موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که براساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررّات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضن هدف و حکم مقنن، و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌نماید. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 5776/211 تاریخ: 14/04/1383

جناب آقای علیزاده - معاون محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

احتراماً عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 20/10/82 کانون سردفتران و دفتریاران راجع به حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:

نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه‌های مختلف کسب و کار و بالاخص حق‌الامتیاز‌ها را مشمول مقررّات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین مأموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررّات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.

مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق‌الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده‌اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تکالیف مأمورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررّات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.

حیدری کرد زنگنه

شماره دادنامه: 104 تاریخ: 23/02/1386 کلاسه پرونده: 83/754

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سردفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق‌الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می‌باشد.

1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق‌الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.

2- قانون مالیات‌های مستقیم از اول سال 1368 لازم‌الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سردفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می‌بود از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجرا گذاشته می‌شد و قوانین و مقررّات نمی‌توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به پرداخت کلیه بدهی‌های مسلم سردفتر در دوران عملکرد می‌باشد حوزه‌های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سردفتر به جانشینی وی تعیین می‌شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق‌الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.

3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 می‌باشد. حال آنکه مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می‌باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.

4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر می‌تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن این‌که هیچ‌گونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضاییه درصدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می‌نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمون‌ها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچ‌گونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه می‌باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانون‌گذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فنی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده‌اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیرانتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذی‌ربط تأیید گردیده مبالغی را دریافت می‌نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررّات و قوانین ذی‌ربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچ‌گونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررّات ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذی‌ربط تعیین و مشخص می‌گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررّات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تأیید می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

احکام و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « ... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق‌الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده‌اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند ...» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد

موضوع: نحوه اجرای مقررّات بند (الف) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381

با توجه به روند تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری بخش تأمین و توزیع پهنای باند اینترنت، مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر توقف نقاط تماس بین‌المللی دسترسی به اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره‌ای و الزام شرکت‌های فوق‌الذکر در برقراری ارتباط صرفاً از طریق شرکت مخابرات ایران و به منظور تبیین مقررّات بند (الف) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، جلسات مستمری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تنظیم مقررّات و ارتباطات رادیویی تشکیل و مقرر گردید:

1- کلیه شرکت‌های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات اینترنت (ISDP و ICP و همچنین آن دسته از شرکت‌های ISP ارائه کننده خدمات به تأیید سازمان تنظیم مقررّات) نسبت به آن قسمت از پهنای باند مورد نیاز خود (اعم از متقارن و غیرمتقارن) که به طور مستقیم از مراجع ذی‌ربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تأمین می‌نمایند به استناد مقررّات بند (الف) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مشمول پرداخت مالیات و عوارض مذکور خواهند بود که این امر از طریق اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مورد بحث توسط مراجع مذکور در مبادی ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت.

بدیهی است درآمد حاصل از توزیع و یا فروش خدمات فوق‌الذکر توسط شرکت‌های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات (ICPها و یاISDP‌ها و ISP‌های فوق‌الاشاره) که رأساً به عنوان ارائه کننده خدمات مخابراتی محسوب نمی‌گردند و از شمول مالیات مورد بحث (مالیات بر مصرف) خارج می‌باشند، در جایگاه خود، حسب مورد شمول مالیات (مالیات بر درآمد) با رعایت مقررّات قانونی مربوط خواهد بود.

2- مراجع ذی‌ربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که مبادرت به ارائه خدمات مخابراتی به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی می‌نمایند بنا به حکم مذکور مؤظف به کسر و ایصال مالیات و عوارض پیش‌بینی شده در بند (الف) ماده 4 قانون صدرالذکر می‌باشند.

قابل ذکر است وجوه دریافتی توسط شرکت‌های مخابرات استانی بابت ارائه خدمات شبکه هوشمند (I,N) نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.

3- شرکت‌هایی که تحت عنوان اپراتور (ایرانسل، تالیا، موبایل و تلفن ماهواره‌ای ثریا، GMPCS, sap, pap و...) که مبادرت به ارائه سرویس‌های مختلف مخابراتی می‌نمایند مکلفند بابت ارائه کلیه خدمات به مشترکین و یا استفاده‌کنندگان از خدمات مذکور مالیات و عوارض مربوطه را با رعایت مقررّات و به موجب صورت‌حساب‌های صادره دریافت و به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

4- وصول مالیات و عوارض موضوع بند (الف) ماده 4 قانون یاد شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (1) این بخش‌نامه از استفاده کنندگان خدمات اعم از شرکت‌های ISP (توزیع کننده) و همچنین سایر اشخاص و مؤسسات از قبیل درمانی، دانشگاهی و غیره فاقد وجاهت قانونی است.

مقررّات این بخش‌نامه از تاریخ اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (اول آبان 1385) توسط شرکت‌های مورد اشاره در بندهای فوق درخصوص مورد قابل اجرا می‌باشد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

موضوع: معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته و حقوق کارکنان آنها

با توجه به نامه 13079/1 مورخ 13/9/86 دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر این‌که «تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولاً وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملاً شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می‌باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیرالذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13079/1 تاریخ: 13/09/1386

جناب آقای دکتر دانش جعفری- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 15600 موزخ 18/4/1386 جنابعالی درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته و حقوق کارکنان آنها، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، با عنایت به تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که مؤخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولاً وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملاً شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می‌باشد. اقتضاء دارد مراتب به نحو شایسته به مراجع مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد.

محمدی گلپایگانی

شماره: 15600 تاریخ: 18/04/1386

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری

سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند، طبق مفاد ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مورخ 22/11/80) اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها) احصاء گردیده‌اند، که سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آن از جمله اشخاص مذکور نبوده و مشمول معافیت ماده 2 یاد شده نیستند، در عین حال مقنن به موجب مفاد تبصره 3 ذیل ماده 2 همان قانون، تداوم معافیت مالیاتی مواردی را که قبلاً از طرف حضرت امام خمینی (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند موکول به نظر معظم‌له نموده است. در همین رابطه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آن (پنها، صها، هسا و...) ادعا می‌نمایند. حسب دستور مورخ 28/12/1380 رهبر عظیم‌الشان جمهوری اسلامی ایران در ذیل اساسنامه جدید سازمان «تصویر پیوست» مبنی بر «پیشنهاد ستاد کل اقدام شود»، سازمان مذکور و شرکت‌های وابسته به آن از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات حقوق نسبت به سنوات 81 به بعد معاف هستند و این دستور را به منزله فرمان معظم‌له برای معافیت مالیاتی می‌دانند که این امر موجب بروز ابهاماتی به شرح زیر در سازمان امور مالیاتی و هیأت ماده 251 مکرر شده است لذا تقاضا دارد نسبت به تبیین موضوع اقدام فرمایید.

1- قید عبارت «معافیت مالیاتی» در اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها به منزله مجوز فعالیت موضوع تبصره 3 ذیل ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد یا خیر؟ از آنجا که در این خصوص قبلاً مجوز با فرمان معافیتی از سوی مقام معظم رهبری یا حضرت امام خمینی (ره) صادر نگردیده است آیا استناد سازمان و شرکت‌های وابسته پیش گفته به عنوان فرمان صریح معظم‌له به منظور اعطاء معافیت مالیاتی تلقی می‌گردد.

2- با عنایت به این‌که در بند 8 اساسنامه مزبور عنوان گردیده سازمان و شرکت‌های وابسته نسبت به ترجیحات، تشویقات و معافیت مالیاتی همانند وزارت دفاع برخوردار گردند. آیا با توجه به مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به موجب آن کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی می‌بایستی لغو گردد و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید فرموده و منتج به اصلاح ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم در بهمن 1380 شده است. نظر مقام معظم رهبری مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مطابق با بند مزبور است یا خیر، چون مطابق تبصره یک ذیل ماده 2 مورد اشاره شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص معرفی شده در بین‌الهلالین (سطور دوم و سوم این نامه) می‌باشند، مشمول مالیات خواهد بود. فعالیت انتفاعی سازمان مزبور و شرکت‌های وابسته نیز مشمول مالیات خواهد بود؟

با التفات به مراتب فوق و نظر به این‌که در موارد مشابه فرمان معظم‌له به صراحت صادر گردیده است، کسب نظر ایشان درخصوص معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته و نیز معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دائم و موقت سازمان مزبور، رهگشا خواهد بود.

داود دانش‌جعفری

(کدهای شماره 2547 و 2883 ملاحظه شود.)

موضوع: نحوه اقدام واحدهای مالیاتی در رابطه با معافیت مالیاتی به صادرات کالاهای نفتی

پیرو بخش‌نامه شماره 38962 مورخ 30/4/86 درخصوص عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات موضوع بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به فرآورده‌های پتروشیمی، قیر، روغن و نظایر آنها، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی، ادارات امور مالیاتی وفق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص بابت درآمد حاصل از صادرات کالاهای فوق‌الذکر، برای عملکرد مورد نظر و ابلاغ آن اقدام نمایند. لیکن با توجه به اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور طی نامه شماره 152801/729 مورخ 11/10/86 و پیگیری‌های وزارت متبوع و دستگاه‌های ذی‌ربط، مقتضی است ادارات امور مالیاتی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات، از ادامه مراحل قانونی به منظور قطعی کردن و وصول مالیات تا تعیین تکلیف نهایی خودداری نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی[1] مصوب سال 1384

با توجه به نظریه شماره 115694/2508 مورخ 6/9/1386 حوزه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مبنی بر این‌که در ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384«عوارض معمول در کشور» به‌طور مطلق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به عوارض محلی نشده است. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق ویژه در رابطه با تولید کالا و ارائه خدمات فعالیت می‌نمایند، برای فعالیت موصوف در محدوده مناطق مزبور از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور (اعم از ملی و محلی) از جمله عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مشهور به تجمیع عوارض معاف می‌باشند. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 115694/ 2508 تاریخ: 06/09/1386

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 61120/20243/ 213 مورخ 8/7/1386 درخصوص استعلام از شمول عوارض مندرج در مواد (3 و 4) قانون مشهور به تجمیع عوارض به مناطق ویژه اقتصادی، با توجه به ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/1384 اعلام می‌دارد:

نظر به این‌که در ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 مقرر شده است:

«ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.»

و از آنجا که در این ماده «عوارض معمول در کشور» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به عوارض محلی نشده است.

علی‌هذا کالاها و خدمات تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت کلیه عوارض معمول در کشور (اعم از ملی و محلی) معاف می‌باشند. 

سعید تقدیسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

[1]- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت 34076ه‍ مورخ 27/5/86 هیأت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی

با اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم، بنیاد امور بیماری‌های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به بند 3 آن اضافه شده است، لذا هیأت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره 83354/ت 34076ه‍ مورخ 27/5/86 و بنا به پیشنهاد شماره 30044/2270-211 مورخ 4/8/84 وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب‌نامه‌های شماره 51943/ت 17942ه‍ مورخ 31/1/76، شماره 61501/ت 18440 ه‍ مورخ 11/5/76، شماره 71722/ت 19082ه‍ مورخ 16/10/76، شماره 32880/ت 23136ه‍مورخ 27/7/79 و 25102/ت 24798 ه‍ مورخ 28/5/80 که به موجب آنها کمک‌های پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات و انجمن‌های صدرالذکر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق محسوب می‌گردد را ملغی نموده است. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 83354/ت 34076ه‍‍ تاریخ: 27/05/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 30044/2270-211 مورخ 4/8/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

از تاریخ 1/1/1386 تصویب‌نامه‌های شماره 51943/ت 17942ه‍‍ مورخ 31/1/1376، شماره 61501/ت 18440 ه‍‍ مورخ 11/5/1376، شماره 71722/ت 19082ه‍‍ مورخ 16/10/1376، شماره 32880/ت 23136 ه‍‍ مورخ 27/7/1379 و شماره 25102/ت 24798 ه‍‍ مورخ 28/5/1380 لغو می‌شوند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 30044/2270/211 تاریخ: 04/08/1384

جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رییس‌جمهور

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

با توجه به این‌که به موجب ضوابط اجرایی اصلاحی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم که به امضاء وزرای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری رسیده و از 15/3/83 قابل اجرا بوده و در بند 3 آن به بنیاد امور بیماری‌های خاص، انجمن حمایت از بیماران کلیوی، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد اشاره شده، وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات مذکور حداکثر تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت آنها خواهد بود از طرفی به موجب مصوبه‌های شماره 51943/ت 17942ه‍‍ مورخ 31/1/1376، 61501/ت 18440 ه‍‍ مورخ 11/5/1376، 71722/ت 19082ه‍‍ مورخ 16/10/1376، شماره 32880/ت 23136ه‍‍‍ مورخ 27/7/1379 و 25102/ت 24798 ه‍‍ مورخ 28/5/1380 هیأت محترم وزیران هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسات، انجمن‌ها و بنیادهای مذکور می‌شود به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنها شناخته شده است که این دوگانگی به لحاظ و برای واحدهای مالیاتی ایجاد مشکل نموده است علی‌هذا به لحاظ رفع دوگانگی و یکسان شدن موضوع لغو مصوبات فوق‌الاشاره ضروری به نظر می‌رسد، لذا با تقدیم متن پیش‌نویس تصویب‌نامه مورد نظر خواهشمند است مقرر فرمایند موضوع در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.

داود دانش‌جعفری

عنوان: تصویب‌نامه درخصوص بنیاد امور بیماری‌های خاص تاریخ تصویب: 10/01/1376

شماره: 51943/ت 17942ه‍‍ تاریخ: 31/01/1376

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1376، بنا به پیشنهاد شماره /866 پ مورخ 29/10/1375 بنیاد امور بیماری‌های خاص و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماری‌های خاص می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. 

شماره: 51943/ت 17942ه‍‍ تاریخ: 31/01/1376 (خاص)

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تأیید بخش‌نامه شماره 5909/ 4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالیاتی کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 147 مورخ 6/3/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «عدم مغایرت مفاد بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختیار سازمان متبوع در وضع مقررّات دولتی» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 147 تاریخ: 06/03/1386 کلاسه پرونده: 83/290

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخش‌نامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 28/11/1380 اداره امور مالیاتی مؤظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل 5/1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند. ضمن این‌که ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین‌ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیش‌تر مالیات طی بخش‌نامه‌ای کلیه دریافت‌های گذشته را هر چند پرداخت آن سال‌های بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مؤدیان نمی‌باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخش‌نامه شماره 5909/ 4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545-112 مورخ 15/12/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده‌اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخش‌نامه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجرا می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررّات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجرا خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش‌بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخش‌نامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی‌باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته و با توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی‌های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بارمالی پیش‌بینی نشده خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررّات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوق‌الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق‌الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1/1/1381 تعیین کرده است. بنابراین بخش‌نامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاعی بانک‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:

(بخشی از) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها

ماده 6-

تبصره- مالیات متعلقه به فروش دارایی‌های غیرضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عیناً به بانک‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

کدهای623، 1976، 2771 و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

موضوع: اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم  

بنا به اطلاعات واصله و مکاتبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص عدم اجرای صحیح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

ترتیبی اتخاذ گردد، مأموران مالیاتی ضمن بررسی مدارک ارسالی و مطابقت آنها با مفاد ضوابط اجرایی تبصره مزبور به شماره 3774/3515-211 مورخ 10/6/1382، نسبت به رعایت تمامی بندهای آن به‌نحو صحیح اقدام نمایند.

در ضمن چنانچه متقاضی تسهیلات، در اجرای بند (ب) ردیف 3 بخش‌نامه مزبور نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی شده خود اقدام نمی‌نماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی مربوطه (به لحاظ دارا بودن بدهی مالیاتی قطعی شده) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درخواست مؤدی، کتباً به بانک و یا مؤسسه اعتباری مربوطه اعلام گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 27/11/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 ازآیین‌نامه اجرایی تبصره 4 این قانون مصوب جلسه مورخ 13/6/1379 هیأت وزیران، اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد، حسابرس و بازرس قانونی، یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه (تنها در مورد بند «ز» زیر) انتخاب نمایند:

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

ه‍-‍ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجاره ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی ـ مصوب 1376 در ایران ثبت شده‌اند.

و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها, سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررّات قانونی مربوط, مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و طبق اطلاعیه مورخ 26/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع سال‌های مالی آنها از 1/7/1381 و بعد از آن می‌باشد و همچنین براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی، جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آنها از بابت پیمان‌های منعقده بیش از 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد.

تبصره- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

طبق ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره، صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند‌های (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) تا (ز) فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضا مهلت، تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشد.

با توجه به موارد فوق و در اجرای ماده 57 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده 27 اساسنامه مزبور، صورت اسامی حسابداران رسمی که مورد تأیید هیأت تشخیص صلاحیت قرار گرفته‌اند و تا تاریخ 19/10/1386 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران پذیرفته شده‌اند و همچنین اسامی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی حسابداران رسمی شاغل

اسامی حسابداران رسمی غیرشاغل:

3- اسامی مؤسسات حسابرسی

فهرست اسامی اعضاء و نیز مؤسسات عضو جامعه، تغییرات بعدی و نیز مشخصات کاملتر در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir موجوداست.

آدرس جامعه: خیابان میرداماد- خیابان شهید بهزاد حصاری - کوچه 16 - شماره 4 تلفن: 9-22268935

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات

به استناد بند (د) ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفیذ گردیده است «وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.»

نظر به این‌که به موجب نامه شماره 13001650/س/ع مورخ 19/9/86، ستاد مرکزی بازسـازی عـتبات عـالیات[1] تنـها متولی نظارت و مرجع تأیید وجوه پرداختی، ستاد مذکور می‌باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، وجوه پرداختی هر یک از مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اجرای مقررّات مذکور صرفاً در صورت ارائه گواهی از مرجع مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور گردد. 

 محمود شکری - معاون عملیاتی

[1]- عـتبات عـالیات

عتبه: آستانه، آستانه‌در، درگاه

عتبات: جمع‌عتبه

عالیات: جمع عالیه، حضرات عالیات عتبات عالیات.

به مشاهد متبرکه اطلاق کنند «عتبات عالیات».

(منبع: http://farsilookup.com)

موضوع: دستورالعمل نحوه اجرای مقررّات بخش‌نامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارائه گواهی مالیات

نظر به درخواست مورخ 10/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می‌گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخش‌نامه صدرالاشاره به گمرکات کشور، ثبت اظهارنامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل درصدور گواهی مذکور مقرر می‌دارد:

1- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل (کارشناس ارشد) در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود.

2- با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد.

3- مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می‌باشد:

1-3- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرارکننده و ذی‌نفع (حسب مورد) در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی.

2-3- تصویر کد ملی مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذی‌نفع (حسب مورد).

3-3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا.

4-3- تصویر صلح نامه، وکالت‌نامه یا اقرارنامه حسب مورد.

5-3- تصویر کارت بازرگانی مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذی‌نفع (حسب مورد).

6-3- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذی‌نفع (حسب مورد).

4- گمرکات ذی‌ربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا (درب خروج) مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مؤدی را جهت اخذ گواهی به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط (حسب مورد) معرفی نمایند.

5- مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم برای موارد صلح، وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند:

الف: درخصوص صلح:

1/الف- مابه‌التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررّات ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند.

2/الف- براساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی‌الحساب به نام مصالح (صلح کننده) اقدام نمایند.

ب- درخصوص وکالت و اقرار براساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی‌الحساب به نام موکل یا ذی‌نفع حسب مورد اقدام نمایند.

6- مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی‌الحساب مذکور توسط مؤدی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند.

7- مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح، موکل یا ذی‌نفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذی‌ربط حسب مورد واریز نمایند.

8- مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده ذی‌نفع (حسب مورد) به ادارات کل ذی‌ربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.

9- در صورتی که مصالح، متصالح، وکیل، موکل، اقرار کننده و ذی‌نفع (حسب مورد) دارای اقامتگاه قانونی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اطلاعات هویتی در اجرای جزء 6 بند دستورالعمل نحوه اجرای مقررّات موضوع بخش‌نامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ارائه گواهی مالیات

فرم 113 (دی- 86) دفتر خدمات مالیاتی

تذکر: در صورت درج اطلاعات نادرست ادارات امور مالیاتی برابر مقررّات برخورد خواهند نمود.

گواهی پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات کالا

شماره:

تاریخ:

 فرم 114 (دی- 86) دفتر خدمات مالیاتی

مخاطبین: 1- اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات و ...) 2- اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی 3- اداره کل امور مالیاتی

موضوع: اصلاح قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مالیات‌های مستقیم 

به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح شده ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مالیات‌های مستقیم که اصلاحات قسمت اخیر آن در تاریخ 1/7/86 در ذیل پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1/7/86 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و مفاد آن نسبت به سال مالی که از 1/1/85 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 17 اصلاحی: «مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضـمـناً مؤدیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را برای هر یک از سه‌ماهه اول تا سوم هرسال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه‌ماه و برای سه‌ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.» 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18302 تاریخ 5 دی‌ماه 1386

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود (قسمتی از تصویب‌نامه)

1- اختیارات هیأت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود:

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیأت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انـواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ و قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350 ـ .

و- اختیارات مندرج در مواد (147) و (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

موضوع: تبصره 2 ماده 132 و ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده مذکور

پیرو بخش‌نامه شماره 18492/4213-211 مورخ 23/10/83 و در اجرای تبصره 2 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و همچنین ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده مذکور طبق اعلام مرکز آمار ایران به غیر از مرکز استان‌ها فقط دو شهر کرج و اسلامشهر براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می‌باشد. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی کشور

وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/3559 مورخ 28/1/1384 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:‌

آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)

ماده 10- مزایده به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:

الف- در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب منتشر شود. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی مذکور) یا طرق دیگر (به نحوی‌که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.

تبصره 1- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررّات به عهده خریدار است.

19- اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره- در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررّات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهد بود.

       معاون اول رییس‌جمهور - پرویز داودی