شماره دادنامه: 3 تاریخ: 19/1/1386  کلاسه پرونده: 83/286‏

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد قدیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 ‏شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با توجه به مواد 466، ‏‏468، 469 قانون‌گذار جهت تشخیص ابتدا و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را ‏پیش‌بینی نموده ‌است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در ‏حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با ‏تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان ‏معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانون‌گذار شروع اجاره ‏را همان تاریخ وقوع عقد دانسته ‌است که کاملاً عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررّات ‏فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون ‏تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت ‏آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مأمورین ‏دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده 72 آن قانون در مقام تأکید بیان داشته ‏کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررّات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین ‏و قائم‌مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. از آنجا که ‏تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ ‏پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تأمین‌اجتماعی و ... می‌باشد ‏که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و ‏صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهد شد. متأسفانه اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان اقدام به استعلامی بی‌مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در ‏اجرای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات ‏کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخش‌نامه ‏غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ‏ماده 1305 قانونی مدنی دقیقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70 و 72 ‏قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی ‏دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ‏ثالث مذکور در ماده 1305 حکمی است که قانون‌گذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی ‏نموده و هیچگاه به مفهوم بی‌اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانون‌گذار چنین منظوری ‏نداشته‌است. فلذا با عنایت به این‌که در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید می‌گردد، ‏بی‌اعتنایی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ‏ترجیح بلا مرجع و برخلاف واقع ‌است. اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده 1305 و ‏مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ‏ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون مؤخر ‏است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخش‌نامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال ‏آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت ‏مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‏‏5939-201 مورخ 4/8/1383 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده ‌است، نامه موضوع شکایت ‏در مقام پاسخگویی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام‌آور ‏نبوده ‌است و بخش‌نامه تلقی نمی‌شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی ‏را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‏در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ‏از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی[1]

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین ‏طرفین مقرر شده‌است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که ‏مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر و این‌که اعتبار ‏تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر ‏مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین ‏اطلاق بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رییس شورای عالی مالیاتی که ‏منحصراً مفهم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سندرسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده ‏‏19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری[2] مصوب 1385 ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- قانون مدنی:

ماده 466- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.

‌ماده 468- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

‌ماده 469- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

‌ماده 1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 18271 (29 آبان 1386)

کلاسه پرونده: 12/1045

حکم‌شماره: 125-13/4/1386

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

موضوع پرونده: رسیدگی به اعتراض آقای «...» نسبت به دادنامه 24-30/6/83 دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 16/7/81 ریاست شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان نامه‌ای به شرح زیر به کانون وکلای اصفهان مرقوم داشته است: « ... در پرونده کلاسه 81/437/33 آقای «...» به وکالت از «...» دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده متعاقباً جهت الصاق و ابطال تمبر وکالت مرحله تجدیدنظر جهت نامبرده اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ گردیده متأسفانه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر گردیده است لذا مراتب تخلف نامبرده جهت اقدام قانونی اعلام می‌گردد.» این نامه با کلاسه 81/57 در دادسرای انتظامی کانون وکلای منطقه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از پرونده دادگاه عمومی پیوست پرونده شده است در گزارش مزبور آمده است:

« ... دادنامه بدوی در تاریخ 30/7/79 به وکیل سرپرست کارآموز موصوف ابلاغ گردیده و «...» به تاریخ 14/8/79 دادخواست تجدیدنظر داده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس نموده است که در تاریخ 4/11/79 از طرف مدیر دفتر شعبه 33 اخطاریه رفع نقص به علت عدم ابطال تمبر دادخواست داده شده که در تاریخ 11/4/81 به خادم وی خانم «...» طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده منتها علی‌ایحال وکیل نامبرده هیچ اقدامی در جهت رفع نقص دادخواست به عمل نیاورده در نهایت شعبه 33 دادگاه عمومی در تاریخ 3/6/81 دادخواست اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی طی دادنامه 652-3/6/81 در پرونده کلاسه 437/481/33 رد نموده است.»

نهایتاً دادسرای انتظامی وکلای منطقه اصفهان کیفرخواستی به شماره 33-15/4/82 و به شرح ذیل علیه آقای شهابی‌نژاد صادر نموده است:

«ریاست محترم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری اصفهان احتراماً به استحضار می‌رساند ریاست محترم شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان در پرونده کلاسه 81/57 علیه آقای «...» به جهت عدم‌الصاق تمبر در مرحله تجدیدنظرخواهی و تضییع حق موکل به جهت رد دعوای تجدیدنظر شکایت نموده نامبرده در پاسخ اعلام نموده که «...» با خواندگان دعوی مصالحه نموده و اینجانب را از سمت وکالت عزل نموده است و چک بابت حق‌الوکاله مسترد نموده است و تمبر هم در مرحله تجدیدنظر الصاق نموده است لیکن گزارش کارآموز محترم وکالت مؤید آن است که نامبرده اقدامی در جهت رفع نقص دعوای تجدیدنظرخواهی علی‌رغم اختیارات تفویضی به عمل نیآورده و ارائه لایحه مبنی بر عزل و استرداد چک توسط جمشید شیروانی بوده که ارتباطی با «...» و «...» شهرت هر دو «...» در وکالت‌نامه شماره 7391 ندارد لذا با توجه به مطالب معروضه و قرار مجرمیت دادستان محترم با صدور کیفرخواست تقاضای رسیدگی وفق مقررّات بند 6 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از محضر محترم دادگاه دارد.»

این کیفرخواست در پرونده کلاسه 82/16 دادگاه انتظامی وکلای منطقه اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از درج اظهارات موکل (آقای «...») مبنی بر این‌که از آقای «...» شکایتی ندارد و انعکاس دفاعیات آقای «...» نهایتاً رأی شماره 24-30/6/83 به شرح زیر صادر شده است:

«صرف‌نظر از این‌که به حکایت اظهارات طرفین آقای «...» هنگام تنظیم وکالت‌نامه مبلغی به عنوان هزینه دادرسی از موکل خود دریافت نموده نظر به این‌که ابطال تمبر وکالت‌نامه به عهده وکیل است و به حکایت گزارش شماره 81/437-16/7/81 ریاست شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان آقای «...» برای مرحله تجدیدنظر تمبر وکالت ابطال ننموده و با وصف رؤیت اخطار رفع نقص نیز به وظیفه خود عمل ننموده و گزارش کارآموز مأمور تحقیق نیز مؤید آن است که دادخواست تجدیدنظر تقدیمی وکیل محترم به علت عدم رفع نقص ابطال گردیده و نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 65 آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 1316 تقدیم دادخواست ناقص از حیث تمبر ممنوع اعلام شده و ارائه فتوکپی وکالت‌نامه شماره 7391 از طرف وکیل محترم که تمبر آن حدود چهارماه قبل از ابلاغ دادنامه بدوی بوده مؤثر در مقام نیست لذا وقوع تخلف از ناحیه آقای «...» محرز است و با رد ماده استنادی دادسرا به لحاظ این‌که هزینه تمبر مالیات وکیل به عهده شخص وکیل است نه موکل و باستناد به بند 3 ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلا ناظر به ماده 39 همان آیین‌نامه که وکیل را متعهد برعایت نظامات و قوانین دانسته و وکیل به انجام این وظیفه متعهد شده است دادگاه آقای «...» را به ممنوعیت از وکالت به مدت سه‌ماه محکوم می‌نماید رأی صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ از طرف وکیل محترم و ریاست محترم کانون وکلا و دادستان محترم انتظامی قابل اعتراض است.» دادنامه مزبور به ضمیمه نامه شماره 89/16-17/3/85 جهت ابلاغ آقای «...» ارسال گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 45-29/3/85 ثبت دفتر کانون وکلای منطقه اصفهان گردیده به رأی صادره اعتراض نموده است در این لایحه مفاداً به شمول مرور زمان و عدم مطابقت ماده استنادی با وضعیت وی که کارآموز وکالت بوده است و اعلام رضایت موکل اشاره شده است متن کامل لایحه هنگام شور قرائت می‌شود. لایحه مزبور و پرونده مربوطه به ضمیمه نامه شماره 46-29/3/85 کانون وکلای منطقه اصفهان جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردیده که به‌شماره 4687-6/4/85 ثبت دفتر این دادگاه شده است.

اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور در فوق تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و با انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

با توجه به مراتب مزبور اولاً نظر به این‌که حسب مندرجات گزارش تهیه شده از پرونده مربوطه تاریخ ابلاغ رفع نقص 11/4/81 و تاریخ رد دادخواست 3/6/81 بوده و موضوع در تاریخ 2/7/81 در دادسرای انتظامی وکلای مطرح گردیده است شمول مرور زمان منتفی می‌باشد. ثانیاً با عنایت به این‌که آقای «...» از جهت عدم‌الصاق تمبر قانونی و عدم رفع نقص در این مورد تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است موارد معنون از مصادیق اعمال خلاف‌شان وکالت و منطبق با قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد بنابراین اعتراض مؤثری از حیث ارتکاب تخلف مزبور به عمل نیامده است النهایه با التفات به این‌که سابقه محکومیتی از وکیل موصوف اعلام نگردیده و با امعان نظر بر اوضاع و احوال قضیه و مستنداً به ماده 83 آیین‌نامه مرقوم با تبدیل مجازات تعیین شده در دادنامه شماره 24-30/6/83 دادگاه انتظامی وکلای اصفهان به مجازات درجه 3 نتیجتاً آقای «...» راجع به تخلف مندرج در دادنامه شماره 24-30/6/83 دادگاه انتظامی وکلای اصفهان به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌شود. این رأی قطعی است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 50/05/114/24205 ‏مورخ 13/6/1385 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (6) قانون ‏تعزیرات حکومتی راجع به قانون کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:‏

متن زیر به عنوان تبصره (6) به بند (2) اصلاحی موضوع تصویب‌نامه شماره ‏‏22231/ت 36023ه‍‍ مورخ 17/2/1386 اضافه می‌گردد:‏

‏«تبصره 6- مبنای محاسبه برای اخذ عوارض، بیمه بیکاری و مالیات یاوران خارجی ‏که در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها ‏بکار گرفته شده و یا می‌شوند، با تفاهم وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و ‏دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و براساس تعداد نفرات و حقوق اعلامی توسط ‏وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین خواهد شد.» ‏

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صـادرات غیرنفـتی در جلسه مـورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت 32982هـ  مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:

1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و به استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل «برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی» ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه نماید.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

در اجرای مواد 238، 239 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، به پیوست فرم شماره 87 تحت عنوان برگ اعتراض / تقاضای جدید رسیدگی ارسال می‌گردد.

مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان امور مالیاتی کشور

برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی

مدارک ذیل ضمیمه می‌باشد.     

فرم 87 (اردیبهشت- 86) دفتر خدمات مالیاتی 

 1- مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط          4- اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاء مجاز  

2- تصویر برگ/ برگ‌های تشخیص مالیات              5- اصل یا تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

3- تصویر رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی                6- سایر مدارک

 (کدهای شماره 2601 و 2883 ملاحظه شود.)

نظر به این‌که درخصوص شمول یا عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات (من‌جمله فرآورده‌های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن) از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض در اجرای بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهاماتی مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالی وزارت عنوان معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور طی نامه شماره 4211 مورخ 16/3/86 باعنایت به شمول احکام و تعاریف بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366، فرآورده‌های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی‌باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 54072/ت 37588ه‍ مورخ 10/4/86 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که، شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 54072/ ت 37588 ه‍- تاریخ: 10/04/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1386 که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور