(کد 2770 ر ا ملاحظه فرمایید.)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 در رابطه با تأیید بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) مبنی بر«شرایط و چگونگی صدور گواهی ثبت نام برای مؤدیان مالیاتی مشمول اجرای قانون» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره دادنامه: 634 تاریخ دادنامه: 25/8/88 کلاسه پرونده: 88/311

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده 18 از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مؤدیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیه‌های مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مؤدی در بخش‌های مختلف فرم ثبت نام به صورت یک‌جا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده 18 و اطلاعیه‌ها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مؤدی مالیاتی می‌باشد. صادرکننده بخش‌نامه (دستورالعمل) شماره 2815 مورخ 5/2/1388 برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکالیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیه‌ها نموده است. با عنایت به این‌که گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارائه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش نخواهد داشت. بنابراین بخش‌نامه فوق‌الاشاره مانع از تکالیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مستری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخش‌نامه که مغایر با قانون (ماده 18) و اطلاعیه‌های مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، می‌باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 60711/212/ص مورخ 25/7/1388 درخصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13802 مورخ 18/6/1388 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته می‌شوند و مکلفند:

1- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل 75% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررّات بند یک ماده 22 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

2- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخ‌های این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد 16، 19 و 20 قانون مزبور» و عدم صورت‌حساب نیز مشمول جریمه‌ای وفق بند 2 ماده 22 قانون مزبور می‌گردد.

3- مبالغ وصولی را 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده 10 همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد واریز نمایند. تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای وفق مقررّات ماده 23 قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مؤدیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مؤدی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مؤدی مصرف می‌شود، از پرداخت آن به مؤدی خودداری می‌نمایند. از طرف دیگر در صورتی که مؤدی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد 18 و 25» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مؤدیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مؤدیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن می‌تواند اعتبار بیشتری به فعالیت‌های قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای«یک تا 3» این لایحه، قانون‌گذار برای مؤدیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مؤدیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک می‌کند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت‌تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده می‌شود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند، مدلول ماده 18 اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مؤدی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علی‌القاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون می‌باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و می‌تواند منجر به تالی فاسد[1] باشد.

در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی«اذن در شیء اذن در لوازم آن است»[2] همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. مقید نمودن صدور گواهینامه هم می‌تواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد. مگر این‌که تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینه‌ای به همین منظور باشد. مضاف بر این‌که علاوه بر ماده 18، مطابق ماده 25 قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع مؤید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه می‌باشد. شایان ذکر است علی‌الاصول هدف این قبیل مؤدیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرق‌های هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مؤدی است. بنابراین اغماض از تخلف مؤدی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی«تعارض دو اماره[3]» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به این‌که بخش‌نامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مؤدیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام می‌دهند، لذا رد شکایت مور استدعا است.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین و اعلام می‌نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط می‌باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفرمنتظری

[1]- تالی به معنی نتیجه است و تالی فاسد به معنی نتیجه فاسد است. در اصطلاحات عامیانه به جای تالی فاسد انجام بد و عواقب بد و عواقب سوء و مانند اینها بکار می‌رود. در فن استدلال برای آزمایش صحت و سقم یک نظر فرض بر صحت آن گذاشته و سپس به محاسبه نتایج مترتب بر آن نظر می‌پردازند اگر در این محاسبه به نتیجه لازم‌الاجتنابی برخوردند می‌گویند این نظر فلان تالی فاسد را دارد و بالنتیجه از آن نظر دست بر می‌دارند و عکس آن (و یا فرض مغایر با آن) را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

[2]- اذن در شیء اذن در لوازم آن است: این قاعده مبنای ماده 671 قانون مدنی قرار گرفته، هرگاه شخصی وکالت در امری داشته باشد، وکالت در لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت مگر اینکه تصریح به عدم وکالت در لوازم و مقدمات مورد وکالت شده باشد.

(منبع: ترمینولوژی)

[3]- تعارض دو اماره: تعارض: تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر به‌طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.

تعارض امارات: (فقه) تغایر و ناسازگاری بین مدلول دو اماره. مانند تغایر مدلول دو حدیث و یا تغایر مدلول یک پایه و یک حدیث و یا تعارض اقتضاء دو اجماع.

اماره: اولاً- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند (قائده ید)، ثانیاً-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف)، ثالثاً- قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد، چنین چیزی را اصطلاحاً اماره گویند (نسبت به موضوع احکام).

(منبع: ترمینولوژی)

موضوع: چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه

در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مؤدیان محترم مالیاتی از جمله شرکت‌های بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران، سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

شرکت‌های بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود.

1- شرکت‌های بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

2- شرکت‌های بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره‌های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

3- شرکت‌های بیمه‌ای که تاکنون در صورت‌حساب یا بیمه‌نامه‌های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده‌اند، مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورت‌حساب و بیمه‌نامه‌های صادره اقدام نمایند.

4- نظر به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاً وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد، در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت‌های بیمه‌گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

بیمه‌گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس‌انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکت‌های بیمه‌ای جهت اجرا ابلاغ نماید.

5- با توجه به ماهیت بیمه‌های اتکائی، شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه‌گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند. در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه‌گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفاً 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکت‌های بیمه‌گر اتکائی قابل وصول خواهد بود. در صورت واگذاری مجدد، بیمه‌گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید.

6- در صورتی که شرکت‌های بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق‌الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان اظهارنامه‌های دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های بیمه نهایی نماید.

7- شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند حسب مقررّات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیت‌های اقتصادی شرکت باشد، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این بخش‌نامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره‌های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9721 تاریخ: 08/06/1389

جناب آقای دکتر عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ در راستای تسهیل فرایند اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات شرکت‌های بیمه موضوع درخواست سندیکای بیمه‌گران ایران، کارگروهی متشکل از نمایندگان سندیکای بیمه‌گران ایران شرکت‌های بیمه و این معاونت، موضوع را در جلسات متعدد بررسی و براساس مذاکرات نهایی کارگروه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید:

1- شرکت‌های بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

2- شرکت‌های بیمه حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره‌های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

3- شرکت‌های بیمه‌ای که تاکنون در صورت‌حساب یا بیمه‌نامه‌های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده‌اند، مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورت‌حساب و بیمه‌نامه‌های صادره اقدام نمایند.

4- نظر به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاً وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت‌های بیمه‌گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه‌گر مرکزی مؤظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس‌انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکت‌های بیمه‌ای جهت اجرا ابلاغ نماید.

5- با توجه به ماهیت بیمه‌های اتکائی، شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه‌گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند. در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه‌گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفاً 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکت‌های بیمه‌گر اتکائی قابل وصول خواهد بود. در صورت واگذاری مجدد، بیمه‌گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید.

6- در صورتی که شرکت‌های بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق‌الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان اظهارنامه‌های دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های بیمه نهایی نماید.

7- شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند، در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیت‌های اقتصادی شرکت باشد، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق‌الذکر در صورت موافقت مراتب را ابلاغ نمائید، تا اقدامات بعدی به عمل آید.

 محمدقاسم پناهی

موضوع: اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، درخصوص اعلام تاریخ اجرای قانون از اول مهرماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1/7/1389) توسط فعالان اقتصادی حائز شرایط مرحله چهارم، مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی اقدامات ذیل را به مورد اجرا در آورند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات برای فعالان اقتصادی باشند.

2- با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارند، اقدام نمایند.

3- به منظور اطلاع‌رسانی مؤثر و گسترده، اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم را برای کلیه اتحادیه‌های ذی‌ربط فعالان اقتصادی مذکور ارسال و تاریخ اجرای قانون را تأکید نمایند.

4- جلسات هماهنگی با رؤسای محترم اتحادیه‌های مشمول فراخوان مرحله چهارم به منظور هماهنگی در رابطه با نحوه و اجرا برنامه‌ریزی، جهت آموزش اعضای اتحادیه‌های مذکور تشکیل و تفاهم‌نامه‌های فیمابین مکتوب شود.

5- برای کلیه اعضای اتحادیه‌های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بسته‌های آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و اتحادیه‌های ذی‌ربط در اسرع وقت بررسی و در صورت نیاز ضمن طرح موضوع با این معاونت، نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- کلیه مؤدیان ثبت نام شده مرحله چهارم را با ارسال دعوت‌نامه یا تماس تلفنی برای شرکت در دوره‌های آموزشی دعوت نمایند.

8- مدیران‌کل با هماهنگی رؤسای اصناف و مسؤولین سازمان‌های بازرگانی به صورت مشترک در برنامه‌های صدا و سیمای شبکه‌های استانی شرکت نموده، نسبت به اطلاع رسانی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند.

بدیهی است مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤدیان مرحله چهارم

 در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و براساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدین‌وسیله فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید.

الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که شاغل به فعالیت‌های موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.

1- صاحبان کارگاه‌های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد؛

2- فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛

3- فروشندگان آهن‌آلات و سایر فلزات؛

4- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها؛

5- صاحبان متل و هتل‌های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛

6- صاحبان نمایشگا‌ه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک؛

7- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو؛

8- چاپخانه‌داران؛

9- صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛

10- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛

11- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛

12- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی؛

اشخاصی که شاغل به فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورت‌حساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام

از مؤدیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می‌گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است.

ج- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی

تاریخ اجرای قانون برای مؤدیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت‌حساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مردادماه سال جاری اعلام خواهد شد.

قابل توجه مؤدیان محترم

1- مراکز خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استان‌های کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). 

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مؤدیان می‌توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی‌ربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. 

3- اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می‌توانند، فهرست اعضای خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. 

4- پاسخگویی به سؤالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از طریق شماره تلفن‌های:

 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می‌باشد. 

5- تذکر مهم:

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مؤدیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مؤدیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود. 

این اطلاعیه در حکم بخش‌نامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی: شماره 39205 ه‍/بتاریخ 16/6/1389

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192384/ت 43774ک مورخ 30/9/1388، موضوع «مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن مصوب 1387، «هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلند‌مدت صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری... به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران می‌باشد. علی‌هذا، با قطع نظر از بند (1) مصوبه که منطبق با قانون است، عبارت «پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن...» مندرج در بند (2) تصویب‌نامه که به جای تخصیص یافتن برای احداث واحد‌ها، مشعر بر پرداخت نقدی آن به هنرمندان می‌باشد، مغایر با قانون است.

 2- ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های‌مستقیم مصوب 1371، مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: (الف)- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده؛ (ب)- گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری....»، بنابراین بند (5) مصوبه، از حیث تجویز ارائه گواهی‌های این ماده در پایان عملیات احداث، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 9955/1 مورخ 6/4/1387 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372 - و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

متون زیر جایگزین بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372 -، موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت 16ه‍‍ مورخ 6/2/1373 می‌شوند:

بند 2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 2-

2-1- شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:

2-1-10- ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.

بند 3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:

3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانونی مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371).

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

موضوع: فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها موضوع بند (16) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب تصویب‌نامه شماره 235379/ت 41958 ه‍ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران و نامه اصلاحی شماره 112999/45095 مورخ 24/5/1389 دبیر هیأت دولت به شرح زیر تعیین شده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

«الف- تجهیزات راداری شامل:

1. رادار تقرب فرودگاهی (AUTOMATION، MSSR /PSR)،

2. MSAW،

3. MSSR،

4. DETECTION – FOD،

5.SMGCS،

6. B – ADS،

7.MULTILATERATION،

8. ملحقات سیستم‌های مذکور (PARROT و...) قطعات یدکی مربوط.

ب- تجهیزات کمک ناوبری:

1. DME / ILS،

2. DME /VOR،

3. DME /DVOR،

4. DME،

5. GBAS،

6. LAAS،

7. ABAS،

8. SBAS،

9. ملحقات سیستم‌های مذکور (ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط،

10. تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک،

11. چراغ‌های تقرب دقیق (PAL)،

12. رادار مد S،

13. سیستم VDL،

14. سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ،

15. ریموت کنترل RCAG.» 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

به دلیل افزایش حجم این مجموعه از چاپ ضمائمی که فاقد اولویت باشند خودداری می شود. کد 3062 را ملاحظه فرمایید.

دفتر خدمات مالیاتی

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 14149/210/ص مورخ 9/5/1389 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجرا در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف

در راستای دستور مقام عالی وزارت درخصوص بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی از جمله اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف محلی و با عنایت به هماهنگی که با وزارت تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مصرف (محلی، فرهنگیان، امکان و اسکاد) به عمل آمده و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف، در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت بهار سال 1389 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت تابستان 1388 خواهند بود.

1- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته لغایت بهار سال 1389، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور اقدام نمایند.

2- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف، چنانچه تاکنون در ذیل صورت‌حساب‌های صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورت‌حساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند.

3- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

4- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، صرفاً اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 30/09/1389، با رعایت شرایط بندهای (1 و 2 و 3) تسلیم شده یا خواهد شد را براساس خوداظهاری و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکت‌های تعاونی مصرف نهایی نمایند.

شایان ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره‌ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط خواهد بود.

5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این بخش‌نامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره‌های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود. 

علی عسکری- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

در کدهای2087، 2123، 2162، 2308، 2634، 2926، 2929و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 456 تاریخ: 25/05/1388 کلاسه پرونده: 86/531

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخلاف مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیات‌های قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات، اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور برخلاف اختیارات مصرح در قانون مالیات‌ها و به عنوان وضع قانون می‌باشد.

1- با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آن هم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می‌باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان‌پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم، فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می‌نماید و با توجه به این‌که اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می‌باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی‌باشد و این برخلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیات‌ها می‌باشد.

5- با توجه به این‌که هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه، مستقیم به اداره امور مالیاتی، اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می‌نماید و با توجه به این‌که صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می‌باشد، اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌باشد.

7- با توجه به این‌که هیچ گونه تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم ملاحظه می‌فرمایند،

8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب آیین‌نامه مذکور می‌بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی برخلاف مقررّات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می‌باشد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررّات قانونی قطعیت می‌یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین‌نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می‌باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین‌نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین‌نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رییس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی‌رسد.

معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته‌اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد. فلذا علی‌رغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین‌نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد، مغایرتی با مفاد قانون ندارد. برخلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست، عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی‌تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین‌نامه باشد. به عبارت دیگر وضع آیین‌نامه به منظور اجرا قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مأمورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش‌بینی نشده باشد، یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلفند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و درخصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده، اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می‌باشد. زیرا اولاً، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره مأخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می‌نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح این‌که پس از وصول رأی هیأت‌ها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از مأخذ رأی تعیین و مطالبه می‌گردد). در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست، محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأت‌های حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد. ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی‌کند، تصریح مقنن به اختیار هیأت‌های حل اختلاف در اصلاح اشتباه مأخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررّات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی‌الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- برخلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی‌نماید. بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می‌گردد، با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی، حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررّات برای مؤدی باقی خواهد بود. بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می‌گردد. واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد، اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل این‌که درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است. صرف‌نظر از این‌که قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از مأخذ قطعی شده درآمد نمی‌تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود. زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی‌باشد. از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین‌نامه مورد شکایت با قانون مالیات‌های مستقیم، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذی‌صلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره درخصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

علی رازینی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: مأخذ و محاسبه جرایم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به طرح سؤالاتی درخصوص چگونگی محاسبه جرایم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.

2- مأخذ محاسبه جرایم تأخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می‌باشد، که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می‌گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

3- چنانچه مؤدی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می‌باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد، بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. 

4- در صورت عدم صدور صورت‌حساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می‌گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورت‌حساب موضوعیت نخواهد داشت.

5- مهلت مقرر برای ثبت نام مؤدیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مؤدی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می‌باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. 

6- در صورتی که مؤدی در صورت‌حساب‌های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورت‌حساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. 

7- مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مؤدی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

8- مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور، مالیات متعلق یا مابه‌التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می‌باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.

9- دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه‌ماه از تاریخ درخواست مؤدی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می‌گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

10- به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می‌باشند. بدیهی است عدم ارائه صورت‌حساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورت‌حساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

از چاپ ضمائم این کد به دلیل بالا بردن حجم مجموعه خودداری می‌شود.

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388

در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1388 نسبت به عملکرد سال 1387 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه ارسال می‌گردد.

1- با توجه به تغییرات به عمل آمده در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرایی» رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار گیرد.

2- از آنجایی که به جهت اقتضائات مربوط به اوضاع و احوال اقتصادی سال 1388، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته و اعمال گردیده است، انتظار می‌رود مصوبات کمیسیون بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

3- نظر به این‌که به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

4- اگر چه در طراحی مجموعه ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی‌الامکان کلیه عناوین فعالیت‌های اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل و شفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررّات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را هر سه‌ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره‌های 1 و 2 و 4 ماده فوق‌الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی‌های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورت‌جلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرم‌های پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1389 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستان‌های تابعه استان باشد.

مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1388 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص زمان اعمال مقررّات مابه‌التفاوت نرخ ارز

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم‌نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. ضمناً طبق مفاد بند (ب) تصمیم‌نامه مزبور در تصویب‌نامه شماره 222362/ت 41355 هـ مورخ 29/11/87 عبارت «تا پایان بهمن 1389» جایگزین عبارت «تا پایان بهمن 1388» می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

موضوع: تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 12982/200/ص مورخ 28/4/89 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد دستورالعمل مذکور صرفاً درخصوص مؤدیانی (صاحبان مشاغل موضوع ماده 95) که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی اقدام نموده‌اند جاری می‌باشد.

درخصوص سایر مؤدیان که اظهارنامه خود را صرفاً به صورت دستی و خارج از سیستم الکترونیکی تسلیم نموده‌اند مفاد دستورالعمل مذکور جاری نبوده و مقتضی است مطابق ضوابط مربوط اقدام شود. 

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: استرداد اضافه پرداختی مؤدیان

احتراماً، پیرو بخش‌نامه‌های شماره 9485 مورخ 21/10/1387 و 14813 مورخ 11/12/1387 و اصلاحیه بعدی به شماره 8715 مورخ 09/04/1388 موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قراردادن راهنما و فرم‌های استرداد به مؤدیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مؤدیان بابت کلیه دوره‌ها با رعایت قانون و مقررّات و ضوابط اجرایی مذکور اقدام نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تشویق تکمیل اظهارنامه‌های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرم‌های کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعمل‌های موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررّات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388، مقرر می‌دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور، به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید، در موعد مقرر اقدام و حداقل، اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می‌توانند از تسهیلات ویژه درخصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند.

تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررّات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، یا مالیات ابرازی سایر مؤدیان محترم صاحبان مشاغل به صورت 20% نقد و الباقی در شش قسط مساوی، تقسیط گردد.

بخشودگی جرایم: جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مؤدی با رعایت مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 12160/200 مورخ 22/4/89 درخصوص توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 خود را با پرداخت چهل (40) درصد مالیات سال گذشته در اجرای بند دو صورت‌جلسه پیوست دستورالعمل 11756/200 مورخ 16/4/89 به عنوان مالیات علی‌الحساب تا پایان وقت اداری 22/4/89 پرداخت نموده‌اند، با رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل صدرالاشاره، مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست نمونه صورت‌جلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم  ارسال می‌گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورت‌جلسات مذکور به امضای مسؤولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورت‌جلسات فوق دریافت گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی... استان... در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی  موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه‌ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم  و با توجه به صورت‌جلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه‌ها در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسؤولین اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره امور مالیاتی... شهرستان... در ساعت... مورخ... در محل... برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت.

مبنای تفاهم خوداظهاری

2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 با رعایت 15 درصد افزایش می‌باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مؤدیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده باشد، ابتدا می‌بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

3- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر این صورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22% (بیست و دو درصد) افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می‌گیرد.

4- مؤدیانی که در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم  در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تأیید رییس امور مالیاتی ذی‌ربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

5- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل (حسب مورد)، براساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتدا درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یک‌سال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می‌باشد.

7- در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم  معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری، با نظر مدیرکل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مؤدیان فوق به اتحادیه‌های ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

سایر مقررّات

8- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتدا می‌بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

9- شرط استفاده اعضاء از تفاهم‌نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم‌نامه می‌باشد.

10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد و یا این‌که حسب مورد شرایط موضوع بندهای (3,2 و 4) را ندارند، مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته‌اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

13- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مؤدیان موضوع بند (7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

14- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ (30/7/1389) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر این‌که بدهی‌های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مؤدی ابلاغ گردد.

15- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم‌نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردد.

16- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم‌نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

17- هرگاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد، در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررّات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر این‌که مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 250.000 ریال نباشد.

18- صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که اتحادیه‌های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می‌باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم‌نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود.

تسهیلات

19- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم 40% (چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد.

20- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب تفاهم‌نامه، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ سررسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود.

تعهدات

21- مجامع و اتحادیه‌های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم‌نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ... به عمل آورند.

22- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه‌های امور صنفی، راهنمائی‌های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید.

این تفاهم‌نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است.

 نمایندگان مجامع و اتحادیه‌های امور صنفی: نام و نام‌خانوادگی- مهر و امضاء

 نمایندگان اداره کل امور مالیاتی- نام و نام‌خانوادگی- مهر و امضاء 

صورت‌جلسه توافق با اتحادیه... در اجرای تبصره (5) ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه‌ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه‌ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسؤولین اداره کل امور مالیاتی استان ... اداره امور مالیاتی... شهرستان... در ساعت... مورخ... در محل... برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15 درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت.

مبنای توافق

2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 با رعایت 15 درصد می‌باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مؤدیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده باشد، ابتدا می‌بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

3- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر این صورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22% (بیست و دو درصد) افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می‌گیرد.

4- مؤدیانی که در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تأیید رییس امور مالیاتی ذی‌ربط باشد، مشمول توافق خواهند بود.

5- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل (حسب مورد)، براساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتدا درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یک‌سال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتدا می‌بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1388، در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می‌باشد.

7- در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم معادل 4% (چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول توافق، با نظر مدیرکل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مؤدیان فوق به اتحادیه‌های ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

تسهیلات

8- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم 40% (چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد.

9- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

سایر مقررّات

10- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتدا می‌بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد.

11- شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می‌باشد. اظهارنمه‌هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مؤدی مربوط در فهرست مؤدیان موضوع بند 7 فوق نباشد، قطعی تلقی می‌گردد.

12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

13- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد و یا این‌که حسب مورد شرایط موضوع بندهای (3,2 و 4) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته‌اند مشمول این توافق نخواهند شد.

15- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ (30/7/1389) اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر این‌که بدهی‌های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مؤدی ابلاغ گردد.

16-هرگاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد، در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررّات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر این‌که مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 250.000 ریال نباشد.

17- اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ... به عمل آورد.

18- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی‌های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید.

این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است.

 نمایندگان اتحادیه امور صنفی: نام و نام‌خانوادگی- مهر و امضاء

 نمایندگان اداره کل امور مالیاتی- نام و نام‌خانوادگی- مهر و امضاء

موضوع: بخشودگی جرایم موضوع تبصره 3  ماده 6  قانون موسوم به تجمیع عوارض

نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد:

مؤدیانی که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات‌ها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چـگونـگی بـرقـراری و وصـول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند، مشمول حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مؤدیانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می‌گردد.

اختیار حاصل از ماده 191  قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص جرایم تبصره 3  ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مؤدیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود (موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران‌کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذی‌ربط تفویض می‌گردد.

1- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100%) جرایم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

2- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان‌ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300.000.000 ریال) جرایم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد (80%) جرایم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

3- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان تاریخ 10/10/1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300.000.000 ریال) جرایم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65%) جرایم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

فرصت موضوع این بند در مورد مؤدیانی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است، تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود.

4- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استان‌ها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد.

5- بخشودگی جرایم مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم‌های نمونه پیوست برای بخشودگی جرایم استفاده نمایند.

6- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم‌الاتباع خواهد بود.

شایان ذکر است، جرائمی که تا لازم‌الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول درآمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود.

مدیران‌کل می‌توانند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم تقاضای بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض

 (1-22) تیرماه 1389

دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

فرم تقاضای بخشودگی جرایم موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض در اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات

 (1-24) تیرماه 1389   دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: اصلاحی صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388

پیرو دستورالعمل شماره 11741/200 مورخ 16/4/1389 منضم به صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:

1- ابتدای سطر چهارم بند 5-1 صورت‌جلسه، سال 1387 به سال 1388 اصلاح می‌گردد.

2- در سطر اول بند 3 صورت‌جلسه و همچنین صدر جدول بند مذکور، سال 1387 به سال 1388 اصلاح می‌گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور