موضوع: وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده

نظر به اینکه در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده قانون بودجه سال 1389 مطابق مصوبات ستاد اجرای بودجه، وصول مطالبات معوق مالیاتی در دستور کار می‌باشد، لذا در همین راستا و به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اقدامات اجرایی ذیل را به مرحله اجرا درآورند:

 1- با توجه به برنامه عملیاتی سال 1389 نسبت به شناسایی و ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوان‌های اول، دوم و سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند اقدام و عملیات رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول درخصوص این دسته از مؤدیان را در اولویت قرار دهند.

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان در هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه بعد از انقضای تسلیم اظهارنامه وصول یا در مورد ترتیب پرداخت آن با مؤدی تعیین تکلیف شده باشد.

3- در صورتی که مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی، فروش مشمول مالیات را بدون محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ابراز نموده‌اند، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به محاسبه مالیات و عوارض متعلقه فروش اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی خرید و اعتبار اعلامی مؤدی نسبت به وصول مانده بدهی اقدام نمایند. 

4- مطابق برنامه عملیاتی و زمان‌بندی آن و اولویت‌های رسیدگی نسبت به رسیدگی به اظهارنامه ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق وفق مقررّات اقدام نمایند.

5- ادارات امور مالیاتی مؤظفند، پرونده هر دوره مالیاتی مؤدیانی که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض ارزش افزوده براساس تمکین مؤدیان، حل و فصل توسط اداره امور مالیاتی و یا آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، قطعی می‌گردد، برگ قطعی مالیاتی مؤدی را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ قطعیت، صادر و ابلاغ نمایند و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده توسط مؤدیان نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه از طریق اقدامات اجرایی اقدام نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی: شماره 51868 ه‍/ب  تاریخ 09/08/1389

(کدهای 2679 و 2724 و 2750 و 2772 و 2792 و 2801 و 3022 و 3025 و 3034 و3036 را ملاحظه فرمائید.)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23127/ت 42396ه‍ مورخ 6/2/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‎دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی نیز می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‎باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51873 ه‍‍/ب -9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 8714/ت 42240 ه‍مورخ 20/1/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‎دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‎یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‎ها به «مجتمع‎های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون می‎باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51886 ه‍ ‍/ب 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 207669/ت 39246 ه‍‍ مورخ 21/12/1386، موضوع «معافیت مالیاتی برای طرح‌های گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب تبصره (3) ماده (132) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند» و نظر به اینکه طرح‌ها و تأسیسات گردشگری از حیث برخوردارشدن از معافیت‌های مالیاتی مشمول تبصره (3) و مستثنی از شمول تبصره (1) قانون می‌باشند، علی‌هذا اولاً، عبارت «از پرداخت مالیات معاف می‌باشند» مندرج در تصویب‌نامه چون از حیث اطلاق، شامل مازاد بر پنجاه درصد (50%) معافیت مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون است، ثانیاً، محدود و مقید شدن برخورداری از معافیت مالیاتی تا مدت ده (10) سال، نیز مغایر با تبصره (3) قانون است که بر اعمال معافیت‌ها در هرسال تصریح دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51899 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57892/ت 39259ک مورخ 18/4/1387، موضوع «ارسال محموله خرما به کشور اندونزی از سوی سازمان تعاون روستائی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

با قطع نظر از مفاد مصوبه فوق‌الذکر، از آنجا که تصویب‌نامه 72454/ت 32208 ه‍مورخ 11/12/1383 بنا به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که به موجب رأی قطعی شماره 76999/8158 ه‍‍/ب مورخ 10/3/1384 ابلاغ گردید، مغایر با قانون تشخیص داده شد و توجهاً به ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی و تبصره (4) الحاقی به آنکه مصوبه مواجه با ایراد را ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، ملغی‌الاثر می‌داند علی‌هذا، استناد تصویب‌نامه شماره 57892/ت 39259ک مورخ 18/4/1387 به مصوبه ملغی‌الاثرشده که مشعر بر احیای آن می‌باشد، مغایر با قانون مذکور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51900 ه‍‍/ب -9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202455/ت 41757ه‍ مورخ 5/11/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51903 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226707/ت 41924 ه‍‍ مورخ 4/12/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان کرمانشاه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به «مجتمع‌های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون است. رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذکور در فوق، «کلیه تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که واحدهای گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علی‌هذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به واحد‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه واحدهای گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51905 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 245143/ت 42166 ه‍‍ مورخ 27/12/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان آذربایجان‌غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدید‌الاحداث» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدید‌الاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51909 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41400/ت 42538 ه‍‍ مورخ 28/2/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان فارس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51931 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 188928/ت 41591 ه‍‍ مورخ 16/10/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51934 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162870/ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51978 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای صنعتی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای صنعتی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51980 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 48846/ت 40076 ه‍‍ مورخ 4/4/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به «طرح‌های کشاورزی» بدلیل خروج موضوعی داشتن از شمول قانون، مغایر با قانون است؛ رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذکور در فوق، «کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که طرح‌های گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علی‌هذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به طرح‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه طرح‌های گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موضوع: نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد:

وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های (2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

از آنجایی که به استناد ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 147699/9258 تاریخ: 03/07/1389

جناب آقای غضنفری - وزیر محترم بازرگانی

 سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می‌گردد:

با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض (صورت‌حساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره‌های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می‌گردد و نهایتاً 3% کل صورت‌حساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می‌گردد در حالیکه مطابق تبصره (7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرح‌های فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می‌باشد. ایضاً در تبصره (3) قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می‌شود که (صرف‌نظر از موقعیت قانونی آنکه به صورت علیحده در دست بررسی می‌باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می‌گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد، علی‌هذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد نهایتاً با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می‌دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. بنابراین صرفاً آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می‌باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد (16) و (38) قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 

سید عیسی حسینی - معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع: تحریر آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین‌نویسی شده

سلام علیکم

نظر به تجهیز، نصب و راه‌اندازی سیستم نرم‌افزار رایانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به پیش‌بینی تحریر آراء هیأت‌ها به صورت ماشینی در نرم‌افزار مورد نظر، و با عنایت به اینکه آراء صادره از هیأت‌ها در مراحل قطعیت مالیات و در مراجع گوناگون از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر و ... مورد استفاده واقع می‌شوند، مقرر می‌گردد من بعد، ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای سیستم نرم‌افزاری، آراء و قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطابق فرآیند پیش‌بینی شده در نرم‌افزار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشینی تحریر صادر و ابلاغ گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویب‌نامه شماره 163472/ت 43886 ک مورخ 22/7/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد درخصوص آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات برارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 163472/ت 43886 ک تاریخ: 22/07/1389

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- تعاریف

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 .

ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.

ج- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.

ه‍‍- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات درج می‌شود.

و- مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم- تکالیف مؤدیان

ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران مؤظفند تا پایان آذرماه هرسال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور درخصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می‌شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‌باشد.

ماده 3- در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود، مؤظفند مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورت‌حساب‌های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورت‌حساب‌های یاد شده با رعایت مقررّات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی مؤظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسایط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

ماده 4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررّات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

تبصره- ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررّات موضوع ماده (42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می‌نمایند.

ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‌باشند. جریمه یاد شده غیرقابل بخشش است.

ماده 6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در تنظیم وکالت نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررّات مواد (4) و (5) این آیین‌نامه خواهند شد.

تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده 7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی‌های جاری براساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور درخصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد.

ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش‌های الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث

ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است تا پایان آذرماه هرسال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مؤظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، مؤظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یکبار پیشنهاد لازم درخصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیأت وزیران برای تصویب ارائه می‌نماید.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید.

فصل چهارم- مقررّات عمومی

ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‌ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد.

ماده 13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‌گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‌گردد. عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.

تبصره 1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‌های آن نمی‌باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‌باشد.

ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررّات مربوط توسط دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط وصول و به حساب‌های مفتوحه واریز گردد.

ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده مؤظف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند. در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه‌التفاوت مشخص گردد، مابه‌التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره 1- اختیارات و مسؤولیت‌های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‌باشد و مؤدیان مؤظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

تبصره 2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارائه خدمات یا فروش خودرو می‌باشد.

تبصره 3- در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بندهای (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می‌نمایند، مؤظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 4- پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه‌ماهه موضوع ماده 21 قانون) موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان درخصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می‌باشد.

ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررّات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره‌گذاری شده‌اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررّات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود.

ماده 20- خودروهای سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‌های خاص استفاده می‌نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری خواهد بود.

ماده 21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری درخصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‌شود، براساس تبصره (6) ماده (42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- اون اول رئیس‌جمهور

کدهای1231،  2954،  3089 را نیز ملاحظه فرمائید.

موضوع: ارسال فرم درخصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم‌های شماره 17،16 و 22 جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله چهارم ثبت نام »

  توزیع نسخ:   1- مؤدی    2- دفتر نظارت برامور اجرایی        3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده           4 - پرونده مؤدی

                                    (1- 22) مهرماه 1389           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم و چهارم ثبت نام»

توزیع نسخ:      1- مؤدی                            2- پرونده مؤدی

                 (1- 16) اسفندماه 1388  

 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

عدم برخورداری مؤدی از شرایط ثبت نام

توزیع نسخ:    1- مؤدی     2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده      4 - پرونده مؤدی

 (1-17) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: آموزش مؤدیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره 4622 مورخ 16/3/89 و در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده ضروری است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن هماهنگی با رؤسای اتحادیه‌ها و سایر مراکز مرتبط با مشاغل مشمول مرحله چهارم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده، جدول پیوست را تکمیل و ضمن ارسال یک نسخه از آن به این معاونت، ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان آبان‌ماه جاری دوره‌های آموزش مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مشمولان این مرحله که تاکنون موفق به گذراندن دوره‌های مذکور نشده‌اند، براساس جدول تنظیمی در مکانی مناسب برگزار گردد.

ادارات کل مؤظفند گزارش جامع کلیه اقدامات انجام شده در راستای آموزش اطلاع رسانی را کتباً و با درج آمار و اطلاعات مربوطه، در اسرع وقت به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزود

جدول زمان‌بندی دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده استان ...

ویژه آن دسته از مشمولان مرحله چهارم ثبت نام که تا تاریخ 15/7/1389 موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور نشده‌اند. 

 (کدهای 2788، 3149 و 3337را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی

پیرو بخش‌نامه 22268 مورخ 30/2/1388 و نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1/1/88 تا پایان سال 1388 شروع می‌شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بنابراین در صورتی که این قبیل مؤدیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک، از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورت‌مجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است درخصوص مؤدیانی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی، یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می‌نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه‌ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررّات تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی حداکثر سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می‌باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته

به پیوست تصویر نامه شماره 47778/5 مورخ 13/7/1389 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 7/4/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط آستانه‌های مقدسه و وابسته به آنها واصل گردیده است و مقرر می‌دارد:

«... قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/2/1387 تصویب و اجرایی گردیده است. در ماده (12) قانون، اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچ گونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است.

با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مؤدیانی که طرف معامله با نهادها قرار می‌گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته به آنها اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسؤولین امر صورت پذیرد.»

جهت اطلاع و اقدام مقتضی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 47778/5 تاریخ: 13/7/1389

سلام علیکم

احتراماً، همانطور که استحضار دارید قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/02/1387 تصویب و اجرایی گردیده است، در ماده (12) قانون اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچ گونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است.

با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مؤدیانی که طرف معامله با نهادها قرار می‌گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته به آن‌ها، اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسؤولین امر صورت پذیرد.

 دفتر مقام معظم رهبری- معاونت نظارت و حسابرسی - محمدجواد ایروانی

موضوع: حق عضویت انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و سایر تشکل‌های قانونی

نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای سؤالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسؤولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

کلیه انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارائه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورت‌حساب‌های صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررّات قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع ماده (21) قانون فوق‌الذکر را تسلیم و هم‌زمان مالیات‌های متعلقه را پس از کسر مالیات‌های پرداختی قابل کسر به حساب‌های سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویب مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود.

بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های قانونی مؤظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورت‌حساب‌های صادره اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (به کدهای 2721 و 2880  مراجعه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت 41147ه‍ مورخ 9/8/1387 در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت 43662 ه‍‍ مورخ 21/9/88

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309/ت 41147 ه‍‍ مورخ 9/8/1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت 43662 ه‍‍ مورخ 21/9/1388، عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید احداث» گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

«فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می‌باشند.»

شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق‌الذکر با رعایت مفاد بخش‌نامه 61488 مورخ 29/7/88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 2267 و 2630 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان متبوع براساس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری[1] خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 180 تاریخ دادنامه: 11/05/1389 کلاسه پرونده: 87/747

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: مستقاد[2] از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخش‌نامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجرا آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخش‌نامه، لذا به جهت مغایر بودن بخش‌نامه با شرع، اصلاح و ابطال بخش‌نامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است.

کارشناس مسؤول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخش‌نامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد. تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آنجایی که تاریخ اجرای بخش‌نامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررّات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی برقرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است: چون بخش‌نامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطال‌ها از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد، فلذا بخش‌نامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بخش‌نامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخش‌نامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی‌گردد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

[2]- مستفاد: استفاده شده، فائده‌گرفته شده، و آنچه‌که مفهوم و معلوم شده

(منبع: http://farsilookup.com)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 26/5/89 مبنی بر اینکه «اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، ... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 179 تاریخ دادنامه: 11/05/1389 کلاسه پرونده: 89/300

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی‌زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/1388، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/1388، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت

گردش‌کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر، که مشروح آنها ذیلاً بیان می‌گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.

الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 20/2/1388، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد درخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله ثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررّات شکلی نیز تخلفی از مقررّات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علی‌هذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین‌پور به طرفیت شهرداری شاهین‌شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 18/8/1387 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/1388 چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره‌های 1948 مورخ 30/6/1388 و 1876 مورخ 24/6/1388، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 29/9/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تأیید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها درصدور رأی معترض عنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری[1] حکم به نقض و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامت اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/1388 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی - دیوان عدالت اداری- علی مبشری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13-

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی وکمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای ‌کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررّات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسـات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

 (کد 2717 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍ مورخ 28/7/1387 در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت 43428 ک مورخ 3/9/88

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍ مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت 43428 ک مورخ 3/9/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)،

1- عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده» جایگزین عبارت «واحدهای احداث شده» می‌شود.

2- عبارت‌های «و گردشگری  و  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد  از تصویب‌نامه یاد شده» حذف و عبارت «و در» قبل از عبارت «خارج از» اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

 فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه (128381/ت 41044ه‍ مورخ 28/7/1387) در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره‌برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیـاتـی مـوضـوع ماده 132 قـانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق‌الذکر با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 61488 مورخ 29/7/88 قابل اعمال خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 174728/ت 43428 ک تاریخ: 03/09/1388

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/ 294 ه‍ ‍/ب مورخ 21/5/1388 و با رعایت جزء (ی) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855 ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

از تاریخ اعلام ایراد، تصویب‌نامه شماره 128381/ت 41044ه‍مورخ 28/7/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده» جایگزین عبارت «واحدهای احداث شده» می‌شود.

2- عبارت‌های «و گردشگری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» حسب مورد از تصویب‌نامه یاد شده حذف و عبارت «و در» قبل از عبارت «خارج از» اضافه شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1389

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره تابستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دورۀ زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران‌کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزۀ مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه (13/7/89 لغایت 15/7/89)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.

بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول و تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان  در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند.

 محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2786و2919 مراجعه فرمائید.)

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان و در اجرای حکم ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده‌اند مقرر می‌دارد:

1- مدیران‌کل امور مالیاتی می‌توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده 33 قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و رؤسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

2- مدیران‌کل امور مالیاتی می‌توانند مسؤولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهـی شـمول یـا عـدم شـمول فعالیت مؤدی بـا توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، مـوضوع بخش‌نامه‌های شـماره 4936 مـورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستان‌هایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ 15/6/1389 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

19- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، خزانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به انتقال حساب‌ها، گردش مالی، معاملات، دریافت مالیات شرکت‌ها و مؤسساتی که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال به خارج از تهران منتقل می‌شوند، کنترل‌های لازم را انجام دهند، به گونه‌ای که تحت هر شرایطی اعاده مؤسسات یاد شده به تهران ممنوع و غیرممکن گردد.

معاون اول رییس‌جمهورـ محمدرضا رحیمی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18/5/89

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/1387 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/1384 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 196-197-212 تاریخ: 18/05/1389 کلاسه پرونده: 87/368،88/499،689

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت: 1- شرکت‌سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمدرضا مددی 3- شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/84، مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی

گردش‌کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بسیاری از قراردادهای منعقده فیمابین وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP، PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می‌باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می‌گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق‌الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی‌های مزبور را مشمول مالیات علی‌الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده‌اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. مضاف بر این‌که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یکبار در مرحله فروش، مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش) می‌گردد. در حالی که متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخش‌نامه فوق‌الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون، خلاف قانون می‌باشد و متقاضی ابطال آن می‌باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 17/6/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 24/5/88، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به این‌که، مدلول نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیات‌های تکلیفی و ماده 104 «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحیه‌های بعدی نبوده و مرجع صادرکننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررّات و مسائل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده درخصوص کسر 5% مالیات علی‌الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررّات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی «برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررّات قانونی و قواعد حقوقی«شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می‌باشد و احکام خاصه بیع بر آنجاری نیست. از این رو، مشمول مقررّات ماده 104«قانون مالیات‌های مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می‌باشد. مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است،

1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می‌گردد، کارفرمایان (پرداخت‌کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذی‌ربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می‌گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی‌الحساب مالیات ماده مذکور نمی‌باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق‌الاشعار صورت می‌پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات‌های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5%علی‌الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می‌گیرد خواهد بود و قانون‌گذار به جهت ویژگی‌های مالیات‌های تکلیفی از جمله علی‌الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش‌بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات‌های تکلیفی مقرر در فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر این‌که «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود» و به موجب مقررّات ماده 104 قانون مزبور مجوزی درخصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد، مقرر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق‌الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می‌باشد. لکن بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رییس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می‌گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخش‌نامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منظری