به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رییس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت‌دار به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و در استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از مدیرکل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیت‌دار مقیم استان به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه‍ مورخ 21/1/85 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1/1/85 و بنا به مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)                25.920.000 = 432 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                2.160.000 = 12 ÷ 25.920.000

جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضمیمه آنکه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 تنظیم و ابلاغ شده است، کان لم یکن اعلام می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند

بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (432) ریال در سال 1385

 تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب اصلاحی حقوق به (432) ریال در سال 1385

تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560 تاریخ: 11/10/1384

کلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخش‌نامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخش‌نامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت‌خانه مذکور و صدور بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخش‌نامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیلۀ نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیلۀ نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری، 3 درصد به عنوان مالیات، یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیلۀ نقلیه صرف‌نظر از این‌که منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخش‌نامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخش‌نامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دودسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررّات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.

از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رهبرپور- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدین‌وسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/1383 پیرامون نحوه استرداد، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی، واحد‌های مالیاتی بررسی‌های لازم را معمول و در صورتی که اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای (ب) و (ج) ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3- صرف‌نظر از این‌که مؤدی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می‌بایستی اضافه مالیات پرداختی به مؤدی مسترد گردد مگر آنکه مؤدی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال‌های دیگر را داشته باشد.

بدیهی است وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/1384 واصل گردیده و مبنی بر این است که «ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثناء ماده 161 این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است». بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه عوارض) معاف خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله تعدادی از واردکنندگان کالاهای تجاری، مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده به موجب وکالت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضاً به صورت ظهرنویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و براساس آن وفق مقررّات قانونی اقدام لازم معمول نمایند. البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند (حق‌العمل‌کاران گمرکی) و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می‌نمایند نخواهد شد.

محمود شکری

نظر به این‌که آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی از مقررّات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ملاحظه می‌شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررّات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضاً با پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می‌شوند، لذا مقتضی است:

1- به کلیه شرکت‌های ایرانی، مقررّات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت، نحوه و محل مراجعه، مدارک مورد نیاز، میزان جرایم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتباً ابلاغ گردد.

2- در اجرای مقررّات ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت‌ها به منظور کسب اطلاعات لازم درخصوص ثبت و تغییرات شرکت‌ها به عمل آید.

3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت‌ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مؤدیان درخصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجدداً به شرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید.

محمود شکری

با سلام

نظر به این‌که سیستم اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مؤدیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره‌برداری می‌باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال‌های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال‌های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می‌گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه‌های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذی‌ربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش‌بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده‌های مزبور بین واحدهای ذی‌ربط منوط به هماهنگی‌های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند «الزامات» دستورالعمل مذکور می‌باشد.

محمود شکری