بانک‌ها/ شرکت‌ها/ سازمان‌ها/ مؤسسات و اشخاص حقیقی

پیرو بخش‌نامه شماره 24831/2125-211 مورخ 27/6/85، نظر به این‌که درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت‌های آنان و از مصادیق بهره‌برداری از سرمایه در ایران می‌باشد، بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می‌دارد:

مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیات‌های متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (به کدهای 2397 و 2465 و 2874 ، 3065  و 3624 مراجعه فرمایید.)

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیات‌های مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررّات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخش‌نامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.

مع‌هذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مؤدیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررّات قوانین عملیات بانکی بدون ربا، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله تأکید و مقرر می‌گردد: 

1- سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فیمابین بانک‌ها و مشتریان آنها نمی‌گردد، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فیمابین آنها می‌باشد حسب مورد با رعایت مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد.

2- در مواردی که بانک‌ها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و رعایت سایر مقررّات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.

با ابلاغ این بخش‌نامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخش‌نامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/81، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/81 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/6/84 نیز لغو می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً، با توجه به اهمیت وصول مالیات منبع حقوق صاحبان مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ضمن تشکیل پرونده فرعی جداگانه برای رسیدگی به مالیات حقوق صاحبان مشاغل نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران آنها اقدام نمایند. در این ارتباط لازم است ادارات کل امور مالیاتی حسب مورد از شعبات سازمان تأمین اجتماعی اطلاعات لازم از جمله تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌ها را وفق مقررّات ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم استعلام نمایند بدیهی است پس از استعلام کتبی و در صورت عدم پاسخ مراجع ذی‌ربط به اداره امور مالیاتی، مراتب با انعکاس به دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی 

دستورالعمل استقرار فاز اول سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق

1- مقدمه

مالیات بر درآمد حقوق یکی از منابع مالیاتی سهل الوصول می‌باشد و آمارها نشان می‌دهد که 7/11 درصد کل مالیات وصولی کشور از طریق مالیات بر درآمد حقوق تأمین می‌شود. که از این 7/11 درصد 4/5 درصد آن توسط بخش خصوصی (مشاغل و شرکت‌های خصوصی) و 3/6 درصد آن توسط بخش عمومی (سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و نمایندگان آنها) به حساب مالیات‌های وصولی کشور واریز می‌گردد. این در حالی است کـه بیش‌ترین نیروی انسانی و امکانات سازمان صرف دریافت مالیات مشاغل می‌شود، که 7/7 درصد از کل درآمد مالیات وصولی را شامل می‌گردد. بنابراین سازمان امور مالیاتی جهت وصول به موقع مالیات مذکور، رفع مشکلات و نارسایی موجود به منظور تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مؤدیان مالیاتی از طریق رسانه‌های الکترونیکی، یکسان‌سازی رویه‌های دریافت مالیات توسط واحدهای مالیاتی و نیز ایجاد یک بستر سخت افزاری و نرم‌افزاری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات، کنترل و رسیدگی توسط واحدهای مالیاتی پروژه مکانیزاسیون سیستم مالیات بر درآمد حقوق را در دستور کار خود قرارداد.

2- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد چارچوب منظم و منسجم در راستای استقرار سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق است که موجب تسهیل در امور، کاهش هزینه، صرفه‌جویی در وقت و افزایش اعتماد به سیستم مالیاتی می‌گردد.

3- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل در کلیه ادارات کل سازمان امور مالیاتی و همچنین واحدهای مالیاتی می‌باشد.

4- مراجع

- سند نیازمندی‌ها و تحلیل و طراحی سیستم مالیات بر درآمد حقوق

- بخش‌نامه‌هایی که درخصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق صادر گردیده، از جمله بخش‌نامه شماره 26029/233 مورخ 06/03/86

5- تعاریف

- TFN (شماره پرونده مالیاتی): شماره 12 رقمی منحصر به فردی است که مشخص کننده شماره پرونده مالیاتی اصلی (عملکردی) پرداخت‌کننده حقوق (کارفرما) می‌باشد. که طبق ضوابط و مقررّات تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به هر پرونده مالیاتی تعلق می‌گیرد.

- TIN (شماره اقتصادی): شماره 12 رقمی منحصر به فردی است که طبق مقررّات تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به هر پرداخت‌کننده مالیاتی تعلق می‌گیرد.

6- مسؤولیت‌ها

در این دستورالعمل مسؤولیت‌ها به 3 بخش ذیل تقسیم می‌گردد:

1-6 مسؤولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کلیه ادارات کل سازمان امور مالیاتی و همچنین واحدهای مالیاتی می‌باشد.

2-6 مسؤولیت پشتیبانی از نرم‌افزار بر عهده مرکز فن‌آوری اطلاعات می‌باشد.

3- 6 مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دفتر تشخیص مالیاتی می‌باشد.

7- شرح فعالیت

فعالیت‌های مرتبط با اجرای این دستورالعمل به صورت ذیل تشریح گردیده است:

- تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق در هر اداره کل 

در راستای اجرای بخش‌نامه شماره 26029/233 مورخ 06/03/86 جهت ارائه سرویس و خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در دریافت لیست‌های حقوق و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به منبع مالیات برحقوق، لازم است که بر مبنای تعداد پرونده‌های مالیاتی حقوق در هر اداره کل، واحدهای مالیاتی خاص حقوق در سطح اداره امور مالیاتی، گروه مالیاتی یا واحد مالیاتی تشکیل شود. مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد.

- آموزش فاز اول سیستم مالیات بر حقوق

کارشناسانی که در کلاس آموزشی مربیگری سیستم مالیات بر درآمد حقوق در تهران شرکت نموده‌اند مؤظفند نسبت به آموزش دیگر همکاران اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد.

- مشخص شدن TFN جهت استفاده در سیستم مکانیزه ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند فهرست اشخاص حقوقی را که TFN دریافت کرده‌اند با توجه به محدوده جغرافیایی در اختیار واحدهای مالیاتی حقوق مربوطه قرار دهند.

واحد مالیاتی حقوق در مورد اشخاص حقوقی که قبلاً TFN پرونده اصلی و یا تشکیلات قانونی که قبلاً TIN دریافت کرده‌اند، مؤظف به تکمیل و ارسال فرم اطلاعات هویتی (به شماره شناسه 1223) طبق ضوابط تعیین شده در دفترچه ثبت نام مؤدی (به شماره شناسه 1222) مربوط به پروژه مدیریت پرونده، جهت تخصیص TFN حقوق، به دفتر اطلاعات مالیاتی می‌باشد.

* در مورد اشخاص حقوقی که تا کنون TFN دریافت ننموده‌اند، واحد مالیاتی حقوق مؤظف به راهنمایی و هدایت مؤدیان به واحد مالیاتی عملکرد مؤدی جهت دریافت TFN اصلی می‌باشد و پس از مشخص شدن TFN اصلی طبق این بند عمل نماید.

* در مورد تشکیلات قانونی که تاکنون شماره TIN دریافت ننموده‌اند، واحد مالیاتی حقوق مؤظف به راهنمایی و هدایت مؤدیان طبق مفاد شرح ذیل جهت دریافت شماره TIN پرونده اصلی می‌باشد و پس از صدور شماره TIN اصلی، طبق این بند عمل نماید.

مؤدیان محترم تشکیلات قانونی

قبل از تکمیل دفترچه ثبت نام و فرم اطلاعات هویتی موارد ذیل را می‌بایست انجام دهند:

1) ابتدا فرم اطلاعات هویتی خود را از طریق سایت www.Intamedia.ir تکمیل و مبادرت به ارسال و چاپ فرم تکمیل شده نمایید.

2) دفتر چه ثبت نام تشکیلات قانونی را از طریق سایت www.intamedia.ir دریافت نموده و پس از تکمیل مندرجات و امضاء و ممهور نمودن کلیه صفحات دفترچه، تصویر مدارک مورد نیاز را به آن پیوست نمایید.

3) دفترچه ثبت نام، تصویر مدارک مورد نیاز و فرم اطلاعات هویتی را به همراه نامه درخواست شماره اقتصادی که به امضاء فرد ذی‌صلاح رسیده به آدرس ذیل ارسال نمایید.

تهران- میدان امام خمینی، خیابان صور اسرافیل، خیابان داور، مقابل کاخ دادگستری، سازمان امور مالیاتی، طبق دوم، دفتر اطلاعات مالیاتی، کدپستی 1114943661 صندوق پستی 1651- 11115

* توجه: شماره اقتصادی تشکیلات قانونی از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط در اختیار افراد ذی‌صلاح اعلام شده در دفترچه ثبت نام، قرار خواهد گرفت.

مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده واحد مالیاتی می‌باشد.

توزیع دفترچه‌های راهنمای تهیه فایل الکترونیکی و نرم‌افزار طرف مؤدی:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، طی نامه‌ای که فرمت آن در پیوست شماره 1 ضمیمه می‌باشد، مشخصات کامل پرداخت‌کننده (کارفرما):

شماره پرونده مالیاتی (TFN)

کد واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی

به انضمام دفترچه راهنمای تهیه فایل الکترونیکی، یک حلقه لوح فشرده حاوی نرم‌افزار طرف مؤدی و راهنمای استفاده از آن پرداخت‌کنندگان حقوق تحویل نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این قسمت به عهده ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد.

اعلام تاریخ‌هایی جهت آموزش سیستم به مؤدیان محترم مالیاتی توسط ادارات کل امور مالیاتی

مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد.

 * واحد رایانه مؤظف می‌باشد اولین CD ارائه شده از طرف مؤدیان رادریافت و پس از رفع اشکالات احتمالی و تعامل با مؤدیان محترم، CD مربوطه را به واحد مالیاتی حقوق جهت اقدامات بعدی ارسال نماید.

مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده واحدهای رایانه می‌باشد.

* فرآیند دریافت CD

- کارفرمایان فایل‌های لیست حقوق و خلاصه لیست حقوق را به صورت ماهانه از طریق نرم‌افزار ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی و یا با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری موجود خود با فرمت اعلام شده در دفترچه راهنمای تهیه فایل الکترونیکی، ایجاد کرده و بر روی یک حلقه لوح فشرده (CD) کپی می‌نمایند و دو نسخه از فرم خلاصه لیست حقوق را طبق فرم اعلام شده در دفترچه راهنما، چاپ کرده و هر دو نسخه را مهر و امضاء نموده و در موعد مقرر به همراه لوح فشرده ایجاد شده تحویل اداره امور مالیاتی مربوط نمایند.

- اداره امور مالیاتی با استفاده از نرم‌افزار طرف سازمان امور مالیاتی، اقدام به دریافت اطلاعات لوح فشرده (CD) نموده و در صورتی که اطلاعات لیست حقوق معتبر و اطلاعات خلاصه لیست حقوق با نسخه چاپی دریافت شده، مطابقت داشته باشد. اداره امور مالیاتی شماره اندیکاتور اخذ شده و تاریخ دریافت را روی هر دو نسخه چاپی خلاصه لیست حقوق درج کرده سپس یک نسخه از فرم خلاصه لیست حقوق را به عنوان رسید مهر و امضاء نموده و تحویل مؤدی داده و نسخه دیگر را در پرونده مالیاتی بایگانی می‌نماید.

- اداره امور مالیاتی CD دریافتی را طبق فرآیند نگهداری و آرشیو CD، بایگانی می‌نماید.

- مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده واحدهای مالیاتی می‌باشد.

* فرآیند نگهداری و آرشیو CD و عودت CD به مؤدی مالیاتی

- بعد از اتمام فرآیند دریافت CD، یک نسخه از فایل‌های دریافتی به شرح ذیل بر روی سرور در مسیر زیر کپی و نگهداری می‌شود:

- در مسیر جاری برنامه، پوشه‌ای به نام Payroll ایجاد و داخل آن برای هر مؤدی، پوشه‌ای تحت عنوان شماره پرونده مؤدی (TFN) ایجاد شود.

- داخل پوشه هر مؤدی که در بالا ذکر شد، به تعداد شعب هر شرکت، پوشه‌هایی با عنوان کد هر شعبه ‌ایجاد گردد.

- داخل پوشه‌های ایجاد شده با کد شعبه، پوشه‌ای ایجاد گردد که نام آن متشکل از سال + ماه مربوط به دریافت اطلاعات می‌باشد.

- فایل‌های داخل CD در مسیر ایجاد شده 7-1-3 کپی گردد.

- روی جلد CD شماره TFN، سال و ماه مربوط به اطلاعات نوشته شود و CD داخل پرونده حقوق مؤدی بایگانی گردد.

- بعد از اتمام مراحل رسیدگی به عملکرد هر پرونده، CD‌های مربوط به آن سال عملکرد، طی نامه‌ای به مؤدی مربوطه عودت داده شود.

مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده واحدهای مالیاتی می‌باشد.

* فرآیند تجمیع اطلاعات در ادارات کل امور مالیاتی

جهت تجمیع اطلاعات ادارات بر روی سرور مرکزی اداره کل مراحل زیر توسط واحد رایانه انجام می‌شود:

- با استفاده از امکان تهیه فایل‌های پشتیبان که در بخش نرم‌افزاری طرف سازمان امور مالیاتی تعبیه گردیده است، از سرورهای اداره‌های مختلف به صورت ماهانه، فایل پشتیبان تهیه گردد و به محل سرور اصلی اداره کل ارسال گردد.

- بر روی سرور اصلی اداره کل و با استفاده از نرم‌افزار از طرف سازمان امور مالیاتی، فایل‌های پشتیبان گیری شده در مرحله قبل بازیابی گردند.

مسؤولیت اجرای این قسمت به عهده واحدهای رایانه است.

* فرآیند تجمیع اطلاعات در سازمان امور مالیاتی

واحد رایانه مؤظف است از روی سرور اصلی اداره کل که اطلاعات آن در مرحله قبل جمع‌آوری شده است، فایل پشتیبان تهیه و به مرکز فن‌آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. مسؤولیت حسن اجرای این قسمت به عهده واحدهای رایانه می‌باشد.

* ایجاد مرکز پاسخگویی به مؤدیان

ادارات کل امور مالیاتی جهت پاسخ به سؤالات مؤدیان محترم در زمینه‌های فنی مالیاتی، کاربری نرم‌افزار و برطرف کردن هر گونه ابهام در انجام فرآیندهای مذکور، اقدام به تشکیل مرکز پاسخگویی به مؤدیان می‌نمایند که این مرکز متشکل از کارشناسان مالیاتی و فن آورری اطلاعات می‌باشد.

در صورت عدم توان پاسخگویی به سؤالات مطروحه مؤدیان توسط کارشناسان مسؤول مرکز پاسخگویی، هر اداره کل می‌تواند از طریق شماره تماس 33903605، 39903604، 33967808 و یا از طریق پست الکترونیکی prtsystem@intamedia.ir سؤالات خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت نماید. 

پیوست 1

مدیریت محترم شرکت ...

با سلام و احترام

به آگاهی می‌رساند به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و صرفه‌جویی در وقت و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق نموده است. به منظور اجرای این پروژه، یک حلقه لوح فشرده حاوی نرم‌افزار مربوطه برای ایجاد اطلاعات الکترونیکی به همراه یک جلد دفترچه راهنمای تهیه فایل الکترونیکی، برای بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است شرکت‌هایی که فایل‌های مورد نظر را توسط نرم‌افزار اختصاصی خود تولید می‌نمایند، می‌توانند از این نرم‌افزار جهت کنترل صحت اطلاعات و چاپ 2 برگ خلاصه لیست استفاده نمایند.

با التفات به مطالب فوق لطفاً دستور فرمایید از تاریخ دریافت این نامه کلیه لیست‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مربوطه، به صورت الکترونیکی (ایجاد شده روی لوح فشرده) تهیه و به همراه دو نسخه از خلاصه لیست حقوق (چاپ شده توسط نرم‌افزار ارسالی) تحویل این گروه مالیاتی نمایند.

تصدیق خواهید فرمود که از این پس گروه مالیاتی از پذیرفتن لیست‌های مذکور به صورت دستی معذور باشد.

 جهت راه‌اندازی و استفاده از نرم‌افزار مذکور به نکات زیر توجه فرمایید:

الف- جهت نصب از فایل راهنمایی که با فرمت PDF روی لوح فشرده پیوست گذاشته شده است، استفاده گردد.

ب- برای تعریف اولیه در نرم‌افزار، از اطلاعات زیر استفاده شود:

ب- 1- نام کارفرما : ...

ب- 2- شماره پرونده مالیاتی (TFN) : ...

ب- 3- کد واحد مالیاتی: ...

 در پایان متذکر می‌گردد:

1- از ارائه اطلاعات الکترونیکی آلوده به ویروس، به گروه مالیاتی پرهیز فرمایید. اطلاعات آلوده به ویروس بدون هیچ‌گونه اقدامی از طرف گروه مالیاتی، عودت داده می‌شود. بدیهی است در این رابطه مسؤولیت هر گونه تأخیر در ارائه مجدد آن، به عهده آن شرکت می‌باشد.

2- در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار، جهت رفع اشکال با قسمت IT این اداره با شماره تلفن ... تماس حاصل فرمایید.

رییس گروه مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 80752/ت 36026هـ مورخ 22/7/85 هیأت محترم وزیران راجع به ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فن‌آوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضمیمه، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 80752/ت 36026ه‍ تاریخ: 22/07/1385

وزارت صنایع و معادن 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 108435-60 مورخ 9/7/1385 و به استناد بند (8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1376- تصویب نمود:

ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فن‌آوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، مجاز است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به پیوست قانون توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/85 به تأیید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 99123/35 تاریخ: 26/06/1385

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.

تبصره 1- هزینه‌های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می‌شود.

تبصره 2- در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمی‌باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3- تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 15 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب‌نامه شماره 48013/ت 23251ه‍ مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می‌گردد، به پیوست فرم شماره 76 به همراه برگ درخواست مؤدی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (جهت رتبه‌های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (جهت رتبه‌های 1 و 2) ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

گواهی تأیید اطلاعات مالی پیمانکار

فرم 76 (شهریور-85) دفتر خدمات مالیاتی

(کد 3048 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که درخصوص مطالبه جرایم مربوط به دوران تقسیط بدهی مؤدیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررّات یادآور می‌گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوطه تقسیط می‌گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرایم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرایم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسید‌های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 25/12/1384، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند درخصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر  اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

روزنامه رسمی به شماره: 17923 مورخ: 16/6/85

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررّات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت دادگستری

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها.

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ماده 3- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررّات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام  نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده 5- نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده 6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.

ماده 7- آیین‌نامه، اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 8- کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

کدهای 2706 و 3282 را ملاحظه فرمایید.

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی درخصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:

1- استهلاک زیان سنواتی:

 به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 

2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 

3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. 

4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررّات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد. 

5- زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که براساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد. 

6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند. نظر به این‌که خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی‌باشد. 

7- هزینه‌ها یا پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی:

درخصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررّات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخش‌نامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی‌باشد. 

8- پاداش هیأت مدیره:

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت مدیره (اعم از مؤظف و غیرمؤظف) با رعایت مقررّات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. 

9- پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون‌گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس:

الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررّات تبصره 2 و 3 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. 

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررّات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررّات تبصره 3 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال مزبور تعلق نمی‌گیرد. 

11- معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم:

به استناد ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هرسال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می‌باشد. 

12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/1380:

مؤدیانی که در اجرای مقررّات ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخش‌نامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده‌اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررّات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 

13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. 

14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 

15- هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه‌های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. 

16- وجوه اداره شده:

نظر به این‌که مانده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 18116 تاریخ 22 اردیبهشت 1386:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 -، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

(قسمت‌هایی از) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

فصل سوم- ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 19- ارزیابی توان مالی پیمانکاران

(ب)- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

1- پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده.

3- پنج برابر دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی‌ها یا دفاتر قانونی.

فصل چهارم- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان

ماده 25- ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان

(ب)- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

1- یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده.

2- بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تأیید شده.

3- ده درصد دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

شماره: 83150 تاریخ: 24/7/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 107686/15 مورخ 11/7/1385 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 8- هر ساله از طـریق افزایش مالیـات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.

تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

 ماده 11- فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی است و میزان مجازات‌های یاد شده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.  

به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور، که در تاریخ 18/4/85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 69661/551 تاریخ: 31/02/1385

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده واحده- بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ی- به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررّات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود:

1- معافیت‌های موضوع تبصره (2) ماده (6) و ماده (8) «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب 1384.

2- معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) «قانون امور گمرکی» مصوب 1350.

3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» - مصوب 1381 و همچنین معافیت‌های مذکور در قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی.

4- معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی- مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل.

5- معافیت موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی[1] و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.

این قانون از تاریخ 1/1/1385 لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/4/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حداد عادل- رییس مجلس شورای اسلامی

[1]- قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی جمهوری اسلامی ایران

ماده 11- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواداولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهدبود.

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به‌کار گرفته می‌شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر این‌که:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی‌ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی صادر می‌شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسؤول حسابرسی صورت‌های مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چون درخصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، از جمله عبارت هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات...، سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررّات یادآور می‌گردد:

کسر علی‌الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررّات تبصره (5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق‌الزحمه‌های پرداختی غیرمصرح نخواهد بود.

شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان‌ماه هرسال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره دادنامه: 270 تاریخ: 8/5/1385 کلاسه پرونده: 82/682

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه 10597-4/3 مورخ 19/11/1377 شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، وکیل شاکی اظهار می‌دارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت می‌کنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. ولی علی‌رغم معافیت مالیاتی، مشتکی‌عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتکی‌عنه به ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به این‌که حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. (ب) - 1- شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 79/1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنین رأی صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده از ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتکی‌عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

(ب)-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1160 موضوع  تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به‌این‌که تجدیدنظرخواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای مأموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 31/2/1372 به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران مأموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم نیز در رأی شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نیز به حکم مأموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در دوران مأموریت خارج از کشور ناگریز از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای مأموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تأدیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین‌ترتیب اجاره ‌بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق مأموریت شاکی بوده و تصریح به‌عدم تسری هزینه مذکور به مال‌الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های ذی‌ربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت  هم عرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم راجع‌به عملکرد سال‌های مأموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه براین‌که مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده ‌است که «هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به این‌که اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید...» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی