تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر  اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

روزنامه رسمی به شماره: 17923 مورخ: 16/6/85

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررّات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت دادگستری

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها.

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ماده 3- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررّات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام  نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده 5- نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده 6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.

ماده 7- آیین‌نامه، اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 8- کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

کدهای 2706 و 3282 را ملاحظه فرمایید.

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی درخصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:

1- استهلاک زیان سنواتی:

 به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 

2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 

3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. 

4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررّات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد. 

5- زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که براساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد. 

6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند. نظر به این‌که خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی‌باشد. 

7- هزینه‌ها یا پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی:

درخصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررّات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخش‌نامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی‌باشد. 

8- پاداش هیأت مدیره:

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت مدیره (اعم از مؤظف و غیرمؤظف) با رعایت مقررّات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. 

9- پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون‌گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس:

الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررّات تبصره 2 و 3 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. 

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررّات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررّات تبصره 3 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به عملکرد سال مزبور تعلق نمی‌گیرد. 

11- معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم:

به استناد ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هرسال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می‌باشد. 

12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/1380:

مؤدیانی که در اجرای مقررّات ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخش‌نامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده‌اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررّات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 

13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. 

14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 

15- هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه‌های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. 

16- وجوه اداره شده:

نظر به این‌که مانده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 18116 تاریخ 22 اردیبهشت 1386:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 -، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

(قسمت‌هایی از) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

فصل سوم- ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده 19- ارزیابی توان مالی پیمانکاران

(ب)- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

1- پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده.

3- پنج برابر دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی‌ها یا دفاتر قانونی.

فصل چهارم- ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان

ماده 25- ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان

(ب)- حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می‌شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

1- یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده.

2- بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تأیید شده.

3- ده درصد دارایی‌های ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها.

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی

شماره: 83150 تاریخ: 24/7/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 107686/15 مورخ 11/7/1385 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 8- هر ساله از طـریق افزایش مالیـات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.

تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.

 ماده 11- فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی است و میزان مجازات‌های یاد شده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.  

به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور، که در تاریخ 18/4/85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 69661/551 تاریخ: 31/02/1385

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده واحده- بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ی- به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررّات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود:

1- معافیت‌های موضوع تبصره (2) ماده (6) و ماده (8) «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب 1384.

2- معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) «قانون امور گمرکی» مصوب 1350.

3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» - مصوب 1381 و همچنین معافیت‌های مذکور در قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی.

4- معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی- مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل.

5- معافیت موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی[1] و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.

این قانون از تاریخ 1/1/1385 لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/4/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حداد عادل- رییس مجلس شورای اسلامی

[1]- قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی جمهوری اسلامی ایران

ماده 11- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواداولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهدبود.

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به‌کار گرفته می‌شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر این‌که:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی‌ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی صادر می‌شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسؤول حسابرسی صورت‌های مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چون درخصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، از جمله عبارت هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات...، سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررّات یادآور می‌گردد:

کسر علی‌الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررّات تبصره (5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق‌الزحمه‌های پرداختی غیرمصرح نخواهد بود.

شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان‌ماه هرسال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره دادنامه: 270 تاریخ: 8/5/1385 کلاسه پرونده: 82/682

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه 10597-4/3 مورخ 19/11/1377 شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، وکیل شاکی اظهار می‌دارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت می‌کنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. ولی علی‌رغم معافیت مالیاتی، مشتکی‌عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتکی‌عنه به ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به این‌که حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. (ب) - 1- شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 79/1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنین رأی صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده از ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتکی‌عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

(ب)-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1160 موضوع  تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به‌این‌که تجدیدنظرخواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای مأموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 31/2/1372 به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران مأموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم نیز در رأی شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نیز به حکم مأموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در دوران مأموریت خارج از کشور ناگریز از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای مأموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تأدیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین‌ترتیب اجاره ‌بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق مأموریت شاکی بوده و تصریح به‌عدم تسری هزینه مذکور به مال‌الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های ذی‌ربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت  هم عرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم راجع‌به عملکرد سال‌های مأموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه براین‌که مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده ‌است که «هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به این‌که اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید...» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به این پرونده‌ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1- دفاتر نمایندگی و شعب شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکت‌های خارجی در ایران بابت فعالیت‌های زیر به ثبت رسیده اند.

1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی

2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.

3-1- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران.

4-1- همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی.

5-1- افزایش صادرات غیر نفتی.

6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی.

7-1- انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و...

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (شرکت‌های سهامی، با مسؤولیت محدود، مؤسسات و...) که نمایندگی شرکت‌های خارجی جزء فعالیت‌های آنها می‌باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت‌ها معرفی می‌نمایند.

3- در اجرای ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مصوب 11/1/78 هیأت محترم وزیران، شرکت‌های خارجی صرفاً در زمینه فعالیت‌های مندرج در بند 1 قسمت (الف) فوق می‌تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 آیین‌نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.

4- در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی و همچنین بند ه‍ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی صورت‌های مالی حسابرسی شده را درخواست نمایند.

5- نظربه این‌که یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاه‌های دولتی می‌باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.

6- طبق مفاد آیین‌نامه مزبور شعب شرکت‌های خارجی مکلفند هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی‌ربط (صادرکننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت مقررّات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.

7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن درخصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی‌ها ضروری می‌باشد.

1-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات برای شرکت اصلی (شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می‌نماید در این صورت فعالیت‌های انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.

2-7- برخی از شعب و نمایندگی‌های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیز فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

3-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی هر چند طبق آگهی تأسیس در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی‌باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی‌های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و می‌بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین‌المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.

8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع‌آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع‌آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌نماید (فروش مستقیم)، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا این‌که شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.

9- طبق اصول و ضوابط و مقررّات بین‌المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهای بین‌المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک مؤسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle). در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از مؤسسات گردد و عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می‌توان جزء منافع این مؤسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

11- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می‌بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می‌دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.

با توجه به عرف بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غیروابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق‌الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت‌حساب قطعی فروشنده تعیین می‌شود. ملاک، صورت‌حساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه‌ها و درآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می‌باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری و با در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین‌الملل و شرایط بازار به صورت غیرواقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع نمایند.

13- نظر به این‌که طبق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی و همچنین بند (هـ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی‌هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورت‌های مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده‌اند درچارچوب قوانین و مقررّات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.

14- با توجه به این‌که امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده‌دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می‌بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسؤول تهیه حساب‌ها و صورت‌حساب‌ها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران را به عهده‌دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از حق‌العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهارنظر صریح نموده و فرم پیوست را تکمیل نمایند.

درخصوص شعب و نمایندگی‌هایی که در ایران اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات می‌کنند به صورت زیر عمل گردد:

1- 15- شعب یا نمایندگی‌هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کالا و تجهیزات و ارائه خدمات می‌نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می‌باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

2- 15- شعب یا نمایندگی‌هایی که به موجب قرارداد منعقده فیمابین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی‌ها صرفاً نسبت به ثبت تخفیف‌های دریافتی یا حق‌العمل فروش در دفاتر خود اقدام می‌نمایند که در این صورت حق‌العمل فروش یا تخفیف‌های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و براساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی‌های خارجی می‌توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند.

16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های خارجی می‌باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفنند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف‌نظر از این‌که درآمد مذکور، به صورت نقدی (وجوه ارسالی) یا غیرنقدی (کالا و قطعات) باشد.

17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند (فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که درخصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

با توجه به این‌که احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیات‌های مستقیم مجزا می‌باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض«صرفاً» درخصوص شمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 قانون مارالذکر، تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیرمرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مقررّات مواد 187 و 202 قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند، بدون رعایت مقررّات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی‌الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مؤدیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان مذکور و رعایت منویات قانون‌گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برحسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد، در موارد تشخیص علی‌الرأس (مطابق مقررّات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مؤدیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیش‌تر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به این‌که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را براساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آیین نامة اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مؤدی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مؤدیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسؤولین ذی‌ربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی، مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2799 را ملاحظه فرمایید.)

چون درخصوص اجرای مقررّات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 درخصوص بخشودگی جرایم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخش‌نامه شماره 12372/951-211 مورخ 11/4/85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می‌شود:

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود درصدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ... اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بوده‌اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیات‌های تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی مؤظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور هم‌زمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مؤدیان محترم فراهم گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کد 2463 را ملاحظه فرمایید)

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 11946/1625/233 مورخ 5/4/85 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و عدم افتتاح حساب یاد شده در بخش‌نامه صدرالاشاره رافع مسؤولیت ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره مزبور نمی‌باشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید هر چه سریعتر نسبت به اخذ وجوه مذکور اقدام و میزان مبالغ وصول شده در پایان هر ماه از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

نظر به این‌که درخصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال‌های قبل و بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/80 ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌گردد.

با توجه به این‌که برابر مقررّات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه قابل قبول طبق مقررّات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد، از طرفی به جهت معاذیر اجرایی در نحوه نظارت، کنترل و شناسایی حساب‌ها نسبت به استهلاک زیان سنواتی دوره قبل و بعد از اصلاحی قانون فوق‌الذکر و نیز با عنایت به این‌که آخرین اراده قانون‌گذار، مبتنی بر استهلاک کل زیان تأیید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد، بنابراین برابر مقررّات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررّات قانونی مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار