تصویر آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 که طی شماره 28972/ ت 34025 ه‍ مورخ 22/3/85 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 28972/ ت 34025 ه‍‍ تاریخ: 22/03/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- صد درصد (100%) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد.

ماده 2- پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، صرف‌نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود.

ماده 3- مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیر منقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورت‌جلسه دریافت کمک‌های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تأیید مدیرکل و ذی‌حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند.

تبصره- صورت‌جلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی‌ربط با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

از آنجایی که با توجه به تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به کلیه واحدها ابلاغ گردیده، و در اجرا برای اشخاصی که طبق قانون مزبور مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند مشکلاتی به وجود آوره است، لذا مقرر می‌گردد تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه یاد شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها از 1/1/85 به بعد آغاز می‌گردد جاری و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد ضمناً مفاد بخش‌نامه فوق‌الذکر کان لم یکن خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، درخصوص اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره مذکور رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود. لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17948 شانزده  مهر 1385 ، به کدهای 2397 و 2874 و3065 مراجعه فرمایید.

کلاسه پرونده: 84/20

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال‌های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف و تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف و همچنین متراژ 150 مترمربع برای تهران و 200 مترمربع برای شهرستان‌ها که ساخته شده می‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف می‌باشند که این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مغوله جداگانه‌ای است که متأسفانه رییس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل طی بخش‌نامه فوق‌الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق‌الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی‌شود به خصوص این‌که با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیرعملی است. استدعای لغو بخش‌نامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم درخصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می‌شوند چنین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمان‌های مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر. هیچ‌گونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری‌ها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و غیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می‌کنند و قانون‌گذار هم با این معضل کمبود محل و جا برای ادارات توجه داشته و شاید خواسته است بدین‌وسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواست‌های تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخش‌نامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته‌اند. بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق و یا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر «هر منبع مالیاتی یک معافیت» با وصف فوق به نظر می‌رسد استنباط شاکی از مفاد بخش‌نامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیت‌های مذکور را می‌توانند استفاده نمایند. بنابراین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخش‌نامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می‌رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته و ابطال بخش‌نامه مذکور را نیز خواسته است. می‌بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می‌باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از پرداخت صددرصد مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبصره 11 ماده 53 قانون یاد شده (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان‌ها تغییر یافته و این تسهیلات به‌طور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد و هدف قانون‌گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می‌باشد که برای سکونت واگذار می‌شود و لاغیر. ضمناً بند (ز) بخش‌نامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز مؤید همین معناست. بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررّات قانونی و در مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیات‌های مستقیم و یا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچ‌گونه ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخش‌نامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می‌باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.) نظر به این‌که برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد‌های حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق‌الذکر نیست، سیاق عبارات بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم[1] استفاده از یکبار معافیت قانونی در هر مورد و موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیت‌های قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- مفهم: آنکه فهم می‌کند و دریافت می‌نماید

(منبع: http://farsilookup.com)

نظر به این‌که طبق ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع، نحوه و شرایط استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مشخص گردیده است بنابراین در اجرای این ماده قسمت اخیر بند 5 بخش‌نامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق لغو گردیده و مقرر می‌دارد درخصوص اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق مطابق ضوابط وشرایط مذکور در ماده فوق‌الذکر اقدام گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کد 2474 را ملاحظه فرمایید)

با سلام

احتراماً، در راستا اجرای بخش‌نامه شماره 10597 مورخ 22/6/1383 سازمان متبوع و پیرو بخش‌نامه شماره 10092/1402/233 مورخ 23/3/1385 این معاونت درخصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است، ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط با هماهنگی اداره کل خزانه (در استان‌ها خزانه معین استان) با افتتاح حساب رابط ویژه غیرقابل برداشت در بانک ملی ایران وجوه مذکور را از طریق قبوض عادی به حساب مفتوح شده واریز و در پایان هر ماه پس از انتقال موجودی حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار میزان مبالغ وصول شده را از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

نظر به این‌که صاحبان کارخانه‌های سنگ‌بری نسبت به مصوبه‌های هیأت محترم وزیران درخصوص برقراری مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده‌اند لذا حسب توافقات به عمل آمده در دفتر ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ 31/3/85، تا صدور رأی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه (شنبه 3/4/1385) کلیه عملیات اجرایی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع‌الخروجی، بازداشت اموال و ...) جهت وصول بدهی قطعی این مؤدیان نسبت به 3% مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون مذکور متوقف گردد و در صورتی که نسبت به قطع تلفن، بازداشت اموال و یا ممنوع‌الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مؤدیان فوق‌الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که با راه‌اندازی سیستم رایانه‌ای اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم طی بخش‌نامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/1384 به صورت شبکه Online، از سوی تعدادی از ادارات کل امور مالیاتی، سؤالاتی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات ورودی برای آن تعداد از اظهارنامه‌هایی که متعلق به اتباع خارجی، یا فاقد اطلاعات سجلی و از این قبیل موارد می‌باشند، مطرح گردیده است، لذا به منظور اتخاذ یک رویۀ واحد و ممانعت از هر گونه اعمال سلیقه در نحوه ثبت اطلاعات مقرر می‌گردد واحدهای مالیاتی ارث و همچنین واحدهای رایانه‌ای ارث مستقر در ادارات کل، در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های مالیات بر ارث به شرح موارد مشروحه در دستورالعمل پیوست و فرم‌های ضمیمه آن اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

دستورالعمل نحوه تکمیل فرم‌های ورود اطلاعات اظهارنامه ارث در رابطه با موارد استثناء

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان اتباع بیگانه (خارجیان) بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: عیناً نوشته می‌شود.

- نام‌خانوادگی: قید عنوان تابعیت سپس خط تیره و پس از آن نام‌خانوادگی نوشته شود. برای مثال فرض کنید فردی تبعه افغانستان بوده و دارای نام‌خانوادگی احمدیار باشد در این صورت عنوان افغانی- احمدیار در فرم ذکر می‌گردد.

- نام پدر: عیناً نوشته می‌شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه ارث بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1384 به صورت 13840112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 قید گردد)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 1)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد نام، نام‌خانوادگی، فاقد نام پدر و یا هر کدام از آنها بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 2)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد شناسنامه بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: عنوان «فاقد شناسنامه» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1385 به صورت 13850112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- تاریخ تولد: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 3)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که خارج از کشور فوت نمایند بدینگونه عمل می‌گردد:

- استان محل فوت:9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 4)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که حوزه صدور شناسنامه آنها شهری- مرکزی- خارج از کشور (کنسولی) روستایی و غیره قید شده است بدینگونه عمل می‌گردد:

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 5)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که تاریخ فوت نامعلوم دارند بدینگونه عمل می‌گردد:

- تاریخ فوت: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 6)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان ایرانی که خارج از کشور متولد شده و خارج از کشور فوت می‌نمایند.

- استان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل خدمت: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً باید قید شود.

(نمونه پیوست 7)

به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور، برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. پرداخت‌های مذکور، تکلیفی و غیرداوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می‌گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 در قانون بودجه که حکم خاص می‌باشد، حکم یا مجوزی پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 پرداخت مالیات‌های مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباهاً جایزه یاد شده را درخصوص اشخاص فوق‌الذکر محاسبه و اعطا نموده‌اند، می‌بایست طبق مقررّات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 17492/ ت 34916ه‍ مورخ 24/2/85 هیأت محترم وزیران درخصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 17492/ ت 34916 ه‍ تاریخ: 24/02/1385

وزارت مسکن و شهرسازی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسنتاد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

فصل اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد

ماده 1- به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوق‌های خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می‌گیرد.

ماده 2- مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعارف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد، منطبق باشد.

ماده 3- کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند:

الف- متأهل یا سرپرست خانواده بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند.

ب- حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیش‌تر نباشند.

ج- نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.

تبصره- ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می‌شوند.

ماده 4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سال‌های بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.

ماده 5- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده 6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهار درصد است.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه‌های سالانه منظور کند.

ماده 9- در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است. سی هزار واحد مسکونی و در سال‌های بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد.

ماده 10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.

ماده 11- به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانک‌ها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.

ماده 12- به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. 

فصل دوم- نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم درآمد

ماده 15- در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سال‌های 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانک‌های کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم درآمد شهری پرداخت شود.

ماده 16- متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیش‌تر نباشد.

ماده 17- مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمان‌ها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می‌شود. متقاضیان دریافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.

ماده 18- نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است اقدام‌های لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.

ماده 20- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری - مصوب 1377- سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.

ماده 23- واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌ای بهره‌برداری شوند.

ماده 24- واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می‌گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی‌شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را به فروشد، پول زمین به صورت یک‌جا دریافت و در صورت ادامه اجاره بهای زمین تقسیط خواهد شد.

ماده 25- تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. دوره باز پرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می‌باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

ماده 26- بانک‌ها مؤظفند در اجرای ماده (9) قانون یاد شده و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.

ماده 27- هزینه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافت‌های فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 28- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه‌های سالانه منظور کند.

ماده 29- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 30- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

ماده 31- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و در بودجه‌های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت‌کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند.

تبصره 1- سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می‌شود.

تبصره 2- به منظور تشویق انبوه‌سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می‌یابد.

ماده 32- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانک‌ها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.

ماده 33- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگی‌های معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزش‌های لازم برنامه‌ریزی و اقدام کند.

ماده 34- نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

ماده 35- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مؤظفند همکاری‌های لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند.

ماده 36- دولت مؤظف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس و ساختمان‌های دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کند.

فصل پنجم- پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا

ماده 37- روستاییانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرح‌های مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

تبصره 1- عشایر داوطلب اسکان در روستاها (با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانون‌های اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند.

تبصره 2- سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود.

ماده 38- اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد (موضع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوق‌های خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعمل‌های اجرایی آن را داشته باشند، می‌توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند.

تبصره 1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق‌الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهد بود.

تبصره 2- کلان شهرها و شهرهای بزرگ براساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی‌شوند.

ماده 39- به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع فصل سوم (احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می‌شود.

تبصره 1- مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره‌ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 2- تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیردولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3- میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره‌ای معادل سی درصد قیمت منطقه‌ای سال واگذاری تعیین می‌شود.

تبصره 4- به منظور حمایت از فن‌آوری‌های نوین در ساخت سریع، سبک، مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررّات ملی ساختمان حداکثر چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می‌شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر خواهد شد.

ماده 40- کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یک‌جا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل‌های مربوط را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

ماده 41- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.

ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه‌ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کند.

ماده 43- اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 44- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره 1522/ ت 30846 ه‍ مورخ 3/2/1384، شماره 69598/ ت 34183 ه‍ مورخ 17/11/1384، شماره 75302/ ت 34183 ه‍ مورخ 17/11/1384، شماره 77622/ ت 34183 ه‍ مورخ 25/11/1384 لغو می‌گردد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رییس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت‌دار به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و در استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از مدیرکل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیت‌دار مقیم استان به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

علی‌اکبر عرب‌مازار