با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21/10/1387 درخصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین‌وسیله دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می‌باشد:

1- دستورالعمل فوق‌الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده (از تاریخ 1/7/1387 لغایت 30/9/1387 و 1/10/1387 لغایت 30/12/1387) جاری خواهد بود.

2- لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (1/7/1387 لغایت 30/9/1387) تا پایان وقت اداری 28/12/1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1/10/1387 لغایت 30/12/1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

 با تقدیم احترام- نادر آریا

موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر:

«فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/87 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 220846/41946 تاریخ: 27/11/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1387 موافقت نمود:

فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/1387 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

در راستای مصوبه شماره 24872/ ت 24559 ه‍‍ مورخ 27/5/80 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مؤدی محسوب می‌گردد و حسب اعلام معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور طی نامه شماره 215471 مورخ 7/11/87، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می‌باشد، حساب‌های ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

2- شماره حساب ارزی (یورویی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

3- شماره حساب ارزی (دلاری)703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

نقل از روزنامه رسمی شماره 18643 (12 اسفند 1387)

 

شماره دادنامه: 832 تاریخ: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/518

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت: 1- سیدمحمدمهدی فتاحی 2- جواد شکری‌نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران

گردش‌کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارند و همچنین از ورودیه مجموعه استخر و سوناها 10 درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و سالانه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و روباز و کلیه باشگاه‌هایی که به آموزش انواع رشته‎های ورزشی می‎پردازند، 5 درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصره‎های مذکور شهرداری منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگه‎های اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و دیگر شهرداری‌ها نیز در اقدام مشابه از دیگر باشگاه‌های ورزشی چنین مبالغی را مطالبه نموده‎اند. لیکن مفاد تبصره‎های مذکور مغایر با اهداف قانون‌گذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم می‎باشد به نحوی که قانون‌گذار در این ماده صراحتاً اعلام می‎دارد، درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، برقراری هرگونه عوارض از سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. درخصوص این ماده چند نکته قابل توجه می‎باشد.

1- این‌که مفهوم مخالف قسمت اول این ماده مجوزی برای شورای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‎باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانون‌گذار دارد.

2- شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری‌ها در مقام تعیین عوارض بردرآمدها نمی‎باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی‎باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‎باشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض درخصوص آنها به شهرداری‌ها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‎باشد و تعیین عوارض بردرآمدها به ‌هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری‌ها یا شورای اسلامی شهر نمی‎باشد.

3- این‌که به صراحت ماده مذکور برقراری عوارض بردرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سایر باشگاه‌های ورزشی نزد حوزه‎های مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزه‎های مالیاتی قرار دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز مأخذ محاسبه مالیات قرار می‎گیرد. با این وصف برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات درخصوص باشگاه‌های ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسلامی ممنوع و خلاف قانون و مغایر با آن می‎باشد. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاه‌های ورزشی نیز مانند دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون می‎باشند و با این وصف ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض بر درآمد از اینگونه دستگاه‌ها به استناد قانون اصلاح ... و مصوبه‎های مبتنی بر آن کاملاً غیرقانونی خواهد بود. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمان‌ها، اراضی و مستحدثات و نیز وجود حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیات و عوارض بردرآمدها، تقاضای ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت با ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14971/160 مورخ 10/9/1387 اعلام نموده است،

1- وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحه به ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم استناد نموده است. در ذیل این ماده قانونی «باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف» شده‎اند. قانون یاد شده راجع به معافیت‌های مالیاتی است و به ‌هیچ وجه با «عوارض» ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بلاوجه و غیرمستند است.

2- وکیل مدعی گردیده که شورای اسلامی شهر تهران صالح به وضع عوارض درخصوص مورد نمی‎باشد. همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد. از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسلامی شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحیت‌های شورای اسلامی شهر تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسؤولین اجرایی ذی‌ربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخوردار است.

3- وکیل برای اثبات ادعای بلاوجه خود به ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 9/11/1386 استناد نموده‎اند، نامبرده مدعی شده‎اند که ماده 52 قانون اخیرالذکر، مقررّات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1381 را لغو نموده است. در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعه‎های قانونی دیگر، قوانین و مقررّات مغایر را لغو نموده‎اند و به ‌هیچ‌وجه ناسخ کلیه مقررّات قبلی نمی‎باشد. در این ماده قانونی آمده است، «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررّات خاص و عام مغایر... لغو گردیده....» است.

4- وکیل به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اثبات ادعای بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است. همانگونه که مستحضرید ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است» را ممنوع نموده است، لکن در این قانون تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیش‎بینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بلاوجه است. همچنین در ادامه این ماده قانونی «... برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت،...» توسط شورای اسلامی منع شده است در حالی که عوارض موضوع این قسمت از ماده 50 فوق‎الاشعار عوارض مربوط به درآمدهای مأخذ مالیات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقدیمی وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به ‌هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‎باشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچ‌گونه تعارضی با مقررّات جاری نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاه‌ها را به میزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره یک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 17/12/1378 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاه‌ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

شماره دادنامه: 834  تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/3

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،

1- نص صریح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مرقوم است. مضاف بر این وفق تبصره 5 ماده 100 همان مأخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند (ج) ماده 95 این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

2- ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخش‌نامه مورد شکایت با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده 104 اشخاص مندرج درصدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی‌الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است. بنا به مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‎باشد (منصرف از این‌که رأساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند). مضافاً با توجه به این‌که استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانون‌گذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکام اصل و فرع است و از آنجایی که تبصره 2 ماده 104 صرفاً انتفای کسر علی‌الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ مأخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به مأخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا متقاضی ابطال بخش‌نامه فوق‎الذکر می‎باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58761/212 مورخ 19/6/1387 اعلام داشته‎اند، وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیلۀ نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخش‌نامه معترض‎عنه خارج می‎باشد. در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک) موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری - حمل و نقل‌های بین‎المللی و حمل و نقل بین‌شهری قابل بررسی می‎باشد. در حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده 104 قانون مذکور به صاحبان مؤسسات حمل و نقل پرداخت می‎گردد در مرحله اول از شمول حکم بخش‌نامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی در مواقعی که صاحبان مؤسسات حمل و نقل وجوهی را بابت حق‌الزحمه حمل و نقل به رانندگان (دارندگان وسیلۀ نقلیه خود مالک) پرداخت می‎نمایند در این حالت حکم بخش‌نامه معترض‎عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین‎المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و سپس به موجب قرارداد از طریق حمل‌کننده، حمل و نقل صورت می‎پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل (بارنامه) و طی تشریفات گمرکی اصولاً این گونه موارد شامل حکم بخش‌نامه نبوده و پرداخت‌کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‎باشند. در مورد حمل و نقل بین‌شهری اگر چه در قانون تجارت و قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 مقررّاتی را برای متصدی حمل و نقل پیش‎بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسؤول صدور بارنامه و یا حوادث به وجود آمده برای کالاهای مورد حمل مشتری خود می‎باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب مؤسسات حمل و نقل امور خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می‎رسانند و در واقع کلیه مسؤولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود را به عهده دارند. لذا متصدی حمل و نقل علی‌رغم وظایف و تعهدات، وجهی را به طور مستقیم از صاحب کالا دریافت نمی‎کند و در واقع پرداخت‌کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عملاً قادر نیستند که ایشان را مکلف به پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن این‌که از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند 5 درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی تسلیم نمایند. نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور درصدر ماده به کسر مالیات علی‎الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخش‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

 (کدهای 2736 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

 

موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک

نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می‌گردد

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21/11/1387 وزیران عضو کارگروه مسکن که مقرر می‌دارد؛

«1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 216664/ ت 41830 ک تاریخ: 21/11/1387

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

براساس بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/04/1388 لغو شده است. کدهای 2817،2835،2844 و 3204 را ملاحظه فرمایید.

 

موضوع: دستورالعمل اجرایی تشکیل کمیسیون تقویم املاک

در اجرای تصویب‌نامه شماره 216664/ت 41830 مورخ 21/11/87 وزیران عضو کارگروه مسکن

در اجرای کمیسیون بند 2 تصویب‌نامه شماره 216664/ت مورخ 21/11/87 که مقرر می‌دارد:

«کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380، و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»

به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون، تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

1- نظر به این‌که در اجرای بند 14 بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور (تبریز) قیمت‌های روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریورماه سال 1387 به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند.

2- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان 75% قیمت املاک در شهریور سال 1387 اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش‌های مذکور از ابتدای سال 1388 فراهم باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون‌های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1387 را تشکیل داده‌اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای 2 و 3 ماده 64 قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره (1) ماده مذکور در اجرای تصویب‌نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال 1388 اقدام نمایند.

4- مطابق مفاد بند 2 تصویب‌نامه یاد شده ارزش‌های تعیین شده کمیسیون‌های تقویم املاک که در اجرای تصویب‌نامه یاد شده تعیین می‌گردد. صرفاً جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند (1) تصویب‌نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود، که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد.

5- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخش‌نامه شماره 7412/1795/213 مورخ 4/2/86 در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می‌باشد. (تصویر پیوست)

6- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال 1387، از قیمت‌های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نیز استفاده گردد

7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1388 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخش‌نامه شماره 11432 مورخ 14/2/1387، به پیوست مصوبه شماره 201658/ ت مورخ 3/11/1387 وزیران عضو کمیسیون لوایح، مبنی بر اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به شرح زیر: 

«ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.» 

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 11432 تاریخ: 14/02/1387

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 27/11/86 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 212962/ت27899ک تاریخ: 27/11/1386

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 وبه استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 1385- وبا رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک وبازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را راساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری - مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی واملاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهادکشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره- ادارات مذکور مؤظفند طبق مقررّات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران مؤظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لینوگرافی و صحافی مؤلفات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین‌های یاد شده قرار می‌گیرد.

تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

شماره: 201658/ت40422 ک تاریخ: 03/11/1387

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 64082/ت373 ه‍‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره  212962/ت37899ک مورخ 27/12/1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 2/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی

نظر به این‌که قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 18/4/87 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسلامی با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیراً جهت اجرا ابلاغ گردیده که براساس تصریح مقررّات ماده 1 و بندهای (د) و (هـ) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می‌گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.

در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استان‌ها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های متشکله دائر بر صدور چک‌های بلا محل مؤدیان نموده و احکام عده‌ای از همکاران به عنوان رییس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علی‌هذا با توجه به این‌که تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررّات و دارای معاذیر قانونی می‌باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضای شوراها خواهد بود. لذا تأکید می‌گردد ادارات کل امور مالیاتی به ‌هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلاً در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده‌اند نسبت به جمع‌آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررّات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولاً نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی‌باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجرا و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 201661/ت 41370 ه‍ مورخ 3/11/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که «شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 201661 /ت 41370 ه‍‍ تاریخ: 03/11/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 136645/1/61 مورخ 29/ 8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود. 

پرویز داودی- عاون اول رییس‌جمهور

موضوع: صورت‌جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی درخصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 15669/211 تاریخ: 01/10/1387

گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررّات جزی دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی‌گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می‌گردد.

نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم عوارض پرداختی، مطالبات غیرقابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

فارغ از این‌که در حین‌الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده باشد یا نباشد، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان، ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می‌باشد. بنابراین به جز روش‌های معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررّات مزبور، نمی‌توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمناً اطلاق حقوق ملی به وجوه پرداخت شده به‌وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19 و 37 قانون مذکور، یا اطلاق مطالبات غیرقابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مشمول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

سیدمحمود صمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدرضا مددی- بهروز دادخواه‌تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمدعلی تراب‌زاده

نظر اقلیت

مستنبط از ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

حسن عباسی‌پناه- غلامعلی آبایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون یاد شده، آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند: 

«آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»

ماده 1- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه‌ماه یکبار تشکیل می‌شود.

تبصره- در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است.

ماده 2- ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس‌جمهور است.

ماده 3- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضرین متضمن نظر وافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.

ماده 4- مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورای نیز است.

ماده 5- دعوت از اعضاء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می‌آید. دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

ماده 6- پیشنهاد هر یک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تأیید دو سوم اعضای حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین‌نامه بررسی می‌شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می‌شود.

ماده 7- اعضای شورا و دستگاه‌های ذی‌ربط مؤظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل توجیهی، مدارک و گزارش‌های مربوط را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ماده 8- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است:

1- تهیه پیش‌نویس نهایی مقررّات اجرایی شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام نامه‌ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارائه آنها به شورا برای تصویب.

2- پیشنهاد خط‌مشی اجرایی سالانه شورا و ارائه آنها به شورا برای اتخاذ تصمیم.

3- بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره‌ای.

4- تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوت‌نامه تشکیل جلسات شورا و صورت‌جلسات مربوط.

5- تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا.

6- ایجاد و به هنگام‌سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا.

7- تدوین برنامه‌های فرهنگی- تبلیغاتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا.

8- تدوین شاخص‌های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آنها به شورا برای تصویب.

9- پیگیری امور محوله به دستگاه‌های اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش‌های پایش لازم در این خصوص برای ارائه به شورا.

10- انجام سایر امور محوله از سوی شورا، رییس و یا دبیر آن.

ماده 9- دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

ماده 10- دبیرخانه شورا می‌تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی

تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/03/1388 ملاحظه شود. (کدهای 2743 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

 

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

پیرو بخش‌نامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ 7/8/84 به منظور رفع ابهامات مطروحه و ایجاد وحدت رویه توسط ادارات امور مالیاتی تأکیداً اعلام می‌دارد:

پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن برای کلیه تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب‌نامه شماره 38621/ ت 3354ه‍‍ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران

(1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین‌راهی2- مهمان‌پذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه‌های کمپینگ و کاروان‌ها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه‌ها با مالکیت زمانی)

که طی بخش‌نامه فوق‌الذکر ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ 19/5/87 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می‌باشند، قابل اعمال خواهد بود.  

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: دستورالعمل دادرسی مالیاتی

به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و نیز حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره‌برداری و اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالمعل دادرسی مالیاتی

مقدمه

نظام اقتصادی سالم و کارآمد موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی کشور که سهم بسزایی در تأمین هزینه‌های دولت و بالمال تأمین درآمدهای مالیاتی کشور دارند با اعتماد به دولت و نظام مالیاتی به فعالیت در امور زیر بنایی و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور بپردازند.

تغییرات مهم سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بیانگر این واقعیت است که سازمان امور مالیاتی در تبیین جایگاه واقعی مؤدیان جهت بهره‌مندی از همکاری و مساعدت آنان در امر تحقق درآمدهای مالیاتی و وصول به موقع مالیات‌های مورد مطالبه توجه جدی مبذول داشته است. استقلال بخش قضایی در سازمان امور مالیاتی از بخش تشخیص، استاندارد نمودن روش‌های اجرایی، نظام‌مند نمودن روش‌های رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز و نیز تغییر روش‌های اجرایی منسوخ در جهت اجرای عدالت مالیاتی از گام‌های اساسی در تغییرات مورد نظر می‌باشد.

فرایند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت مورد نظر مؤدیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بدین سبب در ادامه تغییرات پیش گفته، تفکر بازنگری و اصلاح روش‌ها و سیستم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجرا (که از گام‌های مهم و اساسی سازمان می‌باشد) را مورد توجه قرار داده و مجموعه‌ای از اصول و مقررّات و رویه‌ها در فرایند رسیدگی، تحت عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هر چه بیش‌تر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرایند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود.

از آنجایی که تنظیم این دستورالعمل برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته، نظرات صاحب نظران محترم موجب هر چه پر بارتر شدن این مجموعه در آینده خواهد شد. لذا دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ستاد سازمان پذیرای نظرات ارزنده عزیزان در ارائه پیشنهادات خواهد بود.

هدف

جلوگیری از برخورد‌های چند گانه با مؤدیان و ایجاد گامی مؤثر در برقراری عدالت مالیاتی بوده و سبب تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی خواهد بود.

دامنه کاربرد

دامنه کار برد این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برای مؤدیان مالیاتی می‌باشد.

مراجع

- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و اصلاحیه‌های بعدی آن.

- آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم.

- بخش‌نامه‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور.

- آیین دادرسی مدنی.

تعاریف

دستورالعمل دادرسی مالیاتی عبارت است از مجموعه اصول و مقررّاتی که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌باید توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. این دستورالعمل بیان کننده نحوه انجام وظایف نمایندگان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 37، 216،  244 و ... و نیز رؤسای امور مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و یا حل و فصل پرونده‌های مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود.

مسؤولیت‌ها

مسؤولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه رؤسای امور مالیاتی و نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی در سراسر کشور می‌باشد.

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده ادارات کل امور مالیاتی و نیز دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

فصل یکم: اعتراض به برگ تشخیص

بند 1- شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص

در مواردی که برگ تشخیص مالیاتی یا برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرم‌های مخصوص و ارائه دلائل و اسناد و مدارک، اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید.

بند 2- تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات

در صورتی که برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأت‌ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.

بند3- رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات

اگر مؤدی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت 30 روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

الف: در صورتی که دلائل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.

ب: اگر اداره امور مالیاتی دلائل ابرازی مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.

ج: اگر دلائل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، (حداکثر ظرف مدت 5 روز) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.

تبصره- در این مرحله مؤدی می‌تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه هیأت‌های مربوط ارائه نموده و رسید دریافت دارد.

بند 4- مشخصات برگ اعتراض

برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد تنظیم شود:

الف1- درخصوص اشخاص حقیقی: نام و نام‌خانوادگی، ‌نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکر کدپستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی (حسب مورد).

الف 2- درخصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسائی ملی، نشانی قانونی، کدپستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد).

ب- منبع مالیاتی مورد اعتراض.

ج- اداره کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی، واحد مالیاتی.

د- عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هرسال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.

ه‍- ‍خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق.

و- تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می‌نماید.

ز- امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی.

بند 5- نحوه تسلیم اعتراض

فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌ها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند.

تبصره- مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می‌نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می‌گردد.

بند6- شرایط ارائه اسناد و مدارک همراه اعتراض

مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند. برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می‌بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می‌بایست در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تأیید مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک ارسالی به سایر زبان‌ها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فصل دوم: وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی مالیاتی

بند7- تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مؤدی به هیأت

هر گاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارائه گردد.

بند8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر

مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالت‌نامه احصاء شود.

تبصره 1- حکم این ماده درخصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود.

تبصره 2- حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیأت کنترل گردد.

بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیأت

اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان).

بند 10- منع وکالت اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند.

بند 11- موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی، در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند. همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز، می‌تواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی.

ب- عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد.

ج- عضو هیأت یا همسر یا فرزندان او، وارث مؤدی باشد.

د- عضو هیأت - پیش‌تر - در موضوع اعتراض مؤدی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مأمور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد.

ه‍- ‍بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و یا همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیش‌تر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دوسال نگذشته باشد.

و- وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه، مؤدی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار، نماینده، یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.

ز- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند.

- در موارد یاد شده، عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی، با ذکر جهت قانونی آن، از امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می‌نماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد پرونده برای رسیدگی به نزدیک‌ترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود.

فصل سوم: برگ دعوت هیأت (تعیین، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی، ارسال پرونده)

بند12- تنظیم برگ دعوت در سه نسخه

برگ دعوت تعیین وقت شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم، که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوط ارسال می‌گردد.

بند 13- تعیین وقت هیأت

دبیرخانه هیأت اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید.

بند 14- ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می‌گردد (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امور هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود).

بند 15- اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت

دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی مؤظف است، پس از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتباً به اطلاع آنان برساند.

تبصره- هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسؤول امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.

بند 16- ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مؤدی

در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل می‌شود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود. عدم حضور وراث، وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

تبصره- در موارد فوت یا عزل و استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت وکیل، رسیدگی به اعتراض مؤدی به تأخیر نخواهد افتاد.

بند 17- تجدید وقت جلسات هیأت

هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود.

بند 18- تغییر زمان جلسه رسیدگی

تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت، بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلائل موجه، پس از بررسی مسؤول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود (در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیرکل مربوط خواهد بود).

تبصره- حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، نخواهد بود.

بند 19- مهلت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتباً در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید.

بند 20- نقص در پرونده

قبل از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی، بررسی لازم توسط دبیرخانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص در پرونده مشاهده شود، پرونده مذکور بدون طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به قسمت مربوط ارسال، تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد.

بند 21- تشکیل جلسه خارج از وقت اداری

جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود.

فصل چهارم: قرار (رسیدگی، تجدید دعوت، تأمین و...)

بند 22- صدور قرار رسیدگی و مهلت اجرای آن

هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید، مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.

تبصره- چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأت‌ها منعکس و این مدت حداکثر تا 2 ماه توسط هیأت قابل تمدید می‌باشد.

بند 23- لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادرکننده

دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادرکننده قرار ارسال نماید. چنانچه هیأت مذکور، گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مؤدی به دبیرخانه هیأت‌ها ارسال تا مطابق با بند 14 دستورالعمل جاری اقدام گردد در غیر این صورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوط، موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می‌گردد که در این گونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند 22 دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد.

بند 24- شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی

در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد می‌تواند، برابر فرم مربوط، اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد.

تبصره- دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی حداکثر ظرف مدت زمان 60 روز، نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.

بند 25- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی

در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی مؤظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند.

تبصره- چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقض شود ابلاغ نسخه‌ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد.

بند 26- شرایط صدور قرار تأمین مالیاتی قبل از قطعیت

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلائل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

بند 27- مسؤولیت متقاضی قرار تأمین مالیات

در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و مؤدی به موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذی‌صلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین، برابر قوانین و مقررّات مربوط، مسؤول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم: رأی هیأت (کیفیت،مشخصات، شرایط صدور، اصلاح)

بند 28- کیفیت آراء صادره

رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلائل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

بند 29- مشخصات آراء صادره

رأی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد:

الف- شماره رأی با ذکر تاریخ و شماره پرونده.

ب- مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی.

ج- منبع مالیاتی مورد اعتراض.

د- سال مورد اعتراض (سال مورد رسیدگی).

ه‍- ‍خلاصه اظهارات مؤدی و مأمور مالیاتی.

و - کدملی و کدپستی مؤدی.

ز - ذکر اصول و موارد قانونی مورد استناد در رأی.

ح- مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه و مورد رأی به عدد و حروف.

ط- مشخصات و سمت اعضای هیأت رسیدگی کننده به همراه امضای آنها.

ی- قید نظر اقلیت در برگ رأی

بند 30- خودداری از صدور آراء عام و کلی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررّات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام وکلی خودداری نمایند.

بند 31 - شرایط صدور رأی یا قرار رسیدگی

هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید، مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می‌گردد.

بند 32- نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره

هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت راساً به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را تصحیح می‌نماید، رأی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رأی اصلاح شده ممنوع می‌باشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.

بند 33- مهلت ارسال رأی صادره به اداره امور مالیاتی

دبیرخانه هیأت مکلف است رأی صادره را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه‌ای از رأی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره 1- آراء صادره در چهار برگ و با امضاء کلیه اعضاء مناط اعتبار می‌باشد.

تبصره 2- اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی‌توانند پیش از امضاء رأی یا قرار توسط اعضای هیأت، آن را به مؤدی و یا سایر اشخاص تسلیم و یا ابلاغ کنند. در صورت تخلف، مرتکب برای تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد.

بند 34- لزوم صدور رأی در مورد استرداد اعتراض

هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی در جلسه هیأت، می‌بایست رأی مقتضی مبنی بر تأیید درآمد مشمول مالیات را صادر نماید.

بند 35- شرایط موکول نمودن صدور رأی به اثبات ادعایی دیگر توسط مؤدی

هرگاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می‌تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی  باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است، رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک‌ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید، در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می‌شود و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

فصل ششم: در مقررّات مختلفه هیأت

بند 36- صدور اوراق مالیاتی جداگانه

صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح نمی‌باشد. در این گونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد.

بند 37- شرط رسمیت جلسات هیأت

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورت‌جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجرا است، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره- تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیه 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم از نظر نحوه تعیین اعضاء و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررّات ماده 247 و تبصره‌های آن درخصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور نمی‌باشد.

بند 38- شرط انتخاب اعضای هیأت

اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ‌گونه اظهارنظری در مقام یکی از مأموران مالیاتی درخصوص پرونده مؤدی داشته باشند.

بند 39- تکلیف ادارات مالیاتی که هیأت مستقل ندارند

امور مربوط به هیأت‌ها در ادارات امور مالیاتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیأت، بر عهده رییس امور مالیاتی ذیربط می‌باشد.

بند 40- طرح دو پرونده مرتبط به هم در یک هیأت

چنانچه دو پرونده مرتبط به هم، مربوط به یک مؤدی در دو هیأت ذی‌صلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی، رسیدگی لازم در یک هیأت صورت می‌گیرد.

بند 41- مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی

مرجع رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی که به اداره وصول و اجراء ارجاع گردیده و مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی و یا به اجراء گذاردن مالیات قبل از قطعیت شکایت دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

بند 42- مطالبه مالیات از غیرمؤدی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد 156و 157 قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد در غیر این صورت با ارجاء پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بند 43- مرجع تصویب دستورالعمل

این دستورالعمل در 43 بند و 13 تبصره توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان تنظیم و پیشنهاد شده که در اجرای ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به  تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

 

 

سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت حل اختلاف مالیاتی

برگ اعتراض اشخاص حقیقی

نام مؤدی ....................

شماره اقتصادی

 

ورود به دفتر:....................................................................

شماره:...........................................................       تاریخ:.................................................

شماره:

تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی:                      اداره امور مالیاتی:                                           واحد مالیاتی :

اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی :                                                              شماره پرونده:

 

مشخصات مؤدی مالیاتی

نام و نام‌خانوادگی شخص حقیقی:                                                                         شماره ملی :

شماره شناسنامه:                                                                                            شماره اقتصادی :

نام و نام‌خانوادگی شرکا :

1-                                                                                                            شماره ملی :

2-                                                                                                            شماره ملی :

3-                                                                                                            شماره ملی :

منبع مالیاتی :

درآمد عملکرد                               مشاغل                       حقوق                         تکلیفی

نقل وانتقال ملک                           حق واگذاری محل (سر قفلی)                             اجاره املاک

کالا و خدمات                               مالیات بر ارزش افزوده                                     درآمد اتفاقی

نقل و انتقال سهام                          سایر

نوع فعالیت:

نشانی:

تلفن:                                          دورنگار:                                      نشانی الکترونیک:

 

مشخصات نماینده یا وکیل

نام و نام‌خانوادگی :

سمت :

نشانی :

تلفن :                                                         دورنگار:

شماره و تاریخ وکالت‌نامه:

 

نماینده انتخابی مؤدی بند (3) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

 

به دلائل مشروحه زیر :

نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره...................................... تاریخ صدور......................تاریخ ابلاغ..................

اعتراض و تقاضای رسیدگی دارد.

نسبت به برگ اجرای شماره.....................................................تاریخ صدور.....................تاریخ ابلاغ....................

اعتراض و تقاضای شرکت در هیأت موضوع ماده 216 را دارم.

سایر موارد (....................................................................................................................................................)

خلاصه موارد اعتراض با ذکر دلایل و مستندات:

 

 

نام و نام‌خانوادگی :..............................................................                                امضاء و اثر انگشت مؤدی /وکیل

 

این برگ در تاریخ.............................دریافت و تحت شماره.................................در دفتر........................

ثبت گردیده است.

مهر و امضاء

 

مدارک ذیل ضمیمه گردد:

1- مشروح شکوائیه به همراه مستندات    2- تصویر برگ / برگ‌های تشخیص مالیات     3- تصویر رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

4- اصل یا تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل ) مدارک مربوط به ابطال تمبر  5- سایر مدارک

تبصره یک ماده 187- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و...معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

ماده 216- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررّات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.رای صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 1- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است. 

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررّات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلائل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

تبصره ماده 239- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقرات ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررّات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

بند 3 ماده 244- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی انتخاب خود را اعلام ننمایند سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد بود.

ماده 251- مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلائل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت حل اختلاف مالیاتی

برگ اعتراض اشخاص حقوقی

نام مؤدی ....................

شماره اقتصادی

 

ورود به دفتر:....................................................................

شماره:...........................................................       تاریخ:.................................................

شماره:

تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی:                      اداره امور مالیاتی:                                           واحد مالیاتی :

اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی :                                                              شماره پرونده:

 

مشخصات مؤدی مالیاتی

نام و نام‌خانوادگی شخص حقوقی:                                                                         شماره ملی :

شماره شناسنامه:                                                                                            شماره اقتصادی :

شماره اقتصادی:           نوع شخص حقوقی:     شماره و تاریخ ثبت :          

 

منبع مالیاتی :

درآمد عملکرد                               مشاغل                       حقوق                         تکلیفی

نقل وانتقال ملک                           حق واگذاری محل (سر قفلی)                             اجاره املاک

کالا و خدمات                               مالیات بر ارزش افزوده                                     درآمد اتفاقی

نقل و انتقال سهام                          سایر

 

نوع فعالیت:

نشانی:

تلفن:                                          دورنگار:                                                      نشانی الکترونیک:

 

مشخصات نماینده یا وکیل

سمت :

نام و نام‌خانوادگی :                                                          شماره ملی:

نشانی :

تلفن :                                                         دورنگار:

شماره و تاریخ وکالت‌نامه:

 

نماینده انتخابی مؤدی بند (3) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:

 

به دلائل مشروحه زیر :

نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره...................................... تاریخ صدور......................تاریخ ابلاغ..................

اعتراض و تقاضای رسیدگی دارد.

نسبت به برگ اجرای شماره.....................................................تاریخ صدور.....................تاریخ ابلاغ....................

اعتراض و تقاضای شرکت در هیأت موضوع ماده 216 را دارم.

سایر موارد (....................................................................................................................................................)

خلاصه موارد اعتراض با ذکر دلایل و مستندات:

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام‌خانوادگی :..............................................................                                امضاء مؤدی /وکیل

 

این برگ در تاریخ.............................دریافت و تحت شماره.................................در دفتر........................

ثبت گردیده است.

مهر و امضاء

 

مدارک ذیل ضمیمه گردد:

1- مشروح شکوائیه به همراه مستندات    2- تصویر برگ / برگ‌های تشخیص مالیات     3- تصویر رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

4- اصل یا تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل ) مدارک مربوط به ابطال تمبر  5- سایر مدارک

 

توضیح

در ظهر این فرم نیز همانند فرم برگ اعتراض اشخاص حقیقی متن مواد قانونی ذیل چاپ شده است:

تبصره یک ماده 187، ماده 216، تبصره‌های 1 و 2  ماده 238، تبصره ماده 239، بند 3 ماده 244 و ماده 251

 

ظهر برگ تشخیص

شماره: ....................................                                                 تاریخ:.................................                                                      شماره پرونده:....................................

ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلائل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلائل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

تبصره ماده 239- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقرات ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررّات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

خلاصه اعتراض، دلایل و مستندات مؤدی:

 

 

نام و نام‌خانوادگی :..............................................................                               مهر و امضاء

 

اظهار نظر رییس امور مالیاتی: (در صورت عدم حضور مؤدی و عدم انجام حل و فصل مراتب ذکر شود)

 

 

 

 

درآمد مشمول مالیات قبل از اعمال معافیت .................................................... ریال  مهر و امضاء رییس امور مالیاتی

 

ورود به دفتر اداره مالیاتی ....................................         شماره  .......................                       تاریخ ....................

 

نظر رییس امور مالیاتی به شرح فوق مورد قبول اینجانب می‌باشد / نمی‌باشد.

نام و نام‌خانوادگی :........................................................                                                          مهر و امضاء مؤدی

 

واحد مالیاتی ............. با توجه به (حل و فصل انجام شده/ عدم حل و فصل)، (نسبت به صدور برگ قطعی اقدام گردد./ پرونده ظرف 5 روز جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد.)

 

برگ دعوت به هیأت حل اختلاف اشخاص حقوقی

شماره:

تاریخ:

موضوع: ماده 244 / ماده 216 / ماده 257 / سایر

اداره کل امور مالیاتی:                      اداره امور مالیاتی:                                           واحد مالیاتی :

نشانی:                                                                        تلفن:                          شماره پرونده:

 

نام شخص حقوقی:                          نوع شخص حقوقی:                                         محل ثبت:  

شماره و تاریخ ثبت:                                                                                        شماره اقتصادی:            

شماره شناسایی ملی:  

 

نوع فعالیت:   

نشانی قانونی:  

تلفن:                                                          کد پستی ده رقمی:

 

نماینده انتخابی مؤدی همزمان با تسلیم اعتراض از....................................................................................  می‌باشد.

 

با عنایت به این‌که در ساعت................... صبح/ بعداز ظهر روز ..................... مورخ....................... پرونده مالیاتی سال عملکرد................

از مأخذ درآمد مشمول مالیات ......................................................... ریال و مالیات به مبلغ........................................................... ریال

 در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود خواهشمند است با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک مربوط به عملکرد سال مذکور به نشانی:.......................................................................................................

مراجعه فرمایید. بدیهی است با توجه به مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط در جلسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

نام ونام‌خانوادگی صادرکننده: .....................................................

سمت:     ...........     

مهر و امضاء

 

مخصوص مؤدی

اینجانب نام:................................ نام‌خانوادگی:........................................................... در تاریخ :......................................... این برگ را رویت نمودم.   

امضاء  

اینجانب نام:................................ نام‌خانوادگی:................................................... که نسبت به مؤدی سمت ....................................را دارم در تاریخ :......................................... این برگ را رویت نموده و تعهد می‌نمایم که به مؤدی برسانم.   

امضاء

 

مخصوص مأمور ابلاغ

اینجانب نام:................................ نام‌خانوادگی:........................................................... تأیید می‌نمایم که این برگ در تاریخ ......................................... در محل سکونت/  محل کار مؤدی به نشانی مندرج در این برگ ابلاغ و امضاء نام:................................ نام‌خانوادگی:................................................... را گواهی می‌نمایم.

امضاء

به علت (عدم حضور / استنکاف) مؤدی  بستگان و مستخدمین مؤدی این برگ در تاریخ ..............................................        . به درب (محل سکونت / محل کار) مؤدی به نشانی مندرج در این برگ الصاق گردید.   

امضاء

 

مخصوص مأمور پست

 اینجانب نام: ............................................... نام‌خانوادگی: .................................................... تأیید می‌نمایم که این برگ در تاریخ ........................................... در (محل سکونت / محل کار) مؤدی به نشانی مندرج در این برگ ابلاغ و امضاء نام: ....................................... نام‌خانوادگی: .....................................  را گواهی می‌نمایم.

امضاء

به علت (عدم حضور مؤدی یا بستگان و مستخدمین وی) این برگ در تاریخ ................................ به درب (محل سکونت / محل کار) مؤدی به نشانی مندرج در این برگ الصاق و پانزده روز پس از این تاریخ که برابر است با ........................................... مجدداً مراجعه خواهد شد.   

امضاء

به علت (عدم حضور / استنکاف) مؤدی بستگان و مستخدمین مؤدی این برگ در تاریخ .............................................. به درب (محل سکونت / محل کار) مؤدی به نشانی مندرج در این برگ الصاق گردید.   

امضاء

* مأمور ابلاغ یا مأمور پست مکلف است در نسخه اول و دوم تاریخ ابلاغ را به حروف و عدد قید نماید.

 

 

برگ دعوت به هیأت حل اختلاف اشخاص حقیقی

شماره:

تاریخ:

موضوع: ماده 244 / ماده 216 / ماده 257 / سایر

اداره کل امور مالیاتی:                      اداره امور مالیاتی:                                           واحد مالیاتی :

نشانی:                                                                        تلفن:                          شماره پرونده:

 

نام شخص حقیقی:                                                                                          شماره ملی:

 

نوع فعالیت:  

 

نشانی:  

تلفن:                                                          کد پستی ده رقمی:

 

نماینده انتخابی مؤدی همزمان با تسلیم اعتراض از....................................................................................  می‌باشد.

 

با عنایت به این‌که در ساعت................... صبح/ بعداز ظهر روز ..................... مورخ....................... پرونده مالیاتی سال عملکرد................

از مأخذ درآمد مشمول مالیات ......................................................... ریال و مالیات به مبلغ........................................................... ریال

 در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود خواهشمند است با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک مربوط به عملکرد سال مذکور به نشانی:.......................................................................................................

مراجعه فرمایید. بدیهی است با توجه به مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط در جلسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

نام ونام‌خانوادگی صادرکننده: .....................................................

سمت:     ...........     

مهر و امضاء

توضیح

در ظهر این فرم نیز همانند فرم برگ دعوت به هیأت حل اختلاف اشخاص حقوقی صفحه مخصوص ابلاغ چاپ شده است لذا از تکرار چاپ آن خودداری می‌شود.

 

فرم درخواست تسریع / تعویق جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی

شماره:

تاریخ:

اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ..........................

 

احتراماً، اینجانب / شرکت ................................

مؤدی واحد مالیاتی شماره .................... اداره کل امور مالیاتی ................................ نسبت به پرونده مالیاتی......................................

عملکرد/ حقوق/ تکلیفی سال .................... به دلیل ........................................................................................................................

 (به پیوست مدارک) تقاضای تسریع/ تعویق در تشکل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی مورخ ...................................................... را دارم.

خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر نمایید.

نام و نام‌خانوادگی

سمت درخواست کننده

 

با درخواست شرکت/آقا/خانم ........................................................... در رابطه با پرونده مالیاتی عملکرد/ حقوق/ تکلیفی

سال ....................... مبنی بر تغییر زمان تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ ...........................................

به تاریخ......................................ساعت ......................... موافقت (می‌گردد / نمی‌گردد).

مسؤول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

 

اینجانب ......................................................... (نماینده/ مدیر عامل/ کارمند) شرکت / آقا / خانم ........................................................

از تاریخ جدید تشکیل جلسه هیأت حل احتلاف مالیاتی اطلاع حاصل نمودم. 

امضاء مؤدی

 

 

برگ رأی اشخاص حقوقی

اداره کل امور مالیاتی:                                                                                      اداره امور مالیاتی:                                          

نشانی:                                                                        تلفن:                          شماره پرونده:

 

نام شخص حقوقی:                                          نوع شخص حقوقی:                         محل ثبت:  

شماره و تاریخ ثبت شخص حقوقی:                                                                      شماره اقتصادی:            

نوع فعالیت:                                                                                                  شماره شناسایی ملی:  

نشانی قانونی:  

تلفن:                                                          کد پستی ده رقمی:

 

پرونده عملکرد سال ..................... موضوع برگ تشخیص شماره .................................  مورخ ..................................  درآمد مشمول مالیات ......................................  ریال و مالیات ............................................................... ریال در هیأت مطرح می‌شود.

 

خلاصه اظهارات مؤدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر نماینده اداره امور مالیاتی وفق ماده 240 قانون مالیات‌های مستقیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأی هیأت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آمد مشمول مالیات مورد رأی:

  سال عملکرد .............. قبل از کسر معافیت ....................................... ریال  

پس از کسر معافیت ........................ ریال  مالیات متعلقه .................................. ریال

 

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور - نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

قاضی عضو هیأت - نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم- نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

 

توضیح

در ظهر این فرم نیز (بعد از متن ماده 251- مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.) همانند فرم برگ دعوت به هیأت حل اختلاف اشخاص حقوقی صفحه مخصوص ابلاغ چاپ شده است لذا از تکرار چاپ آن خودداری می‌شود.

 

برگ رأی اشخاص حقیقی

اداره کل امور مالیاتی:                                                                                      اداره امور مالیاتی:                                          

نشانی:                                                                        تلفن:                          شماره پرونده:

 

نام شخص حقیقی:                                                                                          نسبت میزان سهم:

نوع فعالیت:                                                                                                 

شماره اقتصادی:                                                                                             شماره ملی:  

نشانی:  

تلفن:                                                                                                          کد پستی ده رقمی:

 

پرونده عملکرد سال ..................... موضوع برگ تشخیص شماره .................................  مورخ ..................................  درآمد مشمول مالیات ......................................  ریال و مالیات ............................................................... ریال در هیأت مطرح می‌شود.

 

خلاصه اظهارات مؤدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر نماینده اداره امور مالیاتی وفق ماده 240 قانون مالیات‌های مستقیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأی هیأت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آمد مشمول مالیات مورد رأی:

  سال عملکرد .............. قبل از کسر معافیت ....................................... ریال  

پس از کسر معافیت ........................ ریال  مالیات متعلقه .................................. ریال

 

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور - نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

قاضی عضو هیأت - نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم- نام و نام‌خانوادگی:            امضاء

 

توضیح

در ظهر این فرم نیز (بعد از متن ماده 251- مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.) همانند فرم برگ دعوت به هیأت حل اختلاف اشخاص حقوقی صفحه مخصوص ابلاغ چاپ شده است لذا از تکرار چاپ آن خودداری می‌شود.

 

ارجاع قرار کارشناسی

                                                                                                        شماره:

                                                                                        تاریخ:

                                                                                                                 شماره پرونده:

آقای / خانم: ................................................................... سمت: ..............................................................

در اجرای قرار شماره ..................... مورخ ........................ هیأت شماره ................... حل اختلاف مالیاتی مقتضی است ظرف مهلت ........................... روز پرونده مالیاتی عمکرد (سال/ سال‌های) مؤدی (شخص حقیقی/ حقوقی) مطابق قرار صادره از هیأت مذکور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را ظرف مهلت مقرر گزارش نمایید.

نام و نام‌خانوادگی و سمت مقام ارجاع دهنده

 

 

متن کامل قرار صادره که مؤکداً می‌بایست ظرف مهلت ....................... روز رسیدگی و گزارش شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش اجرای قرار کارشناسی

                                                                                                        شماره:

                                                                                        تاریخ:

                                                                                                                 شماره پرونده:

هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی شماره: ......................

 

احتراما در اجرای قرار شماره .............................. مورخ ....................................... درخصوص پرونده مالیاتی ............................

شرکت / آقا / خانم ........................................... به نشانی ..........................................................................................................

عملکرد سال/ سال‌های ............................ واحد مالیاتی .............................. که طی نامه شماره .......................... مورخ ...........

به اینجانب / اینجانبان ارجاع گردیده، به استحضار می‌رساند:

1- موارد قابل رسیدگی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطابق قرار صادره:

 

 

 

 

 

 

2- مشروح بررسی‌های به عمل آمده شامل تحقیقات انجام شده، مستندات قانونی و اعلام نتیجه نهائی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام‌خانوادگی مجری / مجریان قرار و امضاء:

1- ...................................................         2- .........................................................

 

گزارش کارشناسی مجری / مجریان قرار ملاحظه شد (کافی به مقصود می‌باشد./ جهت بررسی مجدد و رفع نقص اعاده می‌گردد.)

نام و نام‌خانوادگی نماینده سازمان امور مالیاتی: .................................. امضاء ...........................................................................

 

درخواست ارزیابی دارائی توسط کارشناسی رسمی دادگستری

                                                                                                        شماره:

                                                                                        تاریخ:

                                                                                                                 شماره پرونده:

اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شماره: ......................

احتراما، نظر به این‌که شرکت / اینجانب ....................................................................... مؤدی واحد مالیاتی شماره ........................

اداره کل ...........................................  نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال/ سال‌های ................................... از لحاظ نحوه ارزیابی دارائی از سوی واحد مالیاتی / یا کارشناسان مجری قرار، اعتراض دارم لذا با قبول هزینه کارشناس رسمی دادگستری درخواست کارشناسی امر از مرجع مذکور را می‌نمایم.

نام و نام‌خانوادگی: ............................

سمت درخواست کننده: .......................

 

نام مؤدی شخص حقیقی / حقوقی ...........................................

 

با توجه به درخواست فوق با رسیدگی و ارزیابی دارائی توسط کارشناس رسمی دادگستری موافقت می‌گردد. خواهشمند است ظرف مدت 60 روز نسبت به ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری به این اداره اقدام نمائید در غیر این صورت پرونده شما جهت صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌گردد.

نام و نام‌خانوادگی: ............................

سمت درخواست کننده: .......................

فرم دعوت از نماینده بند (3)ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره:

تاریخ:

تشکل‌های صنفی ...............                                                       اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .................

مجامع حرفه‌ای ..................                                                      اتاق تعاون ...............

حسابداران رسمی ...............                                                      شورای اسلامی شهر ...................

 

با احترام، نظر به این‌که پرونده مالیاتی اعضاء آن  ...................................... در اوقات مندرج در جدول ذیل در اداره امور هیأت‌های حل اختلاف اداره کل امور مالیاتی ........................................... به نشانی ..................................................................................................

رأس ساعت مقرر مطرح و رسیدگی خواهد شد، خواهشمند است نماینده خود را (موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم) جهت شرکت در جلسه هیأت معرفی و اعزام فرمایید.

ردیف	موضوع فعالیت	تعداد پرونده‌های قابل طرح	تاریخ جلسه	ساعت

رییس امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی-  نام و نام‌خانوادگی

موضوع: سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کدرهگیری معاملات املاک و مستغلات)

به پیوست تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک مورخ 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای 5 و 6 آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

«5- وزارت‌خانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کدرهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی مؤظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.»

«6- کلیه ادارات امور مالیاتی مؤظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای  نقل و انتقال رسمی ملک، کدرهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.»

لذا با توجه به مقررّات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، کدرهگیری را در گواهی‌های یاد شده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج و از صدور گواهی‌های مذکور بدون درج کدرهگیری خودداری نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 190328/ت 41632 ک تاریخ: 21/10/1387

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات  تشکیل می‌شود.

2- کارگروهی متشکل از وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تـا پایان بهمن‌ماه سال 1387، اقـدامات لازم را برای راه‌اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- تأمین نماید.

تبصره 2- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، مؤظف به همکاری برای راه‌اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره 3- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی‌ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کدرهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

4- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور مؤظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کدرهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک مؤظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کدرهگیری تخصیص دهند.

5- وزارت‌خانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کدرهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی مؤظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

6- کلیه ادارات امور مالیاتی مؤظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای  نقل و انتقال رسمی ملک، کدرهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

7- وزارت‌خانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور 

دفتر اسناد رسمی شماره........... شهرستان............ بازگشت به نامه شماره........ مورخ.................. بدین‌وسیله تمدید گواهی شماره................ مورخ............... تا تاریخ........................... از نظر این اداره / گروه مالیاتی بلامانع می‌باشد. بدین‌وسیله تنظیم سند به نام متعاملین.................................... از نظر این اداره/ گروه مالیاتی بلامانع می‌باشد. کارشناس ارشد مالیاتی                                                                      رییس گروه مالیاتی    نام ونام‌خانوادگی                                                                           نام و نام‌خانوادگی      مهر و امضاء                                                                                 مهر و امضاء

مشخصات سایر معاملین 

ردیف	شخص حقیقی/حقوقی	نام پدر	تاریخ تولد/ ثبت	شماره شناسنامه/ ثبت	شماره ملی	محل  صدور/ ثبت	دانگ/ سهم

نشانی، تلفن و شماره پستی معاملین:

مشخصات سایر متعاملین 

ردیف	شخص حقیقی/حقوقی	نام پدر	تاریخ تولد/ ثبت	شماره شناسنامه/ ثبت	شماره ملی	محل  صدور/ ثبت	دانگ/ سهم

تذکرات: 

1- در مورد معاملات محاباتی و بلاعوض املاک ارزش معاملاتی صرفاً جهت وصول حقوق ثبتی اعلام می‌گردد. 2- این گواهی براساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی صادر گردیده و در صورت وجود مدارکی حاکی از تعلق مالیات بیش‌تر به مورد معامله مابه‌التفاوت مطالبه خواهد شد. 3- این گواهی به صورت غیرمخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 4- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررّات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم

اداره کل امور مالیاتی                اداره امور مالیاتی             گروه مالیاتی             واحد مالیاتی نشانی:                                              تلفن             شماره پستی            شماره پرونده

نامه آن دفترخانه به شماره........... مورخ......... دفتر اسناد رسمی شماره........ شهرستان.......... عطف به ـــــــــــــــــــــــ بدین‌وسیله گواهی می‌شود درخواست وارده به شماره............ مورخ........ مشخصات معامل / متعامل نام شخص حقیقی / حقوقی نام پدر تاریخ تولد/ ثبت شماره شناسنامه/ ثبت شماره ملی محل  صدور/ ثبت دانگ/ سهم معامل               متعامل               اسامی بقیه معاملین و متعاملین به شرح ظهر گواهی)         شماره شناسایی.......... محل سکونت / اقامتگاه قانونی (معامل).................................................................................. تلفن........................ شماره پستی:....................................... مشخصات مورد معامله .......... دانگ / سهم از................. دانگ / سهم.............. با کاربری............ قطعه................... از صورت‌مجلس تفکیکی شماره........................... به انضمام.......... انباری شماره........... و............ پارکینگ شماره............ به پلاک ثبتی (به حروف)........... فرعی از (به حروف).................... اصلی واقع در بخش (به حروف)............... شهرستان....................... به نشانی......................................................................... تلفن.................... شماره پستی.................. به مأخذ ارزش معاملاتی (به حروف)................................................................................. ریال   کلیه مالیات‌های پیش‌بینی شده در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مربوط به مورد معامله به موجب گزارش شماره.................... مورخ................. و قبوض بانکی به شرح زیر پرداخت شده است. صورت وضعیت مالیات‌های پرداختی عنوان شماره قبض تاریخ قبض سپرده/ تضمین موضوع تبصره یک ماده 187 معافیت از پرداخت مالیات نقل وانتقال املاک         حق واگذاری (سرقفلی)         سایربدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله         لذا تنظیم سند به صورت.................................. از نظر این اداره / گروه مالیاتی بلامانع است.

کارشناس ارشد مالیاتی                                                    رییس گروه مالیاتی                       نام و نام‌خانوادگی                                                  نام و نام‌خانوادگی                         مهر و امضاء                                                        مهر و امضاء

 

نقل از روزنامه رسمی شماره 18621 تاریخ 12 بهمن 1387

 

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های تحول اقتصادی در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 26014/ت 39777 ه‍‍ مورخ 24/2/1387 آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها

ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تأیید وزارت بازرگانی عضو شبکه‌های زنجیره‌ای فوق‌الذکر می‌باشند، اقدام نماید.

ماده 7- وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن (برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری)، جهاد کشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره‌برداری کالاهای مرتبط) و تعاون (برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی (ایران کد) برای محصولات نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه‌ای که تا پایان سال 1387 کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18627 تاریخ 19 بهمن 1387

 

شماره دادنامه: 736 تاریخ: 29/10/1387 کلاسه پرونده:85/59

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین فاضلی‌پناه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکلاء شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علی‌رغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه این‌که اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسؤول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسؤولیت تضامنی مدیران و حق وزارت‌خانه مذکور به ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسؤول» را از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرف‌نظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل  از شرکت به شرکت یاد شده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخش‌نامه مذکور را می‎نمایم.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195-203 مورخ 12/4/1385 دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747-211 مورخ 9/7/1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،

1- عبارت (مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسؤولی که طبق مقررّات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

2- باتوجه به این‌که حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً  با صدور بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم و سوم از بخش‌نامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هیچ‌گونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.

مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن این‌که قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسؤول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررّات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت به عمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسؤولی که به موجب مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم «در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررّات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی براساس احکام قانون تجارت و توجه مسؤولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذی‌صلاح و مسؤول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسؤولیتی درخصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای

احتراماً، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068 ه‍‍ مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت 41050 ه‍‍ مورخ 24/7/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذی‌نفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانک‌های عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررّات به شرح زیر اقدام نمایند:

1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط، نوع کالاهای سرمایه‌ای، نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش‌کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سر فصل حساب دارایی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارایی مربوط باشد.

2- چنانچه گشایش‌کننده اعتبار اسنادی براساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی سال‌های مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد، اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه‌التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورت‌های مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده‌اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه‌ای مورد نظر در دفاتر و صورت‌های مالی براساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی‌های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه‌التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه‌التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت، واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی‌الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5- گواهی‌های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 192976/ ت 33068 ه‍‍ تاریخ: 18/11/1386

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولان مؤظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. 

 پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 126316/ت 41050 ه‍ تاریخ: 24/07/1387

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍ مورخ 28/12/1386 اضافه می‌شود:

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور