چون درخصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، از جمله عبارت هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات...، سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررّات یادآور می‌گردد:

کسر علی‌الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررّات تبصره (5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق‌الزحمه‌های پرداختی غیرمصرح نخواهد بود.

شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان‌ماه هرسال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره دادنامه: 270 تاریخ: 8/5/1385 کلاسه پرونده: 82/682

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه 10597-4/3 مورخ 19/11/1377 شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، وکیل شاکی اظهار می‌دارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت می‌کنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. ولی علی‌رغم معافیت مالیاتی، مشتکی‌عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتکی‌عنه به ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به این‌که حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. (ب) - 1- شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 79/1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنین رأی صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده از ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتکی‌عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

(ب)-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1160 موضوع  تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به‌این‌که تجدیدنظرخواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای مأموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 31/2/1372 به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران مأموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم نیز در رأی شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نیز به حکم مأموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در دوران مأموریت خارج از کشور ناگریز از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای مأموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تأدیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین‌ترتیب اجاره ‌بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق مأموریت شاکی بوده و تصریح به‌عدم تسری هزینه مذکور به مال‌الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های ذی‌ربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت  هم عرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم راجع‌به عملکرد سال‌های مأموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه براین‌که مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده ‌است که «هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به این‌که اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید...» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به این پرونده‌ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1- دفاتر نمایندگی و شعب شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکت‌های خارجی در ایران بابت فعالیت‌های زیر به ثبت رسیده اند.

1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی

2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.

3-1- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران.

4-1- همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی.

5-1- افزایش صادرات غیر نفتی.

6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی.

7-1- انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و...

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (شرکت‌های سهامی، با مسؤولیت محدود، مؤسسات و...) که نمایندگی شرکت‌های خارجی جزء فعالیت‌های آنها می‌باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت‌ها معرفی می‌نمایند.

3- در اجرای ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مصوب 11/1/78 هیأت محترم وزیران، شرکت‌های خارجی صرفاً در زمینه فعالیت‌های مندرج در بند 1 قسمت (الف) فوق می‌تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 آیین‌نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.

4- در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی و همچنین بند ه‍ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی صورت‌های مالی حسابرسی شده را درخواست نمایند.

5- نظربه این‌که یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاه‌های دولتی می‌باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.

6- طبق مفاد آیین‌نامه مزبور شعب شرکت‌های خارجی مکلفند هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی‌ربط (صادرکننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت مقررّات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.

7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن درخصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی‌ها ضروری می‌باشد.

1-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت اصلی (شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می‌نماید در این صورت فعالیت‌های انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.

2-7- برخی از شعب و نمایندگی‌های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیز فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

3-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی هر چند طبق آگهی تأسیس در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی‌باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی‌های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و می‌بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین‌المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.

8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع‌آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع‌آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌نماید (فروش مستقیم)، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا این‌که شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.

9- طبق اصول و ضوابط و مقررّات بین‌المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهای بین‌المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle). در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از مؤسسات گردد و عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می‌توان جزء منافع این مؤسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

11- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می‌بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می‌دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.

با توجه به عرف بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غیروابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق‌الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت‌حساب قطعی فروشنده تعیین می‌شود. ملاک، صورت‌حساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه‌ها و درآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می‌باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری و با در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین‌الملل و شرایط بازار به صورت غیرواقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع نمایند.

13- نظر به این‌که طبق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی و همچنین بند (هـ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی‌هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورت‌های مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده‌اند درچارچوب قوانین و مقررّات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.

14- با توجه به این‌که امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده‌دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می‌بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسؤول تهیه حساب‌ها و صورت‌حساب‌ها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران را به عهده‌دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از حق‌العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهارنظر صریح نموده و فرم پیوست را تکمیل نمایند.

درخصوص شعب و نمایندگی‌هایی که در ایران اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات می‌کنند به صورت زیر عمل گردد:

1- 15- شعب یا نمایندگی‌هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کالا و تجهیزات و ارائه خدمات می‌نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می‌باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

2- 15- شعب یا نمایندگی‌هایی که به موجب قرارداد منعقده فیمابین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی‌ها صرفاً نسبت به ثبت تخفیف‌های دریافتی یا حق‌العمل فروش در دفاتر خود اقدام می‌نمایند که در این صورت حق‌العمل فروش یا تخفیف‌های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و براساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی‌های خارجی می‌توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند.

16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های خارجی می‌باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفنند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف‌نظر از این‌که درآمد مذکور، به صورت نقدی (وجوه ارسالی) یا غیرنقدی (کالا و قطعات) باشد.

17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند (فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که درخصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

با توجه به این‌که احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیات‌های مستقیم مجزا می‌باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض«صرفاً» درخصوص شمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 قانون مارالذکر، تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیرمرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مقررّات مواد 187 و 202 قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند، بدون رعایت مقررّات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی‌الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مؤدیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان مذکور و رعایت منویات قانون‌گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برحسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد، در موارد تشخیص علی‌الرأس (مطابق مقررّات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مؤدیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیش‌تر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به این‌که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را براساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آیین نامة اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مؤدی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مؤدیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسؤولین ذی‌ربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی، مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2799 را ملاحظه فرمایید.)

چون درخصوص اجرای مقررّات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 درخصوص بخشودگی جرایم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخش‌نامه شماره 12372/951-211 مورخ 11/4/85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می‌شود:

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ... اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بوده‌اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کد 2463 را ملاحظه فرمایید)

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 11946/1625/233 مورخ 5/4/85 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و عدم افتتاح حساب یاد شده در بخش‌نامه صدرالاشاره رافع مسؤولیت ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره مزبور نمی‌باشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید هر چه سریعتر نسبت به اخذ وجوه مذکور اقدام و میزان مبالغ وصول شده در پایان هر ماه از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

نظر به این‌که درخصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال‌های قبل و بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/80 ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌گردد.

با توجه به این‌که برابر مقررّات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه قابل قبول طبق مقررّات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد، از طرفی به جهت معاذیر اجرایی در نحوه نظارت، کنترل و شناسایی حساب‌ها نسبت به استهلاک زیان سنواتی دوره قبل و بعد از اصلاحی قانون فوق‌الذکر و نیز با عنایت به این‌که آخرین اراده قانون‌گذار، مبتنی بر استهلاک کل زیان تأیید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد، بنابراین برابر مقررّات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررّات قانونی مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی براساس احکام قانونی ذی‌ربط سؤالاتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می‌گردد.

هر چند جرایم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می‌باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرایی نسبت به مسؤولین درخصوص «کسر مالیات» بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررّات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرایم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می‌باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها نیز در صورت عدم رعایت مقررّات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 که طی شماره 28972/ ت 34025 ه‍ مورخ 22/3/85 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 28972/ ت 34025 ه‍‍ تاریخ: 22/03/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- صد درصد (100%) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد.

ماده 2- پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، صرف‌نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود.

ماده 3- مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیر منقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورت‌جلسه دریافت کمک‌های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تأیید مدیرکل و ذی‌حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند.

تبصره- صورت‌جلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی‌ربط با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

از آنجایی که با توجه به تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به کلیه واحدها ابلاغ گردیده، و در اجرا برای اشخاصی که طبق قانون مزبور مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند مشکلاتی به وجود آوره است، لذا مقرر می‌گردد تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها از 1/1/85 به بعد آغاز می‌گردد جاری و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد ضمناً مفاد بخش‌نامه فوق‌الذکر کان لم یکن خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، درخصوص اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره مذکور رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17948 شانزده  مهر 1385 ، به کدهای 2397 و 2874 و3065 مراجعه فرمایید.

کلاسه پرونده: 84/20

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال‌های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ 150 مترمربع برای تهران و 200 مترمربع برای شهرستان‌ها که ساخته شده می‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف می‌باشند که این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مغوله جداگانه‌ای است که متأسفانه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل طی بخش‌نامه فوق‌الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق‌الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی‌شود به خصوص این‌که با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیرعملی است. استدعای لغو بخش‌نامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم درخصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می‌شوند چنین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمان‌های مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچ‌گونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری‌ها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می‌کنند و قانون‌گذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین‌وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواست‌های تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخش‌نامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته‌اند. بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر «هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر می‌رسد استنباط شاکی از مفاد بخش‌نامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیت‌های مذکور را می‌توانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخش‌نامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می‌رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته و ابطال بخش‌نامه مذکور را نیز خواسته است. می‌بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می‌باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبصره 11 ماده 53 قانون یاد شده (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان‌ها تغییر یافته و این تسهیلات به‌طور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد و هدف قانون‌گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می‌باشد که برای سکونت واگذار می‌شود و لاغیر. ضمناً بند (ز) بخش‌نامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز مؤید همین معناست. بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررّات قانونی و در مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیات‌های مستقیم و یا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچ‌گونه ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می‌باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.) نظر به این‌که برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد‌های حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق‌الذکر نیست، سیاق عبارات بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم[1] استفاده از یکبار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیت‌های قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- مفهم: آنکه فهم می‌کند و دریافت می‌نماید

(منبع: http://farsilookup.com)