نقل از روزنامه رسمی شماره 19307 تاریخ 25 خرداد 1390

شماره دادنامه: 113تاریخ: 16/3/1390 کلاسه پرونده: 87/541 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد مظاهری‌پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان درخصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان درخصوص اخذ 2%  عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که:

«شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه‎ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری‎های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده77 قانون شهرداری‎ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده‎اند.

با عنایت به دلایل زیر به نظر می‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

1- قانون صدرالاشاره درخصوص تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولیدکننده کالاست و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین‎نامه اجرایی آن.

2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه‌دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز معین گشته‎اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی‎شود. 

3- در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره‌گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.

4- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری‎ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است. علی‌هذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیرقانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»

علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نگردید. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‎باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

احتراماً بازگشت به نامه شماره 3934 مورخ 18/11/1389 رئیس گروه مالیاتی ارزش افزوده شهرستان مراغه آن اداره کل درخصوص اجرای قرار تحقیق و استعلام کمیسیون بدوی صادره به شماره 836 مورخ 19/07/1389 درخصوص شرکت خدماتی و پیمانکاری (...) به اطلاع می‌رساند:

با توجه به رویه‌های موجود در قوانین مالیاتی و در نظر گرفتن اصل رجحان محتوی بر شکل در صورتی که مؤدی بنا به هر دلیلی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشتباه و نسبت به اصلاح آن اقدام نموده یا ننموده باشد، اشتباه مذکور موجب سلب حقوق مؤدی در رسیدگی نخواهد بود.

لازم به یادآوری است در صورتی که موارد دیگر مد نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در متن قرار درج و یک یا چند مأمور مالیاتی را به عنوان مجری قرار جهت انجام موضوع مشخص تعیین نمایند تا در راستای خواسته هیأت گزارش لازم تنظیم و ارائه گردد.

ضمناً چنانچه آن اداره کل در رابطه با موارد قانونی با ابهام مواجه باشد مراتب را مطرح تا پاسخ لازم داده شود.

   محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 

شماره 3934 مورخ 18/11/1389

معاونت محترم ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً در اجرای دستور هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی در رأی بدوی شماره 19/07/89-836 مبنی بر ارسال مشروح پرونده شرکت (...) به استحضار عالی می‌رساند که شرکت مذکور جزء مشمولین مرحله اول ثبت نام بوده و اظهارنامه مالیاتی دوره پاییز سال 1387 را طی شماره اینترنتی 30073098-17/04/88 و ثبت دفتر اداره به شماره 14030-18/04/88 با ارقام فروش کالا و خدمات مشمول به مبلغ 309.532.480 ریال ثبت نموده است و با دعوت ارائه اسناد و مدارک و اجرای بند دو شرکت ارائه دفاتر ننموده است لذا برابر تحقیقات و مراجعه به واحد عملکرد معلوم گردید که شرکت تنها با اداره مخابرات استان گیلان قرارداد داشته است لذا با استعلام از ان اداره تحت شماره 13/07/88-228 و جوابیه به‌دست آمده تحت شماره 06/08/88-33001/510/810 برای دوره سوم کارکردی بالاتر از اعلام شده در اظهارنامه و برای دوره چهارم کارکردی کمتر از ثبت شده در اظهارنامه قید نموده است که با بررسی مدارک و پرونده عملکرد که برای دوره‌های سوم و چهارم سال 87 طی سه فقره پرداختی پنج درصد به مبلغ جمعاً 294.248.278 ریال که کارکرد با توجه به آنها به مبلغ5.884.965.560 ریال می‌باشد که با ارقام ثبت شده در اظهارنامه‌های دوره‌های سوم و چهارم یکی می‌باشند اقدام نموده است لذا در رسیدگی که به صورت علی‌الراس صورت گرفته است صرف نظر از مبالغ اعلامی توسط مخابرات که کمتر با بیشتر اعلام نموده‌اند ارقام اعلامی شرکت ملاک قرار گرفته است حال با توجه به بخش‌نامه‌های قبلی سازمان که کپی آنها به پیوست گزارش می‌باشد در رسیدگی کل دریافتی شرکت ملاک عمل واقع شده است و ادعادی اداره مخابرات که مدتی از کارکرد قرارداد قبل از قانون بوده مد نظر واقع نشده و ملاک تاریخ دریافت صورت وضعیت بوده است در حالی که بعد از رسیدگی و صدور برگ مطالبه بخش‌نامه وحدت رویه رسیدگی به شماره 28004- 12/11/88 از طرف سازمان به واحد مالیاتی ابلاغ شده است که در بند 12 آن ادعای اداره مخابرات را تائید می‌نماید لذا چون اداره مخابرات هم از دادن سه درصد ارزش افزوده به شرکت امتناع می‌نمود شرکت (...) به استناد با نامه مخابرات و وحدت رویه رسیدگی صادره از سوی سازمان به برگ مطالبه دوره سوم اعتراض و تقاضای تخفیف میزان کارکرد با توجه به مقدار دوره کارکرد را نموده بود که کمیسیون محترم یکبار قرار تحقیق صادر نموده که مجری قرار ادعای شرکت را با توجه به مدارک قبول نموده و اجرای قرار نموده بود ولی چون در کمیسیون بعد از اجرای قرار نماینده شرکت حضور نداشته کمیسیون به استعلام از معاونت محترم ارزش افزوده با ارسال مشروح پرونده دستور داده است لذا واحد مالیاتی در اجرای دستور کمیسیون محترم با ارسال کپی مدارک و بخش‌نامه‌های سازمان و ... به معاونت محترم ارزش افزوده کل کشور منتظر دستور معاونت محترم جهت ارسال به کمیسیون می‌باشد.

موضوع: نحوه پذیرش خوداظهاری‌های مالیاتی مؤدیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389

با عنایت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال 1389 موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم این دسته از مؤدیان، اعتمادسازی و تسهیل در فرایند اجرای قانون و با توجه به اختیارات حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون را با رعایت شرایط ذیل برای دوره زمستان سال 1389 براساس خوداظهاری مؤدی و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض ابراز شده را با آنان نهایی نمایند:

الف- شرایط پذیرش خوداظهاری:

1- مؤدی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و حداکثر تا پایان مهلت انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389 آن را تکمیل و نهایی نموده باشد.

2- اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1389، حداکثر تا 31/01/1390 تسلیم شده باشد.

3- اظهارنامه مالیاتی باید دارای اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی (درآمد خدمات و یا فروش کالا) باشد.

4- مانده بدهی (مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای فروشندگان طلا و جواهر به شرح ذیل باشد.

1-4- در مراکز استان‌های تهران، البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان‌شرقی و خوزستان حداقل مبلغ 3.000.000 ریال؛

2-4- در سایر مراکز استان‌ها حداقل مبلغ 2.000.000 ریال؛

3-4- سایر شهرها حداقل مبلغ 1.000.000 ریال.

5- مانده بدهی (مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای سایر مؤدیان مرحله چهارم به شرح ذیل باشد.

1-5- در مراکز استان‌های تهران، البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان‌شرقی و خوزستان حداقل مبلغ 1.000.000 ریال؛

2-5- سایر مراکز استان‌ها حداقل مبلغ 7.500.000 ریال؛

3-5- سایر شهرها حداقل مبلغ 500.000 ریال.

لازم به ذکر است، به منظور انطباق اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با دفاتر و یا اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی، ده درصد از مؤدیان حائز شرایط خوداظهاری موضوع بندهای یک تا پنج از هر گروه فعالیت صنفی به عنوان نمونه توسط مدیر کل انتخاب و برای رسیدگی به گروه‌های رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ب- اولویت‌های رسیدگی:

ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با توجه به برنامه عملیاتی سال 1390 و با اولویت اشخاصی که مشمول فراخوان و اجرای قانون در مرحله چهارم بوده و براساس طبقه‌بندی به شرح زیر و با توجه به قانون و مقررّات و دستورالعمل‌های مربوط، پرونده مؤدیان را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و عوارض مربوط اقدام نمایند.

1- مؤدیانی که مشمول ثبت نام و اجرای قانون بوده، لیکن اقدام به ثبت نام ننموده‌اند.

2- مؤدیانی که ثبت نام نموده اما اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننموده باشند.

3- مؤدیانی که ثبت نامه نموده و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود را با مانده مالیات و عوارض منفی، صفر و یا کمتر از مبالغ موضوع جزء 4 و 5 بند (الف) این دستورالعمل نموده باشند.

4- ده درصد نمونه انتخابی از مؤدیانی که حائز شرایط پذیرش خوداظهاری موضوع بند (الف) این دستورالعمل باشند. 

ج- نحوه اعمال مساعدت‌های قانونی و تکریم مؤدیان:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، در مورد مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده و با این نظام مالیاتی همکاری داشته‌اند حداکثر مساعدت با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم موضوع مواد 22 و 23 قانون به عمل آورند. در مورد مؤدیانی که از انجام تکالیف قانونی خود (ثبت نام، تسلیم اظهارنامه مالیاتی، صدور صورت‌حساب و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد) خودداری نموده یا نمایند، حداقل مساعدت و متناسب با میزان همکاری، مساعدت‌های مزبور درخصوص آنان صورت گیرد.

ضمناً به منظور تکریم آن دسته از مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال 1389 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و حائز شرایط پذیرش خوداظهاری مطابق این دستورالعمل می‌باشند، (به استثناء ده درصد مؤدیان نمونه انتخابی) فرم پذیرش خوداظهاری به شرح نمونه پیوست تهیه و حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال جاری به آنان ابلاغ گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پذیرش خوداظهاری مؤدیان حقیقی مرحله چهارم که در مهلت مقرر، ثبت نام نهایی و اظهارنامه تسلیم نموده‌اند

 (کدهای3060 و 3216 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390

بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت «وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره 1 خواهد بود. در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره 2 خواهد بود.

ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58.200.000) ریال در سال تعیین می‌شود.»

و همچنین به موجب جزء (ت) بند 40 قانون بودجه سال 1390 «مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.»

لازم به ذکر است پیرو بخش‌نامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت‌کنندگان حقوق می‌توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                    تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی- گروه حقوق  

                                   تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی- گروه حقوق

سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، نظر به اینکه مطابق مقررّات بند 53 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است «عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی، حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند، ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد.»

بنابراین در اجرای ماده «45» قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده «11» آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور و قانون بودجه سال 1390 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی 550.000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 110.000 ریال می‌باشد.

بدیهی است عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات کماکان از مرزهای هوایی 250.000 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50.000 ریال خواهد بود.

ضمناً مشمولین تبصره ماده 45 قانون مذکور (به شرح ذیل) از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور مستثنی می‌باشند.

«دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی»

لذا در اجرای مقررّات مذکور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای3094، 3106، 3109، 3174و3188 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مسمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف) شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 حداکثر تا تاریخ 31/4/1390.

2- درج کدپستی محل فعالیت و کدملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدیان الزامی می‌باشد.

3- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده‌اند، نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ سر رسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود.

ج) نمونه انتخابی و سایر شرایط

1- در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل افزایش 15درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 و با رعایت بندهای 2، 1 و 3 قسمت (الف) فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

2- مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود درخصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390 (15/4/1390) اقدام ننمایند مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

3- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می‌گیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

4- مودیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

5- مؤدیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی‌که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

6- در اجرای مقررّات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از قبولی اطهارنامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررّات مطالبه و وصول خواهد شد.

7- آن دسته از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود.

8- مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و برابر مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره:2942/200/ص تاریخ:11/02/1390

موضوع: اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک

در راستای ساده سازی فرآیندهای مالیاتی و تکریم ارباب رجوع اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد 1389 مؤدیان اشخاص حقوقی،اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 و اجاره املاک موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم در سراسر کشور به روش الکترونیکی و کاغذی قابل قرائت توسط ماشین اخذ خواهد شد. طرح اظهارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم عیناً فرمهای استفاده شده در سال قبل بوده و فرم اظهارنامه اجاره املاک به زودی چاپ و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1390 توزیع خواهد شد.

مقتضی است ضمن تشویق و ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به ارسال اظهارنامه به روش الکترونیکی، به هیچ عنوان از سایر فرم‌های قدیمی اظهارنامه‌های مذکور استفاده نشود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جهت اطلاع از جدیدترین جداول مربوط به درآمد مشمول مالیات مرتبط با موضوع این کد، لطفاٌ ضمائم کد 3285 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: چگونگی اجرای مقررّات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن اداره کل اجازه داده می‌شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت توصیه‌های این دستورالعمل و با نظر اتحادیه‌های مربوط تعیین، و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه‌بندی استان‌ها

استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه‌های زیر تقسیم می‌گردند:

گروه (1): استان تهران.

گروه (2): استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه (3): استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویر احمد و اردبیل.

گروه (5): استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام

مقررّات خاص

1- شهر یا شهرستان‌های تابعه غیر از مراکز استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان‌های طبقه (الف) و شهرستان‌های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها تقسیم می‌گردند.

2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه‌های مربوط، حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری لیست اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.

3- استان‌هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان‌های بسیار سرد و طولانی و یخبندان می‌باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین‌آلات موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه‌های ذی‌ربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

4- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 8 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می‌گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه‌های استانی، نسبت به ارقام مندرج در حداول پیوست

5-1- ادارات کل امور مالیاتی گروه‌های استانی 2 الی 5 می‌توانند، درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع تاکسی‌های شهری و همچنین تاکسی‌های پایانه شامل: فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌های مسافربری (پایانه‌های مربوط به اتوبوس و مینی‌بوس) و امثالهم را (بدون توجه به ضرایب جدول الگوی بند 5 ذیل) حسب مورد با هماهنگی و نظر اتحادیه‌های مربوط براساس میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی آنان تعیین نمایند.

توجه: استان تهران (امور مالیاتی شهر و استان تهران) مطابق جدول 1 پیوست با رعایت ضرایب بند 4 این دستورالعمل اقدام نمایند.

5-2- اتوبوس‌های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی‌کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 8، و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.

مقررّات عمومی

6- مالیات‌های مکسوره مودیان در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررّات از مالیات تعیین شده قابل کسر می‌باشد.

7- در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی را ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت به مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

8- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتری که وسیله خود را در ضمن سال (1389) شماره گذاری و تحویل گرفته‌اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.

9- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررّات پس از حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.

10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان‌های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذی‌ربط، ذی‌صلاح برای توافق می‌باشد.

11- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) و آژانس‌های کرایه اتومبیل (مشمولین بند «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

12- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می‌گردد، یا به نحوی از انحاء از بانک‌ها، موسسات اعتباری مجاز غیربانکی، شرکت‌های خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می‌نمایند.

از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول مالیات این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات جداول پیوست با رعایت، سایر ضوابط تعیین گردد.

13- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررّات مربوط در این دستورالعمل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند. در این صورت دو درصد (2%) از مودیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط، (به شرط آنکه مالیات عملکرد سال 86 و 87 و 88 آنان از طریق نمونه انتخابی یا غیره مورد رسیدگی و قطعی نگردد) به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

14- طبق مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های درمانی، حق بیمه پرداختی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک‌های بلاعوض در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذی‌ربط باشد، با رعایت مقررّات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می‌باشد.

15- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری‌های کرایه آژانس‌ها با موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و ...، که عمدتاً به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع تاکسی‌ها و در صورتی که صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می‌نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس‌ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و ...، که عمدتاً به حمل و نقل کالا و غیره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار و در صورتی که صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می‌نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالی (عملکرد سال 1389) بوده و در صورت انتقال وسیله عمومی در طول سال، مالک/مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررّات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

18- هر گاه طبق اسنادو مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، با درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد اختلاف داشته باشد، در این صورت با رعایت مقررّات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررّات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

19- اتحادیه‌های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

20- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذی صلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی، و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

21- اتحادیه‌های مربوط، با رعایت شرایط این دستورالعمل می‌توانند، منحصراً از بین اعضایی که مشمول مالیات می‌گردند، درآمد مشمول مالیات حداکثر ده درصد (10%) از این عده را با توجه به وضعیت و شرایط خاص، که از درآمد کمتری برخوردار بوده‌اند، به میزان کمتر از موارد تعیین شده، تعیین نمایند.

22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررّات این دستورالعمل قطعی نمی‌باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا مالیات متعلقه با رعایت ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال 1390 مورد وصول قرار گیرد.

23- درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، نحوه و چگونگی تعیین آن، با اتحادیه‌ها و ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.

24- صاحبان مشاغل موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین صاحبان کارگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌ها و نظایر آن، در صورتی‌که ماشین‌آلات و وسایط نقلیه عمومی متعلق به خود را، صرفاً برای فعالیت‌های شغلی مذکور و مربوط به خود به‌کار می‌گیرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تایید اتحادیه ذی‌ربط و رییس امور مالیاتی مربوط، کلاً مشمول مالیات مشاغل صاحبان وسایط نقلیه عمومی نخواهند بود.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19307 تاریخ 25/03/1390

(کد974 را ملاحظه فرمائید.)

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت رشد صنعت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخش‌نامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:

«در مورد برخی از مؤدیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مؤدیان (پیمانکاران) ارائه می‎نماید که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هرسال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مؤدیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مؤدیان کافی است. متأسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخش‌نامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مؤدیان را مکلف می‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.

این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم می‎باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مؤدیان می‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخش‌نامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مؤدیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و ... می‎گردد. از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم‌های رایانه‎ای که مدت‌هاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده‎ای باشد. قابل ذکر است که بخش‌نامه فوق‎الذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متأسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حساب‌های مالیاتی عنوان نموده است که درصدد رفع آن می‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله مؤدیان مالیاتی خصوصاً شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می‎انجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎نمایند و ادارات مالیاتی علی‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مؤدیان نمی‎نمایند لذا مؤدیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‎باشد، نه وجود داشتن قبض.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخش‌نامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مؤدیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مؤدیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎گردد، جلوگیری به عمل آید.» 

مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است که:

«براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن وزارت‌خانه‎ها و ... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررّات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و ... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند و ... اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیت‌دار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‎باشد. ثانیاً، درخصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخش‌نامه مورد شکایت بخش‌نامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است. ثالثاً، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن - استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی نموده است. رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مؤدیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذی‌ربط می‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مؤدیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎گردید. بنابراین بخش‌نامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مؤدی قبول نمایند.

ضمناً متذکر می‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مؤدیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخش‌نامه مورد شکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت راه‎اندازی خطوط mpls می‎باشد. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.

با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخش‌نامه مورد شکایت را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم وزارت‌خانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و ... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مؤدیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخش‌نامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 (کدهای 76 و 896 و 1025را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخش‌نامه‌های شماره 6970/187/5/30 مورخ 16/2/1368، 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/1369 و 43694 مورخ 11/10/1376 معاون وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانک‌ها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می‌شود را رعایت ننموده و کلیه مالیات‌های مقرر در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را مطالبه می‌نمایند؛ در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

ضروری است، رؤسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبت‌های حرفه‌ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. 

حسین وکیلی- معاونت مالیات‌های مستقیم

 (به کدهای 2397 و2465و2498و 2874 مراجعه فرمائید.)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه:

«مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380... و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‌الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‌مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‌اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخش‌نامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» 

امیرحسن علی حکیم - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 615 تاریخ: 23/12/1389کلاسه پرونده: 88/746

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان‌ها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‌باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که

اولاً: در بخش‌نامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.

ثانیاً: قانون‌گذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‌ها به متراژ مشخص پیش‌بینی کرده که بخش‌نامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‌باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخش‌نامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار گردیده است.

مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در می‌یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‌نماید از یک معافیت برخوردار می‌شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‌باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمی‌تواند چندبار معافیت استفاده نماید. همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و درخصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‌ها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 مترمربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستان‌ها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می‌باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخش‌نامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‌الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‌مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‌اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخش‌نامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 (کدهای 2650 و 4014 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبنی بر اینکه:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد، النهایه بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601 تاریخ: 09/12/1389 کلاسه پرونده: 88/951

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958/88/202 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387، درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است: «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.»

در این بخش‌نامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‌گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

1- طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‌باشد.

2- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‌اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.

چنان که ملاحظه می‌شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیرنقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون‌گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون‌گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می‌گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می‌گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی‌گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه‌های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه‌های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه‌ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد. بنا به مراتب قراردادن کمک هزینه‌های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخش‌نامه مورد استدعاست. مشتکی عنه[1] در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های به عمل آمده و به شرحی که در بخش‌نامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می‌گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می‌باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ‌وجه پرداخت نمی‌گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می‌رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی‌ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش‌بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

از سوی دیگر در مقررّات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررّات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت‌های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری 

[1]- مشتکی عنه: آنکه از او شکایت شده، مشتکی

چیزی‌یاکسی‌که‌ازاوشکایت کنند، شکایت کننده

(اسم) شکایت کننده گله کننده: عجزه و مساکین و مردم گیلان از سلوک ناهنجار و اطوار ناهموار مومی‌الیه (کذا) ... متضرر و مشتکی بودند ...

هر چیزی که از آن شکایت کنند و گله نمایند متهم عنه

مرکب از حرف جر عن ضمیر متصله: از او درباره اومشتکی منه

موضوع شکایت و شکوی

(منبع: http://farsilookup.com)

مشتکی عنه. [م ت کا ع ن ه] (عربی، صفت مرکب، اسم مرکب) آن که از او شکایت شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) منبع: http://www.loghatnaameh.org

نقل از روزنامه رسمی شماره 19290 تاریخ 03 خرداد 1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌‌شماره 228998 مورخ 1/12/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ایران قانون بودجه سال 1390 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 19/2/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 38794 تاریخ: 1/3/1390

قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11005/506 مورخ 24/2/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(قسمتی از) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (1.545.870.091.000.000) ریال

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (151.355.020.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (3.550.656.365.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون (3.550.656.365.000.000) ریال

1-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت ازطریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به‌میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به ‌عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررّات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل ‌تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ...

پ- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مؤظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

40-

پ- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌(رئیس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع مؤظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر مؤظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررّات عمل می‌نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی مؤظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیة فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیة روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ت- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررّات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری ‌کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

53- عوارض خروج مسافر از کشور به ‌استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده درصد (10%) نسبت به سال‌افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.

54- تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

تبصره- تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد (50%) افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.

پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررّات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

62- به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند (الف) ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویست‌و پنجاه هزار (250.000) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت هزینه نماید.

76- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررّات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

 78-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58.200.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های 1389 و 1390 الزامی نیست.

117- در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 و ماده (17) آیین نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد (5/0%) ‌کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

135- ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی‌و هشتم (138) قانون اساسی به ‌پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

136- احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی‌و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به دلیل افزایش بی‌رویه حجم این مجموعه از چاپ ضمائمی که فاقد اولویت باشند خودداری میشود.کد 2980 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال 1390

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 3460/90 مورخ 30/01/1390 قائم‌مقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام بخش اول فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مربوط به آن استان (موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) قابل اجراء در تمام دوره‌های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ضمناً با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره‌های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 3460/90 تاریخ: 30/01/1390

جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: فهرست صنایع آلاینده کل کشور برای اجرا در سال 1390

با اهداء سلام و تحیات

بازگشت به نامه شماره 36942/200/ص مورخ 23/12/89 همچنین پیرو تصمیمات اتخاذ شده در نشست (مورخ 21/1/90) نمایندگان این سازمان با معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده و همکاران ایشان که به منظور شفاف‌سازی روند اجرای تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شده است، به پیوست بخش اول فهرست صنایع آلاینده کل کشور (موضوع تبصره یک قانون صدرالاشاره) قابل اجرا در تمام دوره‌های مالیاتی سال 1390 جهت صدور اوامر لازم تقدیم می‌گردد.

به استحضار می‌رساند، در نشست مذکور مقرر شده است، فهرست صنایع آلاینده ارسالی این سازمان (مورخ 15 اسفندماه 1389) به چهار بخش تفکیک شود، لذا واحدهای صنعتی که نام آنها در بخش اول فهرست به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد، مشمول پرداخت چهار دوره عوارض آلایندگی (تمام سال اجرای قانون) باشند، و متعاقباً، فهرست صنایع آلاینده مشمول دوره‌های مالیاتی بعدی، در موعد مقرر (خرداد- شهریور- آذر) به آن سازمان اعلام گردد. 

علی محمد شاعری- قائم‌مقام سازمان و معاون محیط زیست انسانی

موضوع: احتساب وجوه موضوع بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکت‌های بیمه تجاری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

تصویر تصویب‌نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 14/1/1390 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکت‌های بیمه تجاری براساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می‌شود» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 3869/ت46126ک تاریخ: 14/01/1390

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 197583/62 مورخ 25/10/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855 ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکت‌های بیمه تجاری براساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 25/12/1389  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

 (کدهای3071 و 3216 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: برخی از احکام مالیاتی[1] قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ14/11/1389 جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.[2]

بند (ز) ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مؤظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

ماده 52: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات، و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده 82:

د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرائی و بانک‌های عامل ضروری است:

1- تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره- استفاده‌کنندگان از وام‌های مستقیم مؤظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌های یاد شده اختصاص دهند.

بند (ب) ماده 104: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

ماده 105:

الف- ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکت‌ها- شرکت‌پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررّات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده 112:

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد (10%) برسد.

تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

ماده 119: دولت مؤظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 156: به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررّات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیر نفتی برخوردارند.

آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده 220: به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

ج- واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

د- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره2- کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 224:

ج- کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند:

1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی شده هرسال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

ماده 226: احکام قوانین و مقررّاتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- علاوه بر موارد گزینش شده «احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» که طی بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است مطالعه موارد ذیل نیز جهت اطلاع خوانندگان محترم توصیه می‌شود:

ماده 90- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ماده 101- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ماده120- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند مؤظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فن‌آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

تبصره2- سازمان امور مـالیاتی مؤظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مراکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده121- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مؤظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریورماه هرسال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین‌ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده158- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به‌شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج- جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده175- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها:

الف- سازمان امور مالیاتی مؤظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.

ماده211-

الف- قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.                                                                                                                                                                                   ¬

® ب- در اجرای بند (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.
تبصره- سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج- در اجرای بندهای (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه مؤظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره- کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2- آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

ماده234- در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف- رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.

ب- کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (40%).

ج- قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

د- انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد (7%) در پایان برنامه.

ه‍-‍ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.

و- توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

تاریخ اجراء: 01/07/ 1387 مدت اجراء: نامحدود

به علت حجم بالای ضمایم این کد (91صفحه)، از چاپ جداول لاتین خودداری می شود. (کدهای 2924 و 3123 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع : فهرست عناوین کالا‌ها وخدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد.

ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخش‌نامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می‌باشد.

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده  همراه با کد HS 

ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:

[1]- محصولات فوق‌الذکر تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربردی نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می‌گردند.

[2]- توضیح: عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) موضوع تعرفه (01069040) کتاب مقررّات صادرات و واردات، که به عنوان استثناء در ردیف1-2 درج شده بود، حذف گردیده است.

[3]- توجه: به استناد بند مذکور، کاغذی که تنها به منظور نوشتن، چاپ و تحریر کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر به کار رود معاف است.

[4]- توجه: معافیت مذکور، مطابق ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات اجرا می‌گردد.

[5]- توجه: به استناد بند مذکور صرفا،ً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتل‌داری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و امثالهم نمی‌باشد.

[6]- لازم به ذکر است در خصوص کلیه داروها، ویتأمین‌ها، مکمل‌ها و افزودنی‌های خورک دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل می‌بایستی بر روی بسته‌های آنها متن مخصوص دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل منظور شده باشد. همچنین مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی ضمیمه مدارک ترخیص باشد.

موضوع: نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

احتراماً، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه براساس حکم ماده 123 این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند:

1- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود.

2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود.

3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، براساس ضریب جمعیتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان توزیع گردد.

4- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده‌اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های ذی‌ربط واریز گردد.

5- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان در بیش از یک استان واقع شده‌اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان، اداره کل مسؤول رسیدگی به پرونده مؤظف است عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت را به حساب شهرداری‌ها ودهیاری‌های شهرستان‌های حوزه مسؤولیت و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها را به ترتیب به حساب‌های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید.

6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های متأثر از آلودگی واریز گردد.

7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان، اداره کل مسؤول رسیدگی به پرونده مؤظف است که عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل را براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌های همجوار واریز نماید.

8- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند6 و7 دستورالعمل) و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می‌باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان، عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها را به ترتیب به حساب‌های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند.

9- چناچه درخصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام گردد.

10- با توجه به اینکه در استان عوارض خدمات مخابراتی، آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می‌گردد، بنابراین در صورتی که سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور براساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر این‌صورت براساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع گردد.

11- اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مؤظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را براساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوط واریز نماید.

12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستان‌های استان تهران موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب‌های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

13- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض (به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر ادارات کل امور مالیاتی) مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد 37، 38 و 39 را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند.

14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض، سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند.

15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها بابت عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذی‌ربط، به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض، صرفاً براساس ضریب جمعیتی شهرستان‌های استان ذی‌ربط، قابل واریز به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان مربوطه خواهد بود.

16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حساب‌های ارزش افزوده داخل حریم و عوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات و عوارض آلایندگی اصلاح و حساب‌های عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد.

17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر بیشتر)، براساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست (در هرسال برای اجرا در سال بعد) که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می‌سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند.

18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می‌سازد، اداره کل امور مالیاتی مسؤول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده 123 در استان خواهد بود.

19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می‌سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 به این معاونت اعلام نمایند.

20- فهرست شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاتر امور شهری و شوراها و دفاتر امور روستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان، شهرستان، شهر و روستا تعیین می‌شود.

21- برای واریز عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام شود.

22- با توجه به اینکه حساب‌های رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است، به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حساب‌های سیبا توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.

23- در راستای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررّات یاد شده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد.

24- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند تا زمان راه‌اندازی نرم‌افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی

احتراماً، نظر به اینکه پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادی مؤدیان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه برای اشخاص حقیقی (فاقد شماره اقتصادی) مشمول این نظام مالیاتی گردیده است، لذا به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه و همچنین تکریم مؤدیان موصوف با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران مقرر گردیده است که فعالان اقتصادی موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده به استثنای کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی دارای شماره اقتصادی، قادر به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه با شماره ملی باشند. لذا بر این اساس مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به راهنمایی اشخاص حقیقی فاقد شماره اقتصادی به منظور پرداخت مالیات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادی براساس شماره ملی مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی شماره 19290 تاریخ 03 خرداد 1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/155529 مورخ 11/10/1389 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال1387 موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1389

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره زمستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 30/1/90 لغایت 31/1/90 صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (30/1/90 لغایت 31/1/90)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 31/1/90 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان فروردین‌ماه 1390 به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده