پیرو بخش‌نامه شماره 16712 مورخ 23/9/1384، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات درخصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به این‌که دیوان محاسبات کشور تا کنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده‌های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی‌ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفاً به مفاد ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشعر بر این‌که ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد، مقرر می‌دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده‌های مالیاتی مؤدیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذی‌ربط، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداً خودداری گردد.

مدیران‌کل امور مالیاتی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو بخش‌نامه شماره 14939/3509/211 مورخ 1/9/1383 تصویر تصویب‌نامه شماره 20551/ت 33318 ه‍ مورخ 21/4/84 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 39107/ت 29785ه‍ مورخ 29/7/1383 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 20551/ت 33318 ه‍‍ تاریخ: 21/04/1384

وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 6/4/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379- تصویب نمود:

در بند (1) تصویب‌نامه شماره 39107/ت 29785ه‍‍ مورخ 29/7/1383 بعد از عبارت «صیفی و چای» عبارت «و محصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه‌بندی و بسته‌بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد 1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل‌های غذایی)، کد[1] 2413 (صرفاً تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، انواع عرقـیات گـیاهی، کلیه محـصولاتی کـه بـرنـج به عـنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و درکد 1531 قرار دارند» اضافه می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- با کدهای اختصاصی این مجموعه اشتباه گرفته نشود.

تصویر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بند 6 ماده 12 و مواد 31 و 32 و 50 و 64 و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 166380/353 تاریخ: 29/08/1384

2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرف غیرمجاز وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- به گمرگ ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررّات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد.

5- دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور‌ها از شمول این بند مستثنی هستند.

6- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد.

باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی مؤظفند صددرصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه‌های پرداخت‌کننده منظور می‌شود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررّات فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 33- مدارس شبانه‌روزی و مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعای - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.

ماده 35- دستگاه‌هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررّات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه‌های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.

ماده 50- همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررّات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید:

الف- صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کارافتادگی.

ب- تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی - خرجی.

ماده 52- به منظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند؛ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376)

ماده 63- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 64- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی وخصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به‌جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد.

ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.

ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

تصویر تصویب‌نامه شماره 57089/ ت 34178 ه‍ مورخ 20/9/1384 هیأت وزیران درخصوص شمول کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 57089/ت 34178 ه‍ تاریخ: 20/09/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/9/1384 که در مرکز استان ایلام تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380 - تصویب نمود:

کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380 - تعیین می‌شوند. 

پرویز داوودی- معاون اول رییس‌جمهور

در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) که دارای کارت بازرگانی می‌باشند اعلام می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید کلیه واحد‌های ذی‌ربط هنگام صدور مفاصا حساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند. 

محمود شکری

نظر به این‌که درخصوص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیرواقعی غیرقابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تاکنون ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مؤدی، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررّات قانون فوق‌الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مؤدی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررّات تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

2- هزینه‌های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یاتحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مؤدی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که درخصوص اجرای مفاد تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که صرفاً بابت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌طور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می‌شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می‌شود صرف‌نظر از این‌که خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17753 (12 بهمن 1384)

تاریخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 83/324

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستیک تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 12/11/1382 شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره 8285286/8210 لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران می‎نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/11/1382 مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‎رسد. در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب‌نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران موضوع آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سیاست‌های عمومی موضوع بند 16 ماده 71 که در ماده 14 آیین‎نامه فوق‎الذکر (14 شرط لازم جهت وضع عوارض) پیش‎بینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده 15 آیین‎نامه و تبصره ذیل آنکه رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش می‎نماید به نحوه که عوارض هر متر تابلو از 5.000 ریال به 50.000 ریال در هر ماه و از 60.000 ریال در سال به 600.000 ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است. ملخصاً[1] مصوبه شورای شهر در سال 1382 در مقایسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمی داشته. ثانیاً، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثاً، باعث بیکار شدن حداقل 5.000 نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاه‌های تابلوسازی شده. رابعاً، خارج از اختیارات شورا و مصوبه 10/8/1378 هیأت وزیران بوده. خامساً، بدون رعایت شرایط 14 گانه احصائی در ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شورای اقتصاد وضع گردیده. سابعاً، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نشده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده 15 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الی 3 درصدی در سال تصویب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تصویب شده. لذا با عنایت به مراتب فوق‎الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترض‎عنه مورد استدعا است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10857/60 مورخ 8/6/1383 اعلام داشته‎اند، 1- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده 42 همان قانون مادام که انجمن شهر تشکیل نشده و ... وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361، شورای شهر اختیار تصویب عوارض ... را برای تأمین هزینه شهرداری یافته است. از سوی دیگر از ابتدای سال 1382 بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به «قانون تجمیع عوارض» برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ... صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو می‎گردد. بنابراین و با توجه به این‌که مستندات مورد استناد در شکوائیه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنائات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمی‎باشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمی‎باشند. 2- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرارداده و ماده 77 نیز به گونه‎ای دیگر مراتب یاد شده را تأکید نموده است. 3- تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. قابل ذکر این‌که مراتب مندرج در بند (ب) ماده یک و ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیأت وزیران) نیز مؤید پیش‎بینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رییس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تأمین هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررّات آیین‎نامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق‎الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آیین‎نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده‎اند که شورای اسلامی شهر درخصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به این‌که مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررّات قانونی فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

[1]- ملخص: خلاصه‌شده، مختصر، به اختصار بیان‌کرده شده.

(منبع: http://farsilookup.com)

اجرای مقررّات به‌نحو صحیح و رعایت حقوق مؤدیان و دولت به‌طور متقابل همواره مورد توجه و تأکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می‌باشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارش‌ها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مؤدیان محترم در مورد انطباق مفاد بخش‌نامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آیین‌نامه و رفع هر گونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- بخش‌نامه مزبور کان لم یکن می‌شود.

2- به استناد بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخش‌نامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمی‌باشد.

3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز براساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخش‌نامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررّات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخش‌نامه کان‌لم‌یکن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافیت در حق شرکت‌های ذی‌نفع خودداری نموده‌اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رأی هیأت حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخش‌نامه با رعایت مقررّات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوری که مؤدیان ذی‌نفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

 (بخش‌نامه شماره 18842 تاریخ 26/10/1384 ملاحظه شود.)

معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2 مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان‌ها ارسال نموده‌اند (تصویر پیوست)، بازرسی از جریان امور پرونده‌های مالیاتی در کلیه واحد‌های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده‌اند، لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات، نظر به این‌که اجرای صحیح و به موقع مقررّات مالیاتی و اجتناب از تأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصا حساب مالیاتی و سایر گواهی‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات‌های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذی‌ربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر مقررّات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات‌ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررّات اجرایی مالیات‌ها برای وصول مالیات‌های قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد‌های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجود نیست، لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی‌ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد، مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین درخصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد‌ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد‌های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می‌باشد.

به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور، تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات، به کلیه واحد‌های مالیاتی اعلام خواهند شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (به کدهای 2397 و 2874 و 3065 مراجعه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود درخصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانک‌ها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10 بخش‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:

«صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانک‌ها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تسلیم گردد».

بدیهی است سایر موارد بخش‌نامه مذکور به قوت خود باقی است.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 39174/ ت 33825 ه‍ مورخ 10/8/84 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 27939/ ت 33392 هـ مورخ 8/5/84 که قبلاً طی بخش‌نامه شماره 13869/2768-211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است) جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 39174/ت 33825ه‍ تاریخ: 10/08/1384

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- (تصویب‌نامه شماره 27939/ت33392هـ مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می‌شود:

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشد و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یکبار دارایی‌های ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی و مبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به شرکت‌های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه‌پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می‌یابد.

تبصره- در مورد شرکت‌های دولتی موضوع بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط خواهد بود.

ب- در ماده (5) عبارت «و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا»، حذف می‌شود.

 پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص مفاد دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 و نیز بخش‌نامه شماره 15410/1902/232 مورخ 1/9/1384، تمدید مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را دلیل خروج اظهارنامه‌های موصوف از شرایط پذیرش خوداظهاری مالیات موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌نمایند لذا مؤکداً یادآور می‌شود عدم پرداخت باقی مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های یاد شده موجب عدم پذیرش آنها در روش خوداظهاری مالیات نمی‌گردد و واحدهای مالیاتی ذی‌ربط صرفاً می‌توانند حسب مقررّات مالیاتی نسبت به اخذ مالیات مقرر و جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند. 

 علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17714 (24 آذر 1384)

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره 22107/34/1 12/9/1384 معاون محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه ضمیمه آن درخصوص آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول، به‌استحضار ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند: «باسمه تعالی با آیین‌نامه مذکور موافقت می‌شود.»، علی‌هذا ضمن ابلاغ مراتب، نسخه‌ای از آیین‌نامه مذکور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه عبدالرضا ایزدپناه

(قسمتی از) آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول

ماده 1 سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته‌های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی، الهیأت و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد و یا مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری باشد پذیرفته می‌شوند می‌توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 3 صدور ابلاغ مرخصی موکول به اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه حساب امور مالی، مالیاتی و مالیات تکلیفی سردفتر و دفتریار خواهد بود. مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی نسبت به صدور ابلاغ مرخصی اقدام نماید.

ماده 8- در دوران مرخصی تحصیلی درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد.

پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 درخصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند «الف» دستورالعمل فوق‌الاشاره) تا پانزدهم آذرماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 درخصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله اعلام می‌نمایند چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقی‌مانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده‌اند، در صورتی که در فرصت باقی‌مانده تا پایان آبانماه سال جاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررّات موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً

نظر به این‌که تأثیر انعقاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی، ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حائز اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مؤدیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخش‌نامه‌های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی که تا به حال از مقررّات مزبور منتفع شده‌اند، شامل منبع مالیاتی، سال مربوطه، مشخصات مؤدی و کشور ذی‌ربط، میزان مالیات مرتبط با مقررّات مزبور و غیره ... تهیه و تا پایان دی‌ماه به دفتر قراردادهای بین‌المللی معاونت مزبور ارسال گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 19896/ت 33099ه‍ ‍مورخ 4/4/1384 راجع به آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 19896/ت 33099 ه‍‍ تاریخ: 04/04/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه‍ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- موضع شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

ماده 1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین‌نامه توسط شرکت‌های مادر تخصصی، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتاً به سازمان خصوصی سازی ارائه خواهد شد.

ماده 2- قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می‌شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.

ماده 3- حداقل قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می‌باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی‌ربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- قیمت پایه سهام شرکت‌های سود ده از حاصل تقسیم «سود خالص قبل از مالیات (و) نرخ بازده سرمایه‌گذاری» و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می‌نماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می‌گردد. نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ مؤثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. 

تبصره 1- «شرکت سود ده» در این آیین به شرکتی اطلاق می‌شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.

تبصره 2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:

1- درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌شود.

2- چنانچه متوسط تولید سال‌هایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، جهت سال‌های مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می‌گردد.

ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‌شود، به شرح زیر است:

1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صددرصد (100%) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‌شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه می‌شود.

2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیات‌های شرکت به حالت مذکور قطعی شده است، محاسبه تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‌شود.

3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی‌باشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.

4- قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری یا طرح‌هایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‌برداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود:

4-1- درخصوص هزینه‌های ارزی اعم از خرید ماشین‌آلات یا سایر هزینه‌ها، جمع هزینه‌های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه‌گذاری و یا قیمت دارایی‌های مزبور براساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

4-2- درخصوص هزینه‌های ریالی براساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می‌شود.

5- تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن کسر می‌شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد، سود منظور شده می‌باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

ب- قیمت پایه سهام سایر شرکت‌ها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی، تأیید هیأت عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه‌های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می‌گردد:

1- ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (قیمت روز دارایی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌ها)

2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه.

3- ارزش اسمی سهام.

4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن).

5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی

6- ترکیبی از روش‌های یاد شده.

ماده 5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین‌نامه، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکت‌های بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و تأیید کارگروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می‌شود.

تبصره 1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیأت عالی واگذاری با رعایت مقررّات این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

تبصره 3- سهام مدیریتی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیأت مدیره تعیین نماید.

تبصره 4- سهام کنترلی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد.

ماده 6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و سازمان خصوصی‌سازی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند یک یا تعدادی از تخفیف‌های مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارائه نماید: الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید.

ب- اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری، سرمایه‌گذاری جدید نماید.

ث- دوره اقساط را افزایش دهد.

ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد.

چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد.

ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد.

تبصره- چگونگی اعمال تخفیف‌های یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران براساس دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیأت عالی واگذاری می‌رسد.

ماده 8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:

الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود.

ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه «بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه» موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور