نظر به این‌که ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه‍ مورخ 21/1/85 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1/1/85 و بنا به مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)                25.920.000 = 432 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                2.160.000 = 12 ÷ 25.920.000

جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضمیمه آنکه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 تنظیم و ابلاغ شده است، کان لم یکن اعلام می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند

بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (432) ریال در سال 1385

 تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب اصلاحی حقوق به (432) ریال در سال 1385

تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560 تاریخ: 11/10/1384

کلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخش‌نامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخش‌نامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت‌خانه مذکور و صدور بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخش‌نامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیلۀ نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیلۀ نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری، 3 درصد به عنوان مالیات، یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیلۀ نقلیه صرف‌نظر از این‌که منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخش‌نامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخش‌نامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دودسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررّات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.

از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رهبرپور- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدین‌وسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/1383 پیرامون نحوه استرداد، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی، واحد‌های مالیاتی بررسی‌های لازم را معمول و در صورتی که اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای (ب) و (ج) ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3- صرف‌نظر از این‌که مؤدی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می‌بایستی اضافه مالیات پرداختی به مؤدی مسترد گردد مگر آنکه مؤدی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال‌های دیگر را داشته باشد.

بدیهی است وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/1384 واصل گردیده و مبنی بر این است که «ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثناء ماده 161 این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است». بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه عوارض) معاف خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله تعدادی از واردکنندگان کالاهای تجاری، مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده به موجب وکالت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضاً به صورت ظهرنویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و براساس آن وفق مقررّات قانونی اقدام لازم معمول نمایند. البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند (حق‌العمل‌کاران گمرکی) و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می‌نمایند نخواهد شد.

محمود شکری

نظر به این‌که آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی از مقررّات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ملاحظه می‌شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررّات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضاً با پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می‌شوند، لذا مقتضی است:

1- به کلیه شرکت‌های ایرانی، مقررّات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت، نحوه و محل مراجعه، مدارک مورد نیاز، میزان جرایم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتباً ابلاغ گردد.

2- در اجرای مقررّات ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت‌ها به منظور کسب اطلاعات لازم درخصوص ثبت و تغییرات شرکت‌ها به عمل آید.

3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت‌ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مؤدیان درخصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجدداً به شرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید.

محمود شکری

با سلام

نظر به این‌که سیستم اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مؤدیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره‌برداری می‌باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال‌های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال‌های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می‌گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه‌های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذی‌ربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش‌بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده‌های مزبور بین واحدهای ذی‌ربط منوط به هماهنگی‌های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند «الزامات» دستورالعمل مذکور می‌باشد.

محمود شکری

تصویر دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 3/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره‌های یک وپنج ماده 11 و عبارت «به صورت روز شمار محاسبه می‌شود» از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً مبنای احتساب جرایم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو ونیم درصد (5/2%) به ازای ماه (30 روز) تأخیر می‌باشد و مدت کمتر از (30 روز) نیز قابل وصول نمی‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: دادنامه 185، 186، 187 تاریخ:02/05/1384 کلاسه پرونده: 82/1045

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی 1- کانون سردفتران و دفتریاران 2- آقای احمدعلی سیروس 3- آقای محسن میراب‌زاده‌اردکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های یک، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات  نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانون‌گذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد  نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می‌شود و تأکید قانون‌گذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می‌شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی‌گردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است:

1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانون‌گذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره‌ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.

 2- علی‌رغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است.

3- در تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آیین‌نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است.

4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش‌های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آیین‌نامه، عدم ارسال تصویر فیش‌های پرداختی و فهرست مالیات  نقل و انتقال را مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور، پرداخت مالیات  نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه‌ای ... اشاره قانون‌گذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی‌تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمی‌سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی‌های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.

5- طبق تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط  نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررّات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ‌گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند (ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد. میلیاردها ریال حق‌الثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره‌های یک، 3 و 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/11/1381 دارد.

ب- آقای محسن میراب‌زاده‌اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌گردد ... پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود  در حالی که در تنظیم ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت  به صورت روزشمار  به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده‌اند. لذا با عنایت به این‌که مورد مذکور از مصادیق قانون‌گذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد تقاضای ابطال عبارت به صورت روز شمار از ماده 29 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت هر نوع سند همچنین کابرد واژه‌های رهنی - وکالتی و غیره در تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. 

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل 50% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود ... در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می‌دارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت سند علی‌الاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالت‌نامه‌های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالت‌نامه‌های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام‌پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.

در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانون‌گذار با ذکر عبارت تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی‌باشد. و همچنین اضافه نمودن عبارت دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند. عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق‌الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می‌باشد مطابق نظر قانون‌گذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی می‌شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت درخصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند. 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج درتبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست‌های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- حکم مقرر درصدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون‌گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هرنوع سند شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره و همچنین تبصره ماده 5 آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود.

ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط) توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می‌باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.

ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره‌های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر و همچنین عبارت به صورت روز شمار محاسبه می‌شود از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به اختیار ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکداً یادآور می‌شود:

1- لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و ... در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

2- واحد‌های مالیاتی مؤظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد‌های وصول و اجراءحسب مورد فرم (1) یا (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.

قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد‌های وصول و اجرا منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

3- واحد‌های وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع‌الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند.

4- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان، پیشنهاد ممنوع‌الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

5- واحد‌های وصول و اجرا پس از وصول رونوشت نامه ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مؤدی اعلام دارند.

6- واحد‌های مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحد‌های وصول و اجرا محول کرده‌اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی، باید آنان را به واحد‌های مزبور هدایت نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو بخش‌نامه شماره 19462/ 4252/211 مورخ 4/11/1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

«مشخصات مؤدی»

                                             مراجعی که پرونده رسیدگی شده است 

                                                         امضاء و (مهر) مؤدی

ضمایم الزامی:

1- مستندات مربوط و در صورت لزوم مشروح شکواییه

2- تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.

3- در صورتی که اعتراض از سوی وکیل انجام می‌شود. تصویر تصدیق شده وکالت‌نامه

4- در صورتی که اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می‌شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

نظر به این‌که ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/1380 درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی را در هرسال باستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مؤدیان را که قطعی خواهد بود وصول می‌نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور درصدر ماده 104 اصلاحی (وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می‌گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 فوق‌الذکرخواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده‌هایی که قبلاً در اجرای تبصره 6 ماده 104 مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل و فصل می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17761 سال 62 (25 بهمن 1384)

شماره دادنامه: 572 ـ573 تاریخ: 18/10/1384 کلاسه پرونده: 84/333، 659

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه و دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران در چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران تصویب نموده که به شهرداری تهران اجازه داده می‎شود به منظور تأمین هزینه‎های خدمات شهری و ترافیکی ناشی از مراسم تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها در شهر تهران به مأخذ ده درصد (10%) صورت‌حساب و یا قرارداد منعقده به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده دریافت نماید، قطع نظر از آنکه اصولاً شهرداری‌های مناطق بیست و دوگانه تهران خدمات ویژه‎ای به تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها ارائه نمی‎نمایند که به منظور تأمین هزینه‎های آن عوارض ویژه‎ای دریافت نمایند مصوبه مذکور به شرح ذیل مغایر قانون است و ابطال آن مورد استدعا است. 1- یکی از موضوعات مورد اختلاف و اعتراض واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی با شهرداری‎های مناطق بیست و دوگانه تهران راجع به میزان عوارض 10% برگزاری جشن‌ها و مجالس عقد و عروسی موضوع ماده 5 مصوبه شماره 10947/508/160 مورخ 10/12/1366 قائم‌مقام شورای اسلامی شهر تهران بوده که به لحاظ همین نارضایی، عوارض معوقه اکثر واحدهای مذکور از سال 1367 تا پایان سال 1381 هنوز هم در اغلب شهرداری‌های مناطق مختلف تهران بلاتکلیف مانده است خوشبختانه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 22/10/1381 که به قانون تجمیع عوارض موسوم گردیده و با هدف سامان دادن به وضع عوارض، پایان بخشیدن به هرج و مرج در تصویب عوارض و تعدیل و تجمیع آن و جلوگیری از وضع عوارض مضاعف به تصویب رسیده است ضمن سیاستگذاری در جهت وضع عوارض نسبت به پاره‎ای از موارد رأساً در مقام وضع عوارض برآمده که از جمله بند (د) ماده (4) قانون مذکور است. که به اختلاف فوق‎الاشاره پایان بخشید و خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها را مشمول پرداخت 2% هزینه به عنوان عوارض نموده است. 2- برابر ماده یک قانون مذکور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎گیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ... صورت می‎پذیرد لغو می‎گردد. 3- در قسمت اخیر ماده یک برخی عوارض از شمول قانون مستثنی گردیده که عوارض خدمات تالارها و .... موضوع بند (د) ماده 4 جزء مستثنیات مذکور نمی‎باشد. 4- حسب بند (د) ماده 4 قانون مذکور جهت خدمات هتل، متـل، مهـمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها 2% هزینه به عنوان عوارض معین گردیده است. 5- به صراحت ماده 5 همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است. بنابراین مصوبه اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی علاوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصویب با عناوین مندرج در تبصره و خروج موضوعی مغایر با روح قانون و هدف قانون‌گذار و مؤکداً ممنوعیت صریح قانونی موضوع ماده 5 قانون فوق‌الاشعار بوده ابطال آن مورد استدعا است. رییس شورای اسلامی شهرتهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 10116/160 مورخ 16/6/1384 اعلام داشته‎اند، 1- حسب مقررّات مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی مجاز به برقراری عوارض برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است نمی‎باشند. حسب مندرجات بند (د) ماده 4 این قانون نیز 2% هزینه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها «به عنوان عوارض» پیش‌بینی شده است. لکن در انتهای بند (د) ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانون‌گذار صریحاً 2% پیش‌بینی شده را مصداق «عوارض» دانسته در حالی که موضوع مصوبه مورد بحث همانگونه که از نام آن نیز مشهود است از مصادیق «بهای خدمات» اعلام شده است. همانگونه که مستحضرید عنوان‌های یاد شده کاملاً از یکدیگر متفاوت می‎باشند.

لذا، ذیلاً مستندات قانونی این تغایر را به استحضار عالی می‎رساند، 2 ـ 1 ـ وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، اصلاحی 6/7/1382 پیش‌بینی شده است. بند 16 این قانون به صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن اختصاص یافته است. قانون تجمیع عوارض نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته راجع به صلاحیت‎های مندرج در این بند است. اما بند 26 ماده 71 قانون شوراها راجع به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها درخصوص تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید، به دلالت تفاوت ماهوی و دوگانگی مشهود عناوین «عوارض» و «بهای خدمات» مقررّات مربوطه در بندهای جداگانه از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب یاد شده، استناد شاکی به ماده 5 قانون تجمیع عوارض درخصوص «بهای خدمات» به دلیل تفاوت ماهوی این عنوان با «عوارض» صحیح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بود. 3-1- استناد شاکی در قسمت پایانی شکوائیه تقدیمی به اعلام نظر منفی آن اتحادیه نسبت به صدور پروانه کسب در تالارهای پذیرایی ملازمه‎ای با عدم وجود تالارهای بدون پارکینگ در شهر تهران ندارد. به عبارت دیگر، همانگونه که مستحضرید بسیاری از تالارهای پذیرایی سطح شهر تهران فاقد پارکینگ بوده و در هنگام برگزاری مراسم مشکلات جدی ترافیکی برای شهروندان ایجاد می‎نمایند. حال اگر این عزیزان برای رفع معضلات ترافیکی ناشی از حضور مشتریان خود بهایی به شهرداری بپردازند تا در جهت بهبود ارائه خدمات از سوی شهرداری در زمینه عبور و مرور مصرف گردد عمل خلافی صورت گرفته است؟! 4-1- محل مصرف بهای خدمات پیش‌بینی‌شده در مصوبه مورد بحث صرفاً حل معضلات ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم تالارهای پذیرایی در شهر تهران نمی‎باشد. بلکه، شهرداری تهران در قبال خدماتی دیگر از قبیل رفت و روب و نظافت و حمل زباله‎های بیش از حد متعارف واحدهای یاد شده این بهاء را مطالبه می‎نماید. 5-1- همانگونه که مستحضرید حسب مقررّات مندرج در تبصره 4 (الحاقی 17/5/1352) به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری صرفاً مکلف به تعیین محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله بوده تا ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم جهت تخلیه زباله‎های خود رسانده شود. این محل‌های مخصوص حسب مقررّات یاد شده باید «خارج از محدوده شهر تعیین شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید بر مبنای هیچ یک از مقررّات موجود، به ‌هیچ وجه شهرداری مکلف به جمع‎آوری مجانی زباله از مقابل تالارها و باشگاه‌ها نمی‎باشد و این عزیزان می‎بایست حسب مقررّات یاد شده، زباله‎های خود را در محل‌های پیش‌بینی شده از سوی شهرداری که در خارج از محدوده شهر است به هزینه خود تخلیه نماید. اما از آنجا که نظـافت شهر و سلامـت شهروندان را نمی‎توان به مخاطره انداخت شهرداری اقدام به جمع‎آوری زباله‎ها می‎نماید. حال اگر کسانی که زباله‎های تولید شده محل‌های تجاری آنها که ناشی از کسب درآمدشان بوده مبلغی بابت خدمات به شهرداری جهت جمع‎آوری زباله‎هایی که هزینه جمع‎آوری آنها نیز به عهده خودشان می‎باشد بپردازند خلاف انصاف عمل شده است؟! آیا انصاف است از محل عوارض اقشار مختلف جامعه من‎جمله طبقات محروم، هزینه جمع‎آوری زباله‎های دارندگان تالارهای پذیرایی پرداخت گردد. در حالی که شهرداری به ‌هیچ‌وجه از جهت قانونی تکلیفی در این خصوص ندارد؟ با توجه به مراتب معروضه فوق، مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شــورای اسلامی شهر تهران بر مبنای مقررّات قانونی تنظیم و به ‌هیچ‌وجه مغایر قوانین و مقررّات جاری نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هیأت درخواست نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به منظور تعیین میزان هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض برخی از خدمات و کالاهای تولیدی و وارداتی و تجمیع مقررّات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 نموده و به شرح ماده یک این قانون مقرر داشته است که «از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد...» و در جهت تحقق این هدف کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط کلیه مراجع ذی‌ربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را ملغی اعلام داشته و در بند (د) ماده 4 قانون فوق‎الذکر عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها را به میزان 2% هزینه تعیین نموده است که به موجب بند (ب) ماده 6 این قانون در حد مراکز واقع در حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می‎شود و به صراحت ماده 5 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع خدمات مندرج در ماده 4 قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع کرده است. نظر به این‌که برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‎های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز براساس آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‎باشد، مصوبه شماره 44 مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران که به شرح آن با تلفیق مقررّات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم گوناگون در تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها اقدام به برقراری عوارض شده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالی وزارت که درخصوص ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 42543 تاریخ: 18/10/1384

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می‌دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجرا گذارده شود:

1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می‌باشد که اولاً ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیاً پرونده ذی‌ربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده است و ضروری است:

اولاً: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند.

ثانیاً: پس از قطعیت یافتن آن مؤدی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاماً برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارائه داشته باشد.

بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مؤدی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.

2- در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216، 37، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.

3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مؤدیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.

4- دبیرخانه 251 مکرر مؤظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مؤدی اعلام دارد.

5- دبیرخانه، شکوائیه‌های واصله را مورد بررسی قرار داده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می‌نماید.

بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی‌گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی‌شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید.

6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره‌ای متشکل از سه نفر از اعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می‌شوند، ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسؤولین مربوط در حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می‌نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه‌های مربوط مؤظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده‌های ارسالی و یا حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.

8- هیأت سه نفره پس از بررسی‌های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذی‌ربط و همچنین به مؤدی یا وکیل وی ابلاغ می‌نماید.

9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه‌ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می‌رود.

10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت‌ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می‌نماید. این گزارش حاوی تعداد شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت‌ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. 

داود دانش‌جعفری

تصویر مصوبه شماره 42678/ت 32829 ه‍ مورخ 24/7/84 هیأت محترم وزیران که مفاد ماده یکم و تبصره‌های ذیل آن مرتبط با هزینه‌های قابل قبول موضوع مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 42678/ت 32829ه‍ تاریخ: 24/07/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود:

ماده 1- منظور از هزینه‌های غیرعملیاتی در این تصویب‌نامه، تمامی هزینه‌های جاری شرکت‌ها به غیر از هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) می‌باشد.

تبصره 1- هزینه‌های انتقال و توزیع در شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) محسوب می‌شود.

تبصره 2- هزینه‌های بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه و هزینه‌های عملیاتی در بانک‌ها، جزو هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) محسوب می‌شود.

ماده 2- تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب‌نامه می‌باشند.

ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه مؤظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زیر را جهت صرفه‌جویی هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه اعمال نمایند.

1- اعمال روش‌های ارتقای بهره‌وری (نظیر استقرار سیستم‌های مناسب کنترل داخلی، بهره‌گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه‌ها.

2- تعدیل هزینه‌های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران.

3- پیش‌بینی خاتمه خدمت و کاهش هزینه‌های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس.

4- پیش‌بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی و شعب غیرضروری و اجرایی بند (ز) ماده (145) و تبصره (6) ذیل بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

5- محدود نمودن سفرها و مأموریت‌های داخلی و خارجی به موارد ضروری.

6- تعدیل هزینه‌های بلند مدت آموزشی و اولویت دادن به دوره‌های آموزشی مهارتی و ضروری.

7- کاهش هزینه‌های جشن‌ها و پذیرایی‌ها، سمینارها و گردهمایی‌ها، چاپ و تبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت)

8- تعدیل هزینه‌های اجاره ساختمان و دارایی‌های ثابت تا حد ممکن، صرفاً در حد اجاره ساختمان موجود و دارایی‌های ثابت اجاره شده در سال 1383.

9- تعدیل هزینه‌های سوخت و آب و برق و ارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه‌های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384.

10- حذف پیش‌بینی خرید دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سوخت.

11- پیش‌بینی فروش دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر غیرعملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان و خودرو.

12- کاهش سایر هزینه‌های اداری و سایر هزینه‌های توزیع و فروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور.

13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و اتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات.

14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت‌های تعهد شده و کاهش هزینه‌های مالی.

ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت‌های صرفه‌جویی در سایر اقلام و سر فصل‌های هزینه‌های جاری سال 1384 دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند.

ماده 5- در اصلاحیه‌های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل‌های مختلف ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌ها صورت گیرد.

ماده 6- رؤسای مجامع عمومی و یا مراجع قانونی دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان‌ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق‌العاده اقدام و میزان صرفه‌جویی را با رعایت مفاد این آیین‌نامه تصویب و برای اجرا به هیأت مدیره‌های ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

ماده 7- رؤسای مجامع عمومی دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال 1384 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق سیاست‌ها واحکام مربوط به صرفه‌جویی و کاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه سالانه) از جهت تبصره (6) ماده (7) و بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول و همچنین گزارش اجرای این آیین‌نامه را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نماید.

ماده 9- چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این تصویب‌نامه علاوه بر سهم پیش‌بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه‌جویی نمایند، مازاد صرفه‌جویی انجام شده براساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می‌رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. 

پرویز داوودی- معاون اول رییس‌جمهور

گـرچـه در بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مـورخ 21/6/1384 که در رابـطه با احـکام مـواد 198 و 202 قـانون مالیات‌های مـستقیم مصوب 27/11/1380 صادر گردیده راجع به مسؤولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/78 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسؤولیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد، لذا استثناء کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخش‌نامه یاد شده حذف و مقرر می‌دارد صرفاً در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع‌الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور