موضوع: سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کدرهگیری معاملات املاک و مستغلات)

به پیوست تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک مورخ 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای 5 و 6 آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

«5- وزارت‌خانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کدرهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی مؤظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.»

«6- کلیه ادارات امور مالیاتی مؤظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای  نقل و انتقال رسمی ملک، کدرهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.»

لذا با توجه به مقررّات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، کدرهگیری را در گواهی‌های یاد شده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج و از صدور گواهی‌های مذکور بدون درج کدرهگیری خودداری نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 190328/ت 41632 ک تاریخ: 21/10/1387

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/87 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات  تشکیل می‌شود.

2- کارگروهی متشکل از وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تـا پایان بهمن‌ماه سال 1387، اقـدامات لازم را برای راه‌اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- تأمین نماید.

تبصره 2- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، مؤظف به همکاری برای راه‌اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره 3- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی‌ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کدرهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

4- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور مؤظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کدرهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک مؤظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کدرهگیری تخصیص دهند.

5- وزارت‌خانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کدرهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره 1- وزارت بازرگانی مؤظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

6- کلیه ادارات امور مالیاتی مؤظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای  نقل و انتقال رسمی ملک، کدرهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

7- وزارت‌خانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور 

مشخصات سایر معاملین 

نشانی، تلفن و شماره پستی معاملین:

مشخصات سایر متعاملین 

تذکرات: 

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم

نقل از روزنامه رسمی شماره 18621 تاریخ 12 بهمن 1387

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های تحول اقتصادی در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 26014/ت 39777 ه‍‍ مورخ 24/2/1387 آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها

ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تأیید وزارت بازرگانی عضو شبکه‌های زنجیره‌ای فوق‌الذکر می‌باشند، اقدام نماید.

ماده 7- وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن (برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری)، جهاد کشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره‌برداری کالاهای مرتبط) و تعاون (برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی (ایران کد) برای محصولات نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه‌ای که تا پایان سال 1387 کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18627 تاریخ 19 بهمن 1387

شماره دادنامه: 736 تاریخ: 29/10/1387 کلاسه پرونده:85/59

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین فاضلی‌پناه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکلاء شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علی‌رغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه این‌که اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسؤول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسؤولیت تضامنی مدیران و حق وزارت‌خانه مذکور به ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسؤول» را از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرف‌نظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل  از شرکت به شرکت یاد شده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخش‌نامه مذکور را می‎نمایم.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195-203 مورخ 12/4/1385 دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747-211 مورخ 9/7/1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،

1- عبارت (مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسؤولی که طبق مقررّات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

2- باتوجه به این‌که حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً  با صدور بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم و سوم از بخش‌نامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هیچ‌گونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.

مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن این‌که قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسؤول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررّات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت به عمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسؤولی که به موجب مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم «در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررّات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی براساس احکام قانون تجارت و توجه مسؤولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذی‌صلاح و مسؤول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسؤولیتی درخصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

موضوع: نحوه صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای

احتراماً، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068 ه‍‍ مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت 41050 ه‍‍ مورخ 24/7/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذی‌نفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانک‌های عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررّات به شرح زیر اقدام نمایند:

1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط، نوع کالاهای سرمایه‌ای، نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی، نام بانک گشایش‌کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی، سر فصل حساب دارایی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارایی مربوط باشد.

2- چنانچه گشایش‌کننده اعتبار اسنادی براساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی سال‌های مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد، اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه‌التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورت‌های مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده‌اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه‌ای مورد نظر در دفاتر و صورت‌های مالی براساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی‌های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه‌التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه‌التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت، واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی‌الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5- گواهی‌های موضوع بند 2 و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 192976/ ت 33068 ه‍‍ تاریخ: 18/11/1386

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند، با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد و مشمولان مؤظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. 

 پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 126316/ت 41050 ه‍ تاریخ: 24/07/1387

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍ مورخ 28/12/1386 اضافه می‌شود:

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته از حساب‌های متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 146132/ ت 41247 ه‍ مورخ 20/8/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18558 مورخ 23/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرک‌ها و مجتمع‌های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره‌برداری مشروط به سرمایه‌گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

در اجرای تبصره یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین‌وسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مؤدیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما (15 روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرایی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقباً اعلام خواهد شد. 

با تقدیم احترام- نادر آریا

نقل از روزنامه رسمی شماره 18611 تاریخ 30 دی‌ماه 1387

جهت اطلاع کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی

به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ 21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 27/11/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 این قانون مصوب مورخ 13/6/1379 هیأت وزیران، اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد، حسابرس و بازرس قانونی، یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه (تنها در مورد بند « ز» زیر) انتخاب نمایند:

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای « الف» و «ب» ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

ه‍-‍ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - مصوب 1376 در ایران ثبت شده‌اند.

و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز- سایراشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) و طبق اطلاعیه مورخ 27/10/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورت‌حساب شده هرسال آنها بابت پیمان‌های منعقده، بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

تبصره- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

طبق ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره، صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند‌های (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) تا (ز) فوق هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضا مهلت, تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشد.

با توجه به موارد فوق و در اجرای ماده 57 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، صورت اسامی حسابداران رسمی که مورد تأیید هیأت تشخیص صلاحیت قرار گرفته‌اند و تا تاریخ 20/10/1387 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران پذیرفته شده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- اسامی حسابداران رسمی شاغل

2- اسامی حسابداران رسمی غیرشاغل

3- اسامی مؤسسات حسابرسی

تغییرات بعدی و نیز مشخصات کامل‌تر در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir موجود است.

آدرس جامعه: تهران ـ خیابان سپهبدقرنی ‌ـ نرسیده به پل کریم‌خان زند ـ کوچه امانی ـ شماره 4

تلفن: 3-88802641 و 6- 88804395

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 71886 مورخ 29/11/80 و شماره 2067/113-5/30 مورخ 24/1/81 و نیز بخش‌نامه‌های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87، مبنی بر این‌که «حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون فوق‌الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخ‌های مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 49 تاریخ: 01/02/1387

کلاسه پرونده: 85/714

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود سالاری توسه‌سرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخش‌های غیردولتی سال 1381 لغایت 1385

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانون‌گذار درصدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخ‌های مالیاتی تا اندازه‌ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخ‌های مالیاتی با عدول از نص قانون، حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 می‌گوید «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» و ماده 131 قانون مذکور مقرر می‌دارد «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررّات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد با توجه به تصریح ماده 85 و اعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد ومازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخ‌های ماده 131 کسر نموده‌اند و از وسط طبقه 20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است و به این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد و قسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخ‌های ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873/212 مورخ 2/11/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10000/211 مورخ 13/11/1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است. طیق مقررّات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیات‌های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیردولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که براساس نرخ‌های مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاه‌های متفاوت حقوقی و مالیاتی درخصوص مورد نهایتاً نرخ‌های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و مراتب طی بخش‌نامه شماره 71886 مورخ 29/11/1380 اعلام گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون فوق‌الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخ‌های مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد

 (کدهای 2679 و 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان زنجان

تصویر تصویب‌نامه شماره 162870/ ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/87 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/87 مبنی بر «واحدهای تولیدی جدید الاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 162870/ ت 41371 ه‍‍ تاریخ: 12/09/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1387 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود:

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان مازندران

تصویر تصویب‌نامه شماره 157401/ت 41325ه‍‍ مورخ 5/9/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 9/9/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 157401/ت 41325 ه‍‍ تاریخ: 05/09/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود: 

واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌های صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (به کد‌های 2880 و 2996  مراجعه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان گیلان

تصویر تصویب‌نامه شماره 137309/ت 41147ه‍ مورخ 9/8/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ 13/8/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 137309/ت 41147 ه‍‍ تاریخ: 09/08/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/7/1387 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و همکاری استانداری و با رعایت مقررّات قانونی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان پس از بهره‌برداری اقدام نماید. 

مجید دوستعلی- دبیر هیأت دولت/ چابک قهرمانی - استاندار گیلان/ دادخواه- معاون هماهنگی و پیگیری/ علی صدوقی- سرپرست معاونت امور دولت / زنجانی- مدیرکل دفترپیگیری/هاشمی‌نیا- معاون برنامه‌ریزی گیلان

موضوع: ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال‌های 1315 الی 1386

به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه و در رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می‌باشد جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1386-1315

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر

                          عدد شاخص در سال وقوع عقد

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)

         عدد شاخص در سال 1352

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ریال 52.531.914 = 200.000 ریال × 45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386)   

                                   47/0

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52,531,914 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45/123 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 18580 تاریخ 20 آذر 1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/59375 مورخ 5/8/1386 وزارت نیرو و شماره 9392/300 مورخ 16/4/1387 وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:

وجوهی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می‌شوند، از جمله وجوه هزینه ‌شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می‌شود از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

موضوع: کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 134020/ت 41065 ه‍ ‍مورخ 5/8/87 و 157373/ت 41374 ه‍‍ مورخ 5/9/87 هیأت محترم وزیران، مبنی بر «کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 157373/ت 41347 ه‍‍ تاریخ: 05/09/1387

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

متن زیر به انتهای تصویب‌نامه شماره 134020/ت 41065 ه‍ مورخ 5/8/1387 الحاق می‌گردد:

« ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند.» 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کد 2993 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍‍ مورخ 28/7/87 هیأت وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 128381/ت 41044 ه‍ مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 128381/ت 41044 ه‍‍ تاریخ: 28/07/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تعیین حساب‌های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه سینما شهر

به موجب تصویب‌نامه شماره 124864 ت 39509 ک مورخ 23/7/1387 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید:

1- کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی شعبه سی تیر به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه شعبه پروفسور حسابی به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

2- نحوه استفاده از وجوه حساب‌های یاد شده و موارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

مراتب جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین‌آلات خطوط تولید

در اجرای بخش‌نامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزۀ عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مأموریت داده می‌شود در اجرای بخش‌نامه فوق‌الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ و صدور گواهی وصول چک براساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

1- دریافت و بررسی درخواست گمرک ذی‌ربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخش‌نامه مذکور و این دستورالعمل (طبق نمونه پیوست)؛

2- اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مؤدی مراجعه‌کننده؛

3- بررسی و تعلق چک تسلیمی به حساب‌های مؤدی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مؤدی اعلام گردیده است؛

4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی و پرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی؛

5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده و تحویل و نسخه اصل به مؤدی جهت تحویل؛

6- ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدی جهت اقدامات بعدی؛

7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مؤدی.

ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقباً به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پیوست 1

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان ... 

با سلام

احتراماً در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به این‌که شرکت... به شماره ثبت ... و شماره اقتصادی ... براساس مجوز شماره... مورخ... وزارت صنایع و معادن، مشمول معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی و قسمت اخیر ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ماشین‌آلات وارداتی جمعاً ... ریال (به حروف ...) می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید مالیات و عوارض فوق‌الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ و نتیجه از طریق شماره نمابر... (با پیش شماره ...) به اطلاع این گمرک رسانیده شود. 

مدیر / مدیرکل گمرک

 پیوست 2 

 گواهی دریافت چک 

 (موضوع بخش‌نامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 وزیر امور اقتصادی)