق مقررّات ماده 17 این آیین‌نامه ـ سپرده شود.

تبصره 2- تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد.

تبصره 3- محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.

ماده 16- اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود.

تبصره- تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تائید اداره امور مالیاتی خواهد بود.

ماده 17- هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسؤولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسؤولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود.

ماده 18- در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسؤول اجراییات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود.

ماده 19- هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد؛ در همان محل، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد. 

ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریزِ اموال توقیفی ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. در این گونه موارد مأمور اجراء مؤظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال  بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.

ماده 21- هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسؤولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 23- حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسؤول اجراییات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 24- هیأت اجرایی مکلف است، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسؤول اجراییات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجراییات نگهداری نماید.

تبصره 1- نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسایط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسؤول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع‌المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

تبصره 2- در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند.

تبصره 3- درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد.

ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ  تعلق می‌گیرد. مسؤول اجراییات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.

ماده 26- هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده، از اموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررّات به فروش می‌رساند. 

تبصره- در هریک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع ‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27- هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا به‌طور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت، و توقیف نامه‌ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی  نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.

ماده 28- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را از شخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می‌شود.

ماده 29- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف) از تحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید.

ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید.

ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید.

د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررّات، از پرداخت مازاد خودداری نماید.

ه‍(‍ از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق‌الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و ... خودداری نماید؛

مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررّات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح  شکایت کند.

تبصره 1- درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف ‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.

تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.

فصل چهارم: فروش اموال منقول

ماده 31- هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.

ماده 32- آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

1- نوع اموال بازداشت ‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛

2- روز و ساعت و محل فروش؛

3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛

4- در مورد وسایط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسایط نقلیه؛

5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛

6- درمورد حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور.

تبصره- برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد.

ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود.

ماده 34- اموال منقول بازداشت‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

تبصره- رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل ‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود.

ماده 36- درصورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود.

ماده 37- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود.

ماده 38- مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند.

ماده 39- مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت ‌شده تقاضا کند، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.

ماده 40- شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود.

ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.

ماده 42- هرگاه اموال به قیمت ارزیابی ‌شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند، اجراییات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررّات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.

تبصره- چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.

ماده 43- جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

ماده 44- اموال منقولی که دراجرای مقررّات این آیین‌نامه به فروش رسیده، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید.

ماده 45- در مواردی که در اجرای مقررّات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط  انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46- در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم بر طبق مقررّات آتی اقدام می‌نماید.

ماده 47- بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد.

تبصره- مسؤول اجراییات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده، اعلام نماید.

ماده 48- درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد، برابر مقررّات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد.

ماده 49- اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام‌خانوادگی مؤدی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم را قید و منتشر نماید.

ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.

ماده 51- مقررّات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررّات ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52- پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود. هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53- درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود. 

ماده 54- درمواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55- در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررّات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال  مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

ماده 56- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت ‌شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تائید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرارگیرد.

فصل ششم- مقررّات عمومی

ماده 57- هرگاه مؤدی بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررّات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.

ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛

در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛

با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسؤولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند.

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده157 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی مورد تائید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

تبصره- توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی مؤظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد.

ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسؤولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات‌های قطعی‌شده و مورداجراء، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.

ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.

ماده 61- هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می‌شود. لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارائی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید.

تبصره- چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد.

ماده 62- کلیه مقررّات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.

دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کدملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارائی‌ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجراییات) مربوط اعلام نماید.

ماده 63- سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررّات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

ماده 64- این آیین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 23/3/1390 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارائی- سید شمس‌الدین حسینی

وزیر دادگستری- سید مرتضی بختیاری

[1]- تاریخ اجرا از 15 تیرماه 1390