موضوع: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... تاریخ لازم‌الاجرا بودن آن

پیرو بخش‌نامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83، تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 175124/ت 34657ه‍‍ مورخ 28/12/85 و شماره 194822/ت 37363ه‍‍ مورخ 20/12/86 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن تغییراتی و همچنین تاریخ لازم‌الاجرا بودن آن جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 175124/ت 34657ه‍‍ تاریخ: 28/12/1385

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 ه‍‍ مورخ 2/2/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در بند (الف) ماده 1 بعد از عبارت دارای پروانه بهره‌برداری عبارت گواهی فعالیت صنعتی اضافه می‌شود.

2- در بند (ب) ماده 1 بعد از عبارت از محل آورده نقدی عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته‌ها اضافه می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ج) ماده 1 می‌گردد:

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

4- در ماده 3 عبارت درآمد مشمول مالیات ابرازی به عبارت درآمد مشمول مالیات اصلاح می‌گردد.

5- متن زیر جایگزین ماده 6 می‌گردد:

ماده 6- شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرس مالیاتی شرکت ارائه نمایند:

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز پایان هرسال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت براساس صورت‌های مالی پایان هر سال.

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

6- در کلیه مواد آیین‌نامه یاد شده عبارت‌های افزایش سرمایه و افزایش سرمایه‌ای به ترتیب به عبارت‌های افزایش سرمایه‌ها و افزایش سرمایه‌هایی اصلاح می‌گردد.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 194822/ت 37363ه‍‍ تاریخ: 20/12/1386

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 182479-60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان بند 7 به تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍ ‍مورخ 28/12/1385 اضافه می‌شود:

7- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30320ه‍‍‍ مورخ 2/2/1383 لازم‌الاجرا است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 55162/34657 تاریخ: 12/04/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به این‌که در بند (الف) اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/1385 حرف یا قبل از عبارت گواهی فعالیت صنعتی تحریر نشده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می‌گردد. 

عزت‌اله زارعی - معاون امور دولت

شماره: 11735/3465 تاریخ: 14/07/1386

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن

نظر به این‌که در بند (ب) ماده 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 5 تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/1385 واژه یا به اشتباه واژه نیز تحریر شده است، مراتب جهت اطلاع اعلام می‌گردد. 

مجید دوستعلی

شماره:  33206/210 تاریخ: 11/04/1387

جناب آقای عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، بازگشت به دستور مورخه 29/3/87 جنابعالی هامش نامه شماره 28346/633/232 مورخ 29/3/87 جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی درخصوص نحوه اجرای تصویب‌نامه شماره‌های 175124/ت 3465ه‍ مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363 ه‍‍ مورخ 20/10/86 هیأت محترم وزیران در رابطه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... (مشوق افزایش سرمایه برای شرکت‌های صنعتی) به استحضار می‌رساند:

همان‌گونه که مستحضرید درخصوص چگونگی اقدام در رابطه با مصوبات فوق‌الذکر، قبلاً طی نامه‌های شماره 117958 مورخ 27/12/86 و 6829 مورخ 2/2/87 عنوان جناب آقای دکتر دانش‌جعفری وزیر محترم وقت وزارت متبوع و همچنین اخیراً در رابطه با معاذیر اجرایی ناشی از اجرای مصوبات موصوف طی نامه شماره 12962 مورخ 18/2/87 عنوان جناب آقای دکتر صمصامی، سرپرست محترم وزارت متبوع گزارشی از سوی جنابعالی ارسال گردیده که تاکنون نتیجه اعلام نشده لیکن به نظر می‌رسد فارغ از مسائل مطروحه ابلاغ مصوبات هیأت محترم وزیران اجتناب‌ناپذیر باشد. مراتب جهت استحضار، ارائه ارشادات و راهنمایی‌های لازم ایفاد می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 28346/6330/232 تاریخ: 29/03/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، نظر به این‌که هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 194832/ت 37363 ه‍ ‍مورخ 20/12/86 تاریخ اجرا مصوبه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/85 درخصوص قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه) را از تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370 ه‍‍ مورخ 2/2/1383 تعیین نموده است و از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به معاذیر قانونی و عدم قبول مصوبه مورخ 28/12/1385 طی مکاتبات به عمل آمد درخواست اصلاح آن را داشته است که به همین سبب مصوبه مذکور تاکنون نیز به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ نشده است.

در ضمن درخصوص مصوبه مورخ 20/12/86 و در ارتباط با تاریخ اجرای مصوبه مذکور (از تاریخ ابلاغ مصوبه 2/2/83) بنا به اظهار معاون محترم فنی و حقوقی نیز مکاتباتی با وزارت متبوع و همچنین هیأت محترم دولت به عمل آمده است، که تاکنون وضعیت آن مشخص نشده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که مبنای اعلام نظر هیأت هماهنگی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در بررسی موارد ابهام مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی، قانون و مقررّات و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان و آرای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و ... می‌باشد، خواهشمند است درخصوص نحوه اجرای مصوبه‌های مورخ 28/12/1385 و 20/12/1386 به شرح فوق ارائه طریق فرمایید. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN)

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور و مالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به طور هم‌زمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره‌های موصوف از ابتدای مردادماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده و تخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین و لازم‌الاجراء می‌شود:

1- به موجب دستورالعمل شماره 107382/6720/231 مورخ 4/12/1386، تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می‌باشند. در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

2- براساس ویژگی‌های جدید سیستم‌های نرم‌افزاری که اخیراً در دبیرخانه‌های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذی‌ربط امکان‌پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی مؤظفند شماره‌های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

3- واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

4- کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرم‌ها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذی‌ربط را درج نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می‌نمایند.

سایر مقررّات

6- شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می‌باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررّات رسیدگی خواهد شد.

7- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

9- در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل، مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه، رییس اتحادیه، مدیرکل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذی‌ربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی مورد نظر اقدام می‌گردد.

10- ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذی‌ربط ابلاغ گردد.

11- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم 40% (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مردادماه تقسیط گردد.

12- عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که مشمول این دستورالعمل بوده نمی‌باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند.

13- هرگاه براساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه‌التفاوت وفق مقررّات مطالبه خواهد شد.

14- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

15- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

16- پرداخت‌های انجام شده در سال 1386 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررّات مواد 165، 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می‌باشد.

17- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

18- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

19- این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است. 

محل امضاء: رییس شورای اصناف کشور/ نماینده وزارت بازرگانی/ رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران/ رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران/ نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در اجرای مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشودگی قسمتی از جرایم مالیاتی و با عنایت به دستورالعمل‌های توافق وتفاهم خوداظهاری مالیات با صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که در چارچوب توافق وتفاهم خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام لیکن حسب مفاد دستورالعمل‌های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده‌اند، با رعایت مقررّات ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم و تا سقف تعیین شده در تفویض اختیار به جنابعالی و معاونین و رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگی قسمتی از جرایم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور تکریم مؤدیان محترم، بدین وسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که نسبت به رعایت مقررّات موضوع ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص ارائه به موقع لیست حقوق اقدام ننمود‌اند در صورتی که با رسیدگی‌های به عمل آمده مشمول مالیات حقوق نشده باشند، با رعایت مقررّات و رعایت حد نصاب تعیین شده در تفویض اختیار به عمل آمده به جنابعالی، معاون و رییس امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال گواهی‌نامه‌های ثبت نام اشخاص حقوقی

نظر به این‌که برای تمامی اشخاص حقوقی شماره اقتصادی (TIN) صادر و به نشانی مندرج در پرونده مالیاتی آنان ارسال شده است، لذا در صورتی که شخص حقوقی به دلیل عدم ارائه نشانی صحیح و کامل، تغییر نشانی و یا عدم فعالیت موفق به دریافت گواهی‌نامه ثبت نام نشده باشد، واحدهای مالیاتی مکلف می‌باشند در صورت مراجعه اشخاص حقوقی جهت اعلام آدرس جدید یا شروع فعالیت آنان اقدامات ذیل را به عمل آورند.

1- برای آن تعداد از اشخاص حقوقی که شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص یافته است نشانی کامل و کدپستی (ده رقمی) به همراه شماره ثبت و محل ثبت به صورت مکتوب که به تأیید مدیر عامل شخص حقوقی رسیده باشد دریافت نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام نمایند و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. دفتر یاد شده مؤظف است با توجه به نشانی دریافتی، گواهی‌نامه ثبت نام مؤدیان مذکور را به نشانی اعلامی آنها مجدداً ارسال نماید.

2- برای آن تعداد از اشخاص حقوقی که توسط واحدهای مالیاتی در اطلاعات هویتی ارسالی به عنوان غیرفعال شناخته شده و شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) به آنها تخصیص نیافته است، واحدهای مالیاتی می‌بایست طبق دستورالعمل شماره 109361 مورخ 7/12/86 این معاونت اقدام نموده وآنان را در حکم اشخاص حقوقی جدید تلقی نموده و نسبت به تشکیل پرونده جدید براساس فرآیند دستورالعمل یاد شده اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

فهرست آدرس‌های اعلامی از سوی مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقوقی)

 با توجه به این‌که شخص حقوقی می‌تواند به یکی از صورت‌های شرکت ایرانی شرکت / شعبه نمایندگی شرکت خارجی مؤسسه و تشکیلات قانونی به ثبت رسیده باشد پس از درج آن با توجه به یکی از عناوین قید شده در فضای پیش‌بینی شده الزامیست.

درج کد پستی ده رقمی الزامیست.

تهیه کننده: نام ونام‌خانوادگی سمت:  

 نام ونام‌خانوادگی مدیرکل امضاء 

موضوع: پذیرش سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از محل وجوه اداره شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

در اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و با توجه به پیشنهاد شماره 17962 مورخ 31/2/1387 این سازمان و موافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 16579/2507/211 تاریخ: 10/08/1385

جناب آقای دکتر داود دانش جعفری- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، عطف به نامه شماره 37939 مورخ 25/6/85 درخصوص پذیرش هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده به استحضار می‌رساند:

همانگونه که مستحضرید براساس بند 2 صورت‌جلسه سیصد و سی و دو مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار مبنی بر این‌که آن قسمت از وجوه اداره شده که به مصرف تسهیلات اعتباری اعطایی مورد نظر واگذارنده وجوه رسیده باشد جزء سپرده‌های مشمول پرداخت سپرده قانونی محسوب نگردیده و در ردیف اقلام بدهی بانک ثبت نمی‌گردد، ولی بقیه آنکه به تشخیص بانک مرکزی ایران هنوز به مصرف مورد نظر سپرده‌گذار نرسیده باشد مانند سایر سپرده‌های دریافتی بانک مشمول پرداخت سپرده قانونی خواهد بود. و این موضوع طبق اظهارنظر شماره ب/193 مورخ 3/2/84 بانک مرکزی عنوان اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی اعلام گردیده «که مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد. لذا براساس قانون عملیات بانکی بدون ریا سودی نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه به وجوه مذکور سودی پرداخت شده باشد مشمول معافیت‌های ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.»

بنابراین چون وجوه مزبور به عنوان سپرده تلقی نمی‌گردد و منابع مالی مربوط به بانک عامل نمی‌باشد و متعلق به اشخاص دیگر می‌باشد، لذا درآمد حاصله طبق مقررّات مشمول مالیات است و سود و کارمزد بانکی اینگونه تسهیلات منطبق با بند 18 ماده 148 قانون یاد شده نمی‌باشد. از طرفی با توجه به این‌که اعطای تسهیلات مذکور به استفاده‌کنندگان اصولاً از طریق بانک و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا صورت می‌گیرد. لذا خواهشمند است در صورت موافقت جنابعالی با پذیرش سود و کارمزد تسهیلات فوق‌الذکر به عنوان هزینه قابل قبول برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات مزبور در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور، مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 17962 تاریخ: 31/02/1387

جناب آقای دکتر صمصامی- سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

احتراماً

پیرونامه شماره 31579/2507-211 مورخ 10/8/85 عنوان وزیر محترم وقت وزارت متبوع (تصویر پیوست) درخصوص پذیرش هزینه سود کارفرما وتسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌الملل

شماره: 48487/2192/56 تاریخ: 03/03/1387

جناب آقای دکتر صمصامی- سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

با احترم

بازگشت به مرقومه مورخ 5/3/87 در هامش نامه شماره 17962 مورخ 21/2/87 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش هزینه سود از بابت تسهیلات دریافتی از محل واگذاری وجوه اداره شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور اشعار می‌دارد:

هر چند به نظر این معاونت و همانطور که قبلاً نیز ضمن نامه شماره 26570/5983/56 مورخ 22/6/1385 اعلام گردیده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد:

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد و در ماده مذکور ذکری از منبع تأمین تسهیلات بانکی نگردیده است و علی‌القاعده سود و کارمزد پرداختی از محل تسهیلات واگذاری از محل وجوه اداره شده را نیز پوشش می‌دهد مع‌ذلک تصریح به این امر بلامانع به نظر می‌رسد.

سیدابوالفضل فاطمی‌زاده- معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور

بر اساس دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 4529/210 تاریخ:27/02/1390 ابطال شده است. کدهای 3064 و 4014 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان

چون درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می‌دارد:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2640 را ملاحظه فرمایید)

مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران/ سازمان حسابرسی

موضوع: تعیین تاریخ بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی

پیرو بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/3/87، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه مذکور درخصوص نحوه تعیین بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی، برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 و به بعد می‌باشد جاری خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای اردشیر محمدی- رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بنا به اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر می‌دارد:

1- از تاریخ ... کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی‌الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر تعیین می‌گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی‌الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذی‌ربط تهیه و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می‌شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت‌کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض‌های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می‌گیرد.

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذی‌ربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه‌ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رییس امور مالیاتی شهر تهران و در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2- موارد زیر مشمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می‌شود)

ب- واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام  نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررّات اخذ می‌گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررّات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله‌های وارده از طریق گمرکات پستی.

ه‍‍- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. 

حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: 62238/1684/232 تاریخ: 27/06/1387

جناب آقای محمدی- رییس کل محترم گمرک

با احترام، در اجرای جزء (الف) بند 2 بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 99134 تاریخ: 31/6/1387

جناب آقای محمدی- رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 درخصوص اخذ دو درصد (2%) مالیات علی‌الحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال جاری، بدین‌وسیله  مقرر می‌دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند، مشمول پرداخت دو درصد (2%) مالیات علی‌الحساب مذکور نخواهند بود.

سید شمس‌الدین حسینی

فهرست وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود.

متن قانون را در بخش 3 این مجموعه مطالعه فرمائید.

موضوع: ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/2/1387 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 2/3/1387 توسط شورای محترم نگهبان تاکید گردیده است، با توجه به مواد 42، 51 و 53 قانون مزبور و رعایت موارد ذیل به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- مطابق ماده 51 قانون مذکور، از اول ماه پس از تاریخ تصویب قانون (از ابتدای خردادماه سال جاری) 2% مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض حذف و عوارض شهرداری موضوع بند (هـ) ماده یاد شده از یک درصد (1%) به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح شده است.

شایان ذکر است عوارض محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند (هـ) ماده مذکور کماکان تا پایان شهریورماه سال جاری به نرخ یک درصد (1%) قیمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

2- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و تکالیف دفاتر اسناد رسمی درخصوص تنظیم اسناد مربوط به خودرو از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد.

3- مالیات و عوارض نوشابه‌های گازدار، سیگار و فراورده‌های نفتی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین سایر مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون یاد شده تا پایان شهریورماه سال جاری کماکان مطابق مقررّات و ترتیبات قانون مزبور می‌باشد.

4- از ابتدای مهرماه سال جاری و با لازم‌الاجراء شدن سایر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجمیع عوارض به طور کلی لغو می‌گردد. و دریافت مالیات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و واردکنندگان کالا و خدمات به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض

تصویر تصویب‌نامه شماره 42899/ت 39094 ک مورخ 25/3/1387 موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍مورخ 28/12/1381، که به موجب آن بعد از عبارت «به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند» عبارت «و اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است» اضافه می‌شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 42899/ت 39094 ک تاریخ: 25/03/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد شماره 2164/210 مورخ 23/8/1386 شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 964083/ت 373 ه‍‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

در تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/1381 بعد از عبارت «به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند» عبارت «و اتباع ایرانی که اقامت آنها در گذرنامه توسط نمایندگی قانونی تصریح شده است» اضافه می‌شود. 

این تصویب‌نامه در تاریخ 13/ 2 /1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعمال مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری

تصویر تصویب‌نامه شماره 33602/ت 39849 ه‍ مورخ 6/3/87 هیأت محترم وزیران درخصوص اعمال معافیت مالیاتی به مدت ده سال پس از بهره‌برداری برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرک‌های صنعتی و ... خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران - امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی (قم - قزوین- زنجان)

موضوع: دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه‌ای هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین ایجاد وحدت رویه درصدور آراء هیأت‌های موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح منطقه‌ای هیأت‌های مذکور برای اجرا در منطقه یک شامل ادارات کل امور مالیاتی (شهر تهران، استان تهران، کرج، قزو ین، زنجان، قم) به مرکزیت اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ضمن هماهنگی با معاونت عملیاتی اقدامات لازم برابر مقررّات دستورالعمل مربوطه به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

معاونت عملیاتی

دفتر امور تشخیص مالیاتی

طرح ساماندهی منطقه‌ای هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

منطقه دو: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (مازندران، گیلان، گلستان و سمنان) به مرکزیت مازندران.

منطقه سه: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل) به مرکزیت آذربایجان شرقی.

منطقه چهار: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) به مرکزیت خراسان رضوی.

منطقه پنج: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (خوزستان و بوشهر) به مرکزیت خوزستان.

منطقه شش: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس با مرکزیت فارس.

منطقه هفت: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان) به مرکزیت کرمان.

منطقه هشت: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام و لرستان) به مرکزیت کرمانشاه.

منطقه نه: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (اصفهان، یزد، مرکزی) به مرکزیت اصفهان.

فرآیند اجرایی اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

طبق مقررّات بند ٣ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان احاله گردد . بنابراین با عنایت به مراتب فوق اقدامات اجرایی مربوط، به شرح زیر تعیین می‌گردد.

١- مسؤول رسیدگی به پرونده مالیاتی ضمن رعایت مهلت مقرر در ماده ١٥٦ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه در زمان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی به مواردی برخورد نماید که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، نسبت به تهیه گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی به شرح فرم پیوست که حاوی مندرجات شرح موارد رد دفاتر و غیرقابل رسیدگی بودن آن می‌باشد اقدام و مر اتب را در اجرای ماده ١١ آیین‌نامه اجرایی جهت اظهارنظر رییس امور مالیاتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و رعایت حقوق مؤدیان گزارش می‌نماید. گزارش مذکور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت می‌گردد.

٢- رییس اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ثبت گزارش درخصوص دلایل واحد یا گروه رسیدگی بررسی و در صورتی که مغایر با نص صریح قانون، عدم رعایت اصل اهمیت، اهمال در رسیدگی، مستند نبودن دلایل رد یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر از طرف واحد و یا گروه رسیدگی و سایر موارد، موافقت و یا عدم موافقت نسبت به تمام بندهای گزارش را در ذیل گزارش کتباً اعلام می‌نماید. در این صورت واحد رسیدگی براساس نظر رییس امور مالیاتی مربوط عمل خواهد نمود. (پاسخ رییس امور مالیاتی در دبیرخانه ثبت می‌گردد.

٣- در صورتی که نظر رییس امور مالیاتی مبنی بر ارجاع مراتب به هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ باشد در این صورت کارشناس ارشد مالیاتی/ گروه رسیدگی، ظرف سه روز پس از دریافت نظرات مستدل رییس امور مالیاتی (با رعایت مهلت مقرر در ماده ١٥٦ قانون مالیات‌های مستقیم)، فرم مورد نظر را به منظور دعوت از مؤدی مالیاتی با ذکر مندرجات موارد غیرقابل رسیدگی و همچنین عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط (مورد موافقت رییس امور مالیاتی) و با صراحت قانونی و مقررّات مربوطه را با درج محل تشکیل جلسه هیأت، در سه نسخه تهیه و تکمیل می‌نماید. (نسخه اول متعلق به مؤدی، نسخه دوم متعلق به هیأت بند ٣ ماده ٩٧ و نسخه سوم متعلق به پرونده مؤدی می‌باشد.) دعوت نامه مذکور به مؤدی ابلاغ و اطلاعات مربوط به ابلاغ در هر سه نسخه درج گردد. پس از ابلاغ فرم دعوت نامه، نسخه مربوط به هیأت بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف رییس امور مالیاتی به اداره کل ذ یربط ارسال می‌گردد. تار یخ ابلاغ، تاریخ ارسال به اداره کل در دبیرخانه ثبت می‌گردد.

٤- دعوت‌نامه ابلاغ شده در اجرای بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم پس از ثبت در دبیرخانه اداره کل، به انضمام مدارک زیر جهت طرح در هیأت از طریق اداره کل به دبیرخانه هیأت بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد.

1-4- تصویر/ فایل الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سال مورد رسیدگی

2-4- تصویر/ گزارش تایید شده اجرای بند ٣ واحد رسیدگی عنوان رییس امور مالیاتی

3-4- تصویر/ فایل الکترو نیکی گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد.

4-4- تصویر سایر اسناد و مدارک مورد استناد در گزارش اجرای بند ٣ و دعوت نامه ابلاغی به مؤدی.

5-4- تصویر دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک در اجرای بند ٢ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

6-4- تصویر صورت‌مجلس اجرای بند ٢ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

ضوابط و فرآیند اداره و تشکیل جلسات:

در هر یک از مناطق یک نفر از حسابرسان با پیشنهاد مدیرکل مرکز منطقه مربوط به عنوان دبیر منطقه‌ای هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم با حکم معاون عملیاتی تعیین می‌گردد.

در هر اداره کل امور مالیاتی حداقل یک حسابرس بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم جهت هماهنگی و دبیری امور تشکیل جلسات (دبیرجلسه) زیر نظر یکی از معاونین و هماهنگی دفتر امور تشخیص مالیاتی و حکم مدیر کل امور مالیاتی ذیربط منصوب می‌شوند.

کلیه جلسات هیأت مذکور با هماهنگی دبیر مربوطه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی منطقه تشکیل می‌گردد مسؤولیت پشتیبانی از هر نظر به عهده اداره کل ذیربط می‌باشد.

در ضمن محل تشکیل جلسات هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم برای پرونده‌های مالیاتی در سطح امور مالیاتی شهر تهران که در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مورد رسیدگی قرار گرفته و یا از طرف اشخاص مذکور جهت طرح در هیأت مطرح گردیده است در محل اداره کل امور مالیاتی مرکز منطقه برگزار خواهد شد.

وظایف دبیر منطقه‌ای:

١- تعیین حسابرسان شرکت کننده در جلسات از بین حسابرسان منتخب منطقه

٢- اعلام زمان تشکیل جلسات به حسابرسان منطقه‌ای و مسؤول برگزاری جلسات.

٣- اعلام زمان حضور حسابرسان تعیین شده برای شرکت در جلسات هیأت به ادارات کل ذی‌ربط (در مواردی که محل خدمت اصلی حسابرسان با محل تشکیل جلسات متفاوت می‌باشد) برای صدور احکام ماموریت.

٤- نگهداری سوابق و مستندات (گزارش بند ٣ ماده ٩٧ و لایحه مؤدی و) جهت تهیه گزارشات آماری.

٥- ارسال رونوشت احکام مأموریت اعضا به دفتر امور تشخیص مالیاتی.

٦- هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح سازمان جهت رفع ابهامات احتمالی.

٧- هماهنگی با دفتر امور تشخیص مالیاتی به منظور تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی برای حسابرسان.

٨- نظارت بر نحوه تشکیل جلسات هیأت در سطح اداره کل منطقه.

٩- تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به هیأت‌های منطقه‌ای و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی در دوره‌های سه ماهه

وظایف دبیر جلسات:

١- دریافت برگ دعوت اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده به مؤدی مالیاتی از طریق اداره کل امور مالیاتی.

٢- بررسی شکلی مدارک ارسالی از لحاظ تکمیل بودن و انجام اقدامات لازم در موارد نقص به منظور رفع نقص.

٣- ارسال تصویر برگ دعوت برگ اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده به مؤدی مالیاتی به دبیرمنطقه‌ای برای تعیین حسابرس.

٤- هماهنگی با مؤدی ذیربط برای شرکت در جلسه هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

٥- دریافت لایحه تسلیمی مؤدی و ثبت در دبیرخانه.

٦- اعلام زمان تشکیل جلسه هیأت به دبیر منطقه ای.

٧- تنظیم صورت‌جلسه (رأی هیأت) و نگهداری سوابق (برگ اجرایی، مکاتبات مربوط، لایحه مؤدی، آراء و ...)

٨- کنترل و هماهنگی جلسات و تطبیق با ضوابط جلسات.

٩- ثبت و صدور آراء صادره از سوی هیأت.

١٠- ارسال آراء صادره به اداره امور مالیاتی ذیربط به منظور ابلاغ به مؤدی و بهره‌برداری لازم.

١١- هماهنگی با دبیر منطقه به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی.

١٢- هماهنگی با دبیر منطقه‌ای جهت برگزاری جلسات و ارسال یک نسخه از آراء صادره برای دبیر منطقه‌ای.

١٣- تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به آن اداره کل و ارسال به دبیر منطقه‌ای.

١٤- پیشنهاد تأمین هزینه‌های مالی از طریق تنخواه دریافتی از اداره کل و تجدید مبالغ آن.

شرایط تشکیل جلسات:

زمان تشکیل جلسات هیأت با توجه به پرونده‌های مطروحه با هماهنگی دبیرجلسات و دبیرمنطقه‌ای تعیین می‌گردد. ادارات امور مالیاتی مکلفند برگ دعوت‌نامه حضور در جلسات هیأت بند ٣ ماده ٩٧ را به گونه‌ای به مؤدیان ابلاغ نمایند که به لحاظ قانونی و زمان مراجعه دچار مشکل نگردند.

صدورحکم ماموریت اعضاء:

بر اساس مقررّات با اعلام دبیر منطقه‌ای، حکم ماموریت اداری از طرف اداره کل امور مالیاتی متبوع، جهت شرکت در جلسات صادر می‌گردد.

مرجع صدور احکام حسابرسان و مدت اعتبار آن:

احکام حسابرسان با توجه به ضوابط تعیین شده از طرف معاون عملیاتی که حسب تفویض اختیار از طرف رییس کل، صادر می‌گردد و مدت زمان آن در احکام مشخص می‌باشد.

حسب نظر معاون عملیاتی در مورد برخی از پرونده‌های مالیاتی و بنا به اهمیت پرونده‌های مورد نظر احکام موردی (خاص) صادر می‌گردد. نحوه و چگونگی اجرای این بند هر ساله توسط معاون عملیاتی اعلام می‌گردد.

تعداد اعضاء مجاز در جلسات:

١- حسابرسان هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مورد رسیدگی قرار گرفته و یا از طرف اشخاص مذکور جهت طرح در هیأت مطرح گردیده است، در اجرای مقررّات تبصره ٣ ماده ٦ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٤ قانون چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی یک نفر از حسابرسان هیأت از حسابداران رسمی غیرشاغل خواهد بود.

٢- دبیر جلسه با حق رأی و بدون حق رأی حسب نظر دبیر منطقه

٣- منشی جلسه (بدون حق رأی)

٤- مؤدی مالیاتی و یا وکیل قانونی و مسؤول تهیه صورت‌های مالی حسب مورد تشکیل جلسات هیأت با حضور هر سه عضو (حسابرس) رسمیت می‌یابد و آر‌ای صادره با نظر اکثریت مناط اعتبار می‌باشد.

پشتیبانی:

مسؤولیت تهیه امکانات لازم جهت تشکیل جلسات پذیرایی و امکانات اقامتی اعضاء به عهده ادارات کل امور مالیاتی است که جلسات در محل آن اداره کل تشکیل می‌گردد. ادارات مذکور مکلفند مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان تنخواه گردان جهت برگزاری جلسات در اختیار دبیر جلسات قرار دهند.

حق الزحمه اعضاء:

نحوه وچگونگی پرداخت حق الزحمه اعضا مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت عملیاتی سازمان تهیه و تدوین خواهد شد.

نظارت، و ارزیابی عملکرد هیأت:

دفتر امور تشخیص مالیاتی با تهیه بانک اطلاعاتی و اخذ گزارشات اطلاعات مربوطه در قالب بانک طراحی و ابلاغ شده به دبیر منطقه‌ای مسؤولیت نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت‌ها و اعضاء آنها را به عهده دارد و هر سه‌ماه یکبار گزارش کار را از طریق معاون عملیاتی به رییس سازمان ارائه می‌نماید.

فرایند اجرای گردش کار

رأی هیأت در چهار نسخه صادر می‌گردد. نسخه اول مربوط به پرونده مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی، نسخه سوم مربوط به دبیر منطقه‌ای، نسخه چهارم جهت نگهداری در سوابق هیأت مذکور نگهداری و براساس شماره رأی بایگانی می‌گردد.

خلاصه فرآیند گردش کار

١- تهیه گزارش واحد و یا گروه رسیدگی مالیاتی با تأیید رییس گروه عنوان رییس امور مالیاتی (به شرح فرم پیوست).

٢- اظهار نظر رییس امور مالیاتی درخصوص تأیید گزارش و یا ذکر موارد قابل طرح در هیأت و یا نظر عدم تأیید نسبت به مندرجات آن.

٣- تهیه فرم نهایی (دعوت‌نامه) موارد قابل طرح در هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم طبق نظر رییس امور مالیاتی با درج محل تشکیل جلسه. (به شرح فرم پیوست)

٤- ابلاغ فرم دعوت به هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی.

٥- ارسال فرم دعوت ابلاغ شده به اداره کل مربوطه جهت ارجاع به هیأت بند ٣.

٦- دریافت و ثبت لایحه تسلیمی مؤدی در دبیرخانه ممیزکلی.

٧- هماهنگی با مؤدی ذی‌ربط برای شرکت در جلسه هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

٨- صدور رأی هیأت بند (٣) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

٩- ابلاغ رأی به مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوطه.

١٠- درج اطلاعات مربوطه در بانک اطلاعاتی.

شماره:

تاریخ:

رییس محترم امور مالیاتی ...

احتراماً به پیوست گزارش اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص دفاتر قانونی عملکرد سال ... مؤدی مالیاتی با مشخصات ذیل به علت:

1- غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر 􀂅

2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه موضوع تبصره (٢) ماده ٩٥ قانون مالیات‌های مستقیم در تحریر دفاتر قانونی 􀂅 جهت بررسی و اظهارنظر تقدیم می‌گردد.

امضاء کارشناس ارشد مالیاتی                                    امضاء رییس گروه مالیاتی

اظهارنظر رییس امور مالیاتی:

با توجه به بندهای .......................

1- به غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر ߕ عدم رعایت مواز ین قانونی و آیین‌نامه موضوع تبصره (٢) ماده ٩٥ قانون مالیات‌های مستقیم در تحریر دفاتر قانونی 􀂅 مراتب قابل طرح در هیأت موضوع بند (٣) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. مقتضی است وفق مقررّات نسبت به ارجاع پرونده به هیأت اقدام گردد.

٢- دلایل مطرح شده به شرح بندهای ..................  لغایت ................. به علت .................................... قابل طرح در هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

شماره و تاریخ دبیرخانه ممیزکلی:

نام و نام‌خانوادگی رییس امور مالیاتی

محل مهر و امضاء

دعوت‌نامه حضور در هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

 شماره:

تاریخ:

و دعوت موضوع بند ٢ ماده ٩٧ و صورت‌مجلس مربوط به شماره .............. مورخ ............ براساس رسیدگی‌های به عمل آمده .......................................................................................................  براساس گزارش شماره ............................... مورخ ....................................... حسابدار رسمی/ موسسه حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات ............ عملکرد ......... سال مالی منتهی به ..................... بنا به دلایل ذیل:

􀂅 به علت عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری، قابل رسیدگی نمی‌باشد.

􀂅 به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط، مورد قبول نمی‌باشد.

بنابراین در اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب فوق ابلاغ می‌شود تا مطابق مقررّات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ با همراه داشتن مستندات مربوط ضمن مراجعه به هیأت موضوع ماده مذکور که در محل .................................................................................. 

به نشانی...................................................... تلفن .........................................

تشکیل می‌شود، نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نمایید.

کارشناس ارشد مالیاتی نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء

رییس گروه مالیاتی نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء

بند ٣ ماده ٩٧: در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تار یخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌جلسه درج گردد.

در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

توجه: مأمور ابلاغ با مأمور پست مکلف است در کلیه نسخ تاریخ ابلاغ را به حروف و عدد قید نماید.

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات کتبی درخصوص نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه تحریر دفاتر برای عملکرد سال منتهی به...../........./..... .

تعداد صفحه:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ درخصوص دفاتر قانونی عملکرد منتهی به .../ .../ ..١٣

شخص حقیقی/ حقوقی .............

شماره:

تاریخ:

موضوع: جابجایی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی

نظر به این‌که شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) اشخاص حقوقی فعال ادارات کل امور مالیاتی در مرحله تخصیص و صدور می‌باشد. لذا بدین‌وسیله مقرر می‌گردد ترتیبی اتخاذ نمایند که هرگونه جابجایی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور مربوط به عملکرد سنوات 1380 و پس از آن پس از اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت در قالب صورت‌جلسه تحویل و تحول پیوست و ثبت نامه‌های مربوط در سیستم دبیرخانه ممیزکلی انجام و نسخه‌ای از آن را به دفتر یاد شده ارسال نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

دادنامه: 4-29/1/87 کلاسه: 86/160 دادگاه

شاکی: ریاست محترم شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان

مشتکی‌عنه: آقای (...) وکیل دادگستری

موضوع: تخلف

گردش‌کار: به تاریخ 20/12/87 در وقت مقرر دادگاه انتظامی کانون وکلای منطقه اصفهان بتصدی امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده دادستان تشکیل است دادگاه با بررسی اوراق پرونده به لحاظ کفایت اقدام ختم رسیدگی را اعلام و ذیلاً رأی صادر می‌نماید.

رأی دادگاه

حسب اعلام ریاست محترم شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای (...) وکیل دادگستری اصفهان در پرونده کلاسه 85/683844 دادگاه به وکالت از متهم پرونده از وکالت‌نامه‌ای که قسمتی از آن به وکالت‌نامه سال 83 ضمیمه گردیده استفاده کرده و مرتکب تخلف گردیده، دادسرای انتظامی با رسیدگی‌های لازم و تهیه گزارش از پرونده با احراز تخلف نامبرده و با صدور کیفرخواست برای نامبرده در حد بند 4 ماده 76 آیین‌نامه لایحه استقلال درخواست تعیین مجازات کرده است، به دلالت فتوکپی وکالت‌نامه فاقد شماره (سری بیست و سوم) موجود در پرونده، مشتکی‌عنه به‌جای الصاق تمبر لازم روی این وکالت‌نامه که در سال 86 قبول وکالت نموده از تمبر الصاق شده ذیل وکالت‌نامه دیگری که به‌شماره 1665-28/3/83 ثبت دایره فروش تمبر گردیده سوء استفاده کرده و با بریدن ذیل این وکالت‌نامه آن را به ذیل وکالت‌نامه سری بیست سوم الصاق نموده و با این ترتیب از ابطال تمبر قانونی طفره رفته و مرتکب تقلب به منظور فراز از پرداخت مالیات و سایر حقوق متعلقه گردیده که خلاف‌شان وکالت و مصداق قسمت اخیر بند یک ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال است، لذا به‌اکثریت آراء با رد دفاع مشتکی‌عنه و با استناد به بند یک ماده 81 آیین‌نامه ناظر به بند 4 ماده 76 و رعایت تخفیف نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

رأی اقلیت: که مربوط به آقای ایرج اشرافیانپور است، با توجه به مدافعات مشکی عنه و تعلق وکالت‌نامه سفید به شخص مشتکی‌عنه دلیلی بر احراز تخلف از تأخیر وی مشهود نیست به منع پیگرد معتقدم.

آقایان هیأت دادگاه: رییس: ایرج اشرافیانپور/ دادرس: محمدعلی فقیهی/ دادرس: علی‌اصغر جعفری/ کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

 (کد 2649 را ملاحظه فرمایید)

مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران/ سازمان حسابرسی

موضوع: انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی

نظر به این‌که در شرکت‌های سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تأسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می‌گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می‌گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی براساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می‌باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررّات قرار گیرد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور