موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 13/7/87 وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87

پیرو بخش‌نامه شماره 45950 مورخ 14/5/87، تصویر تصویب‌نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 13/7/87 وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87 مبنی بر این‌که: «تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30332/ ت 37057 ه‍‍ مورخ 30/2/86 (تصویر پیوست) معتبر خواهد بود» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 30332/ ت 37057 ه‍ ‍تاریخ: 30/02/1386

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهر سازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف- نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شهرداری‌ها، نهادهای متولی گروه‌های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، خیرین مسکن‌ساز و تعاونی‌های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحد‌ها را به مدت حداقل پنج‌سال به اجاره واگذار می‌نمایند.

ب- تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می‌باشد.

ج- تعاونی‌های موجر: تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.

د- آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده‌سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده‌سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.

ه‍- ‍سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.

و- مقررّات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و ساز‌ها الزامی است.

ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن‌آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک‌سازی، سریع‌سازی، مقاوم‌سازی، سری‌سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن‌آوری‌ها باید به تایید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

ح- قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن براساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌گردد.

ماده2- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تأمین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.

ماده3- اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه 156690/ ت 36328ه‍مورخ 28/11/1385 هیأت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره‌ای طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید.

تبصره- کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسؤولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.

ماده5- وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مؤظفند تمهیدات لازم برای تأمین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی براساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.

ماده6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (2-11)و (4-5) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان‌های جدید الاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید.

ماده7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه‌ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.

ماده8- میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل براساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، محاسبه می‌گردد.

ماده9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداری‌ها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.

تبصره1- با توجه به تأمین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرح‌ها و آماده‌سازی آنها، شهرداری‌ها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفاً می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی راکه وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.

تبصره2- در اجرای جزء (2-10) بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، شهرداری‌های سراسر کشور مؤظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیف‌های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده10- رعایت کلیه مقررّات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی - اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

تبصره- شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررّات مربوط خواهند بود.

ماده 11- شورای مسکن کشور به مسؤولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور،نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تعیین طرح‌های مربوط به ماده 38 این آیین‌نامه

ب- تعیین سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع ماده 34 این آیین‌نامه.

ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده 32 این آیین‌نامه.

د- تعیین نیاز مسکن استان‌ها.

ه‍- ‍توزیع اعتبارات، یارانه هاو تسهیلات پیش‌بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.

و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین مصالح عمده مورد نیاز برنامه‌های بخش مسکن.

ز- تصمیم‌گیری درخصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن

تبصره- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328ه‍ ‍مورخ 28/11/1385 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

فصل دوم- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

ماده12- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تأمین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تأمین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک‌های عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.

تبصره- تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود راساً زمین پروژه را تأمین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.

ماده13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی 140 میلیون ریال تعیین می‌گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یک‌جا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.

ماده14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده 1 که نسبت به تأمین واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر 75 مترمربع) و مناسب گروه‌های کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده 13 این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور مؤظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل 5 سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.

ماده15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.

ماده16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمت‌های منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده17- در جهت حمایت از ورود شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای با جمعیت 250 هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداری‌های شهرهای فوق الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش‌بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداری‌ها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایت‌های انجام شده سهیم خواهد بود.

فصل سوم- حق بهره‌برداری از زمین (اجاره طویل المدت زمین)

ماده18- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروه‌های کم درآمد، نسبت به تأمین زمین‌های مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف‌های (2-6)و (2-7) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه اقدام نماید.

ماده19- کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

ماده20- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ ت 36328 ه‍ ‍مورخ 28/11/1385 و نهادهای واگذارنده زمین مؤظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ...) باید صورت گیرد و زمین آن براساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت به دستگاه‌های مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.

ماده21- تعاونی‌های تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر 75 مترمربع خواهد بود.

تبصره1- شرکت‌های تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانندبا تأمین بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.

تبصره2- وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسؤولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.

ماده22- حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد، بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونی‌های بهره‌بردار تأمین گردد.

بازپرداخت این تسهیلات به صورت 15 ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده‌سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره‌مند می‌گردد.

ماده23- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا 20 درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده24- حداکثر 80 درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف 140 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا 15 سال اعطاء می‌گردد.

ماده25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم- تولید صنعتی ساختمان

ماده26- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فن‌آوری‌های نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تسهیل و تسریع در گردش‌کار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فن‌آوری‌های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فن‌آوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن‌آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب- تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.

ج- شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فن‌آوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوط.

د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.

تبصره- ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.

ماده27- وزارت صنایع و معادن مؤظف است ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.

ماده28- وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظفند حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فن‌آوری‌های روز در استان‌ها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.

ماده29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره- طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زود بازده اشتغال‌زا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده30- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با تجدید نظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فن‌آوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

ماده31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

فصل پنجم- نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

ماده32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت‌ها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.

تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانک‌های عامل و تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.

تبصره2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.

تبصره3- بانک‌ها یا بانک‌های عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء (ب) تبصره 1 این ماده و رعایت دستورالعمل جزء (الف) تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره 2 این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.

ماده33- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها مؤظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.

ماده 35- حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) مؤظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

ماده36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی براساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.

ماده37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء 1 بند (الف) تبصره 1 قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.

ماده38- شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند.

تبصره- روش انتشار اوراق و گردش‌کار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود.

ماده39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مؤظفند بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند. 

پرویز داودی - معاون اول رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18575 (13 آذر 1387)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 17478/36865 مورخ 9/2/1386 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مصوب جلسه علنی مورخ 25/2/1387 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره: 15146610/9/1387

وزارت جهاد کشاورزی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد و طی نامه شماره 48177/675 مورخ 22/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور - محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون

ماده واحده- موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مورخ 9/2/1384 هجری شمسی (برابر با 29 آوریل 2005 میلادی) مشتمل بر چهل و هشت ‌ماده و سه ‌پیوست (به شرح پیوست) و با لحاظ اعلامیه توضیحی زیر تصویب می‌گردد و به دولت اجازه تودیع اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع مواد (23) و (37) موافقت‌نامه درخصوص ارجاع هرگونه اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررّات مربوط ممکن می‌باشد.

تبصره 2- تغییرات و اصلاحات پیشنهادی موضوع بند (2) ماده (43) و مفاد ماده (48) این موافقت‌نامه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل هفتاد و هفتم (77) و با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.

اعلامیه توضیحی- برداشت دولت جمهوری اسلامی ایران از مقدمه موافقت‌نامه یاد شده این است که برخی از ارقام گیاه زیتون جزء ذخائر ژنتیکی و بومی کشور ایران نیز می‌باشد و ایران یکی از مناطق کشت زیتون است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

(بخشی از) موافقت‌نامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون

مقدمه:

طرف‌های این موافقت‌نامه، ...

به شرح زیر توافق نموده‌اند: 

ماده 5- مزایا و مصونیت‌ها

1- شورای بین‌المللی زیتون شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد داشت. شورا به ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح دعاوی حقوقی را خواهد داشت. شورا اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

2- شورای بین‌المللی زیتون در قلمرو هر عضو و تا آنجا که قوانین عضو مزبور اجازه می‌دهد، صلاحیت قانونی لازم را برای انجام وظایفی که به موجب این موافقت‌نامه به آن محول شده است، خواهد داشت.

3- به منظور عملکرد مناسب شورای بین‌المللی زیتون، وضعیت، مزایا و مصونیت‌های آن، مدیر اجرایی، مسؤولان ارشد و دیگر کارکنان دبیرخانه اجرایی، کارشناسان و نمایندگان اعضا، در قلمرو اسپانیا، به وسیله موافقت‌نامه تأسیس مقرّ تعیین خواهد شد.

4- حکومت کشوری که مقرّ شورای بین‌المللی زیتون در آن قراردارد، تا آنجا که قوانین آن کشور اجازه می‌دهد، حقوق پرداختی توسط شورای بین‌المللی زیتون به کارکنان خود و اموال و دیگر دارایی‌ها و درآمد شورای بین‌المللی زیتون را از مالیات معاف خواهد نمود.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/8/1387 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌ها و مجتمع‌های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره‌برداری مشروط به سرمایه‌گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای برقعی- معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

جناب آقای رحیمی- معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

جناب آقای بهمنی- رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن درخصوص پیش‌نویس لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی  متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس‌جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌گردد.

مجید دوستعلی

شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387

جناب آقای دکتر داودی- معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می‌گردد. 

سید شمس‌الدین حسینی

 شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام،

به پیوست «لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیأت محترم دولت تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

ارادتمند- علی صالح‌آبادی

لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 1- اداره ثبت شرکت‌ها مؤظف است صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق‌های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده 2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقررّاتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق‌ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ماده 3- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه‌گذاری صادرمی‌شود. مسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

ماده 4- ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به شرح زیر به آن اضافه می‌گردد:

ماده 143 اصلاحی معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

شرکت‌های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم‌الشرکه شرکت‌ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره 6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران به فروشد، به شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررّات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

ماده 5- ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، ...

ماده 6- بند 11 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد:

خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

مقدمة توجیهی:

قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار‌های مالی جدیدی پیش‌بینی شده است. با اینحال قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار‌های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در بکارگیری این نهادها و ابزار‌های جدید، مسائل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است.

ایجاد و راه‌اندازی نهادها و ابزار‌های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت:

1- تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44:

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های سهام در چارچوب سیاست‌های مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تأمین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می‌شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت‌های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی‌شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده‌ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت.

2- تسریع در ورود شرکت‌های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه:

آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت‌های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت‌های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی‌توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت‌های فوق‌الذکر از مقررّات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت‌ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب‌ترین راه حل، عرضه شرکت‌های دولتی فوق‌الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبان‌گیر فارغ شده باشد واِلّا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت‌های عظیم دولتی را نخواهد داشت.

3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه:

تکالیف بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می‌طلبند. بازار خارج از بورس براساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملاً فعالیت آن شروع می‌شود.

4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن:

اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره‌برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می‌رسد. ضروریست شخصیت‌های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد. تأسیس و راه‌اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می‌باشد.

5- تسهیل انباشت پس‌اندازهای خرد و کلان:

نهادها و ابزارهای مالی مؤثرترین ساز و کار تجمیع پس‌اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش‌های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های غیرحرفه‌ای را با مدیریتی حرفه‌ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می‌کنند. همین طور صندوق‌های زمین و ساختمان نیز، پس‌اندازهای خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصهٌ ساخت و ساز رهنمون می‌سازند.

6- بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای از سود ناشی ازفعالیت‌های حرفه‌ای و کلان اقتصادی:

سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می‌توانند در فعالیت‌های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان می‌آورد. سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای می‌توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه‌ای اندک در فعالیت‌های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره‌مند شوند.

7- افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی در بازار سرمایه

نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است. این امر نقد شوندگی سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای در خور ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبة خود انگیزه سرمایه‌گذاری را بیش‌تر و هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری را روان‌تر می‌کند.

8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت:

بنا به دلایل بر شمرده، ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داد و ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می‌دهند.

9- ساماندهی بازار سرمایه:

عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه‌ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی‌تر نسبت به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای داشته باشند. بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از طریق نهادهای مالی حرفه‌ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد.

توجه به این نکته درخور اهمیت است که اگر سرمایه‌گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموماً مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می‌گیرد. این امر برای صندوق‌های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می‌پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ‌ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه‌ای از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه‌گذار عملاً به واسطة سرمایه‌گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که سود ناشی از سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه‌گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیماً به سرمایه‌گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولاً از سرمایه‌گذاری منصرف شود. از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته‌اند، بنابراین اصولاً در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجهٌ آن نقشی ایفا نمی‌کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیرمستقیم و با افزایش فعالیت‌های مشمول مالیات، می‌تواند عامل فزایندة درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه‌گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملاً می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه‌سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان ارائه می‌شود.

کدهای 2706 و 3282 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر این‌که صدور بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی‌باشد جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 410 تاریخ: 11/06/1386

کلاسه پرونده: 85/917

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرنام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخش‌نامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد: «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است» و علی‌رغم مطلق عبارت «درآمد سال» با تغییر عبارت قانون، صرفاً «درآمد مشمول مالیات ابرازی» را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده‌اند درحالی‌که با اضافه کردن کلمه «ابرازی» ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده‌اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می‌باشد، ضمناً براساس صراحت متن قانونی فوق‌الذکر «درآمد سال یا سال‌های بعد» صرف‌نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخش‌نامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم‌الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم در سر فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منظور شده است و استهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی‌باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می‌گردد. بنابراین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق‌الذکر مفاد بند 1 بخش‌نامه مورد نظر وفق مقررّات جاری و حاکم تهیه گردیده و مغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.» نظر به این‌که بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن براساس مقررّات مربوطه تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18563 (9 آبان 1387)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌شماره 39282/33659 مورخ 11/7/1384 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 141851 تاریخ: 26/8/1387

وزارت امور خارجه

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 20/7/1387 و در اجرای اصل (112) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنگام الحاق، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است و طی نامه شماره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ثبت گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(قسمتی از) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

4- هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه‏های تشکیل دهنده رشوه‏خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می‌باشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه‏های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه

در اجرای تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده 1: با توجه به جزء 1 بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور دریافت وجوه نقد صرفاً توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می‌باشد.

ماده 2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه (نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب‌های مزبور

1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می‌بایست وجوه مزبور را به حساب‌های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسؤول فوق‌الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند.

ماده 3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک‌های غیرنقدی و یا دارایی‌های غیرمنقول، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و ... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض‌های رسید وجوه غیرنقدی (قبض اعلام وصول کمک‌های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 5.000.000 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه (نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید.

ماده 4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمک‌ها و هدایا مکلفند فهرست کمک‌ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداءکنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند.

ماده 5: در صورتی که هزینه‌های انجام شده با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک‌های غیرنقدی (قبض اعلام وصول کمک‌های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسؤول ذی‌ربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه‌های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال (به شرح ماده 3) خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمدقاسم پناهی /امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

جناب آقای علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

 سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام،

بدین‌وسیله درخصوص دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 و موضوع ماده 129 قانون مالیاتی سرهنگ پاسدار ابوالفضل هنرور به عنوان نماینده این سپاه جهت هماهنگی و تنظیم دستورالعمل فوق حضورتان معرفی می‌شوند لذا خواهشمند است همکاری فرمایید. 

قبلاً از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارد.

فرمانده سپاه محمدرسول ا.... (ص) تهران بزرگ-از طرف سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدا... عراقی- جانشین سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری 

شماره: 255500/211 تاریخ: 21/08/1385

جناب آقای پناهی معاون محترم فنی و حقوقی

عطف به مرقومه مورخ 16/7/85 هامش نامه شماره 27504/ 2250/232 مورخ 12/7/85 معاونت محترم عملیاتی درخصوص موارد پیشنهادی در تهیه دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم در ماده 129 تنفیذی قانون برنامه چهارم به استحضار می‌رساند: 

درخصوص ماده 1 موضوع در دستورالعمل اصلاح و تبیین گردیده.

درخصوص ماده 3 با توجه به این‌که کلیه کمک‌های غیرنقدی می‌بایست با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین ارزش شود لذا مستثنی نمودن بعضی از موارد لزومی نداشته و موضوع به صورت کلی و حسب مورد در ماده 3 اصلاح و تبیین گردید.

درخصوص ماده 4 نظر به این‌که در آیین‌نامه به صراحت تکلیفی درخصوص ارائه فهرست کمک‌های دریافتی به سازمان امور مالیاتی تعیین نشده و عدم ارائه آن از سوی دریافت‌کنندگان هدایا باعث تضییع حقوق مؤدی نخواهد شد. بنابراین صرفاً به جهت همکاری نیروی انتظامی و مقاومت بسیج تهیه فهرست هر ماه از سوی آنان به ادارات تابعه این سازمان به نظر مشکلاتی راه به همراه داشته باشد که به همین جهت ارائه فهرست به صورت فصلی پیشنهاد و در ماده 4 تبیین شده است. 

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 27504/ 2250/ 232 تاریخ: 12/07/1385

جناب آقای پناهی- معاون محترم فنی و حقوقی

با سلام

احتراماً، عطف به مرقومه مورخ 29/6/85 درخصوص بررسی و اظهارنظر در مورد پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

ماده 1: در این ماده افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد برای نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج پیش‌بینی شده است در صورتی که طبق بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی وجوه نقدی از مصادیق کمک‌ها برای نیروی انتظامی نمی‌باشد بلکه به استناد بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه وجوه نقدی مختص بسیج می‌باشد.

ماده 3: در ماده 3 برای کلیه کمک‌های غیرنقدی تعیین ارزش آن منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری گردیده است این امر ممکن است در برخی موارد جزئی و کم اهمیت با اشکال مواجه گردد لذا پیشنهاد می‌گردد:

1- برای تعیین ارزش کمک‌های موضوع بند 4 قسمت (الف) و بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی در هر صورت منوط به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری گردد.

2- برای سایر کمک‌ها (به استثنای بند 4 قسمت «الف» و بند «ب» ماده 3) جهت رده‌های مقاومت بسیج کمک‌های سالانه تا سقف 2.000.000 ریال با نظر مسؤول مربوط از 2.000.001 ریال تا 5.000.000 میلیون ریال با تأیید فرماندهی منطقه و بالاتر از مبلغ پنج میلیون ریال با تأیید بالاترین مقام مسؤول آن در نظر گرفته شود.

ماده 4: متن زیر به قسمت اول ماده 4 اضافه گردد:

در صورتی که هزینه‌های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت...

متن زیر به عنوان یک ماده جداگانه آورده شود:

در اجرای تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت بسیج دریافت‌کننده کمک و هدایا مکلفند فهرست کمک و هدایای دریافتی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به شرح فرم پیوست و به انضمام یک نسخه از قبوض مربوط به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

محمود شکری

موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)

موادی از مقررّات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/86 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بنگاه‌هایی که در اجرا این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 1 ماده 36: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 86: کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررّات این قانون خواهند بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه‌های ارث

پیرو دستورالعمل شماره 119028/ 230 مورخ 27/12/86 این معاونت، و به منظور اجرای دقیق قسمت مؤخر ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه‌های ارث توسط کاربران سیستم موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذی‌ربط هنگام مراجعه مؤدیان مالیات بر ارث همراه با دریافت اظهارنامه ارث و مدارک مورد لزوم از وراث یا وکیل قانونی آنان، نسبت به اخذ تصویر کارت‌ملی و شناسنامه متوفی اقدام و درخصوص انعکاس و تکمیل تمامی اطلاعات در فیلد‌های پیش‌بینی شده در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث اقدام نمایند.

ضمناً از اول آذرماه سال جاری در صورت عدم درج شماره ملی و شماره سری و سریال شناسنامه متوفیان، سیستم قادر به ثبت سایر اقدام اطلاعاتی مربوطه نخواهد بود و ثبت اطلاعات صرفاً پس از ثبت شماره‌های مذکور امکان‌پذیر می‌باشد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 

تصویر تصویب‌نامه شماره 18242/ ت 39608 ه‍ مورخ 11/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 تعیین می‌شود جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم با رعایت مفاد تبصره 2 ماده مذکور (120 کیلومتری شعاع تهران و 30 کیلومتری شعاع مرکز استان) ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 18242/ ت 39608 ه‍‍ تاریخ: 11/2/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1387 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

تصویر تصویب‌نامه شماره 97213/ت 40652ه‍ مورخ 16/6/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی

شماره: 97213/ت 40652 ه‍‍ تاریخ: 16/06/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور 

شماره: 97212/ت 40652 ه‍ تاریخ: 16/06/1387

تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری در سطح استان مرکزی

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:

1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری

2- شورای عالی آموزش و پرورش

3- شورای عالی قضایی

4- شورای عالی فن‌آوری اطلاعات

5- شورای انرژی اتمی

6- شورای عالی انرژی

7- شورای اقتصاد

8- شورای عالی اشتغال

9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

11- شورای عالی بیمه

12- شورای عالی آب

13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی

14- شورای پول و اعتبار

15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

16- شورای عالی استاندارد

17- شورای عالی حفاظت محیط زیست

18- شورای عالی انفورماتیک

تبصره- دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 128056 تاریخ: 06/08/1387

نهاد ریاست جمهوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: حل و فصل پرونده‌های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای بند 2 بخش‌نامه شماره 112189/20888/213 مورخ 13/12/1386 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

مرجع حل و فصل پرونده‌های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخش‌نامه مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می‌نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی