نظر به این‌که درخصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

با توجه به این‌که احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیات‌های مستقیم مجزا می‌باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض«صرفاً» درخصوص شمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 قانون مارالذکر، تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیرمرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مقررّات مواد 187 و 202 قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند، بدون رعایت مقررّات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی‌الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مؤدیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان مذکور و رعایت منویات قانون‌گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برحسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد، در موارد تشخیص علی‌الرأس (مطابق مقررّات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مؤدیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیش‌تر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به این‌که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را براساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آیین نامة اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مؤدی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مؤدیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسؤولین ذی‌ربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی، مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2799 را ملاحظه فرمایید.)

چون درخصوص اجرای مقررّات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 درخصوص بخشودگی جرایم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخش‌نامه شماره 12372/951-211 مورخ 11/4/85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می‌شود:

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ... اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بوده‌اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کد 2463 را ملاحظه فرمایید)

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 11946/1625/233 مورخ 5/4/85 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و عدم افتتاح حساب یاد شده در بخش‌نامه صدرالاشاره رافع مسؤولیت ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره مزبور نمی‌باشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید هر چه سریعتر نسبت به اخذ وجوه مذکور اقدام و میزان مبالغ وصول شده در پایان هر ماه از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

نظر به این‌که درخصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال‌های قبل و بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/80 ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌گردد.

با توجه به این‌که برابر مقررّات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه قابل قبول طبق مقررّات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد، از طرفی به جهت معاذیر اجرایی در نحوه نظارت، کنترل و شناسایی حساب‌ها نسبت به استهلاک زیان سنواتی دوره قبل و بعد از اصلاحی قانون فوق‌الذکر و نیز با عنایت به این‌که آخرین اراده قانون‌گذار، مبتنی بر استهلاک کل زیان تأیید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد، بنابراین برابر مقررّات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررّات قانونی مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی براساس احکام قانونی ذی‌ربط سؤالاتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می‌گردد.

هر چند جرایم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می‌باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرایی نسبت به مسؤولین درخصوص «کسر مالیات» بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررّات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرایم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می‌باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها نیز در صورت عدم رعایت مقررّات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 که طی شماره 28972/ ت 34025 ه‍ مورخ 22/3/85 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 28972/ ت 34025 ه‍‍ تاریخ: 22/03/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- صد درصد (100%) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد.

ماده 2- پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، صرف‌نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود.

ماده 3- مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیر منقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورت‌جلسه دریافت کمک‌های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تأیید مدیرکل و ذی‌حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند.

تبصره- صورت‌جلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی‌ربط با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

از آنجایی که با توجه به تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به کلیه واحدها ابلاغ گردیده، و در اجرا برای اشخاصی که طبق قانون مزبور مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند مشکلاتی به وجود آوره است، لذا مقرر می‌گردد تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها از 1/1/85 به بعد آغاز می‌گردد جاری و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد ضمناً مفاد بخش‌نامه فوق‌الذکر کان لم یکن خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، درخصوص اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره مذکور رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17948 شانزده  مهر 1385 ، به کدهای 2397 و 2874 و3065 مراجعه فرمایید.

کلاسه پرونده: 84/20

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال‌های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ 150 مترمربع برای تهران و 200 مترمربع برای شهرستان‌ها که ساخته شده می‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف می‌باشند که این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مغوله جداگانه‌ای است که متأسفانه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل طی بخش‌نامه فوق‌الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق‌الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی‌شود به خصوص این‌که با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیرعملی است. استدعای لغو بخش‌نامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم درخصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می‌شوند چنین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمان‌های مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچ‌گونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری‌ها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می‌کنند و قانون‌گذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین‌وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواست‌های تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخش‌نامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته‌اند. بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر «هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر می‌رسد استنباط شاکی از مفاد بخش‌نامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیت‌های مذکور را می‌توانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخش‌نامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می‌رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته و ابطال بخش‌نامه مذکور را نیز خواسته است. می‌بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می‌باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبصره 11 ماده 53 قانون یاد شده (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان‌ها تغییر یافته و این تسهیلات به‌طور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد و هدف قانون‌گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می‌باشد که برای سکونت واگذار می‌شود و لاغیر. ضمناً بند (ز) بخش‌نامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز مؤید همین معناست. بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررّات قانونی و در مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیات‌های مستقیم و یا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچ‌گونه ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می‌باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.) نظر به این‌که برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد‌های حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق‌الذکر نیست، سیاق عبارات بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم[1] استفاده از یکبار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیت‌های قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- مفهم: آنکه فهم می‌کند و دریافت می‌نماید

(منبع: http://farsilookup.com)

نظر به این‌که طبق ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع، نحوه و شرایط استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مشخص گردیده است بنابراین در اجرای این ماده قسمت اخیر بند 5 بخش‌نامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق لغو گردیده و مقرر می‌دارد درخصوص اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مطابق ضوابط وشرایط مذکور در ماده فوق‌الذکر اقدام گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کد 2474 را ملاحظه فرمایید)

با سلام

احتراماً، در راستا اجرای بخش‌نامه شماره 10597 مورخ 22/6/1383 سازمان متبوع و پیرو بخش‌نامه شماره 10092/1402/233 مورخ 23/3/1385 این معاونت درخصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است، ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط با هماهنگی اداره کل خزانه (در استان‌ها خزانه معین استان) با افتتاح حساب رابط ویژه غیرقابل برداشت در بانک ملی ایران وجوه مذکور را از طریق قبوض عادی به حساب مفتوح شده واریز و در پایان هر ماه پس از انتقال موجودی حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار میزان مبالغ وصول شده را از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

نظر به این‌که صاحبان کارخانه‌های سنگ‌بری نسبت به مصوبه‌های هیأت محترم وزیران درخصوص برقراری مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده‌اند لذا حسب توافقات به عمل آمده در دفتر ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ 31/3/85، تا صدور رأی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه (شنبه 3/4/1385) کلیه عملیات اجرایی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع‌الخروجی، بازداشت اموال و ...) جهت وصول بدهی قطعی این مؤدیان نسبت به 3% مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون مذکور متوقف گردد و در صورتی که نسبت به قطع تلفن، بازداشت اموال و یا ممنوع‌الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مؤدیان فوق‌الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که با راه‌اندازی سیستم رایانه‌ای اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم طی بخش‌نامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/1384 به صورت شبکه Online، از سوی تعدادی از ادارات کل امور مالیاتی، سؤالاتی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات ورودی برای آن تعداد از اظهارنامه‌هایی که متعلق به اتباع خارجی، یا فاقد اطلاعات سجلی و از این قبیل موارد می‌باشند، مطرح گردیده است، لذا به منظور اتخاذ یک رویۀ واحد و ممانعت از هر گونه اعمال سلیقه در نحوه ثبت اطلاعات مقرر می‌گردد واحدهای مالیاتی ارث و همچنین واحدهای رایانه‌ای ارث مستقر در ادارات کل، در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های مالیات بر ارث به شرح موارد مشروحه در دستورالعمل پیوست و فرم‌های ضمیمه آن اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

دستورالعمل نحوه تکمیل فرم‌های ورود اطلاعات اظهارنامه ارث در رابطه با موارد استثناء

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان اتباع بیگانه (خارجیان) بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: عیناً نوشته می‌شود.

- نام‌خانوادگی: قید عنوان تابعیت سپس خط تیره و پس از آن نام‌خانوادگی نوشته شود. برای مثال فرض کنید فردی تبعه افغانستان بوده و دارای نام‌خانوادگی احمدیار باشد در این صورت عنوان افغانی- احمدیار در فرم ذکر می‌گردد.

- نام پدر: عیناً نوشته می‌شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه ارث بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1384 به صورت 13840112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 قید گردد)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 1)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد نام، نام‌خانوادگی، فاقد نام پدر و یا هر کدام از آنها بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 2)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد شناسنامه بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: عنوان «فاقد شناسنامه» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1385 به صورت 13850112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- تاریخ تولد: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 3)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که خارج از کشور فوت نمایند بدینگونه عمل می‌گردد:

- استان محل فوت:9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 4)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که حوزه صدور شناسنامه آنها شهری- مرکزی- خارج از کشور (کنسولی) روستایی و غیره قید شده است بدینگونه عمل می‌گردد:

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 5)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که تاریخ فوت نامعلوم دارند بدینگونه عمل می‌گردد:

- تاریخ فوت: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 6)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان ایرانی که خارج از کشور متولد شده و خارج از کشور فوت می‌نمایند.

- استان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل خدمت: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً باید قید شود.

(نمونه پیوست 7)

به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور، برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. پرداخت‌های مذکور، تکلیفی و غیرداوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می‌گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 در قانون بودجه که حکم خاص می‌باشد، حکم یا مجوزی پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 پرداخت مالیات‌های مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباهاً جایزه یاد شده را درخصوص اشخاص فوق‌الذکر محاسبه و اعطا نموده‌اند، می‌بایست طبق مقررّات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند.

علی‌اکبر عرب‌مازار