(کدهای 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217/ت 39652 ه‍‍ تاریخ: 18/02/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنادتبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به ارسال گواهی‌نامه ثبت نام حاوی شماره اقتصادی و دفترچه‌های ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی نموده است و از کلیه اشخاص حقوقی که موفق به دریافت گواهی نامه مذکور شده‌اند تقاضا شده است با مراجعه به واحدهای مالیاتی دفترچه‌های تکمیل شده را به همراه تصویر و اصل مدارک مورد درخواست به واحد مالیاتی ذی‌ربط ارائه و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در زمان مراجعه واحدهای ذی‌ربط پس از تطبیق تصاویر با اصل مدارک، اصل مدارک می‌بایستی تحویل مؤدی گردد.

چنانچه مؤدی اصل مدارک (از قبیل شناسنامه، کارت شماره ملی و...) را توسط شرکت پست ارسال نموده است مقتضی است در اسرع وقت پس از تطبیق اصل مدارک با تصاویر مربوط از طریق خدمات پستی پیشتاز دو قبضه برای مؤدی ارسال و از نگهداری آنها در واحدهای مالیاتی جداً خودداری شود. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: مالیات علی‌الحساب واردات کالا

به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص 2% مالیات علی‌الحساب واردات کالا در اجرای مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به انضمام تصویر صورت‌جلسه مورخ 23/4/1387 نمایندگان این سازمان و گمرک به همراه دستورالعمل اجرایی مربوط و فرم گواهی مورد نظر ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررّات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورت‌جلسه و دستورالعمل یاد شده به‌کار گرفته شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 50636 تاریخ: 08/04/1387

جناب آقای اردشیر محمدی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر می‌دارد:

1- از تاریخ... کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی‌الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می‌گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی‌الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذی‌ربط تهیه و برای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می‌شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت‌کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض‌های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می‌گیرد.

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذی‌ربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه‌ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رییس امور مالیاتی شهر تهران و در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2- موارد زیر مشمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می‌شود)

ب- واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام می‌نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررّات اخذ می‌گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررّات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله‌های وارده از طریق گمرکات پستی.

ه‍‍- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. 

حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی/علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمود شکری- معاون عملیاتی/ محمدتقی پاکدامن ـ مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

صورت‌جلسه

در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/4/1387 جلسه‌ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پورکیایی از گمرک و شکری، شایسته و پاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرایی موضوع بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع درخصوص اخذ 3% مالیات علی‌الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید.

پس از بحث و بررسی درخصوص علل صدور بخش‌نامه مذکور مبنی بر اخذ 2% (دو درصد) مالیات علی‌الحساب از واردات و نحوه تدوین آن، هر چند این بخش‌نامه با همکاری و هماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل و مشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده و جعل به علت عدم امکان کنترل‌های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت‌های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه و همچنین مسؤولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک و سایر مسائل و مشکلات اجرایی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسؤولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

تصمیمات

1- سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده‌ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید.

2- گمرک حتی‌المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دو خط تلفن (یکی برای ارتباطات و دیگری برای راه‌اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی و راه‌اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی)

3- گواهی اخذ مالیات علی‌الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد صادر گردد.

4- گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذی‌ربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نیست) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

5- مواردی که کالا مشمول مالیات علی‌الحساب نمی‌باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

6- مالیات علی‌الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه‌التفاوت در ارزش ابرازی و تعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه‌التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه‌التفاوت و صدور گواهی لازم اقدام گردد.

7- دستورالعمل اجرایی بخش‌نامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود.

8- فرم گواهی اخذ مالیات علی‌الحساب و عدم شمول مالیات، بازنگری و ضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود. 

محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

 دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 در ارتباط با 2% علی‌الحساب واردات کالا

در اجرای بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اخذ دو درصد (2%) مالیات علی‌الحساب واردات کالا، و صورت‌جلسه مورخ 23/4/1386 نمایندگان گمرک و سازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخش‌نامه مذکور به شرح زیر جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی و گمرکات کشور ابلاغ می‌گردد.

الف- تعاریف:

واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن، واحد تولیدی تلقی می‌گردند.

مؤدیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مؤدیانی که که نسبت به انجام تکالیف قانون درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین دوره مالی و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی شده اقدام نموده باشند، مؤدی خوش حساب تلقی می‌گردند.

ب- نحوه صدور گواهی:

1- ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2% مالیات علی‌الحساب برای موارد غیرمشمول و یا پرداخت مالیات علی‌الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و ارائه اسناد و مدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذی‌ربط و...

2- دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذی‌ربط.

3- بررسی سوابق مؤدی از نظر نوع فعالیت و نوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی و همچنین سوابق خوش حسابی مؤدی حسب مورد (حداکثر در سه روز). در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

4- صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2% مالیات علی‌الحساب مذکور و یا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2% علی‌الحساب مذکور با توجه به بررسی به عمل آمده و مقررّات مربوط برای موارد موضوع جزء‌های (الف)، (ج)، (د) و (هـ) بند 2 بخش‌نامه فوق‌الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی یا استعلام گمرک و در موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات.

5- در اجرای جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفاً با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد.

6- مالیات علی‌الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ و در صورت مابه‌التفاوت در ارزش ابرازی و تعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه‌التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه‌التفاوت و صدورگواهی لازم اقدام گردد.

7- مدت اعتبار گواهی‌های صادره برای هر مورد سه‌ماه از تاریخ صدور می‌باشد.

8- ارسال یک نسخه از گواهی‌های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی و همچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی به شرح فرم پیوست. 

شماره:

تاریخ: 

شماره پرونده:

گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا

                                                                              شماره سریال:

موضوع: وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس از آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی

با توجه به صراحت مقررّات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 1381 لازم‌الاجرا می‌باشد، صدور و تجدید پروانه کسب و کار از جمله «موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط فارغ از بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون محترم وقت وزیر آموزش و پرورش در امور مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی وفق مقررّات قانونی اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 82/40000 تاریخ: 09/04/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیات

عطف به نامه شماره 28553 مورخ 3/4/86 متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون وقت وزیر آموزش و پرورش در امور مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس از آموزشگاه‌های علمی آزاد و مدارس غیرانتفاعی، با صراحت مقررّات موضوع بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون مالیات‌های مستقیم، استحضاراً بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد برخی سازمان‌های آموزش و پرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می‌نمایند.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید این دیوان را از نتیجه اقدامات به عمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانونی و مورد انتظار قانون‌گذار مبنی بر ایجاد رویۀ واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانونی معنون، نسبت به موافقت اصولی و پروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند. 

بیوک مردانی- معاون فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی 

بخش‌نامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس

 شماره: 8062/109 تاریخ: 17/05/1373

اداره کل آموزش و پرورش استان...

احتراماً،

مقرر فرمایید برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی وجهی از متقاضیان و مؤسسان دریافت نگردد. هزینه‌های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش و پرورش منظور گردد. اطلاعات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. 

سید احمد مردانی - معاون وزیر در مشارکت‌های دولتی و مدارس غیرانتفاعی

تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی و مربیان بهداشت

مصوبه شورا

مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای 3 سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می‌توانند متقاضی تأسیس مدارس غیرانتفاعی شوند.

شماره: 28553 تاریخ: 03/04/1386

جناب آقای بیوک مردانی

معاون محترم فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور 

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 817/400/2 مورخ 16/11/1385 و ضمائم پیوست آن، اشعار می‌دارد:

با توجه به حکم کلی و صراحت مقررّات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 81 لازم‌الاجرا می‌باشد، صدور و تجدید پروانه کسب و کار از جمله «موافقت اصولی و پروانه تأسیس مدارس غیرانتفاعی» نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند 11 تبصره ماده قانونی مورد بحث می‌باشند.

لذا بخش‌نامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/73 صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش و پرورش در مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی از ابتدای سال 1381 با مفاد بند 11 ماده قانونی صدرالذکر مغایر می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار/ محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی/ امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی

موضوع: ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

در راستای برنامه استانداردسازی فرم‌های مالیاتی به پیوست 4 فقره فرم اصلاح شده بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخش‌نامه‌های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره 92/م مورخ 31/2/86 درخصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرایم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می‌گردد از فرم‌های شماره (1) و درخصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می‌باشد از فرم‌های شماره (2) استفاده نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (1)

در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (2)

در اجرای ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

فرم تقاضای تقسیط بدهی (1)

در اجرای مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم 

فرم تقاضای تقسیط بدهی (2)

در اجرای مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم

ابطال براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 که طی بخش‌نامه شماره: 19487/210 تاریخ: 31/06/1389 ابلاغ گردیده است.

موضوع: اعمال مقررّات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

نظر به این‌که درخصوص نحوه کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده فوق مقرر می‌دارد:

وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می‌باشد، لذا پرداخت‌کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نمایند.

بنابراین تأکید می‌شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت تؤام[1]) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی می‌باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی و با رعایت مقررّات قابل استرداد خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- نظام‌های مختلفی جهت اجرای پروژه‌ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی، روش سنتی سه عاملی (Design – Bid – Built)، طرح و ساخت دو عاملی، مدیریت اجرا و پیمانکاری مدیریت است.

نظام مورد استفاده در کشور عمدتاٌ به صورت سه عاملی طراحی، مناقصه، ساخت بوده است که در حال حاضر مطابق سیاست‌های دولت اخیراً به سمت اجرای پروژه به روش دو عاملی طرح و ساخت سوق یافته است ...

در روش EP+C ابتدا پیمانکار EP انتخاب می‌شود و پس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی و تأمین تجهیزات نوبت به برگزاری مناقصه و انتخاب مشاوران و پیمانکاران ساخت و نصب می‌رسد.

معایب و مشکلات در روش EP+C:

1- به دلیل شروع اجرا پس از طراحی و عدم همپوشانی کافی دو فاز، زمان پروژه طولانی می‌شود.

2- پروسه انتخاب مشاوران و پیمانکاران که کم تعداد هم نیستند زمان زیادی را می‌طلبد.

3- مدیریت مشاوران و پیمانکاران متعدد باعث کاهش کیفیت کار و بروز تأخیرات می‌شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده، دولت (به ویژه در بخش نفت گاز پتروشیمی) روش ارجاع کار پروژه‌ها را به صورت متداول بین المللی EPC تغییر داده و ارجاع کار به صورت EP+C به تدریج کمتر می‌شود ...

پروژه‌های مهندسی, تدارک, ساخت (EPC):

EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می‌توان آنرا به مهندسی، تأمین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد، نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته می‌شود. در چنین پروژه‌هایی تمام فعالیت‌های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته می‌شود. پیمانکاران عمومی و پروژه‌های TURN-KEY در همه صنایع و در اندازه‌های متفاوت وجود دارند.

البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی‌شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تأمین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی‌توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تأمین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.

مسلماً این مقوله، عمیق‌تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تأمین کالا، چنان پیچیده است که می‌توان به اندازه پایان نامه‌های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.

ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش‌بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک‌ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد ...

علت‌پیش‌رفتن‌بازار کار به‌سوی‌قراردادهای‌EPC

اولین‌دلیل‌اطمینان‌کارفرما یا صاحب‌کار از مبلغ‌نهایی‌و زمان‌قطعی‌پایان‌کار است‌. تغییرات ‌زمان‌در پروژه‌هایی‌که‌به‌روش‌EPC اجرا می‌شوند بسیار کم‌است‌زیرا جریمه‌هایی‌در نظر گرفته‌شده ‌برای‌طرفین‌در قرارداد زیادند. ‌در قراردادهای‌نوع‌EPC این‌جریمه‌ها واقعاً اجرا می‌شوند و طرفین‌همگی‌دنبال‌آن‌هستند که‌آن‌پنالتی‌ها را پرداخت‌نکنند. در زمانی‌که استفاده‌از سرمایه‌خصوصی‌در اجرای‌فایننس‌مطرح‌است‌، قطعاً باید از قراردادهای‌ نوع‌EPC استفاده‌کرد. یکی‌از موارد دیگری‌که‌در EPC وجود دارد، جلوگیری‌از لوث‌مسؤولیت‌و تقسیم‌کار است‌. اصولاً در قراردادهای‌نوع‌EPC مسؤولیت‌از یک‌مؤسسه‌خواسته‌می‌شود و به‌عبارت‌دیگر مسؤولیت ‌تکه‌تکه‌نمی‌شود. در نتیجه‌مسؤولیت‌در عملکرد، آزمایش‌و کارایی‌و تجهیزات‌به‌طور کامل‌برعهده پیمانکار است‌ ...

امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته و به‌علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیش‌تری مواجه می‌گردند. نکته حائز اهمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه‌ها توجه به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای اجرایی ساختن آنهاست. بنابراین در صورتی‌که شرایط پروژه ایجاب نماید روش EPC یا طرح و ساخت می‌تواند روش مناسبی برای اجراء باشد. البته به شرطی که زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تحقق آن در کشور به‌وجود آمده باشد. در غیر این صورت این روش نیز همانند روش سه عاملی قبلی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) که فاقد هرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواهد بود ...

(منبع: http://strategicmanager.persianblog.ir)

موضوع: نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضای هیأت علمی و قضات

تصویر موافقت‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبنی بر:

«با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی و قضات از شمول قانون یاد شده و نظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درخصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و قضات براساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ ده (10%) درصد محاسبه و دریافت شود.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 85318/39951 تاریخ: 29/05/1387

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 موافقت نمود:

با توجه به ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و مستثنا بودن اعضای هیأت علمی و قضات از شمول قانون یاد شده و نظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درخصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و قضات براساس حکم صدر ماده (85) اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 25338/ ت 24794 ه‍‍ مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ ت 38846 ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران تأیید شده است، تعیین می‌گردد.

2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند (1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/6/1387 به تأیید محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 92209 تاریخ: 07/06/1387

مخاطبین اصلی/ذینفعان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/اداره کل امور مالیاتی...

موضوع: مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو

نظر به این‌که درخصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سؤالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مفاد (کد 2616) شماره 114609 تاریخ 20/12/1386 تکرار مفاد این دستورالعمل بود لذا حذف شد.

موضوع: نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده‌های غیرفعال اشخاص حقوقی وانتقال به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال در شهرهای ذی‌ربط.

مقدمه: از آنجایی که حجم وسیعی از توان تخصصی مأموران مالیاتی در سطح کشور صرف نگهداری و رسیدگی به پرونده‌های غیرفعال می‌گردد و علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های وصول موجبات عدم صرف زمان مناسب برای رسیدگی به سایر پرونده‌های مالیاتی را نیز فراهم می‌نماید، لذا حسب مفاد پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به منظور رفع نواقص یاد شده و افزایش کارایی مأموران مالیاتی مقرر شده است نسبت به جداسازی پرونده‌های مالیاتی فعال وتدوین دستورالعمل درخصوص بررسی و نگهداری این پرونده‌ها اقدام شود. 

پرونده غیرفعال:

پرونده مالیاتی غیرفعال پرونده‌ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده (حداقل آخرین سال آن، عملکرد سال 1381 باشد) و پس از آن هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی (پول و مالی) نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد و پرونده‌های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچ‌گونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده‌های غیرفعال تلقی می‌شوند.

اهداف:

1- کاهش هزینه‌های وصول

2- افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

3- تخصیص بهینه منابع

4-ساماندهی پرونده‌های مالیاتی

5- مدیریت صحیح بر پرونده‌های مالیاتی فعال

فرآیند اجرایی:

1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده‌های مالیاتی غیرفعال که قبلاً شناسایی وآمار آن را به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نموده‌اند را پس از استخراج اطلاعات هویتی پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست که در محیط نرم‌افزاری مربوط تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسؤول مرکز نگهداری و بازبینی پرونده‌های غیرفعال در مرکز استان و شهرستان‌های ذی‌ربط تحویل و رسید دریافت دارند.

2- مسؤولیت انتقال پرونده‌های غیرفعال به مراکز نگهداری پرونده با حکم مدیرکل به یکی از معاونین مالیاتی (ترجیحاً رابط پروژه پرونده مالیاتی) محول می‌شود. معاونت مالیاتی مربوط با یک برنامه‌ریزی مناسب با استفاده از نیرو یا نیروهای در اختیار گرفته شده (از طریق ادارات امور مالیاتی یا سایر موارد مقتضی) کلیه پرونده‌های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال را از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی، حقوق، تکلیفی، اجاره و ... مورد بازبینی و بررسی قرار می‌دهد.

3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده‌های غیرفعال و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد:

1-3- یک نفر به عنوان مسؤول گروه بازبینی پرونده‌ها با پیشنهاد معاون عملیاتی (موضوع بند 2) و با حکم مدیرکل امور مالیاتی اداره کل ذی‌ربط تعیین می‌شود.

2-3- مسؤول گروه بازبینی برحسب تعداد پرونده‌های غیرفعال نیروی انسانی مورد نیاز را انتخاب و جهت صدور حکم به معاون مالیاتی مربوط پیشنهاد می‌نماید. پرونده‌های مالیاتی غیرفعال به منظور بررسی و بازبینی از طرف مسؤول گروه به نیروی منتخب ارجاع می‌شود.

3-3- مسؤول گروه بازبینی با تهیه یک برنامه زمان‌بندی مشخص که حداکثر تا پایان مهرماه سال 1387 می‌باشد از اول شهریورماه سال جاری کلیه پرونده‌های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

1-3-3- فهرست کلیه پرونده‌های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه را اعلام و عدم بدهی (تشخیصی یا قطعی شده) آنها تأیید شده باشد، را به مدیریت حوزه ریاست کل سازمان جهت سیر مراحل امحا اعلام می‌شود و پرونده شرکت‌های منحله که آخرین دورۀ عملیات آنها رسیدگی نشده است جهت رسیدگی به واحد مالیاتی مربوط اعاده می‌نماید.

2-3-3- مسؤول مرکز بازبینی، کلیه پرونده‌های مالیاتی غیرفعال را از طریق مشاهده پرونده، مراجعه به محل و ... مورد بازبینی قرارداده و به شرح فرم پیوست اظهارنظر می‌نماید. با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفاً از عملکرد سال 1382 و به بعد مورد نظر می‌باشد که احتمالاً در گزارشات مأموران مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است.

3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده‌های مالیاتی مورد نظر مشخص شود مؤدی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می‌باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورت مجلس تنظیمی به اداره امور مالیاتی مربوط دعوت می‌شود. در این صورت مسؤولیت مرور زمان مالیاتی متوجه اداره یا ادارات امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال به عنوان پرونده غیرفعال اقدام نموده است. اداره یا ادارات امور مالیاتی در هر مرحله می‌توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسؤول مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صورت‌جلسه تغییر وتحول اقدام و مراتب را هم‌زمان با تحویل، به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. اداره امور مالیاتی پس از دریافت پرونده غیرفعال و احراز فعالیت شخص حقوقی باید ضمن دعوت از مؤدی جهت تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به درخواست کد منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام نماید. در این صورت مسؤول بازبینی مکلف است قبل از تحویل پرونده خلاصه اطلاعات پرونده را به شرح فرم شماره 2 پیوست در سوابق نگهداری نماید.

4-3-3- فهرست وضعیت کلیه پرونده‌هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تأیید شده در دو نسخه تهیه شده و برای مدیریت حوزه ریاست کل سازمان ارسال می‌شود تا در صورت احراز شرایط لازم نسبت به امحای آنها اقدام گردد.

5-3-3 برای مؤدیانی که دارای فعالیت اقتصادی نبوده و صرفاً درخواست گواهی سابقه مالیاتی را دارند با درخواست کتبی رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط، گواهی مربوط با رعایت مقررّات از طرف رییس گروه مرکز بازبینی صادر می‌شود. رییس گروه مرکز بازبینی مکلف است اطلاعات مربوط به صدور گواهی را هر ماهه از طریق اداره کل مربوط به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نماید.

6-3-3- مسؤول گروه بازبینی کلیه پرونده‌هایی که به دلایل مختلف به ادارات امور مالیاتی مربوط عودت شده است را از نظر اقدامات انجام شده مورد پیگیری قرار داده و نتیجه را به معاون مالیاتی (موضوع بند 2 این دستورالعمل) اداره کل گزارش می‌نماید.

7-3-3- ادارات امور مالیاتی که نسبت به اخذ پرونده از مرکز بازبینی اقدام نموده‌اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ دریافت پرونده نتیجه اقدامات انجام شده را به رییس گروه مرکز بازبینی پرونده‌ها اعلام و رسید دریافت دارند.

8-3-3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند هر ساله پرونده‌های موجود (در واحدهای مالیاتی را توسط مسؤولین ذی‌ربط) را مورد بررسی قرار داده و در صورت دارا بودن شرایط لازم (عدم بدهی مالیاتی، جریمه و ...) جهت ارسال به مرکز مذکور، به شرح فوق اقدام و فهرست مربوط را به شرح فرم شماره یک یاد شده از طریق اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال دارند، انتقال پرونده‌های غیرفعال به مرکز باید طبق دستورالعمل وفرایند گردآوری وانتقال پرونده‌های غیرفعال انجام شود.

با توجه به مراتب فوق مجدداً تأکید می‌شود پرونده‌های غیرفعال ادارت امور مالیاتی مذکور به تفکیک امور مالیاتی، گروه مالیاتی و واحد مالیاتی هر اداره کل حسب مورد براساس فهرست اعلامی به دفتر اطلاعات مالیاتی و مطابق فرآیند گردآوری انتقال پرونده‌های غیرفعال اشخاص حقوقی وجداول ضمیمه آن (تصاویر پیوست) به مرکز نگهداری پرونده‌های غیرفعال در مرکز استان و یا شهرهای ذی‌ربط حسب مورد انتقال یابد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

تصویر تصویب‌نامه شماره 15868/ ت 39570 ه‍مورخ 8/2/87 هیأت محترم وزیران درخصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

شماره: 15868/ ت 39570 ه‍‍ تاریخ: 8/02/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1387 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شده بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

دهستان پیوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی: شماره 18492 تاریخ 04/06/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم[1] (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 31/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 81373 تاریخ 31/5/1387

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 28678/33 مورخ 21/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده 10- به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتاد و پنجم (اصل‏ هشتاد و پنجم: سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏
دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررّات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. ‎‎

اصل‏ هشتاد و پنجم (اصل‏ سابق):‏ سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏‌تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.)

موضوع: ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/87 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌الملل

شماره: 30092 تاریخ: 05/03/1387

وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12243/74 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 12243/74 تاریخ: 29/02/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 1370/23410 مورخ 18/1/1382 در اجرا اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون و حمایت از صنایع دریایی که با عنوان لایحه توسعه صنایع دریایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

ماده 1- به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی و صنایع فرا ساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، را به صورت شرکت یا سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تأسیس نماید.

تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معدن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررّات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد، اعضای مجمع عمومی شامل وزراء صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

تبصره 3- منابع صندوق عبارت است از:

1- سرمایه اولیه.

2- درآمد حاصل از فعالیت صندوق.

3- معادل پنج درصد (5%) عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش‌بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.

4- ده درصد (10%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق واریز می‌گردد.

تبصره 4- انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره 5- صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیش‌تر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرا ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.

تبصره 6- در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

ماده 2- شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 3- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهی‌نامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره‌ای می‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده 4- شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیر گاه‌های داخلی معاف می‌باشند.

ماده 5- خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکت‌های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6- برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکت‌های موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط حسب مورد ارائه می‌شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‌باشد.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:

الف- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک‌های تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکت‌های داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی

ب- مدت باز پرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج- پذیرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداری و یا تعمیر و بهره‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

د- پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.

ماده 8- شرکت‌های صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و بکارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه مؤظفند فروش حداقل سی درصد (30%) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9- نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارت‌خانه‌ها از دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌شود.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 10- کلیه حساب‌های مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.

ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و موارد مالیاتی آن

مواردی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی که در تاریخ 2/3/1387 نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرا مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- تبصره بند یک ماده 14: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک[1] مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- بند 2 ماده 14: دولت مؤظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده

3- بند 5 ماده 14: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4- ماده 15: اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1 ماده 15: مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2 ماده 15: آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 3 ماده 15: شهرداری‌ها مؤظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4 ماده 15: در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

5- ماده 24: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

لذا با توجه به مراتب فوق مقرر می‌گردد:

1- معاونت عملیاتی نحوه اجرای قانون مذکور را درخصوص چگونگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات متعلقه اعلام نماید.

2- معاونت فنی و حقوقی فرم اظهارنامه موضوع ماده 15 قانون مذکور و سایر فرم‌های وصول مالیات را طراحی و تهیه نماید.

3- مدیران‌کل امور مالیاتی، هماهنگی‌های لازم را به منظور اجرای صحیح قانون مذکور به عمل خواهند آورد. علاوه بر آن مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه نیز می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان مالیاتی کشور

جناب آقای علی‌حکیم- مدیرکل محترم دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

احتراماً

حسب مذاکرات مورخ 22/4/1387 در مورد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی و ضمن تهیه و تقدیم پیش‌نویس بخش‌نامه درخصوص ابلاغ موارد مالیاتی قانون مذکور به استحضار می‌رساند:

اگرچه به موجب ماده 15 قانون موصوف، مالکان اراضی بایر با کابری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و مشمول پرداخت مالیات به نرخ 12% بر مأخذ ارزش معاملاتی گردیده‌اند. لیکن طبق بررسی به عمل آمده، در قانون مذکور هیچ‌گونه پیش‌بینی درخصوص صدور گواهی مالیاتی، چگونگی و نحوه مطالبه و وصول مالیات موضوعه، صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات، تعدد اظهارنامه برای مالکانی که بیش از یک قطعه زمین بایر دارند و یا ضمانت اجرایی از جمله تعلق جرایم در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به عمل نیامده است. علاوه بر این هیچ اشاره‌ای نیز در مورد جایگزین نمودن قانون مورد بحث به‌جای مواد حذف شده مالیات بر اراضی بایر و اعمال سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مورد اشاره نشده است. با عنایت به این‌که آیین‌نامه اجرایی خاصی برای ماده 15 قانون صدرالذکر پیش‌بینی نشده و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون فوق‌الاشاره بدون حضور سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد بنابراین جهت رفع هر گونه خلاء قانونی، به نظر می‌رسد کلیه راهکارهای لازم درخصوص نحوه اجرای مقررّات ماده 15 قانون یاد شده از جمله چگونگی مطالبه، وصول، اقدامات اجرایی، تکالیف مراجع مالیاتی و سایر مقررّات دیگر می‌بایست توسط معاونت محترم عملیاتی تهیه و از طریق وزارت متبوع قبل از تدوین آیین‌نامه مورد بحث پیشنهاد گردد. لذا مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. 

غلامحسن غلامی- معاون دفتر فنی مالیاتی

شماره: 35337 تاریخ: 19/03/1387

وزارت مسکن و شهرسازی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ 6/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 14901/ 691 تاریخ: 06/03/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 31273/ 36723 مورخ 1/3/1386 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت مؤظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررّات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یکبار) با رعایت مقررّات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد اعضای تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.

4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرا طرح‌های تولید مسکن.

6- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

ماده 3- به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررّات این قانون و سایر مقررّات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجرا نماید.

ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی و اقع در محدوده روستاها اقدام نماید.

کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مؤظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین مؤظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجازمی‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب 1380- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.

ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه دورنی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررّات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددر درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت‌خانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرا برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارت‌خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8- کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1- معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن‌سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

ماده 10- رسیدگی قضایی درخصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرا قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرا آن معاف می‌باشد.

ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرا طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فن‌آوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرا طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و باز پرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت بازرگانی مؤظف است با همکاری وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

ماده 14-

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:

- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

- راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.

- استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ[2]) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید‌های مختلف.

- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- دولت مؤظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه.

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.

4- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و بکارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد.

مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 3- شهرداری‌ها مؤظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی‌مانده می‌باشد.

دولت مؤظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرا این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.

1- استاندار (رییس شورا).

2- رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).

3- رییس سازمان جهاد کشاورزی.

4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.

5- مدیرکل تعاون.

6- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.

7- معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

8- مدیر عامل شرکت توزیع برق.

9- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10- مدیرعامل شرکت گاز.

11- مدیر عامل شرکت مخابرات.

12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).

13- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد).

14- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16- مدیرکل تأمین اجتماعی.

17- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18- دولت مؤظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سال‌های باقی‌مانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازمحل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان مؤظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فن‌آوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی - اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرا این قانون در زمینه‌های حرفه ساختمانی (موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرا این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 23- سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.

- کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.

- کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران توسط ساختمانی.

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

[1]- دایره المعارف«قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را به کلیه انواع حواله‌جات و تعهدات به کار برده‌اند. آنها این واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق کرده‌اند. در عرف عرب این واژه حواله انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفا شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک‌الوکاله به معنای وکالت‌نامه و صک‌الکفاله به معنای کفالتنامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.»

براساس تقسیم‌بندی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در حال حاضر 14 نوع اوراق صکوک به شرح زیر وجود دارد:

1- صکوک اجاره 2- صکوک سلم 3- صکوک استصناع 4- صکوک مرابحه 5- صکوک مشارکت 6- صکوک مضاربه 7- صکوک مزارعه 8- صکوک مساقات 9- صکوک مقارضه 10- صکوک حق‌المتیاز 11- صکوک نماینده سرمایه‌گذاری 12- صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود 13- صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود 14- صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.

تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 برمی‌گردد. در آن زمان تلاش‌های زیادی توسط بانک‌های اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام «گواهی سرمایه‌گذاری دولتی» استفاده کرد.

این اوراق بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. نرخ سود از رابطه ثابتی تبعیت نمی‌کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تأکید بیش‌تر می‌شد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار می‌گرفت. بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر برطرف می‌شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می‌کردند.

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک‌های اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد. بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکارهای مناسب کردند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط «منظر کهف» درمقاله معروف وی به عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه» در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات، انتشار آن آغاز شد.

صکوک منتشر شده را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

صکوک دولتی:

براساس آمار حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6.6 میلیارد دلار بوده است. این اوراق صکوک توسط دولت‌های بحرین، مالزی، پاکستان، قطر و آلمان منتشر شده است. تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط «مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری» رتبه‌بندی شده‌اند. البته دولت بحرین برای رتبه‌بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدامی نکرد زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجام شد.

مالزی اولین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه‌بندی بین‌المللی به نام«صکوک اجاره جهانی» را طراحی و منتشر کند. (نجفی 1385)

صکوک شرکتی: حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکت‌ها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلار بوده است. در پایان همین سال تعداد صکوک منتشره به 77 عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید ...

اوراق صکوک اجاره

در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به‌دست آورده است. از طرف دیگر ناشران اوراق (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. هزینه‌های انتشار صکوک در موارد اولیه بسیار بالا بود، زیرا هنوز هیچ اعتمادی نسبت به این ابزار نوظهور وجود نداشت و بنابراین فرآیند انتشار نیازمند مستندسازی زیاد، رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بند و تضمین فروش توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بود که مجموع این موارد هزینه‌های انتشار را افزایش می‌داد. اما بعد از اینکه صکوک به عنوان یک ابزار مالی مناسب و قابل اطمینان شناخته شد، این هزینه‌ها کاهش یافت. (نجفی 1385)

اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن است (عمید، 1363: ص 76) و در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود (موسویان، 1386)

در حقیقت صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در قبال اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و می‌توان اجاره بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک اجاره اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است لذا می‌توان آن‌را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود، معامله کرد.

برگرفته از مقاله « اوراق اجاره»، مجله بورس شماره 65- ابوذر سروش

[2]- لیزینگ‌(Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی‌برای آن، «اجاره اعتباری» می‌باشد. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیش‌تر- اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی- به‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد.                                             ¬

® این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر‌‌(Lessor) و متقاضی یا استفاده‌کننده از تسهیلات، به‌عنوان مستأجر‌(Lessee) منعقد می‌گردد. براساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای مورد نظر و نیاز مستأجر (مورد اجاره) را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) به‌صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. البته مستأجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملک نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به‌عنوان قیمت فروش یا باقی‌مانده یا ارزش اسقاطی‌(Residual Value) مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید. هرچند در حال حاضر اکثر شرکت‌های لیزینگ در ایران، ارزش اسقاطی یا باقی‌مانده را در محاسبات برابر صفر فرض می‌نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیش‌تر مقاله لیزینگ (واسپاری) چیست؟ در آدرس http://www.manocheher.blogfa.com مطالعه فرمایید.

موضوع: کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 86 تا 89 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 104412 مورخ 24/11/86 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488/ت 39226 ک مورخ 8/3/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مبنی بر «کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1376 برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1386 تا 1389 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود» صادر گردیده است، جهت اقدام ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 35488/ت 39226 ک تاریخ: 08/03/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 9/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177802-60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و با رعایت جزء و بند (1) تصویب‌نامه شماره 158782/ت 38855 ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1376- موضوع تصویب‌نامه شماره 102617/ت 37682 ه‍‍ مورخ 28/6/1386 برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1386 تا 1389 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور